ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

جریمه: به معنی تاوان یا وجه نقدی است که به عنوان مجازات از مجرم اخذ می‌شود و میزان آن را قانون معین می‌کند.[۱]

پیشینه

ماده 218 پیشین قانون مدنی مصوب 1307 معامله به قصد فرار از دین را غیر‌نافذ اعلام کرده بود و چنین مقرر داشته بود: ((هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.)) در سال 61 پس از انقلاب اسلامی کمیسیون قضایی مجلس این ماده را به تصور اینکه خلاف شرع است حذف کرد که انتقاد بسیاری از فقها و حقوقدانان را به همراه داشت و سرانجام در سال 1370 ماده 218 را با عبارتی متفاوت تصویب کردند که ماده 218 جدید قانون مدنی(کنونی) صرفا معاملات صوری به قصد فرار از دین را باطل دانسته و حکمی راجع به معاملات واقعی به قصد فرار از دین بیان نداشته و خدشه‌ای به این دسته معاملات وارد نکرده است. صرفا در ماده 65 قانون مدنی ((وقف به علت اضرار دیان)) غیر نافذ دانسته شده که عبارت ((به علت اضرار دیان)) عبارت اخری همان وقف به انگیزه فرار از دین است و فرار از دین سبب اضرار دیان می‌باشد. به ظاهر، قانون مدنی سایر معاملات(خصوصا معاوضات) به قصد فرار از دین را اگر جدی(نه صوری) باشند را نافذ می‌داند. البته نظر به اینکه وقف از تبرعات است و پشتوانه ماده 65 نظرات فقهای امامیه است و از لحاظ عدم نفوذ تفاوتی بین وقف و سایر قراردادهای تبرعی نیست و با عنایت به اینکه گروهی از فقها معاملات به قصد فرار از دین را به استناد قاعده لاضرر غیر نافذ دانسته‌اند، می‌توان حکم ماده 65 قانون مدنی را در سایر تبرعات مجری دانست.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

برای تحقق بزه انتقال مال به قصد فرار از دین سه رکن لازم است؛

الف: انتقال مال عیناً یا منفعتاً

ب: قصد و انگیزه فرار از ادای دین

ج: انتقال به نحوی باشد که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد.[۳]

نکات توضیحی

مطالعات فقهی

برخی از فقها معتقدند که هر نوع معامله‌ای به قصد فرار از دین قبل از صدور حکم افلاس و حجر توسط حاکم نافذ است. ملا احمد نراقی اینگونه معاملات را ضد وجوب ادای دین و در نتیجه حرام و باطل دانسته است با این استدلال که امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن شیء است و همین نهی علت فساد معامله است. ملا محمد نراقی ضمن ایراد به استدلال ملا احمد مبنی بر اینکه نهی مذکور علت فساد نیست معتقدند که قاعده لاضرر علت عدم نفوذ چنین قراردادی است. عده‌ای دیگر از فقها این معامله را شبیه مکاسب محرمه دانسته و چون به قصد فرار از دین است آن را باطل دانسته‌اند.(نامشرع بودن جهت معامله). سید محمد کاظم طباطبایی یزدی با استناد به قاعده لاضرر و اخبار دال بر بطلان معامله‌ای که جهت آن نامشروع است، حکم به فساد معامله به قصد فرار از دین داده‌اند. امام خمینی در تحریر الوسیله آورده‌اند که اگر کسی اموالش تنها به اندازه دیونش باشد هر نوع تصرفی که بخواهد می‌تواند در اموالش بنماید منتها اگر تصرفات مزبور به قصد فرار از دین باشد صحت آن محل اشکال است خصوصا اگر احتمال بدست آوردن مجدد مال برای مدیون در آینده نرود. به عقیده آیت الله بروجردی نقل و انتقال اموال و تبرعات به قصد فرار از دین که به ضرر طلبکاران می‌باشد به دلیل قاعده لاضرر غیر نافذ بوده ویا به دلیل جهت نامشروع فاسد و باطل بوده و در هر صورت جایز و مشروع نیست. دلیل دیگری که ایشان نقل کرده‌اند این است که ادای دین و ایفا بر مدیون واجب است و کسی که از زیربار ادای واجب فرار کند یا سهل‌انگاری کند حرام بزرگی مرتکب شده و لذا عمل او صحیح نیست.(یعنی به نظر ایشان نهی از ضد در اینجا مقتضی فساد معامله است.) در مقابل صاحب جواهر به نقل از علامه حلی در تذکره به استناد اجماعی که دال بر لزوم صدور حکم حجر از سوی حاکم جهت عدم نفوذ معاملات مدیون است، معتقد به صحت معاملات به قصد فرار از دین قبل از صدور حکم حجر توسط حاکم هستند. به عقیده ایشان اقتضای اصل(احتمالا نظرشان بر اصل صحت بوده) نیز همین نظر(نفوذ معاملات به قصد فرار از دین) است.[۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660456
  2. مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662504
  3. بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660456
  4. مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662480