ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

مواد مرتبط

• ماده 696 قانون مجازات اسلامی
• ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری
• تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

محکومیت به پرداخت جزای نقدی از شمول این ماده خروج موضوعی و حکمی دارد و قانون حاکم بر آن مواد 529 تا 540 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

نکات توضیحی

سابقا در خصوص امکان تقسیط دیه قبل از اتمام مهلت های قانونی پرداخت دیه حسب نوع جنایت اختلاف نظر بود اما امروزه به صراحت تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری پذیرش دعوای اعسار نسبی یا همان تقسیط قبل از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه نیز مسموع است. همچنین رای وحدت رویه شماره 722 دیوان عالی کشور نیز موید این مطلب است چرا که طرح دعوای اعسار را در ضمن رسیدگی و حتی قبل از صدور حکم به محکومیت به پرداخت بدهی مسموع می‌داند. نکته اینکه حبس محکوم علیه مالی منوط به گذشت 30 روز از ابلاغ اجرائیه است و طبق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رد مال و زیان ناشی از جرم نیز مشمول قانون نحوه اجرا ‌می‌باشد و لذا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد شخص محکوم به این موارد نیز مجراست، اما با توجه به اینکه در خصوص موارد مزبور اجرائیه صادر نمی‌شود مبدا محاسبه مهلت 30 روزه برای حبس محکوم علیه چه زمانی است؟ به نظر می‌رسد بتوان در این موارد به ملاک ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کرد که مقرر کرده:((مبدا آغاز مهلت 10 روزه محکوم علیه جهت پرداخت جزای نقدی، ابلاغ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری می‌باشد. ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید این مطلب است چرا که احضار محکوم علیه را لازمه اجرای حکم دانسته است و احضار نیز به وسیله ابلاغ اخطاریه صورت می‌گیرد.

در صورتی که تاجر متوقف محکوم به پرداخت جزای نقدی گردد اگرچه حق تصرف در اموال خود و پرداخت دیون را ندارد اما این امر مانع از بازداشت و حبس تاجر به دلیل ناممکن بودن اخذ جزای نقدی از اموال او نمی‌باشد لذا اگرچه تاجر قابل حبس به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیست اما این امر نافی حبس جایگزین جزای نقدی نمی‌باشد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 1040/95/7 مورخ 1395/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1067/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 16/ 9/ 1400ھیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 1182/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال
• نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکوم‌له
• نظریه شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه
• نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

• نظریه شماره 7/99/168 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض به دادنامه تقسیط دیه صادره از دادگاه کیفری یک
• نظریه شماره 7/99/1313 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ قرار تامین در فرض صدور حکم به تقسیط
• نظریه‌ شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای تقسیط جزای نقدی

مقالات مرتبط

نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی