ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 202 قانون مالیات های مستقیم
• ماده 218 قانون مدنی

توضیح واژگان

جریمه: به معنی تاوان یا وجه نقدی است که به عنوان مجازات از مجرم اخذ می‌شود و میزان آن را قانون معین می‌کند.

پیشینه

ماده 218 پیشین قانون مدنی مصوب 1307 معامله به قصد فرار از دین را غیر‌نافذ اعلام کرده بود و چنین مقرر داشته بود: ((هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.)) در سال 61 پس از انقلاب اسلامی کمیسیون قضایی مجلس این ماده را به تصور اینکه خلاف شرع است حذف کرد که انتقاد بسیاری از فقها و حقوقدانان را به همراه داشت و سرانجام در سال 1370 ماده 218 را با عبارتی متفاوت تصویب کردند که ماده 218 جدید قانون مدنی(کنونی) صرفا معاملات صوری به قصد فرار از دین را باطل دانسته و حکمی راجع به معاملات واقعی به قصد فرار از دین بیان نداشته و خدشه‌ای به این دسته معاملات وارد نکرده است. صرفا در ماده 65 قانون مدنی ((وقف به علت اضرار دیان)) غیر نافذ دانسته شده که عبارت ((به علت اضرار دیان)) عبارت اخری همان وقف به انگیزه فرار از دین است و فرار از دین سبب اضرار دیان می‌باشد. به ظاهر، قانون مدنی سایر معاملات(خصوصا معاوضات) به قصد فرار از دین را اگر جدی(نه صوری) باشند را نافذ می‌داند. البته نظر به اینکه وقف از تبرعات است و پشتوانه ماده 65 نظرات فقهای امامیه است و از لحاظ عدم نفوذ تفاوتی بین وقف و سایر قراردادهای تبرعی نیست و با عنایت به اینکه گروهی از فقها معاملات به قصد فرار از دین را به استناد قاعده لاضرر غیر نافذ دانسته‌اند، می‌توان حکم ماده 65 قانون مدنی را در سایر تبرعات مجری دانست.

در سال 1351 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تصویب رسید که ماده 4 آن در مورد دیون و تعهدات مستند به سند لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی حقوقی و جزایی، معامله مدیون به قصد فرار از دین یا محکوم‌به را در صورتی که انتقال گیرنده سوء نیت داشته باشد، غیر قابل استناد در برابر بستانکاران می‌دانست. سپس در سال 1377 قانون نحوه محکومیت های مالی جدیدتری تصویب شد و ماده 4 قانون جدید نیز متضمن مقرراتی مشابه قانون قبلی بود با این مضمون که :((هر کس با قصد فرار از دین یا تعهدات موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را انتقال دهد به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقی و مرتکب به 4 ماه تا 2 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد، عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.)) این ماده شامل دیون مستند به اسناد لازم الاجرا مانند چک و اسناد رسمی نیز می‌شد و تنها شامل دیون موضوع حکم قطعی محاکم نبود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

برای تحقق بزه انتقال مال به قصد فرار از دین سه رکن لازم است؛

الف: انتقال مال عیناً یا منفعتاً

ب: قصد و انگیزه فرار از ادای دین

ج: انتقال به نحوی باشد که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد.

نکات توضیحی

شایان ذکر است که درصورتی که منتقل الیه نسبت به فرار از دین انتقال دهنده آگاه باشد وی شریک در جرم تلقی می شود و به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به و یا هر دو مجازات محکوم می گردد. نظر به اینکه مقنن در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 از عبارت ((محکوم‌به)) استفاده کرده لذا ضمانت اجرای این ماده صرفا شامل دیونی می‌شود که موضوع حکم دادگاه واقع شده باشد و حکم قطعی گردیده باشد. درخصوص ارتباط میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین لازم به ذکر است که رابطه عموم و خصوص من وجه می باشد بدین نحو که ممکن است معامله ای به قصد فرار از دین باشد لیکن صوری نباشد. همچنین ممکن است معامله ای صوری باشد لیکن به قصد فرار از دین نباشد. از جهتی ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین.

مطالعات فقهی

برخی از فقها معتقدند که هر نوع معامله‌ای به قصد فرار از دین قبل از صدور حکم افلاس و حجر توسط حاکم نافذ است. ملا احمد نراقی اینگونه معاملات را ضد وجوب ادای دین و در نتیجه حرام و باطل دانسته است با این استدلال که امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن شیء است و همین نهی علت فساد معامله است. ملا محمد نراقی ضمن ایراد به استدلال ملا احمد مبنی بر اینکه نهی مذکور علت فساد نیست معتقدند که قاعده لاضرر علت عدم نفوذ چنین قراردادی است. عده‌ای دیگر از فقها این معامله را شبیه مکاسب محرمه دانسته و چون به قصد فرار از دین است آن را باطل دانسته‌اند.(نامشرع بودن جهت معامله). سید محمد کاظم طباطبایی یزدی با استناد به قاعده لاضرر و اخبار دال بر بطلان معامله‌ای که جهت آن نامشروع است، حکم به فساد معامله به قصد فرار از دین داده‌اند. امام خمینی در تحریر الوسیله آورده‌اند که اگر کسی اموالش تنها به اندازه دیونش باشد هر نوع تصرفی که بخواهد می‌تواند در اموالش بنماید منتها اگر تصرفات مزبور به قصد فرار از دین باشد صحت آن محل اشکال است خصوصا اگر احتمال بدست آوردن مجدد مال برای مدیون در آینده نرود. به عقیده آیت الله بروجردی نقل و انتقال اموال و تبرعات به قصد فرار از دین که به ضرر طلبکاران می‌باشد به دلیل قاعده لاضرر غیر نافذ بوده ویا به دلیل جهت نامشروع فاسد و باطل بوده و در هر صورت جایز و مشروع نیست. دلیل دیگری که ایشان نقل کرده‌اند این است که ادای دین و ایفا بر مدیون واجب است و کسی که از زیربار ادای واجب فرار کند یا سهل‌انگاری کند حرام بزرگی مرتکب شده و لذا عمل او صحیح نیست.(یعنی به نظر ایشان نهی از ضد در اینجا مقتضی فساد معامله است.) در مقابل صاحب جواهر به نقل از علامه حلی در تذکره به استناد اجماعی که دال بر لزوم صدور حکم حجر از سوی حاکم جهت عدم نفوذ معاملات مدیون است، معتقد به صحت معاملات به قصد فرار از دین قبل از صدور حکم حجر توسط حاکم هستند. به عقیده ایشان اقتضای اصل(احتمالا نظرشان بر اصل صحت بوده) نیز همین نظر(نفوذ معاملات به قصد فرار از دین) است. نکته اینکه صدور حکم کیفری موضوع ماده در خصوص اخذ مال به عنوان جریمه در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و دادگاه کیفری مادام که در خصوص دین مذکور، از سوی محاکم حقوقی حکم قطعی صادر نشده باشد نمی‌تواند رسیدگی کند.

رویه‌های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن.
• نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

• نظریه شماره 7/99/1664 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت انتقال گیرنده در انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین

• رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲)
• نظریه شماره 7/99/1334 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات انتقال گیرنده عالم در جرم انتقال مال به قصد فرار از دین
• نظریه شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت معامله به قصد فرار از دین

• نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته

• نظریه شماره 7/99/57 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از مجازات در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
• رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)
• رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)

مقالات مرتبط

• معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها
• تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم‌ هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی
• تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
• تحلیل معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اصول زیربنایی حقوق قراردادها
• تحلیل وضعیت فقهی- حقوقی معاملات به قصد فرار از دین با توجه به قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394
• مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان