ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 6 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
• ماده 7 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
• ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

توضیح واژگان

• نقل و انتقالات: هر گونه عمل حقوقی است که موجب انتقال مالکیت یا موجب ایجاد حق وثیقه گردد.
• ادارات ثبت: اداره ثبت اسناد و املاک یک شخصیت حقوقی حکومتی و از ارکان قوه قضاییه است که عمده وظایف آن عبارتند از 1- ثبت املاک، 2- اجرای مفاد اسناد رسمی، 3- ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات، 4- دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.
• مرجع اجراکننده رأی: قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه و یا مجری نیابت است.
• درخواست: در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب می‌کنند مصداق دارد. در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در امور حسبی.
• محکوم له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود. به عبارت دیگر محکوم له فردی است که در دعوی، حکم به نفع او صادر می‌شود.
• دستور: دستور دادگاه، راساً از طرف دادگاه صادر می‌شود و این اعمال مربوط به اختیارات صلاحدیدی دادگاه می‌باشد و غیرقابل شکایت و اعتراض می‌باشد.
• محکوم علیه: محکوم‌علیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• بانک: بانک سازمانی اقتصادی/ مالی / خدماتی می باشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان (تجهیز منابع) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه می نماید.
• مؤسسات اعتباری: به مؤسسه انتفاعی که در قالب شرکت های سهامی عام یا شرکت های سهامی خاص ایجاد می شوند و ملزم به رعایت ضوابط بانک مرکزی و دیگر قوانین مرتبط در حوزه پولی بانکی هستند، مؤسسه اعتباری گویند.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• خوانده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که ادعای خواهان علیه اوست و قول او موافق اصل و ظاهر است، خوانده نام دارد.
• دعوی: عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.
• اعسار: معسر کسی است که به دلیل عدم کفایت در دارایی‌های خود یا عدم دسترسی به اموال خویش موقتاً قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی خود نمی‌باشد.
• شهرداری: سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.
• پلاک ثبتی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ارزیابی دقیق قطعات اراضی و محل قرارگیری دقیق آن از پلاک ثبتی بهره می‌گیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک برای این قطعات، شماره کد شناسایی در نظر می‌گیرد که در اصل به آنها شماره پلاک اصلی گفته می‌شود.
• حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• اموال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• اشخاص: در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• تأمین خواسته: قرار تامین خواسته یکی از اقسام قرارهای تامینی است که در جریان دادرسی و برای حفظ حقوق احتمالی یکی از طرفین دعوی یا ثالث صادر می‌شود.
• اسناد رسمی: به طور کلی اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد، رسمی است.
• مالک: مالک شخصی است که دارای علقه مالکیت با چیزی است. در قوانین خاص، مالک حسب وضعیت و منظور قانون مربوطه تخصیص می یابد.

فلسفه و مبانی نظری

پیش از تصویب این ماده، در برخی از محاکم این تردید وجود داشت که اجرای احکام منوط به معرفی اموال از جانب محکوم له بوده است و دادگاه تکلیفی در جهت یافتن اموال محکوم علیه ندارد. لیکن با تصویب این ماده نقش فعال و پویا به مجری حکم داده شده است تا با درخواست محکوم له دادگاه با استعلام از بانک مرکزی و سایر ادارات به اموال محکوم علیه دسترسی پیدا کند.

نکات تفسیری دکترین ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

به عقیده برخی اطلاق و عموم عبارت «تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند...» شامل تمام وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی می‌باشد.

آنچه در تبصره 2 این ماده استثناء شده، فقط تأمین خواسته و اجرای مفاد اسناد رسمی است. بنابراین نمی‌توان موارد دیگر از جمله دستور موقت را به آن افزود. زیرا توسعه و تفسیر در قوانین شکلی و جزایی باید محدود و مضیق باشد.

نکات توضیحی ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

در گذشته محکوم‌له برای تامین خواسته و توقیف اموال باید مال معرفی می‌کرد و تعرفه پلاک ثبتی یا شماره حساب یا شماره پلاک ماشین خوانده یا محکوم‌علیه بر عهده شخص خواهان یا محکوم‌له بود و محاکم تقاضای استعلام را به استناد اصل منع تحصیل دلیل از سوی قاضی نمی‌پذیرفتند و خواهان را به شورای حل اختلاف جهت تامین دلیل و استعلام دلالت می‌دادند. اگرچه رویه غالب محاکم در گذشته محل مناقشه بود اما امروزه با تصریح قانونگذار به تکلیف دادگاه جهت استعلام در صورت تقاضای محکوم‌له این مشکل مرتفع گردیده. نحوه شناسایی اموال مشترک بین اشخاص حقیقی و حقوقی است البته ناگفته نماند که برخی از شخصیت های حقوقی حقوق عمومی مثل دولت یا شهرداری ها به موجب قوانین خاص تابع نظام خاصی جهت وصول محکوم‌به هستند. (قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361) به موجب مواد 6 تا 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات عمومی که تکلیف به ارائه اطلاعات درخواستی متقاضیان دارند نمی‌توانند پاسخگویی را بیشتر از 10 روز به تعویق اندازند. لازم به ذکر است که در صورت دستور دادگاه به بانک مرکزی و اداره ثبت، شهرداری و ... این مراجع مکلف اند تا در حدود دستور دادگاه اطلاعات مربوط به محکوم علیه را به دادگاه ارائه دهند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

1. مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکوم‌له به بانک مرکزی دستور دهد تا فهرست حساب‌های محکوم‌علیه را ارائه کند.
2. دادگاه به درخواست محکوم‌له یا خوانده دعوای اعسار می‌تواند اطلاعات املاک محکوم‌علیه را از ادارات ثبت و شهرداری‌ها درخواست کند.
3. این ماده شامل همه مراجعی است که اطلاعاتی در مورد اموال افراد دارند.
4. مراجع موظفند فهرست اموال محکوم‌علیه و تغییرات یک‌سال قبل از حکم را ارائه دهند.
5. این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته و اسناد رسمی نیز کاربرد دارد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1402/573 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2213/96/7 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/17 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات دادرسی در دادگاه خانواده درخصوص اعسار
• رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)
• نظریه شماره 7/1400/459 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام مدنی
• نظریه شماره 7/1400/496 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام
• نظریه شماره 7/1400/551 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی

مقالات مرتبط

• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
• ممنوعیت از خدمات عمومی مبتنی بر کارت ملی (بررسی فقهی، مبنایی، مفهومی با تأکید بر اصول اجرای احکام مدنی)