ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی
• بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 23 قانون اعسار مصوب 1313

توضیح واژگان

• اثبات: اثبات به معنای قانونی، عبارت است از اقامه دلیل نزد قاضی به شیوه و روشی که قانون مقرر کرده‌است.
• اعسار: معسر کسی است که به دلیل عدم کفایت در دارایی‌های خود یا عدم دسترسی به اموال خویش موقتاً قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی خود نمی‌باشد.
• اموال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• اموال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.
• اموال غیرمنقول: مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد.
• اشخاص ثالث: کسی است که مستقیما و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد. شخص ثالث یعنی شخصی که غیر از اصحاب دعوی که مدعی و مدعی علیه می‌باشند.
• بانک: بانک سازمانی اقتصادی/ مالی / خدماتی می باشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان (تجهیز منابع) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه می نماید.
• مؤسسات اعتباری: به مؤسسه انتفاعی که در قالب شرکت های سهامی عام یا شرکت های سهامی خاص ایجاد می شوند و ملزم به رعایت ضوابط بانک مرکزی و دیگر قوانین مرتبط در حوزه پولی بانکی هستند، مؤسسه اعتباری گویند.
• مطالبات: همان درخواست اجرای تعهد از متعهد از سوی متعهد له می‌باشد.
• دادخواست: شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود.
• مدیون: به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ مدیون گویند.
• ملائت: ملائت، متضاد مفهوم اعسار و تهی دستی می‌باشد.
• شهادت: اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.
• شهود: شاهد، کسی است که موضوع مورد شهادت را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.
• شهادتنامه: نوشته‌ای که به موجب آن، شخص یا اشخاصی، اطلاع خود از عمل یا واقعه‌ای را که در آن دخالت نداشته‌اند؛ اعلام می‌نمایند.
• هویت: ویژگی و یا کیفیتی است که موجب تمایز و شناسایی کسی از دیگران می‌باشد.
• اقامتگاه: محلی است که قانوناً شخص در آن محل، حاضر فرض می‌شود.
• دعوی: دعوی به مفهوم اعم، یعنی حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده که برای هر شخص، بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی وجود دارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

به استناد قسمت اخیر ماده 8، در صورتی که با رعایت ماده 7 همین قانون بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و محکوم علیه بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند، باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. بنابراین صرف عدم پیوست نمودن شهادت‌نامه به عنوان نقص دادخواست اعسار تلقی نمی‌شود و مدیر دفتر نمی‌تواند به این جهت اخطار رفع نقص بدهد. اما در صورت پیوست نمودن، شهادت‌نامه باید حاوی هویت و اقامتگاه شهود و موارد مذکور در ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باشد و بدیهی است ناقص بودن می‌تواند از موارد اخطار رفع نقص محسوب شود. اگر مدعی اعسار نخواهد از طریق شهادت شهود ادعای خود را ثابت کند، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

نکات توضیحی ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

لازم به ذکر است که برخلاف ماده 23 قانون اعسار 1313، برابر قانون جدید استناد به شهادت برای اثبات اعسار توسط محکوم علیه امری اختیاری می باشد. ارائه‌ی صورت اموال از سوی مدعی اعسار و ضمیمه کردن آن به دادخواست اعسار تکلیف مدعی اعسار است چرا که به موجب بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان مکلف است جهات استحقاق و ادله‌ی مربوط به آن را ضمیمه دادخواست کند. درخصوص ضمانت اجرای ماده صدرالذکر علیرغم آنکه قانون ساکت است لیکن به نظر می رسد برابر بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، لیست اموال و... باید جزء منضمات دادخواست قرار گیرد و در صورت عدم ضمیمه شدن، از موارد رفع نقص محسوب شده و لذا عدم رفع نقص در موعد مقرر نیز از موجبات رد دادخواست خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

1. مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود را به‌صورت مشروح ارائه دهد.
2. لیست اموال باید شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول باشد.
3. میزان وجوه نقدی نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی باید ذکر شود.
4. مشخصات دقیق حساب‌های بانکی و مالی باید ارائه شوند.
5. تمامی اموالی که به‌نحوی نزد اشخاص ثالث هستند باید فهرست شود.
6. مطالبات از اشخاص ثالث باید مشخص شوند.
7. فهرست نقل و انتقالات و تغییرات اموال از یک سال قبل از دعوای اعسار باید ضمیمه شود.
8. در صورت نیاز به اثبات اعسار با شهادت شهود، شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد ضروری است.
9. شاهدان باید اطلاعات کافی نسبت به وضعیت معیشت مدعی اعسار داشته باشند.
10. شهادتنامه باید شامل هویت، اقامتگاه و منشأ اطلاعات شهود باشد.
11. موارد مذکور در شهادتنامه باید مطابق با ماده ۹ قانون باشد.

انتقادات

واقعیت این است که بعضی از تکالیف مقرر در این ماده بی‌فایده و حتی تکلیف «ما لایطاق» است و برای خواهان دعوای اعسار و کارکنان دادگاه زحمت زیادی به وجود می‌آورد. ذکر کلیه اموال به کیفیت مقرر در این ماده می‌تواند شامل اموال ناچیز نیز باشد، که ذکر آن‌ها باعث وهن دادگاه شده و عدم ذکر نیز می‌تواند ضمانت اجرای جزایی به دنبال داشته باشد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/820 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/784 مورخ 1398/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2439/95/7 مورخ 1395/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1089/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1040/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره اثر فوت خواهان دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۹۱)
• نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی
• رای دادگاه درباره اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۱۹)
• نظریه شماره 7/99/1624 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و مقررات دعوای تعدیل اقساط
• رای دادگاه درباره اثر حضور شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۰۷۷۴)
• نظریه شماره 7/99/949 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی نکردن حساب های خالی از وجه توسط مدعی اعسار
• رای دادگاه درباره اعاده دادرسی از حکم اعسار (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۴۹)
• رای دادگاه درباره احراز ملائت در دعوی اعسار از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۰۴)
• رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۲۲۰)
• رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۸)
• نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل
• رای دادگاه درباره اختیار قاضی در تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۴۳)
• رای دادگاه درباره تعیین اقساط دیه به ریال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۵۲۴)
• رای دادگاه درباره تعیین اقساط دیه به ریال یا تومان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۴۷)

مقالات مرتبط

• تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
• طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین
• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی