سقوط مجازات

فصل یازدهم از بخش دومِ کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در خصوص سقوط مجازات و موارد آن می باشد.

موارد سقوط مجازات

عفو

عفو در لغت به معنای پوسیده شدن، نخواستن چیزی و نیز ترک آمده است و در اصطلاح حقوقی آن را اسقاط مجازات از سوی رییس کشور تعریف کرده اند.عفو را وسیله ای برای اسقاط تعقیب نیز دانسته اند.

اقسام

عفو بر حسب این که چه مرجعی آن را اعطا می کند، به عفو عمومی و خصوصی تقسیم می شود.

عفو عمومی

عفو عمومی، جماعت را در بر دارد و حتی ممکن است پیش از دادرسی واقع شود.

پیشینه

عفو عمومی در حقوق موضوعه قبل از انقلاب، به جرائم غیر سیاسی نیز تسری میافت، ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی سابق بیان می‌داشت: «عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطاء می‌شود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زایل می‌کند. در مواردی که قسمتی از مجازات به موجب قانون بخشیده شود آثار کیفری باقی خواهد ماند مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» همچنین ماده ۵۶ همین قانون مقرر می‌داشت: «در مورد جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم قسمتی از مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیب زیر ممکن‌ است مورد عفو ملوکانه قرار گیرد: ۱ - مجازات اعدام به حبس ابد یا ۱۵ سال حبس جنایی درجه ۱ تبدیل می‌شود. ۲ - مجازات حبس ابد تا ۱۰ سال حبس جنایی درجه ۱ تبدیل می‌شود. ۳ - مجازات حبس جنایی درجه ۱ تا حداقل مجازات جنایی درجه ۲ تبدیل می‌شود. ۴ - مجازات حبس جنایی درجه ۲ تا شش ماه حبس جنحه‌ای تبدیل می‌شود. ۵ - سایر مجازاتها تا حداقل حبس جنحه‌ای یا به جزای نقدی تبدیل می‌شود. ۶ - جزای نقدی اعم از اینکه تنها یا توأم با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای تبدیل می‌شود. تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد می‌شود و به وسیله نخست‌وزیر به عرض ملوکانه می‌رسد.

تبصره - در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعی و تکمیلی هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرارمی‌گیرد.»

به این ترتیب سابقاً عفو شاه را ناظر به تمام یا قسمتی از مجازات‌ها می‌دانستند. قبل از انقلاب اسلامی عفو در جرائم عمومی وابسته به قوه مقننه و در جرایم سیاسی از آن شاه بود، هرچند نهایتاً قانونگذار این حق را برای شاه در نظر گرفته بود که بتواند در جرائم عمومی فقط قسمتی از مجازات و نه کل آن را مورد عفو قرار بدهد.

در قانون

ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی (1392)، در خصوص عفو عمومی در جرایم تعزیری و آثار آن است.

قلمرو عفو عمومی

با توجه به ماده فوق، واضح است که در جرائم موجب حد، قصاص و دیات، امکان عفو عمومی وجود ندارد،همچنین عفو عمومی به موجب قانون استقرار پیدا می‌کند بنابراین شرایط و افرادی که از آن برخوردار می‌شوند، در قانون مشخص می‌شود.

آثار عفو عمومی

اثر قانون عفو عمومی که در جهت به فراموشی سپردن وقایع مجرمانه اعلام می‌شود، زائل ساختن وصف مجرمانه از جرم ارتکابی است. عفو عمومی با از بین بردن آثار محکومیت جزایی، در تکرار جرم به حساب نمی‌آید و مانع تعلیق اجرای مجازات احتمالی نمی‌شود، در این موارد محکومیت از سجل کیفری حذف می‌گردد،ضمناً عفو عمومی تمام مراحل دادرسی را در بر می‌گیرد؛ بنابراین اگر تعقیب صورت نگرفته باشد، شروع نخواهد شد و اگر شروع شده باشد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود، همچنین در صورت صدور حکم محکومیت، حکم به اجرا در نخواهد آمد و اگر در حال اجرا باشد، اجرای حکم متوقف و در صورت اجرا، آثار حکم منتفی خواهد شد.

عفو خصوصی

عفو خصوصی را عفوی دانسته اند که از سوی قوه قضاییه به بالاترین مقام اجرایی حکومت پیشنهاد می شود، در کشور ما این پیشنهاد از سوی رییس قوه قضاییه به مقام رهبری صورت می گیرد، حق عفو خصوصی را باید از اختیارات عالی ترین مقام رسمی کشور دانست، در واقع اجرا ننمودن تمام یا قسمتی از مجازات که به دستور رییس کشور باشد را می توان عفو خصوصی دانست.

در قانون

ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی (1392)، در مورد عفو خصوصی محکومان است.

قلمرو عفو خصوصی

بنابر ماده فوق، عفو خصوصی، متهمین را در بر نگرفته و فقط شامل محکومین می شود، البته این محکومان، شامل محکومان تمام جرایم می شوند، با این حال در خصوص محکومین به حدود، دیات و قصاص لازم است به مقررات خاص هر یک نیز توجه شود.

پیشنهاد عفو خصوصی

پیشنهاد عفو خصوصی از سوی افراد زیر پذیرفته می شود:

1- قاضی مجری حکم

2- رییس زندان محل گذراندن محکومیت

3- محکوم علیه یا خانواده او.

تفاوت عفو خصوصی و عفو عمومی

از جمله تفاوت های عفو خاص و عام، از بین رفتن آثار محکومیت است، در واقع اگر چه در عفو عام، آثار محکومیت کیفری از بین می رود، اما در عفو خاص، مجازات را باید اجرا شده پنداشت، لذا ارتکاب مجدد جرم، اجرای قواعد تکرار جرم را به دنبال دارد. همچنین عفو خصوصی را ممکن است نسبت به تمام یا قسمتی از مجازات اعمال کرد.

نسخ قانون

نسخ قانون، عملی است که به موجب آن قانونگذار، به‌طور صریح یا ضمنی، اعتبار قانون را سلب می‌کند.

در قانون

این حکم در ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی آمده است، به موجب این ماده، نسخ قانون، موجب توقف تعقیب و اجرای مجازات می شود.

قلمرو

نسخ قانون در حدود، قصاص و دیات مفهومی ندارد چون قانونگذار حق نسخ مقررات شرعی را ندارد، هر چند این امکان در مورد تعزیرات، به خصوص تعزیرات حکومتی مصداق پیدا می‌کند.

آثار

همانند عفو عمومی، نسخ مجازات به صورت صریح یا ضمنی، عنصر قانونی جرم و خاصیت مجرمانه بودن آن فعل را از بین می‌برد، در این صورت چون دیگر محکومیتی وجود ندارد یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست، قواعد تکرار جرم شامل جرم مجدد نخواهد شد،ضمناً مقتضای عدالت آن است که قانون جدید که مجازات را زائل می‌کند، به گذشته عطف شود،هر چند در این باره باید دانست که اصل بر عدم نسخ است و نسخ صریح یا ضمنی نیاز به دلیل دارد.

در رویه‌ قضائی

طبق رای شماره ۷۱۷–۱۳۱۸/۰۴/۰۴ شعبه دیوان عالی کشور: «اگر قانونی بر جرم بودن عمل وضع شود و مجازاتی را برای مرتکب تعیین کند، معاون هم به موجب همان قانون تعقیب و مجازات می‌شود و در صورتی که قانونی در مورد جرمی نسخ شود، مجرمیت معاون هم به موجب همان قانون از بین می‌رود. چون معاونت جرمی علی حده نیست.»

گذشت شاکی

تأثیر گذشت شاکی

مطابق ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم تعزیری قابل گذشت، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است، همچنین به موجب تبصره 3 همین ماده، گذشت شاکی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده‌ است و گذشت شاکی در سایر حدود، تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

قاعده کلی آن است که جرایم، واجد جنبه عمومی باشند و خصوصی بودن آن، نیاز به تصریح قانونگذار دارد و استثنائی است. در جرایم مستوجب قصاص و دیات، با گذشت شاکی، هم تعقیب و هم اجرای حکم، موقوف می‌شود مگر نسبت به مواردی که مقنن، جنبه عمومی قائل شده‌ است که در این حالت مجازات ساقط نمی‌شود. همچنین در جرائم تعزیری در مواردی که در ماده ۱۰۴ اشاره شده‌ است، گذشت شاکی از موجبات سقوط مجازات و توقف تعقیب است و با صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا، پرونده، مختومه می‌گردد. در سایر جرائم تعزیری، گذشت شاکی تأثیری ندارد و از موجبات سقوط مجازات نمی‌باشد،به‌طور کلی باید گفت گذشت در جرایم قابل گذشت، باعث توقف مجازات و رفع آثار حکم و زوال محکومیت کیفری خواهد شد.گفتنی است گذشت، باید صریح و روشن باشد و به گذشت کلی و مبهم، ترتیب اثر داده نمی‌شود.در این باره اگر رضایت نامه شاکی توسط متهم ارائه شود و شاکی گذشت خود را انکار نماید، مرجع قضایی به اصالت رضایت نامه رسیدگی کرده و در صورت احراز گذشت، به آن ترتیب اثر می‌دهد.پر واضح است که گذشت فرد، پیش از وقوع جرم مؤثر نیست، چون در این صورت افراد می‌توانند با تراضی بین خود مقررات قانونی را نقض کرده و مانع اجرای آن شوند.

تأثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

در حقوق

در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت احصا شده اند، این ماده، جایگزین ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می‌باشد.

در یک دعوای کیفری چون ارتکاب جرم، نظم جامعه را مختل می‌کند و احساسات عمومی را جریحه دار می‌سازد، دادرس مکلف است که دعوا را به جریان انداخته و آن را تا پایان که یا می‌تواند منجر به محکومیت یا برائت فرد شود، مورد تعقیب قرار دهد و گذشت یا استرداد دعوی از طرف شاکی خصوصی مانع تعقیب نیست، اما این قاعده کلیت ندارد و در مواردی طرح شکایت از طرف دادگاه، موکول به شکایت فرد متضرر از جرم می‌باشد. در این ماده، جرایم تعزیری که واجد جنبه خصوصی هستند، احصا شده‌ است. در این جرایم، اگر شاکی شکایت نکند یا گذشت کند، با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده مختومه می‌گردد.در این دست موارد که جرم جز به شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت او موقوف نمی‌گردد، فوت مدعی خصوصی باعث انتقال حق گذشت از تعقیب موضوع به وراث می‌شود که می‌توانند با اعلام گذشت بی قید و شرط، مانع ادامه تعقیب متهم شوند.

در رویه‌ قضایی

مطابق رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور، در مورد بزه‌های قابل گذشت، گذشت شاکی قبل از شکایت به مقامات صلاحیت دار، موجب سلب حق از او خواهد بود.

همچنین طبق رای شماره ۹–۱۳۰۶/۴/۴ دادگاه عالی انتظامی قضات :"تعقیب امر جزایی که با گذشت مدعی خصوصی غیرقابل تعقیب است، در صورت گذشت شاکی تخلف است.

علاوه بر این به موجب نظریه مشورتی شماره 412/7_1362/4/2، اگر کسی مرتکب جرمی شود و محکوم به آن شود و متعاقباً بر اساس قانون لاحق آن جرم قابل گذشت تلقی شود، این قانون نسبت به گذشت مؤثر است و با گذشت شاکی خصوصی اجرای مجازات موقوف می گردد.

تأثیر گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت

در حقوق

در حال حاضر، مطابق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست،اما بر اساس این ماده، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر آنکه به قابل گذشت بودن جرایم تصریح شده باشد.

با توجه به عدم تصریح مقنن به قابل گذشت بودن سرقت‌های تعزیری و از جمله سرقت‌های خاص، در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، باید تمامی سرقت‌ها را به موجب ماده ۱۰۳، غیرقابل گذشت در نظر گرفت.

در رویه قضایی

طبق حکم شماره ۱۳۱۸ شعبه ۲: «تعقیب جرم تزویر در اسناد موقوف به شکایت شاکی خصوصی نیست و ممکن است مستقیما مورد تعقیب دادستان واقع شود.»

شرایط گذشت شاکی

در حقوق

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، گذشت مشروط یا معلق به‌طور کلی فاقد اثر بود اما در قانون جدید اگر شرط محقق شود یا معلق علیه انجام شود، گذشت واجد اثر خواهد شد.

مطابق ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط گذشت، منجز بودن آن است و به گذشت مشروط و معلق، تنها در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد.

منظور از «منجز بودن گذشت»، آن است که گذشت متضرر باید روشن و صریح باشد زیرا در صورتی که گذشت، مشروط یا معلق باشد، قابل ترتیب اثر نیست.در واقع گذشت منجز آن است که حصول آن، موقوف به تحقق امر دیگری نباشد.

شرط اصلی گذشت، منجز بودن آن است؛ بنابراین اگر شاکی یا مدعی خصوصی به‌طور مشروط یا معلق از شکایت خود گذشت کنند، به آن گذشت ترتیب اثر داده نمی‌شود.در هرحال گذشت باید صریح، منجز، قطعی و بدون قید و شرط باشد، همچنین باید به صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک می‌کند، ادا شود،ضمناً با استفاده از این حکم می‌توان گفت که گذشت ممکن است پیش از صدور حکم و در دادسرا یا در هنگام رسیدگی یا حتی پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن باشد.شایان ذکر است که با تحقق گذشت، عدول از آن جایز نیست.به علاوه اگر متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت، قبل از شکایت به مقامات قضائی، اعلام گذشت کند، حق شکایت خود را از دست می‌دهد.همچنین پر واضح است که اعلام گذشت و استرداد شکایت نوعی استیفای حق است و کسی می‌تواند از این حق استفاده کند که اهلیت داشته باشد. به هر ترتیب با گذشت متضرر از جرم، تعقیب دعوای عمومی، متوقف و مجازات ساقط می‌شود مگر در مواردی که نظر شرعی چنین نباشد.

در رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره 4580/7_1363/8/29، ادارات و سازمان های دولتی، فقط در صورت تصریح در قانون، حق گذشت دارند. همچنین به موجب نظریه مشورتی 5563/7_1366/10/10، چنانچه پس از اعلان رضایت، آثاری کشف شود که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد، با توجه به بروز این عوامل شکایت شاکی قابل طرح و رسیدگی است مگر در فرض مستند بودن این عوارض به فعل خود مجنی علیه یا گذشت وی. از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی 5526/7_1375/8/26، گذشت مشروط و معلق اثر قانونی ندارند ولو آنکه شرط یا متعلق علیه متعاقباً تحقق یابند.

نحوه گذشت در صورت تعدد متضررین از جرم

در حقوق

سابقا ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، در این خصوص وضع شده بود.

در حال حاضر به موجب ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی، در صورت تعدد متضررین از جرم، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات، موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند، همچنین به موجب تبصره ماده مذکور، حق گذشت، به وراث قانونی افراد متضرر از جرم، منتقل می شود و تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات، در صورت گذشت تمامی وراث موقوف می‌گردد.

گذشت، حق متضرر از جرم است. افرادی که متضرر از جرم نیستند، حق شکایت کیفری ندارند حتی اگر از بستگان درجه یک فرد متضرر از جرم باشند، البته درخواست این افراد تحت عنوان "اعلام کننده جرم "در صورت وجود شرایط، قابل استماع و از جهات تعقیب و تحقیق مورد قبول در نظر گرفته می‌شود، لازم به ذکر است که عناوینی خاص مثل ولی قهری، وصی یا وکیل مستثنی هستند. گفتنی است که گذشت، حق است و اصل در حقوق، قابل انتقال بودن آنهاست مگر آنکه قائم به شخص صاحب حق باشند. مقررات تبصره این ماده نیز اطلاق دارد یعنی در تمام جرایم، حق گذشت به وراث قانونی شاکی منتقل می‌شود، چه آن جرم جنبه مالی داشته باشد و چه نداشته باشد،همچنین چنانچه متضرر از جرم، قبل از شکایت به مقامات قضایی اعلام گذشت کند، حق شکایت خود را از دست می‌دهد، در واقع با گذشت متضرر از جرم، تعقیب دعوای عمومی موقوف و مجازات ساقط می‌شود، مگر در مواردی که نظر شرعی چنین نباشد. پر واضح است که گذشت شاکی اثر شخصی دارد و تأثیری در حق شرکا و معاونان جرم نخواهد داشت.

مرور زمان

مرور زمان، گذشتن مهلتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می‌شود، در واقع هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری، مدت معینی به تعویق بیافتد، دیگر به جرم رسیدگی نمی‌شود یا حکم قطعی اجرا نمی‌شود، در این حالت گفته می‌شود جرم، مشمول مرور زمان شده‌ است.

احکام و مقررات مربوط به مرور زمان، در مواد 105 تا 113 قانون مجازات اسلامی (1392) آمده است.

مبنای مرور زمان

برپایه مسئولیت اجتماعی، اگر از زمان وقوع جرم، مدت زمان زیادی گذشته باشد، به نحوی که بزه دیده، خاطره جرم را از یاد ببرد و سعی کرده باشد خود را به وضعیت قبل از وقوع جرم برگرداند، دیگر به جبران خسارت او نیازی نیست، زیرا دیگر مسئولیتی در جبران خسارت او دیده نمی‌شود.

آمره بودن قواعد مربوط به مرور زمان

مرور زمان، جزء احکام مربوط به نظم عمومی است و جنبه آمره دارد؛ بنابراین اراده متهم یا مجرم یا محکوم علیه تأثیری در آن ندارد و قاضی موظف به اعمال آن است، هر چند درخواست نشده باشد.

مبدأ مرور زمان

در مورد مبدأ شروع مرور زمان باید گفت که مرور زمان در جرائم آنی از زمانی شروع می‌شود که جرم تحقق می یابد اما در جرائم مستمر، از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌گردد.همچنین مرور زمان صدور حکم، منحصراً با صدور حکم، قطع می‌گردد که به نظر می‌رسد رای دادگاه بدوی، قاطع مرور زمان است و نه دادگاه تجدیدنظر.

مبدأ مرور زمان در تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط

در قانون

این حکم در ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی آمده است، ظاهر ماده فوق، بیانگر این نکته است که احکام معلق، مشمول مرور زمان نمی شوند، چرا که مرور زمان در خصوص مجازات هایی موضوعیت دارد که قابل اجرا باشند.

در خصوص آزادی مشروط، مرور زمان ادامه مجازات، از روز لغو آزادی مشروط محاسبه می شود.

عدم پذیرش مرور زمان در فقه

در فقه اسلامی، مرور زمان مورد پذیرش واقع نشده‌ است، به همین دلیل در مواردی صرف مرور زمان موجب سقوط دیه نخواهد شد و در هرحال جانی موظف به پرداخت آن به صاحبان حق می‌باشد مگر آنکه بتوان به نحوی اعراض آنان از این حق را به دلیل عدم مطالبه در طی مدت طولانی استنباط کرد.

اقسام

گفتنی است مرور زمان به سه نوع تعقیب، صدور و اجرای حکم تقسیم میگردد که نتیجه سپری شدن هر کدام از آنها به ترتیب، عدم امکان تعقیب، صدور و اجرای حکم است.پر واضح است که اگر شاکی پس از انقضای مدت‌های مقرر در ماده، شکایتش را ارائه کند، دادسرا، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.

مرور زمان تعقیب

مرور زمان تعقیب، آن است که از زمان وقوع جرم که از تاریخ ارتکاب جرم تا انقضای مهلت قانونی مقرر است، هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته باشد.

در قانون

این حکم در ماده 105 قانون مجازات اسلامی، پیش بینی شده است.

مرور زمان شکایت

مرور زمان شکایت بدان معناست که اگر مدعی یا شاکی خصوصی در مدت خاصی بعد از اطلاع از وقوع جرم، اقدام به شکایت نکند، حق شکایت وی ساقط می‌شود و پس از آن تاریخ نمی‌تواند فرایند تعقیب کیفری را با اعلام شکایت خود آغاز کند.

در قانون

مطابق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورت عدم شکایت متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم در جرایم تعزیری قابل گذشت، حق شکایت کیفری از او ساقط می‌شود.

قلمرو

مرور زمان شکایت، تنها در جرائمی فرض می‌شود که شروع به تعقیب، منوط به شکایت شاکی خصوصی است، بنابراین فرض این نوع مرور زمان در جرائم غیرقابل گذشت بی معناست.گفتنی است هرگاه به علتی خارج از اراده متهم، امکان شکایت وجود نداشته باشد، شروع مرور زمان شکایت از زمان رفع مانع آغاز می‌شود،لازم است ذکر شود اگر شاکی به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد -به جز موردی که تحت سلطه بوده‌ است- دیگر امکان تعقیب وجود ندارد، اما اگر شاکی تحت سلطه بوده باشد، حتی اگر موضوع مشمول مرور زمان تعقیب بشود، حق شکایت کیفری ساقط نمی‌گردد،همچنین ادعای شاکی مبنی بر عدم اطلاع از وقوع جرم، جهل موضوعی است و بدون دلیل پذیرفته خواهد شد، در این باره بار اثبات موضوع بر عهده متهم خواهد بود.

مرور زمان مجازات

مرور زمان مجازات آن است که حکم قطعی لازم الاجرا صادر شود و به هر علتی این مجازات در مورد شخص به اجرا در نیاید، به عبارت دیگر، تاسیسی است که طبق آن، مجازاتی که در مدت معین متغیر، برحسب نوع جرم اجرا نشده‌ است، دیگر نمی‌تواند نسبت به محکوم علیه اجرا شود.

در قانون

ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص این حکم می باشد.

فرار مجرم پس از صدور حکم

چنانچه مجرم پس از صدور حکم فرار کند یا به هر دلیلی، حکم اجرا نشود، اگر محکومیت از نوع تعزیری باشد، پس از سپری شدن مدت مرور زمان مقرر، مجازات مشمول مرور زمان قرار گرفته و ساقط میشود.

عدم تأثیر مرور زمان بر آثار محکومیت کیفری

این مرور زمان، فقط ساقط کننده مجازات است و باعث از بین رفتن محکومیت جزایی و در نتیجه از بین رفتن محکومیت از سجل کیفری نخواهد شد، در واقع مرور زمان مجازات، از موارد اجرای اعتباری مجازات تلقی میگردد و بعد از تحقق آن، مجازات مورد حکم در مورد محکوم اجرا نشده، ولی مجازات، اجرا شده تلقی میشود، به همین دلیل نیز در صورتی که محکوم، بعد از اجرای مرور زمان و عدم اجرای مجازات، مرتکب جرم دیگری شود، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد شدو امکان تشدید مجازات و همچنین مانعیت جهت تعلیق اجرای مجازات وی وجود دارد .در واقع اثر مرور زمان مجازات، تنها نفی اجرای مجازات است و هیچ اثر دیگری ندارد.

مقایسه با مرور زمان تعقیب

مدت مرور زمان مجازات، طولانی تر از مدت مرور زمان تعقیب است زیرا در حالت اول، مجرم بودن متهم معلوم است اما در حالت دوم، هنوز حکم قطعی صادر نشده و اصل برائت حاکم است.

قطع مرور زمان

قطع مرور زمان، واقعه ای است که مرور زمان را قطع کرده و ایام پیشین به حساب نمی آیند، از تاریخ قطع، مرور زمان مجدداً محاسبه می شود. عده ای مقصود از قطع مرور زمان را از بین رفتن آن دانسته اند.

در مورد قطع مرور زمان می‌توان گفت که مرور زمان که از تاریخ وقوع جرم یا اولین اقدام تعقیبی یا صدور حکم قطعی آغاز می‌شود، ممکن است قبل از انقضای مواعد مقرر در ماده ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، به جهاتی قطع شود، به این معنا که مدت زمانی که تاکنون بر جرم و مجازات به عنوان مرور زمان گذشته‌ است، دیگر در نظر گرفته نمی‌شود و از زمان قطع، مرور زمان جدیدی شروع می‌شود.

قطع مرور زمان اجرای مجازات

در قانون

به موجب ماده 108 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که اجرای مجازات، به هر علتی قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در صورتی که اجرای مجازات، بیش از یک نوبت قطع شود، شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه این قطع شدن اجرای مجازات، بر اثر رفتار عمدی محکوم باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود.

عده ای معتقدند در قانون ما، ممنوعیتی در خصوص قطع مکرر مرور زمان وجود ندارد، اما در این خصوص اختلاف نظر است.با توجه به این ماده، به نظر می‌رسد که قانونگذار در مورد مرور زمان مجازات، قطع مکرر را مورد پذیرش قرار داده‌ است.

قطع مرور زمان در محکومیت های متعدد

ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی، در فرضی که در مورد یک شخص، حکم به ‌محکومیت‌ های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از این محکومیت‌ ها را، نسبت به محکومیت‌ های دیگر، قاطع مرور زمان می داند.

ممکن است جریان مرور زمان پس از آغاز به هر علتی قطع شود، در چنین شرایطی مدت های قبلی به حساب نیامده و مرور زمانی جدید آغاز می شود.قطع مرور زمان در خصوص عملی است که نسبت بدان تعقیب یا تحقیق صورت گرفته باشد. با توجه به اینکه مرور زمان با نظم عمومی در ارتباط است، قطع مرور زمان در یکی از دو جرمی که با هم مرتبط اند، در دیگری نیز مؤثر است، لذا در فرضی که شخصی به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم شده باشد، در فرض به اجرا در آمدن حکم جزای نقدی، مجازات حبس، مشمول مرور زمان نمی شود.

اطلاق ماده فوق را شامل محکومیت هایی که مشمول مرور زمان نیستند نیز دانسته اند. همچنین حقوقدانان در خصوص این که محکومیت های موضوع این ماده، حدود را نیز در بر میگیرند یا خیر، اختلاف نظر دارند.

اثر قطع مرور زمان نسبت به شرکا و معاونان جرم

در قانون

به موجب ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی، قطع مرور زمان، شامل تمامی شرکا و معاونان جرم اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، می‌شود هر چند تعقیب فقط دربارهٔ یکی از آنها شروع شده باشد، همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم، قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

قطع مرور زمان یک اثر مطلق دارد و شامل کلیه کسانی که در ارتکاب جرم دخالت دارند اعم از شرکا و معاونین می‌شود، در واقع قطع مرور زمان شامل خود جرم می‌شودو جنبه شخصی ندارد. همان‌طور که شروع به اجرای مجازات اثر مطلق نسبت به سایر شرکا و معاونان جرم دارد. دراین باره اگر تعقیب تنها علیه شخص ناشناس که در اصطلاح به آن تعقیب از شخص گویند رخ دهد، مرور زمان نسبت به کلیه شرکت کنندگان قطع می‌گردد. گفتنی است از آثار مرور زمان آن است که وصف مجرمانه را از دست نمی‌دهد و مانع اجرای قواعد تعدد یا تکرار جرم نیست زیرا آثار تبعی مجازات مربوط به نظم عمومی است و اراده مجرم در آن تأثیری ندارد.

استثنائات مرور زمان

در قانون

در ماده 109 قانون مجازات اسلامی، به موارد ممنوعیت اعمال مقررات مرور زمان، تصریح شده است و مطابق آن، جرایم علیه امنیت، جرایم اقتصادی (شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی) و جرایم موضوع قانون مواد مخدر، مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات نمی شوند.

قلمرو

این ماده، اشاره ای به مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت ندارد و ظاهراً این جرایم (هرچند مشمول عناوین مذکور در این ماده که مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و مجازات نمی‌شوند، باشد)، مشمول مرور زمان شکایت خواهند بود، مگر اینکه مرور زمان تعقیب را شامل مرور زمان شکایت نیز بدانیم، البته این در فرضی است که جرم قابل گذشت با این اوصاف وجود داشته باشد.همچنین جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی نیز مشمول مرور زمان نمی‌شوند.

در رویه‌ قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۶۱- مورخ ۹۳/۲/۲۰: "با توجه به تصریح بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و نصاب مقرر در ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده ۱۰۹ می‌باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان قرار می‌گیرد."

همچنین طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۸۳ مورخ ۹۲/۱۱/۲: «بزه انتقال مال غیر، موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، از حیث مرور زمان تابع احکام مربوط به کلاهبرداری است.»

اثر مرور زمان بر حق مدعی خصوصی

در قانون

مطابق ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند با اقامه دعوای خصوصی در مرجع صالح، حقوق خود را مطالبه کند.

توضیحات ماده

چنانچه ضمن دعوای عمومی، دعوای خصوصی مطرح شده باشد و دعوای عمومی مشمول مرور زمان قرار گیرد، باید به دعوای خصوصی رسیدگی شود،همچنین دعوای خصوصی باید در همان دادگاهی که جنبه عمومی جرم در آن مطرح است، رسیدگی و حکم صادر شود، ضمناً چنانچه رسیدگی به جنبه عمومی جرم در مرحله دادسرا باشد، رسیدگی به دعوای خصوصی در دادگاه حقوقی به عمل می‌آید، هرچند بهتر بود قانونگذار به صراحت تکلیف این مورد را روشن می‌ساخت.

در این باره ضرر و زیان‌های قابل مطالبه در دعاوی خصوصی ناشی از جرم، دو دسته اند:

۱- ضرر و زیان مادی

۲- منافع ممکن الحصول ناشی از ارتکاب جرم.

ضمناً گروهی معتقدند مقصود از ادعای خصوصی مطالبه ضرر و زیان از سوی متضرر جرم، لزوم اقامه آن از سوی مدعی خصوصی و تبعی یا فرعی بودن موضوع نسبت به دادرسی کیفری است.

توبه مجرم

«توبه» در لغت، به معنای بهترین روش ترک گناه یا جرم و گویاترین شیوه عذرخواهی در نظر گرفته شده است، در اصطلاح نیز این واژه، به معنای بازگشت اختیاری انسان به سوی فطرت پاک انسانی اش است. تائب به کسی گویند که از گناه برگردد و از آنچه مرتکب شده‌ است، اظهار پشیمانی کند. توبه از بنیان‌های حقوق جزای اسلامی است.

توبه در حدود

پیشینه

بند ۵ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، توبه سارق قبل از ثبوت جرم را موجب عدم اجرای حد می‌دانست، اما قانون ۱۳۹۲ توبه مجرم در کلیه جرایم مستوجب حد به استثنای قذف و محاربه را در صورتی که ندامت و اصلاح مرتکب برای قضای محرز شود، موجب سقوط حد می‌داند.

در قانون

در حال حاضر حکم توبه در حدود در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی آمده است و به موجب آن، توبه قبل از اثبات جرم، موجب سقوط حدود می شود مگر در قذف و محاربه، اما اگر جرایم فوق غیر از قذف، با اقرار مرتکب ثابت شده باشد، در صورت توبه وی حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.

همچنین به موجب تبصره ۱ این ماده، توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او، موجب سقوط حد می شود. علاوه بر این، مطابق تبصره ۲ ماده فوق، در زنا و لواط، چنانچه ارتکاب جرم به عنف، اکراه یا با اغفال بزه دیده باشد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده، به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود.

توضیحات ماده

حد با توبه قبل از اثبات، ساقط می‌شود، این قاعده نشان از آن دارد که اجرای حد، مطلوب نهایی شارع نیست و در صورتی که شخص، مرتکب جرایم مستوجب حد متعدد شود، با توبه تمامی مجازات‌ها ساقط می‌گردد.گفتنی است به نظر می‌رسد موضوع سقوط مجازات به وسله توبه، منحصر به مرحله دادگاه است و دادسرا را شامل نمی‌شود؛ زیرا اولا عنوان فصل، توبه مجرم است نه متهم و طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، احراز مجرمیت از وظایف دادگاه به‌ شمار می‌رود، همچنین در عرف قضایی، واژه «قاضی»، به قاضی دادگاه اطلاق می‌شود و نه قاضی دادسرا، پس به نظر می‌رسد منظور از قاضی در متن ماده همین است، به علاوه طبق ماده ۱۱۵، تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه است پس سقوط مجازات به وسیله توبه، منحصر به دادگاه می‌باشد و نه دادسرا.ضمناً به استثنای موارد مندرج در تبصره ۲ این ماده که پس از سقوط حد به خاطر اکراه، عنف و اغفال مجازات تعزیری جایگزین می‌شود، در هیچ کدام از موارد سقوط حد با توبه، مجازات تعزیری جایگزین نمی‌گردد.

در فقه

توبه محارب پیش از دستگیری، موجب سقوط عقوبت است اما این توبه پس از دستگیری پذیرفته نیست، مستند این دو مسئله آیه ۳۴ سوره مائده است.

طبق نظر فقهی آیت الله خمینی اگر فرد اقرار کند به گناهی که حد بر مرتکب آن جاری می‌شود و سپس توبه کند، امام علیه اسلام حق دارد که او را عفو کند همان‌طور که حق دارد حد را بر او جاری سازد و بعید نیست که چنین اختیاری برای غیر امام اصل علیه السلام یعنی نواب آن حضرت نیز ثابت باشد.

در رویه قضایی

به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره ۷_۱۳۶۳، اظهار توبه متهم پیش از ثبوت جرم نزد حاکم شرع و نیز وجود قرائن دیگر، باید مورد را از موارد سقوط حد دانست. همچنین به موجب نظریه مشورتی ۴_۱۳۷۳/۲/۱۳، در فرض توبه محکوم علیه قبل از دستگیری و وجود قرائن قوی بر احراز این امر در پرونده، مورد را باید از موارد سقوط حد دانست.

بر اساس نظریه مشورتی ۳۶۱۱/۷_۱۳۶۴/۸/۱۶، احراز توبه با قاضی است. در صورت احراز توبه پیش از ثبوت جرم، حد ساقط می‌شود، اعم از این که ابراز آن نزد خود حاکم باشد یا خیر.

توبه در جرایم تعزیری

در قانون

به موجب ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، در صورت احراز ندامت و اصلاح مرتکب برای قاضی، توبه، موجب سقوط مجازات می‌شود و در سایر جرایم تعزیری، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد، همچنین مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مرتکب تکرار جرایم تعزیری شوند، جاری نمی‌شود، علاوه بر این، حکم فوق شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.

توضیحات ماده

این ماده از ابداعات قانونگذار در قانون جدید است، دو احتمال در مورد ذیل این ماده مطرح است: اول آنکه قانونگذار به قاضی اختیار داده‌ است که در صورت توبه مرتکب، در مجازات او تخفیف دهد و در مورد میزان تخفیف هیچ محدودیتی ندارد، دوم آنکه منظور قانونگذار از مقررات راجع به تخفیف، میزان تخفیف مندرج در ماده ۳۷ است، بنابراین قاضی اختیار مطلق در کاهش مجازات را ندارد و محدود به مواردی است که در ماده ۳۷ ذکر شده‌ است،ضمناً مقصود از ندامت و اصلاح مرتکب، اصلاح فعلی نیست و تنها زمینه اصلاح کافی است.گفتنی است به نظر برخی، محدود کردن پذیرش توبه در تعدادی از جرائم تعزیری، منطق خاصی ندارد.

موارد عدم تأثیر توبه

در قانون

به موجب ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی، قصاص، دیه، حد قذف و حد محاربه با توبه ساقط نمی‌گردد.

توضیحات ماده

در مورد مبنای این ماده باید به جنبه حق الناسی موارد مذکور اشاره کرد که موجب می‌شود سقوط مجازات، منوط به گذشت شاکی باشد، در این باره قصاص یک حق شخصی است،در حدود نیز اصل بر تأثیر توبه است اما قذف و محاربه استثنا شده و توبه در آنها تأثیری ندارد. گفتنی است بین مقررات تبصره یک ماده ۱۱۴ و این ماده، تعارضی وجود ندارد که غیرقابل رفع باشد، با این توضیح که منظور از توبه در این ماده، توبه محارب پس از تسلط و دستگیری است و منظور از توبه در تبصره مذکور، توبه پیش از تسلط و دستگیری است.

در فقه

آیت الله خویی معتقدند اگر محارب اموالی را به سرقت برده باشد یا مرتکب قتل شود، قصاص و ضمان با توبه ساقط نمی‌شود، هرچند توبه او قبل از اقامه بینه باشد.

احراز توبه

در قانون

در ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی، به لزوم احراز توبه، اصلاح و ندامت مرتکب در مواردی که توبه وی، موجب سقوط یا تخفیف مجازات گردد، تصریح شده است، در چنین مواردی به ادعای مرتکب اکتفا نمی‌شود، همچنین در صورتی که پس از اعمال مقررات راجع به توبه، مشخص شود که توبه مرتکب، حقیقی نبوده و صرفا تظاهر به توبه کرده‌ است، سقوط مجازات و تخفیف آن، ملغی شده و مجازات اجرا می‌شود. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

توضیحات ماده

برای بار شدن آثار حقوقی بر توبه که یک امر درونی است، باید توبه اظهار شود و اظهار نیز معمولاً به صورت گفتار و نوشتار انجام می‌شود.هرچند در این ماده به معیارهای شخصی برای احراز توبه کفایت شده‌ است،گفتنی است اهمیت احراز توبه واقعی متهم به اندازه ای است که کشف خلاف آن بعد از سقوط یا تخفیف مجازات نیز می‌تواند آثار توبه را از بین ببرد و ظاهر آن است که این امر پس از قطعیت حکم نیز امکان‌پذیر است.

در فقه

طبق نظر آیت الله شاهرودی، ساقط شدن حد، مشروط به آن است که در عمل، نیک کرداری فرد روشن شود نه اینکه تنها نزد حاکم توبه کرده باشد؛ بنابراین روشن شدن توبه و صالح شدن او پیش از ثبوت جرم، در ساقط شدن مجازات نقش دارد. ثابت شدن توبه در طول اقرار یا به وسیله خود اقرار کافی نیست، هر چند پیش از اعتراف باشد.

در رویه قضایی

به موجب رای شماره ۲۷۵–۱۳۷۰/۴/۱۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اثبات توبه لازم دانسته شده‌ است. هرچند نظر برخی در دکترین بر این است که نهاد توبه مبتنی بر تسامح است و صرف اظهار توبه برای احراز آن کفایت می‌کند.

زمان اعلام توبه

در قانون

به موجب ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی، تا پیش از قطعیت حکم، امکان ارائه ادله مربوط به توبه توسط متهم به مقام تعقیب یا رسیدگی وجود دارد.

طبق این ماده، متهم می‌تواند ادله توبه خود را قبل از صدور کیفرخواست به مقام تعقیب ارائه کند. در این باره گفتنی است احراز توبه با دادگاه است اما قاضی دادسرا در مورد توبه متهم و دلایل آن می‌تواند اظهار نظر کند.

در فقه

در روایات آمده‌ است که شخصی نزد حضرت علی آمد و استغفار کرد، آن حضرت فرمود: مادرت بر تو بگرید آیا می دانی حقیقت استغفار چیست؟! به درستی که استغفار درجه «علیین» است و بر مجموع شش معنی واقع می‌شود: اول: پشیمانی بر گذشته. دوم: عزم بر ترک گناه در مدة العمر. سوم: ادا کردن حقوق مردم. چهارم: قضا کردن هر واجبی که فوت شده. پنجم: گداختن هر گوشتی که از حرام روییده به حزن و الم، تا پوست به استخوان چسبد و گوشت تازه بروید. ششم: الم و زحمت طاعت و عبادت به بدن چشانیدن به ازای آنچه از شیرینی معصیت چشیده، چون کسی این شش امر را به جا آورد بگوید: استغفر الله»

اعتراض دادستان به پذیرش توبه مجرم

در قانون

مطابق ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی، امکان اعتراض به مرجع تجدیدنظر برای دادستان در صورت مخالفت با سقوط یا تخفیف مجازات مرتکب، وجود دارد.

توضیحات ماده

در این ماده، حق اعتراض به دادستان تنها در مورد توبه داده شده‌ است و سایر مسقطات مجازات را شامل نمی‌شود.ضمناً به نظر می‌رسد این ماده اعم از مواردی است که پرونده ابتدا در دادسرا مطرح شده‌ یا مستقیماً در دادگاه طرح شود.گفتنی است از ظاهر قانون چنین استنباط می‌شود که مقررات توبه حداقل نسبت به مجرم جزو قواعد آمره نیست؛ یعنی اگر مجرم توبه کند اما درخواست سقوط یا تخفیف مجازات خود را ننماید، از این مقررات بهره‌مند نخواهد شد.به نظر برخی این ماده واجد اشکال می‌باشد زیرا بر خلاف سایر جهات تخفیف و تبدیل، این اختیار تنها در توبه به دادستان داده شده‌ است تا نسبت به اعمال آن از سوی دادگاه اعتراض کند که به نظر غیرعادلانه است.همچنین نحوه اجرای حکم این ماده در حوزه قضائی بخش مبهم است و احتمالاً اعتراض بر عهده رئیس دادگاه بخش است، اما اگر خودش رأی را صادر کرده باشد، قطعاً اعتراض بر آن منتفی است.

علت پذیرش اعتراض دادستان

علت پذیرش اعتراض دادستان در این مورد آن است که دادستان در مقام مدعی العموم وظیفه دارد نسبت به احکامی که مصالح جامعه را در نظر نگرفته‌ است، تجدیدنظر خواهی نماید.

اعمال قاعده درأ

طبق قاعده درأ، حدود به صرف ایجاد شبهه دفع می شوند. (تدرأ الحدود بالشبهات).

اعمال قاعده درأ در حدود

در حقوق

مطابق ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی، در حدود به صرف وجود شبهه و بدون نیاز به تحصیل دلیل، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود، البته در جرایم محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، امکان عدم اثبات جرم صرفاً با تحصیل دلیل وجود دارد.

در واقع عده ای سیاست کیفری اسلام در جرایم حق الناسی را مبتنی بر بزه پوشی دانسته اند، لذا صدور حکم منوط به احراز ادله متقن و آشکار است.

در جرم سرقت مستوجب حد، حصول شبهه می تواند حد قطع دست را منتفی ساخته و نیز سرقت حدی را به سرقت تعزیری تبدیل کند، مشروط به این که اصل سرقت با شهادت شهود یا اقرار به اثبات رسیده باشد.

در مورد جرائم حدی باید گفت که سقوط حد، به معنای آن است که جرم تثبیت نشده است و نه اینکه حد، ثابت و سپس ساقط گردد.

ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز بیانگر قاعده درأ در حدود است، مطابق این ماده، چنانچه متهم در جرایم موجب حد، مدعی فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری، در زمان ارتکاب جرم باشد، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و همچنین چنانچه ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.

یکی از شرایط اقرار صحیح آن است که اقرار باید از روی اراده و آگاهی و بدون اکراه و شکنجه باشد، بنابراین اعمال و معاملات ناشی از شکنجه و اکراه، فاقد اثر حقوقی است، اصل 38 قانون اساسی نیز به همین امر اشاره می کند.

در مورد پذیرش فقدان علم، گفتنی است ادعای اشتباه و ناآگاهی، یک امر درونی است و به همین دلیل بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود،ضمنا فقدان علم مرتکب به دو صورت جهل نسبت به حکم و یا جهل نسبت به موضوع است، ظاهر این ماده، هر دو نوع جهل را در برمی گیرد.

در فقه

قاعده درأ، قاعده ای است عرفی که مفاد آن از مفاد قاعده عدم گرفته شده است، اما در مواردی که نتوان بر اساس اصل عدم، حکم به برائت متهم داد، از طریق اجرای این قاعده صدور حکم به برائت متهم امکان پذیر است.

امیرالمومنین فرمود: کسی که معلوم شود این مالی که در دستش است سرقتی است ولی او بگوید آن را خریداری کرده ام و به سرقت اعتراف نکند و بینه ای علیه وی گواهی ندهد، دست او قطع نمی شود و در صورتی که بینه گواهی کند که این مال برای مدعی آن است مال سرقتی از دست وی گرفته می شود.

صاحب کتاب تکمله المنهاج می نویسد: (فلو توهم ان المال الفلانی ملکه فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد) چناچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست بردارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده است حد سرقت بر او جاری نمی شود.

برخی فقها معتقدند اکراه درباره مرد (زانی) محقق نمی شود اما در قانون مجازات، این نظر پذیرفته نشده و زن و مرد هر دو می توانند مورد اکراه قرار گیرند.

اگر سارق اقرار خود را انکار کند، سه نظر در رابطه با مجازات او وجود دارد: نظر اول این است که حد ساقط نمی شود، نظر دوم حد را ساقط می داند و نظر سوم اختیار سقوط یا عدم سقوط را به حاکم می دهد.

برخی از فقها باور به مردود بودن استناد به قاعده درأ داشته و معتقدند این قاعده باید به صورت محدود استفاده شود، چرا که در غیر این صورت هیچ محلی برای اجرای حدود باقی نخواهد ماند،3815332 اما گروه دیگری از فقها اجرای این قاعده در حدود را از مسلمات فقهی تلقی کرده اند.3809628

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره 69/5681 صادره از شعبه 26 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه طرفین زنا قصد ازدواج داشته و نیز حسب نظر برخی از فقهای عظام نیز نکاح به صورت فارسی امکان پذیر است، اجرای حد زنا در این خصوص دارای شبهه است.3809776

طبق دادنامه 2/351 - 71/6/22 شعبه 2 دیوان، صرف ادعای اکراه در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد موجب سقوط حد است.

طبق نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری زنجان در آبان 80، صرف سرقت از حرز به تنهایی موجب ثبوت حد نمی شود، بلکه لازم است هتک حرز نیز رخ داده باشد. تشخیص حرز بر حسب طبیعت مال متفاوت است.

اعمال قاعده درأ در تمامی جرایم

در قانون

به موجب ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی: چنانچه در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری، شبهه یا تردید وجود داشته باشد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌ شود.

توضیحات ماده

حکم این ماده، مستند به قاعده درأ است، اما برخی از فقها اعتقاد دارند این ماده اختصاص به حدود دارد، با این وجود قانونگذار مفاد آن را به تمام جرائم سرایت داده است،زیرا گفته ای از حضرت علی مبنی بر اینکه "اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند، بهتر از آن است که بی گناهی بر خلاف حق و عدالت و انصاف به کیفر برسد"بیان شده است،

در واقع قاعده درأ، مطابق با اصل برائت است و شاید حتی بتوان آن را یکی از شاخه های اصل برائت به حساب آورد.

قلمرو شبهه

هرگاه شبهه در عنصر مادی باشد، اصل بر عدم تحقق آن است و باید به اثبات برسد. در مورد شبهه در عنصر معنوی نیز غالبا اصل بر عدم قصد است و دادستان باید آن را اثبات کند،در واقع رفع شبهه در صورتی که احتمال آن برود، بر دادگاه لازم است و چنین کاری، کسب دلیل ممنوع به حساب نمی آید.

موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت

چنانچه تمام شکات، گذشت خود را اعلام نمایند، قاضی اجرای احکام به استناد مواد ۱۳ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار موقوفی اجرای حکم صادر می کند، هرچند حکم بر اساس مقررات تعدد صادر شده باشد.