صلح: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸۰: خط ۸۰:


*[[رای اصراری]] ۳۲ – ۱۳۶۶/۷/۲۸ ردیف ۶۵/۶: «... با توجه به اینکه قسمت آخر مستند مورخ اول فروردین ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقیمانده از منزل مسکونی بخش سه تهران از سوی مرحوم حسین به همسرش بانو ملیحه باشد و وجود مستند در [[ید]] [[فرجام خواهی|فرجام خواه]] و در خواست تملیک آن از ناحیه وی نیز دلالت بر قبول صلح از سوی متصالح دارد، بنابراین [[اعتراض]] فرجام خواه بر [[حکم|رای]] فرجام خواسته وارد است…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573744|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
*[[رای اصراری]] ۳۲ – ۱۳۶۶/۷/۲۸ ردیف ۶۵/۶: «... با توجه به اینکه قسمت آخر مستند مورخ اول فروردین ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقیمانده از منزل مسکونی بخش سه تهران از سوی مرحوم حسین به همسرش بانو ملیحه باشد و وجود مستند در [[ید]] [[فرجام خواهی|فرجام خواه]] و در خواست تملیک آن از ناحیه وی نیز دلالت بر قبول صلح از سوی متصالح دارد، بنابراین [[اعتراض]] فرجام خواه بر [[حکم|رای]] فرجام خواسته وارد است…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573744|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
== صلح بر حقوق خصوصی ناشی از جرم ==
مطابق [[ماده ۷۵۶ قانون مدنی]]: «[[حقوق خصوصی ناشی از جرم|حقوق خصوصی]] که از [[جرم]] تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.»
=== قلمرو ===
این ماده ناظر به [[ضرر و زیان ناشی از جرم|زیان‌های ناشی از جرم]] است و به [[دعوای عمومی|دعوی عمومی]] [[دادستان]] ارتباطی ندارد، [[تعقیب]] جرم از مسائل مربوط به نظم عمومی است و صلح بین دادستان با [[متهم]] یا صلح [[مجنی علیه|زیان دیده از جرم]] اثری در آن ندارد، مگر در مواردی که [[قانون]] اجازه این امر را داده باشد (مانند [[جرایم مالیاتی]]).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879724|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> نکته مهم دیگر در مورد این ماده آن است که صلح دربارهٔ حقوق خصوصی ناشی از جرم، ناظر به پس از وقوع جرم می‌باشد و پیش از وقوع جرم دربارهٔ آثار احتمالی جرم، امکان صلح وجود ندارد، چرا که امکان چنین صلحی، وسیله فرار از آثار مدنی ناشی از جرم را فراهم آورده و از این جهت برخلاف نظم عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
[[مفهوم مخالف]] این ماده آن است که [[حقوق عمومی ناشی از جرم]] را نمی‌توان مورد صلح قرار داد، مواد [[ماده ۹۴۰ قانون مدنی|۹۴۰]] و [[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی|۱۱۰۶]] و [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی|۱۱۰۸ قانون مدنی]] نیز مثالهای مناسبی برای این بحث می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138336|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>
=== مصادیق ===
*در جرایمی که موجب [[دیه|دیه شرعی]] است مانند آنکه چشم مضروب در اثر [[ضرب|ضربت]] از کار بیفتد یا یک پای او شکسته شود، این قبیل امور نیز که شرعاً موجب دیه می‌باشد و قابل [[قصاص عضو|تلافی به مثل]] نیست، قابل صلح خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204636|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
*زید به عمرو ضربتی وارد کند و عمرو برای معالجه و مداوای خود متحمل ضرر مالی گردد و از کسب و کار خود بازماند، این نوع از زیان و [[حق|حقوقی]] که برای مجنی علیه حادث شده قابل صلح با مجرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204632|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
=== در حقوق تطبیقی ===
این ماده از ماده ۲۰۴۶ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365224|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> همچنین مطابق ماده ۵۵۱ قانون مدنی مصر نیز صلح نسبت به مسایل متعلق به [[احوال شخصیه]] یا [[نظم عمومی]] جایز نیست ولیکن نسبت به [[منفعت|منافع]] [[مال|مالی]] ناشی از احوال شخصیه یا جرم می‌توان صلح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326680|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
== اقسام صلح ==
== اقسام صلح ==


خط ۱۳۷: خط ۱۲۲:
[[صلح با انکار دعوا|صلح انکار]]، صلحی است که دعوا نزد [[حاکم]] مطرح شده و خوانده منکر استحقاق خواهان می شود و مدعی دلیل کافی برای استحقاق خود ندارد و خوانده وارد دفاع نمی شود و یا دفاع نکرده است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
[[صلح با انکار دعوا|صلح انکار]]، صلحی است که دعوا نزد [[حاکم]] مطرح شده و خوانده منکر استحقاق خواهان می شود و مدعی دلیل کافی برای استحقاق خود ندارد و خوانده وارد دفاع نمی شود و یا دفاع نکرده است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== صلح در مقام معاملات ==
گاه هدف از صلح این است که [[تملیک]] با ایجاد [[تعهد]] به دلخواه انجام شود و گریز از اجرای [[قانون|قوانین]] و آثار خاص [[عقد|عقود]] آسان گردد؛ مانند آنکه تملیک عین به عوض معلوم را به صورت صلح درمی‌آوردند تا از ایجاد [[خیار مجلس]] و [[خیار تاخیر ثمن|تأخیر ثمن]] و [[خیار حیوان|حیوان]] و ایجاد [[حق شفعه]] پرهیز نمایند؛ قانون مدنی ذیل ماده ۷۵۸ قانون مدنی، این امر را تصریح کرده و جایز دانسته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته قانون گذار در برخی قوانین به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از عقد صلح، ماهیت عمل را بیش از عنوان معامله مورد توجه قرار می‌دهد، مانند [[ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر]] که [[تصرف]] به عنوان صلح [[منفعت|منافع]] را تابع قوانین [[اجاره]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
=== مصادیق ===
*هرگاه منافع برای مدت معینی در مقابل عوض معینی صلح شود، اگر چه نتیجه اجاره را دارد، ولی اجاره نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1112788|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=طاهرموسوی|چاپ=2}}</ref>
*شخصی موقع خرید [[سهام]] [[مشاع]] در مقابل فروشنده یا شریک دیگر تعهد می‌کند که [[حصه]] مشاع خود را به کس دیگری نفروشد، هدف آنان عدم [[انتقال]] به غیر است پس فروش آن را ممنوع می‌کنند، اما ممکن است شریک دیگر با سوءاستفاده از عنوان صلح سهم خود را انتقال دهد و ادعا کند خلاف تعهد خود عمل نکرده‌ است چرا که او معامله نکرده بلکه سهم خود را صلح نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1064700|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref>
=== در فقه ===
«بین فقهای امامیه محل خلاف است که آیا صلح عقد مستقلی است به همان قسم که عنوان و اسم خاص دارد یا تابع عقدی است که در مورد آن صلح واقع شده‌است. اکثر فقهای امامیه معتقدند که صلح خود، عقدی است مستقل ولو آنکه اگر در مورد بیع واقع شود یعنی صلح عینی به عوض، فایده بیع را خواهد داشت، و اگر بدون عوض شد فایده [[هبه]] را دارد و اگر صلح منفعت بشود فایده اجاره را، بدون آنکه احکام خاصه آن عقود را داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204656|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>  ماده ۷۵۸ قانون مدنی، به پیروی از عقیده [[مشهور فقهای امامیه]] تدوین گردیده‌است که بر این اساس اگرچه نتیجه عقد صلح، بیع یا اجاره یا هبه و .. است اما عقد مستقلی است لذا احکام و شرایط سایر عقود را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5019176|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
یکی از [[فقهای عامه]]، [[مهایات]] ([[افراز]] زمانی یا مکانی منافع) را در فصل عقد صلح ذکر کرده‌است و حقوقدانان نیز کار او را از این جهت ستوده‌اند، چرا که مهایات به عنوان یک قرارداد مخصوص در قالب عقد صلح بهتر مورد بحث قرار می‌گیرد تا به عنوان یک فرع در [[شرکت مدنی|عقد شرکت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3134880|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
=== صلح در مقام بیع ===
==== عدم وجود حق شفعه در عقد صلح ====
حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.<ref>[[ماده ۷۵۹ قانون مدنی]]</ref> حق شفعه اختصاص به عقد بیع داشته بنابراین اگر [[مصالح عنه]]، [[عین معین|عین]] باشد و در مقابل تملیک عوض از راه عقد صلح واقع شود، حق شفعه در آن نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا با اینکه [[مشتری|خریدار]] و [[بایع|فروشنده]] در عقد بیع نمی‌توانند حق شفعه [[شرکت مدنی|شریک]] فروشنده را از بین ببرند، اما تنها با تملیک تحت عنوان عقد صلح حق شفعه شریک از بین می‌رود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در این مورد اثر صلح به [[زیان]] شخص ثالث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98780|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین در مورد [[صلح صرف]]، برخلاف [[بیع صرف]]، [[قبض]] مورد عقد در مجلس لازم نیست، زیرا حکم لزوم قبض در معامله صرف، اختصاص به عقد بیع دارد و قابل تسری به عقود دیگر و صلح در مقام بیع نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
===== مصادیق =====
*آقای «الف» در ملک [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] قابل تقسیمی با آقای «ب» شریک می‌باشد. آقای «الف» [[حصه]] خود را به قصد بیع به شخص دیگری صلح نموده‌است، با توجه به نص این ماده حق شفعه در صلح وجود ندارد و شریک دیگر نمی‌تواند از حق شفعه استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1902796|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|نام۲=پیمان|نام خانوادگی۲=عبدغیور|چاپ=1}}</ref>
===== در فقه =====
«هرگاه حصه شریک به سبب [[هبه]] یا صلح یا به عنوان [[مهریه]] به کسی [[انتقال|منتقل]] شود، حق شفعه بوجود نمی‌آید، زیرا چنان‌که در تعریف شفعه گذشت، این حق به بیع اختصاص دارد و موارد یاد شده، حتی عقد صلح، بیع نمی‌باشد البته بنابراین که صلح را عقدی مستقل بدانیم»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181716|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> ماده ۷۵۹ قانون مدنی نیز مطابق با قول مشهور فقهای امامیه، نظر مذکور را پذیرفته‌است اما [[نص|نصوص]] مربوط به شفعه در بیع مطلقاً متعرض به صلح نشده‌اند و همچنین کثرت سوالات از ائمه اطهار در باب شفعه نشان می‌دهد که اذهان پرسندگان اصلاً متوجه امکان فرار از شفعه با توسل به صلح نبوده‌است، بنابراین با توجه به قصد شارع برای نفی ضرر شریک (با ایجاد حق شفعه) و مطالب یاد شده به نظر می‌رسد با انعقاد بیع تحت عنوان صلح، حق شفعه برای شریک به وجود خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
===== در رویه‌ قضایی =====
*مطابق [[رای]] صادره از شعبه ۱۲۳ [[دادگاه عمومی]] تهران مورخ ۱۳۷۴/۷/۱۰، احکام خاص عقود دیگر مانند عقد شفعه در بیع در صلح مجرا نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181748|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== صلح بر حقوق خصوصی ناشی از جرم ==
مطابق [[ماده ۷۵۶ قانون مدنی]]: «[[حقوق خصوصی ناشی از جرم|حقوق خصوصی]] که از [[جرم]] تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.»
=== قلمرو ===
این ماده ناظر به [[ضرر و زیان ناشی از جرم|زیان‌های ناشی از جرم]] است و به [[دعوای عمومی|دعوی عمومی]] [[دادستان]] ارتباطی ندارد، [[تعقیب]] جرم از مسائل مربوط به نظم عمومی است و صلح بین دادستان با [[متهم]] یا صلح [[مجنی علیه|زیان دیده از جرم]] اثری در آن ندارد، مگر در مواردی که [[قانون]] اجازه این امر را داده باشد (مانند [[جرایم مالیاتی]]).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879724|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> نکته مهم دیگر در مورد این ماده آن است که صلح دربارهٔ حقوق خصوصی ناشی از جرم، ناظر به پس از وقوع جرم می‌باشد و پیش از وقوع جرم دربارهٔ آثار احتمالی جرم، امکان صلح وجود ندارد، چرا که امکان چنین صلحی، وسیله فرار از آثار مدنی ناشی از جرم را فراهم آورده و از این جهت برخلاف نظم عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
[[مفهوم مخالف]] این ماده آن است که [[حقوق عمومی ناشی از جرم]] را نمی‌توان مورد صلح قرار داد، مواد [[ماده ۹۴۰ قانون مدنی|۹۴۰]] و [[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی|۱۱۰۶]] و [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی|۱۱۰۸ قانون مدنی]] نیز مثالهای مناسبی برای این بحث می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138336|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>
=== مصادیق ===
*در جرایمی که موجب [[دیه|دیه شرعی]] است مانند آنکه چشم مضروب در اثر [[ضرب|ضربت]] از کار بیفتد یا یک پای او شکسته شود، این قبیل امور نیز که شرعاً موجب دیه می‌باشد و قابل [[قصاص عضو|تلافی به مثل]] نیست، قابل صلح خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204636|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
*زید به عمرو ضربتی وارد کند و عمرو برای معالجه و مداوای خود متحمل ضرر مالی گردد و از کسب و کار خود بازماند، این نوع از زیان و [[حق|حقوقی]] که برای مجنی علیه حادث شده قابل صلح با مجرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204632|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
=== در حقوق تطبیقی ===
این ماده از ماده ۲۰۴۶ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365224|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> همچنین مطابق ماده ۵۵۱ قانون مدنی مصر نیز صلح نسبت به مسایل متعلق به [[احوال شخصیه]] یا [[نظم عمومی]] جایز نیست ولیکن نسبت به [[منفعت|منافع]] [[مال|مالی]] ناشی از احوال شخصیه یا جرم می‌توان صلح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326680|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
== صلح به اکراه ==
صلح به [[اکراه]] [[نفوذ|نافذ]] نیست.<ref>[[ماده ۷۶۳ قانون مدنی]]</ref>
جهت تحقق اکراه، وجود [[تهدید|تهدیدی]] که علی‌رغم فقدان [[رضا|رضایت]] مکره، او را وادار به [[انشاء|انشای]] عقد می‌نماید؛ ضروری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107852|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> همچنین در اکراه، تهدید، باید واقعی بوده؛ یا اینکه مکرَه، به خلاف واقع بودن آن، جاهل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> تا زمانی که عمل اکراه کننده، تهدید آمیز نباشد؛ نمی‌توان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است، خطر مزبور، ممکن است به‌طور مستقیم، معطوف به جان، [[مال]]، یا [[عرض]] اکراه شونده باشد، تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را، محور هدف خود قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232444|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگی‌های جسمی و روحی آنان، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> ترسی که در اکراه شونده، به وجود آید؛ و او را وادار به انعقاد قرارداد مورد نظر مکرِه نماید؛ منجر به [[عدم نفوذ]] آن [[معامله]] می‌گردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته به عقیده یکی از حقوقدانان، معامله ای که بر اثر ترس از تهدید انشاء گردد؛ [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
=== مصادیق ===
*اگر زید، پدر پیر و ناتوان خود را تهدید نماید که اگر منزل خود را به او صلح ننماید؛ او را به سرای سالمندان می‌سپارد؛ و پدر نیز از خوف رفتن به آسایشگاه، با وی مصالحه نماید، چنین صلحی نافذ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=896052|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref>
=== در فقه ===
به دلالت کتاب و [[سنت]]، معامله کرهی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238532|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== فسخ صلح ==
=== موارد ===
==== تدلیس در صلح ====
[[تدلیس]] در صلح موجب [[خیار]] فسخ است.<ref>[[ماده ۷۶۴ قانون مدنی]]</ref>
جهت تحقق تدلیس، لازم نیست که فریب خورنده انسانی [[عرف|متعارف]] باشد؛ بلکه تدلیس، در اشخاص ساده لوح و سهل انگار بیشتر اثر می‌نماید. در تدلیس، بیم این وجود ندارد که مبادا اشخاص، فقط به دلیل ساده لوحی، بابت عملی متعارف فریب بخورند؛ و در نتیجه دارای خیار فسخ گردند، بلکه عمل فریب دهنده، باید [[عمد|عمدی]] و غیرمتعارف باشد؛ تا بدین وسیله بتواند به هدف خود برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2922820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> تدلیس کننده، باید به موضوع تدلیس صورتی ببخشد؛ که موجب تحریک طرف مقابل در انعقاد عقد گردد؛ یعنی در رابطه با مورد معامله، مدعی [[صفت]] کمالی گردیده؛ که در واقع آن صفت، در آن موضوع موجود نباشد؛ بنابراین پنهان نمودن [[عیب]] را، باید از موجبات ایجاد [[خیار عیب]] دانست؛ نه خیار تدلیس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> تدلیس، باید در انگیزه فریب خورنده، اثر قاطع داشته باشد، به طوری که اگر عنصر فریب نبود؛ آن شخص تن به [[معامله]] نمی‌داد، و اگر ثابت گردد که بدون تدلیس هم، عقد به وقوع می‌پیوست؛ دیگر نمی‌توان [[زیان]] فریب خورده را، مستند به دسیسه طرف مقابل او دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2922540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> همچنین موضوع تدلیس باید عین باشد و [[غبن|مغبون]] کردن [[مشتری]] جهت اخذ [[ثمن]] [[کلی]]، تدلیس محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
گفتنی است که  اگر تدلیس، موجب [[اشتباه در وصف اساسی مورد معامله]] گردد؛ عقد [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768056|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
===== در فقه =====
تدلیس، می‌تواند به صورت وانمود کردن وجود اوصاف کمالی، یا مخفی نمودن برخی عیوب باشد؛ به طوری که عمل مدلس، بر مبنای حقیقت نبوده؛ و جهت ترغیب طرف مقابل، دست به چنین اقداماتی زده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5001220|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
===== در رویه‌ قضایی =====
به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، اگر یکی از متصالحین، مرتکب تدلیس شده باشد؛ مدلَّس می‌تواند صلح را فسخ نماید؛ هر چند در مقام عقد جایز واقع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541884|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
=== عدم امکان فسخ صلح در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح ===
بر اساس [[ماده ۷۶۱ قانون مدنی]]: «صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ‌یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای [[غبن]] باشد مگر در صورت [[خیار تخلف شرط|تخلف شرط]] یا [[شرط|اشتراط]] خیار.»
اولین اثر [[عقد مسامحه ای|مسامحه]] در عقود، ازاله [[خیار|خیاراتی]] است که با مبانی مورد نظر طرفین، [[تعارض]] دارد، حکم و مفاد این ماده، اختصاص به صلح نداشته؛ و به عنوان یک قاعده، می‌تواند در رابطه با سایر عقود نیز مُجرا است؛ زیرا مقررات مربوط به خیارات، در زمره قواعد مربوط به نظم عمومی نبوده؛ و مقنن، احکام مزبور را به منظور تحقق انتظارات مفروض طرفین، یا جهت [[جبران خسارت|جبران خسارات]] نامتعارف عقود مقرر نموده‌است، به همین دلیل است که امکان اسقاط خیارات، به‌طور صریح یا ضمنی، و به صورت کلی یا موردی، در قانون پیش‌بینی شده‌است، پس تسامحی که مبنای وقوع عقد باشد را باید مسقط خیارات قابل فرض برای [[متعاقدین]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2443584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
==== مصادیق ====
*اگر زید بخواهد نسبت به منزلی که عمرو، در آن سکونت دارد؛ اقامه [[دعوی|دعوا]] نماید؛ و عمرو نیز با وی صلح نماید که تا پایان مدت شش ماه، ۱۰۰۰۰۰ ریال به وی بدهد تا دیگر زید، نسبت به ملک مزبور ادعایی نداشته باشد؛ ولی [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]] از عمل به شرط خویش امتناع نموده؛ و الزام وی نیز به اجرای [[تعهد]] خود، ممکن نباشد؛ در این صورت [[مشروط‌ له|مشروطٌ له]] می‌تواند صلح را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204732|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
==== در رویه‌ قضایی ====
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۰۱۴ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ شعبه ۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، اگر [[خوانده]]، در [[دادگاه|محکمه]] بیان نماید که در صورت [[سوگند]] [[خواهان]]، ادعای وی را می‌پذیرد؛ در واقع به نوعی صلح در نزاع را پذیرفته؛ و دیگر نمی‌تواند از این اظهار خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644972|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== بطلان صلح ==
== بطلان صلح ==


خط ۱۴۲: خط ۲۰۵:


==== اشتباه در طرف صلح یا مورد صلح ====
==== اشتباه در طرف صلح یا مورد صلح ====
اگر در طرف مصالحه یا در مورد صلح [[اشتباه|اشتباهی]] واقع شده باشد صلح [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>[[ماده ۷۶۲ قانون مدنی]]</ref>
اگر در طرف مصالحه یا در مورد صلح [[اشتباه|اشتباهی]] واقع شده باشد صلح باطل است.<ref>[[ماده ۷۶۲ قانون مدنی]]</ref>


علاوه بر نوع [[عقد]]، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می‌توانند مرتکب [[اشتباه در خود موضوع معامله|اشتباه]] و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن [[رضا|رضایت]] داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و سوءتفاهم [[متعاقدین]] در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به [[تراضی]] بین آنان نمی‌گردد؛ نمی‌توان اشتباه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93604|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> [[خود موضوع معامله]]، اوصافی هستند که از نظر [[عرف]]، صورت عرفی، یا جنس مورد معامله بوده؛ یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و برخی از مصادیق اشتباه‌های غیرمؤثر عبارتند از:
علاوه بر نوع [[عقد]]، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می‌توانند مرتکب [[اشتباه در خود موضوع معامله|اشتباه]] و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن [[رضا|رضایت]] داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و سوءتفاهم [[متعاقدین]] در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به [[تراضی]] بین آنان نمی‌گردد؛ نمی‌توان اشتباه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93604|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> [[خود موضوع معامله]]، اوصافی هستند که از نظر [[عرف]]، صورت عرفی، یا جنس مورد معامله بوده؛ یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و برخی از مصادیق اشتباه‌های غیرمؤثر عبارتند از:


- اشتباه پیرامون ویژگی‌های [[مورد معامله]]، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد.
- اشتباه پیرامون ویژگی‌های مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد.


- اشتباه در [[قانون]]، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباه‌های مؤثر، منتهی نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
- اشتباه در [[قانون]]، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباه‌های مؤثر، منتهی نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
خط ۱۵۵: خط ۲۱۸:
===== در فقه =====
===== در فقه =====
به دلالت [[قاعده العقود تابعه للقصود|قاعده «العقود تابعه للقصود»]]، فقدان [[قصد انشاء|قصد]]، موجب بطلان عقد خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786516|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref>
به دلالت [[قاعده العقود تابعه للقصود|قاعده «العقود تابعه للقصود»]]، فقدان [[قصد انشاء|قصد]]، موجب بطلان عقد خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786516|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref>
==== منتفی بودن موضوع صلح در زمان انعقاد عقد ====
طبق [[ماده ۷۶۷ قانون مدنی]]: «اگر بعد از [[صلح]] معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده‌است صلح باطل است»، دلیل بطلان صلح مذکور در این ماده، اشتباه در جوهر موضوع صلح یا [[جهت معامله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859424|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
اگر شخصی، مالی را به صلح تملیک نموده؛ و سپس معلوم گردد آن مال، به هنگام صلح از بین رفته بوده‌است؛ چنین صلحی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98764|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> در رابطه با صلحی که در مقام معاملات منعقد می‌گردد؛ اگر حین صلح، شیء مورد معامله وجود خارجی نداشته باشد؛ پس موضوع صلح، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181868|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
اگر [[عوض]] صلح، که عین معین است؛ متعلق به غیر باشد؛ در این صورت باید عقد مزبور را باطل دانست، ولی چنانچه عوض مزبور [[کلی]] بوده؛ و [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] درآید؛ مصالح باید [[بدل مال|بدل]] آن را به متصالح پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572524|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
===== مصادیق =====*اگر ماشینی که مورد تنازع طرفین است؛ دو شب پیش از وقوع صلح، [[سرقت]] شده باشد؛ در این صورت صلح مزبور، به دلیل فقدان موضوع، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=896068|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref>
===== در فقه =====
اگر به هنگام انعقاد صلح، منشأ دعوا وجود نداشته باشد؛ در این صورت صلح چنین دعوایی بی معنا بوده؛ و اسقاط دعوای محتمل الوقوع در آینده باطل است؛ زیرا از مصادیق «[[اسقاط مالم یجب]]» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541084|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
خط ۱۶۳: خط ۲۳۸:
*[[تعیین مورد معامله]]
*[[تعیین مورد معامله]]
*[[تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران|تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران]]
*[[تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران|تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران]]
*[[ماهیت حقوقی طلاق خلع]]
*[[ضمانت مهریه]]
*[[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]]
*[[ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع]]
*[[تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی]]
*
*


نسخهٔ ‏۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۷

صلح به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا عبارت است از تراضی و تسالم بر امری، خواه تملیک عین یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ها باشد.[۱] صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.[۲] صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه‌ی معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.[۳]

عقد صلح همچون قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی با دایره بسیار وسیع مورد قبول قرار گرفته‌است تا جایی که برخی اساتید حقوق، آن را یک عقد بی‌نام تلقی نموده و معتقدند عقد صلح از قواعد محدود عقود معینه تبعیت نمی‌کند و قواعد مشترک عقود در مورد عقد صلح با توجه به بحث آزادی اراده‌ها باید به مقدار فراوانی تعدیل شوند.[۴]

مورد صلح ممکن است عین یا منفعت یا دین یا سایر حقوق باشد.[۵] صلح عین مانند صلح خودرو در برابر یک قطعه فرش، صلح منفعت مانند این که شخصی طلب خود از شخصی را به شخص دیگری صلح کند؛ و صلح حق مانند این که شخصی حق ارتفاق خود را از ملک دیگری در برابر مبلغی به صاحب ملک صلح کند.[۶]

عقد صلح می‌تواند در مقام هر یک از عقود معین قرار گیرد[۷]

مواد مرتبط

در حقوق تطبیقی

قانون مدنی به تبعیت از نظریات فقهی، صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته‌است، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده‌است.[۸]

در فقه

از صلح در فقه اسلامی به سید العقود تعبیر می‌شود و در آن بر اساس توافق طرفین - که به‌طور معمول نزاعی را پشت سر گذاشتند - انشای هرگونه ماهیتی از عناصر سه‌گانه تملیکی یا عهدی یا اذنی و معاوضی یا غیرمعاوضی و ضمانی یا امانی امکان‌پذیر است، بنابراین عقد صلح در قالب عقود معین پیشین مقید نمی‌شود و تنها بر اساس نوع توافقی که طرفین با یکدیگر می‌کنند، ماهیتی از عقد را بین یکدیگر منعقد می‌سازند، اما بی تردید همان عناصر سه‌گانه ماهیت‌شناسی عقود در صلح نیز جاری است.[۹] صلح بر عین و منفعت در مقابل مثل یا جنس آن‌ها یا مخالف آن‌ها، جایز است، زیرا زمانی که عقد صلح، اثر بیع را داشته باشد، می‌توان مصالحه بر عین نمود و زمانی که اثر اجاره را داشته باشد می‌توان مصالحه بر منفعت نمود و حکم به هم مثل بودن یا هم جنس بودن یا مخالف بودن، فرع بر آن است و اصل صحت و عموم آیه قران اقتضا می‌کند که تمام این صورت‌ها صحیح باشد بلکه اعم از صلح بر عین و منفعت مانند صلح بر شفعه و حق خیار و حق اولویت تحجیر و حق سوق و حق مسجد که در مقابل عین و منفعت و حق دیگر قرار می گیرد و دلیل آن شمول آیه «اوفوا بالعقود» می‌باشد.[۱۰]

در مورد اینکه آیا سابقه خصومت و نزاع از عناصر عقد صلح است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه، خصومت محقق یا محتمل را از عناصر عقد صلح نمی‌دانند و قانون مدنی نیز ذیل این ماده به تبع فقه شیعه همین نظر را اختیار کرده‌است و راه هرگونه بحث را بسته‌ است.[۱۱]

در رویه‌ قضایی

  • خوانده قسمتی از منزل متعلق به خود را به فرزندش صلح نموده تا مهریه همسر (خواهان) قرار دهد، لکن در قبال خواهان تعهدی ننموده تا مکلف به ایفای آن باشد.[۱۲]
  • مستفاد از مواد ۷۵۲ و ۷۶۶ قانون مدنی، عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است.[۱۳]

ماهیت

صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و برهم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.[۱۴]

عقد صلح یکی از عقود لازم است حتی اگر در مقام عقود جایز منعقد شده باشد (مانند صلح بلاعوض در موقعیت هبه)[۱۵] و طرفین می‌توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را با تراضی تفاسخ نمایند، چرا که افراد در اداره امور مالی خود، دارای آزادی اراده هستند و محدود نمودن آزادی آنان جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا نماید، ممکن نیست.[۱۶] در قانون مدنی اقاله و اشتراط خیار در جمیع انواع عقد صلح به‌طور مسلم پذیرفته شده‌است، خواه صلح در مقام تنازع باشد یا در مقام معامله، خواه تسامحی باشد و خواه تغابنی.[۱۷] همچنین خیار مادام العمر در برخی عقود مانند عقد بیع باطل است، اما در عقد صلح صحیح می‌باشد.[۱۸]

مصادیق

  • ممکن است عقد صلح در قبال عقد جایزی منعقد شود مانند آنکه زمینی را از صاحب آن برای زراعت عاریه می‌کند و در مقابل باغچه خود را به او صلح می‌نماید، در اینجا عاریه از عقود جایز است که با فسخ آن توسط عاریه دهنده، صلح که عقدی لازم است به این دلیل از بین نمی‌رود.[۱۹]
  • صلح در مقام عقود جایز ممکن است مانند آنکه انتفاع از مالی را مجانا (عاریه)، در قالب صلح به دیگری اجازه دهد که این عقد برای طرفین لازم است.[۲۰]

در فقه

عقد صلح می‌تواند در مقام عقود لازم و جایز واقع شود، این امر دلیلی بر نامعین بودن عقد صلح می‌باشد، ممکن است این توهم ایجاد شود که لازم بودن عقد صلح موجب تحدید و معین شدن آثار این عقد می شود؛ اما این توهم صحیح نیست، چرا که بدیهی است که لزوم عقد صلح از اصل لزوم استنباط می‌شود - همچنان که عقود نامعین به‌طور کلی لازم تلقی می‌شوند – نه آنکه دلیل خاصی بر لزوم آن وجود داشته باشد، بنابراین صلح از این جهت شبیه قاعده عمومی قراردادهاست.[۲۱]

در رویه‌ قضایی

  • رای شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور با این مضمون صادر شده‌است که عقد صلح عقدی است لازم و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ خیار یا اقاله.[۲۳]

مصادیق

  • ورثه ای بخواهند اموال مورث را بین خود تقسیم کنند و احتمال بدهند دیگری بعداً دعوی وراثت کند و موجب زحمت آنان را فراهم سازد، ممکن است به آن شخص هرچند که هنوز از ناحیه او آغازی نشده و وراثت خود را مدلل ننموده، مقداری از ترکه را بدهند و نتیجه این خواهد شد که اگر ادعایی بعداً نمود از درجه اعتبار ساقط می‌شود.[۲۴]
  • صلح حق دعوی مانند این که شخصی علیه زنی دعوی زوجیت طرح کرده و زن انکار می‌کند و سپس پیشنهاد صلح از طرف زن به مرد می‌شود که با گرفتن مالی از دعوی خود چشم بپوشد.[۲۵]

شرایط صحت صلح

اهلیت

بر اساس ماده ۷۵۳ قانون مدنی: «برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.»

مطابق این ماده، طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند، بنابراین صلح مجنون و صغیر غیرممیز باطل و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر خواهد بود.[۲۶] صغیر می‌تواند در صلح بلاعوض طرف عقد واقع شده و صلح را قبول نماید و مالک مال شود زیرا ضرری متوجه وی نمی‌باشد.[۲۷] چنانچه صلحی از طرف صغیر منعقد شود باید غبطه و مصلحت صغیر در آن مورد توجه قرار گیرد.[۲۸]

نوع نخست اهلیت در این ماده، همان اهلیت متعارف در معاملات است و اصطلاح «اهلیت» در معنی درست خود به کار رفته‌است، ولی دربارهٔ اختیار تصرف در مورد صلح، آوردن اصطلاح «اهلیت»، ناروا است، بدیهی است مصالح باید مالک باشد، ورشکسته نباشد و مورد صلح در رهن دیگری نباشد، ولی این شرایط را با اهلیت نباید اشتباه کرد، و برای پرهیز از این اختلاط، از این پس آن را «جواز تصرف» می‌نامیم و می‌گوییم طرفین باید جایز التصرف باشند.[۲۹][۳۰][۳۱]

مصادیق

  • طفل یا مجنون مال مورد صلح را به متصالح بدهد و عوض را از او بگیرد، اگر مال در نتیجه عدم حفاظت طفل از بین برود ضامن نیست، زیرا لزوم حفظ مال حکم تکلیفی است نه وضعی.[۳۲]
  • مالی که ده تومان ارزش داشته باشد، به صد تومان به طفل مصالحه کند یا آنکه به ده برابر قیمتش هم معامله شده باشد، باز باطل خواهد بود.[۳۳]
  • تاجر ورشکسته هر چند مالکیت در اموال و املاک خود را دارد ولی از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است.[۳۴]

در فقه

«صلح با صدور ایجاب و قبول از سوی اشخاص دارای اهلیت ناشی از بلوغ و رشد که به واسطه محجور نبودن، جایز التصرف می‌باشند لازم می‌گردد.»[۳۵]

در رویه‌ قضایی

  • مطابق ماده ۷۵۳ قانون مدنی برای صحت صلح لازم است طرفین اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند، برابر ماده ۱۲۱۲ همان قانون، اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلااثر است، مع ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند، مثل هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات؛ بنابراین، صغیر ممیز می‌تواند صلح بلاعوض به نفع خود را منعقد سازد، لیکن صلح معوض صغار بدون ولایت ولی قهری یا قیم در حدود مقررات قانونی جایز نیست، بطلان عقد ناظر به عمل صغیر بدون اذن ولی قهری است.[۳۶]
  • چنانچه صلح نامه توسط متصالح گواهی نشده باشد آیا صلح نامه نافذ است؟ یعنی آیا تصرف بدون گواهی و امضای معامله نشان پذیرش عقد صلح می‌باشد؟ پاسخ این است که صلح نامه نافذ است، چون متصالح اهلیت تملک را داشته و امضا قابل شرط نبوده‌است، لذا عدم گواهی متصالح دلیلی بر غیر نافذ بودن صلح نامه نیست.[۳۷]
  • رای اصراری ۳۲ – ۱۳۶۶/۷/۲۸ ردیف ۶۵/۶: «... با توجه به اینکه قسمت آخر مستند مورخ اول فروردین ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقیمانده از منزل مسکونی بخش سه تهران از سوی مرحوم حسین به همسرش بانو ملیحه باشد و وجود مستند در ید فرجام خواه و در خواست تملیک آن از ناحیه وی نیز دلالت بر قبول صلح از سوی متصالح دارد، بنابراین اعتراض فرجام خواه بر رای فرجام خواسته وارد است…»[۳۸]

اقسام صلح

صلح معوض

صلح معوض، عقدی است معوض به صورت صلح که جایگزین هر عقد معوض می تواند باشد، به عنوان مثال صلحی در مقام بیع صورت می گیرد و احکام مختصه بیع را ندارد.[۳۹]

صلح بلاعوض

مقاله اصلی:"صلح بلاعوض"

عقد صلح از جمله عقود معوض می‌باشد، به عبارت دیگر هر یک از متصالح و مصالح برای خود نفعی منظور و عوضی اخذ می نمایند اما معوض بودن صلح از ارکان آن نبوده و صلح بلاعوض نیز جایز است،[۴۰][۴۱] این حکم در ماده ۷۵۷ قانون مدنی پیش بینی شده است.

صلح محاباتی

مقاله اصلی:"صلح محاباتی"

صلح محاباتی، صلح معوضی است که برخلاف عقد بیع، عمدا تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده و مورد توجه قرار نمی گیرد، این صلح را صلح محاباتی می نامند.[۴۲][۴۳]

صلح دعوی

صلح دعوی، صلحی است در مورد موضوع متنازع فیه به منظور خاتمه دادن دعوی یا دعاوی مسلم یا محتمل.[۴۴]

صلح ابتدایی

صلح ابتدایی، صلحی است که مسبوق به وجود حق و یا در مقام رفع منازعه محقق یا محتمل نباشد. [۴۵]

صلح اسقاط

صلح اسقاط، صلحی است که نتیجه آن، اسقاط بعض یا تمام حق باشد.[۴۶][۴۷]

صلح معاوضه

صلح معاوضه، صلحی است که بین طرفین عقد به منظور مبادله مال صورت می گیرد.[۴۸]

صلح نامشروع

مقاله اصلی: "صلح نامشروع"

صلح نامشروع، صلحی است که مخالف یکی از الزامات قانونی باشد، یعنی مخالف قوانین آمره باشد؛ و اگر آمره بودن یک قانون مورد تردید باشد، آن صلح، نافذ و درست است.[۴۹][۵۰]

به موجب ماده ۷۵۴ قانون مدنی: «هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.»، کلمه غیر مشروع در این ماده را باید منصرف به صورتی کرد که بر حسب آیین طرفین، امر مورد صلح غیرمشروع باشد.[۵۱]

صلح حطیطه

صلح حطیطه، صلحی است که موضوع دعوا، عین باشد و پس از اقرار به مالکیت، بخشی از آن صلح شود.[۵۲][۵۳]

صلح انکار

مقاله اصلی: "صلح با انکار دعوا"

صلح انکار، صلحی است که دعوا نزد حاکم مطرح شده و خوانده منکر استحقاق خواهان می شود و مدعی دلیل کافی برای استحقاق خود ندارد و خوانده وارد دفاع نمی شود و یا دفاع نکرده است .[۵۴]

صلح در مقام معاملات

گاه هدف از صلح این است که تملیک با ایجاد تعهد به دلخواه انجام شود و گریز از اجرای قوانین و آثار خاص عقود آسان گردد؛ مانند آنکه تملیک عین به عوض معلوم را به صورت صلح درمی‌آوردند تا از ایجاد خیار مجلس و تأخیر ثمن و حیوان و ایجاد حق شفعه پرهیز نمایند؛ قانون مدنی ذیل ماده ۷۵۸ قانون مدنی، این امر را تصریح کرده و جایز دانسته‌است،[۵۵] البته قانون گذار در برخی قوانین به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از عقد صلح، ماهیت عمل را بیش از عنوان معامله مورد توجه قرار می‌دهد، مانند ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر که تصرف به عنوان صلح منافع را تابع قوانین اجاره می‌داند.[۵۶]

مصادیق

  • هرگاه منافع برای مدت معینی در مقابل عوض معینی صلح شود، اگر چه نتیجه اجاره را دارد، ولی اجاره نیست.[۵۷]
  • شخصی موقع خرید سهام مشاع در مقابل فروشنده یا شریک دیگر تعهد می‌کند که حصه مشاع خود را به کس دیگری نفروشد، هدف آنان عدم انتقال به غیر است پس فروش آن را ممنوع می‌کنند، اما ممکن است شریک دیگر با سوءاستفاده از عنوان صلح سهم خود را انتقال دهد و ادعا کند خلاف تعهد خود عمل نکرده‌ است چرا که او معامله نکرده بلکه سهم خود را صلح نموده‌است.[۵۸]

در فقه

«بین فقهای امامیه محل خلاف است که آیا صلح عقد مستقلی است به همان قسم که عنوان و اسم خاص دارد یا تابع عقدی است که در مورد آن صلح واقع شده‌است. اکثر فقهای امامیه معتقدند که صلح خود، عقدی است مستقل ولو آنکه اگر در مورد بیع واقع شود یعنی صلح عینی به عوض، فایده بیع را خواهد داشت، و اگر بدون عوض شد فایده هبه را دارد و اگر صلح منفعت بشود فایده اجاره را، بدون آنکه احکام خاصه آن عقود را داشته باشد.»[۵۹] ماده ۷۵۸ قانون مدنی، به پیروی از عقیده مشهور فقهای امامیه تدوین گردیده‌است که بر این اساس اگرچه نتیجه عقد صلح، بیع یا اجاره یا هبه و .. است اما عقد مستقلی است لذا احکام و شرایط سایر عقود را نخواهد داشت.[۶۰]

یکی از فقهای عامه، مهایات (افراز زمانی یا مکانی منافع) را در فصل عقد صلح ذکر کرده‌است و حقوقدانان نیز کار او را از این جهت ستوده‌اند، چرا که مهایات به عنوان یک قرارداد مخصوص در قالب عقد صلح بهتر مورد بحث قرار می‌گیرد تا به عنوان یک فرع در عقد شرکت.[۶۱]

صلح در مقام بیع

عدم وجود حق شفعه در عقد صلح

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.[۶۲] حق شفعه اختصاص به عقد بیع داشته بنابراین اگر مصالح عنه، عین باشد و در مقابل تملیک عوض از راه عقد صلح واقع شود، حق شفعه در آن نخواهد بود،[۶۳] لذا با اینکه خریدار و فروشنده در عقد بیع نمی‌توانند حق شفعه شریک فروشنده را از بین ببرند، اما تنها با تملیک تحت عنوان عقد صلح حق شفعه شریک از بین می‌رود،[۶۴] در این مورد اثر صلح به زیان شخص ثالث خواهد بود.[۶۵] همچنین در مورد صلح صرف، برخلاف بیع صرف، قبض مورد عقد در مجلس لازم نیست، زیرا حکم لزوم قبض در معامله صرف، اختصاص به عقد بیع دارد و قابل تسری به عقود دیگر و صلح در مقام بیع نمی‌باشد.[۶۶]

مصادیق
  • آقای «الف» در ملک غیرمنقول قابل تقسیمی با آقای «ب» شریک می‌باشد. آقای «الف» حصه خود را به قصد بیع به شخص دیگری صلح نموده‌است، با توجه به نص این ماده حق شفعه در صلح وجود ندارد و شریک دیگر نمی‌تواند از حق شفعه استفاده نماید.[۶۷]
در فقه

«هرگاه حصه شریک به سبب هبه یا صلح یا به عنوان مهریه به کسی منتقل شود، حق شفعه بوجود نمی‌آید، زیرا چنان‌که در تعریف شفعه گذشت، این حق به بیع اختصاص دارد و موارد یاد شده، حتی عقد صلح، بیع نمی‌باشد البته بنابراین که صلح را عقدی مستقل بدانیم»[۶۸] ماده ۷۵۹ قانون مدنی نیز مطابق با قول مشهور فقهای امامیه، نظر مذکور را پذیرفته‌است اما نصوص مربوط به شفعه در بیع مطلقاً متعرض به صلح نشده‌اند و همچنین کثرت سوالات از ائمه اطهار در باب شفعه نشان می‌دهد که اذهان پرسندگان اصلاً متوجه امکان فرار از شفعه با توسل به صلح نبوده‌است، بنابراین با توجه به قصد شارع برای نفی ضرر شریک (با ایجاد حق شفعه) و مطالب یاد شده به نظر می‌رسد با انعقاد بیع تحت عنوان صلح، حق شفعه برای شریک به وجود خواهد آمد.[۶۹]

در رویه‌ قضایی
  • مطابق رای صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران مورخ ۱۳۷۴/۷/۱۰، احکام خاص عقود دیگر مانند عقد شفعه در بیع در صلح مجرا نخواهد بود.[۷۰]

صلح بر حقوق خصوصی ناشی از جرم

مطابق ماده ۷۵۶ قانون مدنی: «حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.»

قلمرو

این ماده ناظر به زیان‌های ناشی از جرم است و به دعوی عمومی دادستان ارتباطی ندارد، تعقیب جرم از مسائل مربوط به نظم عمومی است و صلح بین دادستان با متهم یا صلح زیان دیده از جرم اثری در آن ندارد، مگر در مواردی که قانون اجازه این امر را داده باشد (مانند جرایم مالیاتی).[۷۱] نکته مهم دیگر در مورد این ماده آن است که صلح دربارهٔ حقوق خصوصی ناشی از جرم، ناظر به پس از وقوع جرم می‌باشد و پیش از وقوع جرم دربارهٔ آثار احتمالی جرم، امکان صلح وجود ندارد، چرا که امکان چنین صلحی، وسیله فرار از آثار مدنی ناشی از جرم را فراهم آورده و از این جهت برخلاف نظم عمومی است.[۷۲]

مفهوم مخالف این ماده آن است که حقوق عمومی ناشی از جرم را نمی‌توان مورد صلح قرار داد، مواد ۹۴۰ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۸ قانون مدنی نیز مثالهای مناسبی برای این بحث می‌باشند.[۷۳]

مصادیق

  • در جرایمی که موجب دیه شرعی است مانند آنکه چشم مضروب در اثر ضربت از کار بیفتد یا یک پای او شکسته شود، این قبیل امور نیز که شرعاً موجب دیه می‌باشد و قابل تلافی به مثل نیست، قابل صلح خواهد بود.[۷۴]
  • زید به عمرو ضربتی وارد کند و عمرو برای معالجه و مداوای خود متحمل ضرر مالی گردد و از کسب و کار خود بازماند، این نوع از زیان و حقوقی که برای مجنی علیه حادث شده قابل صلح با مجرم است.[۷۵]

در حقوق تطبیقی

این ماده از ماده ۲۰۴۶ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده‌است،[۷۶] همچنین مطابق ماده ۵۵۱ قانون مدنی مصر نیز صلح نسبت به مسایل متعلق به احوال شخصیه یا نظم عمومی جایز نیست ولیکن نسبت به منافع مالی ناشی از احوال شخصیه یا جرم می‌توان صلح نمود.[۷۷]

صلح به اکراه

صلح به اکراه نافذ نیست.[۷۸]

جهت تحقق اکراه، وجود تهدیدی که علی‌رغم فقدان رضایت مکره، او را وادار به انشای عقد می‌نماید؛ ضروری است،[۷۹] همچنین در اکراه، تهدید، باید واقعی بوده؛ یا اینکه مکرَه، به خلاف واقع بودن آن، جاهل باشد.[۸۰] تا زمانی که عمل اکراه کننده، تهدید آمیز نباشد؛ نمی‌توان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است، خطر مزبور، ممکن است به‌طور مستقیم، معطوف به جان، مال، یا عرض اکراه شونده باشد، تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را، محور هدف خود قرار دهد.[۸۱] تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگی‌های جسمی و روحی آنان، متفاوت است.[۸۲] ترسی که در اکراه شونده، به وجود آید؛ و او را وادار به انعقاد قرارداد مورد نظر مکرِه نماید؛ منجر به عدم نفوذ آن معامله می‌گردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد،[۸۳] البته به عقیده یکی از حقوقدانان، معامله ای که بر اثر ترس از تهدید انشاء گردد؛ باطل است.[۸۴]

مصادیق

  • اگر زید، پدر پیر و ناتوان خود را تهدید نماید که اگر منزل خود را به او صلح ننماید؛ او را به سرای سالمندان می‌سپارد؛ و پدر نیز از خوف رفتن به آسایشگاه، با وی مصالحه نماید، چنین صلحی نافذ نیست.[۸۵]

در فقه

به دلالت کتاب و سنت، معامله کرهی باطل است.[۸۶]

فسخ صلح

موارد

تدلیس در صلح

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.[۸۷]

جهت تحقق تدلیس، لازم نیست که فریب خورنده انسانی متعارف باشد؛ بلکه تدلیس، در اشخاص ساده لوح و سهل انگار بیشتر اثر می‌نماید. در تدلیس، بیم این وجود ندارد که مبادا اشخاص، فقط به دلیل ساده لوحی، بابت عملی متعارف فریب بخورند؛ و در نتیجه دارای خیار فسخ گردند، بلکه عمل فریب دهنده، باید عمدی و غیرمتعارف باشد؛ تا بدین وسیله بتواند به هدف خود برسد.[۸۸] تدلیس کننده، باید به موضوع تدلیس صورتی ببخشد؛ که موجب تحریک طرف مقابل در انعقاد عقد گردد؛ یعنی در رابطه با مورد معامله، مدعی صفت کمالی گردیده؛ که در واقع آن صفت، در آن موضوع موجود نباشد؛ بنابراین پنهان نمودن عیب را، باید از موجبات ایجاد خیار عیب دانست؛ نه خیار تدلیس.[۸۹] تدلیس، باید در انگیزه فریب خورنده، اثر قاطع داشته باشد، به طوری که اگر عنصر فریب نبود؛ آن شخص تن به معامله نمی‌داد، و اگر ثابت گردد که بدون تدلیس هم، عقد به وقوع می‌پیوست؛ دیگر نمی‌توان زیان فریب خورده را، مستند به دسیسه طرف مقابل او دانست،[۹۰] همچنین موضوع تدلیس باید عین باشد و مغبون کردن مشتری جهت اخذ ثمن کلی، تدلیس محسوب نمی‌گردد.[۹۱]

گفتنی است که اگر تدلیس، موجب اشتباه در وصف اساسی مورد معامله گردد؛ عقد باطل است.[۹۲]

در فقه

تدلیس، می‌تواند به صورت وانمود کردن وجود اوصاف کمالی، یا مخفی نمودن برخی عیوب باشد؛ به طوری که عمل مدلس، بر مبنای حقیقت نبوده؛ و جهت ترغیب طرف مقابل، دست به چنین اقداماتی زده باشد.[۹۳]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، اگر یکی از متصالحین، مرتکب تدلیس شده باشد؛ مدلَّس می‌تواند صلح را فسخ نماید؛ هر چند در مقام عقد جایز واقع شده باشد.[۹۴]

عدم امکان فسخ صلح در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح

بر اساس ماده ۷۶۱ قانون مدنی: «صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ‌یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.»

اولین اثر مسامحه در عقود، ازاله خیاراتی است که با مبانی مورد نظر طرفین، تعارض دارد، حکم و مفاد این ماده، اختصاص به صلح نداشته؛ و به عنوان یک قاعده، می‌تواند در رابطه با سایر عقود نیز مُجرا است؛ زیرا مقررات مربوط به خیارات، در زمره قواعد مربوط به نظم عمومی نبوده؛ و مقنن، احکام مزبور را به منظور تحقق انتظارات مفروض طرفین، یا جهت جبران خسارات نامتعارف عقود مقرر نموده‌است، به همین دلیل است که امکان اسقاط خیارات، به‌طور صریح یا ضمنی، و به صورت کلی یا موردی، در قانون پیش‌بینی شده‌است، پس تسامحی که مبنای وقوع عقد باشد را باید مسقط خیارات قابل فرض برای متعاقدین دانست.[۹۵]

مصادیق

  • اگر زید بخواهد نسبت به منزلی که عمرو، در آن سکونت دارد؛ اقامه دعوا نماید؛ و عمرو نیز با وی صلح نماید که تا پایان مدت شش ماه، ۱۰۰۰۰۰ ریال به وی بدهد تا دیگر زید، نسبت به ملک مزبور ادعایی نداشته باشد؛ ولی مشروطٌ علیه از عمل به شرط خویش امتناع نموده؛ و الزام وی نیز به اجرای تعهد خود، ممکن نباشد؛ در این صورت مشروطٌ له می‌تواند صلح را فسخ کند.[۹۶]

در رویه‌ قضایی

بطلان صلح

موارد

اشتباه در طرف صلح یا مورد صلح

اگر در طرف مصالحه یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.[۹۸]

علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می‌توانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده‌است.[۹۹] و سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به تراضی بین آنان نمی‌گردد؛ نمی‌توان اشتباه محسوب نمود.[۱۰۰] خود موضوع معامله، اوصافی هستند که از نظر عرف، صورت عرفی، یا جنس مورد معامله بوده؛ یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می‌نمایند.[۱۰۱] و برخی از مصادیق اشتباه‌های غیرمؤثر عبارتند از:

- اشتباه پیرامون ویژگی‌های مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد.

- اشتباه در قانون، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباه‌های مؤثر، منتهی نگردد.[۱۰۲]

مصادیق
  • اگر زید، به گمان اینکه با عمرو صلح می‌نماید؛ بکر طرف معامله او واقع گردد؛ چنین صلحی باطل است.[۱۰۳]
در فقه

به دلالت قاعده «العقود تابعه للقصود»، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.[۱۰۴]

منتفی بودن موضوع صلح در زمان انعقاد عقد

طبق ماده ۷۶۷ قانون مدنی: «اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده‌است صلح باطل است»، دلیل بطلان صلح مذکور در این ماده، اشتباه در جوهر موضوع صلح یا جهت معامله است.[۱۰۵]

اگر شخصی، مالی را به صلح تملیک نموده؛ و سپس معلوم گردد آن مال، به هنگام صلح از بین رفته بوده‌است؛ چنین صلحی باطل است.[۱۰۶][۱۰۷] در رابطه با صلحی که در مقام معاملات منعقد می‌گردد؛ اگر حین صلح، شیء مورد معامله وجود خارجی نداشته باشد؛ پس موضوع صلح، منتفی است.[۱۰۸]

اگر عوض صلح، که عین معین است؛ متعلق به غیر باشد؛ در این صورت باید عقد مزبور را باطل دانست، ولی چنانچه عوض مزبور کلی بوده؛ و مستحقٌ للغیر درآید؛ مصالح باید بدل آن را به متصالح پرداخت نماید.[۱۰۹]

===== مصادیق =====*اگر ماشینی که مورد تنازع طرفین است؛ دو شب پیش از وقوع صلح، سرقت شده باشد؛ در این صورت صلح مزبور، به دلیل فقدان موضوع، باطل است.[۱۱۰]

در فقه

اگر به هنگام انعقاد صلح، منشأ دعوا وجود نداشته باشد؛ در این صورت صلح چنین دعوایی بی معنا بوده؛ و اسقاط دعوای محتمل الوقوع در آینده باطل است؛ زیرا از مصادیق «اسقاط مالم یجب» می‌باشد.[۱۱۱]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923548
  2. ↑ ماده ۷۵۲ قانون مدنی
  3. ↑ ماده ۷۵۸ قانون مدنی
  4. ↑ مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط). چاپ 1. راه نوین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3136116
  5. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255816
  6. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255816
  7. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596260
  8. ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1155576
  9. ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1153228
  10. ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228240
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 543112
  12. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645080
  13. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547676
  14. ↑ ماده ۷۶۰ قانون مدنی
  15. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255864
  16. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596248
  17. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1539444
  18. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541784
  19. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204708
  20. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596232
  21. ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1155544
  22. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547644
  23. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182692
  24. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204564
  25. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541044
  26. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255788
  27. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542240
  28. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572512
  29. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185388
  30. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879676
  31. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98632
  32. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204576
  33. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204572
  34. ↑ ماهنامه کانون سال50 شماره 90 اسفند 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3032964
  35. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185384
  36. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5539392
  37. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5539396
  38. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5573744
  39. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334620
  40. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061952
  41. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879588
  42. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3798136
  43. ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2875312
  44. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334532
  45. ↑ مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی عقود. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2493612
  46. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36276
  47. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81608
  48. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541120
  49. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204600
  50. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334624
  51. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204600
  52. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1334948
  53. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334336
  54. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714416
  55. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879768
  56. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879560
  57. ↑ یوسف طاهرموسوی. حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1112788
  58. ↑ ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1064700
  59. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204656
  60. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5019176
  61. ↑ مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط). چاپ 1. راه نوین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3134880
  62. ↑ ماده ۷۵۹ قانون مدنی
  63. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542260
  64. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643492
  65. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98780
  66. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256064
  67. ↑ میترا ضرابی و پیمان عبدغیور. کتاب طلایی حقوق مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1902796
  68. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 181716
  69. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714452
  70. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 181748
  71. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879724
  72. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879732
  73. ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138336
  74. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204636
  75. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204632
  76. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365224
  77. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326680
  78. ↑ ماده ۷۶۳ قانون مدنی
  79. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1107852
  80. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060256
  81. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232444
  82. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238528
  83. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060256
  84. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238528
  85. ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896052
  86. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238532
  87. ↑ ماده ۷۶۴ قانون مدنی
  88. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2922820
  89. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1295752
  90. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2922540
  91. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1295752
  92. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768056
  93. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5001220
  94. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541884
  95. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2443584
  96. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204732
  97. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644972
  98. ↑ ماده ۷۶۲ قانون مدنی
  99. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91992
  100. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93604
  101. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93608
  102. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232392
  103. ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316500
  104. ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786516
  105. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859424
  106. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98764
  107. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879692
  108. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 181868
  109. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572524
  110. ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896068
  111. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541084
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=صلح&oldid=196950»