دادستان

دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد. اعمال قواعد مرحله تعقیب متهم در نظام‌های کیفری مبتنی بر دادسرا، بر عهده نهاد یا سازمانی به نام دادسرا است که ریاست آن با دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه است.دادستان برای انجام درست و عادلانه وظایفش به تعداد لازم و کافی قاضی در اختیار دارد که تحت عنوان معاون دادستان و بازپرس و دادیار انجام وظیفه می‌کنند.

وظایف دادستان

پذیرش شکایت

طرح شکایت یا اعلان جرم به دادستان می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی یا به هر طریق دیگر مثل تلگراف، تلفن، اینترنت و… باشد. گفتنی است شکایت شاکی فی نفسه دلیل اثبات جرم نیست اما به این دلیل که شاکی متضرر از جرم است، می‌تواند نزد دادستان یک اماره مهم باشد، همانطور که در مواردی که در پرونده ای شاکی خصوصی وجود دارد، قید شکایت شاکی به عنوان یک دلیل، قابل توجیه می‌باشد.ضمناً در برخی جرایم به دلیل اهمیت بیشتر جنبه خصوصی آن، شکایت برای شروع به تعقیب و رسیدگی ضروری است، در این جرایم تا قبل از اعلام شکایت شاکی، دادستان قانوناً نمی‌تواند تعقیب کیفری را به جریان بیندازد.

در قانون

مطابق ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود.»

جهات رد دادرس

شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و دادستان یا معاونان او نمی‌توانند از انجام دادن آن امتناع ورزنداما اگر امتناع از رسیدگی به جهتی از جهات قانونی مانند موارد رد دادرس باشد، در این حالت تکلیف رسیدگی از عهده قاضی پرونده، ساقط است.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۳۲۴–۸/۶/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال - ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده ۶۸ را رعایت نکند دادسرا چه تکلیفی دارد؟

پاسخ - موارد ذکر شده در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مواردی است که برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاه‌ها و حتی دیوان عالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت‌کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، همواره می‌توانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا مشتکی‌عنه برطرف نمایند. در ماده ۶۹ که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید راساً یا به وسیله کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده ۶۸ را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید، به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرائی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده ۶۸ ذکر نکرده و نمی‌توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت.

اقدامات دادستان در خصوص شکایات اشخاص محجور

تعیین قیم موقت در فرض فقدان ولی یا قیم یا عدم دسترسی به آنان

در قانون

به موجب ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.

تبصره - در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شکایت نماید.»

قلمرو حکم

قسمت اخیر حکم ماده مبین آن است که می‌توان تکلیف دادستان به دخالت یا تعیین قیم موقت را شامل موارد دیگری نیز دانست که بزه دیده، ولی یا قیم به دلیل دیگری (مثل عدم اطلاع از وقوع جرم به لحاظ غیبت) قادر به شکایت نباشند،بنابراین در این موارد مقام تحقیق، صرفاً تعقیب امر جزایی را تا نصب قیم یا مداخله ولی تا مرحله حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد،در واقع محجورین، اهلیت تمتع دارند اما اهلیت استیفا ندارند، اگر محجوری اعلام شکایت کند، شکایت او پذیرفته و در صورت جلسه ای درج می‌شود اما ادامه تعقیب منوط به این است که اولیای قانونی آنان، موضوع را پیگیری کنند،به عبارت بهتر شکایت کیفری حق مسلم هر شهروندی است، پس افراد محجور و صغار نیز می‌توانند در مقام شکایت برآیند. در این باره گفتنی است اگر جرم مورد شکایت واقع شده از جرایم قابل گذشت باشد، ادامه رسیدگی به درخواست اولیای قانونی آنان منوط می‌شود و تا زمانی که اولیای قانونی آنان اعلام شکایت نکنند یا در مقام ادامه تعقیب شکایت مولی علیه خود برنیایند، تعقیب مرتکب موقعیت قانونی نخواهد داشت.

در فقه

آیت الله گلپایگانی در این زمینه می‌فرماید: «ولی قهری شرعاً و قانوناً پدر و جد پدری است و ولایت او ثابت است مگر آنکه حاکم شرع تشخیص دهد که ولی رعایت مصلحت و غبطه طفل را نمی‌کند که در این صورت حاکم او را از ولایت عزل می‌کند.»

در رویه‌ قضایی

طبق حکم شماره ۱۴۲۳_۱۹/۵/۱۳۱۹ شعبه ۲ و ۹/۴۷–۱۳۲۰/۹/۹ شعبه ۲ دیوان «چون به موجب ماده واحده مصوب مصوب ۱۳۱۶، تعیین قیم اتفاقی در موردی جایز است که مجنی علیه ولی نداشته باشد، بنابراین با داشتن پدر (به لحاظ اینکه وی در سفر است) نمی‌توان اقدام به تعیین قیم اتفاقی نمود.»

نظریه مشورتی ۷/۹۳/۲۴۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ و با عنایت به مفاد ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد، می‌تواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره ۳ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت نماید؛ لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده، می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است. لیکن چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، باید ولی یا قیم وی در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکومٌ به مالی بایستی تحویل ولی یا قیم شود. همین معنا از تبصره ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، استفاده می‌شود.

عدم اقدام به شکایت توسط ولی قهری یا سرپرست قانونی

در قانون

به موجب ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند. همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.»

تعقیب موضوع توسط دادستان

به نظر می‌رسد با وجود قسمت اخیر ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه «این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا قیم او به دلیلی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشند نیز جاری است»، نیازی به ذکر قسمت دوم این ماده نبود، در واقع ذکر این مورد فقط موجب این شده‌است که در صورت انطباق مورد با ماده ۷۱، دادستان فقط خود اجازه مداخله داشته باشد، نه تعیین قیم موقت که در ماده ۷۰ پیش‌بینی شده‌است.

در رویه‌ قضایی

نشست قضایی: سؤال: پدری طفل خویش را که صغیر است خارج از حد متعارف مورد ضرب و جرح قرار می‌دهد و مادر مطلقه طفل شکایت کیفری علیه پدر می‌نماید. تکلیف دادگاه در رسیدگی به این پرونده چیست؟

اتفاق آرا: دادگاه در چنین موردی تکلیف به تعیین قیم اتفاقی برای پیگیری شکایت و احقاق حقوق طفل صغیر دارد و قیم مکلف است که غبطه صغیر را رعایت نماید تا تضییع حقی صورت نگیرد و با فرض صدور حکم به محکومیت پدر (ولی قهری)، قیم با نظارت دادستان می‌تواند محکوم به را برای صغیر دریافت نماید.

پذیرش اعلام جرم

در قانون

مطابق بند ب ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب، اعلام جرم توسط ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن است و به موجب ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «هر گاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.»

همچنین به موجب ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «گزارشها و نامه‌هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‌کند.»

شرایط

اعلام جرم توسط اشخاص ثالث در صورتی می‌تواند موجب شروع تعقیب کیفری گردد که جرم از جرایمی نباشد که تعقیب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی است که در این حالت اگر اعلام کننده خود شاهد وقوع جرم بوده و قرینه ای برخلاف ادعایش موجود نباشد، تعقیب به جریان می‌افتد و در صورتی که خود شاهد وقوع جرم نباشد، یا باید دلیلی بر صحت ادعایش وجود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.بنابراین چنین استنباط می‌شود که برای شروع به تحقیقات، بر مبنای اعلام جرم، وجود دو شرط ضروری است: ۱-جرم اعلام شده دارای جنبه عمومی باشد. ۲-اعلام کننده مدعی شهادت عینی باشد.با توجه به سایر مقررات، اعلام جرم باید به دادستان یا رئیس حوزه قضائی یا معاونان ایشان یا ضابطان دادگستری صورت گیرد.

در رویه قضایی

بر اساس نظر کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری اداره حقوقی مورخ ۴۳/۹/۸ با توجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی که اعلام جرم یا شکایت می‌نمایند بایست مشخص و معین بوده و اوراق اعلامیه و شکایت نامه ممضی به امضای آنان باشد بنابراین بازپرس یا جانشین بازپرس به اظهارات شفاهی یا نامه‌های ناخوانای اشخاص نمی‌تواند نمی‌تواند ترتیب اثر داده و شروع به تحقیق نماید مگر اینکه نوشته‌های بی امضا دلالت کند بر سوء قصد مهمی که می‌تواند باعث اختلال امنیت و انتظام عمومی شود در این صورت هم باید مراتب به دادستان اعلام و با اجازه او بازپرس شروع به تحقیقات می‌نماید و در مورد اشعار در نامه استعلامی هم از موارد مهم و منطبق با مورد مذکور در فوق نمی‌باشد نتیجتاً در مورد استعلام جانشین بازپرس خود مستقلاً به صرف شایعه یا شکایت و اعلام اشخاص غیر مشخص و غیرمعین حق شروع به تحقیق و تعقیب را در مورد بحث ندارد.

اعلام جرم توسط مقامات و اشخاص رسمی

در قانون

مطابق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.»

ضمانت اجرا

عدم انجام تکلیف یاد شده در ماده، تخلف اداری محسوب می‌شود، اما برخی اشخاص در صورت عدم اعلام وقوع برخی جرایم معین، مسئولیت کیفری خواهند داشت، از آن جمله می‌توان به ماده ۶۰۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۹۰مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هر چند ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مقامات و اشخاص رسمی را مکلف نموده که در صورت اطلاع از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مراتب را به دادستان اطلاع دهند لکن با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات صرفاً عدم اعلام مقامات مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در خصوص جرایم احصاء شده در ماده ۶۰۶ همین قانون که در حوزه تحت اداره و نظارت آنان واقع شده، جرم است.

صدور کیفرخواست

عدم امکان عدول از کیفرخواست

استثناء

صدور کیفرخواست را باید از وظایف انحصاری دادستان تلقی کرد که با صادر شدن آن، دادستان حق عدول از آن را ندارد،اما در سه مورد امکان عدول از کیفرخواست پیش از ارسال آن به دادگاه وجود دارد:

۱- در صورت گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، در این صورت باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.

۲- در صورت گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت که منجر به تعلیق تعقیب شود، این مورد را باید از اختیارات دادستان دانست.

۳- در صورت گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت که منجر به تغییر نوع مجازات شود.

طرح دعوای کیفری با کیفرخواست شفاهی

کیفرخواست شفاهی به آن معناست که دادستان بدون تنظیم سند رسمی کیفرخواست به شکل مکتوب، با وجود شرایط خاص، کیفرخواست خود را به شکل شفاهی در مقابل دادگاه مطرح می‌کند.طرح دعوای عمومی به وسیله کیفرخواست شفاهی، در واقع شفاهی و غیرمکتوب نیست بلکه در اینجا هم تقاضای محاکمه و مستندات اتهام کتباً (حداکثر بدون انشاء در فرم کیفرخواست) مرقوم گردیده و در پرونده مضبوط می‌شود.

در قانون

مطابق ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «در غیر جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه می‌دهد و به متهم تفهیم می‌کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می‌کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می‌دهد. اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می‌تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.»

در رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۷۷ مورخ ۹۳/۷/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: برابر ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درصورت تکمیل تحقیقات مقدماتی و بدون صدور کیفرخواست و با شرایط گفته شده در آن پرونده یا به تشخیص شخص دادستان یا با پیشنهاد بازپرس و با اعزام متهم به دادگاه در صورت حضور شاکی همراه او دعوای کیفری به صورت شفاهی مطرح می‌شود و بازپرس غیر از انجام تحقیقات مقدماتی و پیشنهاد ارسال پرونده به دادگاه وظیفه دیگری برایش متصور نمی‌باشد، کما اینکه اگر تحقیقات از نظر دادگاه کامل نباشد می‌تواند انجام آن را از ضابطان یا مقامات دادسرا بخواهد؛ ولی اخذ تأمین در این حالت نیز با دادگاه است.

نظارت و ارائه تعلیمات لازم به بازپرس

در قانون

به موجب ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.»

قلمرو حکم

حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم توسط دادستان به بازپرس، متضمن حق حضور در جلسات بازجویی و حق درخواست انجام اقدام تحقیقی خاص نیز می‌باشد. در مورد اینکه بازپرس تا چه حد موظف به قبول درخواست‌های دادستان است، می‌توان از مواد ۱۰۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری یاری جست.گفتنی است در راستای حق اعطا شده به دادستان، وی می‌تواند شخص دیگری غیر از مشتکی عنه را در جریان تحقیقات مقدماتی با توجه به اینکه دلایل برای اتهام علیه او وجود دارد، به بازپرس معرفی کرده و تحقیق از او را به عنوان متهم درخواست کند.پر واضح است که این نظارت و ارائه تعلیمات می‌تواند توسط دادستان مرکز شهرستان استان، نسبت به اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضائی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند نیز اعمال شود.

در رویه‌ قضایی

طبق حکم شماره ۳_۳/۱۵ و حکم شماره ۱۰_۴/۱۲ دادگاه انتظامی قضات، «دادستان مکلف است که به طور کامل عملیات بازپرس را تحت نظر گرفته و نسبت به آن اعمال نظارت کند. عدم اعمال نظر در امور بازپرسی یا سکوت در مقابل اعمال غیرقانونی بازپرس و ندادن گزارش تخلفات او به مقامات صالحه تخلف است.»

تأیید قرارهای صادره از طرف بازپرس

یکی از وظایف دادستان، تأیید نمودن دستورات و قرارهای صادر شده از طرف بازپرس می‌باشد.

اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص صدور قرار عدم صلاحیت

لازم است قرار عدم صلاحیت به تأیید دادستان برسد، در صورت مخالفت دادستان با این قرار نیز پرونده جهت حل اختلاف به مرجع صالح ارسال می‌شود،به عبارت دیگر در خصوص صدور قرار عدم صلاحیت از سوی بازپرس، اخذ موافقت دادستان لازم دانسته شده‌است، منتها در این خصوص در فرض مخالفت دادستان با عقیده بازپرس، حل اختلاف به دادگاه کیفری دو یی سپرده شده‌است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند.

حضور در تحقیقات مقدماتی

اگرچه انجام تحقیقات را باید از وظایف بازپرس دانست، اما دادستان نیز در اموری که به بازپرس ارجاع می دهد، حق نظارت و ارائه تعلیمات دارد.

در قانون

به موجب ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.» همچنین مطابق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل می‌آید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده‌است.»

مبنای حکم

دادستان را باید نماینده جامعه برای احقاق حقوق عامه دانست که در همین راستا اقدام به تعقیب متهمین می نماید، لذا شایسته است پس از شروع به تعقیب متهم نیز دادستان را از وظایف خود فارغ ندانسته و او را در ادامه یافتن جریان دادرسی مسئول تلقی کنیم، از همین رو دادستان حق دارد بعد از شروع به تعقیب و در جریان تحقیقات مقدماتی نیز بر اقدامات دادیاران و بازپرس در راستای کشف جرم و تعقیب و دستگیری متهم و نیز جلوگیری از فرار وی نظارت نموده و اقدامات لازم را انجام دهد.

عدم امکان توقف تحقیقات مقدماتی

استثناء

با وجود این حکم که به صورت کلی بیان شده‌است، اگر تحقیقات مذکور توسط دادیار در حال انجام باشد، با توجه به این نکته که دادیار این اقدامات را به نمایندگی از دادستان انجام می‌دهد و از نظر سلسله مراتب قضایی نیز اظهارنظر او تابع اظهارنظر دادستان است، مانعی وجود ندارد که دادستان جریان این چنین تحقیقاتی را متوقف سازد و خود آن را به عهده بگیرد یا به دادیار دیگری ارجاع نماید.

دستور به بازپرس مبنی بر انجام برخی از تحقیقات

در قانون

بر اساس ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به‌طور کلی به بازپرس واگذار کند، می‌تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.»

در رویه‌ قضایی

بر اساس نشست‌های قضایی، دستور دادستان به بازپرس در خصوص انجام بعضی از تحقیقات، با این موضوع که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم با بازپرس می‌باشد در تعارض نیست مانند اینکه پرونده را جهت انجام برخی تحقیقات مقدماتی یا فقط برای اخذ تأمین از متهم یا جلب نظر کارشناسی به بازپرس ارجاع و تقاضا شود پس از انجام امر، پرونده را اعاده نماید.

وظایف دادستان در جرایم مشهود

در قانون

مطابق ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.»

قلمرو حکم

این اقدامات، جنبه تأمینی برای حفظ آثار و ادله جرم و همچنین جلوگیری از فرار متهم داشته و متضمن اختیار انجام تحقیقات، از جمله بازجویی از متهم نیست.گفتنی است در خارج از وقت اداری و نیز هنگامی که دادیار کشیک در دادسرا حضور دارد، قبل از حضور و مداخله بازپرس، می‌تواند اقدامات لازم مذکور در ماده را به عمل آورد. در جرایم غیرمشهود اگر متهم جلب شده نزد وی آورده شود، امکان تحت نظر قراردادن او تا زمان حضور بازپرس، براساس ماده ۱۸۹ و رعایت مدت زمان مذکور در آن می‌تواند توجیه شود.

وظایف دادستان در جرایم مشهود در صورت عدم صلاحیت دادگاه محل

در قانون

به موجب ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضائی صالح ارسال کند.»

قلمرو حکم

در جرایم مشهود، فوریت امر، دخالت سریع ضابطان دادگستری را ایجاب می‌کند اما ممکن است جرم مشهودی به دادستان گزارش شود که باید بدون انجام تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه مطرح شود، در این موارد با وحدت ملاک از این ماده (عدم صلاحیت دادگاه محل - عدم امکان دخالت دادسرا در این فرض)، دادستان می‌تواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد.

استثناء

با توجه به ماده ۴۰۱، حکم این ماده منصرف از مواردی است که جرم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری یک است؛ بنابراین اگر جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد و از صلاحیت دادگاه کیفری دو محل خارج باشد، دادسرای محل وقوع جرم صلاحیت انجام تحقیقات، صدور قرار نهایی و کیفرخواست را دارد و پس از این اقدامات، پرونده را به دادگاه کیفری یک مرکز استان، یا دادگاه کیفری یک نزدیک تر به خود ارسال می‌کند.

صدور قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب به عنوان جایگزین‌های تعقیب کیفری متهم، به منظور کاستن از پرونده‌های قضایی در محاکم، در جرایم کم‌اهمیت و جلوگیری از وارد شدن متهم در فرایند کیفری پیش‌بینی شده‌است.

در قانون

مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»

از این ماده می‌توان موقتی بودن انصراف شاکی، از حق او به درخواست تعقیب مجدد متهم را برداشت نمود، حقی که در صورت تمایل لزوماً باید ظرف یکسال از تاریخ صدور قرار اعمال گردد.

در رویه قضایی

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۸۳مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درخصوص ترک تعقیب موضوع ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نظر به این که صدور این قرار از اختیارات دادستان است، بنابراین مرجع اخذ این تقاضای شاکی، دادسرای مربوطه است و چون مقامات دادسرا، اعم از دادستان و معاونین و دادیاران و بازپرس می‌باشد، بنابراین اخذ تقاضای شاکی شامل همه مقامات دادسرا که پرونده نزد آنان مطرح است، می‌تواند باشد. النهایه چنانچه، تقاضای ترک تعقیب به بازپرس مربوطه ارائه شده باشد، لازم است که بازپرس، تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخص متقاضی نموده و نزد دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال دارد.

صدور قرار بایگانی پرونده

قرار بایگانی پرونده، وسیله ای برای مختومه ساختن پرونده‌های کم‌اهمیت است، در واقع اوضاع و احوال جرم، وضعیت متهم و پیشینه کیفری او، عدم تعقیب را مناسب تر و موجه تر می‌سازد، این قرار اصولاً در راستای اعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در قانون

مطابق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده‌است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به‌ طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.»

مرجع صدور قرار

منظور از مرجع قضایی در متن ماده فوق، دادسرا و دادگاه است؛ بنابراین بازپرس، دادیار، دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری دو، مراجعی هستند که حق صدور قرار بایگانی کردن پرونده را دارند.

قلمرو صدور قرار

از قید «چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد»، معلوم می‌شود که صدور این قرار فقط در جرایم غیرقابل گذشت امکان‌پذیر است، چون اگر جرم قابل گذشت باشد و شاکی وجود نداشته باشد، پرونده به جریان نمی‌افتد و اگر گذشت کرده باشد، پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب، مختومه خواهد شد.

اعتراض به قرار

در خصوص قرار بایگانی کردن پرونده، قانونگذار معلوم نکرده‌است که صدور چنین قراری از سوی چه کسی قابل اعتراض است، اگر در پرونده ای شاکی وجود داشته باشد، صدور چنین قراری ظرف ۱۰ روز از سوی شاکی پرونده قابل اعتراض است، اما با توجه به عبارت مذکور در جملهٔ اول ماده، وقتی شاکی وجود ندارد، معلوم نیست این قرار از طرف چه کسی قابل اعتراض است.

مدت اعتبار قرار

مشخص نیست که مدت اعتبار قرار بایگانی نمودن پرونده چقدر است و آیا متهم در آن مدت باید تعهداتی را بپذیرد و به آن عمل نماید یا نه

ارتکاب مجدد جرم توسط متهم

مشخص نیست اگر به فاصله کمی از صدور قرار مذکور، متهم مجدداً مرتکب جرم شود، آیا اتهام قبلی وی به جریان می‌افتد و در واقع با تعدد جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا اینکه قرار بایگانی کردن پرونده اعتبار امر مختومه را پیدا می‌کند.

در رویه قضایی

رای وحدت رویه شماره ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب متهم به زنای عنف که به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح شده و در این دادگاه صادر شده‌است دیوان عالی کشور است، چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده‌است، تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده‌است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

صدور قرار تعلیق تعقیب

در قانون

قرار تعلیق تعقیب در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده‌است، مطابق این ماده: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند...»

شرایط صدور

شرایط مربوط به شاکی

در خصوص قرار تعلیق تعقیب یک شرط مربوط به شاکی، این است که جرم به گونه ای باشد که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و در صورت وجود شاکی خصوصی، وی باید رضایت خویش را اعلام کرده باشد یا متهم خسارت وارده بر شاکی را جبران کرده باشد یا اینکه با موافقت وی ترتیب پرداخت آن در مدت معینی داده شود.

شرایط مربوط به متهم

شرط مربوط به متهم، موافقت وی با صدور قرار تعلیق تعقیب است و چنانچه متهم با صدور چنین قراری موافق نباشد، دادستان نمی‌تواند قرار مذکور را صادر کند، در واقع پیش‌بینی چنین شرطی در جهت توافقی نمودن و کاستن از آمره بودن مقررات آیین دادرسی کیفری است.

بر پیش‌بینی شرط موافقت متهم با قرار تعلیق تعقیب ایراد وارد است چرا که وقتی متهم از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب برخوردار است، دادستان باید مکلف به صدور چنین قراری باشد و موکول کردن آن به اراده متهم با اصل الزامی بودن تعقیب منافات دارد.

اعتراض به قرار

قرار تعلیق تعقیب به دلیل ایجاد مانع بر سر راه رسیدن شاکی به نتیجه مورد نظرش به زیان او بوده و توسط وی قابل اعتراض است، شاکی می‌تواند با استناد به اینکه شروط لازمه مربوط به جبران خسارت وی انجام نشده یا اینکه گذشت نکرده‌است به قرار مذکور اعتراض کند.

مرجع رسیدگی به اعتراض

اگر قرار تعلیق را قاضی دادگاه صادر کرده باشد (جرایم تعزیری درجه هفت و هشت)، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان است.همچنین اگر قرار مذکور را دادستان صادر کرده باشد (جرایم تعزیری درجه شش)، مرجع صالح دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، پرواضح است که اگر در آن محل، دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک وجود نداشته باشد، دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است.

در رویه قضایی

طبق نظریه شماره ۷/۶۲۶۵–۱۳۷۲/۹/۹ اداره حقوقی قوه قضائیه: «مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، شامل جرایم ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نیست.» چون این جرایم جزو مستثنیات مذکور در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ می‌باشد.

همچنین براساس نظریه شماره ۷/۲۵۶۱–۱۳۷۳/۸/۶ اداره حقوقی قوه قضائیه، اعمال ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و صدور قرار تعلیق تعقیب برای متهم به سرقت تعزیری بلامانع است.

ارجاع امر کیفری به میانجیگری

میانجیگری را رویه ای دانسته اند که در آن فرد میانجیگر طرفین دعوا را به تلاش برای رسیدن به یک راه حل مشترک تشویق می کند، بدون این که خود او قدرتی برای تحمیل یک راه حل به آنان داشته باشد.

در قانون

مقررات مربوط به میانجیگری در امور کیفری در مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.

شرایط

درخواست مهلت و ارجاع امر به میانجیگری باید از سوی متهم صورت گیرد و بزه دیده یا مدعی خصوصی با این امر موافقت نمایند. شرط دیگر آن است که متهم باید تأمین مناسب بسپارد و فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد.

در رویه قضایی

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: گزارش اصلاحی در قوانین کیفری، پیش‌بینی نشده و مقررات ماده ۱۷۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ در مورد گزارش اصلاحی، قابل تسری به امور کیفری نیست.

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۵۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنها را در عرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیش بینی نموده‌است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده ۱۹۲ به آن اشاره نموده‌است.

۵- با توجه به تصریح ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ارجاع امر کیفری از سوی مقام قضایی به میانجیگری تنها در جرائم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ که اجرای مجازات آنها قابل تعلیق باشد، امکانپذیر است.

۷- ارجاع امر میانجیگری، تنها از سوی مقام قضایی (دادستان) امکانپذیر است و سایر مقامات در این خصوص حق ارجاع را ندارند.

دستور پرداخت دیه از بیت المال

در قانون

به موجب ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می‌شود. هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.»

از متن این ماده اینگونه دریافت می‌شود که دستور دادستان در موارد ذکر شده برای ارسال پرونده و صدور حکم کفایت کرده و نیازی به صدور کیفرخواست نیست.

در رویه‌ قضایی

طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۵۷۸ به تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵ «چنانچه مورد از مواردی باشد که به جهت نیاز به ادای سوگند باید در دادگاه مطرح شود، در این صورت باید دادسرا باید با اتخاذ ملاک از ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و با دستور دادستان، پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور حکم به دادگاه ذی ربط ارسال کند.»

وظایف دادستان در خصوص بسته های پستی مشکوک

در قانون

به موجب ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک یا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی صلاح به پست یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می‌شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می‌رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذی صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌کند.»

تفویض اختیارات دادستان به معاون دادستان یا دادیار

در قانون

بر اساس ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضائی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان می‌شود.»

تفویض اختیار به معاون دادستان

برخی امور به‌طور کلی و بدون تفصیل جزئیات اختیارات، به معاون دادستان واگذار می‌شود؛ بنابراین برخلاف برخی تردیدها در این زمینه، سرپرستان دادسراهای نواحی مختلف یک حوزه قضائی بزرگ، به عنوان معاون دادستان آن حوزه، دارای اختیارات وی در نواحی مربوطه می‌باشند از جمله آنکه می‌توانند دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه را بدهد.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۸۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً برابر صدر ماده ۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند ثانیاً برابر ذیل ماده یاد شده در غیاب دادستان و معاون او دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و درصورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد جانشین دادستان می‌شود. نتیجه اینکه اگر دادستان در مرخصی چند روزه بوده و در محل کارش حاضر نباشد، در چنین حالتی دادیار ارشد جانشین دادستان بوده و دارای اختیاراتی است که قانون برای دادستان تعیین نموده‌است و هرگاه در پروندهای اظهارنظری، اعم از جلب به دادرسی یا منع تعقیب و مانند آن نموده باشد، نیازی به موافقت دادیار دیگر ندارد و اگر اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرده باشد، رأساً نسبت به صدور کیفرخواست نیز اقدام خواهد کرد. ۲- در فرض عدم شمول قسمت ثانیاً بند ۱ پاسخ، دادگاه باید با اعلام نقص مبنی بر اظهارنظر دادستان یا جانشین وی، پرونده را به دادسرا اعاده نماید تا پس از انجام اقدام مذکور و رفع نقص، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

در رویه‌ قضایی

بخشنامه به کلیه دادگستری‌های استان و شهرستان ۱۳۶۵/۲/۱: در غیاب رئیس کل دادگستری‌های استان و شهرستان، اداره امور اداری و مالی دادگستری با دادستان می‌باشد.

اقسام

دادستان کل کشور

دادستان کل کشور بر تمامی دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت داشته و همچنین حق بازرسی دادسراها را نیز دارد. همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به مراجع انتظامی قضات هم در صلاحیت دادستان کل کشور قرار داده شده‌است.ضمنا دادستان کل کشور اختیار جابجایی و تغییر شغل مقامات قضایی، دادستانهای عمومی و انقلاب و نیز صلاحیت ورود و اقدام در موارد مقرر شده در قانون را دارد.

دادستان نظامی

مطابق ماده ۶۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «دادستان نظامی بر امور بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی حوزه قضائی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست.»

از دیگر وظایف دادستان نظامی در حقوق ایران به عنوان نماینده نیروهای مسلح، می‌توان به تعقیب دعاوی خصوصی یگان‌های نظامی در خصوص خسارت یا زیان‌های مالی اشاره کرد.

دادستان مرکز استان

منظور از دادستان مرکز استان، فردی است که به دادسراهای حوزه قضایی استان نظارت داشته و وظیفه دارد در دادگاه‌های تجدیدنظر استان در مواردی که وقت رسیدگی تعیین می‌شود، حضور پیدا کند.

جستارهای وابسته

جهات قانونی شروع به تعقیب

دادسرا

دادیار

بازپرس

دادستان کل کشور

دادستان نظامی

دادستان مرکز استان

قرار ترک تعقیب

قرار بایگانی پرونده

قرار تعلیق تعقیب

کیفرخواست

معاون دادستان

میانجیگری

مواد مرتبط

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری