ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی: سایر مقررات

1. داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.
2. این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن‌ها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تأثیری نخواهد داشت.
3. در صورتی که در معاهدات و توافق‌های فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوری‌های موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی

مواد مرتبط

• ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی
• اصل ۱۳۹ قانون اساسی
• ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی

توضیح واژگان

داوری: بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی. در تعریف داوری چنین گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».

نکات تفسیری دکترین ماده 36 قانون داوری تجاری بین المللی

داوری‌ای که در ایران واقع گردد، داخلی محسوب شده و تحت شمول مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود؛ مگر آن که بین‌المللی بودن آن به موجب قانون داوری تجاری بین‌المللی اثبات گردد.

مستفاد از بند ۲ مادهٔ فوق، محدودیت نهادهای دولتی ایرانی برای ارجاع اختلافات خویش به داوری، طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی پابرجا است. به عبارت دیگر، کماکان ارجاع اختلافات دولتی بدون تشریفات ممنوع است و قانون داوری تجاری بین‌المللی در صدد تغییر آن نیست.

مستفاد از بند ۳ نیز، قانون داوری تجاری بین‌المللی در مواردی قابلیت اعمال دارد که دولت ایران خلاف آن را در معاهدات و کنوانسیون‌های دو یا چند جانبه، تعهد نکرده باشد.

نکات توضیحی ماده 36 قانون داوری تجاری بین المللی

مستفاد از بند ۱ مادهٔ فوق، اولاً، داوری‌های داخلی از قلمرو این قانون خارج است و ثانیاً، مقررات داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، بر داوری‌های تجاری بین‌المللی جاری نخواهد شد. همچنین، باید توجه داشت که قانون آیین دادرسی جدید، ناسخ قانون داوری تجاری بین‌المللی نیست. چراکه، قانون داوری تجاری بین‌المللی خاص است و حوزهٔ شمول مخصوص خود را دارد. بنابراین، قوانین ایران دارای دو نوع قانون داوری است:

الف) قواعد مربوط به داوری ملی در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۹۷،

ب) قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 36 قانون داوری تجاری بین المللی

1. داوری تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری قانون آیین دادرسی مدنی مستثنی است.
2. این قانون تاثیری بر قوانین داخلی ندارند که اختلافات خاصی را از داوری مستثنی می‌کنند.
3. در مورد معاهدات بین دولت ایران و سایر کشورها، ترتیبات خاص داوری آن‌ها اولویت دارد.
4. تمامی اختلافاتی که در چارچوب این قانون می‌گنجد، مشمول قوانین سایر داوری‌های داخلی و مقررات مشابه نخواهد بود.
5. قوانین جمهوری اسلامی که داوری را در موارد خاص محدود می‌کنند، بر قوت خود باقی است.
6. در توافقات بین‌المللی، شرایط مقرر جداگانه‌ای ممکن است بر موضوعات داوری اعمال شود.

مقالات مرتبط

• حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/97/2306 مورخ 1397/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/1203 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه