ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
ح - رای داوری مستند به [[سند|سندی]] بوده باشد که [[جعل|جعلی]] بودن آن به موجب [[حکم نهایی]] ثابت شده باشد. | ح - رای داوری مستند به [[سند|سندی]] بوده باشد که [[جعل|جعلی]] بودن آن به موجب [[حکم نهایی]] ثابت شده باشد. | ||
ط - پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل [[مکتوم]] داشته یا باعث کتمان آن‌ها شده‌است. | ط - پس از صدور رأی داوری [[مدرک|مدارکی]] یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل [[مکتوم]] داشته یا باعث کتمان آن‌ها شده‌است. | ||
۲ - در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از [[سند مجعول]] یا مکتوم متضرر شده‌است، می‌تواند پیش از آن که درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. | ۲ - در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از [[سند مجعول]] یا مکتوم متضرر شده‌است، می‌تواند پیش از آن که درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. | ||
۳ - درخواست ابطال رای موضوع بند ۱ این ماده ظرف سه ماه از تاریخ [[ابلاغ]] رای داوری اعم از [[تصحیح رای داوری|رای تصحیحی]]، [[رأی تکمیلی داوری|تکمیلی]] یا [[تفسیر رأی داوری|تفسیری]] به معترض، باید به دادگاه موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۶]] تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود. | ۳ - درخواست ابطال رای موضوع بند ۱ این ماده ظرف سه ماه از تاریخ [[ابلاغ]] رای داوری اعم از [[تصحیح رای داوری|رای تصحیحی]]، [[رأی تکمیلی داوری|تکمیلی]] یا [[تفسیر رأی داوری|تفسیری]] به معترض، باید به دادگاه موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۶]] تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود. | ||
* [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ماده ۱۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۱۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مشابه بند ز مندرج در مادهٔ فوق، در قانون نمونه آنسیترال یا کنوانسیون | مشابه بند ز مندرج در مادهٔ فوق، در قانون نمونه آنسیترال یا [[کنوانسیون نیویورک]]، وجود ندارد. چراکه طبق استانداردهای پذیرفته شده در اسناد بین‌المللی، تنها [[دیوان داوری]] یا سازمان داوری صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص [[جرح داور]] را دارد و به همین دلیل، [[دادگاه]] نباید در این موضوع دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص مهلت اعتراض به رأی داوری نیز، چنین بیان شده‌است که مهلت مزبور در سوئیس ۳۰ روز پس از ابلاغ رأی داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی معیار نظم عمومی در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله خقوقی بین الملل شماره 44|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5259628|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص | در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است: | ||
اولاً، چنین بیان | اولاً، چنین بیان شده‌است که [[رأی داوری]] یک [[سند]] خصوصی به حساب می‌آید و به همین جهت است که همیشه در معرض [[درخواست]] [[ابطال]] در مقابل [[دادگاه]]های دولتی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4468696|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثانیاً، نظر به استعمال لفظ «[[درخواست]]» در این ماده، درخواست ابطال رأی داوری تابع مقررات مربوط به «[[دادخواست]]» نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و | ثانیاً، نظر به استعمال لفظ «[[درخواست]]» در این ماده، درخواست ابطال رأی داوری تابع مقررات مربوط به «[[دادخواست]]» نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482488|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
عدم اهلیت طرفین در قرارداد داوری، بی‌اعتباری آن را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و | عدم اهلیت طرفین در قرارداد داوری، بی‌اعتباری آن را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475564|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص شایان ذکر است که در رویهٔ داوری‌های بین المللی، ایرادات عدم اهلیت به استناد ممنوعیت‌های موجود در قوانین داخل کشورها را، با استناد به اصولی مانند [[حسن نیت|حسن‌نیت]]، [[منع سوءاستفاده از حق]] و [[نظم عمومی]] فراملی رد می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475624|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثالثاً، چنانچه طرفین، در خصوص قواعد رسیدگی و آیین آن توافق کرده باشند، دیوان داوری نباید از حدود آن تجاوز نماید. در غیر این صورت، مستند به [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی]]، رأی داوری قابل ابطال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ثالثاً، چنانچه طرفین، در خصوص قواعد رسیدگی و آیین آن توافق کرده باشند، دیوان داوری نباید از حدود آن تجاوز نماید. در غیر این صورت، مستند به [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی]]، رأی داوری قابل ابطال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
رابعاً، مستفاد از مادهٔ فوق، مهلت درخواست ابطال رأی، سه ماه است و با انقضای آن، درخواست ابطال مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482524|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | رابعاً، مستفاد از مادهٔ فوق، مهلت درخواست ابطال رأی، سه ماه است و با انقضای آن، درخواست ابطال مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482524|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
این ماده بیانگر این امر است که قانونگذار فرصت لازم جهت جلوگیری از اجرای رأی مخدوش یا معیوب را به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067208|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> جهات اعتراض به رأی داوری را می‌توان به پنج گروه تقسیم نمود: | |||
# بی‌اعتباری [[موافقتنامه داوری]] (بندهای الف و ب ماده ۳۳) | |||
# عدم رعایت موازین دادرسی صحیح و حق دفاع (بندهای ج، د، و ماده ۳۳) | |||
# خروج داور از حدود صلاحیت خود (بند ه ماده ۳۳) | |||
# مواردی که از موجبات [[اعاده دادرسی]] است (بندهای ح، ط ماده ۳۳) | |||
# رأی داوری که [[جرح داور|جرح]] وی پذیرفته شده باشد (بند ز ماده 33).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067220|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
باید توجه داشت که طرح درخواست ابطال در مراجع قضایی، تعلیق رسیدگی داور را در پی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069488|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
چنین بیان شده‌است که در مادهٔ فوق، بیان نشده‌است که معیار [[اهلیت]] یا عدم اهلیت طرفین طبق چه قانونی است. در این صورت، به نظر می‌رسد که دادگاه ایران چاره‌ای جز مراجعه به قانون خود (به عنوان قانون [[مقر داوری|مقر]] دادگاه)، برای تشخیص اهلیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3585564|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | چنین بیان شده‌است که در مادهٔ فوق، بیان نشده‌است که معیار [[اهلیت]] یا عدم اهلیت طرفین طبق چه قانونی است. در این صورت، به نظر می‌رسد که دادگاه ایران چاره‌ای جز مراجعه به قانون خود (به عنوان قانون [[مقر داوری|مقر]] دادگاه)، برای تشخیص اهلیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3585564|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری == | |||
* با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی از آرای داوری پیش بینی نشده است، اساسا اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ که موضوع مشمول بند ۲ ماده ۳۳ آن قانون باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/206 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری]]</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری]] | |||
* [[ماهیت حقوقی داوری]] | |||
* [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک]] | |||
* [[بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | ||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | [[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۵
ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی: درخواست ابطال رأی
۱ - رأی داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده ۶ قابل ابطال است:
الف - یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
ب - موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
ج - مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
د - درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
ه- «داور» خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات «داور» بوده، قابل ابطال است.
و - ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد یا در صورت سکوت یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
ز - رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده ۶ پذیرفته شده‌است.
ح - رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
ط - پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آن‌ها شده‌است.
۲ - در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده‌است، می‌تواند پیش از آن که درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
۳ - درخواست ابطال رای موضوع بند ۱ این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده ۶ تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۱۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۱۹۰ قانون مدنی
مطالعات تطبیقی
مشابه بند ز مندرج در مادهٔ فوق، در قانون نمونه آنسیترال یا کنوانسیون نیویورک، وجود ندارد. چراکه طبق استانداردهای پذیرفته شده در اسناد بین‌المللی، تنها دیوان داوری یا سازمان داوری صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص جرح داور را دارد و به همین دلیل، دادگاه نباید در این موضوع دخالت کند.[۱]
در خصوص مهلت اعتراض به رأی داوری نیز، چنین بیان شده‌است که مهلت مزبور در سوئیس ۳۰ روز پس از ابلاغ رأی داوری خواهد بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، چنین بیان شده‌است که رأی داوری یک سند خصوصی به حساب می‌آید و به همین جهت است که همیشه در معرض درخواست ابطال در مقابل دادگاه‌های دولتی قرار دارد.[۳]
ثانیاً، نظر به استعمال لفظ «درخواست» در این ماده، درخواست ابطال رأی داوری تابع مقررات مربوط به «دادخواست» نیست.[۴]
عدم اهلیت طرفین در قرارداد داوری، بی‌اعتباری آن را در پی دارد.[۵] در این خصوص شایان ذکر است که در رویهٔ داوری‌های بین المللی، ایرادات عدم اهلیت به استناد ممنوعیت‌های موجود در قوانین داخل کشورها را، با استناد به اصولی مانند حسن‌نیت، منع سوءاستفاده از حق و نظم عمومی فراملی رد می‌کنند.[۶]
ثالثاً، چنانچه طرفین، در خصوص قواعد رسیدگی و آیین آن توافق کرده باشند، دیوان داوری نباید از حدود آن تجاوز نماید. در غیر این صورت، مستند به ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی، رأی داوری قابل ابطال خواهد بود.[۷]
رابعاً، مستفاد از مادهٔ فوق، مهلت درخواست ابطال رأی، سه ماه است و با انقضای آن، درخواست ابطال مسموع نخواهد بود.[۸]
نکات توضیحی
این ماده بیانگر این امر است که قانونگذار فرصت لازم جهت جلوگیری از اجرای رأی مخدوش یا معیوب را به محکوم‌علیه داده‌است.[۹] جهات اعتراض به رأی داوری را می‌توان به پنج گروه تقسیم نمود:
- بی‌اعتباری موافقتنامه داوری (بندهای الف و ب ماده ۳۳)
- عدم رعایت موازین دادرسی صحیح و حق دفاع (بندهای ج، د، و ماده ۳۳)
- خروج داور از حدود صلاحیت خود (بند ه ماده ۳۳)
- مواردی که از موجبات اعاده دادرسی است (بندهای ح، ط ماده ۳۳)
- رأی داوری که جرح وی پذیرفته شده باشد (بند ز ماده 33).[۱۰]
باید توجه داشت که طرح درخواست ابطال در مراجع قضایی، تعلیق رسیدگی داور را در پی نخواهد داشت.[۱۱]
انتقادات
چنین بیان شده‌است که در مادهٔ فوق، بیان نشده‌است که معیار اهلیت یا عدم اهلیت طرفین طبق چه قانونی است. در این صورت، به نظر می‌رسد که دادگاه ایران چاره‌ای جز مراجعه به قانون خود (به عنوان قانون مقر دادگاه)، برای تشخیص اهلیت ندارد.[۱۲]
عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری
- با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی از آرای داوری پیش بینی نشده است، اساسا اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ که موضوع مشمول بند ۲ ماده ۳۳ آن قانون باشد.[۱۳]
مقالات مرتبط
- اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری
- ماهیت حقوقی داوری
- بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران
- تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک
- بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
- استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3586172
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. بررسی معیار نظم عمومی در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین الملل. مجله خقوقی بین الملل شماره 44. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5259628
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4468696
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4482488
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4475564
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4475624
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541172
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4482524
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067208
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067220
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5069488
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3585564
- ↑ نظریه شماره 7/1402/206 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری