ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[ختم رسیدگی]] | {{برای کتاب}}'''ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[ختم رسیدگی]] | ||
رسیدگی [[داوری]] با صدور [[رأی نهایی]] یا به موجب دستور | رسیدگی [[داوری]] با صدور [[رأی نهایی]] یا به موجب دستور «[[داور]]» در موارد زیر خاتمه مییابد: | ||
# [[استرداد دعوا]] توسط [[خواهان]] مگر این که [[خوانده]] بدان اعتراض نماید و «[[داور]]» برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید. | # [[استرداد دعوا]] توسط [[خواهان]] مگر این که [[خوانده]] بدان اعتراض نماید و «[[داور]]» برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید. | ||
# عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص «داور». | # عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص «داور». | ||
# [[توافق]] طرفین در ختم رسیدگی. | # [[توافق]] طرفین در ختم رسیدگی. | ||
* [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
* [[ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۲ قواعد داوری آنسیترال]] | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[ختم رسیدگی]]: در عرف قضایی اصطلاح ختم رسیدگی، در مفهوم [[ختم دادرسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344952|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای [[قضاوت]]، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373260|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، داوری را میتوان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل [[دعوا|دعاوی]] مربوط به [[حق|حقوق]] خصوصی خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند، دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3242256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی خورشیدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921920|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوریهای ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264648|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923420|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923364|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رأی نهایی]]: حکم نهایی که به آن رأی نهایی نیز گفته میشود، [[حکم|حکمی]] است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی یا سپری شدن مدت اعتراض و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام]]، دعوا پایان یافته محسوب میشود؛ بنابراین، حکم نهایی [[حکم قطعی|حکمی قطعی]] و غیرقابل فرجام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[داور]]: در قوانین ایران و همچنین مقررات بینالمللی، تعریفی از داور نشدهاست. لیکن میتوان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای [[قاضی]] است. امروزه، به کسی داور گفته میشود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و [[رأی]] میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526688|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> چنین گفته شدهاست که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیدهاست. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت میکند و در خصوص این که [[حق]] با چه کسی است، اظهارنظر مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373260|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[استرداد دعوا]]: استرداد دعوا به معنی پس گرفتن، رها کردن، چشم پوشیدن و [[اعراض]] میباشد و در [[آیین دادرسی مدنی]] استرداد دعوی عملی است که در آن [[خواهان]] از برخی از اعمال دادرسی چشم میپوشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264932|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264956|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | |||
* [[خواهان]]: خواهان به معنای خواستار، کسی که از دیگری چیزی [[طلب]] دارد، آرزومند، مشتاق و [[مدعی]] میباشد و در [[دادرسی]] حقوقی کسی است که چیزی را در [[دادگاه]] به [[ضرر]] دیگری میخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139668|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[خوانده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]] علیه اوست و قول او موافق [[اصل]] و [[ظاهر]] است، خوانده نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خوانده در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655504|صفحه=|نام۱=خسرو|نام خانوادگی۱=خسروی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، در حقوق به [[مدعی علیه]] یا کسی که توسط خواهان [[دعوا|دعوایی]] در [[دادگاه|محاکم]] دادگستری علیه او طرح شده باشد، از جنبه حقوقی خوانده میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420704|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[توافق]]: به معنای [[تلاقی اراده|تلاقی]] و اتحاد [[اراده]]<nowiki/>ی دو یا چند [[شخص]] نسبت به امری میباشد. تمام عقود و قراردادها توافق محسوب میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656096|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656100|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در خصوص بند نخست | در بند ۱ [[ماده ۳۲ قواعد داوری آنسیترال]] چنین مقرر شدهاست که:«[[دیوان داوری]]، حق دارد علاوه بر [[حکم نهایی|احکام نهایی]]، [[قرار]] موقت، [[قرار اعدادی]] و [[رأی]] جزئی در مورد بخشی از دعوا صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943164|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 31 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
مستفاد از '''ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی'''، [[رای داوری|رأی داوری]] ممکن است نهایی یا غیرنهایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550360|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> مقصود از نهایی شدن رأی داوری، عدم امکان هر گونه اعتراض عادی و حتی فوقالعاده به اعتبار رأی داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4477628|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، رأی داوری دارای [[اعتبار امر مختوم]] است. بدین معنا که این امکان برای طرفین وجود ندارد که مجدداً به همین سبب، طرح دعوا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575288|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> لیکن چنانچه ختم رسیدگی بدون صدور رأی نهایی داوری اعلام گردد؛ چنین تصمیمی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست و به همین جهت، طرح دعوای متعاقب طرفین ممکن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575752|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 31 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
در خصوص بند نخست '''ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی'''، چنین بیان شدهاست که استرداد دعوا توسط خواهان در وضعیتهای ذیل قابل پیشبینی است: | |||
الف) اقامه دعوای اصلی توسط خواهان و عدم اقامهٔ | الف) اقامه دعوای اصلی توسط خواهان و عدم اقامهٔ دعوای تقابل توسط خوانده: با [[درخواست]] خواهان، دعوا قابل استرداد است. | ||
ب) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و رضایت خوانده به استرداد دعوای متقابل: هم دعوای اصلی و هم دعوای | ب) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و رضایت خوانده به استرداد دعوای متقابل: هم دعوای اصلی و هم [[دعوای متقابل]]، مسترد میگردد. | ||
ج) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و موافقت خوانده به استرداد دعوای اصلی: در این صورت چنانچه خوانده از هیئت داوری تقاضای رسیدگی به دعوای تقابل را داشته باشد، دادرسی در دعوای تقابل ادامه خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943412|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | ج) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و موافقت خوانده به استرداد دعوای اصلی: در این صورت چنانچه خوانده از [[هیئت داوری]] تقاضای رسیدگی به دعوای تقابل را داشته باشد، دادرسی در دعوای تقابل ادامه خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943412|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، لازم | همچنین، لازم است ذکر شود، اصولاً در رأیی که طبق آن اختلاف طرفین، بهطور قطعی حل و فصل شدهاست، عبارت «رأی داوری نهایی» توسط [[دیوان داوری]]، قید میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069388|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که فرایند صدور دستور ختم رسیدگی، شامل موارد ذیل است: | |||
# هیئت داوری ادامهٔ رسیدگی را غیرلازم یا غیرممکن بداند، | # هیئت داوری ادامهٔ رسیدگی را غیرلازم یا غیرممکن بداند، | ||
# قصد هیئت داوری مبنی بر خاتمه دادن رسیدگی به طرفین [[ابلاغ]] گردد، | # قصد هیئت داوری مبنی بر خاتمه دادن رسیدگی به طرفین [[ابلاغ]] گردد، | ||
| خط ۳۲: | خط ۴۴: | ||
# پس از بررسی اعتراض، نظر هیئت داوری بر غیرموجه بودن اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943480|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | # پس از بررسی اعتراض، نظر هیئت داوری بر غیرموجه بودن اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943480|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | ||
مستند به [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بینالمللی]]، طرفین میتوانند ظرف ۳۰ روز، از تاریخ ابلاغ رأی نهایی درخواست | مستند به [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بینالمللی]]، طرفین میتوانند ظرف ۳۰ روز، از تاریخ [[ابلاغ]] [[رای نهایی|رأی نهایی]] درخواست [[تصحیح رای داوری|اصلاح]]، [[رای تکمیلی داوری|تکمیل]] یا [[تفسیر رأی داوری|تفسیر رأی]] را داشته باشند. با انجام این موارد، ظرف ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، [[هیئت داوری]] منحل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943396|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> در نهایت شایان ذکر است که با صدور رأی داور و فراغت او از رسیدگی، وی استحقاق دارد که تمام دستمزد خویش را دریافت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5211548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 31 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی خاتمه مییابد. | |||
# داور میتواند با صدور دستور رسیدگی را خاتمه دهد. | |||
# استرداد دعوا توسط خواهان یکی از موارد خاتمه رسیدگی است، مگر اینکه خوانده اعتراض کند و داور برای او منافع قانونی و موجهی بیابد. | |||
# عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی میتواند به تشخیص داور دلیلی برای ختم رسیدگی باشد. | |||
# توافق طرفین برای ختم رسیدگی تحت نظر داور امکانپذیر است. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | ||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بینالمللی]] | [[رده:مواد قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
[[رده:ختم رسیدگی]] | [[رده:ختم رسیدگی]] | ||
| خط ۴۵: | خط ۶۷: | ||
[[رده:موارد ختم رسیدگی در داوری]] | [[رده:موارد ختم رسیدگی در داوری]] | ||
[[رده:جهات ختم رسیدگی در داوری]] | [[رده:جهات ختم رسیدگی در داوری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0155}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۰۹
ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی: ختم رسیدگی
رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی یا به موجب دستور «داور» در موارد زیر خاتمه مییابد:
- استرداد دعوا توسط خواهان مگر این که خوانده بدان اعتراض نماید و «داور» برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.
- عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص «داور».
- توافق طرفین در ختم رسیدگی.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- ختم رسیدگی: در عرف قضایی اصطلاح ختم رسیدگی، در مفهوم ختم دادرسی است.[۱]
- داوری: داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.[۲] به عبارت دیگر، داوری را میتوان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند، دانست.[۳][۴][۵][۶][۷]
- رأی نهایی: حکم نهایی که به آن رأی نهایی نیز گفته میشود، حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی یا سپری شدن مدت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، دعوا پایان یافته محسوب میشود؛ بنابراین، حکم نهایی حکمی قطعی و غیرقابل فرجام است.[۸]
- داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بینالمللی، تعریفی از داور نشدهاست. لیکن میتوان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته میشود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی میدهد.[۹] چنین گفته شدهاست که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیدهاست. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت میکند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر مینماید.[۱۰]
- استرداد دعوا: استرداد دعوا به معنی پس گرفتن، رها کردن، چشم پوشیدن و اعراض میباشد و در آیین دادرسی مدنی استرداد دعوی عملی است که در آن خواهان از برخی از اعمال دادرسی چشم میپوشد.[۱۱][۱۲]
- خواهان: خواهان به معنای خواستار، کسی که از دیگری چیزی طلب دارد، آرزومند، مشتاق و مدعی میباشد و در دادرسی حقوقی کسی است که چیزی را در دادگاه به ضرر دیگری میخواهد.[۱۳]
- خوانده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که ادعای خواهان علیه اوست و قول او موافق اصل و ظاهر است، خوانده نام دارد.[۱۴] به عبارت دیگر، در حقوق به مدعی علیه یا کسی که توسط خواهان دعوایی در محاکم دادگستری علیه او طرح شده باشد، از جنبه حقوقی خوانده میگویند.[۱۵]
- توافق: به معنای تلاقی و اتحاد ارادهی دو یا چند شخص نسبت به امری میباشد. تمام عقود و قراردادها توافق محسوب میشوند.[۱۶][۱۷]
مطالعات تطبیقی
در بند ۱ ماده ۳۲ قواعد داوری آنسیترال چنین مقرر شدهاست که:«دیوان داوری، حق دارد علاوه بر احکام نهایی، قرار موقت، قرار اعدادی و رأی جزئی در مورد بخشی از دعوا صادر نماید».[۱۸]
نکات تفسیری دکترین ماده 31 قانون داوری تجاری بین المللی
مستفاد از ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی، رأی داوری ممکن است نهایی یا غیرنهایی باشد.[۱۹] مقصود از نهایی شدن رأی داوری، عدم امکان هر گونه اعتراض عادی و حتی فوقالعاده به اعتبار رأی داوری است.[۲۰] نکتهٔ دیگر آن که، رأی داوری دارای اعتبار امر مختوم است. بدین معنا که این امکان برای طرفین وجود ندارد که مجدداً به همین سبب، طرح دعوا نمایند.[۲۱] لیکن چنانچه ختم رسیدگی بدون صدور رأی نهایی داوری اعلام گردد؛ چنین تصمیمی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست و به همین جهت، طرح دعوای متعاقب طرفین ممکن خواهد بود.[۲۲]
نکات توضیحی ماده 31 قانون داوری تجاری بین المللی
در خصوص بند نخست ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی، چنین بیان شدهاست که استرداد دعوا توسط خواهان در وضعیتهای ذیل قابل پیشبینی است:
الف) اقامه دعوای اصلی توسط خواهان و عدم اقامهٔ دعوای تقابل توسط خوانده: با درخواست خواهان، دعوا قابل استرداد است.
ب) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و رضایت خوانده به استرداد دعوای متقابل: هم دعوای اصلی و هم دعوای متقابل، مسترد میگردد.
ج) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و موافقت خوانده به استرداد دعوای اصلی: در این صورت چنانچه خوانده از هیئت داوری تقاضای رسیدگی به دعوای تقابل را داشته باشد، دادرسی در دعوای تقابل ادامه خواهد یافت.[۲۳]
همچنین، لازم است ذکر شود، اصولاً در رأیی که طبق آن اختلاف طرفین، بهطور قطعی حل و فصل شدهاست، عبارت «رأی داوری نهایی» توسط دیوان داوری، قید میگردد.[۲۴]
نکتهٔ دیگر آن که فرایند صدور دستور ختم رسیدگی، شامل موارد ذیل است:
- هیئت داوری ادامهٔ رسیدگی را غیرلازم یا غیرممکن بداند،
- قصد هیئت داوری مبنی بر خاتمه دادن رسیدگی به طرفین ابلاغ گردد،
- در صورت وجود اعتراض طرفین، این اعتراض توسط هیئت داوری دریافت شود،
- پس از بررسی اعتراض، نظر هیئت داوری بر غیرموجه بودن اعتراض باشد.[۲۵]
مستند به ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بینالمللی، طرفین میتوانند ظرف ۳۰ روز، از تاریخ ابلاغ رأی نهایی درخواست اصلاح، تکمیل یا تفسیر رأی را داشته باشند. با انجام این موارد، ظرف ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، هیئت داوری منحل خواهد شد.[۲۶] در نهایت شایان ذکر است که با صدور رأی داور و فراغت او از رسیدگی، وی استحقاق دارد که تمام دستمزد خویش را دریافت دارد.[۲۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 31 قانون داوری تجاری بین المللی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی خاتمه مییابد.
- داور میتواند با صدور دستور رسیدگی را خاتمه دهد.
- استرداد دعوا توسط خواهان یکی از موارد خاتمه رسیدگی است، مگر اینکه خوانده اعتراض کند و داور برای او منافع قانونی و موجهی بیابد.
- عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی میتواند به تشخیص داور دلیلی برای ختم رسیدگی باشد.
- توافق طرفین برای ختم رسیدگی تحت نظر داور امکانپذیر است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344952
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
- ↑ محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242256
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بینالمللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921920
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوریهای ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264648
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923420
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923364
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236940
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526688
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264932
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264956
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139668
- ↑ خسرو خسروی. حقوق خوانده در دادرسی های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655504
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420704
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656096
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656100
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4943164
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550360
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4477628
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575288
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575752
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4943412
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5069388
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4943480
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4943396
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5211548