ویکی حقوق

ضمان درک مبیع: تفاوت میان نسخه‌ها

(افزون لینک به واژگان اقتباس انجام شده)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''درک مبیع''' یعنی اگر [[مبیع]] متعلق [[حق]] غیر باشد، [[بایع|فروشنده]] باید [[بدل مال|بدل]] آن را [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060904|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
'''دَرَکِ مبیع''' یعنی اگر [[مبیع]]، متعلق [[حق]] غیر باشد، [[بایع|فروشنده]] باید [[بدل مال|بدل]] آن را [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060904|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> [[قانون مدنی]]، هنگام شمردن [[آثار بیع|آثار عقد بیع]]، در [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی|بند ۲ ماده ۳۶۲]] حکم می‌کند که: «[[بیع|عقد بیع]] بایع را '''ضامن درک مبیع''' و [[مشتری]] را [[ضمان درک ثمن|ضامن درک ثمن]] قرار می‌دهد.» به موجب این قاعده که در حقوق ایران به «'''ضَمان درک'''» شهرت یافته‌ است، هنگامی که خریدار یا مشتری، [[مال]] متعلق به دیگری را به عنوان [[عوض]] به طرف عقد تسلیم می‌کند، یا به تعبیر قانون مدنی، هنگامی که مال تسلیم‌ شده، «[[مستحق‌للغیر]]» درمی‌آید، «بایع باید [[ثمن]] مبیع را مسترد دارد و در صورت [[جهل]] مشتری به وجود [[بطلان عقد|فساد]]، بایع باید از عهده [[خسارت|غرامتهای]] وارده بر مشتری نیز برآید.»<ref name=":02">{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref>
 
یکی از مواردی که ضمان مربوط به قرارداد را نسبت به [[تعهد|تعهدات]] ناشی از [[عقد]] جاری می‌داند؛ '''ضمان بایع نسبت به درک مبیع''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519548|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> یکی از آثار [[عقد معاوضی|معاوضی بودن بیع]]، این است که اگر تملیک به یکی از [[عوض|عوضین]]، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می‌رود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده و بایع، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به [[تادیه|تأدیه]] ثمن نیز، از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۰۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۰۸ قانون مدنی]]
== ماهیت ضمان درک ==
در باب ماهیت ضمان درک نزاع فراوان است. قانون مدنی، آن را از آثار بیع صحیح معرفی می‌کند، در دفاع از قانون مدنی می‌توان گفت که فروشنده باید مالِ خود را به خریدار بفروشد و چنانچه پای فراتر نهد و ملک دیگری را مبیع [[معامله|معامله‌ای]] قرار دهد و به همین سبب، معامله باطل شود، از [[مسئولیت قراردادی]] خویش تخطی کرده‌ است و باید خسارتِ ناشی از سرپیچی از [[تعهد]] خویش را بپردازد، در عین حال، بطلان قرارداد سبب می‌شود که رابطهٔ میان مبیع و ثمن گسسته شود و در نتیجه، فروشنده موظف شود ثمنی را هم که به غیر [[حق]] دریافت کرده بازگرداند. در مقابل برخی '''ضمان درک''' را از آثار [[عقد باطل]] دانسته و بازگرداندن ثمن و جبران خسارت ها را نوعی [[ضمان قهری]] خوانده‌اند. از ظاهر [[رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد|رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱]] برمی‌آید که [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] هم به گروه اخیر پیوسته و ضمان درک را مسئولیت قهری شمرده‌ است.<ref name=":0">{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref>
== قلمرو ضمان درک مبیع ==
ضمان درک، در رابطه با بیع [[کلی]] جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
== آثار ==
=== ضمان ید فروشنده و خریدار در برابر مالک ===
ضمان درک، موجب مسئولیت فروشنده و خریدار در برابر مالک می‌گردد؛ زیرا چنین بیعی، [[بطلان عقد|باطل]] بوده؛ و هر دوی آنان [[قاعده ضمان ید|ضامن ید]] محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4752152|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
=== استرداد کل ثمن مبیع به مشتری و پرداخت خسارت به مشتری در شرایط جهل به فساد بیع ===
در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهدهٔ غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.<ref>[[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]]</ref>
==== مبنا ====
با توجه به اینکه [[ایفای ناروا|ایفا کننده ناروا]]، [[حق]] دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>
==== مصادیق ====
*اگر مشتری، با علم به اینکه زمین مورد معامله، متعلق به فروشنده است؛ آن را خریداری نموده و در ملک مزبور بنا احداث کرده باشد و سپس معلوم گردد که مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ در این صورت خریدار می‌تواند زیان‌های وارد شده به خویش را از بایع مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2873800|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>
==== در فقه ====
* اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده و [[مالک]] آن، بیع را [[تنفیذ]] ننماید؛ در این صورت مالک می‌تواند جهت مطالبه [[عین معین|عین مال]] و نیز [[منافع مستوفات]] و [[منافع غیرمستوفات|غیرمستوفات]] آن، به خریدار مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3830740|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>
== در حقوق تطبیقی==
*به موجب [[ماده ۴۴۳ قانون مدنی مصر]]، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مال مبیع، مشتری می‌تواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را از فروشنده [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326176|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>*به موجب [[ماده ۴۱ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا|مواد ۴۱]] و [[ماده ۴۲ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا|۴۲ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا]]، مبیع نباید متعلق [[حق]] غیر، یا حتی مورد [[ادعا|ادعای]] وی، اعم از [[مالکیت فکری]] و [[مالکیت مادی|مادی]] باشد که در حقوق ایران، با عنوان «ضمان درک» مطرح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3812740|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*در [[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی جدید فرانسه]]، در مبحث [[انتقال طلب]] گفته شده است که انتقال دهنده زمانی که [[طلب|طلبی]] را به صورت معوض [[انتقال|منتقل]] نموده باشد، وجود طلب و ضمائم را تضمین می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713256|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
== در رویه قضایی ==
*به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، خریدار جهت بازپس گرفتن ثمن خویش باید [[دادخواست]] بطلان معامله و استرداد ثمن را به [[دادگاه]] تسلیم نماید و در فرض عدم اطلاع وی نسبت به فساد بیع، زیان‌های وارد شده به خویش را نیز می‌تواند از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، اگر قسمتی از مبیع، متعلق حق غیر باشد؛ معامله تنها نسبت به آن قسمت باطل بوده و در صورت عدم اطلاع خریدار از فساد عقد در آن قسمت، از باب [[خیار تبعض صفقه]] می‌تواند به‌طور کلی بیع را فسخ نماید؛ مگر اینکه [[مالک]] مبیع، قرارداد را [[تنفیذ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۳۲)|رای دادگاه درباره مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۳۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ضابطه محاسبه خسارت در ضمان درک مبیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۴۱)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوی استرداد ثمن به دلیل مستحق للغیردرآمدن مبیع به استناد حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۴۱۶)|رای دادگاه درباره دعوی استرداد ثمن به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع به استناد حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۴۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۲۳)]]
* [[رای دادگاه درباره خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۷۵۸)]]
* [[رای دادگاه درباره خسارات قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۸۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره حقوق خریدار در فرض علم به مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۰۲۷)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)|رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد ثمن معامله پیش از اثبات بطلان آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۳۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۵۱۸)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]]
* [[نظریه شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/466 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معامله|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معامله]]
* [[نظریه شماره 7/1402/48 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت بدلیل بطلان عقد بیع|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت به دلیل بطلان عقد بیع]]
* [[نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ کاهش مبیع و مستحق للغیر درآمدن آن]]
* [[نظریه شماره 7/99/98 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران خسارت وارده به مشتری در فرض احراز ضمان درک مبیع|نظریه شماره ۷/۹۹/۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران خسارت وارده به مشتری در فرض احراز ضمان درک مبیع]]
* [[نظریه نظریه شماره 7/1401/1114 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد استرداد ثمن و جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش آن|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد استرداد ثمن و جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش آن]]
* [[نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع|نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع]]
* [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]]
* [[نظریه شماره ۱۳۵۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین بهای روز ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع]]
* [[نظریه شماره 7/97/2371 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۷/۲۳۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۸۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== وضعیت ضامن در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار ==
== وضعیت ضامن در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار ==
به موجب [[ماده ۷۰۸ قانون مدنی]]: «کسی که ضامن درک مبیع است در صورت [[فسخ]] [[بیع]] به سبب [[اقاله]] یا [[خیار]] از [[ضمان]] [[برائت ذمه|بری]] می‌شود.»، حکم این ماده، نتیجه [[تعهد تبعی|تبعی بودن تعهد]] حاصل از عقد ضمان است، و مطابق آن در صورتی که [[تعهد]] اصلی به سبب اقاله یا فسخ از بین برود، تعهد تبعی هم از بین خواهد رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815264|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
کسی که '''ضامن درک مبیع''' است در صورت فسخ بیع به سبب [[اقاله]] یا [[خیار]] از [[ضمان]] [[برائت ذمه|بری]] می‌شود.<ref>[[ماده ۷۰۸ قانون مدنی]]</ref>، این حکم، نتیجه [[تعهد تبعی|تبعی بودن تعهد]] حاصل از عقد ضمان است، و مطابق آن در صورتی که تعهد اصلی به سبب اقاله یا فسخ از بین برود، تعهد تبعی هم از بین خواهد رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815264|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


=== در فقه ===
=== در فقه ===
«ثبوت حق در وقت ضمان، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] ضمان است، بنابراین در صورت فسخ، اقاله یا [[تلف قبل از قبض]]، [[ضمان ما لم یجب|ضمان مالم یجب]] است و [[ضامن]] [[مسئولیت|مسئولیتی]] ندارد و [[مشتری]] باید به بایع رجوع کند.»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4825816|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما در مقابل برخی [[فقیه|فقها]] معتقدند: در صورت تصریح به ضمان در صورت فسخ، ضمان صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4825808|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما در مواردی که عقد بیع اساساً [[بطلان عقد|باطل]] است ضمان عهده در هر حال لازم و صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151404|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


== اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع در اراضی ملی ==
* «ثبوت حق در وقت ضمان، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] ضمان است، بنابراین در صورت فسخ، اقاله یا [[تلف مبیع قبل از قبض|تلف قبل از قبض]]، [[ضمان ما لم یجب|ضمان مالم یجب]] است و [[ضامن]] [[مسئولیت|مسئولیتی]] ندارد و مشتری باید به بایع رجوع کند.»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4825816|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما در مقابل برخی [[فقیه|فقها]] معتقدند: در صورت تصریح به ضمان در صورت فسخ، ضمان صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4825808|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما در مواردی که عقد بیع اساساً باطل است [[ضمان عهده]] در هر حال لازم و صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151404|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
در فرضی که [[مبیع]] [[ضمان درک مبیع|مستحق للغیر]] در آید و تعلق آن به [[اموال عمومی|اراضی ملی]] محرز باشد، برای خریدار [[حق فسخ]] ایجاد می شود و با اعمال حق فسخ توسط خریدار، [[بایع]] باید [[ثمن]] پرداختی را به خریدار مسترد نماید.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]]</ref>


=== در رویه قضایی ===
*[[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]]
==پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط==
*[[خسارات ناشی از انحلال قرارداد در حقوق ایران فقه اسلامی و حقوق مصر]]
*[[ضمان درک مبیع در حقوق ایران فرانسه و انگلیس]]
==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
*[[بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه]]
*[[بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه]]
*[[ضمانت مهریه]]
*[[ضمانت مهریه]]
*[[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]]
*[[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]]
*[[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]
*[[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]]
*[[نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی]]
*[[مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع]]
*[[شرط تضمین مسؤولیت در قراردادهای مالکیت فکری]]
*[[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]
*[[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]]
*[[الگوی مطلوب افزایش خواسته در حقوق ایران]]
*[[تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک]]
*[[تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق]]
*[[حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی]]
*[[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور|تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
*[[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]]
*[[تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه|تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه]]
*[[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]]
*[[شرایط غرور موجد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس]]
*[[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]]
*[[مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد]]
*[[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران|نظریهٔ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران]]
*[[مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی]]
*[[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]]
*[[حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی]]
*[[نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران]]
*[[الگوی مطلوب افزایش خواسته در حقوق ایران]]
*[[امکان‌سنجی تعمیم مقررات مربوط به غرامات ناشی از عدم تنفیذ بیع فضولی به سایر موارد مشابه]]
*[[غرامات ناشی از مستحق‌ للغیر درآمدن مبیع|غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع]]
*[[تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست‌ها و رویکردها]]
*[[دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» در مسئولیت مدنی (بررسی تطبیقی در کامن‌لا، فقه امامیه و حقوق ایران)]]
*[[تحلیل انتقادی مبانی رأی وحدت رویه 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور|تحلیل انتقادی مبانی رأی وحدت رویه ۸۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
*[[تأثیر تدلیس در نکاح و آثار آن]]
*[[کشف استحقاق غیر نسبت به مهرالمسمی بعد از فوت زوج؛ نحوه مطالبه مهریه و غرامات وارده]]
*[[وضعیت تصرفات حقوقی مالک در دوران تزلزل مالکیت، در حقوق ایران و فقه اسلام]]
*[[بازخوانی ماهیّت عقد و تحلیل جایگاه عقد باطل در فقه امامیّه و حقوق ایران]]
== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==


خط ۲۴: خط ۱۳۷:
* [[بیع]]
* [[بیع]]
* [[ضمان]]
* [[ضمان]]
* [[ضمان درک]]
* [[ضمان درک ثمن]]
* [[ضمان درک ثمن]]
* [[ضمان عهده]]
* [[ضمان عهده]]


* [[مبیع]]
* [[مبیع]]
* [[مستحق للغیر]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۳۸: خط ۱۵۳:
[[رده:آثار بیع]]
[[رده:آثار بیع]]
[[رده:ضمان درک]]
[[رده:ضمان درک]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۳۲

دَرَکِ مبیع یعنی اگر مبیع، متعلق حق غیر باشد، فروشنده باید بدل آن را تسلیم نماید.[۱] قانون مدنی، هنگام شمردن آثار عقد بیع، در بند ۲ ماده ۳۶۲ حکم می‌کند که: «عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.» به موجب این قاعده که در حقوق ایران به «ضَمان درک» شهرت یافته‌ است، هنگامی که خریدار یا مشتری، مال متعلق به دیگری را به عنوان عوض به طرف عقد تسلیم می‌کند، یا به تعبیر قانون مدنی، هنگامی که مال تسلیم‌ شده، «مستحق‌للغیر» درمی‌آید، «بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامتهای وارده بر مشتری نیز برآید.»[۲]

یکی از مواردی که ضمان مربوط به قرارداد را نسبت به تعهدات ناشی از عقد جاری می‌داند؛ ضمان بایع نسبت به درک مبیع است.[۳] یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می‌رود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده و بایع، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می‌رود.[۴]

مواد مرتبط

ماهیت ضمان درک

در باب ماهیت ضمان درک نزاع فراوان است. قانون مدنی، آن را از آثار بیع صحیح معرفی می‌کند، در دفاع از قانون مدنی می‌توان گفت که فروشنده باید مالِ خود را به خریدار بفروشد و چنانچه پای فراتر نهد و ملک دیگری را مبیع معامله‌ای قرار دهد و به همین سبب، معامله باطل شود، از مسئولیت قراردادی خویش تخطی کرده‌ است و باید خسارتِ ناشی از سرپیچی از تعهد خویش را بپردازد، در عین حال، بطلان قرارداد سبب می‌شود که رابطهٔ میان مبیع و ثمن گسسته شود و در نتیجه، فروشنده موظف شود ثمنی را هم که به غیر حق دریافت کرده بازگرداند. در مقابل برخی ضمان درک را از آثار عقد باطل دانسته و بازگرداندن ثمن و جبران خسارت ها را نوعی ضمان قهری خوانده‌اند. از ظاهر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ برمی‌آید که هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم به گروه اخیر پیوسته و ضمان درک را مسئولیت قهری شمرده‌ است.[۵]

قلمرو ضمان درک مبیع

ضمان درک، در رابطه با بیع کلی جاری نیست.[۶]

آثار

ضمان ید فروشنده و خریدار در برابر مالک

ضمان درک، موجب مسئولیت فروشنده و خریدار در برابر مالک می‌گردد؛ زیرا چنین بیعی، باطل بوده؛ و هر دوی آنان ضامن ید محسوب می‌شوند.[۷]

استرداد کل ثمن مبیع به مشتری و پرداخت خسارت به مشتری در شرایط جهل به فساد بیع

در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهدهٔ غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.[۸]

مبنا

با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید.[۹]

مصادیق

  • اگر مشتری، با علم به اینکه زمین مورد معامله، متعلق به فروشنده است؛ آن را خریداری نموده و در ملک مزبور بنا احداث کرده باشد و سپس معلوم گردد که مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ در این صورت خریدار می‌تواند زیان‌های وارد شده به خویش را از بایع مطالبه نماید.[۱۰]

در فقه

در حقوق تطبیقی

در رویه قضایی

  • به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، خریدار جهت بازپس گرفتن ثمن خویش باید دادخواست بطلان معامله و استرداد ثمن را به دادگاه تسلیم نماید و در فرض عدم اطلاع وی نسبت به فساد بیع، زیان‌های وارد شده به خویش را نیز می‌تواند از فروشنده مطالبه نماید.[۱۵]

وضعیت ضامن در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار

کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.[۱۷]، این حکم، نتیجه تبعی بودن تعهد حاصل از عقد ضمان است، و مطابق آن در صورتی که تعهد اصلی به سبب اقاله یا فسخ از بین برود، تعهد تبعی هم از بین خواهد رفت.[۱۸][۱۹]

در فقه

در رویه قضایی

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060904
  2. ↑ جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.
  3. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519548
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643776
  5. ↑ جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878276
  7. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4752152
  8. ↑ ماده ۳۹۱ قانون مدنی
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576664
  10. ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2873800
  11. ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3830740
  12. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326176
  13. ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3812740
  14. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713256
  15. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654296
  16. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654296
  17. ↑ ماده ۷۰۸ قانون مدنی
  18. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815264
  19. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715140
  20. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4825816
  21. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4825808
  22. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151404
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ضمان_درک_مبیع&oldid=491305»