ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی: مرجع نظارتی

۱ - انجام وظایف مندرج در ماده (۹)، بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۱)، بند (۳) ماده (۱۳)، بند (۱) ماده (۱۴)، بند (۳) ماده (۱۶)، ماده (۳۳) و ماده (۳۵) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.

۲- در داوری‌های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۴) به عهده سازمان داوری مربوط است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی

توضیح واژگان

• دادگاه‌های عمومی: دادگاه‌های عمومی، مراجع قضایی هستند که صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در باب همه دعاوی را داراست. دادگاه‌های عمومی در راستای برابری حقوقی و قانونی اشخاص جامعه در خصوص دسترسی به دادگاه‌ها و ایجاد عدالت تشکیل می‌شوند. نکتهٔ دیگر آن که، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. به عبارت دیگر، مراجع عمومی حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند غیر از آنچه قانون صراحتاً استثنا کرده باشد.
• مقر داوری: مقر داوری به محلی گفته می‌شود که رأی در آن صادر می‌گردد. چنین بیان شده‌است که مقر داوری، از طرفی طرفین را به موافقتنامه داوری و داوران و از طرفی دیگر، آن‌ها را به دیوان داوری و قانون ملی داوری ارتباط می‌دهد. شایان ذکر است که «مقر» در داوری به معنای پایگاه حقوقی است و نه جایگاه جغرافیایی و فیزیکی. به عبارت دیگر، مقر داوری، به هیچ وجه ملازم با مفهوم فیزیکی و جغرافیایی نیست و ممکن است اصلاً هیچ جلسه یا اقدامی در شهر و کشوری که به عنوان مقر داوری قید گردیده‌است، انجام نشود.
• داوری سازمانی: زمانی که طرفین، اختلاف خود را به یک سازمان داوری ارجاع می‌دهند و می‌پذیرند که اختلاف آن‌ها طبق آیین رسیدگی و مقررات آن سازمان حل و فصل شود؛ با داوری سازمانی مواجه خواهیم بود.

مطالعات تطبیقی

در قانون داوری انگلستان مصوب ۱۹۹۶ چنین آمده‌است که: «هر کدام از طرفین رسیدگی داوری می‌تواند از مساعدت دادگاه، همچنان که در رسیدگی قضایی متداول است، برای تأمین حضور شاهد در برابر دیوان داوری و برای ادای شهادت شفاهی با ارائهٔ اسناد یا سایر مدارک فیزیکی، استفاده نماید». همچنین، لازم است ذکر شود که یکی از شرایط استفاده از مساعدت دادگاه طبق این قانون، اجازهٔ دیوان داوری یا توافق قبلی طرفین است.

نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی

وظایف مدنظر ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی، عبارت است از:

1. صدور دستور موقت ماده (۹)،
2. مداخلهٔ دادگاه برای انتخاب داوران بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۱)،
3. جرح داوران بند (۳) ماده (۱۳)،
4. احراز خاتمهٔ اختیارات داور بند (۱) ماده (۱۴)،
5. رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر در تصمیم داور در مورد صلاحیت یا در مورد اعتبار موافقتنامهٔ داوری بند (۳) ماده (۱۶)،
6. رسیدگی به تقاضای شناسایی و اجرای حکم داوری ماده (۳۳) و ماده (۳۵).

همچنین، در خصوص ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، مستفاد از مادهٔ فوق، نوع اقدامات یا دخالت دادگاه در داوری هم حمایتی است و هم نظارتی.

ثانیاً، مراجعه به دادگاه ملی و درخواست اعمال اقدامات تأمینی و موقت، به معنای عدول از داوری و ارجاع اصل دعوا به دادگاه نیست.

ثالثاً، با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی امکان فعالیت نهادهای داوری سازمانی، برای اولین بار در ایران فراهم شد. سازمان‌های مذکور، علاوه بر داشتن آیین رسیدگی، از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و این امکان برای طرفین فراهم است که از این دانش و تخصص استفاده کنند. در داوری‌های سازمانی، وظیفهٔ انتخاب داور جانشین، تصمیم در مورد جرح داوران و خاتمهٔ اختیارات داور بر عهدهٔ سازمان داوری مربوطه است.

رابعاً، در خصوص قسمت اخیر بند ۱ ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی، شایان ذکر است که کارایی و مصلحت داوری بین‌المللی اقتضا می‌کند که چنین تصمیماتی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد. نکتهٔ دیگر آن که، مستفاد از این ماده، موافقت با درخواست اجرا و صدور اجرائیه و همچنین، رد درخواست اجرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

نکات توضیحی ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی

شایان ذکر است که این ماده در مقام بیان مرجع نظارتی که عبارت است از دادگاه عمومی مرکز استان مقر داوری و در صورت معلوم نبودن آن، دادگاه عمومی تهران، می‌باشد. از آنجایی که وجود چنین مرجعی، جنبهٔ امری دارد؛ طرفین نمی‌توانند از آن صرف‌نظر کنند و با توافق، مرجع دیگری را تعیین کنند. در نهایت، باید توجه داشت که مداخلهٔ دادگاه در امور داوری تجاری بین‌المللی، محدود به موضوع‌های محدود فوق می‌باشد و در سایر موارد، لازم است که با تفسیر مضیق این ماده، از توسعه و گسترش صلاحیت محاکم و مداخلهٔ دادگاه در امور داوری تجاری بین‌المللی جلوگیری به عمل آید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی

1. مرجع نظارتی در موارد متعددی به دادگاه عمومی در مرکز استان محل مقر داوری واگذار شده است.
2. اگر مقر داوری مشخص نباشد، دادگاه عمومی تهران مرجع نظارت خواهد بود.
3. تصمیمات دادگاهی که وظایف نظارتی را به‌عهده دارد، قطعی و غیرقابل اعتراض هستند.
4. وظایف مشخصی در داوری‌های سازمانی به سازمان داوری مربوط واگذار می‌شود.
5. وظایف مربوط به موادی چون ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۳۳ و ۳۵ طبق قانون بین دادگاه عمومی و سازمان داوری تقسیم شده است.
6. در شرایطی که داوری سازمانی باشد، وظایف خاصی از مواد ۱۱، ۱۳ و ۱۴ به سازمان داوری واگذار می‌شود.

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، چنانچه علی‌رغم توافق بر داور واحد، نسبت به تعیین فرد واحد به توافق نرسند؛ مرجع نظارتی مذکور در مادهٔ فوق، داور واحد را منصوب خواهد کرد.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی
• تأملی بر نظریه غیر ملی‌سازی در داوری تجاری بین‌المللی
• اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری
• حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
• حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی
• آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ
• مطالعه تطبیقی امکان انتخاب قضات شاغل به عنوان داور در دعاوی تجاری بین‌المللی