حق انتفاع: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
به حقی که به موجب آن دارنده حق بدون تملک [[منفعت]] مال می‌تواند از عین مال بهره‌مند گردد؛ [[حق انتفاع]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
'''حق انتفاع'''، [[حق|حقی]] است که به موجب آن دارنده حق، بدون [[تملک]] [[منفعت]] [[مال]] می‌تواند از [[عین معین|عین مال]] غیر بهره‌مند گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا [[اموال بدون مالک|مالک خاصی ندارد]] استفاده کند.<ref>[[ماده ۴۰ قانون مدنی]]</ref> تعریف حق انتفاع در قانون مدنی، از حقوق اروپایی اقتباس گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849372|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


تعریف حق انتفاع مندرج در [[ماده ۴۰ قانون مدنی|ماده 40 قانون مدنی]]، از [[حقوق اروپایی]] اقتباس گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849372|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۹ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۴۰ قانون مدنی|مواد ۴۰]] تا [[ماده ۹۲ قانون مدنی|۹۲ قانون مدنی]]
 
== مصادیق ==
 
* حق میهمان در مصرف میوه‌های روی میز، نشستن در منزل میزبان، '''حق انتفاع''' به‌شمار می‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== موضوع ==
* استفاده از پارکینگ اختصاصی در برابر پرداخت پول و تفریح در پارک در ازای پرداخت ورودی، [[حق انتفاع معوض]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3731252|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>
حق انتفاع، [[حق عینی|حقی عینی]] بوده و موضوع آن، [[مال مادی معین]] است؛ اعم از اینکه [[مال منقول|منقول]] یا [[غیرمنقول]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12956|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>  


ملک موضوع حق انتفاع، ممکن است دارای صاحب بوده یا اینکه مالک خاصی نداشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12956|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
== در رویه قضایی ==


== ویژگی ==
* [[نظریه شماره 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل]]
حق انتفاع، قابلیت انتقال به غیر را ندارد؛ مگر به موجب [[عرف]] یا اذن مالک<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12964|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و با توجه به اینکه حق انتفاع، مستلزم تجزیه حق مالکیت و گذشت مالک از برخی حقوق خود می‌باشد؛ لذا ایجاد چنین حقی، بدون انعقاد قرارداد بین طرفین، امکان‌پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12968|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]]


== رابطه حق انتفاع و مالکیت منفعت ==
== رابطه حق انتفاع و مالکیت منفعت ==
[[مالکیت اعتباری]]، به سه شکل، قابل تصور است: [[مالکیت عین]]، [[مالکیت انتفاع]]، [[مالکیت منفعت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1083964|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: [[مالکیت عین]]، [[مالکیت انتفاع]]، [[مالکیت منفعت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1083964|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> «حق انتفاع» و «مالکیت منافع»، هر دو از [[حق عینی|حقوق عینی]] بوده، اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> بین حق انتفاع و مالکیت منفعت، تناسب وجود دارد، اما حق انتفاع، ضعیف تر از مالکیت منفعت است، چرا که در حق انتفاع، برخلاف مالکیت منفعت، فقط استفاده از عین ممکن بوده و تملک منتفع در منافع مال، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12956|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
 
== اقسام ==
 
=== عمری ===
مقاله اصلی: "[[حق عمری]]"
 
«عُمری» حق انتفاعی است که به موجب [[عقد|عقدی]] از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] برقرار شده باشد.<ref>[[ماده ۴۱ قانون مدنی]]</ref>
 
=== رقبی ===
مقاله اصلی: "[[رقبی]]"
 
«رقبی»، در لغت به معنای انتظار، پاییدن و چشم داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13028|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525024|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419644|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و در اصطلاح، به معنای اعطای حق استفاده مجانی از [[عین معین|عین]]، برای مدت معین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3360512|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
 
=== سکنی ===
مقاله اصلی: "[[حق سکنی]]"
 
حق سکونت در خانه، یا قسمتی از آن را «حق سکنی» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> با توجه به وفور حق انتفاع در مورد منازل، قانونگذار نام سکنی را برای این قسم انتفاع، برگزیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525036|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
=== وقف ===
مقاله اصلی: "[[وقف]]"
 
بنا به تعریف قانون مدنی، وقف عبارت است از این که عین مال، [[حبس عین|حبس]] و منافع آن [[تسبیل منفعت|تسبیل]] شود.<ref name=":0">[[ماده ۵۵ قانون مدنی]]</ref> منظور از حبس عین، ممنوعیت صاحب مال از [[انتقال]]، [[اتلاف]] و بهره‌وری از مال خود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> خارج ساختن ملک از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91260|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
== ویژگی ها ==
'''حق انتفاع'''، قابلیت انتقال به غیر را ندارد، مگر به موجب [[عرف]] یا [[اذن]] [[مالک]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12964|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> با توجه به اینکه حق انتفاع، مستلزم تجزیه حق [[مالکیت]] و گذشت مالک از برخی حقوق خود می‌باشد؛ لذا ایجاد چنین حقی، بدون انعقاد قرارداد بین طرفین، امکان‌پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12968|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
 
== موضوع حق انتفاع ==
حق انتفاع، حقی عینی بوده و موضوع آن، [[مال مادی]] معین است؛ اعم از اینکه [[مال منقول|منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12956|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> ملک موضوع حق انتفاع، ممکن است دارای صاحب بوده یا اینکه مالک خاصی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12956|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
 
=== اموال قابل بقا ===
حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به [[اموال قابل بقا|مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد]] اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و [[مشاع]] باشد یا [[مفروز]].<ref>[[ماده ۴۶ قانون مدنی]]</ref>
 
[[اموال غیرقابل بقا|اموالی که با یک بار مصرف از بین می‌روند]] را نمی‌توان موضوع حق انتفاع قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12996|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و این اموال فقط می‌تواند موضوع [[تملیک]] یا [[اباحه]] واقع گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91140|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته حق انتفاع، نسبت به همه اموال نابودشدنی منتفی نیست؛ بلکه تنها اموالی که با اولین استفاده، از بین می‌روند؛ نمی‌توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524932|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
==== در حقوق تطبیقی ====
*در حقوق فرانسه و اتیوپی، ایجاد حق انتفاع، نسبت به اموالی که انتفاع از آنها، موجب فنای مال می‌گردد؛ امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
==== در فقه ====
 
* موضوع حق انتفاع، باید تا پایان زمان مورد [[توافق]] طرفین از قابلیت بقا برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552932|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== عدم تعیین مدت برای حق انتفاع ==
مطابق قانون مدنی، در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد [[حبس مطلق]] بوده و حق مزبور تا [[فوت]] مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود [[رجوع]] کند.<ref>[[ماده ۴۴ قانون مدنی]]</ref> مفاد این حکم، [[اماره قانونی]] بوده و در صورت عدم ذکر مدت در حق انتفاع، با حمل مدت عقد به عمر مالک، از انحلال آن جلوگیری می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> البته در حبس مطلق، امکان رجوع مالک از حق انتفاع وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13032|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، حبس مطلق، با [[حجر]] یکی از طرفین، منحل نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91076|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به نظر برخی دیگر، حبس مطلق، [[عقد جایز|جایز]] بوده و در نتیجه، با فوت یا حجر هر یک از طرفین، [[انفساخ|منفسخ]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91132|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
=== مصادیق ===
* اگر زید، به موجب قرارداد، حق انتفاع از زمین [[زراعت|زراعی]] خود را جهت کاشت جو، برای مدتی نامعین به عمرو واگذار نموده باشد؛ قرارداد مزبور، تا زمان فوت زید یا رجوع او از اذن خویش، معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 60 بهمن و اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1703640|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
=== در فقه ===
*با استناد به روایتی از امام باقر (ع) به نقل از حضرت علی (ع)، اگر شخصی، برای مدتی نامعین، مال خود را به نفع اشخاصی غیر از [[وارث|ورثه]] اش حبس نماید؛ پس از فوت حبس کننده؛ منتفع باید مال مزبور را به وراث حابس بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عدالت قضایی در احکام قضات|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سینا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1589412|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref>
 
* در صورتی که مالک، برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد؛ حق مزبور تا فوت مالک، معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37208|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
=== در رویه قضایی ===
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۸۶۹ مورخه ۱۳۷۴/۸/۴ شعبه ۳ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، اگر قرارداد بین طرفین، حاکی از اعطای حق زندگی و انتفاع در ملکی بوده و برای این امر نیز مهلتی تعیین نگردیده باشد؛ در این صورت مالک، هر زمان که بخواهد می‌تواند عقد را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اشراقیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218092|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== شرایط صحت حق انتفاع ==
 
=== قبض ===
در حبس اعم از عمری و غیره، [[قبض]] [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] است.<ref>[[ماده ۴۷ قانون مدنی]]</ref> در واقع، در رابطه با همه انواع حق انتفاع از جمله وقف، قبض شرط صحت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13144|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> قبض یا همان تسلط بر مال، شرط صحت حق انتفاع است و قبل از تسلیم مال به منتفع، توافق بین طرفین، اعتباری ندارد، بدین ترتیب، حق انتفاع، از عقود عینی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> همانگونه که در [[هبه]]، قبض، لازمه تملیک [[عین موهوبه|مال موهوبه]] است؛ در [[حق سکنی|سکنی]] نیز، بدون تسلیم ملک به منتفع، [[اباحه منفعت]] منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
چنانچه مال موضوع انتفاع، به خودی خود، یا بر اثر مانعی خارجی، تحت تسلط منتفع قرار نگیرد؛ حق انتفاع منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و فوت یا حجر یکی از طرفین پیش از قبض، موجب [[بطلان]] حق انتفاع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91148|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
به نظر برخی حقوقدانان، در حق انتفاع، پس از توافق طرفین، مالک، ملزم به تسلیم مال به منتفع نیست، مگر اینکه ضمن [[تعهد|تعهدی]]، خود را ملزم به تسلیم نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
==== در فقه ====
*بعید نیست که قبض، شرط صحت حق انتفاع محسوب گردد، چرا که اگر مالک، پیش از [[اقباض]] بمیرد؛ حق انتفاع منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37216|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
*در قبض، فوریت [[شرطیت|شرط]] نبوده و نیازی نیست که این امر در جلسه عقد، صورت پذیرد؛ لیکن می‌توان بین توافق طرفین تا تسلیم مال توسط مالک، مدت زمانی طولانی را تصور نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51888|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
==== در رویه قضایی ====
*به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۲ مورخه ۱۳۱۶/۵/۱۹ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، حبسی که منتهی به قبض نگردد؛ فاقد آثار حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165932|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
 
== مخارج نگاهداری مال موضوع حق انتفاع ==
مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهدهٔ منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.<ref>[[ماده ۴۹ قانون مدنی]]</ref> مخارج نگهداری مال، اصولاً بر عهده مالک بوده اما او نسبت به تأمین هزینه‌های کمال انتفاع از عین، وظیفه ای ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13048|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر هزینه‌های مربوط به انتفاع از ملک و تسهیل و کمال بهره‌برداری از مورد انتفاع، بر عهده منتفع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91220|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525080|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> زیرا هرکس از استیفای مال سود ببرد؛ باید [[ضرر]]<nowiki/>های ناشی از آن را نیز تحمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>
 
=== مسئول تعمیر مال مورد انتفاع ===
تعمیر مورد انتفاع، بر عهده مالک نیست؛ حتی اگر استیفا از مال مزبور، متوقف بر تعمیر آن باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و به دلالت [[قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است|قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»]]، منتفع می‌تواند جهت استیفای از مورد انتفاع، نسبت به تعمیر آن اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708420|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> گفتنی است تعمیرات منتفع و مالک در مورد انتفاع، نباید به ضرر یکدیگر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
=== مصادیق ===
 
* مخارج حیوان مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
*مخارج تعمیر سقف، دیوار و لوله‌های آب ملک مورد انتفاع، بر عهده مالک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده‌ای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1745456|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref>
*مالک، موظف به نقاشی یا ایجاد تغییراتی در نمای داخلی و خارجی ساختمان نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13048|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> و سفیدکاری و نقاشی داخل خانه و نظافت آن، بر عهده منتفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>
 
=== در حقوق تطبیقی ===
*بر اساس قانون مدنی اتیوپی، مالک، متعهد به تعمیر مورد انتفاع نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و به موجب ماده ۱۳۱۴ این قانون، [[عوارض]] و [[مالیات]] مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
*به موجب قانون مدنی آلمان، مخارج معمولی و هزینه‌های استیفای از مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
*طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصر، منتفع، در مدت انتفاع، [[تکلیف|مکلف]] به پرداخت هزینه‌های معمولی مورد انتفاع و نیز مخارج لازم جهت حفظ مال خواهد بود و مالک نیز باید هزینه‌های غیرعادی و نیز مخارج تعمیرات ضروری را که ناشی از تخلف منتفع نباشد؛ [[تادیه|تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334540|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
 
== وظایف منتفع ==
 
=== عدم سوء استفاده از مال موضوع حق انتفاع ===
منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است [[سوءاستفاده]] نکرده و در حفاظت آن [[تعدی]] یا [[تفریط]] ننماید.<ref>[[ماده ۴۸ قانون مدنی]]</ref> سوء استفاده از حق، موجب ضمان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87284|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> و انتفاع خارج از حدود [[عرف|عرفی]]، افراط در انتفاع و تغییر مورد مصرف را باید از مصادیق سوء استفاده دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> لذا چنانچه منتفع، به شروطی که مالک، جهت نگهداری مال معین نموده؛ عمل ننماید؛ ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین منتفع، مکلف است پس از انقضای مدت معین، مال موضوع انتفاع را به مالک آن رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1059852|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
 
==== شرط مسئولیت منتفع ====
شرط مسئولیت منتفع، در صورت [[نقص]] و [[تلف]] مورد انتفاع، صحیح بوده و نمی‌توان آن را [[شرط خلاف مقتضای عقد|خلاف مقتضای عقد]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186012|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
==== مصادیق ====
* چنانچه موضوع انتفاع، اسبی باشد که مالک، آن را جهت سواری، در اختیار دیگری قرار داده‌است و منتفع، حیوان را جهت شخم زدن زمین خود، به کار گرفته باشد؛ در این صورت وی مکلف به پرداخت [[اجرت المثل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1614688|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
*اگر طرفین توافق نمایند که منتفع، از موضوع حق انتفاع، که جواهری گرانبها بوده؛ در گاوصندوق منزل خود نگهداری کند و شخص مزبور، برخلاف این ترتیب عمل نماید و در نتیجه مال مزبور تلف گردد؛ در این صورت منتفع، مسئول [[جبران خسارت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
*منتفع، حق [[اجاره]] دادن مورد انتفاع را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
*منتفع نباید از ماشین سواری، برای حمل بار استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
*منتفع، نباید در مورد سکنی، بیش از حدود عرفی، میهمان بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
*منتفع نباید در زمینی که مالک، برای کاشت گندم، در اختیار او گذاشته، برنج بکارد که در نتیجه، باعث فرسایش بیشتر زمین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
==== در حقوق تطبیقی ====
*به موجب قانون مدنی آلمان و اتیوپی، منتفع در نگهداری مال موضوع انتفاع، باید رعایت [[غبطه]] مالک را نموده،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و در صورت تجاوز [[غاصب]] به مال مزبور، باید مراتب را به صاحب آن اطلاع دهد؛ وگرنه [[ضمان قهری|مسئول]] خواهد بود؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> چرا که [[ید]] او [[ید امانی|امانی]] بوده و تعهد وی نسبت به حفاظت مال مزبور را نباید نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
*به موجب ماده ۹۹۰ قانون مدنی مصر، منتفع باید در نگهداری مال موضوع انتفاع، همان کوششی را به عمل آورد که در حفظ مال خود مبذول می‌دارد، در ضمن، اگر منتفع، پس از انقضای مدت مورد توافق طرفین، از رد مال به مالک آن، خودداری نماید؛ مسئول تلف مال خواهد بود، حتی اگر [[تقصیر|مقصر]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334544|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
 
=== ضمان منتفع ===
 
==== موارد ====
مطابق [[ماده ۵۲ قانون مدنی]]: «در موارد ذیل منتفع، [[ضمان قهری|ضامن]] تضررات مالک است:
#در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
#در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.»
مفاد  این ماده، [[جنبه حصری|حصری]] نبوده و در رابطه با همه مواردی که منتفع، با تعدی و تفریط، [[ید امانی]] خود را تبدیل به [[ید ضمانی]] می‌نماید، جاری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و بند دوم این ماده، در رابطه با تخلف منتفع از [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]] می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> که بر اساس آن، چنانچه منتفع، به شروطی که مالک، جهت نگهداری مال معین نموده عمل ننماید، ضامن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته منتفع، به شرطی ضامن است که ضرر وارد شده به مالک، منتسب به تعدی یا تفریط وی باشد؛ در غیر این صورت [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] بین تقصیر و زیان، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
===== تعدی و تفریط در مال موضوع انتفاع =====
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است یا تفریط، و به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref> لازم است ذکر شود که تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>
 
====== معیار تشخیص تعدی و تفریط ======
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref>
 
==== در فقه ====
*[[فقیه|فقها]] در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد، پذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>
 
== تلف مال بدون تعدی یا تفریط منتفع ==
اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.<ref>[[ماده ۵۰ قانون مدنی]]</ref> عقودی که موضوع آنها حبس مال است؛ [[عقود امانی|امانی]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در اینجا منتفع، [[امین]] مالک بوده و جز در موارد تعدی و تفریط، مسئولیتی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13060|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و تنها در صورت تعدی و تفریط، ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91224|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
=== در حقوق تطبیقی ===
* ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی اتیوپی، در صورت تلف مورد انتفاع، تقصیر [[مدعی]] را مفروض می‌داند؛ مگر اینکه وی، خلاف این فرض را [[اثبات]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
=== در فقه ===
*منتفع، در حکم امین است زیرا [[تصرف]] او، مسبوق به اذن مالک می‌باشد و با استناد به [[اصل عدم ضمان امین]]، در صورت عدم تعدی و تفریط، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283448|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
*اگر منتفع، نسبت به مال موضوع انتفاع، سوء استفاده ننماید، ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283452|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
 
== انتقال مال موضوع حق انتفاع به دیگری ==
انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه، [[جهل|جاهل]] باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، [[خیار|اختیار]] [[فسخ]] [[معامله]] را خواهد داشت.<ref>[[ماده ۵۳ قانون مدنی]]</ref> انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود؛ زیرا [[بیع|فروش]] مال مزبور خللی به حقوق ثابته اشخاص وارد نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525052|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
مالک می‌تواند موضوع انتفاع را فروخته یا اجاره دهد و اعمال مزبور، مغایرتی با حق انتفاع ندارد؛ لیکن در صورت اجاره ملک مزبور، تا پایان مدت حق انتفاع، حق تسلیم [[عین مستاجره|مورد اجاره]] را به [[موجر]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13044|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525048|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> انتقال منافع مال مورد انتفاع، تابع احکام انتقال عین آن مال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در دوران اعتبار حق انتفاع، انتقال عین موضوع انتفاع، به صورت [[مسلوب المنفعه]] امکان‌پذیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> چرا که حق انتفاع، از حقوق عینی بوده و در دسته [[دین شخصی|دیون شخصی]] مالک، محسوب نمی‌گردد تا با تغییر او نیز از بین برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>
 
=== فروش مال موضوع سکنی ===
[[عقد لازم|لزوم]] سکنی، دلالت بر این دارد که فروش مورد انتفاع توسط مالک، منتفع را تا پایان مدت انتفاع، از حقوق خود در ملک مزبور، محروم نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
=== تفکیک عین مورد انتفاع ===
[[تفکیک]] عین مورد انتفاع، نمی‌تواند به حقوق منتفع، خللی وارد سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
=== در فقه ===
 
* انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
=== در رویه قضایی ===
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فروش مالی که منافع آن مورد وصیت واقع شده]]
 
== زوال حق انتفاع ==
مقاله اصلی: "[[زوال حق انتفاع]]"
 
موارد [[زوال حق انتفاع]] در [[ماده ۵۱ قانون مدنی]] پیش بینی شده است و به موجب آن، حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:
#در صورت انقضای مدت
#در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.<ref>[[ماده ۵۱ قانون مدنی]]</ref>
 
== اسقاط حق انتفاع ==
[[اسقاط]] حق انتفاع، ممکن نیست؛ زیرا چنین حقی، به موجب اذن مالک به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== نحوه انتفاع از مال موضوع حق انتفاع ==
به موجب [[ماده ۵۴ قانون مدنی]]: «سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و [[عادت]] اقتضا بنماید.» این حکم، در مواردی که حق انتفاع، مسبوق به عقد یا اذن مالک باشد، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
=== تعیین کیفیت انتفاع با مراجعه به عرف ===
چنانچه اعطای اذن به دیگری، در رابطه با انتفاع از مال او، از کلام مالک استنباط گردد؛ کیفیات انتفاع را عرف مشخص می‌نماید؛ نظیر خوردن آب از چشمه، یا استفاده [[اقربا|خویشان]] از مال دیگری بدون اذن صریح.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186048|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
=== مصادیق ===
*چنانچه نحوه انتفاع منتفع از [[عین مرهونه]]، در قرارداد ذکر نگردیده، یا توأم با [[ابهام]] و [[اجمال]] باشد؛ مشکل مزبور، با مراجعه به عرف رفع خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525068|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
*عرف نمی‌پذیرد که منتفع، به جای سکونت در خانه، آن مکان را انبار محصولات تجاری خود قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=799276|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن]]
 
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]
 
*[[ماهیت و اوصاف قرارداد بهره‌برداری از معدن]]
*[[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]]
*[[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]]
 
*[[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه|بررسی ماهیت قواعد عمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]]
*[[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]]
*[[نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه|نظریه عدم پیدایش قرارداد در حقوق ایران و فرانسه]]
== پایان نامه ها و رساله های مرتبط ==
 
* [[حق انتفاع به معنی خاص درحقوق ایران با مطالعه تطبیقی درحقوق مصر|حق انتفاع به معنی خاص در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر]]
 
== کتب مرتبط ==
 
* [[حقوق مدنی (جلد اول) (سید جلال الدین مدنی)|''حقوق مدنی (جلد اول)'' (سید جلال الدین مدنی)]]
* [[دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|''دوره مقدماتی حقوق مدنی'' (اموال و مالکیت)]]
 
* [[وقف از دیدگاه حقوق و قوانین]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[مالکیت]]
* [[حق ارتفاق]]
* [[حق سکنی]]
* [[حق عمری]]
* [[رقبی|حق رقبی]]
 
* [[حبس عین]]


«مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده، اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> بین حق انتفاع و مالکیت منفعت، تناسب وجود دارد، اما حق انتفاع، ضعیف تر از مالکیت منفعت است، چراکه در حق انتفاع، برخلاف مالکیت منفعت، فقط استفاده از عین ممکن بوده و تملک منتفع در منافع مال، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12956|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
* [[حبس مطلق]]
==مصادیق و نمونه‌ها==
 
*استفاده از پارکینگ اختصاصی در برابر پرداخت پول و تفریح در پارک در ازای پرداخت ورودی، [[حق انتفاع معوض]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3731252|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>
* [[حبس مقید]]
*حق میهمان در مصرف میوه‌های روی میز، نشستن در منزل میزبان، حق انتفاع به‌شمار می‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
* [[زوال حق انتفاع]]
[[ماده ۲۹ قانون مدنی|ماده 29 قانون مدنی]]
 
* [[حق انتفاع به نفع معدوم و به تبع موجود]]


[[ماده ۴۰ قانون مدنی|ماده 40 قانون مدنی]]
* [[وقف]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:مالکیت]]
[[رده:مالکیت]]
[[رده:اقسام مالکیت]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:مالکیت منفعت]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:مالکیت انتفاع]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۲۵

حق انتفاع، حقی است که به موجب آن دارنده حق، بدون تملک منفعت مال می‌تواند از عین مال غیر بهره‌مند گردد.[۱] در قانون مدنی، حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.[۲] تعریف حق انتفاع در قانون مدنی، از حقوق اروپایی اقتباس گردیده‌ است.[۳]

مواد مرتبط

مصادیق

  • حق میهمان در مصرف میوه‌های روی میز، نشستن در منزل میزبان، حق انتفاع به‌شمار می‌آیند.[۴]
  • استفاده از پارکینگ اختصاصی در برابر پرداخت پول و تفریح در پارک در ازای پرداخت ورودی، حق انتفاع معوض هستند.[۵]

در رویه قضایی

رابطه حق انتفاع و مالکیت منفعت

مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت.[۶] «حق انتفاع» و «مالکیت منافع»، هر دو از حقوق عینی بوده، اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند،[۷] بین حق انتفاع و مالکیت منفعت، تناسب وجود دارد، اما حق انتفاع، ضعیف تر از مالکیت منفعت است، چرا که در حق انتفاع، برخلاف مالکیت منفعت، فقط استفاده از عین ممکن بوده و تملک منتفع در منافع مال، منتفی است.[۸]

اقسام

عمری

مقاله اصلی: "حق عمری"

«عُمری» حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.[۹]

رقبی

مقاله اصلی: "رقبی"

«رقبی»، در لغت به معنای انتظار، پاییدن و چشم داشت،[۱۰] [۱۱] [۱۲] و در اصطلاح، به معنای اعطای حق استفاده مجانی از عین، برای مدت معین است.[۱۳]

سکنی

مقاله اصلی: "حق سکنی"

حق سکونت در خانه، یا قسمتی از آن را «حق سکنی» نامند.[۱۴] با توجه به وفور حق انتفاع در مورد منازل، قانونگذار نام سکنی را برای این قسم انتفاع، برگزیده است.[۱۵]

وقف

مقاله اصلی: "وقف"

بنا به تعریف قانون مدنی، وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.[۱۶] منظور از حبس عین، ممنوعیت صاحب مال از انتقال، اتلاف و بهره‌وری از مال خود،[۱۷] خارج ساختن ملک از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال می باشد.[۱۸]

ویژگی ها

حق انتفاع، قابلیت انتقال به غیر را ندارد، مگر به موجب عرف یا اذن مالک،[۱۹] با توجه به اینکه حق انتفاع، مستلزم تجزیه حق مالکیت و گذشت مالک از برخی حقوق خود می‌باشد؛ لذا ایجاد چنین حقی، بدون انعقاد قرارداد بین طرفین، امکان‌پذیر نیست.[۲۰]

موضوع حق انتفاع

حق انتفاع، حقی عینی بوده و موضوع آن، مال مادی معین است؛ اعم از اینکه منقول یا غیرمنقول باشد.[۲۱] ملک موضوع حق انتفاع، ممکن است دارای صاحب بوده یا اینکه مالک خاصی نداشته باشد.[۲۲]

اموال قابل بقا

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.[۲۳]

اموالی که با یک بار مصرف از بین می‌روند را نمی‌توان موضوع حق انتفاع قرار داد،[۲۴] و این اموال فقط می‌تواند موضوع تملیک یا اباحه واقع گردد،[۲۵] البته حق انتفاع، نسبت به همه اموال نابودشدنی منتفی نیست؛ بلکه تنها اموالی که با اولین استفاده، از بین می‌روند؛ نمی‌توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند.[۲۶]

در حقوق تطبیقی

  • در حقوق فرانسه و اتیوپی، ایجاد حق انتفاع، نسبت به اموالی که انتفاع از آنها، موجب فنای مال می‌گردد؛ امکان‌پذیر است.[۲۷]

در فقه

  • موضوع حق انتفاع، باید تا پایان زمان مورد توافق طرفین از قابلیت بقا برخوردار باشد.[۲۸]

عدم تعیین مدت برای حق انتفاع

مطابق قانون مدنی، در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.[۲۹] مفاد این حکم، اماره قانونی بوده و در صورت عدم ذکر مدت در حق انتفاع، با حمل مدت عقد به عمر مالک، از انحلال آن جلوگیری می‌نماید،[۳۰] البته در حبس مطلق، امکان رجوع مالک از حق انتفاع وجود دارد.[۳۱] به نظر برخی از حقوقدانان، حبس مطلق، با حجر یکی از طرفین، منحل نمی‌گردد،[۳۲] و به نظر برخی دیگر، حبس مطلق، جایز بوده و در نتیجه، با فوت یا حجر هر یک از طرفین، منفسخ می‌شود.[۳۳]

مصادیق

  • اگر زید، به موجب قرارداد، حق انتفاع از زمین زراعی خود را جهت کاشت جو، برای مدتی نامعین به عمرو واگذار نموده باشد؛ قرارداد مزبور، تا زمان فوت زید یا رجوع او از اذن خویش، معتبر خواهد بود.[۳۴]

در فقه

  • با استناد به روایتی از امام باقر (ع) به نقل از حضرت علی (ع)، اگر شخصی، برای مدتی نامعین، مال خود را به نفع اشخاصی غیر از ورثه اش حبس نماید؛ پس از فوت حبس کننده؛ منتفع باید مال مزبور را به وراث حابس بازگرداند.[۳۵]
  • در صورتی که مالک، برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد؛ حق مزبور تا فوت مالک، معتبر خواهد بود.[۳۶]

در رویه قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۸۶۹ مورخه ۱۳۷۴/۸/۴ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر قرارداد بین طرفین، حاکی از اعطای حق زندگی و انتفاع در ملکی بوده و برای این امر نیز مهلتی تعیین نگردیده باشد؛ در این صورت مالک، هر زمان که بخواهد می‌تواند عقد را برهم زند.[۳۷]

شرایط صحت حق انتفاع

قبض

در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.[۳۸] در واقع، در رابطه با همه انواع حق انتفاع از جمله وقف، قبض شرط صحت است.[۳۹] قبض یا همان تسلط بر مال، شرط صحت حق انتفاع است و قبل از تسلیم مال به منتفع، توافق بین طرفین، اعتباری ندارد، بدین ترتیب، حق انتفاع، از عقود عینی محسوب می‌گردد.[۴۰] همانگونه که در هبه، قبض، لازمه تملیک مال موهوبه است؛ در سکنی نیز، بدون تسلیم ملک به منتفع، اباحه منفعت منتفی است.[۴۱]

چنانچه مال موضوع انتفاع، به خودی خود، یا بر اثر مانعی خارجی، تحت تسلط منتفع قرار نگیرد؛ حق انتفاع منتفی است،[۴۲] و فوت یا حجر یکی از طرفین پیش از قبض، موجب بطلان حق انتفاع می‌گردد.[۴۳]

به نظر برخی حقوقدانان، در حق انتفاع، پس از توافق طرفین، مالک، ملزم به تسلیم مال به منتفع نیست، مگر اینکه ضمن تعهدی، خود را ملزم به تسلیم نموده باشد.[۴۴]

در فقه

  • بعید نیست که قبض، شرط صحت حق انتفاع محسوب گردد، چرا که اگر مالک، پیش از اقباض بمیرد؛ حق انتفاع منتفی است.[۴۵]
  • در قبض، فوریت شرط نبوده و نیازی نیست که این امر در جلسه عقد، صورت پذیرد؛ لیکن می‌توان بین توافق طرفین تا تسلیم مال توسط مالک، مدت زمانی طولانی را تصور نمود.[۴۶]

در رویه قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۲ مورخه ۱۳۱۶/۵/۱۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، حبسی که منتهی به قبض نگردد؛ فاقد آثار حقوقی است.[۴۷]

مخارج نگاهداری مال موضوع حق انتفاع

مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهدهٔ منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.[۴۸] مخارج نگهداری مال، اصولاً بر عهده مالک بوده اما او نسبت به تأمین هزینه‌های کمال انتفاع از عین، وظیفه ای ندارد،[۴۹] به عبارت دیگر هزینه‌های مربوط به انتفاع از ملک و تسهیل و کمال بهره‌برداری از مورد انتفاع، بر عهده منتفع است،[۵۰][۵۱] زیرا هرکس از استیفای مال سود ببرد؛ باید ضررهای ناشی از آن را نیز تحمل نماید.[۵۲]

مسئول تعمیر مال مورد انتفاع

تعمیر مورد انتفاع، بر عهده مالک نیست؛ حتی اگر استیفا از مال مزبور، متوقف بر تعمیر آن باشد،[۵۳] و به دلالت قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»، منتفع می‌تواند جهت استیفای از مورد انتفاع، نسبت به تعمیر آن اقدام نماید.[۵۴] گفتنی است تعمیرات منتفع و مالک در مورد انتفاع، نباید به ضرر یکدیگر باشد.[۵۵]

مصادیق

  • مخارج حیوان مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.[۵۶]
  • مخارج تعمیر سقف، دیوار و لوله‌های آب ملک مورد انتفاع، بر عهده مالک است.[۵۷]
  • مالک، موظف به نقاشی یا ایجاد تغییراتی در نمای داخلی و خارجی ساختمان نیست،[۵۸][۵۹] و سفیدکاری و نقاشی داخل خانه و نظافت آن، بر عهده منتفع است.[۶۰]

در حقوق تطبیقی

  • بر اساس قانون مدنی اتیوپی، مالک، متعهد به تعمیر مورد انتفاع نیست،[۶۱] و به موجب ماده ۱۳۱۴ این قانون، عوارض و مالیات مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.[۶۲]
  • به موجب قانون مدنی آلمان، مخارج معمولی و هزینه‌های استیفای از مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.[۶۳]
  • طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصر، منتفع، در مدت انتفاع، مکلف به پرداخت هزینه‌های معمولی مورد انتفاع و نیز مخارج لازم جهت حفظ مال خواهد بود و مالک نیز باید هزینه‌های غیرعادی و نیز مخارج تعمیرات ضروری را که ناشی از تخلف منتفع نباشد؛ تأدیه نماید.[۶۴]

وظایف منتفع

عدم سوء استفاده از مال موضوع حق انتفاع

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.[۶۵] سوء استفاده از حق، موجب ضمان است،[۶۶] و انتفاع خارج از حدود عرفی، افراط در انتفاع و تغییر مورد مصرف را باید از مصادیق سوء استفاده دانست،[۶۷] لذا چنانچه منتفع، به شروطی که مالک، جهت نگهداری مال معین نموده؛ عمل ننماید؛ ضامن است.[۶۸] همچنین منتفع، مکلف است پس از انقضای مدت معین، مال موضوع انتفاع را به مالک آن رد نماید.[۶۹]

شرط مسئولیت منتفع

شرط مسئولیت منتفع، در صورت نقص و تلف مورد انتفاع، صحیح بوده و نمی‌توان آن را خلاف مقتضای عقد دانست.[۷۰]

مصادیق

  • چنانچه موضوع انتفاع، اسبی باشد که مالک، آن را جهت سواری، در اختیار دیگری قرار داده‌است و منتفع، حیوان را جهت شخم زدن زمین خود، به کار گرفته باشد؛ در این صورت وی مکلف به پرداخت اجرت المثل است.[۷۱]
  • اگر طرفین توافق نمایند که منتفع، از موضوع حق انتفاع، که جواهری گرانبها بوده؛ در گاوصندوق منزل خود نگهداری کند و شخص مزبور، برخلاف این ترتیب عمل نماید و در نتیجه مال مزبور تلف گردد؛ در این صورت منتفع، مسئول جبران خسارت است.[۷۲]
  • منتفع، حق اجاره دادن مورد انتفاع را ندارد.[۷۳]
  • منتفع نباید از ماشین سواری، برای حمل بار استفاده نماید.[۷۴]
  • منتفع، نباید در مورد سکنی، بیش از حدود عرفی، میهمان بپذیرد.[۷۵]
  • منتفع نباید در زمینی که مالک، برای کاشت گندم، در اختیار او گذاشته، برنج بکارد که در نتیجه، باعث فرسایش بیشتر زمین گردد.[۷۶]

در حقوق تطبیقی

  • به موجب قانون مدنی آلمان و اتیوپی، منتفع در نگهداری مال موضوع انتفاع، باید رعایت غبطه مالک را نموده،[۷۷][۷۸] و در صورت تجاوز غاصب به مال مزبور، باید مراتب را به صاحب آن اطلاع دهد؛ وگرنه مسئول خواهد بود؛[۷۹] چرا که ید او امانی بوده و تعهد وی نسبت به حفاظت مال مزبور را نباید نادیده گرفت.[۸۰]
  • به موجب ماده ۹۹۰ قانون مدنی مصر، منتفع باید در نگهداری مال موضوع انتفاع، همان کوششی را به عمل آورد که در حفظ مال خود مبذول می‌دارد، در ضمن، اگر منتفع، پس از انقضای مدت مورد توافق طرفین، از رد مال به مالک آن، خودداری نماید؛ مسئول تلف مال خواهد بود، حتی اگر مقصر نباشد.[۸۱]

ضمان منتفع

موارد

مطابق ماده ۵۲ قانون مدنی: «در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است:

  1. در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
  2. در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.»

مفاد این ماده، حصری نبوده و در رابطه با همه مواردی که منتفع، با تعدی و تفریط، ید امانی خود را تبدیل به ید ضمانی می‌نماید، جاری است،[۸۲] و بند دوم این ماده، در رابطه با تخلف منتفع از شروط ضمن عقد می باشد،[۸۳] که بر اساس آن، چنانچه منتفع، به شروطی که مالک، جهت نگهداری مال معین نموده عمل ننماید، ضامن است،[۸۴] البته منتفع، به شرطی ضامن است که ضرر وارد شده به مالک، منتسب به تعدی یا تفریط وی باشد؛ در غیر این صورت رابطه علیت بین تقصیر و زیان، منتفی است.[۸۵]

تعدی و تفریط در مال موضوع انتفاع

تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.[۸۶] معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است یا تفریط، و به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند.[۸۷] لازم است ذکر شود که تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.[۸۸][۸۹]

معیار تشخیص تعدی و تفریط

معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.[۹۰]

در فقه

  • فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد، پذیرفته‌اند.[۹۱][۹۲]

تلف مال بدون تعدی یا تفریط منتفع

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.[۹۳] عقودی که موضوع آنها حبس مال است؛ امانی می‌باشند.[۹۴] در اینجا منتفع، امین مالک بوده و جز در موارد تعدی و تفریط، مسئولیتی ندارد،[۹۵] و تنها در صورت تعدی و تفریط، ضامن خواهد بود.[۹۶]

در حقوق تطبیقی

  • ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی اتیوپی، در صورت تلف مورد انتفاع، تقصیر مدعی را مفروض می‌داند؛ مگر اینکه وی، خلاف این فرض را اثبات نماید.[۹۷]

در فقه

  • منتفع، در حکم امین است زیرا تصرف او، مسبوق به اذن مالک می‌باشد و با استناد به اصل عدم ضمان امین، در صورت عدم تعدی و تفریط، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.[۹۸]
  • اگر منتفع، نسبت به مال موضوع انتفاع، سوء استفاده ننماید، ضامن نیست.[۹۹]

انتقال مال موضوع حق انتفاع به دیگری

انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.[۱۰۰] انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود؛ زیرا فروش مال مزبور خللی به حقوق ثابته اشخاص وارد نمی‌آورد.[۱۰۱]

مالک می‌تواند موضوع انتفاع را فروخته یا اجاره دهد و اعمال مزبور، مغایرتی با حق انتفاع ندارد؛ لیکن در صورت اجاره ملک مزبور، تا پایان مدت حق انتفاع، حق تسلیم مورد اجاره را به موجر ندارد.[۱۰۲][۱۰۳] انتقال منافع مال مورد انتفاع، تابع احکام انتقال عین آن مال است.[۱۰۴] در دوران اعتبار حق انتفاع، انتقال عین موضوع انتفاع، به صورت مسلوب المنفعه امکان‌پذیر است،[۱۰۵][۱۰۶] چرا که حق انتفاع، از حقوق عینی بوده و در دسته دیون شخصی مالک، محسوب نمی‌گردد تا با تغییر او نیز از بین برود.[۱۰۷]

فروش مال موضوع سکنی

لزوم سکنی، دلالت بر این دارد که فروش مورد انتفاع توسط مالک، منتفع را تا پایان مدت انتفاع، از حقوق خود در ملک مزبور، محروم نمی‌نماید.[۱۰۸]

تفکیک عین مورد انتفاع

تفکیک عین مورد انتفاع، نمی‌تواند به حقوق منتفع، خللی وارد سازد.[۱۰۹]

در فقه

  • انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.[۱۱۰]

در رویه قضایی

زوال حق انتفاع

مقاله اصلی: "زوال حق انتفاع"

موارد زوال حق انتفاع در ماده ۵۱ قانون مدنی پیش بینی شده است و به موجب آن، حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:

  1. در صورت انقضای مدت
  2. در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.[۱۱۱]

اسقاط حق انتفاع

اسقاط حق انتفاع، ممکن نیست؛ زیرا چنین حقی، به موجب اذن مالک به وجود می‌آید.[۱۱۲]

نحوه انتفاع از مال موضوع حق انتفاع

به موجب ماده ۵۴ قانون مدنی: «سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید.» این حکم، در مواردی که حق انتفاع، مسبوق به عقد یا اذن مالک باشد، جاری است.[۱۱۳]

تعیین کیفیت انتفاع با مراجعه به عرف

چنانچه اعطای اذن به دیگری، در رابطه با انتفاع از مال او، از کلام مالک استنباط گردد؛ کیفیات انتفاع را عرف مشخص می‌نماید؛ نظیر خوردن آب از چشمه، یا استفاده خویشان از مال دیگری بدون اذن صریح.[۱۱۴]

مصادیق

  • چنانچه نحوه انتفاع منتفع از عین مرهونه، در قرارداد ذکر نگردیده، یا توأم با ابهام و اجمال باشد؛ مشکل مزبور، با مراجعه به عرف رفع خواهد شد.[۱۱۵]
  • عرف نمی‌پذیرد که منتفع، به جای سکونت در خانه، آن مکان را انبار محصولات تجاری خود قرار دهد.[۱۱۶]

مقالات مرتبط

پایان نامه ها و رساله های مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83668
  2. ↑ ماده ۴۰ قانون مدنی
  3. ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849372
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83668
  5. ↑ علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3731252
  6. ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90976
  8. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12956
  9. ↑ ماده ۴۱ قانون مدنی
  10. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13028
  11. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525024
  12. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419644
  13. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3360512
  14. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328628
  15. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525036
  16. ↑ ماده ۵۵ قانون مدنی
  17. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327776
  18. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91260
  19. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12964
  20. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12968
  21. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12956
  22. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12956
  23. ↑ ماده ۴۶ قانون مدنی
  24. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12996
  25. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91140
  26. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524932
  27. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185216
  28. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3552932
  29. ↑ ماده ۴۴ قانون مدنی
  30. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185284
  31. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13032
  32. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91076
  33. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91132
  34. ↑ نشریه دادرسی شماره 60 بهمن و اسفند 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1703640
  35. ↑ حمید محمدی. عدالت قضایی در احکام قضات. چاپ 1. سینا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1589412
  36. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37208
  37. ↑ رویه قضایی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی). چاپ 1. اشراقیه، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1218092
  38. ↑ ماده ۴۷ قانون مدنی
  39. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13144
  40. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13008
  41. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125296
  42. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91156
  43. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91148
  44. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91152
  45. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37216
  46. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51888
  47. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165932
  48. ↑ ماده ۴۹ قانون مدنی
  49. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13048
  50. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91220
  51. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525080
  52. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943036
  53. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708416
  54. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708420
  55. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708424
  56. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708428
  57. ↑ محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده‌ای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1745456
  58. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13048
  59. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943036
  60. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943036
  61. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186016
  62. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186016
  63. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186016
  64. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334540
  65. ↑ ماده ۴۸ قانون مدنی
  66. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 87284
  67. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91160
  68. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91212
  69. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1059852
  70. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186012
  71. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1614688
  72. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91212
  73. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185992
  74. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185992
  75. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185992
  76. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185992
  77. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186004
  78. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708408
  79. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186004
  80. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708404
  81. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334544
  82. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708480
  83. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708476
  84. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91212
  85. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91248
  86. ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
  87. ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518468
  88. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121368
  89. ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400240
  90. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
  91. ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
  92. ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944
  93. ↑ ماده ۵۰ قانون مدنی
  94. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708432
  95. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13060
  96. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91224
  97. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186024
  98. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283448
  99. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283452
  100. ↑ ماده ۵۳ قانون مدنی
  101. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525052
  102. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13044
  103. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525048
  104. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708492
  105. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941528
  106. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708492
  107. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943056
  108. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125280
  109. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708484
  110. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39276
  111. ↑ ماده ۵۱ قانون مدنی
  112. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81568
  113. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91256
  114. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186048
  115. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525068
  116. ↑ محمود زمانی. عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 799276
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=حق_انتفاع&oldid=450128»