ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[اجرای رأی داوری|اجرا]]
'''ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[اجرای رأی داوری|اجرا]]


۱ - به استثنای موارد مندرج در [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مواد ۳۳]] و [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|۳۴]] [[رأی داوری|آرای داوری]] که مطابق مقررات این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] صادر شود قطعی و پس از [[ابلاغ]] [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] است و در صورت [[درخواست]] کتبی از دادگاه موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۶]] ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.
۱ - به استثنای موارد مندرج در [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مواد ۳۳]] و [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|۳۴]] [[رأی داوری|آرای داوری]] که مطابق مقررات این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] صادر شود قطعی و پس از [[ابلاغ]] [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] است و در صورت [[درخواست]] کتبی از [[دادگاه]] موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۶]] ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.


۲ - در صورتی که یکی از طرفین از [[دادگاه]] موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۶]] این قانون [[درخواست]] [[ابطال]] [[رأی داوری]] را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای [[شناسایی رأی داوری|شناسایی]] یا [[اجرای رأی داوری|اجرای]] آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی [[شناسایی رای داوری|شناسایی]] یا [[اجرای رأی داوری|اجرای رأی]]، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال [[تأمین]] مناسب بسپارد.
۲ - در صورتی که یکی از طرفین از [[دادگاه]] موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۶]] این قانون [[درخواست]] [[ابطال رأی داوری]] را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای [[شناسایی رأی داوری|شناسایی]] یا [[اجرای رأی داوری|اجرای]] آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی [[شناسایی رای داوری|شناسایی]] یا [[اجرای رأی داوری|اجرای رأی]]، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال [[تأمین]] مناسب بسپارد.
* [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]]
خط ۱۲: خط ۱۲:
* [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]  
 
== توضیح واژگان ==
 
* [[اجرای رأی داوری]]: منظور از اجرای رأی داوری، [[متعهد]] کردن و واداشتن [[محکوم‌علیه]] به اجرای مفاد [[رأی داوری|رأی]] است. به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که:«اجرا، اتخاذ اقدام مثبت جهت اجبار محکوم‌علیه به انجام مفاد رأیی است که به طور اختیاری حاضر به اجرای آن نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4468556|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085208|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955852|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که اجرای رأی داوری، پس از [[شناسایی رای داوری|شناسایی]] آن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067740|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
* [[رأی داوری]]: تصمیم قاطع و الزام‌آور [[داور]] یا داوران در خصوص اموری که به آن‌ها ارجاع شده و جنبه نهایی با قضیه [[اعتبار امر مختومه]] را دارد، رأی داوری نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد ششم) مسئولیت ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه پایدار و جرایم تجاری بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715260|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
* [[ابلاغ]]: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
* [[سند لازم الاجرا]]: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می‌شود، [[سند|سندی]] است که بدون نیاز به [[حکم]] [[دادگاه]]، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می‌باشد خواه [[سند رسمی|رسمی]] باشد یا عادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[درخواست]]: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2888208|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که [[اصحاب دعوا|طرفین]] یا [[کارشناس|کارشناسان]] و … امری را از [[دادگاه]] طلب می‌کنند مصداق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343444|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از [[مرجع قضایی]] خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در [[امور حسبی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
* [[ابطال رأی داوری]]: در [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، موارد ابطال رأی داوری در ۹ بند تصریح شده‌است. ابطال رأی داوری با درخواست یکی از طرفین که علی‌القاعده [[محکوم‌علیه]] رأی داوری است، امکان‌پذیر می‌گردد. شایان ذکر است که [[قاضی]] در رسیدگی به درخواست ابطال در مقام [[تجدیدنظر]] در [[حکم]] [[داوری]] نیست بلکه موظف است موارد ابطال رأی داوری را که در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی احصاء شده‌است را بررسی نموده و در صورت احراز یکی از موارد ابطال، رأی داوری را ابطال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک 1958 در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجله حقوقی دادگستری شماره 36 پاییز 1380|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715264|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=شریعت باقری|چاپ=}}</ref>
* [[شناسایی رأی داوری]]: منظور از شناسایی رأی داوری، این است که به چنین [[رای داوری|رأیی]] ارزشی مشابه با [[حکم]] صادره از [[دادگاه|دادگاه‌های]] کشور محل [[درخواست]] اجرا داده شود. منع [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از تحصیل حکم متعارض دیگر نسبت به همان دعوا، مهم‌ترین هدف شناسایی رأی داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4468556|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085208|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> پس از شناسایی رأی است که رأی [[اجرای رأی داوری|اجرا]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067740|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که تصمیم دادگاه در شناسایی رأی داوری، جنبه‌ی اعلامی دارد و [[ترافع|ترافعی]] نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067796|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
* [[تأمین]]: به معنای در امنیت قراردادن، ایمن کردن، آرام کردن، حفظ کردن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341628|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525240|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی ==
چنانچه [[رای داوری|رأی داوری]] هیچ‌یک از موانع مذکور در [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مواد ۳۳]] و [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] را نداشته باشد، قطعی و [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079052|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در خصوص قسمت اخیر بند ۲ مادهٔ فوق، باید توجه داشت که اهمیت اخذ تأمین از درخواست کنندهٔ ابطال، به اولویت اصل قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی برمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079064|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>
چنانچه [[رای داوری|رأی داوری]] هیچ‌ یک از موانع مذکور در [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مواد ۳۳]] و [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] را نداشته باشد، قطعی و [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079052|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در خصوص قسمت اخیر بند ۲ '''ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی'''، باید توجه داشت که اهمیت اخذ تأمین از درخواست کنندهٔ ابطال، به اولویت اصل قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی برمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079064|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، دادگاه عمومی مرکز استانی که [[مقر داوری]] در آن جا است، دادگاه صالح جهت رسیدگی به اجرای رأی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480524|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> همچنین، باید توجه داشت نظر بر آن که اجرای آرای داوری، اساساً ماهیتی شکلی دارند، تحت حکومت معیارهای قانون مقر دادگاه قرار می‌گیرند و از کشوری به کشور دیگر متفاوت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4473576|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>
 
نکتهٔ دیگر آن که، دادگاه عمومی مرکز استانی که [[مقر داوری]] در آن جا است، دادگاه صالح جهت رسیدگی به اجرای رأی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480524|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> همچنین، باید توجه داشت نظر بر آن که اجرای آرای داوری، اساساً ماهیتی شکلی دارند، تحت حکومت معیارهای قانون مقر دادگاه قرار می‌گیرند و از کشوری به کشور دیگر متفاوت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4473576|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی ==
== نکات توضیحی ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی ==
آرای داوری، به خصوص آرای صادره در [[داوری سازمانی|داوری‌های سازمانی]] همانند آرای دادگاه قابلیت اجرا دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5095120|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> لیکن، از آن جایی که داور پس از صدور رأی، فاقد [[سمت]] است و اختیار اجرایی ندارد، دادگاه است که رأی داور را اجرا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210844|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5062748|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در خصوص اجرای آرای داوری شایان ذکر است که با وجود کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری (کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک)، امکان اجرای آرای داوری در تمام کشورهای عضو [[کنوانسیون نیویورک]] فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197692|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> کنوانسیون مزبور، مهم‌ترین کنوانسیون جهانی در این خصوص است و ایران نیز در سال ۱۳۸۰ بدان ملحق شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4690076|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955372|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>
آرای داوری، به خصوص آرای صادره در [[داوری سازمانی|داوری‌های سازمانی]] همانند آرای دادگاه قابلیت اجرا دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5095120|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> لیکن، از آن جایی که داور پس از صدور رأی، فاقد [[سمت]] است و اختیار اجرایی ندارد، دادگاه است که رأی داور را اجرا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210844|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5062748|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در خصوص اجرای آرای داوری شایان ذکر است که با وجود کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری (کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک)، امکان اجرای آرای داوری در تمام کشورهای عضو [[کنوانسیون نیویورک]] فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197692|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> کنوانسیون مزبور، مهم‌ترین کنوانسیون جهانی در این خصوص است و ایران نیز در سال ۱۳۸۰ بدان ملحق شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4690076|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955372|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۷: خط ۳۸:
# امکان درخواست شناسایی یا اجرای رأی توسط هر یک از طرفین وجود دارد.
# امکان درخواست شناسایی یا اجرای رأی توسط هر یک از طرفین وجود دارد.
# دادگاه موضوع ماده ۶ نقش مهمی در فرآیند ابطال یا اجرای آرای داوری دارد.
# دادگاه موضوع ماده ۶ نقش مهمی در فرآیند ابطال یا اجرای آرای داوری دارد.
== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در آرای قطعی شده داوری]]
* [[نظریه شماره 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در آرای قطعی شده داوری]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۴۱

ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی: اجرا

۱ - به استثنای موارد مندرج در مواد ۳۳ و ۳۴ آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده ۶ ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.

۲ - در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی

چنانچه رأی داوری هیچ‌ یک از موانع مذکور در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی را نداشته باشد، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.[۲۰] در خصوص قسمت اخیر بند ۲ ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی، باید توجه داشت که اهمیت اخذ تأمین از درخواست کنندهٔ ابطال، به اولویت اصل قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی برمی‌گردد.[۲۱] نکتهٔ دیگر آن که، دادگاه عمومی مرکز استانی که مقر داوری در آن جا است، دادگاه صالح جهت رسیدگی به اجرای رأی خواهد بود.[۲۲] همچنین، باید توجه داشت نظر بر آن که اجرای آرای داوری، اساساً ماهیتی شکلی دارند، تحت حکومت معیارهای قانون مقر دادگاه قرار می‌گیرند و از کشوری به کشور دیگر متفاوت خواهد بود.[۲۳]

نکات توضیحی ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی

آرای داوری، به خصوص آرای صادره در داوری‌های سازمانی همانند آرای دادگاه قابلیت اجرا دارند.[۲۴] لیکن، از آن جایی که داور پس از صدور رأی، فاقد سمت است و اختیار اجرایی ندارد، دادگاه است که رأی داور را اجرا می‌کند.[۲۵][۲۶] در خصوص اجرای آرای داوری شایان ذکر است که با وجود کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری (کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک)، امکان اجرای آرای داوری در تمام کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک فراهم است.[۲۷] کنوانسیون مزبور، مهم‌ترین کنوانسیون جهانی در این خصوص است و ایران نیز در سال ۱۳۸۰ بدان ملحق شده‌است.[۲۸][۲۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی

  1. آرای داوری صادر شده بر اساس این قانون، به جز موارد مشخص شده در مواد ۳۳ و ۳۴، قطعی و لازم‌الاجرا هستند.
  2. اجرای آرای داوری پس از ابلاغ امکان‌پذیر است.
  3. اجرای آرای داوری می‌تواند با درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده ۶ به شیوه اجرای احکام دادگاه‌ها صورت پذیرد.
  4. در صورت درخواست ابطال رأی داوری، دادگاه می‌تواند تصمیم‌گیری درباره شناسایی یا اجرای رأی را به شرط سپردن تأمین مناسب توسط درخواست کننده ابطال، به تعویق بیندازد.
  5. امکان درخواست شناسایی یا اجرای رأی توسط هر یک از طرفین وجود دارد.
  6. دادگاه موضوع ماده ۶ نقش مهمی در فرآیند ابطال یا اجرای آرای داوری دارد.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4468556
  2. ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4085208
  3. ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955852
  4. ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067740
  5. ↑ مهراب داراب پور. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد ششم) مسئولیت ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه پایدار و جرایم تجاری بین الملل). چاپ 1. گنج دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715260
  6. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
  7. ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332660
  9. ↑ مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2888208
  10. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343444
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330408
  12. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  13. ↑ محمدجواد شریعت باقری. آثار الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک 1958 در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. مجله حقوقی دادگستری شماره 36 پاییز 1380، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715264
  14. ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4468556
  15. ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4085208
  16. ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067740
  17. ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067796
  18. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341628
  19. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525240
  20. ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5079052
  21. ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5079064
  22. ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4480524
  23. ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4473576
  24. ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5095120
  25. ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210844
  26. ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5062748
  27. ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5197692
  28. ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4690076
  29. ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955372
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۵_قانون_داوری_تجاری_بین_المللی&oldid=498093»