ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:شناسایی رأی داوری using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | * [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
* [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | * [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
نسخهٔ ۹ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۱۴
ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی: اجرا
۱ - به استثنای موارد مندرج در مواد ۳۳ و ۳۴ آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازمالاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده ۶ ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته میشوند.
۲ - در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه میتواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی
- ماده ۶ قانون داوری تجاری بینالمللی
- ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بینالمللی
- ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بینالمللی
توضیح واژگان
- اجرای رأی داوری: منظور از اجرای رأی داوری، متعهد کردن و واداشتن محکومعلیه به اجرای مفاد رأی است. به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که:«اجرا، اتخاذ اقدام مثبت جهت اجبار محکومعلیه به انجام مفاد رأیی است که به طور اختیاری حاضر به اجرای آن نیست».[۱] [۲][۳] شایان ذکر است که اجرای رأی داوری، پس از شناسایی آن خواهد بود.[۴]
- رأی داوری: تصمیم قاطع و الزامآور داور یا داوران در خصوص اموری که به آنها ارجاع شده و جنبه نهایی با قضیه اعتبار امر مختومه را دارد، رأی داوری نام دارد.[۵]
- ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،[۶] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۷]
- سند لازم الاجرا: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته میشود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا میباشد خواه رسمی باشد یا عادی.[۸]
- درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمدهاست.[۹] در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب میکنند مصداق دارد.[۱۰] در اصطلاح حقوقی نیز، نوشتهای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته میشود. مانند درخواستها در امور حسبی.[۱۱]
- دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۱۲]
- ابطال رأی داوری: در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بینالمللی، موارد ابطال رأی داوری در ۹ بند تصریح شدهاست. ابطال رأی داوری با درخواست یکی از طرفین که علیالقاعده محکومعلیه رأی داوری است، امکانپذیر میگردد. شایان ذکر است که قاضی در رسیدگی به درخواست ابطال در مقام تجدیدنظر در حکم داوری نیست بلکه موظف است موارد ابطال رأی داوری را که در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بینالمللی احصاء شدهاست را بررسی نموده و در صورت احراز یکی از موارد ابطال، رأی داوری را ابطال نماید.[۱۳]
- شناسایی رأی داوری: منظور از شناسایی رأی داوری، این است که به چنین رأیی ارزشی مشابه با حکم صادره از دادگاههای کشور محل درخواست اجرا داده شود. منع محکومعلیه از تحصیل حکم متعارض دیگر نسبت به همان دعوا، مهمترین هدف شناسایی رأی داوری است.[۱۴] [۱۵] پس از شناسایی رأی است که رأی اجرا خواهد شد.[۱۶] نکتهی دیگر آن که تصمیم دادگاه در شناسایی رأی داوری، جنبهی اعلامی دارد و ترافعی نیست. [۱۷]
- تأمین: به معنای در امنیت قراردادن، ایمن کردن، آرام کردن، حفظ کردن میباشد.[۱۸][۱۹]
نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی
چنانچه رأی داوری هیچ یک از موانع مذکور در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بینالمللی را نداشته باشد، قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.[۲۰] در خصوص قسمت اخیر بند ۲ ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی، باید توجه داشت که اهمیت اخذ تأمین از درخواست کنندهٔ ابطال، به اولویت اصل قطعی و لازمالاجرا بودن رأی برمیگردد.[۲۱] نکتهٔ دیگر آن که، دادگاه عمومی مرکز استانی که مقر داوری در آن جا است، دادگاه صالح جهت رسیدگی به اجرای رأی خواهد بود.[۲۲] همچنین، باید توجه داشت نظر بر آن که اجرای آرای داوری، اساساً ماهیتی شکلی دارند، تحت حکومت معیارهای قانون مقر دادگاه قرار میگیرند و از کشوری به کشور دیگر متفاوت خواهد بود.[۲۳]
نکات توضیحی ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی
آرای داوری، به خصوص آرای صادره در داوریهای سازمانی همانند آرای دادگاه قابلیت اجرا دارند.[۲۴] لیکن، از آن جایی که داور پس از صدور رأی، فاقد سمت است و اختیار اجرایی ندارد، دادگاه است که رأی داور را اجرا میکند.[۲۵][۲۶] در خصوص اجرای آرای داوری شایان ذکر است که با وجود کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری (کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک)، امکان اجرای آرای داوری در تمام کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک فراهم است.[۲۷] کنوانسیون مزبور، مهمترین کنوانسیون جهانی در این خصوص است و ایران نیز در سال ۱۳۸۰ بدان ملحق شدهاست.[۲۸][۲۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- آرای داوری صادر شده بر اساس این قانون، به جز موارد مشخص شده در مواد ۳۳ و ۳۴، قطعی و لازمالاجرا هستند.
- اجرای آرای داوری پس از ابلاغ امکانپذیر است.
- اجرای آرای داوری میتواند با درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده ۶ به شیوه اجرای احکام دادگاهها صورت پذیرد.
- در صورت درخواست ابطال رأی داوری، دادگاه میتواند تصمیمگیری درباره شناسایی یا اجرای رأی را به شرط سپردن تأمین مناسب توسط درخواست کننده ابطال، به تعویق بیندازد.
- امکان درخواست شناسایی یا اجرای رأی توسط هر یک از طرفین وجود دارد.
- دادگاه موضوع ماده ۶ نقش مهمی در فرآیند ابطال یا اجرای آرای داوری دارد.
رویههای قضایی
مقالات مرتبط
- تأملی بر نظریه غیر ملیسازی در داوری تجاری بینالمللی
- نقش دادگاه در داوری بین المللی: نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی
- بررسی حقوقی داوری آنلاین در قراردادهای الکترونیکی
- اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی
- خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور
- حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی از طریق داوری
- آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ
- نقد و تحلیل رأی دادگاه در ابطال رأی داوری
منابع
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4468556
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4085208
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955852
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067740
- ↑ مهراب داراب پور. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد ششم) مسئولیت ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه پایدار و جرایم تجاری بین الملل). چاپ 1. گنج دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715260
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332660
- ↑ مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2888208
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330408
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجواد شریعت باقری. آثار الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک 1958 در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. مجله حقوقی دادگستری شماره 36 پاییز 1380، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715264
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4468556
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4085208
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067740
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067796
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341628
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525240
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5079052
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5079064
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4480524
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4473576
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5095120
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210844
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5062748
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5197692
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4690076
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955372