ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
# «داور» در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، می‌تواند براساس عدل و [[انصاف]] یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد. | # «داور» در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، می‌تواند براساس عدل و [[انصاف]] یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد. | ||
# «داور» باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و [[عرف]] بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد. | # «داور» باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و [[عرف]] بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد. | ||
* [[ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
احترام به آزادی ارادهٔ طرفین در انتخاب قانون ماهوی حاکم بر دعوا در قانون نمونهٔ آنسیترال نیز تصریح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078804|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در واقع، بند ۱ مادهٔ فوق، ترجمهٔ فارسی ماده ۷۸ (۱) قانون نمونهٔ آنسیترال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078816|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | احترام به آزادی ارادهٔ طرفین در انتخاب قانون ماهوی حاکم بر دعوا در قانون نمونهٔ آنسیترال نیز تصریح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078804|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در واقع، بند ۱ مادهٔ فوق، ترجمهٔ فارسی ماده ۷۸ (۱) قانون نمونهٔ آنسیترال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078816|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | ||
در مادهٔ ۱۷ قواعد داوری ۱۹۹۸ آی‌سی‌سی نیز، مقرر شده‌است که: «داورها وقتی می‌توانند اختیار حل و فصل کدخدامنشانه یا بر اساس عدل و انصاف را برای خود مفروض بدانند که طرفین به‌طور صریح بر دادن اختیار مذکور توافق کرده باشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | در مادهٔ ۱۷ قواعد داوری ۱۹۹۸ آی‌سی‌سی نیز، مقرر شده‌است که: «داورها وقتی می‌توانند اختیار حل و فصل کدخدامنشانه یا بر اساس عدل و انصاف را برای خود مفروض بدانند که طرفین به‌طور صریح بر دادن اختیار مذکور توافق کرده باشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
== نکات | |||
در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائر اهمیت است: | در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائر اهمیت است: | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۴: | ||
در نهایت، لازم است ذکر شود اگر انتخاب قانون حاکم به صورت متقلبانه و با [[سوء نیت|سوءنیت]] انجام شود و این امر [[نظم عمومی]] کشور [[مقر داوری]] را مختل نماید؛ چنین موافقتنامه‌ای [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546004|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | در نهایت، لازم است ذکر شود اگر انتخاب قانون حاکم به صورت متقلبانه و با [[سوء نیت|سوءنیت]] انجام شود و این امر [[نظم عمومی]] کشور [[مقر داوری]] را مختل نماید؛ چنین موافقتنامه‌ای [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546004|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در خصوص اهمیت قانون حاکم بر [[موافقتنامه داوری]]، چنین بیان شده‌است که این قانون، از جهت تشخیص قابلیت ارجاع امر به قرارداد داوری یا اعتبار موافقتنامه داوری حائر اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4457184|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص اهمیت قانون حاکم بر [[موافقتنامه داوری]]، چنین بیان شده‌است که این قانون، از جهت تشخیص قابلیت ارجاع امر به قرارداد داوری یا اعتبار موافقتنامه داوری حائر اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4457184|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، چنین مطرح شده‌است که با توجه به عبارت «قواعد حقوقی» مذکور در مادهٔ فوق، داور این امکان را دارد که بر اساس قواعد حقوقی که به هیچ کشوری تعلق ندارد، رأی دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295216|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، چنین مطرح شده‌است که با توجه به عبارت «قواعد حقوقی» مذکور در مادهٔ فوق، داور این امکان را دارد که بر اساس قواعد حقوقی که به هیچ کشوری تعلق ندارد، رأی دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295216|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== مصادیق و | |||
به عنوان مثال چنین بیان شده‌است که مستفاد از بند ۳ و ۴ مادهٔ فوق، در داوری بر اساس صلح و انصاف، این امکان برای داور فراهم نیست که شرط [[وجه التزام]] سنگین را نادیده بگیرد و دست به [[تعدیل]] آن در [[رأی داوری|رأی]] خود بزند. چراکه این امر، خلاف قاعدهٔ موجد حق موضوع [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3987104|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | به عنوان مثال چنین بیان شده‌است که مستفاد از بند ۳ و ۴ مادهٔ فوق، در داوری بر اساس صلح و انصاف، این امکان برای داور فراهم نیست که شرط [[وجه التزام]] سنگین را نادیده بگیرد و دست به [[تعدیل]] آن در [[رأی داوری|رأی]] خود بزند. چراکه این امر، خلاف قاعدهٔ موجد حق موضوع [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3987104|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# داور بر اساس قواعد حقوقی انتخاب شده توسط طرفین تصمیم‌گیری می‌کند. | |||
# تعیین قانون مشخص به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی می‌شود، نه قواعد حل تعارض، مگر توافق دیگری بین طرفین صورت گرفته باشد. | |||
# اگر طرفین قانونی تعیین نکرده باشند، داور با توجه به قواعد حل تعارض مناسب قانون حاکم را تشخیص می‌دهد. | |||
# داور می‌تواند با اجازه صریح طرفین بر اساس عدالت و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم‌گیری کند. | |||
# داور باید تصمیمات خود را بر اساس شرایط قرارداد و با در نظر گرفتن عرف بازرگانی مرتبط اتخاذ کند. | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[قانون حاکم بر قرارداد بیمه حمل و نقل در تعارض قوانین]] | |||
* [[بررسی قانون قابل اعمال برداوری بین المللی ایران و چین]] | |||
* [[بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیکی با نگاه تطبیقی به قانون ایران و اروپا]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[تأملی بر نظریه غیر ملی‌سازی در داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[آفرینش و پویایی لکس مرکاتوریا در پرتو رویه داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[هوش مصنوعی و داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی]] | * [[مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]] | * [[موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]] | ||
* [[ماهیت حقوقی داوری]] | * [[ماهیت حقوقی داوری]] | ||
* [[معیارهای بازشناسی رای از دیگر تصمیم‌های نهاد داوری در داوری بین‌المللی]] | * [[معیارهای بازشناسی رای از دیگر تصمیم‌های نهاد داوری در داوری بین‌المللی]] | ||
* [[جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک]] | |||
* [[حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[جنبه‌های حمایتی حقوق ایران در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مطالعه تطبیقی با استانداردهای بین‌المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | ||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | [[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
[[رده:قانون حاکم بر داوری]] | [[رده:قانون حاکم بر داوری]] | ||
[[رده:تکالیف داور]] | [[رده:تکالیف داور]] | ||
[[رده:عرف بازرگانی]] | [[رده:عرف بازرگانی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0135}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۸
ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی: قانون حاکم
- «داور» برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
- در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین «داور» بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.
- «داور» در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، می‌تواند براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
- «داور» باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
احترام به آزادی ارادهٔ طرفین در انتخاب قانون ماهوی حاکم بر دعوا در قانون نمونهٔ آنسیترال نیز تصریح شده‌است.[۱] در واقع، بند ۱ مادهٔ فوق، ترجمهٔ فارسی ماده ۷۸ (۱) قانون نمونهٔ آنسیترال است.[۲]
در مادهٔ ۱۷ قواعد داوری ۱۹۹۸ آی‌سی‌سی نیز، مقرر شده‌است که: «داورها وقتی می‌توانند اختیار حل و فصل کدخدامنشانه یا بر اساس عدل و انصاف را برای خود مفروض بدانند که طرفین به‌طور صریح بر دادن اختیار مذکور توافق کرده باشند».[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی
در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائر اهمیت است:
اولاً، باید توجه داشت که شکل قرارداد داوری، اصولاً تابع مقررات و تشریفات کشور محل تنظیم یا محل انجام عمل حقوقی مزبور خواهد بود.[۴]
ثانیاً، مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه طرفین از داور خواسته باشند که به اختلاف طبق قانون رسیدگی کند و رأی دهد، داور نمی‌تواند بر اساس انصاف و ملاحظات غیرحقوقی رسیدگی نماید.[۵]
ثالثاً، شایان ذکر است که حقوق عرفی بازرگانی، قواعد، اصول و مقرراتی است که از سوی تجار و بازرگانان توسعه یافته‌است و روابط تجاری و اقتصادی بین تجار و شرکت‌های تجاری را کنترل می‌نماید، بدون این که مقررات مربوط به یک نظام حقوقی خاصی باشد.[۶]
در نهایت، لازم است ذکر شود اگر انتخاب قانون حاکم به صورت متقلبانه و با سوءنیت انجام شود و این امر نظم عمومی کشور مقر داوری را مختل نماید؛ چنین موافقتنامه‌ای لازم‌الاجرا نخواهد بود.[۷]
نکات توضیحی ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی
در خصوص اهمیت قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، چنین بیان شده‌است که این قانون، از جهت تشخیص قابلیت ارجاع امر به قرارداد داوری یا اعتبار موافقتنامه داوری حائر اهمیت است.[۸]
نکتهٔ دیگر آن که، چنین مطرح شده‌است که با توجه به عبارت «قواعد حقوقی» مذکور در مادهٔ فوق، داور این امکان را دارد که بر اساس قواعد حقوقی که به هیچ کشوری تعلق ندارد، رأی دهد.[۹]
مصادیق و نمونه ها
به عنوان مثال چنین بیان شده‌است که مستفاد از بند ۳ و ۴ مادهٔ فوق، در داوری بر اساس صلح و انصاف، این امکان برای داور فراهم نیست که شرط وجه التزام سنگین را نادیده بگیرد و دست به تعدیل آن در رأی خود بزند. چراکه این امر، خلاف قاعدهٔ موجد حق موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- داور بر اساس قواعد حقوقی انتخاب شده توسط طرفین تصمیم‌گیری می‌کند.
- تعیین قانون مشخص به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی می‌شود، نه قواعد حل تعارض، مگر توافق دیگری بین طرفین صورت گرفته باشد.
- اگر طرفین قانونی تعیین نکرده باشند، داور با توجه به قواعد حل تعارض مناسب قانون حاکم را تشخیص می‌دهد.
- داور می‌تواند با اجازه صریح طرفین بر اساس عدالت و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم‌گیری کند.
- داور باید تصمیمات خود را بر اساس شرایط قرارداد و با در نظر گرفتن عرف بازرگانی مرتبط اتخاذ کند.
پایان نامه و رساله های مرتبط
- قانون حاکم بر قرارداد بیمه حمل و نقل در تعارض قوانین
- بررسی قانون قابل اعمال برداوری بین المللی ایران و چین
- بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیکی با نگاه تطبیقی به قانون ایران و اروپا
مقالات مرتبط
- ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی
- تأملی بر نظریه غیر ملی‌سازی در داوری تجاری بین‌المللی
- آفرینش و پویایی لکس مرکاتوریا در پرتو رویه داوری تجاری بین المللی
- هوش مصنوعی و داوری تجاری بین المللی
- مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی
- موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی
- ماهیت حقوقی داوری
- معیارهای بازشناسی رای از دیگر تصمیم‌های نهاد داوری در داوری بین‌المللی
- جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری
- مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک
- حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی
- جنبه‌های حمایتی حقوق ایران در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مطالعه تطبیقی با استانداردهای بین‌المللی
منابع
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078804
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078816
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4654876
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4475820
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4475960
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3546056
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3546004
- ↑ مرضیه شیخ محمدی. استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4457184
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295216
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3987104