ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
 
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': انتقال مال به دیگری  به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
'''ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': انتقال [[مال]] به دیگری  به هر نحو به وسیله [[مدیون]] با [[انگیزه]] فرار از ادای [[دین]] به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب [[حبس تعزیری]] یا [[جزای نقدی]] درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف [[محکوم به|محکومٌ به]] یا هر دو [[مجازات]] می شود و در صورتی که [[منتقل الیه|منتقلٌ الیه]] نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در [[حکم]] [[شریک جرم]] است. در این صورت [[عین مال|عین آن مال]] و در صورت [[تلف]] یا انتقال، [[مال مثلی|مثل]] یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان [[جریمه]] اخذ و محکوم ٌبه از محل آن [[استیفاء]] خواهد شد.
 
* [[ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]]
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 202 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|ماده 218 قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
[[جریمه]]: به معنی تاوان یا [[وجه]] نقدی است که به عنوان مجازات از [[مجرم]] اخذ می‌شود و میزان آن را [[قانون]] معین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660456|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
 
== پیشینه ==
ماده 218 پیشین قانون مدنی مصوب 1307 [[معامله به قصد فرار از دین]] را [[غیر نافذ|غیر‌نافذ]] اعلام کرده بود و چنین مقرر داشته بود: ((هرگاه معلوم شود که [[معامله]] به [[قصد انشاء|قصد]] فرار از دین واقع شده آن معامله [[نفوذ|نافذ]] نیست.)) در سال 61 پس از انقلاب اسلامی [[کمیسیون قضایی مجلس]] این ماده را به تصور اینکه [[خلاف شرع]] است حذف کرد که انتقاد بسیاری از [[فقهای امامیه|فقها]] و حقوقدانان را به همراه داشت و سرانجام در سال 1370 ماده 218 را با عبارتی متفاوت تصویب کردند که [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|ماده 218 جدید قانون مدنی]](کنونی) صرفا [[معامله صوری|معاملات صوری]] به [[قصد انشاء|قصد]] فرار از دین را [[باطل]] دانسته و [[حکم|حکمی]] راجع به معاملات واقعی به قصد فرار از دین بیان نداشته و خدشه‌ای به این دسته معاملات وارد نکرده است. صرفا در [[ماده ۶۵ قانون مدنی|ماده 65 قانون مدنی]] (([[وقف]] به علت اضرار [[داین|دیان]])) غیر نافذ دانسته شده که عبارت ((به علت اضرار دیان)) عبارت اخری همان وقف به انگیزه فرار از دین است و فرار از دین سبب اضرار دیان می‌باشد. به ظاهر، قانون مدنی سایر معاملات(خصوصا [[عقد معوض|معاوضات]]) به قصد فرار از دین را اگر جدی(نه صوری) باشند را [[نفوذ|نافذ]] می‌داند. البته نظر به اینکه وقف از [[عقد غیرمعوض|تبرعات]] است و پشتوانه ماده 65 نظرات [[فقهای امامیه]] است و از لحاظ [[عدم نفوذ]] تفاوتی بین وقف و سایر [[قرارداد|قراردادهای]] تبرعی نیست و با عنایت به اینکه گروهی از فقها معاملات به قصد فرار از دین را به استناد [[قاعده لاضرر]] غیر نافذ دانسته‌اند، می‌توان حکم ماده 65 قانون مدنی را در سایر تبرعات مجری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662504|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>
 
در سال 1351 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تصویب رسید که ماده 4 آن در مورد دیون و تعهدات مستند به [[سند لازم الاجرا]] و کلیه محکومیت های مالی [[محکومیت حقوقی|حقوقی]] و [[محکومیت جزایی|جزایی]]، معامله مدیون به قصد فرار از دین یا محکوم‌به را در صورتی که انتقال گیرنده [[سوء نیت]] داشته باشد، [[معامله غیر قابل استناد|غیر قابل استناد]] در برابر بستانکاران می‌دانست. سپس در سال 1377 قانون نحوه محکومیت های مالی جدیدتری تصویب شد و ماده 4 قانون جدید نیز متضمن مقرراتی مشابه قانون قبلی بود با این مضمون که :((هر کس با قصد فرار از دین یا تعهدات موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را انتقال دهد به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او [[جرم]] تلقی و مرتکب به 4 ماه تا 2 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که [[منتقل الیه|انتقال گیرنده]] نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، [[شریک جرم]] محسوب می‌گردد و در این صورت اگر [[مال]] در ملکیت انتقال گیرنده باشد، [[عین مال|عین]] آن و در غیر این صورت [[مال قیمی|قیمت]] یا [[مال مثلی|مثل]] آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.)) این ماده شامل دیون مستند به اسناد لازم الاجرا مانند [[چک]] و [[سند رسمی|اسناد رسمی]] نیز می‌شد و تنها شامل دیون موضوع [[رای قطعی|حکم قطعی]] [[دادگاه|محاکم]] نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662508|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
برای تحقق [[بزه]] [[انتقال مال به قصد فرار از دین]] سه رکن لازم است؛
 
الف: انتقال مال [[عین مال|عیناً]] یا [[منفعت|منفعتاً]]
 
ب: [[قصد مجرمانه|قصد]] و انگیزه فرار از ادای دین
 
ج: انتقال به نحوی باشد که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660456|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
شایان ذکر است که درصورتی که منتقل الیه  نسبت به فرار از دین انتقال دهنده آگاه باشد وی شریک در جرم تلقی می شود و به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به و یا هر دو مجازات محکوم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663836|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> نظر به اینکه مقنن در [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب 1394 از عبارت (([[محکوم‌به]])) استفاده کرده لذا [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] این ماده صرفا شامل دیونی می‌شود که موضوع [[حکم]] دادگاه واقع شده باشد و [[رأی قطعی|حکم قطعی]] گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662520|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> درخصوص ارتباط میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین لازم به ذکر است که رابطه عموم و خصوص من وجه می باشد بدین نحو که ممکن است معامله ای به قصد فرار از دین باشد لیکن صوری نباشد. همچنین ممکن است معامله ای صوری باشد لیکن به قصد فرار از دین نباشد. از جهتی ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663828|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
برخی از [[فقهای امامیه|فقها]] معتقدند که هر نوع معامله‌ای به قصد فرار از دین قبل از صدور [[حکم افلاس]] و [[حجر]] توسط [[حاکم]] نافذ است. ملا احمد نراقی اینگونه معاملات را ضد [[وجوب]] [[ایفا|ادای]] [[دین]] و در نتیجه [[حرام]] و [[باطل]] دانسته است با این استدلال که [[امر]] به شیء مقتضی [[نهی]] از ضد آن شیء است و همین نهی علت [[فساد]] معامله است. ملا محمد نراقی ضمن ایراد به استدلال ملا احمد مبنی بر اینکه نهی مذکور علت فساد نیست معتقدند که [[قاعده لاضرر]] علت عدم نفوذ چنین قراردادی است. عده‌ای دیگر از فقها این معامله را شبیه [[مکاسب محرمه]] دانسته و چون به قصد فرار از دین است آن را باطل دانسته‌اند.(نامشرع بودن [[جهت معامله]]). سید محمد کاظم طباطبایی یزدی با استناد به قاعده لاضرر و اخبار دال بر بطلان معامله‌ای که جهت آن نامشروع است، حکم به فساد معامله به قصد فرار از دین داده‌اند. امام خمینی در تحریر الوسیله آورده‌اند که اگر کسی [[مال|اموالش]] تنها به اندازه دیونش باشد هر نوع [[تصرف حقوقی|تصرفی]] که بخواهد می‌تواند در اموالش بنماید منتها اگر تصرفات مزبور به قصد فرار از دین باشد صحت آن محل اشکال است خصوصا اگر احتمال بدست آوردن مجدد مال برای مدیون در آینده نرود. به عقیده آیت الله بروجردی نقل و انتقال اموال و تبرعات به قصد فرار از دین که به ضرر [[داین|طلبکاران]] می‌باشد به دلیل قاعده لاضرر غیر نافذ بوده ویا به دلیل [[جهت نامشروع]] فاسد و [[باطل]] بوده و در هر صورت [[جایز]] و [[مشروع]] نیست. دلیل دیگری که ایشان نقل کرده‌اند این است که ادای دین و ایفا بر [[مدیون]] واجب است و کسی که از زیربار ادای واجب فرار کند یا سهل‌انگاری کند حرام بزرگی مرتکب شده و لذا عمل او صحیح نیست.(یعنی به نظر ایشان نهی از ضد در اینجا مقتضی فساد معامله است.) در مقابل صاحب جواهر به نقل از علامه حلی در تذکره به استناد [[اجماع|اجماعی]] که دال بر لزوم صدور حکم حجر از سوی حاکم جهت عدم نفوذ معاملات مدیون است، معتقد به صحت معاملات به قصد فرار از دین قبل از صدور حکم حجر توسط حاکم هستند. به عقیده ایشان اقتضای [[اصل]](احتمالا نظرشان بر [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت]] بوده) نیز همین نظر(نفوذ معاملات به قصد فرار از دین) است. نکته اینکه صدور حکم کیفری موضوع ماده در خصوص اخذ مال به عنوان جریمه در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و دادگاه کیفری مادام که در خصوص دین مذکور، از سوی محاکم حقوقی حکم قطعی صادر نشده باشد نمی‌تواند رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662480|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۶: خط ۴۱:
* [[نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن]].
* [[نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن]].
* [[نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1664 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت انتقال گیرنده در انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین]]
* [[رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1334 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات انتقال گیرنده عالم در جرم انتقال مال به قصد فرار از دین]]
* [[نظریه شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت معامله به قصد فرار از دین]]
* [[نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته]]
* [[نظریه شماره 7/99/57 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از مجازات در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی]]
* [[رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۱۴: خط ۶۱:
* [[مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان]]  
* [[مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان]]  


[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}
 
[[رده:معامله به قصد فرار از دین]]
[[رده:ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین]]
[[رده:جرم مستوجب جریمه]]
[[رده:جرم درجه 6]]
[[رده:جرم غیر قابل گذشت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۵

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

جریمه: به معنی تاوان یا وجه نقدی است که به عنوان مجازات از مجرم اخذ می‌شود و میزان آن را قانون معین می‌کند.[۱]

پیشینه

ماده 218 پیشین قانون مدنی مصوب 1307 معامله به قصد فرار از دین را غیر‌نافذ اعلام کرده بود و چنین مقرر داشته بود: ((هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.)) در سال 61 پس از انقلاب اسلامی کمیسیون قضایی مجلس این ماده را به تصور اینکه خلاف شرع است حذف کرد که انتقاد بسیاری از فقها و حقوقدانان را به همراه داشت و سرانجام در سال 1370 ماده 218 را با عبارتی متفاوت تصویب کردند که ماده 218 جدید قانون مدنی(کنونی) صرفا معاملات صوری به قصد فرار از دین را باطل دانسته و حکمی راجع به معاملات واقعی به قصد فرار از دین بیان نداشته و خدشه‌ای به این دسته معاملات وارد نکرده است. صرفا در ماده 65 قانون مدنی ((وقف به علت اضرار دیان)) غیر نافذ دانسته شده که عبارت ((به علت اضرار دیان)) عبارت اخری همان وقف به انگیزه فرار از دین است و فرار از دین سبب اضرار دیان می‌باشد. به ظاهر، قانون مدنی سایر معاملات(خصوصا معاوضات) به قصد فرار از دین را اگر جدی(نه صوری) باشند را نافذ می‌داند. البته نظر به اینکه وقف از تبرعات است و پشتوانه ماده 65 نظرات فقهای امامیه است و از لحاظ عدم نفوذ تفاوتی بین وقف و سایر قراردادهای تبرعی نیست و با عنایت به اینکه گروهی از فقها معاملات به قصد فرار از دین را به استناد قاعده لاضرر غیر نافذ دانسته‌اند، می‌توان حکم ماده 65 قانون مدنی را در سایر تبرعات مجری دانست.[۲]

در سال 1351 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تصویب رسید که ماده 4 آن در مورد دیون و تعهدات مستند به سند لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی حقوقی و جزایی، معامله مدیون به قصد فرار از دین یا محکوم‌به را در صورتی که انتقال گیرنده سوء نیت داشته باشد، غیر قابل استناد در برابر بستانکاران می‌دانست. سپس در سال 1377 قانون نحوه محکومیت های مالی جدیدتری تصویب شد و ماده 4 قانون جدید نیز متضمن مقرراتی مشابه قانون قبلی بود با این مضمون که :((هر کس با قصد فرار از دین یا تعهدات موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را انتقال دهد به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقی و مرتکب به 4 ماه تا 2 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد، عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.)) این ماده شامل دیون مستند به اسناد لازم الاجرا مانند چک و اسناد رسمی نیز می‌شد و تنها شامل دیون موضوع حکم قطعی محاکم نبود.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

برای تحقق بزه انتقال مال به قصد فرار از دین سه رکن لازم است؛

الف: انتقال مال عیناً یا منفعتاً

ب: قصد و انگیزه فرار از ادای دین

ج: انتقال به نحوی باشد که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد.[۴]

نکات توضیحی

شایان ذکر است که درصورتی که منتقل الیه نسبت به فرار از دین انتقال دهنده آگاه باشد وی شریک در جرم تلقی می شود و به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به و یا هر دو مجازات محکوم می گردد.[۵] نظر به اینکه مقنن در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 از عبارت ((محکوم‌به)) استفاده کرده لذا ضمانت اجرای این ماده صرفا شامل دیونی می‌شود که موضوع حکم دادگاه واقع شده باشد و حکم قطعی گردیده باشد.[۶] درخصوص ارتباط میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین لازم به ذکر است که رابطه عموم و خصوص من وجه می باشد بدین نحو که ممکن است معامله ای به قصد فرار از دین باشد لیکن صوری نباشد. همچنین ممکن است معامله ای صوری باشد لیکن به قصد فرار از دین نباشد. از جهتی ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین.[۷]

مطالعات فقهی

برخی از فقها معتقدند که هر نوع معامله‌ای به قصد فرار از دین قبل از صدور حکم افلاس و حجر توسط حاکم نافذ است. ملا احمد نراقی اینگونه معاملات را ضد وجوب ادای دین و در نتیجه حرام و باطل دانسته است با این استدلال که امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن شیء است و همین نهی علت فساد معامله است. ملا محمد نراقی ضمن ایراد به استدلال ملا احمد مبنی بر اینکه نهی مذکور علت فساد نیست معتقدند که قاعده لاضرر علت عدم نفوذ چنین قراردادی است. عده‌ای دیگر از فقها این معامله را شبیه مکاسب محرمه دانسته و چون به قصد فرار از دین است آن را باطل دانسته‌اند.(نامشرع بودن جهت معامله). سید محمد کاظم طباطبایی یزدی با استناد به قاعده لاضرر و اخبار دال بر بطلان معامله‌ای که جهت آن نامشروع است، حکم به فساد معامله به قصد فرار از دین داده‌اند. امام خمینی در تحریر الوسیله آورده‌اند که اگر کسی اموالش تنها به اندازه دیونش باشد هر نوع تصرفی که بخواهد می‌تواند در اموالش بنماید منتها اگر تصرفات مزبور به قصد فرار از دین باشد صحت آن محل اشکال است خصوصا اگر احتمال بدست آوردن مجدد مال برای مدیون در آینده نرود. به عقیده آیت الله بروجردی نقل و انتقال اموال و تبرعات به قصد فرار از دین که به ضرر طلبکاران می‌باشد به دلیل قاعده لاضرر غیر نافذ بوده ویا به دلیل جهت نامشروع فاسد و باطل بوده و در هر صورت جایز و مشروع نیست. دلیل دیگری که ایشان نقل کرده‌اند این است که ادای دین و ایفا بر مدیون واجب است و کسی که از زیربار ادای واجب فرار کند یا سهل‌انگاری کند حرام بزرگی مرتکب شده و لذا عمل او صحیح نیست.(یعنی به نظر ایشان نهی از ضد در اینجا مقتضی فساد معامله است.) در مقابل صاحب جواهر به نقل از علامه حلی در تذکره به استناد اجماعی که دال بر لزوم صدور حکم حجر از سوی حاکم جهت عدم نفوذ معاملات مدیون است، معتقد به صحت معاملات به قصد فرار از دین قبل از صدور حکم حجر توسط حاکم هستند. به عقیده ایشان اقتضای اصل(احتمالا نظرشان بر اصل صحت بوده) نیز همین نظر(نفوذ معاملات به قصد فرار از دین) است. نکته اینکه صدور حکم کیفری موضوع ماده در خصوص اخذ مال به عنوان جریمه در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و دادگاه کیفری مادام که در خصوص دین مذکور، از سوی محاکم حقوقی حکم قطعی صادر نشده باشد نمی‌تواند رسیدگی کند.[۸]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660456
  2. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662504
  3. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662508
  4. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660456
  5. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663836
  6. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662520
  7. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663828
  8. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662480
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_21_قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی&oldid=264161»