حق انتفاع
حق انتفاع، حقی است که به موجب آن دارنده حق، بدون تملک منفعت مال میتواند از عین مال غیر بهرهمند گردد.[۱] در قانون مدنی، حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.[۲] تعریف حق انتفاع در قانون مدنی، از حقوق اروپایی اقتباس گردیده است.[۳]
مواد مرتبط
مصادیق
- حق میهمان در مصرف میوههای روی میز، نشستن در منزل میزبان، حق انتفاع بهشمار میآیند.[۴]
- استفاده از پارکینگ اختصاصی در برابر پرداخت پول و تفریح در پارک در ازای پرداخت ورودی، حق انتفاع معوض هستند.[۵]
در رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل
- نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک
رابطه حق انتفاع و مالکیت منفعت
مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت.[۶] «حق انتفاع» و «مالکیت منافع»، هر دو از حقوق عینی بوده، اما دو مفهوم جداگانه و مستقل بهشمار میآیند،[۷] بین حق انتفاع و مالکیت منفعت، تناسب وجود دارد، اما حق انتفاع، ضعیف تر از مالکیت منفعت است، چرا که در حق انتفاع، برخلاف مالکیت منفعت، فقط استفاده از عین ممکن بوده و تملک منتفع در منافع مال، منتفی است.[۸]
اقسام
عمری
مقاله اصلی: "حق عمری"
«عُمری» حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.[۹]
رقبی
مقاله اصلی: "رقبی"
«رقبی»، در لغت به معنای انتظار، پاییدن و چشم داشت،[۱۰] [۱۱] [۱۲] و در اصطلاح، به معنای اعطای حق استفاده مجانی از عین، برای مدت معین است.[۱۳]
سکنی
مقاله اصلی: "حق سکنی"
حق سکونت در خانه، یا قسمتی از آن را «حق سکنی» نامند.[۱۴] با توجه به وفور حق انتفاع در مورد منازل، قانونگذار نام سکنی را برای این قسم انتفاع، برگزیده است.[۱۵]
وقف
مقاله اصلی: "وقف"
بنا به تعریف قانون مدنی، وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.[۱۶] منظور از حبس عین، ممنوعیت صاحب مال از انتقال، اتلاف و بهرهوری از مال خود،[۱۷] خارج ساختن ملک از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال می باشد.[۱۸]
ویژگی ها
حق انتفاع، قابلیت انتقال به غیر را ندارد، مگر به موجب عرف یا اذن مالک،[۱۹] با توجه به اینکه حق انتفاع، مستلزم تجزیه حق مالکیت و گذشت مالک از برخی حقوق خود میباشد؛ لذا ایجاد چنین حقی، بدون انعقاد قرارداد بین طرفین، امکانپذیر نیست.[۲۰]
موضوع حق انتفاع
حق انتفاع، حقی عینی بوده و موضوع آن، مال مادی معین است؛ اعم از اینکه منقول یا غیرمنقول باشد.[۲۱] ملک موضوع حق انتفاع، ممکن است دارای صاحب بوده یا اینکه مالک خاصی نداشته باشد.[۲۲]
اموال قابل بقا
حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.[۲۳]
اموالی که با یک بار مصرف از بین میروند را نمیتوان موضوع حق انتفاع قرار داد،[۲۴] و این اموال فقط میتواند موضوع تملیک یا اباحه واقع گردد،[۲۵] البته حق انتفاع، نسبت به همه اموال نابودشدنی منتفی نیست؛ بلکه تنها اموالی که با اولین استفاده، از بین میروند؛ نمیتوانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند.[۲۶]
در حقوق تطبیقی
- در حقوق فرانسه و اتیوپی، ایجاد حق انتفاع، نسبت به اموالی که انتفاع از آنها، موجب فنای مال میگردد؛ امکانپذیر است.[۲۷]
در فقه
عدم تعیین مدت برای حق انتفاع
مطابق قانون مدنی، در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.[۲۹] مفاد این حکم، اماره قانونی بوده و در صورت عدم ذکر مدت در حق انتفاع، با حمل مدت عقد به عمر مالک، از انحلال آن جلوگیری مینماید،[۳۰] البته در حبس مطلق، امکان رجوع مالک از حق انتفاع وجود دارد.[۳۱] به نظر برخی از حقوقدانان، حبس مطلق، با حجر یکی از طرفین، منحل نمیگردد،[۳۲] و به نظر برخی دیگر، حبس مطلق، جایز بوده و در نتیجه، با فوت یا حجر هر یک از طرفین، منفسخ میشود.[۳۳]
مصادیق
- اگر زید، به موجب قرارداد، حق انتفاع از زمین زراعی خود را جهت کاشت جو، برای مدتی نامعین به عمرو واگذار نموده باشد؛ قرارداد مزبور، تا زمان فوت زید یا رجوع او از اذن خویش، معتبر خواهد بود.[۳۴]
در فقه
- با استناد به روایتی از امام باقر (ع) به نقل از حضرت علی (ع)، اگر شخصی، برای مدتی نامعین، مال خود را به نفع اشخاصی غیر از ورثه اش حبس نماید؛ پس از فوت حبس کننده؛ منتفع باید مال مزبور را به وراث حابس بازگرداند.[۳۵]
- در صورتی که مالک، برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد؛ حق مزبور تا فوت مالک، معتبر خواهد بود.[۳۶]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۸۶۹ مورخه ۱۳۷۴/۸/۴ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر قرارداد بین طرفین، حاکی از اعطای حق زندگی و انتفاع در ملکی بوده و برای این امر نیز مهلتی تعیین نگردیده باشد؛ در این صورت مالک، هر زمان که بخواهد میتواند عقد را برهم زند.[۳۷]
شرایط صحت حق انتفاع
قبض
در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.[۳۸] در واقع، در رابطه با همه انواع حق انتفاع از جمله وقف، قبض شرط صحت است.[۳۹] قبض یا همان تسلط بر مال، شرط صحت حق انتفاع است و قبل از تسلیم مال به منتفع، توافق بین طرفین، اعتباری ندارد، بدین ترتیب، حق انتفاع، از عقود عینی محسوب میگردد.[۴۰] همانگونه که در هبه، قبض، لازمه تملیک مال موهوبه است؛ در سکنی نیز، بدون تسلیم ملک به منتفع، اباحه منفعت منتفی است.[۴۱]
چنانچه مال موضوع انتفاع، به خودی خود، یا بر اثر مانعی خارجی، تحت تسلط منتفع قرار نگیرد؛ حق انتفاع منتفی است،[۴۲] و فوت یا حجر یکی از طرفین پیش از قبض، موجب بطلان حق انتفاع میگردد.[۴۳]
به نظر برخی حقوقدانان، در حق انتفاع، پس از توافق طرفین، مالک، ملزم به تسلیم مال به منتفع نیست، مگر اینکه ضمن تعهدی، خود را ملزم به تسلیم نموده باشد.[۴۴]
در فقه
- بعید نیست که قبض، شرط صحت حق انتفاع محسوب گردد، چرا که اگر مالک، پیش از اقباض بمیرد؛ حق انتفاع منتفی است.[۴۵]
- در قبض، فوریت شرط نبوده و نیازی نیست که این امر در جلسه عقد، صورت پذیرد؛ لیکن میتوان بین توافق طرفین تا تسلیم مال توسط مالک، مدت زمانی طولانی را تصور نمود.[۴۶]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۲ مورخه ۱۳۱۶/۵/۱۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، حبسی که منتهی به قبض نگردد؛ فاقد آثار حقوقی است.[۴۷]
مخارج نگاهداری مال موضوع حق انتفاع
مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهدهٔ منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.[۴۸] مخارج نگهداری مال، اصولاً بر عهده مالک بوده اما او نسبت به تأمین هزینههای کمال انتفاع از عین، وظیفه ای ندارد،[۴۹] به عبارت دیگر هزینههای مربوط به انتفاع از ملک و تسهیل و کمال بهرهبرداری از مورد انتفاع، بر عهده منتفع است،[۵۰][۵۱] زیرا هرکس از استیفای مال سود ببرد؛ باید ضررهای ناشی از آن را نیز تحمل نماید.[۵۲]
مسئول تعمیر مال مورد انتفاع
تعمیر مورد انتفاع، بر عهده مالک نیست؛ حتی اگر استیفا از مال مزبور، متوقف بر تعمیر آن باشد،[۵۳] و به دلالت قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»، منتفع میتواند جهت استیفای از مورد انتفاع، نسبت به تعمیر آن اقدام نماید.[۵۴] گفتنی است تعمیرات منتفع و مالک در مورد انتفاع، نباید به ضرر یکدیگر باشد.[۵۵]
مصادیق
- مخارج حیوان مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.[۵۶]
- مخارج تعمیر سقف، دیوار و لولههای آب ملک مورد انتفاع، بر عهده مالک است.[۵۷]
- مالک، موظف به نقاشی یا ایجاد تغییراتی در نمای داخلی و خارجی ساختمان نیست،[۵۸][۵۹] و سفیدکاری و نقاشی داخل خانه و نظافت آن، بر عهده منتفع است.[۶۰]
در حقوق تطبیقی
- بر اساس قانون مدنی اتیوپی، مالک، متعهد به تعمیر مورد انتفاع نیست،[۶۱] و به موجب ماده ۱۳۱۴ این قانون، عوارض و مالیات مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.[۶۲]
- به موجب قانون مدنی آلمان، مخارج معمولی و هزینههای استیفای از مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.[۶۳]
- طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصر، منتفع، در مدت انتفاع، مکلف به پرداخت هزینههای معمولی مورد انتفاع و نیز مخارج لازم جهت حفظ مال خواهد بود و مالک نیز باید هزینههای غیرعادی و نیز مخارج تعمیرات ضروری را که ناشی از تخلف منتفع نباشد؛ تأدیه نماید.[۶۴]
وظایف منتفع
عدم سوء استفاده از مال موضوع حق انتفاع
منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.[۶۵] سوء استفاده از حق، موجب ضمان است،[۶۶] و انتفاع خارج از حدود عرفی، افراط در انتفاع و تغییر مورد مصرف را باید از مصادیق سوء استفاده دانست،[۶۷] لذا چنانچه منتفع، به شروطی که مالک، جهت نگهداری مال معین نموده؛ عمل ننماید؛ ضامن است.[۶۸] همچنین منتفع، مکلف است پس از انقضای مدت معین، مال موضوع انتفاع را به مالک آن رد نماید.[۶۹]
شرط مسئولیت منتفع
شرط مسئولیت منتفع، در صورت نقص و تلف مورد انتفاع، صحیح بوده و نمیتوان آن را خلاف مقتضای عقد دانست.[۷۰]
مصادیق
- چنانچه موضوع انتفاع، اسبی باشد که مالک، آن را جهت سواری، در اختیار دیگری قرار دادهاست و منتفع، حیوان را جهت شخم زدن زمین خود، به کار گرفته باشد؛ در این صورت وی مکلف به پرداخت اجرت المثل است.[۷۱]
- اگر طرفین توافق نمایند که منتفع، از موضوع حق انتفاع، که جواهری گرانبها بوده؛ در گاوصندوق منزل خود نگهداری کند و شخص مزبور، برخلاف این ترتیب عمل نماید و در نتیجه مال مزبور تلف گردد؛ در این صورت منتفع، مسئول جبران خسارت است.[۷۲]
- منتفع، حق اجاره دادن مورد انتفاع را ندارد.[۷۳]
- منتفع نباید از ماشین سواری، برای حمل بار استفاده نماید.[۷۴]
- منتفع، نباید در مورد سکنی، بیش از حدود عرفی، میهمان بپذیرد.[۷۵]
- منتفع نباید در زمینی که مالک، برای کاشت گندم، در اختیار او گذاشته، برنج بکارد که در نتیجه، باعث فرسایش بیشتر زمین گردد.[۷۶]
در حقوق تطبیقی
- به موجب قانون مدنی آلمان و اتیوپی، منتفع در نگهداری مال موضوع انتفاع، باید رعایت غبطه مالک را نموده،[۷۷][۷۸] و در صورت تجاوز غاصب به مال مزبور، باید مراتب را به صاحب آن اطلاع دهد؛ وگرنه مسئول خواهد بود؛[۷۹] چرا که ید او امانی بوده و تعهد وی نسبت به حفاظت مال مزبور را نباید نادیده گرفت.[۸۰]
- به موجب ماده ۹۹۰ قانون مدنی مصر، منتفع باید در نگهداری مال موضوع انتفاع، همان کوششی را به عمل آورد که در حفظ مال خود مبذول میدارد، در ضمن، اگر منتفع، پس از انقضای مدت مورد توافق طرفین، از رد مال به مالک آن، خودداری نماید؛ مسئول تلف مال خواهد بود، حتی اگر مقصر نباشد.[۸۱]
ضمان منتفع
موارد
مطابق ماده ۵۲ قانون مدنی: «در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است:
- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.»
مفاد این ماده، حصری نبوده و در رابطه با همه مواردی که منتفع، با تعدی و تفریط، ید امانی خود را تبدیل به ید ضمانی مینماید، جاری است،[۸۲] و بند دوم این ماده، در رابطه با تخلف منتفع از شروط ضمن عقد می باشد،[۸۳] که بر اساس آن، چنانچه منتفع، به شروطی که مالک، جهت نگهداری مال معین نموده عمل ننماید، ضامن است،[۸۴] البته منتفع، به شرطی ضامن است که ضرر وارد شده به مالک، منتسب به تعدی یا تفریط وی باشد؛ در غیر این صورت رابطه علیت بین تقصیر و زیان، منتفی است.[۸۵]
تعدی و تفریط در مال موضوع انتفاع
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط میگردد.[۸۶] معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است یا تفریط، و به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم میگردند.[۸۷] لازم است ذکر شود که تعدی، همیشه با فعل صورت میپذیرد.[۸۸][۸۹]
معیار تشخیص تعدی و تفریط
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف میباشد.[۹۰]
در فقه
تلف مال بدون تعدی یا تفریط منتفع
اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.[۹۳] عقودی که موضوع آنها حبس مال است؛ امانی میباشند.[۹۴] در اینجا منتفع، امین مالک بوده و جز در موارد تعدی و تفریط، مسئولیتی ندارد،[۹۵] و تنها در صورت تعدی و تفریط، ضامن خواهد بود.[۹۶]
در حقوق تطبیقی
- ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی اتیوپی، در صورت تلف مورد انتفاع، تقصیر مدعی را مفروض میداند؛ مگر اینکه وی، خلاف این فرض را اثبات نماید.[۹۷]
در فقه
- منتفع، در حکم امین است زیرا تصرف او، مسبوق به اذن مالک میباشد و با استناد به اصل عدم ضمان امین، در صورت عدم تعدی و تفریط، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.[۹۸]
- اگر منتفع، نسبت به مال موضوع انتفاع، سوء استفاده ننماید، ضامن نیست.[۹۹]
انتقال مال موضوع حق انتفاع به دیگری
انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمیشود، ولی اگر منتقلالیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.[۱۰۰] انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمیشود؛ زیرا فروش مال مزبور خللی به حقوق ثابته اشخاص وارد نمیآورد.[۱۰۱]
مالک میتواند موضوع انتفاع را فروخته یا اجاره دهد و اعمال مزبور، مغایرتی با حق انتفاع ندارد؛ لیکن در صورت اجاره ملک مزبور، تا پایان مدت حق انتفاع، حق تسلیم مورد اجاره را به موجر ندارد.[۱۰۲][۱۰۳] انتقال منافع مال مورد انتفاع، تابع احکام انتقال عین آن مال است.[۱۰۴] در دوران اعتبار حق انتفاع، انتقال عین موضوع انتفاع، به صورت مسلوب المنفعه امکانپذیر است،[۱۰۵][۱۰۶] چرا که حق انتفاع، از حقوق عینی بوده و در دسته دیون شخصی مالک، محسوب نمیگردد تا با تغییر او نیز از بین برود.[۱۰۷]
فروش مال موضوع سکنی
لزوم سکنی، دلالت بر این دارد که فروش مورد انتفاع توسط مالک، منتفع را تا پایان مدت انتفاع، از حقوق خود در ملک مزبور، محروم نمینماید.[۱۰۸]
تفکیک عین مورد انتفاع
تفکیک عین مورد انتفاع، نمیتواند به حقوق منتفع، خللی وارد سازد.[۱۰۹]
در فقه
- انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمیشود، ولی اگر منتقلالیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.[۱۱۰]
در رویه قضایی
زوال حق انتفاع
مقاله اصلی: "زوال حق انتفاع"
موارد زوال حق انتفاع در ماده ۵۱ قانون مدنی پیش بینی شده است و به موجب آن، حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:
- در صورت انقضای مدت
- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.[۱۱۱]
اسقاط حق انتفاع
اسقاط حق انتفاع، ممکن نیست؛ زیرا چنین حقی، به موجب اذن مالک به وجود میآید.[۱۱۲]
نحوه انتفاع از مال موضوع حق انتفاع
به موجب ماده ۵۴ قانون مدنی: «سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید.» این حکم، در مواردی که حق انتفاع، مسبوق به عقد یا اذن مالک باشد، جاری است.[۱۱۳]
تعیین کیفیت انتفاع با مراجعه به عرف
چنانچه اعطای اذن به دیگری، در رابطه با انتفاع از مال او، از کلام مالک استنباط گردد؛ کیفیات انتفاع را عرف مشخص مینماید؛ نظیر خوردن آب از چشمه، یا استفاده خویشان از مال دیگری بدون اذن صریح.[۱۱۴]
مصادیق
- چنانچه نحوه انتفاع منتفع از عین مرهونه، در قرارداد ذکر نگردیده، یا توأم با ابهام و اجمال باشد؛ مشکل مزبور، با مراجعه به عرف رفع خواهد شد.[۱۱۵]
- عرف نمیپذیرد که منتفع، به جای سکونت در خانه، آن مکان را انبار محصولات تجاری خود قرار دهد.[۱۱۶]
مقالات مرتبط
- ماهیت و اوصاف قرارداد بهرهبرداری از معدن
- پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن
- وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
- بررسی ماهیت قواعد عمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
- پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن
- نظریه عدم پیدایش قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
پایان نامه ها و رساله های مرتبط
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83668
- ↑ ماده ۴۰ قانون مدنی
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83668
- ↑ علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3731252
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90976
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12956
- ↑ ماده ۴۱ قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13028
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525024
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419644
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3360512
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328628
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525036
- ↑ ماده ۵۵ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327776
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91260
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12964
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12968
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12956
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12956
- ↑ ماده ۴۶ قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12996
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91140
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524932
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185216
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3552932
- ↑ ماده ۴۴ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185284
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13032
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91076
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91132
- ↑ نشریه دادرسی شماره 60 بهمن و اسفند 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1703640
- ↑ حمید محمدی. عدالت قضایی در احکام قضات. چاپ 1. سینا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1589412
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37208
- ↑ رویه قضایی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی). چاپ 1. اشراقیه، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1218092
- ↑ ماده ۴۷ قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13144
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13008
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125296
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91156
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91148
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91152
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37216
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51888
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165932
- ↑ ماده ۴۹ قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13048
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91220
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525080
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943036
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708420
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708424
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708428
- ↑ محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیدهای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1745456
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13048
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943036
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943036
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186016
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186016
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186016
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334540
- ↑ ماده ۴۸ قانون مدنی
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 87284
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91160
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91212
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1059852
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186012
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1614688
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185992
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185992
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185992
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185992
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186004
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708408
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186004
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708404
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708476
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91212
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91248
- ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
- ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518468
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121368
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400240
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزامهای بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944
- ↑ ماده ۵۰ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708432
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13060
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91224
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186024
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283448
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283452
- ↑ ماده ۵۳ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525052
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13044
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525048
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708492
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708492
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943056
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125280
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708484
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39276
- ↑ ماده ۵۱ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81568
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91256
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186048
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525068
- ↑ محمود زمانی. عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 799276