ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مرجع اجراء کننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره ـ در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده 734 قانون مدنی
• ماده 17 قانون گذرنامه
• ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها
• ماده 202 قانون مالیات های مستقیم
• ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

توضیح واژگان

• مرجع اجرا کننده رأی: قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه و یا مجری نیابت است.
• محکوم له: ذیل ماده 1 توضیح داده شده است.
• ممنوع الخروج: شخص حقیقی است که به جهت توجه اتهام یا محکومیت حقوقی و کیفری یا اجرای اسناد لازم الاجرا، وفق مقررات از خروج از وی از کشور جلوگیری شود.
• محکوم علیه: ذیل ماده 1 توضیح داده شده است.
• قرار: در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.
• ثبوت: به معنی وجود و تحقق است و در اصطلاح به وجود هر چیز در واقع، صرف نظر از علم و جهل نسبت به آن را، ثبوت گویند.
• اعسار: ذیل ماده 3 توضیح داده شده است.
• رضایت: ذیل ماده 3 توضیح داده شده است.
• تأمین: ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول» که این تعریف با معنای لغوی آن تشابه‌ای ندارد ولی در توقیف اموال نوعی حفظ کردن، آرام کردن برای طلبکار به وجود می‌آید و به عبارت دیگر، وی را آرام می‌کند که اموال او از بین نمی‌رود.
• کفالت: عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند.
• قانون مدنی ایران: مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده در سه دوره قانون‌گذاری در سال‌های ۱۳۰۷، ۱۳۱۳و ۱۳۱۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
• وجوب: به معنای طلب انجام کاری است به گونه‌ای که عدم انجام آن کار از سوی مخاطب مجازات و کیفر در پی داشته باشد.
• دادگاه: ذیل ماده 1 توضیح داده شده است.

نکات تفسیری دکترین ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که این ماده نمی‌تواند ناسخ ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها، مصوب شورای انقلاب باشد. زیرا اگرچه این دو قانون خاص می‌باشند اما شرط تقابل دو قانون خاص این است که از یک نوع (از حیث ماهوی و شکلی) و یک جنس (از حیث حکم و عنوان) باشد. حال آنکه چنین وصفی در این دو قانون خاص وجود ندارد تا قانون موخر ناسخ قانون مقدم شود.

نکات توضیحی ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ممنوع الخروج کردن بدهکاران در قوانین دیگری از جمله در ماده 17 قانون گذرنامه و ماده 202 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380و ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 و لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها 1359 پیش‌بینی شده است.(البته مطابق بخشنامه شماره 92/196291 مورخ 1392 بانک مرکزی، برای اشخاص حقیقی با بدهی کمتر از 300 میلیون تومان و اشخاص حقوقی با بدهی کمتر از 500 میلیون تومان دستور ممنوع الخروجی صادر نمی‌گردد.)

نکته اینکه قرار ممنوع الخروجی موضوع ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با قرار موضوع ماده 23 این قانون تفاوت دارد، ممنوع الخروجی موضوع ماده 23 برای حفظ حقوق محکوم علیه بوده و در صورت تقاضای محکوم له دادگاه مکلف به صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور است اما قرار موضوع ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دلیل اعسار به تقصیر محکوم علیه و حمایت از حقوق مردم ‌می‌باشد و به اختیار دادگاه است. همچنین لازم به ذکر است که قرار تأمین در پرونده های کیفری صادر می شود لیکن در این جا به جهت حفظ حقوق محکوم له، مقنن این امر را پیش نموده تا درخصوص اجرای احکام مالی نیز دادگاه قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر نماید. صدور این قرار تنها با درخواست ابتدایی محکوم له ممکن است و دادگاه نمی تواند مستقلا چنین قراری را صادر نماید. درخصوص زمان لغو این قرار شایان ذکر است که در موارد زیر این قرار منتفی می گردد:

• درصورت اجرای رأی
• درصورت اثبات اعسار محکوم علیه
• محکوم له اعلام رضایت نماید
• تأمین مناسب سپرده شود
• تحقق کفالت

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

1. مرجع اجراکننده رأی قرار ممنوع‌الخروجی را به درخواست محکوم‌ٌله صادر می‌کند.
2. ممنوع‌الخروجی تا اجرای رأی، ثبوت اعسار، جلب رضایت محکوم‌ٌله، سپردن تأمین مناسب، یا تحقق کفالت پابرجا می‌ماند.
3. سفر واجب با وجوب ثابت شده و سفر درمانی ضروری، استثنائاتی برای ممنوع‌الخروجی هستند.
4. دادگاه در موارد استثنایی به محکوم‌ٌعلیه اجازه خروج موقت از کشور می‌دهد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 739/96/7 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/1901 مورخ 1399/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1877 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/169 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1421 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1347 مورخ 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1079 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/416 مورخ 1397/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2292 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/1998 مورخ 1397/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/3189 مورخ 1396/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2981 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/230 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/148 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 574/96/7 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1608/96/7 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1279/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1120/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1088/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1043/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/95/3234 مورخ 1395/12/11 ممنوع الخروج کردن خوانده دعوی به درخواست خواهان و در راستای تامین خواسته فاقد وجاهت قانونی است و ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صرفا ناظر بر محکومین علیهم است نه خواندگان.

• نظریه شماره 7/98/1632 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لغو قرار ممنوع الخروجی به دلیل صدور حکم تقسیط محکوم به

مقالات مرتبط

• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
• عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار