ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
'''ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': کلیه [[محکومیت‌ مالی|محکومیت‌های مالی]] از جمله [[دیه]]، [[ضرر و زیان ناشی از جرم]]، [[رد مال|ردّ مال]] و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت [[جزای نقدی]]، مشمول این قانون خواهند بود.
 
* [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]]
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 696 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
محکومیت به پرداخت جزای نقدی از شمول این ماده [[خروج موضوعی]] و [[خروج حکمی|حکمی]] دارد و قانون حاکم بر آن [[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی|مواد 529]] تا [[ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی|540 قانون مجازات اسلامی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660504|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
سابقا در خصوص امکان [[تقسیط]] [[دیه]] قبل از اتمام [[مهلت های قانونی پرداخت دیه]] حسب نوع [[جنایت]] اختلاف نظر بود اما امروزه به صراحت [[ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری]] پذیرش [[دعوی|دعوای]] [[اعسار نسبی]] یا همان تقسیط قبل از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه نیز مسموع است. همچنین [[رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره 722 دیوان عالی کشور]] نیز موید این مطلب است چرا که طرح دعوای اعسار را در ضمن [[رسیدگی به ماهیت امر|رسیدگی]] و حتی قبل از صدور [[حکم]] به محکومیت به پرداخت [[بدهی]] مسموع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662652|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> نکته اینکه [[حبس]] [[محکوم علیه]] مالی منوط به گذشت 30 روز از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] است و طبق [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] [[رد مال]] و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|زیان ناشی از جرم]] نیز مشمول قانون نحوه اجرا ‌می‌باشد و لذا [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] در مورد [[شخص]] محکوم به این موارد نیز مجراست، اما با توجه به اینکه در خصوص موارد مزبور اجرائیه صادر نمی‌شود مبدا محاسبه مهلت 30 روزه برای حبس محکوم علیه چه زمانی است؟ به نظر می‌رسد بتوان در این موارد به ملاک [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری]] عمل کرد که مقرر کرده:((مبدا آغاز مهلت 10 روزه محکوم علیه جهت پرداخت جزای نقدی، ابلاغ [[اخطاریه]] [[قاضی اجرای احکام کیفری]] می‌باشد. [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری]] نیز موید این مطلب است چرا که [[احضار]] محکوم علیه را لازمه اجرای حکم دانسته است و احضار نیز به وسیله ابلاغ اخطاریه صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662664|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>
 
در صورتی که [[تاجر]] [[توقف|متوقف]] محکوم به پرداخت [[جزای نقدی ثابت|جزای نقدی]] گردد اگرچه حق [[تصرف حقوقی|تصرف]] در اموال خود و پرداخت [[دیون]] را ندارد اما این امر مانع از [[بازداشت]] و [[حبس]] تاجر به دلیل ناممکن بودن اخذ جزای نقدی از اموال او نمی‌باشد لذا اگرچه تاجر قابل حبس به استناد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] نیست اما این امر نافی حبس جایگزین جزای نقدی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662728|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که تمام محکومیت های مالی همچون دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و ... مشمول این قانون می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663840|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 1040/95/7 مورخ 1395/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1067/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای وحدت رویه شماره 817 دیوان عالی کشور درباره قابل فرجام نبودن آراء صادره از دادگاه کیفری یک درمورد اعسار از پرداخت دیه]]
* [[نظریه شماره 1182/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال]]
* [[نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکوم‌له]]
* [[نظریه شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه]]
* [[نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]


* [[نظریه شماره 1040/95/7 مورخ 1395/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/168 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض به دادنامه تقسیط دیه صادره از دادگاه کیفری یک]]
* [[نظریه شماره 7/99/1313 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ قرار تامین در فرض صدور حکم به تقسیط]]
* [[نظریه شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای تقسیط جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/540 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده‌های کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1509 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز بازداشتِ محکومٌ علیه در خصوص تکلیف پرداخت وجهی به دولت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1062 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم کیفری در فرض نبود دادگاه هم عرض در محل وقوع جرم بعد قبول اعاده دادرسی]]
 
== مقالات مرتبط ==
[[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}
 
[[رده:قلمرو شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
[[رده:قانون حاکم بر محکومیت های مالی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۴

ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

مواد مرتبط

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

محکومیت به پرداخت جزای نقدی از شمول این ماده خروج موضوعی و حکمی دارد و قانون حاکم بر آن مواد 529 تا 540 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.[۱]

نکات توضیحی

سابقا در خصوص امکان تقسیط دیه قبل از اتمام مهلت های قانونی پرداخت دیه حسب نوع جنایت اختلاف نظر بود اما امروزه به صراحت تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری پذیرش دعوای اعسار نسبی یا همان تقسیط قبل از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه نیز مسموع است. همچنین رای وحدت رویه شماره 722 دیوان عالی کشور نیز موید این مطلب است چرا که طرح دعوای اعسار را در ضمن رسیدگی و حتی قبل از صدور حکم به محکومیت به پرداخت بدهی مسموع می‌داند.[۲] نکته اینکه حبس محکوم علیه مالی منوط به گذشت 30 روز از ابلاغ اجرائیه است و طبق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رد مال و زیان ناشی از جرم نیز مشمول قانون نحوه اجرا ‌می‌باشد و لذا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد شخص محکوم به این موارد نیز مجراست، اما با توجه به اینکه در خصوص موارد مزبور اجرائیه صادر نمی‌شود مبدا محاسبه مهلت 30 روزه برای حبس محکوم علیه چه زمانی است؟ به نظر می‌رسد بتوان در این موارد به ملاک ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کرد که مقرر کرده:((مبدا آغاز مهلت 10 روزه محکوم علیه جهت پرداخت جزای نقدی، ابلاغ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری می‌باشد. ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید این مطلب است چرا که احضار محکوم علیه را لازمه اجرای حکم دانسته است و احضار نیز به وسیله ابلاغ اخطاریه صورت می‌گیرد.[۳]

در صورتی که تاجر متوقف محکوم به پرداخت جزای نقدی گردد اگرچه حق تصرف در اموال خود و پرداخت دیون را ندارد اما این امر مانع از بازداشت و حبس تاجر به دلیل ناممکن بودن اخذ جزای نقدی از اموال او نمی‌باشد لذا اگرچه تاجر قابل حبس به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیست اما این امر نافی حبس جایگزین جزای نقدی نمی‌باشد.[۴] لازم به ذکر است که تمام محکومیت های مالی همچون دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و ... مشمول این قانون می باشد.[۵]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

منابع

  1. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660504
  2. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662652
  3. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662664
  4. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662728
  5. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663840
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_22_قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی&oldid=296672»