ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی:''' مرجع نظارتی | {{برای کتاب}}'''ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی:''' مرجع نظارتی | ||
۱ - انجام وظایف مندرج در [[ماده ۹ قانون داوری تجاری | ۱ - انجام وظایف مندرج در [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده (۹)]]، بندهای (۳) و (۴) [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده (۱۱)]]، بند (۳) [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده (۱۳)]]، بند (۱) [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده (۱۴)]]، بند (۳) [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده (۱۶)]]، [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده (۳۳)]] و [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده (۳۵)]] به عهده [[دادگاه عمومی]] واقع در مرکز استانی است که [[مقر داوری]] در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده [[دادگاه عمومی تهران]] است. تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است. | ||
۲- در [[داوری سازمانی|داوریهای سازمانی]] انجام وظایف مندرج در بندهای (۲) و (۳) [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری | ۲- در [[داوری سازمانی|داوریهای سازمانی]] انجام وظایف مندرج در بندهای (۲) و (۳) [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده (۱۱)]] بند (۳) [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده (۱۳)]] و بند (۱) [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده (۱۴)]] به عهده سازمان داوری مربوط است. | ||
* [[ماده ۵ قانون داوری تجاری بینالمللی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۷ قانون داوری تجاری بینالمللی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
* [[ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
* [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
* [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
* [[دادگاه عمومی|دادگاههای عمومی]]: دادگاههای عمومی، مراجع قضایی هستند که [[صلاحیت]] رسیدگی و صدور [[حکم]] در باب همه دعاوی را داراست. دادگاههای عمومی در راستای برابری حقوقی و قانونی اشخاص جامعه در خصوص دسترسی به دادگاهها و ایجاد عدالت تشکیل میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487248|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.<ref>[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> به عبارت دیگر، مراجع عمومی [[حق]] رسیدگی به تمام دعاوی را دارند غیر از آنچه قانون صراحتاً استثنا کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب اول|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3477264|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[مقر داوری]]: مقر داوری به محلی گفته میشود که [[رأی داوری|رأی]] در آن صادر میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087700|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شدهاست که مقر داوری، از طرفی طرفین را به [[موافقتنامه داوری]] و [[داور|داوران]] و از طرفی دیگر، آنها را به دیوان داوری و قانون ملی داوری ارتباط میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087716|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که «مقر» در داوری به معنای پایگاه حقوقی است و نه جایگاه جغرافیایی و فیزیکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167456|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، مقر داوری، به هیچ وجه ملازم با مفهوم فیزیکی و جغرافیایی نیست و ممکن است اصلاً هیچ جلسه یا اقدامی در شهر و کشوری که به عنوان مقر داوری قید گردیدهاست، انجام نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167512|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[داوری سازمانی]]: زمانی که طرفین، اختلاف خود را به یک سازمان داوری ارجاع میدهند و میپذیرند که اختلاف آنها طبق آیین رسیدگی و مقررات آن سازمان حل و فصل شود؛ با داوری سازمانی مواجه خواهیم بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378148|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در قانون [[داوری]] انگلستان مصوب ۱۹۹۶ چنین آمدهاست که: «هر کدام از طرفین رسیدگی داوری میتواند از مساعدت [[دادگاه]]، همچنان که در رسیدگی قضایی متداول است، برای تأمین حضور [[شاهد]] در برابر [[دیوان داوری]] و برای ادای [[شهادت]] شفاهی با ارائهٔ [[سند|اسناد]] یا سایر [[مدرک|مدارک]] فیزیکی، استفاده نماید». همچنین، لازم است ذکر شود که یکی از شرایط استفاده از مساعدت دادگاه طبق این قانون، اجازهٔ دیوان داوری یا [[توافق]] قبلی طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود مداخله دادگاههای ملی در روند داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 15 و 16 پاییز و زمستان 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5298820|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=مصلحی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
وظایف مدنظر '''ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی'''، عبارت است از: | |||
# صدور [[دستور موقت]] [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده (۹)]]، | |||
# مداخلهٔ دادگاه برای انتخاب داوران بندهای (۳) و (۴) [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده (۱۱)]]، | |||
# [[جرح داور|جرح داوران]] بند (۳) [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده (۱۳)]]، | |||
# احراز خاتمهٔ اختیارات داور بند (۱) [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده (۱۴)]]، | |||
# رسیدگی به تقاضای [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در تصمیم [[داور]] در مورد صلاحیت یا در مورد اعتبار [[موافقتنامه داوری|موافقتنامهٔ داوری]] بند (۳) [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده (۱۶)]]، | |||
# رسیدگی به تقاضای [[شناسایی رای داوری|شناسایی]] و [[اجرای رأی داوری|اجرای]] [[حکم]] داوری [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده (۳۳)]] و [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده (۳۵)]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067656|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | |||
همچنین، در خصوص '''ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی'''، نکات ذیل حائز اهمیت است: | |||
اولاً، مستفاد از مادهٔ فوق، نوع اقدامات یا دخالت دادگاه در داوری هم حمایتی است و هم نظارتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4253476|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیکبخت|چاپ=2}}</ref> | |||
ثانیاً، مراجعه به دادگاه ملی و درخواست اعمال اقدامات تأمینی و موقت، به معنای عدول از [[داوری]] و ارجاع اصل دعوا به دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255800|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیکبخت|چاپ=2}}</ref> | |||
ثالثاً، با تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی امکان فعالیت نهادهای [[داوری سازمانی]]، برای اولین بار در ایران فراهم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067888|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> سازمانهای مذکور، علاوه بر داشتن آیین رسیدگی، از تجربه و دانش لازم جهت بهرهمندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و این امکان برای طرفین فراهم است که از این دانش و تخصص استفاده کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378200|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> در داوریهای سازمانی، وظیفهٔ انتخاب [[داور]] جانشین، تصمیم در مورد [[جرح داور|جرح داوران]] و خاتمهٔ اختیارات داور بر عهدهٔ سازمان داوری مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067668|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | |||
رابعاً، در خصوص قسمت اخیر بند ۱ '''ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی'''، شایان ذکر است که کارایی و مصلحت داوری بینالمللی اقتضا میکند که چنین تصمیماتی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068148|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، مستفاد از این ماده، موافقت با [[درخواست]] اجرا و صدور [[اجرائیه]] و همچنین، رد درخواست اجرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480624|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
در | == نکات توضیحی ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی == | ||
شایان ذکر است که این ماده در مقام بیان مرجع نظارتی که عبارت است از دادگاه عمومی مرکز استان [[مقر داوری]] و در صورت معلوم نبودن آن، دادگاه عمومی تهران، میباشد. از آنجایی که وجود چنین مرجعی، جنبهٔ امری دارد؛ طرفین نمیتوانند از آن صرفنظر کنند و با توافق، مرجع دیگری را تعیین کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684348|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت که مداخلهٔ دادگاه در امور داوری تجاری بینالمللی، محدود به موضوعهای محدود فوق میباشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637776|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> و در سایر موارد، لازم است که با تفسیر مضیق این ماده، از توسعه و گسترش [[صلاحیت]] [[دادگاه|محاکم]] و مداخلهٔ [[دادگاه]] در امور داوری تجاری بینالمللی جلوگیری به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مرجع نظارتی در موارد متعددی به دادگاه عمومی در مرکز استان محل مقر داوری واگذار شده است. | |||
# اگر مقر داوری مشخص نباشد، دادگاه عمومی تهران مرجع نظارت خواهد بود. | |||
# تصمیمات دادگاهی که وظایف نظارتی را بهعهده دارد، قطعی و غیرقابل اعتراض هستند. | |||
# وظایف مشخصی در داوریهای سازمانی به سازمان داوری مربوط واگذار میشود. | |||
# وظایف مربوط به موادی چون ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۳۳ و ۳۵ طبق قانون بین دادگاه عمومی و سازمان داوری تقسیم شده است. | |||
# در شرایطی که داوری سازمانی باشد، وظایف خاصی از مواد ۱۱، ۱۳ و ۱۴ به سازمان داوری واگذار میشود. | |||
== مصادیق و نمونهها == | |||
برای مثال، چنانچه علیرغم توافق بر [[داور واحد]]، نسبت به تعیین فرد واحد به [[توافق]] نرسند؛ مرجع نظارتی مذکور در مادهٔ فوق، [[داور واحد]] را منصوب خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4614720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/627 مورخ 1401/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[تأملی بر نظریه غیر ملیسازی در داوری تجاری بینالمللی]] | |||
* [[اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری]] | |||
* [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | |||
* [[حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بینالمللی]] | |||
* [[آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی امکان انتخاب قضات شاغل به عنوان داور در دعاوی تجاری بینالمللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | ||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
[[رده: مواد قانون داوری تجاری | |||
[[رده:مقر داوری]] | [[رده:مقر داوری]] | ||
[[رده:داوری سازمانی]] | [[رده:داوری سازمانی]] | ||
| خط ۲۸: | خط ۷۵: | ||
[[رده:دادگاه عمومی تهران]] | [[رده:دادگاه عمومی تهران]] | ||
[[رده:سازمان داوری]] | [[رده:سازمان داوری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0030}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۱۶
ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی: مرجع نظارتی
۱ - انجام وظایف مندرج در ماده (۹)، بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۱)، بند (۳) ماده (۱۳)، بند (۱) ماده (۱۴)، بند (۳) ماده (۱۶)، ماده (۳۳) و ماده (۳۵) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.
۲- در داوریهای سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۴) به عهده سازمان داوری مربوط است.
مواد مرتبط
- ماده ۹ قانون داوری تجاری بینالمللی
- ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بینالمللی
- ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بینالمللی
- ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بینالمللی
- ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بینالمللی
- ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بینالمللی
- ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بینالمللی
- ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بینالمللی
- ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بینالمللی
توضیح واژگان
- دادگاههای عمومی: دادگاههای عمومی، مراجع قضایی هستند که صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در باب همه دعاوی را داراست. دادگاههای عمومی در راستای برابری حقوقی و قانونی اشخاص جامعه در خصوص دسترسی به دادگاهها و ایجاد عدالت تشکیل میشوند.[۱] نکتهٔ دیگر آن که، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.[۲] به عبارت دیگر، مراجع عمومی حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند غیر از آنچه قانون صراحتاً استثنا کرده باشد.[۳]
- مقر داوری: مقر داوری به محلی گفته میشود که رأی در آن صادر میگردد.[۴] چنین بیان شدهاست که مقر داوری، از طرفی طرفین را به موافقتنامه داوری و داوران و از طرفی دیگر، آنها را به دیوان داوری و قانون ملی داوری ارتباط میدهد.[۵] شایان ذکر است که «مقر» در داوری به معنای پایگاه حقوقی است و نه جایگاه جغرافیایی و فیزیکی.[۶] به عبارت دیگر، مقر داوری، به هیچ وجه ملازم با مفهوم فیزیکی و جغرافیایی نیست و ممکن است اصلاً هیچ جلسه یا اقدامی در شهر و کشوری که به عنوان مقر داوری قید گردیدهاست، انجام نشود.[۷]
- داوری سازمانی: زمانی که طرفین، اختلاف خود را به یک سازمان داوری ارجاع میدهند و میپذیرند که اختلاف آنها طبق آیین رسیدگی و مقررات آن سازمان حل و فصل شود؛ با داوری سازمانی مواجه خواهیم بود.[۸]
مطالعات تطبیقی
در قانون داوری انگلستان مصوب ۱۹۹۶ چنین آمدهاست که: «هر کدام از طرفین رسیدگی داوری میتواند از مساعدت دادگاه، همچنان که در رسیدگی قضایی متداول است، برای تأمین حضور شاهد در برابر دیوان داوری و برای ادای شهادت شفاهی با ارائهٔ اسناد یا سایر مدارک فیزیکی، استفاده نماید». همچنین، لازم است ذکر شود که یکی از شرایط استفاده از مساعدت دادگاه طبق این قانون، اجازهٔ دیوان داوری یا توافق قبلی طرفین است.[۹]
نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی
وظایف مدنظر ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی، عبارت است از:
- صدور دستور موقت ماده (۹)،
- مداخلهٔ دادگاه برای انتخاب داوران بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۱)،
- جرح داوران بند (۳) ماده (۱۳)،
- احراز خاتمهٔ اختیارات داور بند (۱) ماده (۱۴)،
- رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر در تصمیم داور در مورد صلاحیت یا در مورد اعتبار موافقتنامهٔ داوری بند (۳) ماده (۱۶)،
- رسیدگی به تقاضای شناسایی و اجرای حکم داوری ماده (۳۳) و ماده (۳۵).[۱۰]
همچنین، در خصوص ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، مستفاد از مادهٔ فوق، نوع اقدامات یا دخالت دادگاه در داوری هم حمایتی است و هم نظارتی.[۱۱]
ثانیاً، مراجعه به دادگاه ملی و درخواست اعمال اقدامات تأمینی و موقت، به معنای عدول از داوری و ارجاع اصل دعوا به دادگاه نیست.[۱۲]
ثالثاً، با تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی امکان فعالیت نهادهای داوری سازمانی، برای اولین بار در ایران فراهم شد.[۱۳] سازمانهای مذکور، علاوه بر داشتن آیین رسیدگی، از تجربه و دانش لازم جهت بهرهمندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و این امکان برای طرفین فراهم است که از این دانش و تخصص استفاده کنند.[۱۴] در داوریهای سازمانی، وظیفهٔ انتخاب داور جانشین، تصمیم در مورد جرح داوران و خاتمهٔ اختیارات داور بر عهدهٔ سازمان داوری مربوطه است.[۱۵]
رابعاً، در خصوص قسمت اخیر بند ۱ ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی، شایان ذکر است که کارایی و مصلحت داوری بینالمللی اقتضا میکند که چنین تصمیماتی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.[۱۶] نکتهٔ دیگر آن که، مستفاد از این ماده، موافقت با درخواست اجرا و صدور اجرائیه و همچنین، رد درخواست اجرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.[۱۷]
نکات توضیحی ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی
شایان ذکر است که این ماده در مقام بیان مرجع نظارتی که عبارت است از دادگاه عمومی مرکز استان مقر داوری و در صورت معلوم نبودن آن، دادگاه عمومی تهران، میباشد. از آنجایی که وجود چنین مرجعی، جنبهٔ امری دارد؛ طرفین نمیتوانند از آن صرفنظر کنند و با توافق، مرجع دیگری را تعیین کنند.[۱۸] در نهایت، باید توجه داشت که مداخلهٔ دادگاه در امور داوری تجاری بینالمللی، محدود به موضوعهای محدود فوق میباشد[۱۹] و در سایر موارد، لازم است که با تفسیر مضیق این ماده، از توسعه و گسترش صلاحیت محاکم و مداخلهٔ دادگاه در امور داوری تجاری بینالمللی جلوگیری به عمل آید.[۲۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مرجع نظارتی در موارد متعددی به دادگاه عمومی در مرکز استان محل مقر داوری واگذار شده است.
- اگر مقر داوری مشخص نباشد، دادگاه عمومی تهران مرجع نظارت خواهد بود.
- تصمیمات دادگاهی که وظایف نظارتی را بهعهده دارد، قطعی و غیرقابل اعتراض هستند.
- وظایف مشخصی در داوریهای سازمانی به سازمان داوری مربوط واگذار میشود.
- وظایف مربوط به موادی چون ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۳۳ و ۳۵ طبق قانون بین دادگاه عمومی و سازمان داوری تقسیم شده است.
- در شرایطی که داوری سازمانی باشد، وظایف خاصی از مواد ۱۱، ۱۳ و ۱۴ به سازمان داوری واگذار میشود.
مصادیق و نمونهها
برای مثال، چنانچه علیرغم توافق بر داور واحد، نسبت به تعیین فرد واحد به توافق نرسند؛ مرجع نظارتی مذکور در مادهٔ فوق، داور واحد را منصوب خواهد کرد.[۲۱]
رویههای قضایی
مقالات مرتبط
- اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی
- تأملی بر نظریه غیر ملیسازی در داوری تجاری بینالمللی
- اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری
- حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
- حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بینالمللی
- آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ
- مطالعه تطبیقی امکان انتخاب قضات شاغل به عنوان داور در دعاوی تجاری بینالمللی
منابع
- ↑ میرحسین طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487248
- ↑ ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3477264
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087700
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087716
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167456
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167512
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378148
- ↑ جلال مصلحی. حدود مداخله دادگاههای ملی در روند داوری. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 15 و 16 پاییز و زمستان 1384، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5298820
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067656
- ↑ حمیدرضا نیکبخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4253476
- ↑ حمیدرضا نیکبخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255800
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067888
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378200
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067668
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5068148
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4480624
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4684348
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4637776
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923716
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4614720