ضابط دادگستری

مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»

ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به مراجع قضایی صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.

در رویه‌ قضایی

براساس نظریه شماره ۷/۶۵۷۳–۷۲/۹/۲۴ اداره حقوقی قوه قضائیه، کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار در شهرستان‌ها و تهران چنانچه دارای کارت ویژه به امضای وزیر کار یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا مقامات مجاز از طرف ایشان باشند، در مقام ضابط دادگستری هستند.

نظریه شماره ۷/۵۰۵۰ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸: «ضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می‌نماید، بدون نص صریح قانون هیچ مأموری را نمی‌توان ضابط دادگستری دانست…»

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۷/۹۴/۹۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰: نظر به این که حسب مواد ۲۹ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ضابطان دادگستری، نیروهای آموزش دیده بوده و مهارت‌های لازم را زیر نظر مقام قضایی کسب می‌کنند، بنابراین باید اعلام وکالت وکیل را پس از احراز اعتبار وکالت نامه ثبت نمایند؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که مرجع قضایی نیز تکلیف قانونی خود مبنی بر احراز وکالت نامه و رعایت شرایط قانونی را رعایت نماید.

اقسام

ضابطین عام

ضابطین عام، ضابطینی هستند که صلاحیت عام دخالت در مورد هر جرمی را دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین یا شرایطی خاص نیست.

ضابطین خاص

ضابطین خاص نیز مأمورانی هستند که در همه جا و همه وقت وظایف ضابط را بر عهده ندارند بلکه در موارد خاص و معین مانند مکان‌ها یا زمان‌های محدود یا دسته ای از جرایم، وظایف ضابط را بر عهده دارند.

در قانون

به موجب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

تبصره - کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.»

ضابطین خاص در بند «ب» این ماده، حصری نبوده و شامل موارد دیگری مثل فرمانده هواپیما (ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸)، مأموران حفاظت سازمان گمرک (ماده ۳۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲) و… می‌شود.

قواعد حاکم بر اقدامات ضابطین دادگستری

عده ای اصل را بر محدودیت اختیارات ضابطان دادگستری دانسته‌اند،چرا که این ضابطان فقط باید در حدود دستورات مقامات قضایی اقدام نموده و حق اقدامات خودسرانه ندارند.

در قانون

به موجب ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.»

ماده فوق در راستای تعیین شرایط کلی اعتبار گزارش ضابطان وضع شده است.

ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری

در هر شهر ضابطان دادگستری وظایف خود را تحت نظارت مقام قضائی مربوطه انجام می‌دهند، در واقع ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری با دادستان همان شهر است.

در قانون

مطابق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.

تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.»

نحوه نظارت بر ضابطین

کلیه ضابطان موظفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند.نظارت و ریاست بر ضابطین دادگستری معنی گسترده‌ای دارد و مستلزم انجام هرگونه تحقیقات لازم، بررسی محتویات پرونده و بازدید از پاسگاه‌ها، واحدهای انتظامی و… است.این نظارت ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد، در انجام بعضی از آنان نیز نظارت تنها کافی نیست بلکه اقدام و مبادرت شخص قاضی ضرورت دارد و غیر مقام قضایی نمی‌تواند آنها را انجام دهد.

در قانون

به موجب ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.»

از نوآوری‌های قانون جدید، پیش‌بینی شیوه نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان با این هدف بوده‌است که در زمان‌های مشخص، دادستان واحدها مربوط را بازرسی و دستورهای لازم را صادر نماید.

قلمرو حکم

ضابطین دادگستری، تحت نظارت و ریاست دادستان همان حوزه ای انجام وظیفه می‌کنند که دادستان بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست دارد، از این رو ضابطین دادگستری صرفاً تحت الامر دادستان همان حوزه بوده و دادستان حوزه قضایی دیگر، نظارتی بر آنان ندارد.

ارجاع امر به مأموران غیر ضابط توسط مقام قضایی

حکم تبصره، اعم از ارجاع به مأمورانی است که اساساً ضابط نیستند یا ضابط خاص بوده ولی در غیرمواردی که برای آن ضابط شناخته شده‌اند، به آنها ارجاع شده باشد.

در رویه‌ قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۴۴–۱۳۷۷/۹/۱۰"محول کردن وظیفه بعضی از ضابطین قوه قضائیه حوزه انتظامی به عهده ضابطین حوزه انتظامی دیگر در یک حوزه قضایی در موارد استثنائی از قبیل عدم صلاحیت ضابطین حوزه انتظامی اول بلامانع است."

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۹۳۶/۹۴/۷–۱۳۹۴/۴/۱۴: در فرض پرسش اوّلاً بند ب ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف می‌کند مقرر می‌دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند …» که مفهوم آن این است که ایشان درخارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند.

ثانیاً با توجه به اینکه برابر ماده ۳۰ قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت‌های لازم و گذراندن دوره‌های آموزشی خاص می‌باشد و علی‌الاصول دوره‌های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته‌است، دوره‌های آموزشی را سپری می‌کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی‌شوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آن‌ها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده می‌باشد.

وظایف ضابطین

انجام دستورهای دادستان یا مقام قضایی و تکمیل پرونده در مهلت مقرر

در قانون

به موجب ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

تبصره - چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند.»

مبنای حکم

با توجه به لزوم انجام فوری تحقیقات مقدماتی، بهتر است مقامات قضایی هنگام ارجاع پرونده به ضابطین دادگستری یا اعطای نمایندگی به آنان یا صدور دستور برای انجام تحقیقات مقدماتی، هربار این نکته مهم را به آنان یادآوری نمایند.

قلمرو حکم

اگر مقام قضایی خاصی به ضابط دادگستری دستور انجام تحقیقی را داده یا مأموریتی را از آنان خواسته باشد، ضابطین مکلف اند در این مورد نتیجه عملکرد خود را در این مورد به مقام درخواست کننده اعلام کنند.

ضمانت اجرای تخلف از تکلیف

ضمانت اجرای تکلیف مندرج در این ماده و تبصره آن، ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری است.

در رویه قضایی

بنا بر نظریه مشورتی شماره ۷/۵۰۹۸ تاریخ ۱۳۷۳/۸/۱ تمامی ضابطین دادگستری مکلف به اجرای دستور مقامات قضایی می‌باشند و تخلف از آن قابل تعقیب و مجازات در محاکم عمومی است نه نظامی.

قبول شکایات و ارسال پرونده نزد دادستان

در قانون

به موجب ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.»

شکایت شفاهی

اعلام شکایت از سوی شاکی می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد که به این معنا نیست که گزارش ضابط نیز می‌تواند به صورت شفاهی باشد بلکه ضابطین باید آن را به صورت کتبی درآورند.

امکان ارسال پرونده به معاون دادستان یا دادیار

با توجه به مسئولیت‌های مختلف دادستان و کثرت شکوائیه‌ها، ارسال شکوائیات به معاون یا دادیار دادستان (با توجه به ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری) نیز کفایت می‌کند.

ضمانت اجرای تخلف از تکلیف

عدم رعایت تکالیفی که در این ماده برای ضابطین ذکر شده، موجب ضمانت اجرای مقرر در ماده ۶۳ این قانون می‌باشد.

ضرورت گزارش اظهارات شاکی در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم

در قانون

بر اساس ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذکر کنند.»

ضمانت اجرای تخلف از تکلیف

عدم رعایت مفاد این ماده، ضمانت اجرای موجود در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری را برای ضابطین در پی خواهد داشت.

آگاه نمودن شاکی به حق درخواست جبران خسارت و معاضدت های حقوقی

در قانون

مطابق ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.»

مبنای حکم

مفاد این ماده در قوانین سابق پیش‌بینی نشده بود، در سال ۱۳۹۲ در راستای حمایت از بزه دیده، این ماده وضع گردید و ضابطان را مکلف نمود تا شاکی را از تمهیداتی که در قانون برای آنان در نظر گرفته شده، آگاه سازند.

قلمرو حکم

در این ماده از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از معاضدت‌های حقوقی سخن گفته شده‌است که در مواد ۱۴، ۶۶ و تبصره ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌اند.

وظایف ضابطین در خصوص جرایم اطفال و نوجوانان

در قانون

به موجب ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می‌شود.»

برخلاف سایر مواد این قانون، نه تصویب آیین نامه، بلکه تهیه لایحه مربوطه در این ماده توسط رئیس قوه قضائیه پیش‌بینی شده‌است، پرواضح است که لایحه تهیه شده باید به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد.

وظایف و اختیارات ضابطین در جرایم مشهود

مصادیق جرم مشهود

مصادیق جرم مشهود در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. مطابق این ماده: «جرم در موارد زیر مشهود است:

الف - در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب - بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.

ت - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث - جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره ۱ - چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ۲ - ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.»

اعطای بخشی از اختیارات ضابطین به شهروندان عادی در برخی از جرایم مشهود

میزان اعتبار گزارش شهروندان عادی

هرچند در تبصره این ماده، شهروندان عادی به‌طور محدود برخی اختیارات ضابطان دادگستری را دارند، ولی گزارش امر توسط آنان، اعتبار گزارش ضابطان را ندارد.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۳/۹۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳: سؤال _ آیا در اجرای بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید فقط بزه دیده می‌تواند ورود مأموران را درخواست کند یا افراد دیگر ساکن در آن محل مثل همسایه‌ها در یک ساختمان آپارتمانی چنین اختیاری دارند؟ پاسخ: منظور از شخص ساکن، در بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه افرادی است که در محل مورد نظر در ماده (منزل یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند، اعم از این که بزه دیده واقع شده باشند یا خیر اما افرادی نظیر همسایگان در مجتمع‌های آپارتمانی و نظائر آن را شامل نمی‌گردد و فرض قضیه در اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان می‌گردد که اختصاص به سکونت افراد ذی‌ربط دارد اما بدیهی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دهد، کلیه افرادی که در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهیم می‌باشند، ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده ۴۵ قانون یادشده می‌باشند.

تحت نظر قرار دادن متهم توسط ضابطین

اگر در جرائم مشهود، تحت نظر قرار دادن متهم ضروری باشد با توجه به ماده ۴۹ این قانون، اعلام این امر به دادستان نباید تا پایان مدت تحت نظر بودن به تأخیر بیافتد، بلکه باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب همراه با ذکر مشخصات متهم و علت تحت نظر قرار گرفتن او به دادستان اعلام شود.

در قانون

به موجب ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.»

عدم امکان تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت

ضمانت اجرا

چنانچه در جرایم مشهود، متهم توسط ضابطان دستگیر شود، نگهداری او نمی‌تواند بیشتر از ۲۴ ساعت طول بکشد و چنانچه بازجویی از متهم حاکی از توجه دلایل اتهام به او باشد، وی باید جهت تعیین تکلیف به دادسرا اعزام شود، در غیر این صورت و ادامه نگهداری متهم، ضابطان مرتکب جرم توقیف غیرقانونی شده‌اند.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۹۵مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- منظور از عبارت «چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد» در قسمت دوّم مادّه ۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، ناظر بر شرایط مقرر در قسمت اخیر مادّه ۴۴ این قانون، در واقع تأکیدی بر لزوم رعایت اصل برائت مندرج در مادّه ۴ قانون فوق‌الذکر است که طی آن اقدامات محدود کننده و سالب آزادی می‌باید به موجب حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی صورت پذیرد، بنابراین، بازداشت متهم در جرایم مشهود از سوی ضابطان مشروط به احراز وجود قرائن و امارات قوی بر ارتکاب این جرائم توسط متهم به وسیله ضابطان ذیربط است و لکن در صورت بازداشت متهم، ضابطان مکلف هستند بلافاصله موضوع اتّهام و ادّله آن را به‌طور کتبی به شخص بازداشت شده (متهم) ابلاغ و تفهیم و مراتب را بدون فوت وقت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در نتیجه صرف وقوع جرم مشهود، مجوز بازداشت افراد توسط ضابطان نبوده بلکه می‌باید قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم از سوی متهم نیز وجود داشته باشد همچنین نگهداری متهم بازداشتی در این جرایم، در صورتی موجه است که برای تکمیل تحقیقات، ضرورت داشته باشد و الاّ اصل بر این است که متهم بازداشتی بلافاصله نزد مرجع قضائی اعزام و معرفی گردد.

۲-مقامات ذکر شده در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو دسته هستند؛ دسته اوّل دارای مصونیت قضائی می‌باشند، در مورد آنها چنانچه مرتکب جرم مشهود شده باشند ضابطان دادگستری باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادله جرم به عمل آورند بدون اینکه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوری وفق مقررات مواد ۴۶ و ۴۴ این قانون جهت کسب تکلیف، به دادستان اطلاع دهند؛ اما در مورد کسانی که فاقد مصونیتهای مذکور هستند، ضابطان باید وفق مقررات عمومی قانون مارالذکر عمل نمایند.

نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷–۷/۷/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بند ۱- ضابطان در جرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.

تکلیف ضابطین به اعلام مشخصات فرد تحت نظر به دادسرا

در قانون

مطابق ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق دربارهٔ تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.»

بر اساس این ماده، اعلام مشخصاتِ بیشتر از متهم تحت نظر به دادسرای محل، تکلیف دیگری است که مقرر شده‌است.

قلمرو حکم

این ماده درصدد بیان تکلیف ضابطان به اعلام مشخصات فرد تحت نظر به دادسرا و حق بستگان وی برای اطلاع یافتن از وضعیت اوست. گفتنی است این امر، تکلیف ضابطان به اطلاع دادن به خانواده فرد دستگیر شده را ساقط نمی‌کند،ضمناً طبق این ماده، اگر در جرایم مشهود نگهداری متهم نزد ضابطان ضروری باشد، اعلام این امر به دادستان نمی‌تواند تا پایان مهلت تحت نظر به تأخیر بیفتد، بلکه باید حداکثر ظرف یک ساعت به دادستان اعلام گردد، حتی در صورت تحت نظر قرار گرفتن در خارج از وقت اداری نیز تکلیف مشابهی برای ضابطان در نظر گرفته شده‌است.

در رویه‌ قضایی

نظریه شماره ۷/۹۳/۹۲۴ _ ۹۳/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درست است که دادسرا تعطیل بردار نیست ولی منظور از پایان روز، پایان وقت اداری است و نظر به اینکه بعد از وقت اداری نیز در مرکز هر استان و در شهرهای دیگر دادسراها، قاضی کشیک دارند و اینکه طبق ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌گردد ولی به تعداد لازم معاون و دادیار دارد و در نبود دادستان معاون یا دادیار ارشد به جانشینی دادستان انجام وظیفه می‌نماید و مستنبط از ماده ۶۹ این قانون، دادستان مکلف است همه وقت شکایت را قبول نماید؛ بنابراین، در خارج از وقت اداری یا روزهای تعطیل یا در مأموریت یا مرخصی بودن دادستان اعمال مقررات مندرج در ماده ۴۹ قانون مرقوم حسب مورد بر عهده سرپرست کشیک یا جانشین دادستان خواهد بود.

تکلیف ضابطین به اطلاع به خانواده شخص تحت نظر

در قانون

به موجب ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.»

استثناء

به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن شرکا و معاونان احتمالی متهم، تکلیف ضابطان به اطلاع به خانواده متهم دچار تخصیص شده‌است، تخصیصی که با عبارت قابل انعطاف «تشخیص ضرورت» توسط ضابطان، مشخص شده‌است.

تکلیف ضابطین به تفهیم حقوق متهم به شخص تحت نظر

در قانون

مطابق ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.»

مفاد این ماده در مورد حقوقی است که برای متهم در زمان تحت نظر بودن ، پیش بینی شده است.

قلمرو حکم

از تکالیف ضابطان که از این ماده قابل استنباط است، اعلام حق درخواست حضور وکیل به متهم است.با توجه به تبصره ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت مفاد مندرج در این ماده درباره متهمی که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری می‌باشد.

ضمانت اجرای تخلف از تکلیف

عدم رعایت مفاد این ماده، ضمانت اجرای موجود در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری را برای ضابطین در پی خواهد داشت.

معاینه شخص تحت نظر بنا به درخواست خود شخص یا یکی از بستگان نزدیک وی

در قانون

مطابق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.»

ضمانت اجرای تخلف ضابطین از تکلیف

تخلف ضابطان از این درخواست، موجب ضمانت اجرای مندرج در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد شد.

تحت نظر قرار گرفتن متهم خارج از وقت اداری

در قانون

به موجب ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.»

در رویه‌ قضایی

نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷–۷/۷/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۲ـ مطابق ماده ۴۷ قانون مارالذکر، چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز در صورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند.

تقاضای حضور وکیل توسط شخص تحت نظر

در قانون

به موجب ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد ، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.»

قلمرو حکم

آنچه در این ماده موضوعیت دارد حضور وکیل مدافع و ملاقات او با «شخص تحت نظر» است نه حضور و ملاقات وکیل «متهم»، پس اگر شخص تحت نظر، وکیلی هم نداشته باشد و تقاضای آن را کند، باید وکیلی توسط ضابطین برای او فراخوانده شود.ضمناً این برای نخستین بار است که قانون اجازه حضور وکیل در مرحله تحقیقات پلیس را می‌دهد، اما این حضور محدود به ملاقات با متهم و ذکر نکاتی کتبی در پایان ملاقات است نه دفاع از او در بازجویی یا حتی حضور در بازجویی.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۴/۹۷۶مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰: اگر چه از متن ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می‌گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد ۶ و ۵۲ آن قانون ناشی می‌شود و رعایت مقررات ماده ۵۲ مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره ماده ۱۸۵ قانون فوق‌الذکر به صراحت رعایت مقررات مواد ۴۹ تا ۵۳ آن قانون را در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته‌است. از اطلاق عبارت صدر ماده ۴۸ مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می‌گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای جلب از سوی مقام قضایی، می‌شود.

وظایف و اختیارات ضابطین در خصوص جرایم غیرمشهود

ضابطان به محض برخورد با جرم، حق تعقیب آن را ندارند و باید آن را به اطلاع مقام قضایی برسانند،همچنین عملکرد ضابطین برحسب اینکه جرم مشهود باشد یا غیر آن، متفاوت است.

در قانون

مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری دربارهٔ جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی، به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می‌کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (۴۶) این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.»

مقایسه با اختیارات ضابطین در جرایم مشهود

در جرایم مشهود، چون ضابطان موظف به انجام تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنان واگذار شده‌است،در جرایم مشهود، مأمور ضابط، نماینده دستگاه قضایی و به عبارتی جانشین مقام قضایی است، ضابطان باید کلیه تحقیقات مقدماتی از قبیل معاینه محل، کشف ابزار و آلات جرم و… را انجام دهنداما این دست افراد در جرایم غیرمشهود، حق ورود و شروع به تحقیق را ندارند، درچنین مواردی باید مراتب را به مقام ذی صلاح اعلام نمایند، در این موارد مأمور ضابط مجاز نیست خودسرانه اقدامی انجام دهد.

استثناء

با وجود اختیارات ذکر شده در این ماده برای ضابطان دادگستری، ضابطان نمی‌توانند در جرایم زنا، لواط و سایر جرایم منافی عفت و همچنین در مورد کلیه جرایم افراد زیر ۱۸ سال، اقدام به تحقیق از متهم نمایند.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۷/۹۴/۵۶۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴: منظور از «دستور ادامه تحقیقات» که در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از سوی دادستان صادر می‌گردد، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب می‌باشد و لذا چنانچه ضابطان دادگستری با اطلاع از وقوع جرم غیر مشهود، مراتب را برای کسب تکلیف به دادستان گزارش نمایند، دادستان با توجه به ماده ۴۴ قانون فوق‌الذکر و در اجرای وظیفه تعقیب که به عهده دارد، می‌تواند با بررسی گزارش ضابطان و به منظور حصول اطمینان از صحت گزارش و احراز وجود شرایط قانونی جهت تعقیب متهم یا متهمان، دستورات تکمیلی را صادر کند و این امر متفاوت از امر تحقیقات مقدماتی موضوع مواد ۹۰ و ۹۲ قانون فوق‌الذکر است که متعاقب وجود شرایط قانونی برای تعقیب، موضوع برای انجام تحقیقات مقدماتی به بازپرس، از سوی دادستان ارجاع می‌گردد.

اقدامات ضابطین در صورت تردید در وقوع جرم

کشف جرم از وظایف ضابطان است و در صورت احراز وقوع آن باید مراتب را به دادستان اطلاع دهند، در صورتی که از نظر ضابطان احتمال دارد که جرمی واقع شده باشد، ابتدا باید این احتمال برای خودشان به اطمینان تبدیل شود و سپس به دادستان اطلاع دهند، در این حالت از آنجا که جرم مشهود نیست، اختیارات ضابطان نیز محدود بوده و باید تحقیقات را بدون بازرسی و تفتیش و احضار و جلب انجام دهند.در واقع در آن دسته جرایمی که وقوع آنها مشکوک به نظر می‌رسد، یعنی جرایمی که دلایلی قوی بر ارتکاب آنها در دست نیست یا اطلاعاتی که کسب شده از منابع موثق نیست، ضابط دادگستری بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشد، تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد و نتیجه را به دادستان اطلاع می‌دهد.ضمناً از ظاهر قانون چنین برداشت می‌شود که جمع‌آوری اطلاعات، اقدامی اختیاری نیست بلکه ضابطان دادگستری وظیفه دارند در مواردی که از وقوع جرم مطلع شده‌اند و دلایل کافی وجود ندارد، به تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات بپردازند.همچنین در صورت مشکوک بودن وقوع جرم، ضابطان دادگستری باید تحقیقات خود را انجام دهند و اگر پی به عدم وقوع جرم نیز ببرند، باز هم مکلف به اطلاع دادن نتیجه به مقامات قضایی هستند.

در قانون

مطابق ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می‌کند.»

بازرسی اشخاص و اشیاء توسط ضابطان در جرایم غیر مشهود

در قانون

به موجب ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.»

ضرورت اجازه موردی مقام قضایی

بازرسی بدنی اشخاص یا تفتیش اشیا و اماکن یا ورود به منزل در جرایم مشهود اقداماتی هستند که نیاز به حکم قبلی مقام قضایی ندارند و ضرورت دخالت فوری ضابطان آن را توجیه می‌کند، اما در جرایم غیر مشهود، ضابطان حق انجام اعمال نام برده را ندارند و برای این امور به اجازه موردی مقام قضائی نیاز دارند، پرواضح است مقصود از اجازه موردی، دستور صریح مقام قضائی با ذکر نام متهم یا ذکر نشانی مکان مورد نظر است،ضمناً ارجاع تحقیقات به ضابطان اگر کلی بوده و بدون تصریح به نام شخص یا نشانی مکان مشخصی باشد، باز هم آنها اختیار انجام امور مذکور را ندارند.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷۷۵/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال _ طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‌ها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن در خصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد ۴۵ به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته، به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره ای نکرده‌است. آیا مفهوم مخالف ماده ۵۵ این است که در ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم‌گیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با ماده ۵۸ که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل، مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟

پاسخ_ با در نظر قرار دادن اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می‌طلبد و با لحاظ تأکید ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق‌الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می‌باید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء» است و نه به عبارت صدر ماده یعنی «ورود به منازل و اماکن بسته»، مفاد ماده ۵۸ قانون فوق‌الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته‌است، مویّد این مطلب است.

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۱۰۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، به استناد اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور در این اصل که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است و تفتیش اشیا و اتومبیل‌ها نیز با استناد به مواد قانون آیین دادرسی مستلزم کسب مجوز مقام قضایی صالح می‌باشد. در قانون ضمانت اجرای تفتیش اشیا و اتومبیل‌ها بدون کسب اجازه از مقام قضایی پیش‌بینی نشده‌است لیکن می‌توان گفت چون حکم مقرر در این ماده یک امر قانونی است لذا تخلف از آن تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مأمور متخلف مستوجب مجازات انتظامی است.

ضرورت بازرسی اشخاص، اشیاء و اماکن مرتبط با جرم

در قانون

به موجب ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکان‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.»

قلمرو حکم

این ماده، ناظر به جرایم غیرمشهود است، به این معنا که با وجود حکم موردی مقام قضائی نیز، آن حکم فقط نسبت به اشخاص، اشیا و اماکن مذکور در آن قابلیت اعمال داشته و مجوزی برای بازرسی سایر موارد نیست.

یافتن ادله و آثار جرم دیگر در محل بازرسی

یافتن ادله و آثار جرم دیگری در محل بازرسی، در صورتی مجوز دخالت و تصرف را به ضابطان می‌دهد که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد مثلاً یافتن مواد منفجره در محل مزبور برخلاف مشاهده یک دستگاه دریافت امواج ماهواره ای، می‌تواند دلالت بر این تهدید داشته باشد.

در قانون

مطابق ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند.»

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۷–۸/۱/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: منظور مقنن از وضع ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت «تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» در ماده، مطلق جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأمورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی می‌تواند گردد؛ مانند نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه مواد مخدر و روان گردان یا کشف جسد مقتول.

تکالیف ضابطین نسبت به متصرف محل

در قانون

بر اساس ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.»

عدم حضور متصرف یا ممانعت وی از ورود مأموران

اگر در محل‌های مزبور در این ماده، کسی به عنوان متصرف حضور نداشته باشد یا در صورت حضور از ورود مأموران، ممانعت به عمل آورد، آنها باید ضمن گزارش به مقام قضایی، مجوز ورود به محل مورد بازرسی را نیز دریافت نمایند.

بازجویی از متهم

عدم اعتبار بازجویی تحت اجبار یا اکراه

در قانون

مطابق ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.»

مبنای حکم

یکی از حقوق پذیرفته شده برای متهمان، برخورداری از یک بازجویی عادلانه و به دور از فشارهای غیرعادی است، از سوی دیگر لزوم حفظ کرامت و حیثیت متهمین، بازجویان را از هرگونه توهین به آن‌ها یا استفاده از الفاظ رکیک بازمی‌دارد،از همین رو این قبیل اقدامات را باید موجب بی‌اعتباری تحقیقات انجام شده دانست.

ضمانت اجرای تخلف از وظایف مذکور

در قانون

به موجب ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.»

انفصال از خدمات دولتی

انفصال از خدمات دولتی، در قوانین کیفری در شمار یکی از مجازات‌های کیفری آمده‌است؛ بنابراین با وجود اینکه از کلمه تخلف در صدر ماده استفاده شده‌است، نقض مقررات مندرج در مواد یاد شده، جرم است و در صلاحیت مراجع قضائی است و از آنجا که مرتکبین تخلف در این ماده، در مقام ضابط مرتکب جرم شده‌اند، قابل تعقیب و محاکمه خواهند بود.

مهارت های لازم برای ضابطین دادگستری

در قانون

مطابق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

تبصره ۱ - دادستان مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصره ۲ - آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»

قلمرو حکم

شرایط مذکور در این ماده برای احراز عنوان ضابط دادگستری ناظر بر همه ضابطان، چه خاص و چه عام است.

صدور دستور شفاهی به ضابطین

در قانون

مطابق ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «دستورهای مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند.»

شرایط

در این ماده برای اولین بار امکان صدور دستور شفاهی مقام قضائی به ضابطین پیش‌بینی شده‌است اما به دلیل استثنائی بودن آن، نباید به رویه تبدیل شود و تنها با دو شرط امکان‌پذیر است: ۱- فوریت اجرای دستور ۲- مقدور نبودن صدور دستور کتبی در آن شرایط.

به امضای مقام قضایی رساندن صورتمجلس توسط ضابطین ظرف بیست و چهار ساعت

ضمانت اجرای تخلف از تکلیف

تخلف از ذیل این ماده، موجب ضمانت اجرای مندرج در ماده ۶۳ خواهد بود.

اعتبار گزارش ضابطین

در قانون

گزارش ضابطان دادگستری به شرط آنکه در نظر دادگاه برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد، معتبر است. این حکم در ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.

قلمرو حکم

معنی این ماده، بی‌اعتباری و عدم امکان استناد به گزارشی است که مفاد آن برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده یا بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نشده باشد.گفتنی است گزارش ضابطان دادگستری برای دادگاه، لازم الاتباع نمی‌باشد،ضمناً وقتی یکی از طرفین به تحقیقات ضابطین، اشکالی وارد کند و دادگاه نیز اشکال را موجه بداند به معنای ناتوانی ضابطان در انجام تحقیقات نیست؛ بنابراین می‌توان مجدداً انجام تحقیقات را به ضابطان واگذار کرد.

ممنوعیت افشای اطلاعات مربوط به شاکی توسط ضابطین

در قانون

مطابق ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.»

قلمرو حکم

ممنوعیت افشای اطلاعات مربوط به متهم

این ممنوعیت شامل افشای اطلاعات مربوط به متهم، به عنوان یکی از اشخاص مرتبط با پرونده نیز می‌شود.

رابطه با جرم افشای اسرار

ممنوعیت مذکور در این ماده، جنبه حمایتی داشته و تخلف از آن مشمول ضمانت اجرای ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود؛ بنابراین این مورد مصداقی خاص از جرمی عام (ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) بوده و از موارد تعدد معنوی نیست.

ممنوعیت اخذ تأمین توسط ضابطین

مقامات قضایی تنها برای انجام برخی از وظایف می‌توانند به ضابطین نمایندگی بدهند و تفویض نمایندگی در صورتی می‌تواند قانونی تلقی گردد که مداخله مقام قضایی برای انجام آن ضروری نباشد؛ مثلاً اخذ تأمین از متهم توسط ضابطین، خلاف موازین قانونی استبنابراین صدور قرار تأمین از اختیارات خاص مقام قضایی و غیرقابل واگذاری به ضابطان دادگستری است.

در قانون

به موجب ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.»

قلمرو حکم

ضابطان در جرایم مشهود، همچون جرایم غیر مشهود، حق اصدار قرار تأمین را ندارند و در صورت لزوم، چنین اقدامی باید توسط مقام قضایی صالح انجام شود.

بازجویی از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطان آموزش دیده زن

در قانون

مطابق ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.»

قید "در صورت امکان" فقط به استفاده از ضابطان زن برمیگردد و رعایت موازین شرعی در هر صورت اجباری است.

مبنای حکم

بازجویی از زنان توسط ضابطان آموزش دیده زن، به منظور رعایت جوانب شرعی و اعطای آزادی‌های بیشتر به متهم در ارائه توضیحات است.

تعارض با تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

اقدام به بازجویی از افراد نابالغ توسط ضابطان آموزش دیده، هرچند مفید ولی در تعارض با برخی مواد این قانون است، از جمله آنکه به حکم تبصره ۱ ماده ۲۸۵ به طور کلی در مورد تمامی جرائم افراد زیر ۱۵ سال که نابالغان نیز جزء آنان هستند، وظایف ضابطان در جریان تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می‌شود، حتی در جرایم مشهود نیز به تصریح همین ماده، اجازه انجام تحقیقات از این دست افراد توسط ضابطان سلب شده‌است.

اختیارات ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم

در جرایم مشهود، نظر به اینکه ضابطان موظف به انجام اقدامات و تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنان واگذار شده‌است، در این راستا و در صورت لزوم می‌توانند حتی بدون اجازه مقام قضایی، نسبت به جمع‌آوری دلایل اقدام کنند و پس از حضور مقام قضایی، تحقیقات انجام شده را به ایشان تسلیم کنند، گفتنی است با ورود مقام قضایی به صحنه جرم، ضابطان دیگر حق مداخله ندارند مگر آنکه مأموریت دیگری به آنان محول شود.دستوراتی که دادستان یا بازپرس بعد از حضور در صحنه جرم به ضابطین می‌دهند، باید با رعایت موازین قانونی، به ویژه مواد ۹۲ و ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

در قانون

به موجب ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود.»

عدم امکان تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان بر بزه دیده

در قانون

مطابق ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است.»

قلمرو حکم

با توجه به ممنوعیت تحمیل هزینه‌های انجام وظایف ضابطان بر بزه دیده، به طریق اولی تحمیل این هزینه‌ها بر متهم که تحت حمایت اصل برائت قرار دارد و ادعایی علیه او مطرح شده‌است، ممنوع است.

مواد مرتبط

ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری