ویکی حقوق

ماده ۲۲۱ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۲۲۱ قانون مدنی: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده یا تعهد، عرفاً به منزلهٔ تصریح باشد یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.[۱][۲]

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۳]

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، با کمی تغییر، از مواد ۱۱۴۲ تا ۱۱۴۴ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۴]

در ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی جدید فرانسه استحقاق دریافت خسارت به سبب عدم اجرای قرارداد را منوط به مطالبه اجرای قرارداد در مهلت معقول درنظر گرفته است مگر درخصوص مواردی که نقض قطعی و مسلم باشد.[۵] همچنین آنکه در ماده 3-1231 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد تنها درخصوص خساراتی که در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده و همچنین در خصوص خساراتی که در ناشی از تقصیر سنگین یا ناشی از عمد وی بوده است، مسئول می باشد.

[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 221 قانون مدنی

رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است و واردنمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می‌گردد،[۷] بنابراین سوء استفاده از حق، موجب ضمان است.[۸]

جهت ایجاد مسئولیت قراردادی، باید قراردادی لازم الاجرا و نافذ، بین طرفین وجود داشته باشد[۹] و بطلان یا فسخ عقد، مسئولیت قراردادی را منتفی می‌سازد.[۱۰] شرط عدم مسئولیت، ممکن است به صورت کمی یا کیفی، مورد توافق قرار گیرد.[۱۱]

اگر شرط عدم مسئولیت، به صورت کیفی مورد توافق قرار گیرد؛ در این صورت متعهدٌله، که مدعی ورود زیان است؛ باید خطای متعهد را اثبات نماید،[۱۲] اگر شرط عدم مسئولیت، به صورت کمی مورد توافق قرار گیرد؛ در این صورت کافی است متعهدٌله، سبق قرارداد و تخلف متعهد از عهد خویش را، اثبات نماید، متعهد نیز می‌تواند به اثبات شرط عدم مسئولیت و جزئی بودن تخلف خویش بپردازد.[۱۳]

نکات توضیحی ماده 221 قانون مدنی

اعاده به وضع سابق، در مواردی که متعهد، منجر به ورود خسارت به طرف مقابل می‌گردد؛ به اندازه ای واضح و روشن است که حتی اگر میان آنان، توافقی در رابطه با جبران چنین زیان‌هایی، منعقد نگردیده باشد؛ باز هم دادگاه، به تشخیص عرف، متعهد را مکلف به جبران ضرر مزبور می‌نماید.[۱۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

عدم التزام به تعهدی که در آن، برای شخص ممتنع، شرط خیار شده باشد؛ مستوجب ضمان نیست.[۱۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 221 قانون مدنی

  1. تعهد به انجام یا خودداری از انجام یک عمل می‌تواند به صورت قراردادی یا ضمنی باشد.
  2. در صورت تخلف از تعهد، مسئولیت جبران خسارت بر عهده متخلف است.
  3. جبران خسارت باید به‌صورت تصریحی در قرارداد مشخص شده باشد یا تعهد به گونه‌ای باشد که عرفاً جبران خسارت را الزام‌آور کند.
  4. قانون می‌تواند به‌طور مستند مسئولیت جبران خسارت را تعیین کند، حتی اگر در قرارداد تصریح نشده باشد.
  5. شرط تحقق مسئولیت، وجود خسارت به طرف مقابل است که ناشی از تخلف تعهد است.
  6. ماده به اهمیت تصریح یا عرف و قانون در تعیین ضمانت اجرا برای تعهدات اشاره دارد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۲ مورخه ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین، امکان پذیر است.[۱۶]

به موجب دادنامه شماره ۴۴۲ مورخه ۱۰/۷/۱۳۶۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، هزینه‌های تنظیم سند به نام انتقال گیرنده، بر عهده متعهد می‌باشد.[۱۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35248
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35908
  3. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  4. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1553212
  5. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712536
  6. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712580
  7. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246516
  8. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 87284
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928208
  10. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928208
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524448
  12. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524448
  13. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524448
  14. ↑ قاسم شعبانی. تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد). چاپ 1. اطلاعات، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1173112
  15. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 41484
  16. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2568388
  17. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275424
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۲۱_قانون_مدنی&oldid=445221»