ودیعه

ودیعه در لغت به مفهوم سپردن مال به کسی به عنوان امانت می‌باشد، به مال سپرده شده نیز ودیعه گفته می‌شود، به عبارت دیگر، اخذ نایب برای مراقبت از مال را، ودیعه گویند. بنا به تعریف قانون مدنی، ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

ودیعه را نمی‌توان از عقود عینی محسوب نمود؛ زیرا با استناد به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مدنی و نیز با استقراء در شرایط عقود مختلف در همان قانون، چنین استنباط می‌گردد که در حقوق ایران، اصل «رضایی بودن عقود» حاکم بوده و در رابطه با هر قراردادی که قبض، شرط صحت آن است؛ نیاز به تصریح قانونگذار وجود دارد.

مواد مرتبط

مواد ۶۰۷ تا ۶۳۴ قانون مدنی

در فقه

آیه ۵۸ سوره نساء: "إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا …"، و آیه ۲۸۳ سوره بقره: "... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ …" و نیز آیه ۷۵ سوره آل عمران: " وَمِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا"، را می‌توان به عنوان مستند شرعی ودیعه، مورد استناد قرار داد.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۵۱۰ مورخه ۱۳۸۳/۷/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، ودیعه قراردادی عینی بوده؛ و جهت اعتبار آن، قبض شرط است.

شرایط تحقق ودیعه

اهلیت طرفین

مقاله اصلی: "اهلیت"

در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۸۲۲ مورخه ۱۳۸۳/۷/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر غیررشید و نابالغ ممیز، مال خود را نزد دیگری به ودیعه نهد؛ چنین قراردادی غیرنافذ بوده؛ و اعتبار آن، منوط به تنفیذ سرپرست قانونی او است، اما ودیعه صغیر غیرممیز و مجنون، در هر حال باطل است.

قبول امین

امکان قبول به فعل

در تحقق ودیعه به معنای اخص، وقوع ایجاب و قبول به وسیله لفظ، الزامی است، البته در قانون مدنی، قبول امین با فعل پذیرفته شده است، و متعارف نیز این است که قبول ودیعه، با فعل صورت می‌پذیرد.

مصادیق

اگر نگهبان پارکینگ، بدون استعمال هیچ لفظی، اجازه ورود خودرو به آن مکان را بدهد و قبض نیز صادر نماید؛ بدین ترتیب با این عمل خود، قبول خود را نسبت به عقد ودیعه اعلام نموده‌است.

در فقه

اگر شخصی لباس خود را، مقابل دیگری بیندازد و سپس بگوید: «این مال، نزد تو ودیعه است»، پس اگر طرف مقابل، با لفظ یا فعل خویش، به نحوی که دلالت بر قبول نماید؛ پیشنهاد وی را بپذیرد؛ در این صورت ودیعه محقق می‌گردد و سکوت مستودع را نمی‌توان دال بر رضایت او دانست، هرچند بنابر احتیاط، بهتر است که در صورت امکان، از آن مال محافظت نماید.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۶۹۷ مورخه ۱۳۸۳/۷/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، قبول ودیعه با فعل صحیح بوده و تمام آثار و تبعات ودیعه، در آن جاری خواهد بود.

شرایط ودیعه گذار

مالک یا قائم مقام مالک بودن

کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.

جهت اعتبار ودیعه، ودیعه گذار باید از طرف مالک، اختیار سپردن مال وی به غیر را داشته باشد، در غیر این صورت، قرارداد مزبور نافذ نبوده و ودیعه گیر باید مال را به صاحب آن رد نماید، و تا آن زمان، تصرف او ناشی از امانت شرعی و قانونی است، و بنا به عقیده برخی، در ودیعه، مالکیت مودع شرط نیست، بلکه هرکسی که مال غیر را در تصرف داشته؛ و تمایل به مراقبت از آن را داشته باشد؛ می‌تواند آن مال را به ودیعه دهد، مانند شخصی که در مترو، شیئی را پیدا نموده؛ و آن را جهت محافظت و یافتن مالکش، به واحد حراست ایستگاه تحویل می‌دهد.

قلمرو

اگر سارق، مال مسروقه را نزد دیگری به امانت نهد؛ چنین قراردادی باطل است.

ماهیت

عقد جایز

ودیعه عقدی است جایز و طرفین می‌توانند بدون هیچ محدودیتی آن را فسخ نمایند. ودیعه گیر می‌تواند عقد را فسخ نماید؛ بدون اینکه مودع را، از این تصمیم خود، آگاه نموده باشد، لیکن از این تاریخ به بعد، به عنوان امانت شرعی، مال را در اختیار داشته و باید بدون کوچکترین اهمال و تساهل، آن را به مالک خویش بازگرداند.

مقایسه با وکالت

ودیعه نوعی اعطای نیابت است که جهت محافظت از مالی انشاء می‌گردد؛ و از این حیث، دارای ماهیتی مشترک با وکالت است، پس اگر بتوان وکالت را، ضمن عقد لازم، یا با اسقاط حق عزل، به حالتی درآورد که متعاقدین نتوانند آن را فسخ نمایند؛ ودیعه نیز از چنین قابلیتی برخوردار می‌باشد.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۸۸۶ مورخه ۱۳۸۳/۸/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، ودیعه، قراردادی است جایز و طرفین، هر وقت که بخواهند؛ می‌توانند آن را فسخ نمایند.

تعهدات امین

محافظت از مال موضوع ودیعه به شیوه مورد نظر مودع

مطابق ماده ۶۱۲ قانون مدنی: «امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.»

اموری را که مستودع، باید برای مراقبت از مال انجام دهد؛ بر مبنای تراضی و تعهدی که وی قبول نموده؛ تعیین می‌گردد، البته اگر طرقی که توسط مودع، برای محافظت از مال موضوع ودیعه تعیین گردیده؛ جنبه ارشادی داشته و قید تعهد نباشد، مستودع در صورت لزوم می‌تواند آن را تغییر دهد، و آنچه را که مصلحت می‌داند؛ انجام دهد و نمی‌توان نسبت به اتخاذ روش‌های موردنظر او، ایرادی را وارد دانست.

جنبه تکمیلی مقررات مربوط به محافظت از مال ودعی

مداخله مقنن در نحوه محافظت از مال موضوع ودیعه، بیشتر به جهت جبران ابهام قرارداد و عرف و تکمیل آنها بوده؛ و فاقد جنبه امری است.

در فقه

نحوه نگهداری از مال موضوع ودیعه را، عادت معمول و مألوف جامعه معین می‌نماید.

زمان و مکان نگهداری از مال مورد ودیعه را عرف تعیین می‌کند؛ زیرا شارع در این رابطه سکوت اختیار نموده‌است.

مصادیق

ممکن است عرف، دلالت نماید که مستودع، می‌تواند برای محافظت از مال امانی، مبادرت به استخدام اجیر یا انباردار نماید.

به دلالت عرف، خودرو باید در پارکینگ، اسب در اصطبل، و جواهرات در گاوصندوق، نگاه داشته شوند.

تغییر شیوه مورد نظر مودع توسط مستودع

هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال، تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است، بنابراین اصل بر این است که مستودع، می‌تواند شیوه‌های موردنظر مودع را، در رابطه با نگهداری از مال تغییر دهد؛ مگر اینکه نهی مالک اثبات گردد.

نظریات پیرامون تغییر شیوه محافظت از مال

مستودع نمی‌تواند در شیوه و مکان محافظت از مال ودعی، تغییر ایجاد نماید، در مقابل استدلال شده‌است که چنانچه تغییر مزبور، جهت نگهداری بهتر از مال انجام پذیرد؛ اشکالی ندارد، و اگر احتمال تلف مال در محلی که مودع، تعیین نموده؛ وجود داشته باشد؛ در این صورت مستودع می‌تواند برابر با نظر خود عمل نماید.

ملاک لزوم تغییر در شیوه‌ محافظت از مال

ملاک لزوم تغییر در شیوه‌هایی که مودع، جهت محافظت از مال تعیین نموده؛ تشخیص امین است، مگر اینکه ثابت گردد وی، قصد اضرار داشته یا اهمال و تساهل نموده‌است.

مصادیق

اگر مالک، مقرر نموده باشد که مستودع، باید طلاهای امانی را در کمد لباس‌های خویش نگهداری نماید و نهی از حفاظت در محل دیگر ننموده باشد؛ و ودیعه گیر، به جهت مراقبت بهتر از آن اموال، آنها را در گاوصندوق دیگر قرار دهد؛ اشکالی ندارد.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۸۳/۲/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، بر طبق مواد ۶۱۲ و ۶۱۳ قانون مدنی، امین باید مال مورد امانت را به نحوی که مالک مقرر نموده؛ حفظ کند و اگر برای حفاظت، ترتیب خاصی مقرر داشته؛ آن را رعایت کند، والّا ضامن است، اما مسئولیت کیفری، وقتی متوجه او است که تعدی یا تفریط، با سوءنیت باشد؛ بنابراین تعدی و تفریط همراه با نیت سوء، موجب مسئولیت کیفری است و به عبارت اخری، احراز طریقه نیت، مرز مشترک میان ضمان مدنی و مسئولیت کیفری و مشخص کننده آن است، و تشخیص به عهده مرجع رسیدگی می‌باشد.

نهی مودع از تغییر شیوه های محافظت از مال

چنانچه مودع برای حفاظت از مال ودعی، شیوه و مکان خاصی را معین نماید و مستودع برخلاف نظر او عمل کند؛ در حالی که نیازی به چنین نافرمانی نباشد؛ در این صورت مرتکب تعدی و تفریط گردیده‌است.

باز نکردن جعبه یا پاکت سربسته توسط امین

بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مدنی: «اگر مال ودیعه در جعبهٔ سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.»

مستنبط از قسمت صدر ماده، نیازی به علم تفصیلی مستودع به مال ودعی نبوده و علم اجمالی وی کفایت می‌نماید، بدین ترتیب نوعی از مسامحه و مراتبی از جهل، در قرارداد ودیعه، مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته‌است.

استثناء

اگر مال ودیعه، در جعبهٔ سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد؛ حق ندارد آن را باز کند، اما اگر به مرور زمان، رطوبت در آن پاکت نفوذ نموده و بیم آن رود که محتوای داخل آن، در معرض آسیب و خسارت قرار گیرد، مستودع می‌تواند درب پاکت را گشوده و داخل آن را بررسی نماید.

در فقه

اگر شخصی، بسته مهروموم شده‌ای را برای حفاظت، به شخص دیگری سپرده؛ و مستودع، درب آن را گشوده؛ و مقداری از محتوای داخل بسته را بردارد؛ در این صورت وی، مسئول کل مال ودعی است نه آن مقداری که برداشت نموده‌است؛ زیرا ضمان وی، به محض باز نمودن بسته، بر ذمه او مستقر می‌شود، نه به هنگام خارج نمودن برخی از محتویات آن.

عدم مسئولیت امین در تلف یا نقصان مال موضوع ودیعه

مطابق ماده ۶۱۴ قانون مدنی: «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده‌است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.»

تعدی و تفریط امین

مستودع ضامن تلف مال امانی نیست، مگر در مورد تعدی و تفریط. تعهد ودیعه گیر، تعهدی به وسیله بوده؛ و در صورتی می‌توان او را، مسئول تلف مال دانست که تقصیر وی اثبات گردد، چرا که امین، بی‌نیاز از اثبات است، با این وجود، اگر طرفین، تراضی نمایند که تعهد مستودع، تعهدی به نتیجه باشد؛ در این صورت حتی قوه قاهره هم، نمی‌تواند رافع مسئولیت وی باشد.

مصادیق

نقاش ساختمان، در خانه ای مشغول کار بوده؛ که در حین رنگ آمیزی دیوار، رنگ موردنیاز او تمام شده و برای تهیه رنگ، منزل را ترک می‌نماید، بدون اینکه درب خانه را قفل کند، در حالی که صاحب ملک، قبلاً از او خواسته بود که به هنگام خروج از منزل، تدابیر امنیتی را رعایت کند، در نتیجه لحظاتی بعد از ترک خانه توسط وی، شخصی وارد آنجا شده و جواهرات صاحبخانه را می‌رباید، در این صورت نقاش ضامن است.

ملاک تشخیص

منشأ ضمان امین را باید تقصیر او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، نوعی است نه شخصی، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که مستودع انجام داده؛ قابل تشخیص بوده و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف" را باید معیار تشخیص تقصیر دانست.

در فقه

چنانچه برای دفع وقایعی که منجر به تلف مال می‌گردد؛ انجام امری حرام و نامشروع لازم باشد؛ مستودع ملزم به اتیان عمل مزبور نیست.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۷۱ مورخه ۱۳۷۰/۴/۱ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور، اگر مستودع، در محافظت از مالی که به وی سپرده شده؛ مرتکب تعدی و تفریط گردد؛ ضامن است.

به موجب دادنامه شماره ۳۳۶ مورخه ۱۳۶۹/۴/۲۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه خودرو، در ید خوانده امانت بوده؛ و وی در حفاظت از آن، حدود متعارف را رعایت ننموده؛ و مرتکب تفریط گردیده‌است؛ باید او را ضامن جبران خسارات واردشده به مالک اتومبیل دانست.

تلف مال بر اثر قوه قهریه

عدم مسئولیت امین

به موجب ماده ۶۱۵ قانون مدنی: «امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.»

امین، فقط زمانی ضامن است که یا خود او مال ودعی را تلف نموده باشد؛ یا اینکه در انجام یا خودداری از کاری، که جهت جلوگیری از تلف مال لازم است؛ غفلت و مسامحه نماید.

مبنا

تعهد مستودع، تعهد به مراقبت از مال است، بدون اینکه نتیجه تلاش خود را تضمین نماید، بنابراین هرگاه مال ودعی، بر اثر حادثه خارجی مانند حریق یا سرقت، زایل گردیده و ودیعه گیر نتواند از وقایع مزبور جلوگیری نماید، در این صورت ضامن نیست، به شرط اینکه خود او، سبب ایجاد چنین حوادثی نبوده باشد، لذا علت وضع این حکم، این است که نباید موجب حرج مستودع گردید؛ و تکلیف مالایطاقی را بر او تحمیل نمود.

مصادیق

اگر زید، منزل خود را به عمرو بسپارد تا از آن محافظت نماید؛ و در نتیجه سیل، که یک حادثه عمومی است؛ از بین برود؛ در این صورت عمرو ضامن نیست.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه ۸۰۷ مورخه ۱۳۶۸/۸/۱۷ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، نظر به اینکه از سوی خواهان، دلیلی بر ترتیب حفاظت از اتومبیل موضوع دعوا، و تعیین پارکینگ معین جهت پارک اتومبیل در آن، و ابلاغ آن به خوانده اقامه و ارائه نشده‌است؛ و نظر به اینکه از سوی خوانده نیز، تقصیر و تعدی و تفریطی در حفاظت از اتومبیل مورد دعوا صورت نگرفته؛ و سرقت اتومبیل مورد بحث نیز، از جمله وقایعی است که طبق ماده ۶۱۵ قانون مدنی، دفع آن از اقتدار خوانده خارج بوده؛ و علیهذا به علت عدم احراز تقصیر خوانده در حفاظت از اتومبیل مسروقه، و عدم مسئولیت وی در جبران خسارت، دعوای خواهان غیرثابت تشخیص و به بطلان آن اظهارنظر می‌گردد.

امتناع از رد مال موضوع ودیعه

آثار

تبدیل ید امانی به ید ضمانی

طبق ماده ۶۱۶ قانون مدنی: «هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.»

امتناع و تأخیر مستودع در رد مال ودعی به مالک آن، و انکار ودیعه، وضعیت حقوقی عمل وی را دگرگون ساخته؛ و او را در دسته غاصبان قرار می‌دهد، و مستودع، از تاریخ تعدی و تفریط، ضامن هرگونه عیب و نقصی است که در مال ودعی، به وجود می‌آید؛ هرچند که مستند به فعل او نباشد.

جهت وقوع تقصیر توسط ودیعه گیر، در رد مال ودعی به مودع، ابتدا باید مالک، آن مال را مطالبه نموده؛ و سپس مستودع از رد آن امتناع ورزیده؛ یا اینکه ودیعه را انکار نموده؛ یا بدون عذر موجه، رد مال را به تأخیر بیندازد؛ زیرا با رجوع ودیعه گذار از اذن خویش، امانت مالکانه پایان یافته؛ و متصرف باید به عنوان امین شرعی، در نزدیک‌ترین وقت متعارف، آن مال را به مالک یا نماینده اش بازگرداند، همچنین است حکم موت، جنون یا سفه هر یک از طرفین.

ودیعه گیر، نسبت به مال ودعی هیچگونه حقی نداشته و با انحلال عقد، باید آن را به صاحبش بازگرداند، حتی در مواردی که مال مزبور مثلی باشد؛ نمی‌تواند آن را مصرف نموده؛ و بعداً مثل مال را تهیه نموده و به مودع رد نماید.

ادعای رد مال به مالک

اگر مستودع، مدعی رد مال مدعی به مالک گردد؛ باید جهت اثبات ادعای خویش، دلیل ارائه نماید.

مصادیق

اگر پس از مطالبه مال ودعی توسط مودع، مستودع از تحویل آن به مالک خودداری نموده؛ و متعاقب آن، شخصی آن مال را غصب نماید؛ در این صورت ودیعه گیر که خود نیز غاصب محسوب می‌گردد؛ ضامن خواهد بود.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۸۸۳ مورخه ۱۳۸۹/۵/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، وصف امانت موضوع جرم خیانت در امانت، می‌تواند ناشی از عقود و قراردادها باشد، مانند عقد ودیعه، و هم می‌تواند ناشی از حکم قانون باشد، مانند قیمومت، ولایت و وصایت، که در این گونه موارد اشخاص، نسبت به اموال مولی علیه خود و موصی، امین محسوب می‌گردند.

انکار ودیعه

اگر مستودع، ودیعه را انکار نموده؛ و پس از اثبات مودع، اثبات نماید که مال ودعی را به او تحویل داده‌است؛ و متعاقب آن نیز، ودیعه گیر مدعی گردد که مال مزبور را به مالک آن تحویل داده‌است؛ در این صورت نمی‌توان ادعای اخیر وی را پذیرفته و او را ضامن ندانست.

تصرف امین در مال موضوع ودیعه

امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.

مستودع، حق تصرف در مال ودعی را نداشته؛ و در صورت تصرف در آن، باید اجرت المثل پرداخت نماید، مگر اینکه تصرف، مقدمه نگهداری از مال باشد، مانند اینکه برای جلوگیری از سرقت اسب در بیابان، سوار آن شود و تا زمانی که مودع اذن ندهد؛ ودیعه گیر نمی‌تواند از مال مدعی منتفع گردد، به عنوان نمونه، استفاده از شیر بز، منوط است به رضایت صاحب آن.

مصادیق

اگر شخصی، دستگاه گیرنده دیجیتال خود را نزد دوستش به امانت گذارد تا برگردد و آن را تحویل بگیرد؛ و پس از گذشت مدتی طولانی، هنوز برای بازپس گرفتن مال ودعی، به مستودع مراجعه ننموده باشد؛ در این صورت ودیعه گیرنده نمی‌تواند حتی با حفظ تعهد به تأدیه عین، یا بهای مال ودعی، در آن تصرف نماید.

در فقه

با استناد به روایتی از امام صادق، مستودع نمی‌تواند مقداری از مال ودعی را مصرف نماید؛ مگر اینکه بتواند مثل آن را به مالک بازگرداند؛ یا اینکه شخصی کفیل او گردد.

استرداد مال موضوع ودیعه

رد عین مال

به موجب ماده ۶۱۹ قانون مدنی: «امین باید عین مالی را که دریافت کرده‌است رد نماید.»، مفاد این ماده، مطابق با اصل است.

تعهد رد عین مال ودعی، تعهد به نتیجه بوده؛ و اثبات آن برعهده مستودع است و نباید آن را با تعهد به مراقبت مشتبه نموده؛ و اثبات تقصیر را به مودع واگذار نمود.

مصادیق

اگر شخصی، چند دسته اسکناس را در صندوق امانت بانک به ودیعه گذارد؛ در این صورت بانک نمی‌تواند با به جریان انداختن آن پول‌ها در چرخه اقتصادی خود، معادل آن را به مودع بازگرداند.

توافق طرفین به رد مثل مال

اگر طرفین توافق نمایند که مستودع، به جای رد عین مال ودعی، مثل آن را به مودع بازگرداند؛ چنین توافقی برخلاف مقتضای ودیعه بوده؛ و آن را تبدیل به قرض می‌نماید.

در فقه

آیه ۷۵ سوره آل عمران، دلالت بر لزوم رد عین مال ودعی به صاحب آن دارد.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۴ مورخه ۱۳۷۴/۷/۱۲ دادگاه عمومی تهران، که مورد تأیید و ابرام دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته‌است؛ در مواردی که ید خوانده، نسبت به ملک مورد تصرف خود، امانی بوده؛ و با وجود مطالبه خواهان، از تحویل آن به وی خودداری نموده؛ و همچنان به تصرفات غیرقانونی و نامشروع خود ادامه می‌دهد؛ لذا دادگاه، با استناد به مواد ۳۰۸، ۳۱۰، ۳۱۱ و ۶۱۹ قانون مدنی، حکم به خلع ید خوانده از ملک مورد ادعا صادر می‌نماید.

عدم ضمان امین نسبت به نواقص ایجاد شده در مال

بر اساس ماده ۶۲۰ قانون مدنی: «امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.»

مفاد این ماده، دلالت بر محدود بودن مسئولیت امین دارد، ولی اگر امین، می‌توانسته از زیان‌های واردشده به مال ودعی، جلوگیری نماید؛ و از این کار خودداری نموده‌است؛ در این صورت مسئول جبران خسارات مزبور است.

اگر مال ودعی، از زمان انعقاد عقد تا هنگام تحویل آن به مودع، از نظر وصف تغییر نموده و در نتیجه بر قیمت آن افزوده گردد؛ به عنوان نمونه، گوسفند لاغری چاق شده و پشم‌های آن پربار گردد؛ در این صورت مستودع نمی‌تواند بابت اضافه قیمت، چیزی از مودع مطالبه نماید، همچنین، در موردی که عیب یا نقصی در مال ودعی پیش آمده؛ و منجر به کاهش ارزش آن شده باشد؛ دیگر ودیعه گذار، نمی‌تواند از مستودع، تقاضای تفاوت قیمت نماید؛ زیرا خسارات مزبور، مستند به عمل مستودع نیست.

مصادیق

مستودع، مکلف است دانه‌های نفتالین را که به مرور زمان، کوچکتر می‌شوند، یا داروهایی را که پس از انقضای تاریخ مصرف آنها، فاسد می‌شوند، به همان کیفیتی که در زمان مطالبه مودع وجود دارد؛ به وی رد نماید.

در فقه

اگر مال ودعی، بدون مداخله مستودع، ناقص شده؛ یا تغییر ماهیت دهد؛ در این صورت وی مکلف است با مطالبه مودع، مال او را پس دهد و نمی‌تواند به بهانه اینکه آن مال، حالت و وضعیت اولیه خود را از دست داده‌است؛ از تسلیم آن به مالکش خودداری نماید؛ زیرا با استناد به قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور»، تکلیف وی در مورد میسور، که همان عمل آسان‌تر است؛ ساقط نمی‌گردد، لکن ودیعه گیر را از باب قاعده «عدم ضمان امین»، نمی‌توان مسئول کسر یا نقصی دانست؛ که مستند به عمل وی نبوده‌است.

فرض خارج کردن مال ودعی از ید امین به صورت قهری

بر اساس ماده ۶۲۱ قانون مدنی: «اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته‌است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.»

عوض مذکور در این ماده، بدل مال ودعی بوده؛ و نسبت به آن، حکم اصل جاری می‌گردد، ولی مودع، مکلف به قبول آن نیست؛ زیرا عمل امین، فضولی بوده؛ و می‌تواند مورد قبول یا رد ودیعه گذار قرار بگیرد.

گفتنی است که مستودع، ملزم نیست جهت دفع تعدی ظالم و غاصب، از مال خود به او چیزی عطا کند.

قلمرو

حکم این ماده، نسبت به موردی که مستودع، مال ودعی را به وسیله قرارداد، و در واقع به نحو فضولی، به غیر واگذار می‌نماید؛ قلمرو شمول نداشته و فقط ناظر به موردی است که ثالث، مال مزبور را به‌طور قهری، از ید ودیعه گیر خارج می‌نماید، حتی اگر او را اکراه به وقوع عقدی نموده باشد.

در فقه

اگر ودیعه گیر، می‌توانسته با سپردن بخشی از مال ودعی به ظالم، از تصرف او نسبت که کل آن مال جلوگیری نماید؛ ولی این کار را انجام نداده باشد؛ در این صورت نسبت به مازاد آنچه که می‌توانسته بدهد و دریغ نموده؛ ضامن است.

تلف مال ودعی توسط وارث امین

مطابق ماده ۶۲۲ قانون مدنی: «اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.»

امانت موضوع این ماده، امانت شرعیه است نه امانت مالکیه، به همین جهت اگر وارث مستودع، مبادرت به تلف مال ودعی نماید؛ باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید، هر چند نسبت به قرارداد ودیعه، ناآگاه باشد، و بنا به عقیده برخی، با فوت مستودع، سمت امانت مالکانه وی از بین رفته؛ و مال ودعی، در ید وراث او، به عنوان امانت قانونی قرار دارد و باید در نزدیک‌ترین وقت ممکن، به مودع رد گردد و چنانچه بدون تعدی و تفریط ورثه تلف گردد؛ در این صورت ضمان آنان منتفی است.

در فقه

اگر وراث مستودع بدانند که مال غیر، در ید مورث آنها امانت بوده‌است؛ اگر مالک آن مال را بشناسند؛ باید آن را به صاحبش بازگردانند، در غیر این صورت مال ودعی، در حکم اموال مجهول المالک خواهد بود.

در رویه‌ قضایی

اگر شخصی به موجب سند رسمی، مالی را نزد شخص دیگر به امانت گذارده؛ و امین بمیرد؛ و ودیعه گذار، علیه ورثه وی، تقاضای صدور اجراییه نماید؛ موافقت مراجع ثبتی با درخواست مزبور، اشکالی ندارد.

تسلیم مال ودعی به مودع یا قائم مقام قانونی وی

طبق ماده ۶۲۴ قانون مدنی: «امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده‌است یا قائم‌مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد دارد و اگر به واسطهٔ ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.»

اگر مستودع، ترتیب مذکور در این ماده را رعایت نموده و مال ودعی تلف گردد؛ در این صورت وی مسئولیتی نخواهد داشت.

اختلاف در مالکیت مال ودعی

اگر بین مودع و شخص دیگری، در رابطه با مالکیت مال ودعی اختلاف وجود داشته باشد؛ در این صورت مستودع باید مال مزبور را به ودیعه گذار رد نماید، مگر اینکه دادگاه، ضمن صدور قرار، آن مال را نزد ودیعه گیر توقیف نماید.

در فقه

مستند این ماده، قاعده ید است.

اگر مستودع، مال ودعی را به غیر مالک داده؛ و ادعا نماید اذن او را کسب نموده؛ و بینه ای ارائه ننماید؛ در این صورت قول مالک، مقدم است و اگر مودع، ادعای وی را بپذیرد؛ لیکن مدعی گردد که هنوز ودیعه گیر، مال مزبور را به نماینده اش تحویل نداده‌است؛ در اینجا قول مستودع، مقدم است.

اثبات تعلق مال ودعی به شخصی غیر از مودع

بر اساس ماده ۶۲۵ قانون مدنی: «هرگاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.»

اگر اثبات گردد که مال ودعی، به شخص دیگری تعلق داشته؛ و توسط مودع غصب گردیده‌است؛ در این صورت مستودع، باید آن را به مالک حقیقی اش تسلیم نماید، همچنین است حکم موردی که ثابت شود مودع، مورد ودیعه را به شخص دیگری منتقل نموده‌است، در واقع ودیعه گذار، از نوعی اماره مالکیت در برابر ودیعه گیر، منتفع می‌گردد، بدین ترتیب که مودع مالک بوده و مستحق مطالبه مال ودعی است؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد، البته اعتبار حکم این ماده، توسط منطوق ماده ۶۳۰ قانون مدنی، محدود گردیده‌است و در مواردی که مودع، با استناد به سمت قیمومت یا ولایت خویش، مال متعلق به مولی علیه خود را به ودیعه می‌نهد؛ پس از خروج مالک از حجر، دیگر ودیعه گذار نمی‌تواند با استناد به اماره مالکیت؛ مال ودعی را مطالبه نماید.

در فقه

اگر سارق، مال مسروقه را، نزد شخصی به امانت گذارد؛ در این صورت امین نباید آن مال را به وی رد نماید، بلکه مال مزبور، در ید وی، امانت شرعی بوده؛ و در صورتی که مالک آن را نشناسد؛ مشمول مقررات مربوط به تعریف لقطه خواهد بود.

تکلیف رد مال در صورت فوت مودع

به موجب ماده ۶۲۶ قانون مدنی: «اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.»

با فوت مودع، ودیعه، منفسخ گردیده؛ و از آن تاریخ به بعد، مال ودعی در ید مستودع، امانت قانونی بوده؛ و باید آن را به ورثه ودیعه گذار مسترد نماید، بنابراین مقصود قانونگذار از لفظ «باطل» در این ماده؛ «انفساخ» بوده، که نسبت به گذشته اثر ندارد.

در فقه

مرگ یا جنون هر یک از طرفین، موجب انفساخ ودیعه می‌گردد، پس اگر ودیعه گذار بمیرد یا مجنون گردد؛ مال وی، در ید ودیعه گیر، امانت شرعی محسوب گردیده؛ که باید آن را فوراً، حسب مورد به ورثه یا ولی مودع بازگردانده؛ یا آنان را مطلع نماید، و در صورت اهمال و سستی بدون عذر موجه شرعی، مسئول خواهد بود، البته اگر مستودع، مطمئن نباشد که مطالبه کننده مال، واقعاً وارث مودع است یا نه؟ یا اینکه وارث منحصر او است یا نه؟ و رد مال ودعی را تا پایان تحقیقات لازم، و دست یابی به پاسخ‌های واضح در مورد سؤالات بالا، به تأخیر اندازد؛ در این صورت بنابر اقوی ضامن نمی‌باشد.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری نکا، «در فرض مسأله، با توجه به اینکه شخص معتمد، که بر اساس رضای دارنده سهمی از دیه، و اذن او بر وجوه دریافتی، تسلط پیدا کرده؛ در واقع نماینده و وکیل در انجام کار و عملی بوده؛ و در حکم امین صاحب مال می‌باشد و با این ترتیب احکام امانت، دربارهٔ او مترتب خواهد بود، مطابق ماده ۶۲۶ قانون مدنی، با فوت امانت گذار، ودیعه باطل، و امین باید مال امانی را، به وراث قانونی وی مسترد دارد، مگر اینکه قبل از فوت امانت گذار، به مورد وکالت عمل کرده؛ و در بنای مسجد صرف کرده باشد؛ لذا مورد، از مصادیق هبه نبوده؛ با مطالبه وارث و قائم مقام متوفی باید پرداخت کند.»

فرض تعدد وراث

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

اگر مودع، دارای وراث متعدد باشد؛ باید آنان تراضی نمایند که مال ودعی، در دست چه کسی قرار گیرد و در صورت حجر برخی از آنان، توافق ولی یا قیم آنها شرط است، و چنانچه نتوانند در این رابطه سازش نمایند؛ مستودع مال مزبور را به حاکم تسلیم خواهد نمود، چنانچه ودیعه گیر، بدون رضایت برخی از وراث ودیعه گذار، مال ودعی را به برخی دیگر از آنان بسپارد؛ در برابر وراثی که راضی به این امر نبوده‌اند؛ مسئول خواهد بود؛ زیرا مال آنان را به کسی داده که فاقد سمت بوده‌است.

تکلیف رد مال در صورت محجور شدن مودع پس از عقد ودیعه

مطابق ماده ۶۲۸ قانون مدنی: «اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.»

اگر مودع محجور گردد؛ ودیعه منفسخ گردیده؛ و تا زمانی که ودیعه گیر، مال ودعی را به ولی یا قیم او تسلیم ننموده؛ ید وی در مال مزبور، به عنوان امانت مالکانه باقی می‌ماند، اما چنانچه مستودع تشخیص دهد که سرپرست مودع، فاقد صلاحیت‌های لازم بوده؛ و ممکن است به مولی علیه خویش جفا نماید؛ در این صورت می‌تواند مال مزبور را، به حاکم تسلیم نماید.

از آنجا که ودیعه عقدی است جایز، در مواردی که رشد معتبر است؛ به سفه یکی از طرفین نیز منفسخ می‌گردد، همچنین است حکم جنون؛ زیرا از حیث بی‌اعتبار نمودن اذن، قوی تر از سفه است. در حالت جنون و سفه مودع، مستودع باید مال ودعی را، به شخصی تسلیم نماید که به حکم قانون، حق اداره اموال ودیعه گذار را دارد.

علاوه بر این، ورشکستگی مودع را نیز، می‌توان مشمول حکم این ماده دانست؛ زیرا ماده ۲۱۳ قانون مدنی، کسی را محجور می‌داند؛ که فاقد اهلیت لازم برای انعقاد معامله بوده؛ اما او را نمی‌توان در عداد اطفال، مجانین و سفها محسوب نمود، که در حقوق کنونی، کسی جز ورشکسته و مفلس نمی‌باشد.

تکلیف رد مال در صورت ودیعه مال به سمت ولایت یا قیمومت

استرداد مال به مالک پس از رفع حجر

به موجب ماده ۶۲۹ قانون مدنی: «اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.»

پس از رفع حجر مودع، باید مال ودعی را به خود وی تسلیم نمود، نه به ولی یا قیم او؛ زیرا با حدوث اهلیت، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می‌گردد.

مفاد این ماده، منافاتی با رد مال ودعی در دوران حجر ندارد، و پیش از رفع حجر، مال ودعی را، باید به نماینده قانونی مودع رد نمود؛ و پس از رفع حجر به خود وی.

مبنای حکم

بعد از رفع حجر از مودع، ولی او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را سزاوار دریافت مال ودعی دانست.

عدم رفع حجر از مالک

بر اساس ماده ۶۳۰ قانون مدنی: «اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.»

مصادیق

اگر زید محجور بوده و قاضی، عمرو را به قیمومت وی منصوب نموده، و وی نیز، اموال مولی علیه خویش را برای حفاظت به بکر بسپارد و پس از مدتی مرجع قضایی، عمرو را به دلیل فساد مالی و خیانت در امانت، از سمت خویش عزل کند؛ چنانچه تا زمان پایان عقد ودیعه، زید از حجر خارج گردد؛ بکر باید مال ودعی را به خود وی بازگرداند؛ و در صورتی که همچنان محجور باشد؛ مستودع باید آن مال را به قیم بعدی تسلیم نماید.

تعهدات امانت گذار

تادیه مخارج امین برای حفاظت از مال موضوع ودیعه

امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده‌است به او بدهد، مگر اینکه مستودع قصد تبرع داشته باشد. به بیان دیگر، ودیعه گذار، باید مخارج لازمه عرفی، جهت نگهداری از مال را تأدیه نماید و چنانچه مستودع، به وی دسترسی نداشته باشد؛ می‌تواند هزینه‌های مزبور را تأمین نموده؛ و سپس از مودع دریافت نماید؛ یا اینکه به حاکم مراجعه نماید که وی، ولی هر غایب بوده؛ و مشکل را رفع می‌کند.

قلمرو

مستودع، فقط حق مطالبه هزینه‌هایی را دارد؛ که برای نگهداری از مال ودعی متحمل گردیده‌است و نسبت به اخذ مخارجی که برای تعمیر یا تزیین آن مال، تأدیه نموده؛ هیچ گونه حقی نخواهد داشت، مگر اینکه مخارج تعمیر را، بتوان جزء هزینه‌های لازم برای حفاظت از مال، محسوب نمود.

همچنین اگر ودیعه گیر، اذن در استفاده از مال ودعی را داشته باشد؛ مخارج بهره‌برداری از آن نیز، بر عهده خود وی خواهد بود، علاوه بر این در ودیعه‌های با دستمزد، اغلب توافق طرفین بر این است که اجرت مزبور، دربرگیرنده مخارج حفاظت از مال ودعی نیز می‌باشد.

مصادیق

مستودع، می‌تواند مخارجی را، که بابت حفاظت از حیوان متحمل گردیده؛ از مالک آن مطالبه نماید.

تادیه مخارج رد مال

مطابق ماده ۶۳۴ قانون مدنی: «هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.»

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد، بر عهدهٔ امانتگذار است؛ زیرا هیچ‌کس حق ندارد بدون اینکه مخارجی را تأدیه نماید؛ از مال و کار دیگران بهره‌مند گردد، عرف نیز مؤید همین مطلب است، معنای استیفا در مسئولیت مدنی نیز، جلوگیری از استیفای بی جهت و مجانی از حق دیگران است.

مستودع موظف است مال ودعی را، به مودع رد نماید؛ یعنی اینکه دست از آن برداشته؛ و مال مزبور را در اختیار مالک آن قرار دهد، ولی تکلیفی به تسلیم آن ندارد، به همین دلیل اگر رد مال ودعی، مستلزم مخارجی باشد؛ مودع باید هزینه‌های مزبور را تأدیه نماید، بنابراین مستودع، مکلف نیست که مال ودعی را به مالک آن، رد نماید، بلکه خود مودع، باید برای تحویل گرفتن مال خویش، به مودع مراجعه کند، و همین اندازه که ودیعه گیر، تخلیه ید نموده؛ و ودیعه گذار را بر مال خود مسلط نماید؛ کافی است.

مبنا

برخلاف سایر تعهدات، که در آنها، مخارج اجرای تعهد بر عهده متعهد است؛ در ودیعه، باید متعهدٌله یعنی مودع را، مسئول تأدیه هزینه‌های رد مال دانست؛ زیرا ودیعه قراردادی است مجانی، و مبتنی بر قصد احسان ودیعه گیر، و نباید به ازای نیت خیر ودیعه گیر، مخارج رد مال مدعی را نیز، به او تحمیل نمود، به بیان دیگر از آنجا که در ودیعه، نفعی نصیب مستودع نمی‌گردد؛ پس تأمین مخارج رد مال، بر عهده مودع است؛ نه ودیعه گیر.

قلمرو

حکم این ماده، نسبت به هر دو موردی که رد مال، به درخواست مودع و مستودع صورت می‌پذیرد؛ قلمرو شمول دارد.

منافع حاصل از ودیعه

تعلق منافع به مالک

به موجب ماده ۶۲۳ قانون مدنی: «منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.»

مفاد این ماده، مطابق با آن اصل کلی است که تمام منافع و ثمرات حاصل از مال را متعلق به مالک آن می‌داند، مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد، بنابراین تعهد مستودع نسبت به رد عین مال، به‌طور طبیعی، شامل منافع آن نیز می‌گردد.

مصادیق

اگر زید، گوسفند خود را برای محافظت، به عمرو بسپارد؛ و از آن حیوان، شیر و پشم به دست آید؛ کل منافع مزبور، متعلق به مودع خواهد بود.

انتفاع مستودع از مال ودعی

اگر استیفای منفعت توسط مستودع، با اذن مودع باشد؛ اشکالی ندارد، اما چنانچه انتفاع وی از مال ودعی، جنبه اساسی بیابد؛ در این صورت ودیعه را به عاریه مبدل می‌سازد.

در فقه

اگر کسی ملزم باشد که پولی را به دست اشخاصی در خارج از کشور برساند و در نتیجه تبادل ارزی به دلار، در یکی از بانک‌های بیگانه، سودی به آن پول تعلق گیرد؛ امین حق تصرف در منفعت به دست آمده را نداشته؛ و همه آن، متعلق به اشخاصی است که اصل پول، باید به آنان انتقال یابد.

کتب مرتبط

• حقوق مدنی پیشرفته، جلد دوم (صفایی و جواهر کلام)

مقالات مرتبط

• نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی
• قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی
• بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران

جستارهای وابسته

بدل ودیعه

عقد

عقد جایز