سوگند

سوگند به این معناست که فردی خداوند متعال را نسبت به صحت ادعا، گواهی یا حقانیت خود شاهد گرفته باشد. در واقع، سوگند عبارتست از تأیید رسمی وجود امری توسط ذینفع در یک مرجع قضایی. سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دلیل آمده‌است، این معنا از قسم است که در ادله اثبات دعوی به کار می‌رود. همچنین، اینطور بیان شده است که سوگند عبارتست از اخبار به وجود یا نبود حقی. از این جهت که در قسم، از اسما جلاله خداوند نام برده می‌شود و همچنین به لحاظ ایمان و احترام به آنچه مورد قسم واقع می‌شود، بشر همواره آن را به عنوان یک دلیل و گاهی مؤکد و موید ادعا یا انکار به کار می‌برده‌ است، به طوری که در قرآن کریم، انسان‌ها از زیاد قسم خوردن نهی شده‌اند.

مواد مرتبط

• مواد ۲۰۱ تا ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی
• مواد ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۵ قانون مدنی

• مواد ۲۷۰ تا ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

سوگند در حقوق کیفری

در قانون مجازات اسلامی، سوگند به معنای گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.

در رویه قضایی

• به موجب رای شماره ۴۰۷ صادره از شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور، دادگاه ولایتی اختیاری در خصوص قسم دادن منکر از طرف شاکی نداشته و در فرض عدم مطالبه سوگند از سوی شاکی، باید دعوی متوقف شده و قرار منع تعقیب صادر شود.

• مطابق رای دیوان عالی کشور، در صورتی که سوگند متهم بدون تقاضای متهم بوده باشد، باید در فرض فقدان علم قاضی، اقرار یا بینه، حق احلاف منکر به مدعی اعلام گردد و در فرض تقاضای مدعی، این حق باید اعمال شود. چنانچه سوگند بدون تقاضا اقامه شود، لازم است منکر بعد از تقاضا مجدداً سوگند بخورد.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر
• نظریه شماره 7/1402/88 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقلاب دعوا در دعاوی مالی
• نظریه شماره 7/1401/1221 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی
• نظریه شماره 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد کارشناس رسمی

جایگاه سوگند در میان ادله اثبات کیفری

سوگند از این جهت که خبر دادن از حقی است، شبیه به اقرار است ولی برخلاف اقرار، به نفع کسی است که سوگند یاد می‌کند و از این جهت که به طرفین اجازه می‌دهد که دلیلی را به نفع خود به وجود بیاورند، خلاف اصول و قواعد تلقی می‌شود،به علاوه سوگند قبل از اینکه حقوقی باشد، جنبه شرعی و اخلاقی دارد و پشتوانه آن، ایمان و وجدان یادکننده سوگند است.

سوگند، راه عادی اثبات دعوا نیست بلکه در مواردی به کار می‌رود که دلیل دیگری وجود نداشته باشد و مدعی بخواهد وجدان طرف مقابل را مورد داوری قرار دهد.

شرایط سوگند

شرایط ادا کننده سوگند

ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، لذا شخصی که در زمان درخواست سوگند، اهلیت دارد اما بعداً و قبل از اتیان سوگند آن را از دست می‌دهد، حق اتیان سوگند را ندارد. به علاوه سوگند مانند اقرار، عملی ارادی است و ایجاد آن نیاز به اراده کامل در ایجاد کننده دارد،این شرایط و چنین اهلیتی نه تنها برای اتیان سوگند، بلکه برای رد سوگند یا نکول هم لازم است.

در فقه

• برخی از فقها معتقدند در فرض وجود ولی طفل، باید حاکم او را برای طرح دعوی احضار کند و در فرض عدم وجود ولی، باید مدعی علیه توسط خود قاضی و با تکیه بر ولایت وی، احضار یا اقدام به نصب قیم یا تکفل امور طفل از سوی قاضی شود، در این فرض در صورت فقدان بینه از سوی طفل، قاضی باید منکر را سوگند دهد و در فرض امتناع منکر از سوگند و رد آن به مدعی، به دلیل بی‌اعتباری سوگند صغیر، باید قائل به فقدان هر خاصیتی برای این سوگند بود، اما در فرض علم ولی یا وکیل به صحت گفتار طفل، امکان ادای سوگند مردوده از سوی آنان به جای طفل وجود دارد.

در رویه قضایی

• بر اساس نظریه مشورتی شماره ۲۲۳۴/۷_۱۳۷۸/۶/۱، عقل و بلوغ سوگند خورنده و توجه او به صحت مطالب ابرازی در زمان ادای سوگند کافی بوده و وقوع حادثه در زمان صغر وی، صحت سوگند را خدشه دار نمی‌سازد.

ادای سوگند با نام خداوند متعال

سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها ادا شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول ادا کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می‌کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد، بنابراین قسم شرعی تنها به نام خداوند متعال و به یکی از سه لفظ یاد شده بیان می‌شود که باید از روی جزم، ادا شود.

سوگند غیرمسلمانان

در مورد سوگند غیرمسلمانان گفته شده بهتر است بعد از لفظ جلاله، عباراتی همچون «خالق ظلمت و نور» و «خالق همه چیز» افزوده شود تا احتمال دیگری بر آن نرود.

در فقه

• امام صادق (ع) فرمودند: یهود و نصاری و مجوس هم باید با کلمه الله سوگند یاد کنند.
• امام کاظم فرمودند :خداوند به مخلوقات خویش قسم می‌خورد اما مخلوقات وی باید فقط به نام او قسم بخورند.

ادای سوگند از روی قطع و یقین

در قانون

سوگند باید مطابق با ادعاء صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود.

در فقه

• برخی از فقها، اعتقاد به وجوب دون قطع و بدون اگر و اما بدون سوگند دارند، اعم از این که سوگند برای خود سوگند خورنده باشد یا برای دیگری، در نفی امر باشد یا در اثبات آن.
• گروهی از فقها، علم داشتن به ماوقع و ادای سوگند به قطع و جزم را از شروط قسامه دانسته‌اند.

ادای سوگند با لفظ

در قانون

مطابق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی: «سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، ادا شود.» تأکید بر ادای لفظی سوگند در منابع شرعی، ریشه تاریخی دارد، به این علت که در زمان صدور روایات، نوشتن رایج نبود.

به نظر می‌رسد متن سوگندی که خوانده ادا می‌کند، اعم از الفاظی که در مورد موضوع سوگند استفاده می‌شود، در صورتجلسه تنظیم شده قید و به امضای وی می‌رسد و الا آنچه در صورتجلسه از طرف قاضی نوشته و تأیید می‌شود، کافی نخواهد بود.

در فقه

• برخی از فقها معتقدند عربی بودن سوگند، شرط صحت آن نیست و سوگند به نام خدا و به یکی از صفات مختصه به وی کافی است.
• گروهی از فقها اذعان داشته‌اند که سوگند فرد لال با اشاره ای که مبین قصد و مطلب باشد، کافی است. همچنین نوشتن نام خدای متعالی بر روی یک لوح و شستن آن در یک ظرف و وادار نمودن شخص لال به نوشیدن آن به شرط آنکه موضوع سوگند را فهمیده باشد، نیز در نظر این فقها جایز است.

استفاده دادگاه از مترجم یا متخصص برای کشف مراد ادا کننده سوگند

در قانون

به موجب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی: «در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می‌کند، آشنا نباشد یا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می‌کند.»

در مورد ادای سوگند به صورت غیرلفظی یا به زبانی غیر از زبان قاضی، مترجم یا متخصصی که در اینجا اظهار نظر می‌کند اگر آنگونه که نظر برخی فقهاست، حکم شاهد را داشته باشد، باید شرایط شهادت در او فراهم باشد، هرچند ظاهر ماده که موافق با نظر مشهور فقهاست، مترجم را از جهت کارشناس و خبره معرفی کرده‌است.

در فقه

• امام صادق (ع) فرمودند که شخص لالی را که ادعایی علیه او شده بود، نزد حضرت علی (ع) آوردند. ایشان بر روی ورقه ای نوشتند: به خدایی که جز خدایی او نیست، عالم به غیب و شهادت است، رحمان و رحیم و طالب و غالب و ضار و نافع و مهلک و مدرکی است که سرّ و آشکار را می‌داند، مدعی بر عهده لال حقی ندارد. سپس دستور داد این نوشته را در آبی شستند و به لال دستور داد که آن را بنوشد اما شخص لال از این کار امتناع کرد؛ بنابراین حضرت او را ملزم به پرداخت دین نمودند.

• برخی از فقها معتقدند امکان اخذ جواب از مدعی علیه به طریق اشاره یا مترجم در فرض سکوت ناشی از کری یا لالی یا ناآشنایی به زبان وجود ندارد، در فرض نیازمندی به مترجم نیز باید تعداد آنان، دو نفر باشد.

نسبی بودن اثر سوگند

ادای سوگند بر اساس توافق طرفین صورت می‌گیرد، پس اثر آن نسبی است.

در قانون

سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها موثر است.

در فقه

• این حکم را مبتنی بر قاعده فقهی البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر دانسته‌اند.

• برخی از فقها بیان داشته‌اند که سوگند خوردن اجنبی از دعوا در خصوص اثبات یا اسقاط حق یکی از طرفین دعوا نسبت به مال یا حقی جایز نمی‌باشد. در خصوص جواز سوگند ولی قهری یا قیم یا متولی در خصوص اموال مولی علیه نیز اختلاف نظر است که به باور گروهی از فقها، اقوی همان عدم جواز است.

قلمرو پذیرش سوگند

عدم اثبات یا نفی حدود و تعزیرات با سوگند

اثبات قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم با سوگند

در قانون

حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، با سوگند اثبات می‌گردد. نقش سوگند در ادله اثبات دعوا در نظام قضایی اسلام به گونه ای است که بدون اعتبار شارع، در دعاوی قابل استناد نیست و چنین اعتباری در باب حدود و تعزیرات وجود ندارد.در جرایم مستوجب حد، ادای سوگند، کافی برای اثبات نمی‌باشد و مهمترین راه برای ثبوت این جرایم، اقرار، شهادت شهود عادل یا در مواردی علم قاضی است، توسل به سوگند از طرف مدعی به عنوان دلیلی برای احراز ضرر و زیان مدنی ناشی از جرم قابل پذیرش نیست ولی قاضی می‌تواند به رغم خودداری متهم از ادای سوگند، استرداد اشیای مسروقه مورد ادعا یا پرداخت دیه به وسیله قاتل را مورد حکم قرار دهد.

پیشینه

سابقاً سوگند همراه با شهادت، جایگزین وجود دو مورد شهادت برای اثبات وقایع می‌گردید، بنابراین هنگامی که عده شهود، قانوناً برای شهادت مؤثر بر صدور حکم کیفری، کافی نبود، مدعی برای تکمیل شهادت می‌توانست به ادای سوگند مبادرت ورزد، در حقوق جزای ایران، طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، قتل شبه عمدی یا خطا با یک مرد شاهد و قسم مدعی ثابت می‌شد که این موضوع در قانون سال ۱۳۹۲ حذف شد و دیگر شهادت یک مرد و قسم مدعی برای اثبات این نوع قتل‌ها به استثنای جنبه مالی، قابل پذیرش نیست.

در فقه

• مستند شرعی این حکم، روایاتی از ائمه معصومین است، مانند روایت حضرت علی که فرمودند «صاحب حد قسم داده نمی‌شود.» و «در حد قسم وجود ندارد.»

• این حکم را مبتنی بر قاعده فقهی «البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر» دانسته‌اند.

• به باور برخی از فقها، تنها در دعاوی مالی و غیر آن همچون نکاح و طلاق و قتل، امکان سوگند وجود دارد، لذا در حدود نمی‌توان از طریق سوگند، ادعا را ثابت نمود، چرا که اقرار و بینه تنها طرق اثبات در حدود الهی هستند، در این خصوص میان حدودی که حق الناس باشند یا حق الله تفاوتی قائل نشده‌اند، منتها در فرضی که جرم حدی ترکیبی از حق الناس و حق الله باشد، امکان اقامه سوگند برای قسمت حق الناسی وجود دارد.

در رویه قضایی

• به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۲/۹۵۲–۹۲/۵/۲۶ امکان نفی یا اثبات حدود و تعزیرات با سوگند وجود ندارد اما اثبات قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم از طریق سوگند ممکن است.
• به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی کلیبر در آبان ۱۳۸۵، در جرایمی که دارای مجازات‌های تعزیری و بازدارنده هستند، سوگند را نمی‌توان از جمله دلایل اثباتی دانست اما نسبت به دعاوی خصوصی ناشی از جرم امکان اثبات از طریق سوگند وجود دارد.

• به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به اینکه اجرای سوگند موجب ثبوت دیه می‌شود و نیز با توجه به اینکه ارش نیز نوعی دیه غیر مقدر است و باید کلیه احکام دیه بر ارش نیز حاکم شود، می‌توان در صورت وجود ارش نیز به طریق فوق حکم داد.

اثبات جنبه مالی دعاوی مالی با یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند

در قانون

مطابق ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت می‌دهد و سپس سوگند توسط مدعی ادا می‌شود.»

ماده فوق را برخی از نویسندگان استثنایی بر قاعده «البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر» دانسته‌اند، همچنین گروهی بر این باورند که قسم مدعی در این مورد مربوط به اطمینان وی به ارتکاب جرم می‌باشد، نه لزوماً شاهد بودن وی به ارتکاب جرم از سوی متهم.

در فقه

• مستند فقهی این ماده را پاره ای از روایات دانسته‌اند.

• مشهور فقها گفته‌اند هرگاه سوگند قبل از ادای شهادت باشد اثری بر آن مترتب نمی‌شود، اما این نظر با اشکال روبه روست، چون در هیچ‌یک از روایات، مقدم شدن شهادت بر سوگند بیان نشده‌است و تنها به لزوم هر دو اشاره شده‌است و مقدم شدن لفظی شهادت در روایات، به معنای اعتبار و لزوم آن نیست تا جایی که در برخی روایات، مقدم شدن سوگند بر شهادت آمده‌است، هرچند این روایات ضعیف هستند، ممکن است گفته شود ترتیب بیان شده در روایات هرچند دلالتی بر اعتبار تقدیم شهادت بر سوگند ندارند اما اطلاقی در روایات دیده نمی‌شود بلکه قدر متیقن آن است که حق در صورتی با سوگند ثابت مشود که قبل از آن شهادت داده شده باشد اما عکس این مطلب صحیح نیست.
• برخی از فقها بیان داشته‌اند اثبات دعوی از طریق شهادت یک شاهد و ضمیمه یک سوگند تنها اختصاص به مواردی دارد که امکان اثبات به وسیله بینه وجود داشته باشد.
• به باور گروهی از فقها چنانچه پس از شهادت شاهد، مدعی نیز سوگند یاد کند، و سپس بعد از صدور حکم حاکم، شاهد از شهادت خود رجوع نماید، مکلف است نیمی از مال را به مدعی علیه پرداخت نماید.

در رویه قضایی

• به موجب نظریه ۷/۹۴/۳۱۰۱–۱۳۹۴/۱۱/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه: دادسرا فقط حق استماع سوگند در موارد مصرحه قانونی را دارد که این موارد نیز ارتباطی به ادله اثبات دعوی ندارند لذا سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی باید فقط در دادگاه اقامه شود.

اثبات دروغ بودن سوگند یا فقدان شرایط قانونی سوگند

هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ یا ادا کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده‌است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود. اهلیت یا شرایط قانونی هم برای ادا کننده سوگند و هم برای درخواست کننده آن (به فرض قابل تصور بودن در دعاوی کیفری) لازم است،در هر حال ضمانت اجرای اعتبار سوگند، تعهد اخلاقی اتیان کننده است که خداوند را ضامن می‌گیرد، پس خلاف آن قابل اثبات است.

در فقه

• برخی از فقها معتقدند چنانچه پس از شهادت شاهد و سوگند مدعی و صدور حکم حاکم بر این مبانی، شاهد از شهادت خویش برگردد، ضامن نصف مال مدعی علیه می‌باشد.

در رویه قضایی

• به موجب یک نظریه حقوقی، اگر مستند صدور حکم قصاص، قسامه بوده باشد و پس از استیفای قصاص بطلان آن به شکلی معتبر ثابت شود و نیز در فرض اقامه دلایلی که منتفی کننده امکان اقامه وقوع قتل از سوی محکوم علیه می‌باشند، با اعتراف سوگند خورنده به سوگند دروغ، باید او را قصاص کرد، در غیر این صورت فقط به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.

ضمانت اجرای سوگند دروغ

ادای سوگند دروغ در دعاوی حقوقی و جزایی، متضمن ضمانت اجرای کیفری است.

سوگند در حقوق خصوصی

در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید، بنابراین زمانی که تعداد شهود، به نصاب کافی نرسیده باشد؛ مدعی می‌تواند برای تکمیل گواهی شاهد، به سوگند استناد نماید.

شایان ذکر است که اگر شخص، چند دعوا علیه یک نفر، اقامه نماید؛ هر کدام از آن دعاوی، محتاج به سوگندی جداگانه خواهد بود؛ مگر اینکه مدعی، به ادای یک سوگند برای همه ادعاهای مطروحه، رضایت دهد.

ماهیت

ادا کننده سوگند، خدا را نسبت به صدق و صحت بیانات و عهد خود، گواه می‌گیرد. سوگند، اخباری تشریفاتی محسوب می‌گردد.

در حقوق تطبیقی

• در حقوق فرانسه، سوگند را عملی می‌دانند که در آن، خدا را بر واقعه یا تعهدی گواه می‌گیرند.

• در ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده‌ است که سوگند ممکن است به عنوان دلیل قاطع دعوی از جانب یکی از طرفین دعوا به سبب منوط کردن حکم دعوی به آن، از طرف دیگر دعوی درخواست شود.

• در حقوق فرانسه، سوگند قاطع دعوی در هر نوع اختلافی ممکن است مطرح شود.

در فقه

• امام صادق از پدر خویش و ایشان نیز از پدرانشان شنیده‌اند که امام علی نقل کرده‌است که رسول خدا فرمودند: در دعاوی مالی، ارائه دلیل بر عهده مدعی بوده؛ و سوگند نیز متوجه مدعی‌علیه است.

• بنا بر قول مشهور فقها، اگر بین بایع و مشتری، در مقدار ثمن اختلاف پیش آید؛ چنانچه عین مبیع باقی باشد؛ بایع مکلف است سوگند یاد کند؛ ولی در صورت تلف مبیع، مشتری باید سوگند بخورد.

• در دعاوی علیه متوفی، مدعی علاوه بر بینه، باید سوگند نیز یاد کند، چرا که اگر خوانده زنده بود؛ چه بسا که خود او، سوگند یاد می‌نمود و دعوا پایان می‌پذیرفت؛ یا اینکه دلیلی مبنی بر وفای به عهد خویش اقامه می‌کرد.

در رویه قضایی

• رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)

• نظریه شماره ۷/۹۸/۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• به موجب دادنامه شماره ۸۱۸ مورخه ۱۳۷۰/۹/۲۷ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، در مواردی که خوانده، برای رد ادعای خواهان، پیشنهاد نماید که آمادگی ادای سوگند را دارد؛ دادگاه با رعایت موازین فقهی و قانونی مربوطه، به درخواست ایشان، رسیدگی خواهد نمود.

• به موجب دادنامه شماره ۹۰۷ مورخه ۱۳۶۳/۱۲/۲۸ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، عدم توجه دادگاه، به تقاضای سوگند اصحاب دعوا، منجر به نقض رأی، در مرحله بعد خواهد شد.

• به موجب دادنامه شماره ۲۳۳۱ مورخه ۱۳۷۲/۴/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اگر زوجه، بعد از مرگ همسر خویش، مدعی گردد که ابرای زوج از پرداخت مهریه، مزاحی بیش نبوده‌ است؛ باید صحت ادعای خود را، با ادای سوگند اثبات نماید.

سوگند مدعی

مقاله اصلی: "قسم مدعی"

در دعاوی، معمولاً مدعی‌علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهد بود. مطابق قانون مدنی، مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.

تغلیظ سوگند

مقاله اصلی: "تغلیظ قسم"

تغلیظ قسم به معنای اضافه کردن امور و اوضاع و احوالی است که شدت، صلابت و هیبت به قسم دهد، مانند آن که اسم خداوند را بنویسند و به سوگند یادکننده بگویند انگشت خود را بر آن بگذارد و قسم یاد کند یا در کعبه یا مسجد یا محراب مسجد یا در روز جمعه قسم یاد کند. مطابق قانون مدنی، دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید.

شرایط ادا کننده سوگند

مطابق قانون مدنی، قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد، یعنی ادا کننده سوگند، باید از عقل، بلوغ، اختیار و قصد برخوردار باشد.

سوگند مجنون

سوگند مجنون، به تبع بی‌اعتباری گفتار او، باطل است.

سوگند مکره

سوگند مکره، به دلیل فقدان اختیار، صحیح نیست.

سوگند صغیرممیز

سوگند طفل ممیز، نسبت به اموری که وی، مجاز به اتیان آنهاست، صحیح است؛ نظیر قبول هبه و صلح بلاعوض، و معاملاتی که با اذن ولی انجام می‌دهد.

سوگند غیررشید

سوگند غیررشید، در اموری که قانون، اجازه انجام آن امور را به وی داده‌است؛ صحیح است، اما در امور مالی پذیرفته نیست.

سوگند در حال مزاح

اعتبار سوگند به عنوان امری ارادی، تابع قصد حالف است، لذا سوگند در حال مزاح، به دلیل فقدان قصد، صحیح نیست.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۲۳۴/۷ مورخه ۱۳۷۸/۶/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، سوگند خورنده، باید عاقل و بالغ بوده؛ و به صحت اظهارات خود واقف باشد؛ هر چند موضوع دعوا، به دوران صغر او مربوط گردد.
• رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)

توکیل در سوگند

تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.

به دلیل اینکه سوگند، سبب ایجاد آثار مهمی در دعوا گردیده و نیز به جهت اهمیت و تأثیر شرایط روحی و روانی قسم خورنده، سوگند، قابل توکیل نیست، و نمی‌توان شخصی غیر از طرفین دعوا را، ملزم به قسم خوردن نمود. صرف نظر از روابط کاری یا قرابت، هیچ‌کس نمی‌تواند به جای دیگری، سوگند بخورد.

ادا کننده سوگند، نمی‌تواند نسبت به اشتغال یا عدم اشتغال ذمه شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی، تنها می‌تواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بی‌خبر است.

تقاضای سوگند توسط نماینده قانونی محجورین

نماینده قانونی محجورین، می‌تواند از سوی آنان، الزام خوانده به سوگند را خواستار گردد.

عدم امکان سوگند توسط مدیر شرکت به نمایندگی از شرکت تجاری

رابطه بین مدیر شرکت با شرکت، رابطه وکیل و موکل است؛ لذا مدیر نمی‌تواند به نمایندگی شرکت تجاری، سوگند یاد نماید.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۴۸۴/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام نمایندگان شخص حقوقی، جهت ادای سوگند، صحیح نیست.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۱۷۹/۷ مورخه ۱۳۸۵/۵/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به سوگند، در مورد اشخاص حقوقی، قابل اعمال نیست.
• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری رشت، ادای سوگند توسط مدیر شرکت، صحیح نیست؛ زیرا با توجه به اینکه مدیر، وکیل شرکت محسوب می‌گردد؛ قسم، قائم به شخص بوده و قابل توکیل نمی‌باشد.

نسبی بودن اثر سوگند

مقاله اصلی: "نسبی بودن اثر سوگند"

سوگند، دارای اثر نسبی است، و فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آن‌ها مؤثر است، بنابراین حکم مستند به سوگند، نسبت به اشخاص ثالث، اثری ندارد، البته سوگند، نسبت به وراث، و منتقلٌ الیه طرفین دعوا، مؤثر است.

سوگند خواهان در دعوای علیه متوفی

مقاله اصلی: "سوگند استظهاری"

در کلیه فروضی که خواهان برای اثبات ادعای خود دایر بر مطالبه حقی از متوفی اقامه می‌نماید، علاوه بر اقامه دلایل اثبات حق خویش، ملزم به اتیان سوگند می‌باشد، این سوگند، «سوگند استظهاری» نامیده می‌شود. مطابق قانون، خوانده دعوی بر علیه میت، ورثه می‌باشند، چرا که میت، فاقد اهلیت می‌باشد، و در صورت طرح دعوی به طرفیت متوفی به استناد ماده ۹۵۶ قانون مدنی و ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر خواهد شد.

جایگاه سوگند در میان سایر ادله اثبات دعوی

توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.

چنانچه ادله مدعی، جهت اثبات دعوا مؤثر نبوده باشد؛ در این صورت وی ناچار است برای احقاق حق خود، از دادگاه تقاضا نماید تا خوانده را سوگند دهد، اما اگر قاضی بتواند دعوا را، از طریق صدور قرارهای کارشناسی، تحقیق محلی و معاینه محلی خاتمه دهد؛ دیگر نیازی به توسل به سوگند نیست.

در فقه

• با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، حضرت محمد در رسیدگی به نزاع اشخاص، ابتدا از مدعی، دلیل می‌خواست؛ و اگر وی، دلیلی ارائه نمی‌داد؛ از مدعی علیه طلب سوگند می‌کرد.

در رویه قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارزش اثباتی قرینه
• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه*نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست سوگند در جهت اثبات ادعا و برائت ذمه

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۷۸۱/۷ مورخه ۱۳۷۰/۷/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه مدعی، نتواند برای اثبات ادعای خود، دلیلی ارائه نماید؛ دادگاه موظف است او را نسبت به امکان تقاضای سوگند، آگاه نماید.*بنا بر اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه ۱۳۶۷/۲/۲۲، استناد به سوگند، زمانی صورت می‌پذیرد که یا مدعی، ادله ای ارائه ننوده؛ یا ادله مورد استناد وی، ضعیف بوده و به واسطه سوگند، تقویت گردد.

تجدیدنظر خواهی از احکام مستند به سوگند

احکام مستند به سوگند، قابل تجدیدنظر نیست.

اقسام سوگند

• سوگند شرعی (سوگند یمین قضایی): سوگند شرعی به معنای قسم قاطع، یعنی قسمی است که نتیجه دعوا را معین می‌کند و با ادای مقدسات دینی و به نحو خاص صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، سوگندی که دعوا را خاتمه داده و آن را تعیین تکلیف کرده و بر مبنای آن حکم صادر می‌شود.
• سوگند یمین العقد: سوگندی که برای عدم ارتکاب امری در آینده یاد می‌شود و در حقوق اسلام یمین العقد نام دارد، این سوگند برای کسی که تصدی برخی از امور اجتماعی را عهده‌دار می‌شوند مقرر می‌شود مانند وکلا، نمایندگان مجلس و …

• سوگند استظهاری: یعنی قسمی که مدعی دعوای بر میت باید یاد کند.
• سوگند تکمیلی: یعنی قسمی که در تکمیل دلیل به کار می‌رود.
• سوگند بتی: یعنی قسمی که در اموری راجع به شخص مدعی است.

مقالات مرتبط

• تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران

• محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی

• مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم

• توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
• بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران
• رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی

کتب مرتبط

• اثبات و دلیل اثبات

جستارهای وابسته

• ادله اثبات جرم
• ادله اثبات دعوی
• تغلیظ قسم
• قسامه

• قسم مدعی

• نسبی بودن اثر سوگند
• سوگند دروغ

• سوگند استظهاری

• سوگند بتی