ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در قانون [[داوری]] انگلستان مصوب ۱۹۹۶ چنین آمده‌است که: «هر کدام از طرفین رسیدگی داوری می‌تواند از مساعدت [[دادگاه]]، همچنان که در رسیدگی قضایی متداول است، برای تأمین حضور [[شاهد]] در برابر [[دیوان داوری]] و برای ادای [[شهادت]] شفاهی با ارائهٔ [[سند|اسناد]] یا سایر [[مدرک|مدارک]] فیزیکی، استفاده نماید». همچنین، لازم است ذکر شود که یکی از شرایط استفاده از مساعدت دادگاه طبق این قانون، اجازهٔ دیوان داوری یا [[توافق]] قبلی طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود مداخله دادگاه‌های ملی در روند داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 15 و 16 پاییز و زمستان 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5298820|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=مصلحی|چاپ=}}</ref> | در قانون [[داوری]] انگلستان مصوب ۱۹۹۶ چنین آمده‌است که: «هر کدام از طرفین رسیدگی داوری می‌تواند از مساعدت [[دادگاه]]، همچنان که در رسیدگی قضایی متداول است، برای تأمین حضور [[شاهد]] در برابر [[دیوان داوری]] و برای ادای [[شهادت]] شفاهی با ارائهٔ [[سند|اسناد]] یا سایر [[مدرک|مدارک]] فیزیکی، استفاده نماید». همچنین، لازم است ذکر شود که یکی از شرایط استفاده از مساعدت دادگاه طبق این قانون، اجازهٔ دیوان داوری یا [[توافق]] قبلی طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود مداخله دادگاه‌های ملی در روند داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 15 و 16 پاییز و زمستان 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5298820|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=مصلحی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
وظایف مدنظر مادهٔ فوق، عبارت است از: | وظایف مدنظر مادهٔ فوق، عبارت است از: | ||
# صدور [[دستور موقت]] [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۹)]]، | # صدور [[دستور موقت]] [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۹)]]، | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۸: | ||
رابعاً، در خصوص قسمت اخیر بند ۱ مادهٔ فوق، شایان ذکر است که کارایی و مصلحت داوری بین‌المللی اقتضا می‌کند که چنین تصمیماتی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068148|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، مستفاد از این ماده، موافقت با [[درخواست]] اجرا و صدور [[اجرائیه]] و همچنین، رد درخواست اجرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480624|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | رابعاً، در خصوص قسمت اخیر بند ۱ مادهٔ فوق، شایان ذکر است که کارایی و مصلحت داوری بین‌المللی اقتضا می‌کند که چنین تصمیماتی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068148|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، مستفاد از این ماده، موافقت با [[درخواست]] اجرا و صدور [[اجرائیه]] و همچنین، رد درخواست اجرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480624|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
شایان ذکر است که این ماده در مقام بیان مرجع نظارتی که عبارت است از دادگاه عمومی مرکز استان [[مقر داوری]] و در صورت معلوم نبودن آن، دادگاه عمومی تهران، می‌باشد. از آنجایی که وجود چنین مرجعی، جنبهٔ امری دارد؛ طرفین نمی‌توانند از آن صرف‌نظر کنند و با توافق، مرجع دیگری را تعیین کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684348|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | شایان ذکر است که این ماده در مقام بیان مرجع نظارتی که عبارت است از دادگاه عمومی مرکز استان [[مقر داوری]] و در صورت معلوم نبودن آن، دادگاه عمومی تهران، می‌باشد. از آنجایی که وجود چنین مرجعی، جنبهٔ امری دارد؛ طرفین نمی‌توانند از آن صرف‌نظر کنند و با توافق، مرجع دیگری را تعیین کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684348|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
در نهایت، باید توجه داشت که مداخلهٔ دادگاه در امور داوری تجاری بین‌المللی، محدود به موضوع‌های محدود فوق می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637776|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> و در سایر موارد، لازم است که با تفسیر مضیق این ماده، از توسعه و گسترش صلاحیت محاکم و مداخلهٔ [[دادگاه]] در امور داوری تجاری بین‌المللی جلوگیری به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | در نهایت، باید توجه داشت که مداخلهٔ دادگاه در امور داوری تجاری بین‌المللی، محدود به موضوع‌های محدود فوق می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637776|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> و در سایر موارد، لازم است که با تفسیر مضیق این ماده، از توسعه و گسترش صلاحیت محاکم و مداخلهٔ [[دادگاه]] در امور داوری تجاری بین‌المللی جلوگیری به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
برای مثال، چنانچه علی‌رغم توافق بر [[داور واحد]]، نسبت به تعیین فرد واحد به [[توافق]] نرسند؛ مرجع نظارتی مذکور در مادهٔ فوق، [[داور واحد]] را منصوب خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4614720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | برای مثال، چنانچه علی‌رغم توافق بر [[داور واحد]]، نسبت به تعیین فرد واحد به [[توافق]] نرسند؛ مرجع نظارتی مذکور در مادهٔ فوق، [[داور واحد]] را منصوب خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4614720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مرجع نظارتی در موارد متعددی به دادگاه عمومی در مرکز استان محل مقر داوری واگذار شده است. | # مرجع نظارتی در موارد متعددی به دادگاه عمومی در مرکز استان محل مقر داوری واگذار شده است. | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۲: | ||
# وظایف مربوط به موادی چون ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۳۳ و ۳۵ طبق قانون بین دادگاه عمومی و سازمان داوری تقسیم شده است. | # وظایف مربوط به موادی چون ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۳۳ و ۳۵ طبق قانون بین دادگاه عمومی و سازمان داوری تقسیم شده است. | ||
# در شرایطی که داوری سازمانی باشد، وظایف خاصی از مواد ۱۱، ۱۳ و ۱۴ به سازمان داوری واگذار می‌شود. | # در شرایطی که داوری سازمانی باشد، وظایف خاصی از مواد ۱۱، ۱۳ و ۱۴ به سازمان داوری واگذار می‌شود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی بر نظریه غیر ملی‌سازی در داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[تأملی بر نظریه غیر ملی‌سازی در داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
| خط ۶۵: | خط ۵۷: | ||
* [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | * [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | ||
* [[حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | ||
| خط ۷۵: | خط ۶۶: | ||
[[رده:دادگاه عمومی تهران]] | [[رده:دادگاه عمومی تهران]] | ||
[[رده:سازمان داوری]] | [[رده:سازمان داوری]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/627 مورخ 1401/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/627 مورخ 1401/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0030}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۹
ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی: مرجع نظارتی
۱ - انجام وظایف مندرج در ماده (۹)، بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۱)، بند (۳) ماده (۱۳)، بند (۱) ماده (۱۴)، بند (۳) ماده (۱۶)، ماده (۳۳) و ماده (۳۵) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.
۲- در داوری‌های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۴) به عهده سازمان داوری مربوط است.
مواد مرتبط
- ماده ۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی
مطالعات تطبیقی
در قانون داوری انگلستان مصوب ۱۹۹۶ چنین آمده‌است که: «هر کدام از طرفین رسیدگی داوری می‌تواند از مساعدت دادگاه، همچنان که در رسیدگی قضایی متداول است، برای تأمین حضور شاهد در برابر دیوان داوری و برای ادای شهادت شفاهی با ارائهٔ اسناد یا سایر مدارک فیزیکی، استفاده نماید». همچنین، لازم است ذکر شود که یکی از شرایط استفاده از مساعدت دادگاه طبق این قانون، اجازهٔ دیوان داوری یا توافق قبلی طرفین است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی
وظایف مدنظر مادهٔ فوق، عبارت است از:
- صدور دستور موقت ماده (۹)،
- مداخلهٔ دادگاه برای انتخاب داوران بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۱)،
- جرح داوران بند (۳) ماده (۱۳)،
- احراز خاتمهٔ اختیارات داور بند (۱) ماده (۱۴)،
- رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر در تصمیم داور در مورد صلاحیت یا در مورد اعتبار موافقتنامهٔ داوری بند (۳) ماده (۱۶)،
- رسیدگی به تقاضای شناسایی و اجرای حکم داوری ماده (۳۳) و ماده (۳۵).[۲]
همچنین، در خصوص این ماده، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، مستفاد از مادهٔ فوق، نوع اقدامات یا دخالت دادگاه در داوری هم حمایتی است و هم نظارتی.[۳]
ثانیاً، مراجعه به دادگاه ملی و درخواست اعمال اقدامات تأمینی و موقت، به معنای عدول از داوری و ارجاع اصل دعوا به دادگاه نیست.[۴]
ثالثاً، با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی امکان فعالیت نهادهای داوری سازمانی، برای اولین بار در ایران فراهم شد.[۵] سازمان‌های مذکور، علاوه برداشتن آیین رسیدگی، از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و این امکان برای طرفین فراهم است که از این دانش و تخصص استفاده کنند.[۶] در داوری‌های سازمانی، وظیفهٔ انتخاب داور جانشین، تصمیم در مورد جرح داوران و خاتمهٔ اختیارات داور بر عهدهٔ سازمان داوری مربوطه است.[۷]
رابعاً، در خصوص قسمت اخیر بند ۱ مادهٔ فوق، شایان ذکر است که کارایی و مصلحت داوری بین‌المللی اقتضا می‌کند که چنین تصمیماتی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.[۸] نکتهٔ دیگر آن که، مستفاد از این ماده، موافقت با درخواست اجرا و صدور اجرائیه و همچنین، رد درخواست اجرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.[۹]
نکات توضیحی ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی
شایان ذکر است که این ماده در مقام بیان مرجع نظارتی که عبارت است از دادگاه عمومی مرکز استان مقر داوری و در صورت معلوم نبودن آن، دادگاه عمومی تهران، می‌باشد. از آنجایی که وجود چنین مرجعی، جنبهٔ امری دارد؛ طرفین نمی‌توانند از آن صرف‌نظر کنند و با توافق، مرجع دیگری را تعیین کنند.[۱۰]
در نهایت، باید توجه داشت که مداخلهٔ دادگاه در امور داوری تجاری بین‌المللی، محدود به موضوع‌های محدود فوق می‌باشد[۱۱] و در سایر موارد، لازم است که با تفسیر مضیق این ماده، از توسعه و گسترش صلاحیت محاکم و مداخلهٔ دادگاه در امور داوری تجاری بین‌المللی جلوگیری به عمل آید.[۱۲]
مصادیق و نمونه ها
برای مثال، چنانچه علی‌رغم توافق بر داور واحد، نسبت به تعیین فرد واحد به توافق نرسند؛ مرجع نظارتی مذکور در مادهٔ فوق، داور واحد را منصوب خواهد کرد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مرجع نظارتی در موارد متعددی به دادگاه عمومی در مرکز استان محل مقر داوری واگذار شده است.
- اگر مقر داوری مشخص نباشد، دادگاه عمومی تهران مرجع نظارت خواهد بود.
- تصمیمات دادگاهی که وظایف نظارتی را به‌عهده دارد، قطعی و غیرقابل اعتراض هستند.
- وظایف مشخصی در داوری‌های سازمانی به سازمان داوری مربوط واگذار می‌شود.
- وظایف مربوط به موادی چون ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۳۳ و ۳۵ طبق قانون بین دادگاه عمومی و سازمان داوری تقسیم شده است.
- در شرایطی که داوری سازمانی باشد، وظایف خاصی از مواد ۱۱، ۱۳ و ۱۴ به سازمان داوری واگذار می‌شود.
مقالات مرتبط
- تأملی بر نظریه غیر ملی‌سازی در داوری تجاری بین‌المللی
- اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری
- حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
- حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی
منابع
- ↑ جلال مصلحی. حدود مداخله دادگاه‌های ملی در روند داوری. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 15 و 16 پاییز و زمستان 1384، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5298820
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067656
- ↑ حمیدرضا نیک‌بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4253476
- ↑ حمیدرضا نیک‌بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255800
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067888
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378200
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067668
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5068148
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4480624
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4684348
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4637776
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923716
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4614720
رویه های قضایی