اجرای احکام کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (←در رویه قضایی) |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اجرای احکام''' را باید آخرین مرحله [[دادرسی|دادرسی]]<nowiki/>های کیفری دانست، چرا که هدف از رسیدگی‌های کیفری صرفاً دادرسی نیست، بلکه لازم است در فرض احراز وقوع [[جرم]] و امکان انتساب آن به فرد محکوم، با اجرای صحیح و به موقع مجازات یا [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] به کیفر و نیز اصلاح بزهکاران پرداخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1545772|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | {{مواد مرتبط اجرای احکام کیفری}} | ||
'''اجرای احکام''' را باید آخرین مرحله [[دادرسی|دادرسی]]<nowiki/>های کیفری دانست، چرا که هدف از رسیدگی‌های کیفری صرفاً دادرسی نیست، بلکه لازم است در فرض احراز وقوع [[جرم]] و امکان انتساب آن به فرد محکوم، با اجرای صحیح و به موقع مجازات یا [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] به کیفر و نیز اصلاح بزهکاران پرداخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1545772|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> بعد از [[صدور حکم]] در مرحله دادرسی، قاضی نقشی در مراحل بعدی نداشته و این [[دادستان]] است که مکلف به اجرای رأی صادر شده می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874592|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> بنابراین اجرای احکام توسط دادستان و از طریق [[معاونت اجرای احکام کیفری]]، «تحت نظر [[دادگاه بدوی|دادگاه نخستین]]» انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
اجرای احکام از اصول پیچیده‌ای پیروی می‌کند که نیازمند بهره‌مندی از دانش حقوقی و سمت قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | اجرای احکام از اصول پیچیده‌ای پیروی می‌کند که نیازمند بهره‌مندی از دانش حقوقی و سمت قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
تبصره ۱ - معاونت اجرای احکام کیفری، می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد. | تبصره ۱ - معاونت اجرای احکام کیفری، می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد. | ||
تبصره ۲ - معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می‌تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در [[زندان|زندان]]<nowiki/>ها یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب [[آیین نامه]] ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. | تبصره ۲ - معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می‌تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در [[زندان|زندان]]<nowiki/>ها یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب [[آیین نامه]] ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس [[سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور]] تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. | ||
تبصره ۳ - در [[حوزه قضایی بخش|حوزه قضائی بخش]]، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با [[دادرس علی‌البدل]] است.» | تبصره ۳ - در [[حوزه قضایی بخش|حوزه قضائی بخش]]، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با [[دادرس علی‌البدل]] است.» | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
[[نشست قضایی]] (۳) جزایی_ نظر کمیسیون: طبق [[ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] (ماده ۴۸۴ قانون. آ.د. ک ۹۲) احکام توسط دادگاه اجرا می‌شود و چون | [[نشست قضایی]] (۳) جزایی_ نظر کمیسیون: طبق [[ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] (ماده ۴۸۴ قانون. آ.د. ک ۹۲) احکام توسط دادگاه اجرا می‌شود و چون دادرسی علی‌البدل در اختیار دادگاه است با ارجاع رئیس محکمه تصدی دادرسی علی‌البدل به امر اجرای حکم بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280216|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - احتراماً به استحضار می رساند در پرونده اجرایی [[محکوم علیه]] به علت ارتکاب [[بی احتیاطی|بی‌احتیاطی]] در امر رانندگی منتهی به ایراد [[صدمه]] بدنی محکوم به پرداخت [[دیه]] در حق [[محکوم له|محکوم‌لها]] می گردد و شرکت [[بیمه]] با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکوم لها [[وجه]] را به حساب نامبرده واریز می نماید، نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم‌لها از شرکت بیمه و محکوم علیه مشخص می گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده‌است. حال، محکوم علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم‌له را دارد. آیا این اجراء می تواند با وحدت ملاک از [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] اقدام به توقیف وجه اضافه از حساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم‌له افتتاح نموده یا سایر حساب‌های بانکی به نام نامبرده یا در کل اقدام به [[توقیف اموال]] محکوم‌له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم علیه پرداخت نماید؟ | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - احتراماً به استحضار می رساند در پرونده اجرایی [[محکوم علیه]] به علت ارتکاب [[بی احتیاطی|بی‌احتیاطی]] در امر رانندگی منتهی به ایراد [[صدمه]] بدنی محکوم به پرداخت [[دیه]] در حق [[محکوم له|محکوم‌لها]] می گردد و شرکت [[بیمه]] با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکوم لها [[وجه]] را به حساب نامبرده واریز می نماید، نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم‌لها از شرکت بیمه و محکوم علیه مشخص می گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده‌است. حال، محکوم علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم‌له را دارد. آیا این اجراء می تواند با وحدت ملاک از [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] اقدام به توقیف وجه اضافه از حساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم‌له افتتاح نموده یا سایر حساب‌های بانکی به نام نامبرده یا در کل اقدام به [[توقیف اموال]] محکوم‌له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم علیه پرداخت نماید؟ | ||
پاسخ: در فرض سؤال که وجوهی راساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ‌له پرداخت شده‌است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح [[دعوی]] و رسیدگی قضائی می‌باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت [[دیه زن|دیه اناث]] از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280212|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | پاسخ: در فرض سؤال که وجوهی راساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ‌له پرداخت شده‌است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح [[دعوی]] و رسیدگی قضائی می‌باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت [[دیه زن|دیه اناث]] از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280212|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
مطابق [[نظریه شماره 7/1401/918 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتخاب وکیل در مرحله اجرا، در جرایم موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]، حکم تبصره [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]، راجع به انتخاب [[وکیل]] از میان وکلای مورد تایید [[رئیس قوه قضاییه]] در جرایم موضوع این ماده، تنها ناظر به مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] است و شامل [[مرحله اجرا]] نمی گردد.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/918 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتخاب وکیل در مرحله اجرا، در جرایم موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref> | |||
== تشکیلات اجرای احکام کیفری == | == تشکیلات اجرای احکام کیفری == | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۶: | ||
عده ای [[استخدام|مستخدمان]] مورد بحث در این ماده را افرادی دانسته‌اند که به استخدام قوه قضاییه درآمده باشند؛ لذا در حوزه شهرستان نیز لازم است در مقر دادگستری و دادسرای شهرستان و اداره زندان، اداره مددکاری اجتماعی تشکیل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279004|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref> | عده ای [[استخدام|مستخدمان]] مورد بحث در این ماده را افرادی دانسته‌اند که به استخدام قوه قضاییه درآمده باشند؛ لذا در حوزه شهرستان نیز لازم است در مقر دادگستری و دادسرای شهرستان و اداره زندان، اداره مددکاری اجتماعی تشکیل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279004|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref> | ||
=== واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی === | ==== واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی ==== | ||
==== وظایف ==== | ===== وظایف ===== | ||
===== در قانون ===== | ====== در قانون ====== | ||
مطابق [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در هر معاونت اجرای احکام کیفری، [[واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی]] برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود: | مطابق [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در هر معاونت اجرای احکام کیفری، [[واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی]] برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود: | ||
الف - ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت [[تعقیب]] و متواری و محکومان فراری | الف - ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت [[تعقیب]] و متواری و محکومان فراری | ||
ب - تنظیم برگ [[سجل کیفری]] | ب - تنظیم برگ [[سجل کیفری]] محکومٌ علیه در [[محکومیت موثر کیفری|محکومیت‌های مؤثر کیفری]] با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی | ||
پ - ثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌ علیه و نیز پیشنهاد عفو یا [[تخفیف مجازات]] محکومان طبق مقررات | پ - ثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌ علیه و نیز پیشنهاد عفو یا [[تخفیف مجازات]] محکومان طبق مقررات | ||
تبصره ۱ - ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راه اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به [[دادرسی الکترونیکی]] و به موجب | تبصره ۱ - ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راه اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به [[دادرسی الکترونیکی]] و به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. | ||
تبصره ۲ - اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می‌گیرد.» | تبصره ۲ - اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می‌گیرد.» | ||
===== ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری ===== | ====== ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری ====== | ||
عده ای بر بند نخست ماده فوق چنین انتقاد کرده‌اند که درج مشخصات متهمان متواری که تحت تعقیب بوده و پرونده آنان در دادسرای محل وقوع | عده ای بر بند نخست ماده فوق چنین انتقاد کرده‌اند که درج مشخصات متهمان متواری که تحت تعقیب بوده و پرونده آنان در دادسرای محل وقوع جرم نیز مفتوح است، در واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام کیفری در حالی که هنوز متهم به [[حکم قطعی|محکومیت قطعی]] نیز نرسیده‌است، امری منطقی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953528|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
===== تشخیص استحقاق عفو یا تخفیف مجازات ===== | ====== تشخیص استحقاق عفو یا تخفیف مجازات ====== | ||
بند پ ماده فوق، تشخیص استحقاق عفو و بخشودگی یا تخفیف مجازات را از وظایف واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی دانسته‌است که باید به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953552|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | بند پ ماده فوق، تشخیص استحقاق عفو و بخشودگی یا تخفیف مجازات را از وظایف واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی دانسته‌است که باید به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953552|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
===== در رویه قضایی ===== | لازم است در تمام موارد معرفی متهم به زندان به محض ورود وی در قسمت پذیرش و تشخیص، اقداماتی از قبیل انگشت نگاری و عکاسی از وی توسط مأمورین نیروی انتظامی به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2359152|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> | ||
====== در رویه قضایی ====== | |||
در [[بخشنامه]] شماره م/۱/۵۶۶۷ مورخ ۱۳۷۲/۶/۱ مقرر شده بود که کلیه دادسراهای مجری حکم کشور هنگام اعزام زندانی، تصویر یا نسخه ای از حکم لازم الاجرا و هم چنین اطلاعات دیگری از وضعیت و شخصیت مرتکب که در پرونده منعکس است در اختیار زندان مربوطه قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280240|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | در [[بخشنامه]] شماره م/۱/۵۶۶۷ مورخ ۱۳۷۲/۶/۱ مقرر شده بود که کلیه دادسراهای مجری حکم کشور هنگام اعزام زندانی، تصویر یا نسخه ای از حکم لازم الاجرا و هم چنین اطلاعات دیگری از وضعیت و شخصیت مرتکب که در پرونده منعکس است در اختیار زندان مربوطه قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280240|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۱۸: | خط ۱۲۳: | ||
ب - رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن [[واخواهی]] یا درخواست [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] یا [[فرجام خواهی|فرجام]] نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد. | ب - رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن [[واخواهی]] یا درخواست [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] یا [[فرجام خواهی|فرجام]] نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد. | ||
پ - رأیی که | پ - رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از [[نقض رأی]] نخستین صادر کرده باشد. | ||
ت - رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.» | ت - رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.» | ||
| خط ۱۹۲: | خط ۱۹۷: | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
عده ای از فقها بیان داشته‌اند که اگر اجرای حکمی مستلزم مفسده ای اعظم باشد، می‌توان اجرای آن را بر اساس موازین موقتاً و با تشخیص حاکم شارع به تأخیر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896080|صفحه=|نام۱=عافیه السادات|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | عده ای از فقها بیان داشته‌اند که اگر اجرای حکمی مستلزم مفسده ای اعظم باشد، می‌توان اجرای آن را بر اساس موازین موقتاً و با تشخیص حاکم شارع به تأخیر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896080|صفحه=|نام۱=عافیه السادات|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== تعویق اجرای مجازات == | |||
=== بارداری، زایمان، شیردهی، حیض، استحاضه === | |||
زن [[بارداری|باردار]]، زنی است که [[جنین]] در رحم او باشد و جنین از [[نطفه]] مستقر شده در رحم آغاز شده، مراحل [[علقه]]، [[مضغه]]، استخوان و گوشت را طی می‌کند. با این تعریف اگر نطفه در داخل رحم زن مستقر شده باشد مجازات شلاق، حتی اگر به تشخیص پزشک متخصص برای او و جنین ضرر نداشته باشد اجرا نمی‌شود. [[استحاضه]]، حالت زنی است که پس از [[یائسگی]] یا بعد از عادت ماهانه، خون زرد و سرد و رقیقی مشاهده می‌کند و اینکه خون استحاضه کم، متوسط یا زیاد باشد، تفاوتی ایجاد نمی‌کند. در زمان [[حیض]] که مدت آن سه تا ده روز است زن خون سیاه رنگ و غلیظی می‌بیند، این امر مانع اجرای مجازات نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به [[تعویق اجرای مجازات|تعویق]] می‌افتد: | |||
الف - دوران بارداری | |||
ب - پس از زایمان حداکثر تا شش ماه | |||
پ - دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن [[طفل]] به سن دو سالگی | |||
ت - اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه» | |||
==== در فقه ==== | |||
روایت‌هایی که در این خصوص وارد شده مربوط به مجازات [[رجم]] و [[حد قتل|قتل]] می‌باشد، با توجه به ملاک آن می‌توان تأخیر در اجرای مجازات شلاق را نیز به آن تسری داد، چرا که در روایات آمده [[اجرای حدود|اجرای حد]] بر زن نباید موجب لطمه زدن به حقوق دیگران شود و مجازات شلاق نیز اگر منجر به لطمه زدن به حقوق کودک شود به تأخیر می‌افتد. در روایات آمده که زنی که [[زنا]] کرده بود و باردار بود را نزد عمر آوردند و عمر دستور سنگسار زن را داد. حضرت علی (ع) به عمر فرمود: گیرم که بر زن سلطه داشته باشی اما بر طفلی که در رحم اوست چه سلطه‌ای داری در حالی که خداوند می‌فرماید: «هیچ‌کس بار دیگری را بر دوش نمی‌کشد.» عمر گفت پس چه کار کنم؟ حضرت فرمود: «صبر کن تا وضع حمل کند، پس هنگامی که وضع حمل کرد و تو برای فرزندش کفیلی پیدا کردی حد را بر او جاری کن.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
در خبری از میثم آمده‌است که زنی نزد امام علی (ع) آمد و در حالی که حامله بود [[اقرار]] به [[زنای محصنه]] کرد و از امام خواست تا با اجرای حد او را پاک کند. امیرالمؤمنین اجرای حد را تا زمان وضع حمل به تأخیر انداخت. پس از وضع حمل آمد و مانند دفعه قبل اقرار کرد. امام فرمود برو بچه ات را نگهداری کن تا بزرگ شود و بفهمد و بخورد و بیاشامد و از پشت بام نیافتد و در چاه سقوط نکند. راوی می‌گوید زن در حالی که گریه می‌کرد بازگشت. زمانی که مقداری دور شد به گونه ای که سخنان امام را نمی‌شنید حضرت فرمود خدایا این سه بار اقرار شد. راوی می‌گوید عمرو بن حریث مخزومی نزد زن آمد و گفت ای بنده خدا چرا گریه می‌کنی؟ می‌بینم که تو پیش حضرت علی رفت و آمد می‌کنی و درخواست می‌کنی تو را پاک گرداند؟ زن ماجرا را تعریف نمود. عمرو بن حریث به زن گفت نزد امام برگرد من حاضرم از فرزندت نگهداری کنم. زن نزد امام بازگشت و گفته عمرو بن حریث را به امیرالمؤمنین عرض کرد. امیرالمؤمنین خود را بی‌خبر از قضیه نشان داد و فرمود برای چه عمرو از بچه‌ات نگهداری می‌کند؟ زن عرض کرد ای امیرالمؤمنین من مرتکب زنا شده‌ام مرا پاک بگردان. امام گفت موقع ارتکاب آنچه مرتکب شدی شوهر داشتی؟ زن گفت بله شوهر داشتم. امام فرمود موقع ارتکاب شوهرت حاضر بود یا غایب؟ زن گفت بلکه حاضر بود. امام سرش را رو به آسمان بلند کرد و عرض کرد خدایا ۴ بار اقرار این زن بر تو ثابت شد و تو به پیامبر دینت خبر داده و فرموده‌ای هر کس حدی از حدود مرا معطل گذارد با من دشمنی کرده‌است. خدایا من نمی‌خواهم حدود تو را معطل بگذارم نمی‌خواهم احکام تو را ضایع کنم بلکه مطیع توأم و تابع سنت پیامبر توأم. عمرو بن حریث به امام گفت یا امیرالمؤمنین من فکر کردم که تو دوست داری لذا این بچه را کفالت کردم حالا که ناراحت شدی من از این بچه نگهداری نمی‌کنم. امیرالمؤمنین فرمود پس از ۴ بار شهادت (اقرار) نگه نمی‌داری؟ تو مجبوری وقتی قبول کردی باید نگه داری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جواهرالکلام حدود و تعزیرات (جلد اول) (زنا، لواط، مساحقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3060988|صفحه=|نام۱=اکبر (ترجمه)|نام خانوادگی۱=نایب زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
برخی فقها معتقدند در این خصوص باید بین مجازات رجم و [[حد جلد|جلد]] قائل به تفکیک شد و بیان می‌کنند اگر محکوم علیها که حامل می‌باشد به تحمل رجم محکوم شود، اجرای مجازات رجم تا زمان وضع حمل و شیر دادن به طفل در زمان [[لباء]] به تأخیر می‌افتد. پس از اتمام مدت لباء، رجم اجرا می‌شود ولی اگر محکوم به جلد باشد حد اجرا می‌شود مگر اینکه بیم ضرر به طفل وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289940|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر از فقها تا پایان رضاع یعنی دو سال تمام را جایز می‌دانند به شرطی که دایه ای که به طفل شیر دهد و متکفل او باشد وجود نداشته باشد. عدهٔ دیگری از فقها نیز تا زمانی که برای طفل کفیل و سرپرستی نباشد تأخیر در اجرای حد رجم یا قتل را جایز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3290032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
در پرونده ای به کلاسه ۱۷۸۹۸ خانم صاحب پرونده به اتهام [[زنای غیر محصنه]] به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق به عنوان [[حد زنا]] محکوم شده بود. پرونده پس از قطعیت به اجرای احکام فرستاده شد و دادیار اجرای احکام محکوم علیها را به [[پزشکی قانونی]] معرفی نمود. پزشکی قانونی پس معاینه این گونه نظر داد که با توجه به اینکه محکوم علیها طفل شیرخوار دارد و اجرای حد همراه با ضرر به مادر و احتمالاً قطع شیر همراه خواهد بود اجرای حد در وضعیت حاضر مناسب نمی‌باشد. پرونده به دادگاه صادرکننده رای اعاده شد و [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] محکوم را از [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] به [[قرار کفالت|کفالت]] تغییر داد. محکوم علیها به دلیل عجز از معرفی [[کفیل]] به زندان معرفی می‌شود و پس از ۲۰ روز با ارسال نامه‌ای اعلام نمود که دیگر به بچه شیر نمی‌دهد و تقاضای اجرای حکم شلاق را نمود. مجدداً محکوم علیها به پزشکی قانونی جهت معاینه معرفی و پزشکی قانونی اظهار داشت که به علت تب داشتن محکوم علیها اجرای حد به سه روز بعد موکول گردد و بعد از سه روز، اجرای حد بلامانع است. با وصول این نظر زمان اجرای حکم برای سه روز بعد تعیین می‌شود. نهایتاً حکم شلاق در زندان اجرا و سپس محکوم علیها از زندان آزاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3290228|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
=== ابتلا به بیماری جسمی یا روانی === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکومٌ علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در [[تعزیر|جرائم تعزیری]] امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای [[تبدیل مجازات|تبدیل]] به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رأی قطعی ارسال می‌کند. | |||
تبصره - هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‌کند.» | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
تعویق اجرای مجازات در این ماده، شامل همه مجازات‌ها ([[حدود]]، [[قصاص]]، [[دیه|دیات]] و تعزیرات) می‌باشد و این تعویق تا زمان بهبودی محکوم‌علیه ادامه دارد. امکان تبدیل مجازات فقط به شرطی وجود دارد که مجازات تعزیری باشد و وضعیت بیماری محکوم‌علیه به گونه‌ای باشد که امیدی به بهبودی او وجود نداشته باشد و بیماری او هم مانع از اجرای مجازات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737464|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>تبدیل مجازات، اختصاص به جرائم تعزیری دارد و قانونگذار با بیان این مطلب، حدود، قصاص و دیات را از این امر مستثنی نموده‌است و اگر امیدی به بهبودی محکوم علیه نباشد مجوزی برای تعویق اجرای مجازات وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
روایت شده‌است که مردی که بیماری عطش و استسقا داشت و مرتکب زنا با زنی شده بود را نزد پیامبر آوردند. پیامبر دستور داد دسته‌ای چوب بیاورند که در آن یکصد شاخه و ساقه وجود داشت و آن مرد را با این دستهٔ چوب یک مرتبه زد و او را رها کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین از امام صادق (ع) نقل شده‌است که شخص مریضی که زخم در بدن داشت را برای اجرای حد نزد حضرت علی (ع) آوردند. امام فرمود او را ببرید، وقتی خوب شد بیاورید تا حد را جاری کنم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم و مجازات‌ها در اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3228864|صفحه=|نام۱=عیسی|نام خانوادگی۱=ولایی|چاپ=1}}</ref> | |||
یکی از استثنائات قاعدهٔ «لا تاخیر فی الحد»، مریض بودن مرتکب است و تا زمان بهبود وی حد جاری نمی‌شود مگر اینکه مصلحت، تعجیل در اجرای حد را اقتضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3995760|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> عقیده اکثر فقها در این است که در حدود سالب حیات، بیماری جسمی تأثیری در اجرای این حدود نداشته و مجازات اجرا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیماری مجرم و تأثیر آن بر اجرای کیفر (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4228096|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=گرامی|چاپ=}}</ref> برخی از فقها معتقدند بر بیمار و زن مستحاضه حد جلد، اجرا نمی‌شود ولی اجرای رجم در مورد این افراد را بدون اشکال می‌داند، همچنین معتقدند که اگر مصلحت در اجرای سریع حد باشد، در خصوص بیمار و زن مستحاضه می‌توان آن را به صورت [[ضغث]] اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289576|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> اگر کسی که اجرای حد بر او واجب شده‌است بیمار باشد به گونه‌ای که بیم از دست رفتن او در اثر اجرای حد وجود داشته باشد حاکم می‌تواند تا بهبودی بیمار صبر کند یا او را با دسته‌ای تازیانه که شامل تعداد تازیانه‌ها است بزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
نظریه ۷/۷۶۶۷ _ ۱۳۶۶/۱۲/۱۹ ا.ح.ق.ق: اولا_ در موردی که محکوم علیه مجازات شلاق، جهت معافیت دایم یا موقت از اجرای حکم شلاق به علت کسالت و مرض تقاضای معرفی به پزشک نماید چون تشخیص صحت و مرض و تحمل یا عدم تحمل مجازات شلاق از امور فنی و تخصصی علم پزشکی است دادسرا مکلف به قبول تقاضا و معرفی وی به پزشکی قانونی است. | |||
ثانیا_ تشخیص قاضی اجرای احکام نسبت به سلامت و مرض محکوم علیه نظیر افراد عادی است در این مورد باید پزشک متخصص اظهار نظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171520|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
==== ابتلا به جنون ==== | |||
===== در قانون ===== | |||
مطابق ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکوم علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به [[جنون]] شود، تا زمان [[افاقه]]، اجرای حکم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد [[مجازات مالی|مجازات‌های مالی]] که از [[مال|اموال]] محکومٌ علیه وصول می‌شود. | |||
تبصره - محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود.» | |||
===== مبنای حکم ===== | |||
صدور حکم به مجازات شخصی که در زمان ارتکاب جرم و در زمان رسیدگی و محاکمه [[عقل|عاقل]] بوده‌است بدون اشکال است، اما اگر شخصی پس از صدور حکم و قطعیت آن دچار جنون شود، در واقع نمی‌تواند علتی برای مجازاتش بیابد و اجرای مجازات بر چنین شخصی، فاقد اثر اصلاحی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=648900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4865076|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> اجرای حکم جزای نقدی از این حیث که به منزلهٔ حقی برای جامعه است و متعلق آن نیز اموال محکوم‌علیه می‌باشد، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3368916|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== قلمرو حکم ===== | |||
حکم تعویق مجازات در این ماده، جایی است که فرد قبل از ورود به زندان دچار جنون شود و در صورتی که فرد پس از ورود به زندان دچار جنون شود، به بیمارستان یا مکان مناسب دیگر منتقل و مدت نگهداری او جزئی از دوران محکومیت او محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737512|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
حکم این ماده در خصوص [[جنون ادواری]] است و در مورد [[جنون اطباقی]] یا دائمی، قانونگذار حکمی بیان نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952944|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
====== عدم شمول حکم نسبت به جزای نقدی ====== | |||
در این ماده، جرائم تعزیری به صورت مطلق، تا زمان افاقه محکوم علیه موجب تعویق اجرای مجازات شناخته شده‌اند و مجازات‌های مالی از این حیث که ناظر بر اموال محکوم علیه هستند استثنائاً به اجرا گذارده خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
طبق نظری استثنا کردن جزای نقدی از حکم ماده با اشکال مواجه است. با این استدلال که از آن جایی که یکی از اهداف مجازات تنبیه مجرم است پس چگونه می‌توان از فردی که پس از صدور حکم دچار جنون شده توقع داشت با اجرای مجازات متنبه گردد و دیگر مرتکب جرم نشود، بهتر بود که این مجازات نیز همانند سایر مجازات تعزیری تا حصول افاقه به تأخیر می‌افتادند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4865132|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | |||
تنها دلیل فقها در خصوص عدم سقوط حد در صورت حدوث جنون روایتی است که از امام باقر (ع) نقل شده‌است. ایشان می‌فرمایند: «اگر در حالی که عاقل بوده‌است مستحق حد گردیده و سپس مجنون شده‌است، باید حد بر او جاری گردد، هر حدی که بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1215304|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=انصاری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=بهشتی|نام۴=سیدعلی اکبر|نام خانوادگی۴=طباطبایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3274108|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
در ادله فقهی، جنون پس از ارتکاب جرم، مانع از اجرای مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3318232|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref> البته برخی فقیهان بر خلاف [[نص]] و فتوای دیگر فقها معتقدند اجرای مجازات باید پس از بهبودی مجنون صورت گیرد، چرا که مجنون در این حال درد را احساس نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1212536|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=انصاری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=بهشتی|نام۴=سیدعلی اکبر|نام خانوادگی۴=طباطبایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3274072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در رویه قضایی ===== | |||
نظریه ۶۴۰–۱/۷ _ ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ ا.ح.ق.ق: اگر به زندانی محکوم به حبس وفق مقررات مرخصی داده شده یا برای معالجه تحت نظر [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] در بیمارستانی بستری شده باشد مستندا به تبصره [[ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۰|ماده ۱۰۸]] و تبصره ۴ [[ماده ۲۲۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۰|ماده ۲۲۳ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور]] و استفاده از ملاک تبصره [[ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۹۱ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸]] ایام مرخصی یا توقیف در زندان را جزء محکومیت محاسبه نمود. در غیر موارد مذکور مجوزی برای معالجه از باب مرخصی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502292|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== توقف اجرای حکم == | |||
=== توقف اجرای حکم به دستور رییس قوه قضاییه === | |||
مطابق ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «در غیر مجازات حبس، هرگاه رئیس قوه قضائیه با عفو یا تخفیف مجازات محکومٌ علیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور [[توقف اجرای حکم]] دهد، اجرای حکم متوقف می‌شود.» | |||
=== قلمرو حکم === | |||
حکم این ماده، شامل کلیه مجازات‌های غیر حبس حدی و تعزیری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952952|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
=== صدور قرار موقوفی اجرا === | |||
اگر [[جهات سقوط دعوای عمومی|جهات سقوط دعوا]] پس از آغاز عملیات اجرای حکم واقع گردد، در این صورت قاضی اجرای احکام، [[قرار موقوفی اجرا]] صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در قانون ==== | |||
بر اساس [[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.» | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۵۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-با صدور حکم، هر چند [[رأی غیابی|حکم غیابی]]، دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که واخواهی نشده باشد، مجاز به ورود به موضوع و صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] نیست. ۲-پس از صدور حکم غیابی و [[ابلاغ]] آن مطابق مقررات قانونی، پرونده به دادسرا ([[واحد اجرای احکام کیفری]]) جهت اجرای حکم ارسال می‌شود و چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول [[مرور زمان]] باشد، دادستان (دادیار اجرای احکام) با توجه به بند ۶ [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸]]، قرار موقوفی اجراء را صادر خواهد کرد. | |||
۳-با لحاظ شمول مرور زمان، موجبی برای [[احضار]] و [[جلب متهم]] (محکومٌ علیه غیابی) نیست. | |||
==== مصادیق ==== | |||
به عنوان نمونه در صورت فوت محکوم‌علیه، کلیه مجازات‌ها ساقط می‌شود و فقط دیه و [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]] از اموال محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812148|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812108|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> در صورت [[نسخ قانون]] نیز پس از صدور حکم قطعی، قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4821932|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== عدم تأثیر توقف اجرای حکم نسبت به حقوق شاکی یا مدعی خصوصی === | |||
==== در قانون ==== | |||
بر اساس [[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا [[مدعی خصوصی|مدعی خصوصی]] و اجرای احکام [[ضبط]] اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا از ارتکاب جرم تحصیل شده‌است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.» | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
عبارت استثنا شده آخر ماده (یعنی عبارت مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد)، ناظر بر تمام موارد ذکر شده در صدر ماده است در حالی که صحیح نیست، به عبارتی نمی‌توانیم قائل به این شویم که نسخ مجازات، تأثیری در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی ندارد چرا که سقوط یا وجود عنوان مجرمانه یا مجازات قانونی نمی‌تواند بر ضرر و زیان ناشی از عمل مرتکب تأثیرگذار باشد، از سوی دیگر مبنای [[مسئولیت کیفری]] و [[مسئولیت مدنی]] با یکدیگر متفاوتند؛ بنابراین بهتر است با توجه به [[اطلاق|اطلاقی]] که در [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] وجود دارد، این ماده را تقیید بزنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اجرای حکم توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی == | == اجرای حکم توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی == | ||
| خط ۲۰۱: | خط ۳۱۰: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
بر اساس بخشنامه ۱/۷۵/۳۶۶۴_۱۳۷۵/۲/۱۱ در صورت | بر اساس بخشنامه ۱/۷۵/۳۶۶۴_۱۳۷۵/۲/۱۱ در صورت برائت متهم لازم است از طریق گمرک کالای مکشوفه به ذیحق مسترد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== ضرورت رعایت دستورات قاضی اجرای احکام توسط ضابطین دادگستری == | == ضرورت رعایت دستورات قاضی اجرای احکام توسط ضابطین دادگستری == | ||
کلیه | کلیه ضابطین دادگستری موظف به رعایت دستورات قاضی اجرای احکام در راستای اجرای حکم می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 41، آذر و دی 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1686708|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>عده ای مأمورین مجری رأی کیفری را نوعی ضابط دادگستری تلقی کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279040|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و | مطابق [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود.» | ||
=== ضمانت اجرا === | === ضمانت اجرا === | ||
مقصود از «مجازات مقرر قانونی»، [[انفصال از خدمات دولتی]] و عمومی از سه ماه تا یک سال می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953704|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> البته عده ای این مجازات را یک تا پنج سال انفصال می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | مقصود از «مجازات مقرر قانونی»، [[انفصال موقت|انفصال از خدمات دولتی]] و عمومی از سه ماه تا یک سال می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953704|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> البته عده ای این مجازات را یک تا پنج سال انفصال می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نحوه اجرای حکم == | == نحوه اجرای حکم == | ||
| خط ۲۳۲: | خط ۳۴۱: | ||
==== مبنای حکم ==== | ==== مبنای حکم ==== | ||
در فرض اجرای مجازات به صورت غیر [[علنی]]، فرد محکوم صرفاً | در فرض اجرای مجازات به صورت غیر [[علنی]]، فرد محکوم صرفاً آسیب بدنی متحمل شده‌است و حیثیت و موقعیت اجتماعی وی و خانواده اش کمتر در معرض آسیب قرار می‌گیرد، اما اجرای علنی مجازات، آبرو و حیثیت محکوم را نیز خدشه دار می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2361824|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
به موجب یک رأی کیفری طی دادنامه به شماره ۴۹۱–۱۳۷۱/۷/۸ که به تأیید شعبه بیستم | به موجب یک رأی کیفری طی دادنامه به شماره ۴۹۱–۱۳۷۱/۷/۸ که به تأیید شعبه بیستم دیوان عالی کشور نیز رسیده‌است، مجازات یکی از محکومان اجرای ۹۹ ضربه شلاق در یکی از مراکز پرجمعیت شهر بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
بر اساس نظریه ۷/۱۸۴۷_۱۳۷۴/۸/۱۰، دادگاه زمانی می‌تواند حکم به اجرای مجازات شلاق در ملاء عام دهد که قانون صراحتاً چنین اجازه ای داده باشد، چرا که مجازات شلاق در ملاء عام را باید مستلزم هتک حیثیت محکوم دانست و بدون مجوز قانونی جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس نظریه ۷/۱۸۴۷_۱۳۷۴/۸/۱۰، دادگاه زمانی می‌تواند حکم به اجرای مجازات شلاق در ملاء عام دهد که قانون صراحتاً چنین اجازه ای داده باشد، چرا که مجازات شلاق در ملاء عام را باید مستلزم هتک حیثیت محکوم دانست و بدون مجوز قانونی جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۴۲: | خط ۳۵۱: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «محکومٌ علیه برای اجرای رأی | به موجب [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «محکومٌ علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا [[وثیقه گذار]] اخطار می‌شود تا محکومٌ علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند به‌طور همزمان دستور جلب محکومٌ علیه را صادر کند. | ||
تبصره - در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌ علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌ علیه را صادر کند.» | تبصره - در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌ علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌ علیه را صادر کند.» | ||
=== جلب بدون احضار | === جلب محکوم علیه بدون احضار قبلی === | ||
با توجه به این ماده برای اجرای حکم محکومیت، اصل اولیه لزوم احضار قبلی و عدم جلب ابتدایی محکوم علیه است، جلب محکوم علیه بدون احضار قبلی، یک امر استثنایی است که در تبصره ذکر شده و نیازمند استدلال کتبی قاضی اجرای احکام است، دلیل توجیه کننده این امر استثنایی تنها می‌تواند بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به این ماده برای اجرای حکم محکومیت، اصل اولیه لزوم احضار قبلی و عدم جلب ابتدایی محکوم علیه است، جلب محکوم علیه بدون احضار قبلی، یک امر استثنایی است که در تبصره ذکر شده و نیازمند استدلال کتبی قاضی اجرای احکام است، دلیل توجیه کننده این امر استثنایی تنها می‌تواند بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
بهتر بود که قانونگذار در این ماده، موارد جلب بدون احضار متهم را همانند [[ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مشخص می‌کرد، همین نکته در مورد تبصره ذیل ماده نیز صدق می‌کند و شایسته بود موارد جلب بدون احضار قبلی محکوم علیه را تعیین بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | بهتر بود که قانونگذار در این ماده، موارد جلب بدون احضار متهم را همانند [[ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مشخص می‌کرد، همین نکته در مورد تبصره ذیل ماده نیز صدق می‌کند و شایسته بود موارد جلب بدون احضار قبلی محکوم علیه را تعیین بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == صدور قرار تأمین در مرحله اجرای حکم == | ||
=== | === در قانون === | ||
به موجب [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومٌ علیه به دفعات باشد و محکومٌ علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده یا قرار صادره [[اصل تناسب تامین|متناسب]] نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.» | |||
این ماده و [[ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]، تردیدهایی که سابقاً در مورد اختیار صدور یا تبدیل قرار تأمین توسط دادیار اجرای احکام مطرح می‌شد را برطرف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
با وجود تجویز صدور قرار تأمین توسط قاضی اجرای احکام در این ماده، به نظر می‌رسد منعی برای صدور قرار نظارت قضایی توسط این [[مقام قضایی]] در صورت لزوم، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین مطابق ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «قاضی اجرای احکام کیفری دربارهٔ درخواست محکومٌ علیه، کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقه گذار یا جایگزینی وثیقه، تصمیم می‌گیرد.» | |||
===در رویه قضایی=== | |||
در نشست قضایی نظر کمیسیون مبنی بر این بود که پس از انقضای مدت حبس برای حفظ حقوق محکوم له در خصوص دیه موضوع حکم، اخذ تأمین مناسب توسط دادگاه یا قاضی مجری حکم قبل از آزادی محکوم علیه موافق با قواعد حقوقی و مواد [[قانون آیین دادرسی کیفری|آیین دادرسی کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280288|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== صدور دستور منع خروج از کشور در مرحله اجرای حکم == | |||
===در قانون=== | |||
به موجب [[ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند [[دستور منع خروج از کشور|دستور منع خروج او را از کشور]] صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.» | |||
===عدم امکان اعتراض به دستور=== | |||
دستور منع خروج از کشور توسط قاضی اجرای احکام، باید بعد از انجام اقدامات لازم برای دسترسی به محکوم علیه و وجود بیم فرار او صادر شود. این دستور منع خروج از نوع دستور مذکور در [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
===در رویه قضایی=== | |||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۴۴۲ مورخ ۹۳/۲/۲۹: انجام معامله و داشتن حساب بانکی از جمله [[حقوق مدنی]] هر شخص است و اصولاً با توجه به [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل بیست و دوم قانون اساسی]]، نمی‌توان کسی را را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]]، برخی از این اعمال به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده‌است (که در صورت تصریح در حکم، مطابق حکم اقدام می‌شود). وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم علیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکوم علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277716|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
== | == کشف تعدد و تکرار جرم در مرحله اجرای حکم == | ||
=== | === کشف تعدد جرم === | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
این حکم در [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] آمده‌است. به موجب این ماده: «هرگاه پس از [[صدور رأی|صدور حکم]] معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات [[تعدد جرم|تعدد]]، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند: | |||
الف - اگر احکام به‌طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها پرونده‌ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای [[صلاحیت]] بالاتر ارسال می‌کند، تا پس از [[نقض رأی|نقض]] تمام احکام ، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. | |||
ب - اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به این دادگاه ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. | |||
پ - در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا در دادگاه‌های با [[صلاحیت ذاتی]] متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا پس از نقض احکام ، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. | |||
تبصره - در موارد فوق، دادگاه در وقت [[جلسه فوق‌العاده دادگاه|فوق‌العاده]] بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می‌کند.» | |||
==== | ==== مبنای حکم ==== | ||
با توجه به اینکه سابقه کیفری محکوم علیه، مؤثر در محکومیت جدید اوست قانونگذار در این ماده حکمی را پیش‌بینی نموده که قاضی اجرای احکام کیفری از تکلیف خود در مراحل مختلف رسیدگی مطلع باشد و مطابق این ماده عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277724|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
این ماده در خصوص نحوه رعایت مقررات تعدد جرم و دادگاه صالح تعیین تکلیف کرده‌است. فرض ماده این گونه است که در هر بار محاکمه و رسیدگی به اتهام فرد در دادگاه وی فقط یک اتهام داشته‌است. گاهی به علت تعدد جرایم و تفاوت در صلاحیت ذاتی آنها رسیدگی در دادگاه واحد امکان‌پذیر نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این حالت هر دادگاه به جرمی که در صلاحیت اوست رسیدگی و مبادرت به صدور حکم قطعی می‌کند، پس از قطعیت احکام صادره طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌شود و قواعد تعدد اجرا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== | ==== قلمرو حکم ==== | ||
در مورد بند پ، دیوان عالی کشور صرفاً احکام صادره را نقض می‌کند و خود قواعد تعدد را جاری نمی‌کند بلکه پرونده را برای صدور حکم واحد به دادگاه صالح طبق بند الف یا ب ارجاع می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
در صورت درخواست [[تعلیق اجرای مجازات]] پس از شروع به اجرای [[مجازات اشد]] مطابق مقررات فوق، این درخواست باید به دادگاه صادرکننده همان حکم ارائه شود نه دادگاه صادرکننده حکم تجمیع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277728|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
نظریه مشورتی شماره ۲۱۳۴/۹۳/۷–۱۳۹۳/۹/۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: در فرض سؤال با توجّه به [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می‌کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی‌تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم می‌کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277720|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
=== | === کشف تکرار جرم === | ||
==== | ==== در قانون ==== | ||
حکم | مطابق [[ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکومٌ علیه محکومیت‌های قطعی دیگری داشته‌است که در اعمال مقررات [[تکرار جرم]] مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند. در این صورت، چنانچه دادگاه، محکومیت‌های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می‌نماید. | ||
حکم | تبصره - هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال می‌شود تا چنانچه محکومیت‌های سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.» | ||
در فرض این ماده، متهم پس از صدور حکم قطعی محکومیت، مرتکب جرم دیگری می‌شود و دادگاه دوم بدون لحاظ قواعد تکرار جرم و بدون اطلاع از محکومیت قبلی حکم قطعی صادر می‌کند. این ماده از این حیث که پس از صدور حکم قطعی، فرد مرتکب جرم شده با ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
در این ماده، | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
حکم شماره ۹۳۶ مورخ ۱۹/۳/۲۶ شعبه ۵ دیوان کشور: مرجع رسیدگی موظف به تحقیقات درباره پیشینه کیفری متهم است و اقرار متهم به داشتن پیشینه کیفری کافی نیست بنابراین هرگاه مرجع رسیدگی به اقرار متهم اکتفا کند دادنامه وی نقض خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2383092|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> | |||
حکم شماره ۲۴۹۰–۳۶/۶/۱۰ ش ۲. د.ع.ک: برگه پیشینه کیفری در صورتی ملاک تکرار جرم است که قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم را بیان کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتشار حکم برائت در روزنامه کثیرالانتشار == | |||
پس از صدور حکم برائت، متهمی که بی‌گناه شناخته شده‌است حق دارد درخواست جبران خسارات منافع [[زیان مادی|مادی]] و [[زیان معنوی|معنوی]] خود را بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شخصی که به موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند، می‌تواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامه‌های کثیرالانتشار]] منتشر شود.» | |||
[[ | |||
[[ | === مبنای حکم === | ||
یکی از اصول راهبردی [[حقوق کیفری]]، اصل لزوم جبران خسارت در برابر اشتباهات نظام عدالت کیفری است، هر گاه در اثر اشتباه نظام عدالت کیفری، خساراتی به افراد وارد شود موظف به جبران خسارت است مگر اینکه این اشتباه قابل استناد به مظنون یا متهم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول راهبردی حقوق کیفری در قوانین اساسی ایران و افغانستان در پرتو اسناد بین‌الملل|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3077384|صفحه=|نام۱=غلام حیدر|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ماده | == اجرای مجازات حبس == | ||
مقررات مربوط به [[اجرای مجازات حبس]] در مواد [[ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۱۳]] تا [[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]، ذیل بخش اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی پیش بینی شده است. | |||
[[ماده | == اجرای محکومیت‌های مالی == | ||
مقررات مربوط به [[اجرای محکومیت‌های مالی]] در [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۵۲۹]] تا [[ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، ذیل بخش اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی پیش بینی شده است. این مقررات در خصوص نحوه [[اجرای حکم جزای نقدی]]، [[اجرای حکم دیه]]، [[اجرای حکم رد مال]]، [[اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم]] و اجرای احکام [[اجرای حکم ضبط اموال|ضبط]] و [[اجرای حکم مصادره اموال|مصادره اموال]]، [[اجرای حکم ضبط وجه التزام|اخذ وجه التزام]]، [[اجرای حکم ضبط وجه الکفاله|وجه الکفاله]] یا [[اجرای حکم ضبط وثیقه|وثیقه]] می باشد. | |||
== اجرای سایر احکام کیفری == | |||
[[ماده | === اجرای حکم سلب حیات === | ||
مقررات مربوط به [[اجرای حکم سلب حیات]] در مواد [[ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۴۲]] و [[ماده ۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است. | |||
[[ماده | === اجرای حکم تبعید === | ||
[[اجرای حکم تبعید]] و نحوه اجرای آن در [[ماده ۵۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۵۴۵]]، [[ماده ۵۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۴۶]] و [[ماده ۵۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است. | |||
[[ماده | === اجرای حکم رفع تصرف عدوانی === | ||
نحوه [[اجرای حکم رفع تصرف عدوانی]] در [[ماده ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است. | |||
[[ماده | === اجرای حکم منع از اقامت در نقطه ای معین === | ||
مقررات مربوط به [[اجرای حکم منع از اقامت در محل یا محل های معین|اجرای حکم منع از اقامت در نقطه ای معین]]، در [[ماده ۵۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] آمده است. | |||
[[ماده | == اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی == | ||
مقررات مربوط به [[اجرای حکم تعلیق اجرای مجازات]]، [[اجرای حکم آزادی مشروط|آزادی مشروط]]، [[اجرای حکم تعویق صدور حکم|تعویق صدور حکم]]، [[اجرای حکم نظام نیمه آزادی|نظام نیمه آزادی]] و [[اجرای حکم آزادی تحت نظارت الکترونیکی|آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی]] در مواد [[ماده ۵۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۵۱]] تا [[ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است. | |||
[[ | == کتب مرتبط == | ||
* [[اجرای احکام کیفری (بهرامی)]] | |||
* [[آیین دادرسی کیفری، جلد ششم (آخوندی اصل)]] | |||
* [[آیین دادرسی کیفری، جلد دوم (زراعت و مهاجری)]] | |||
[[ | == جستارهای وابسته == | ||
[[اجرای مجازات حبس]] | |||
[[ | [[اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
[[ | [[اجرای حکم سلب حیات]] | ||
[[ | [[اجرای حکم تبعید]] | ||
[[ | [[اجرای حکم رفع تصرف عدوانی]] | ||
[[ | [[اجرای حکم منع از اقامت در محل یا محل های معین]] | ||
[[ | [[اجرای حکم تعلیق اجرای مجازات]] | ||
[[ | [[اجرای حکم نظام نیمه آزادی]] | ||
[[ | [[اجرای حکم آزادی تحت نظارت الکترونیکی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۷۲: | خط ۴۸۷: | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده: | [[رده:مقالات خوب]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۳
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی کیفری |
اجرای احکام را باید آخرین مرحله دادرسی‌های کیفری دانست، چرا که هدف از رسیدگی‌های کیفری صرفاً دادرسی نیست، بلکه لازم است در فرض احراز وقوع جرم و امکان انتساب آن به فرد محکوم، با اجرای صحیح و به موقع مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی به کیفر و نیز اصلاح بزهکاران پرداخته شود.[۱] بعد از صدور حکم در مرحله دادرسی، قاضی نقشی در مراحل بعدی نداشته و این دادستان است که مکلف به اجرای رأی صادر شده می‌باشد،[۲] بنابراین اجرای احکام توسط دادستان و از طریق معاونت اجرای احکام کیفری، «تحت نظر دادگاه نخستین» انجام می‌شود.[۳]
اجرای احکام از اصول پیچیده‌ای پیروی می‌کند که نیازمند بهره‌مندی از دانش حقوقی و سمت قضایی است.[۴]
پیشینه
در قانون پیشین، اجرای احکام کیفری بر عهده دادگاه بدوی بود،[۵] به همین دلیل پرونده‌ها بعد از مرحله تجدیدنظر به دادگاه بدوی که اولین حکم را صادر کرده بود، برمی‌گشتند.[۶]
در قانون
مطابق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد، در دادسرا عهده‌دار این وظیفه است.
تبصره ۱ - معاونت اجرای احکام کیفری، می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.
تبصره ۲ - معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می‌تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان‌ها یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۳ - در حوزه قضائی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است.»
در رویه قضایی
نشست قضایی (۳) جزایی_ نظر کمیسیون: طبق ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (ماده ۴۸۴ قانون. آ.د. ک ۹۲) احکام توسط دادگاه اجرا می‌شود و چون دادرسی علی‌البدل در اختیار دادگاه است با ارجاع رئیس محکمه تصدی دادرسی علی‌البدل به امر اجرای حکم بلامانع است.[۷]
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال - احتراماً به استحضار می رساند در پرونده اجرایی محکوم علیه به علت ارتکاب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم‌لها می گردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکوم لها وجه را به حساب نامبرده واریز می نماید، نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم‌لها از شرکت بیمه و محکوم علیه مشخص می گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده‌است. حال، محکوم علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم‌له را دارد. آیا این اجراء می تواند با وحدت ملاک از ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه از حساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم‌له افتتاح نموده یا سایر حساب‌های بانکی به نام نامبرده یا در کل اقدام به توقیف اموال محکوم‌له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم علیه پرداخت نماید؟
پاسخ: در فرض سؤال که وجوهی راساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ‌له پرداخت شده‌است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی می‌باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می‌باشد.[۸]
مطابق نظریه شماره 7/1401/918 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتخاب وکیل در مرحله اجرا، در جرایم موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، راجع به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه در جرایم موضوع این ماده، تنها ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و شامل مرحله اجرا نمی گردد.[۹]
تشکیلات اجرای احکام کیفری
معاونت اجرای احکام کیفری
معاونت اجرای احکام کیفری که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می‌کند باید بر اساس آمار و نیز حجم جرایم ارتکابی در آن منطقه شکل بگیرند، منتها ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل این معاونت را به تشخیص رئیس قوه قضاییه واگذار کرده‌است.[۱۰]
قاضی اجرای احکام کیفری
در قانون
به موجب ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.
تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.»
عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، دادیار است نه بازپرس، چرا که در عمل نیز دادستان‌ها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده می‌کنند.[۱۱]
سابقه خدمت قضایی قضات اجرای احکام
مبنا
با توجه به اهمیت مرحله اجرای احکام، لازم است قاضی اجرای احکام، حداقل سه سال سابقه کار قضایی داشته باشد،[۱۲]چرا که به کارگیری نیروهای کم تجربه‌تر می‌تواند مشکلات عملی فراوانی را در مرحله اجرای احکام ایجاد کند.[۱۳]
وظایف
در قانون
به موجب ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:
الف - صدور دستور اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها
ب - نظارت بر زندان‌ها در امور راجع به زندانیان
پ - اعلام نظر دربارهٔ زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات
ت - اعطای مرخصی به محکومان بر اساس قوانین و مقررات
ث - اتخاذ تصمیم دربارهٔ محکومان سالمند، مبتلایان به بیماریهای روانی و بیماریهای جسمی صعب العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات
ج - اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات‌ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته‌است.»
بر اساس این ماده، وظایف دادیار ناظر زندان به قاضی اجرای احکام سپرده شده‌است، بر همین اساس نیز نظارت بر امور زندان راجع به محکومین زندانی با وی است.[۱۴]
رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی
به موجب ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء می‌شود.»
واحد مددکاری اجتماعی
در قانون
مطابق ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «قوه قضائیه به منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیلات مناسبی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» را در حوزه قضائی هر شهرستان ایجاد می‌نماید.»
مبنای تشکیل
تشکیل واحدهای مددکاری اجتماعی را از ابداعات تحسین‌برانگیزی دانسته‌اند که هم موجب اشتغالزایی در جامعه می‌شود و هم روند رسیدگی‌های کیفری از جمله میانجیگری‌ها و نیز تشکیل پرونده‌های شخصیت را تسهیل می‌کند.[۱۵]
نحوه انتخاب مددکاران اجتماعی
در قانون
به موجب ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «مددکاران اجتماعی از بین فارغ التحصیلان رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و حقوق استخدام می‌شوند.
تبصره - در رشته‌های مذکور، اولویت با فارغ التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است.»
مبنای حکم
این ماده با توجه به دستاوردهای علوم اجتماعی، جرم‌شناسی و روانشناسی و در راستای بازپروری و اصلاح محکومان کیفری وضع شده‌است.[۱۶]
ضرورت تشکیل اداره مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی شهرستان
عده ای مستخدمان مورد بحث در این ماده را افرادی دانسته‌اند که به استخدام قوه قضاییه درآمده باشند؛ لذا در حوزه شهرستان نیز لازم است در مقر دادگستری و دادسرای شهرستان و اداره زندان، اداره مددکاری اجتماعی تشکیل گردد.[۱۷]
واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی
وظایف
در قانون
مطابق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:
الف - ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری
ب - تنظیم برگ سجل کیفری محکومٌ علیه در محکومیت‌های مؤثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی
پ - ثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌ علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات
تبصره ۱ - ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راه اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۲ - اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می‌گیرد.»
ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری
عده ای بر بند نخست ماده فوق چنین انتقاد کرده‌اند که درج مشخصات متهمان متواری که تحت تعقیب بوده و پرونده آنان در دادسرای محل وقوع جرم نیز مفتوح است، در واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام کیفری در حالی که هنوز متهم به محکومیت قطعی نیز نرسیده‌است، امری منطقی نمی‌باشد.[۱۸]
تشخیص استحقاق عفو یا تخفیف مجازات
بند پ ماده فوق، تشخیص استحقاق عفو و بخشودگی یا تخفیف مجازات را از وظایف واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی دانسته‌است که باید به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد شود.[۱۹]
لازم است در تمام موارد معرفی متهم به زندان به محض ورود وی در قسمت پذیرش و تشخیص، اقداماتی از قبیل انگشت نگاری و عکاسی از وی توسط مأمورین نیروی انتظامی به عمل آید.[۲۰]
در رویه قضایی
در بخشنامه شماره م/۱/۵۶۶۷ مورخ ۱۳۷۲/۶/۱ مقرر شده بود که کلیه دادسراهای مجری حکم کشور هنگام اعزام زندانی، تصویر یا نسخه ای از حکم لازم الاجرا و هم چنین اطلاعات دیگری از وضعیت و شخصیت مرتکب که در پرونده منعکس است در اختیار زندان مربوطه قرار دهند.[۲۱]
آراء کیفری قابل اجرا
در قانون
بر اساس ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته می‌شود:
الف - رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند.
ب - رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.
پ - رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.
ت - رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.»
مصادیق
در ماده فوق، مصادیق آراء کیفری قابل اجرا مشخص گردیده‌است. از جمله این آراء عبارتند از:
۱- بر اساس اصول و منطق قضایی لازم است حکم پیش از به اجرا درآمدن، قطعی شده باشد؛ لذا احکام قطعی ولو در فرض صدور از دادگاه بدوی مشمول اجرا هستند.[۲۲] حکم قطعی لازم الاجرا را حکمی دانسته‌اند که از دادگاه‌های ایران صادر شده باشد؛ لذا در فرض صدور احکام قطعی از دادگاه‌های خارجی، نمی‌توان آنها را لازم الاجرا تلقی کرد.[۲۳]
۲- احکامی که در مهلت مقرر نسبت به آنها اعتراض نشده یا این اعتراض رد شده باشد، چرا که یکی از آثار تجدید نظر خواهی «اثر تعلیقی» آن است، بدین معنی که تجدید نظرخواهی مانع از قطعیت و لازم الاجرا شدن حکم شده مفاد آن تا زمان اتخاذ تصمیم در مرجع تجدید نظر، اجرا نخواهد شد.[۲۴]
۳- احکامی که مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفته باشند.[۲۵]
شرایط اجرای رأی
نکته قابل توجه در ماده فوق آن است که لازمه اجرای رأی، ابلاغ حکم محکومیت به محکوم علیه است.[۲۶]
در رویه قضایی
گروهی از قضات معتقدند در صورت تسلیم بودن محکوم علیه به رأی و عدم ابلاغ رأی به شاکی، مادام که رأی به طرفین ابلاغ نشده باشد رأی را نباید قطعی و قابل اجرا تلقی کرد، اما به عقیده گروهی دیگر تسلیم محکوم علیه، رأی را قابل اجرا می‌سازد.[۲۷]
بر اساس نظریه ۷/۲۴۳۹_۱۳۸۰/۲/۲۳، اگر در ضمن اجرای حکم قطعی، متهم وثیقه ای را که به دلیل عجز از پرداخت آن بازداشت شده بود تودیع کند، باز هم تا پایان اجرای حکم در زندان باقی می‌ماند.[۲۸]
تشخیص لازم الاجرا نبودن رأی صادره توسط قاضی اجرای احکام
در قانون
به موجب ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند.»
ضابطه لازم الاجرا نبودن رأی صادره
در این ماده، مقنن به ذکر مصادیق آرایی که از لحاظ قانونی لازم الاجرا نباشند نپرداخته‌است، عده ای معتقدند برای احراز ضابطه ای در این خصوص باید به ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کرد.[۲۹]
ضرورت اطلاع دادن به دادستان
عده ای مقصود از اطلاع دادن به دادستان را نظارت استصوابی دانسته‌اند نه نظارت استطلاعی، چرا که اجرای رأی کیفری را باید از وظایف ذاتی دادستان دانست که به موجب قانون به عهده قاضی اجرای احکام گذارده شده‌است.[۳۰]
در رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۶۹۱۷ مورخ ۱۳۷۴/۱/۲۹ اداره حقوقی: … رئیس واحد اجرای احکام که الزاماً دارای پایه قضایی است، درصورت تشخیص اشکال قانونی یا شرعی در حکم صادره منحصراً می‌تواند مراتب را به دادگاه صادرکننده رای تذکر دهد و حق تجدیدنظرخواهی به‌طور مستقل را ندارد.[۳۱]
مصادیق
اگر حکمی از سوی دادگاه برای ابلاغ ارسال شده باشد، ولی نسخه دوم آن حکم ابلاغ نشده و در پرونده نیز موجود نباشد، از مواردی است که مانع از لازم الاجرا شدن رأی صادره می‌شود.[۳۲]
صدور رأی در خصوص اشخاص متعدد
نحوه اجرای حکم
اگر حکمی در خصوص چند نفر صادر شده باشد و تنها برخی از محکومین در مواعد مقرر نسبت به حکم اعتراض کنند، این امر موجب قطعی شدن حکم نسبت به عده ای از محکومین و غیر قطعی بودن آن نسبت به گروهی دیگر می‌شود؛ لذا در این حالت دادنامه را باید فقط در خصوص آن دسته از محکومینی که حکم نسبت به آنها قطعی شده‌است، اجرا نمود.[۳۳]
در قانون
مطابق ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه رأی، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم‌الاجراء است.»
قلمرو حکم
عده ای معتقدند با توجه به این که برخی از جرایم نظیر برقراری رابطه نامشروع فقط با مشارکت افراد متعدد قابل تحقق هستند، به استناد ظاهر ماده فوق، باید چنین استدلال کرد که اگر در این قبیل جرایم تنها یکی از محکومین در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی کرده باشد، و دادنامه وی به دلایلی عینی و نه شخصی نقض شده و تبرئه شود، این امر مستلزم برائت متهم دیگر نیز می‌باشد.[۳۴]
اعتراض یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رأی
نحوه اجرای حکم
در قانون
به موجب ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «اعتراض یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام دربارهٔ یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمت‌های لازم الاجرای آن نیست.»
قلمرو حکم
بر اساس ماده فوق، اگرچه درخواست تجدیدنظر و فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی بوده و مانعی برای اجرای حکم است، اما قابلیت اجرای آن بخش از حکم را که مورد اعتراض نبوده از بین نمی‌برد،[۳۵] البته گروهی معتقدند اگر متهم به مجازات اصلی و تکمیلی یا مجازات اصلی و تبعی محکوم شده و فقط از مجازات اصلی تجدید نظرخواهی کند، از آن جا که هر دو مجازات دارای منشأ یکسان هستند، مجازات تبعی یا تکمیلی نیز اجرا نمی‌شود، اما در فرض تجدیدنظرخواهی از مجازات تکمیلی یا تبعی، امکان اجرای مجازات اصلی با وجود یکی بودن منشأ وجود دارد.[۳۶] همچنین بر اساس ظاهر ماده فوق، در صورتی که فردی علاوه بر مجازات کیفری به پرداخت ضرر و زیان نیز محکوم شده باشد، در فرض تجدیدنظرخواهی از مجازات کیفری به تنهایی، به عقیده گروهی قسمتی از دادنامه که در خصوص ضرر و زیان است، قابل اجرا می‌باشد.[۳۷]
اصل توقف ناپذیری اجرای احکام
در قانون
مطابق ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.»
مبنای حکم
چنانچه قاضی اجرای احکام، قطعیت رأی صادره و نیز ابلاغ صحیح دادنامه را احراز نموده و پرونده را فاقد هرگونه ایراد شکلی یا ماهوی تشخیص دهد، در صورت وجود دستور اجرای حکم، باید حکم سریعاً اجرا شود، مگر در موارد مصرح قانونی،[۳۸] بنابراین احکام جزایی را باید به محض قطعی شدن، قابل اجرا دانسته و درنگ و تأخیر در اجرای آنها را نباید جایز تلقی کرد.[۳۹] این احکام بعد از اجرا نیز نباید جز در موارد مقرر قانونی متوقف شوند، از این قاعده تحت عنوان «اصل توقف ناپذیری اجرای احکام» یاد شده‌است.[۴۰] در واقع توقف عملیات اجرایی را باید بر خلاف قاعده دانست که نیازمند تصریح قانونی است.[۴۱]
استثناء
عده ای مقصود از عبارت «مگر در مواردی که قانون مقرر نماید» در ماده فوق را مواردی دانسته‌اند که در مواد ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳ و ۵۰۴ این قانون مقرر شده‌اند،[۴۲] در واقع این موارد را باید حصری دانست.[۴۳]
همچنین عده ای از ظاهر ماده چنین استدلال کرده‌اند که توقف عملیات اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری امکان‌پذیر است.[۴۴]
در فقه
عده ای از فقها بیان داشته‌اند که اگر اجرای حکمی مستلزم مفسده ای اعظم باشد، می‌توان اجرای آن را بر اساس موازین موقتاً و با تشخیص حاکم شارع به تأخیر انداخت.[۴۵]
تعویق اجرای مجازات
بارداری، زایمان، شیردهی، حیض، استحاضه
زن باردار، زنی است که جنین در رحم او باشد و جنین از نطفه مستقر شده در رحم آغاز شده، مراحل علقه، مضغه، استخوان و گوشت را طی می‌کند. با این تعریف اگر نطفه در داخل رحم زن مستقر شده باشد مجازات شلاق، حتی اگر به تشخیص پزشک متخصص برای او و جنین ضرر نداشته باشد اجرا نمی‌شود. استحاضه، حالت زنی است که پس از یائسگی یا بعد از عادت ماهانه، خون زرد و سرد و رقیقی مشاهده می‌کند و اینکه خون استحاضه کم، متوسط یا زیاد باشد، تفاوتی ایجاد نمی‌کند. در زمان حیض که مدت آن سه تا ده روز است زن خون سیاه رنگ و غلیظی می‌بیند، این امر مانع اجرای مجازات نمی‌باشد.[۴۶]
در قانون
به موجب ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد:
الف - دوران بارداری
ب - پس از زایمان حداکثر تا شش ماه
پ - دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی
ت - اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه»
در فقه
روایت‌هایی که در این خصوص وارد شده مربوط به مجازات رجم و قتل می‌باشد، با توجه به ملاک آن می‌توان تأخیر در اجرای مجازات شلاق را نیز به آن تسری داد، چرا که در روایات آمده اجرای حد بر زن نباید موجب لطمه زدن به حقوق دیگران شود و مجازات شلاق نیز اگر منجر به لطمه زدن به حقوق کودک شود به تأخیر می‌افتد. در روایات آمده که زنی که زنا کرده بود و باردار بود را نزد عمر آوردند و عمر دستور سنگسار زن را داد. حضرت علی (ع) به عمر فرمود: گیرم که بر زن سلطه داشته باشی اما بر طفلی که در رحم اوست چه سلطه‌ای داری در حالی که خداوند می‌فرماید: «هیچ‌کس بار دیگری را بر دوش نمی‌کشد.» عمر گفت پس چه کار کنم؟ حضرت فرمود: «صبر کن تا وضع حمل کند، پس هنگامی که وضع حمل کرد و تو برای فرزندش کفیلی پیدا کردی حد را بر او جاری کن.»[۴۷]
در خبری از میثم آمده‌است که زنی نزد امام علی (ع) آمد و در حالی که حامله بود اقرار به زنای محصنه کرد و از امام خواست تا با اجرای حد او را پاک کند. امیرالمؤمنین اجرای حد را تا زمان وضع حمل به تأخیر انداخت. پس از وضع حمل آمد و مانند دفعه قبل اقرار کرد. امام فرمود برو بچه ات را نگهداری کن تا بزرگ شود و بفهمد و بخورد و بیاشامد و از پشت بام نیافتد و در چاه سقوط نکند. راوی می‌گوید زن در حالی که گریه می‌کرد بازگشت. زمانی که مقداری دور شد به گونه ای که سخنان امام را نمی‌شنید حضرت فرمود خدایا این سه بار اقرار شد. راوی می‌گوید عمرو بن حریث مخزومی نزد زن آمد و گفت ای بنده خدا چرا گریه می‌کنی؟ می‌بینم که تو پیش حضرت علی رفت و آمد می‌کنی و درخواست می‌کنی تو را پاک گرداند؟ زن ماجرا را تعریف نمود. عمرو بن حریث به زن گفت نزد امام برگرد من حاضرم از فرزندت نگهداری کنم. زن نزد امام بازگشت و گفته عمرو بن حریث را به امیرالمؤمنین عرض کرد. امیرالمؤمنین خود را بی‌خبر از قضیه نشان داد و فرمود برای چه عمرو از بچه‌ات نگهداری می‌کند؟ زن عرض کرد ای امیرالمؤمنین من مرتکب زنا شده‌ام مرا پاک بگردان. امام گفت موقع ارتکاب آنچه مرتکب شدی شوهر داشتی؟ زن گفت بله شوهر داشتم. امام فرمود موقع ارتکاب شوهرت حاضر بود یا غایب؟ زن گفت بلکه حاضر بود. امام سرش را رو به آسمان بلند کرد و عرض کرد خدایا ۴ بار اقرار این زن بر تو ثابت شد و تو به پیامبر دینت خبر داده و فرموده‌ای هر کس حدی از حدود مرا معطل گذارد با من دشمنی کرده‌است. خدایا من نمی‌خواهم حدود تو را معطل بگذارم نمی‌خواهم احکام تو را ضایع کنم بلکه مطیع توأم و تابع سنت پیامبر توأم. عمرو بن حریث به امام گفت یا امیرالمؤمنین من فکر کردم که تو دوست داری لذا این بچه را کفالت کردم حالا که ناراحت شدی من از این بچه نگهداری نمی‌کنم. امیرالمؤمنین فرمود پس از ۴ بار شهادت (اقرار) نگه نمی‌داری؟ تو مجبوری وقتی قبول کردی باید نگه داری.[۴۸]
برخی فقها معتقدند در این خصوص باید بین مجازات رجم و جلد قائل به تفکیک شد و بیان می‌کنند اگر محکوم علیها که حامل می‌باشد به تحمل رجم محکوم شود، اجرای مجازات رجم تا زمان وضع حمل و شیر دادن به طفل در زمان لباء به تأخیر می‌افتد. پس از اتمام مدت لباء، رجم اجرا می‌شود ولی اگر محکوم به جلد باشد حد اجرا می‌شود مگر اینکه بیم ضرر به طفل وجود داشته باشد.[۴۹] برخی دیگر از فقها تا پایان رضاع یعنی دو سال تمام را جایز می‌دانند به شرطی که دایه ای که به طفل شیر دهد و متکفل او باشد وجود نداشته باشد. عدهٔ دیگری از فقها نیز تا زمانی که برای طفل کفیل و سرپرستی نباشد تأخیر در اجرای حد رجم یا قتل را جایز دانسته‌اند.[۵۰]
در رویه قضایی
در پرونده ای به کلاسه ۱۷۸۹۸ خانم صاحب پرونده به اتهام زنای غیر محصنه به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق به عنوان حد زنا محکوم شده بود. پرونده پس از قطعیت به اجرای احکام فرستاده شد و دادیار اجرای احکام محکوم علیها را به پزشکی قانونی معرفی نمود. پزشکی قانونی پس معاینه این گونه نظر داد که با توجه به اینکه محکوم علیها طفل شیرخوار دارد و اجرای حد همراه با ضرر به مادر و احتمالاً قطع شیر همراه خواهد بود اجرای حد در وضعیت حاضر مناسب نمی‌باشد. پرونده به دادگاه صادرکننده رای اعاده شد و قرار تأمین محکوم را از بازداشت موقت به کفالت تغییر داد. محکوم علیها به دلیل عجز از معرفی کفیل به زندان معرفی می‌شود و پس از ۲۰ روز با ارسال نامه‌ای اعلام نمود که دیگر به بچه شیر نمی‌دهد و تقاضای اجرای حکم شلاق را نمود. مجدداً محکوم علیها به پزشکی قانونی جهت معاینه معرفی و پزشکی قانونی اظهار داشت که به علت تب داشتن محکوم علیها اجرای حد به سه روز بعد موکول گردد و بعد از سه روز، اجرای حد بلامانع است. با وصول این نظر زمان اجرای حکم برای سه روز بعد تعیین می‌شود. نهایتاً حکم شلاق در زندان اجرا و سپس محکوم علیها از زندان آزاد می‌گردد.[۵۱]
ابتلا به بیماری جسمی یا روانی
در قانون
مطابق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکومٌ علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رأی قطعی ارسال می‌کند.
تبصره - هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‌کند.»
قلمرو حکم
تعویق اجرای مجازات در این ماده، شامل همه مجازات‌ها (حدود، قصاص، دیات و تعزیرات) می‌باشد و این تعویق تا زمان بهبودی محکوم‌علیه ادامه دارد. امکان تبدیل مجازات فقط به شرطی وجود دارد که مجازات تعزیری باشد و وضعیت بیماری محکوم‌علیه به گونه‌ای باشد که امیدی به بهبودی او وجود نداشته باشد و بیماری او هم مانع از اجرای مجازات گردد.[۵۲]تبدیل مجازات، اختصاص به جرائم تعزیری دارد و قانونگذار با بیان این مطلب، حدود، قصاص و دیات را از این امر مستثنی نموده‌است و اگر امیدی به بهبودی محکوم علیه نباشد مجوزی برای تعویق اجرای مجازات وجود ندارد.[۵۳]
در فقه
روایت شده‌است که مردی که بیماری عطش و استسقا داشت و مرتکب زنا با زنی شده بود را نزد پیامبر آوردند. پیامبر دستور داد دسته‌ای چوب بیاورند که در آن یکصد شاخه و ساقه وجود داشت و آن مرد را با این دستهٔ چوب یک مرتبه زد و او را رها کرد.[۵۴] همچنین از امام صادق (ع) نقل شده‌است که شخص مریضی که زخم در بدن داشت را برای اجرای حد نزد حضرت علی (ع) آوردند. امام فرمود او را ببرید، وقتی خوب شد بیاورید تا حد را جاری کنم.[۵۵]
یکی از استثنائات قاعدهٔ «لا تاخیر فی الحد»، مریض بودن مرتکب است و تا زمان بهبود وی حد جاری نمی‌شود مگر اینکه مصلحت، تعجیل در اجرای حد را اقتضا کند.[۵۶] عقیده اکثر فقها در این است که در حدود سالب حیات، بیماری جسمی تأثیری در اجرای این حدود نداشته و مجازات اجرا می‌گردد.[۵۷] برخی از فقها معتقدند بر بیمار و زن مستحاضه حد جلد، اجرا نمی‌شود ولی اجرای رجم در مورد این افراد را بدون اشکال می‌داند، همچنین معتقدند که اگر مصلحت در اجرای سریع حد باشد، در خصوص بیمار و زن مستحاضه می‌توان آن را به صورت ضغث اجرا نمود.[۵۸][۵۹][۶۰] اگر کسی که اجرای حد بر او واجب شده‌است بیمار باشد به گونه‌ای که بیم از دست رفتن او در اثر اجرای حد وجود داشته باشد حاکم می‌تواند تا بهبودی بیمار صبر کند یا او را با دسته‌ای تازیانه که شامل تعداد تازیانه‌ها است بزند.[۶۱]
در رویه قضایی
نظریه ۷/۷۶۶۷ _ ۱۳۶۶/۱۲/۱۹ ا.ح.ق.ق: اولا_ در موردی که محکوم علیه مجازات شلاق، جهت معافیت دایم یا موقت از اجرای حکم شلاق به علت کسالت و مرض تقاضای معرفی به پزشک نماید چون تشخیص صحت و مرض و تحمل یا عدم تحمل مجازات شلاق از امور فنی و تخصصی علم پزشکی است دادسرا مکلف به قبول تقاضا و معرفی وی به پزشکی قانونی است.
ثانیا_ تشخیص قاضی اجرای احکام نسبت به سلامت و مرض محکوم علیه نظیر افراد عادی است در این مورد باید پزشک متخصص اظهار نظر نماید.[۶۲]
ابتلا به جنون
در قانون
مطابق ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکوم علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی که از اموال محکومٌ علیه وصول می‌شود.
تبصره - محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود.»
مبنای حکم
صدور حکم به مجازات شخصی که در زمان ارتکاب جرم و در زمان رسیدگی و محاکمه عاقل بوده‌است بدون اشکال است، اما اگر شخصی پس از صدور حکم و قطعیت آن دچار جنون شود، در واقع نمی‌تواند علتی برای مجازاتش بیابد و اجرای مجازات بر چنین شخصی، فاقد اثر اصلاحی خواهد بود.[۶۳][۶۴][۶۵][۶۶] اجرای حکم جزای نقدی از این حیث که به منزلهٔ حقی برای جامعه است و متعلق آن نیز اموال محکوم‌علیه می‌باشد، قابل توجیه است.[۶۷]
قلمرو حکم
حکم تعویق مجازات در این ماده، جایی است که فرد قبل از ورود به زندان دچار جنون شود و در صورتی که فرد پس از ورود به زندان دچار جنون شود، به بیمارستان یا مکان مناسب دیگر منتقل و مدت نگهداری او جزئی از دوران محکومیت او محاسبه خواهد شد.[۶۸]
حکم این ماده در خصوص جنون ادواری است و در مورد جنون اطباقی یا دائمی، قانونگذار حکمی بیان نکرده‌است.[۶۹]
عدم شمول حکم نسبت به جزای نقدی
در این ماده، جرائم تعزیری به صورت مطلق، تا زمان افاقه محکوم علیه موجب تعویق اجرای مجازات شناخته شده‌اند و مجازات‌های مالی از این حیث که ناظر بر اموال محکوم علیه هستند استثنائاً به اجرا گذارده خواهند شد.[۷۰]
طبق نظری استثنا کردن جزای نقدی از حکم ماده با اشکال مواجه است. با این استدلال که از آن جایی که یکی از اهداف مجازات تنبیه مجرم است پس چگونه می‌توان از فردی که پس از صدور حکم دچار جنون شده توقع داشت با اجرای مجازات متنبه گردد و دیگر مرتکب جرم نشود، بهتر بود که این مجازات نیز همانند سایر مجازات تعزیری تا حصول افاقه به تأخیر می‌افتادند.[۷۱]
در فقه
تنها دلیل فقها در خصوص عدم سقوط حد در صورت حدوث جنون روایتی است که از امام باقر (ع) نقل شده‌است. ایشان می‌فرمایند: «اگر در حالی که عاقل بوده‌است مستحق حد گردیده و سپس مجنون شده‌است، باید حد بر او جاری گردد، هر حدی که بوده باشد.[۷۲][۷۳]
در ادله فقهی، جنون پس از ارتکاب جرم، مانع از اجرای مجازات نیست.[۷۴] البته برخی فقیهان بر خلاف نص و فتوای دیگر فقها معتقدند اجرای مجازات باید پس از بهبودی مجنون صورت گیرد، چرا که مجنون در این حال درد را احساس نمی‌کند.[۷۵][۷۶]
در رویه قضایی
نظریه ۶۴۰–۱/۷ _ ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ ا.ح.ق.ق: اگر به زندانی محکوم به حبس وفق مقررات مرخصی داده شده یا برای معالجه تحت نظر ضابطین دادگستری در بیمارستانی بستری شده باشد مستندا به تبصره ماده ۱۰۸ و تبصره ۴ ماده ۲۲۳ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور و استفاده از ملاک تبصره ماده ۲۹۱ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ ایام مرخصی یا توقیف در زندان را جزء محکومیت محاسبه نمود. در غیر موارد مذکور مجوزی برای معالجه از باب مرخصی وجود ندارد.[۷۷]
توقف اجرای حکم
توقف اجرای حکم به دستور رییس قوه قضاییه
مطابق ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «در غیر مجازات حبس، هرگاه رئیس قوه قضائیه با عفو یا تخفیف مجازات محکومٌ علیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف می‌شود.»
قلمرو حکم
حکم این ماده، شامل کلیه مجازات‌های غیر حبس حدی و تعزیری می‌شود.[۷۸]
صدور قرار موقوفی اجرا
اگر جهات سقوط دعوا پس از آغاز عملیات اجرای حکم واقع گردد، در این صورت قاضی اجرای احکام، قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند.[۷۹]
در قانون
بر اساس ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.»
در رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۵۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-با صدور حکم، هر چند حکم غیابی، دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که واخواهی نشده باشد، مجاز به ورود به موضوع و صدور قرار موقوفی تعقیب نیست. ۲-پس از صدور حکم غیابی و ابلاغ آن مطابق مقررات قانونی، پرونده به دادسرا (واحد اجرای احکام کیفری) جهت اجرای حکم ارسال می‌شود و چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان باشد، دادستان (دادیار اجرای احکام) با توجه به بند ۶ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸، قرار موقوفی اجراء را صادر خواهد کرد.
۳-با لحاظ شمول مرور زمان، موجبی برای احضار و جلب متهم (محکومٌ علیه غیابی) نیست.
مصادیق
به عنوان نمونه در صورت فوت محکوم‌علیه، کلیه مجازات‌ها ساقط می‌شود و فقط دیه و هزینه‌های دادرسی از اموال محکوم‌علیه وصول می‌گردد.[۸۰][۸۱] در صورت نسخ قانون نیز پس از صدور حکم قطعی، قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.[۸۲]
عدم تأثیر توقف اجرای حکم نسبت به حقوق شاکی یا مدعی خصوصی
در قانون
بر اساس ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا از ارتکاب جرم تحصیل شده‌است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.»
قلمرو حکم
عبارت استثنا شده آخر ماده (یعنی عبارت مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد)، ناظر بر تمام موارد ذکر شده در صدر ماده است در حالی که صحیح نیست، به عبارتی نمی‌توانیم قائل به این شویم که نسخ مجازات، تأثیری در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی ندارد چرا که سقوط یا وجود عنوان مجرمانه یا مجازات قانونی نمی‌تواند بر ضرر و زیان ناشی از عمل مرتکب تأثیرگذار باشد، از سوی دیگر مبنای مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی با یکدیگر متفاوتند؛ بنابراین بهتر است با توجه به اطلاقی که در ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد، این ماده را تقیید بزنیم.[۸۳]
اجرای حکم توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی
در قانون
به موجب ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء می‌شود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.»
گاه ممکن است به موجب قانون، اجرای احکام به عهده وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی باشد، در چنین مواردی بر اساس ماده فوق، قاضی اجرای احکام ضمن صدور دستور اجرا، بر نحوه اجرا نیز نظارت داشته و تعلیمات لازم را ارائه می‌دهد،[۸۴] لذا نظارت قضایی در چنین مواردی نیز الزامی است.[۸۵]
در رویه قضایی
بر اساس بخشنامه ۱/۷۵/۳۶۶۴_۱۳۷۵/۲/۱۱ در صورت برائت متهم لازم است از طریق گمرک کالای مکشوفه به ذیحق مسترد گردد.[۸۶]
ضرورت رعایت دستورات قاضی اجرای احکام توسط ضابطین دادگستری
کلیه ضابطین دادگستری موظف به رعایت دستورات قاضی اجرای احکام در راستای اجرای حکم می‌باشند.[۸۷]عده ای مأمورین مجری رأی کیفری را نوعی ضابط دادگستری تلقی کرده‌اند.[۸۸]
در قانون
مطابق ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود.»
ضمانت اجرا
مقصود از «مجازات مقرر قانونی»، انفصال از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال می‌باشد،[۸۹] البته عده ای این مجازات را یک تا پنج سال انفصال می‌دانند.[۹۰]
نحوه اجرای حکم
عده ای معتقدند بهتر است نحوه اجرای حکم در خود دادنامه مشخص شود، چرا که ممکن است مجریان حکم از جزئیات و ریزه کاری‌های قانونی اجرای حکم مطلع نباشند.[۹۱] لازم است مکان و زمان اجرای مجازات‌ها بر اساس اصول و قواعد مصرح قانونی تعیین شود.[۹۲]
در قانون
به موجب ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجراء می‌شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجراء، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجراء می‌کند.»
مکان اجرای حکم
اجرای احکام می‌تواند در مکان مخصوصی داخل زندان یا مکان دیگری که در حکم دادگاه مشخص شده‌است به عمل آید،[۹۳] در هر حال اگر در حکم صادره، مکان اجرای حکم مشخص شده باشد، باید حکم را در همان مکان اجرا نمود، اما در فرض مشخص نشدن مکان اجرا، باید به قوانین مربوطه رجوع کرد.[۹۴]
در رویه قضایی
بر اساس بخشنامه شماره ۱/۸۱/۳۶۳۸ مورخ ۱۳۸۱/۲/۳۱ باید از سپردن امر اجرای کیفر شلاق به عوامل زندان خودداری شود.[۹۵]
ممنوعیت اجرای علنی مجازات
در قانون
به موجب ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.»
عده ای عدم رعایت مفاد ماده فوق را مغایر با اصل سی و نهم قانون اساسی دانسته‌اند.[۹۶]
مبنای حکم
در فرض اجرای مجازات به صورت غیر علنی، فرد محکوم صرفاً آسیب بدنی متحمل شده‌است و حیثیت و موقعیت اجتماعی وی و خانواده اش کمتر در معرض آسیب قرار می‌گیرد، اما اجرای علنی مجازات، آبرو و حیثیت محکوم را نیز خدشه دار می‌کند.[۹۷]
در رویه قضایی
به موجب یک رأی کیفری طی دادنامه به شماره ۴۹۱–۱۳۷۱/۷/۸ که به تأیید شعبه بیستم دیوان عالی کشور نیز رسیده‌است، مجازات یکی از محکومان اجرای ۹۹ ضربه شلاق در یکی از مراکز پرجمعیت شهر بوده‌است.[۹۸]
بر اساس نظریه ۷/۱۸۴۷_۱۳۷۴/۸/۱۰، دادگاه زمانی می‌تواند حکم به اجرای مجازات شلاق در ملاء عام دهد که قانون صراحتاً چنین اجازه ای داده باشد، چرا که مجازات شلاق در ملاء عام را باید مستلزم هتک حیثیت محکوم دانست و بدون مجوز قانونی جایز نیست.[۹۹]
احضار محکوم علیه برای اجرای حکم
در قانون
به موجب ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «محکومٌ علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود تا محکومٌ علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند به‌طور همزمان دستور جلب محکومٌ علیه را صادر کند.
تبصره - در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌ علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌ علیه را صادر کند.»
جلب محکوم علیه بدون احضار قبلی
با توجه به این ماده برای اجرای حکم محکومیت، اصل اولیه لزوم احضار قبلی و عدم جلب ابتدایی محکوم علیه است، جلب محکوم علیه بدون احضار قبلی، یک امر استثنایی است که در تبصره ذکر شده و نیازمند استدلال کتبی قاضی اجرای احکام است، دلیل توجیه کننده این امر استثنایی تنها می‌تواند بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد.[۱۰۰]
بهتر بود که قانونگذار در این ماده، موارد جلب بدون احضار متهم را همانند ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می‌کرد، همین نکته در مورد تبصره ذیل ماده نیز صدق می‌کند و شایسته بود موارد جلب بدون احضار قبلی محکوم علیه را تعیین بنماید.[۱۰۱]
صدور قرار تأمین در مرحله اجرای حکم
در قانون
به موجب ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومٌ علیه به دفعات باشد و محکومٌ علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.»
این ماده و ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تردیدهایی که سابقاً در مورد اختیار صدور یا تبدیل قرار تأمین توسط دادیار اجرای احکام مطرح می‌شد را برطرف نمود.[۱۰۲]
با وجود تجویز صدور قرار تأمین توسط قاضی اجرای احکام در این ماده، به نظر می‌رسد منعی برای صدور قرار نظارت قضایی توسط این مقام قضایی در صورت لزوم، وجود نداشته باشد.[۱۰۳]
همچنین مطابق ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «قاضی اجرای احکام کیفری دربارهٔ درخواست محکومٌ علیه، کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقه گذار یا جایگزینی وثیقه، تصمیم می‌گیرد.»
در رویه قضایی
در نشست قضایی نظر کمیسیون مبنی بر این بود که پس از انقضای مدت حبس برای حفظ حقوق محکوم له در خصوص دیه موضوع حکم، اخذ تأمین مناسب توسط دادگاه یا قاضی مجری حکم قبل از آزادی محکوم علیه موافق با قواعد حقوقی و مواد آیین دادرسی کیفری است.[۱۰۴]
صدور دستور منع خروج از کشور در مرحله اجرای حکم
در قانون
به موجب ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.»
عدم امکان اعتراض به دستور
دستور منع خروج از کشور توسط قاضی اجرای احکام، باید بعد از انجام اقدامات لازم برای دسترسی به محکوم علیه و وجود بیم فرار او صادر شود. این دستور منع خروج از نوع دستور مذکور در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.[۱۰۵]
در رویه قضایی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۴۴۲ مورخ ۹۳/۲/۲۹: انجام معامله و داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، برخی از این اعمال به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده‌است (که در صورت تصریح در حکم، مطابق حکم اقدام می‌شود). وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم علیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکوم علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده‌است.[۱۰۶]
کشف تعدد و تکرار جرم در مرحله اجرای حکم
کشف تعدد جرم
در قانون
این حکم در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده‌است. به موجب این ماده: «هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند:
الف - اگر احکام به‌طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها پرونده‌ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می‌کند، تا پس از نقض تمام احکام ، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.
ب - اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به این دادگاه ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.
پ - در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا پس از نقض احکام ، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.
تبصره - در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می‌کند.»
مبنای حکم
با توجه به اینکه سابقه کیفری محکوم علیه، مؤثر در محکومیت جدید اوست قانونگذار در این ماده حکمی را پیش‌بینی نموده که قاضی اجرای احکام کیفری از تکلیف خود در مراحل مختلف رسیدگی مطلع باشد و مطابق این ماده عمل نماید.[۱۰۷]
این ماده در خصوص نحوه رعایت مقررات تعدد جرم و دادگاه صالح تعیین تکلیف کرده‌است. فرض ماده این گونه است که در هر بار محاکمه و رسیدگی به اتهام فرد در دادگاه وی فقط یک اتهام داشته‌است. گاهی به علت تعدد جرایم و تفاوت در صلاحیت ذاتی آنها رسیدگی در دادگاه واحد امکان‌پذیر نیست،[۱۰۸]در این حالت هر دادگاه به جرمی که در صلاحیت اوست رسیدگی و مبادرت به صدور حکم قطعی می‌کند، پس از قطعیت احکام صادره طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌شود و قواعد تعدد اجرا می‌گردد.[۱۰۹]
قلمرو حکم
در مورد بند پ، دیوان عالی کشور صرفاً احکام صادره را نقض می‌کند و خود قواعد تعدد را جاری نمی‌کند بلکه پرونده را برای صدور حکم واحد به دادگاه صالح طبق بند الف یا ب ارجاع می‌دهد.[۱۱۰]
در صورت درخواست تعلیق اجرای مجازات پس از شروع به اجرای مجازات اشد مطابق مقررات فوق، این درخواست باید به دادگاه صادرکننده همان حکم ارائه شود نه دادگاه صادرکننده حکم تجمیع.[۱۱۱]
در رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۲۱۳۴/۹۳/۷–۱۳۹۳/۹/۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: در فرض سؤال با توجّه به ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می‌کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی‌تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم می‌کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.[۱۱۲]
کشف تکرار جرم
در قانون
مطابق ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکومٌ علیه محکومیت‌های قطعی دیگری داشته‌است که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند. در این صورت، چنانچه دادگاه، محکومیت‌های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می‌نماید.
تبصره - هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال می‌شود تا چنانچه محکومیت‌های سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.»
در فرض این ماده، متهم پس از صدور حکم قطعی محکومیت، مرتکب جرم دیگری می‌شود و دادگاه دوم بدون لحاظ قواعد تکرار جرم و بدون اطلاع از محکومیت قبلی حکم قطعی صادر می‌کند. این ماده از این حیث که پس از صدور حکم قطعی، فرد مرتکب جرم شده با ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری تفاوت دارد.[۱۱۳]
در رویه قضایی
حکم شماره ۹۳۶ مورخ ۱۹/۳/۲۶ شعبه ۵ دیوان کشور: مرجع رسیدگی موظف به تحقیقات درباره پیشینه کیفری متهم است و اقرار متهم به داشتن پیشینه کیفری کافی نیست بنابراین هرگاه مرجع رسیدگی به اقرار متهم اکتفا کند دادنامه وی نقض خواهد شد.[۱۱۴]
حکم شماره ۲۴۹۰–۳۶/۶/۱۰ ش ۲. د.ع.ک: برگه پیشینه کیفری در صورتی ملاک تکرار جرم است که قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم را بیان کرده باشد.[۱۱۵]
انتشار حکم برائت در روزنامه کثیرالانتشار
پس از صدور حکم برائت، متهمی که بی‌گناه شناخته شده‌است حق دارد درخواست جبران خسارات منافع مادی و معنوی خود را بدهد.[۱۱۶]
در قانون
مطابق ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «شخصی که به موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند، می‌تواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.»
مبنای حکم
یکی از اصول راهبردی حقوق کیفری، اصل لزوم جبران خسارت در برابر اشتباهات نظام عدالت کیفری است، هر گاه در اثر اشتباه نظام عدالت کیفری، خساراتی به افراد وارد شود موظف به جبران خسارت است مگر اینکه این اشتباه قابل استناد به مظنون یا متهم باشد.[۱۱۷]
اجرای مجازات حبس
مقررات مربوط به اجرای مجازات حبس در مواد ۵۱۳ تا ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ذیل بخش اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی پیش بینی شده است.
اجرای محکومیت‌های مالی
مقررات مربوط به اجرای محکومیت‌های مالی در مواد ۵۲۹ تا ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ذیل بخش اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی پیش بینی شده است. این مقررات در خصوص نحوه اجرای حکم جزای نقدی، اجرای حکم دیه، اجرای حکم رد مال، اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم و اجرای احکام ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه می باشد.
اجرای سایر احکام کیفری
اجرای حکم سلب حیات
مقررات مربوط به اجرای حکم سلب حیات در مواد ۵۴۲ و ۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.
اجرای حکم تبعید
اجرای حکم تبعید و نحوه اجرای آن در مواد ۵۴۵، ۵۴۶ و ۵۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی
نحوه اجرای حکم رفع تصرف عدوانی در ماده ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.
اجرای حکم منع از اقامت در نقطه ای معین
مقررات مربوط به اجرای حکم منع از اقامت در نقطه ای معین، در ماده ۵۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است.
اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی
مقررات مربوط به اجرای حکم تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در مواد ۵۵۱ تا ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.
کتب مرتبط
- اجرای احکام کیفری (بهرامی)
- آیین دادرسی کیفری، جلد ششم (آخوندی اصل)
- آیین دادرسی کیفری، جلد دوم (زراعت و مهاجری)
جستارهای وابسته
اجرای حکم منع از اقامت در محل یا محل های معین
اجرای حکم آزادی تحت نظارت الکترونیکی
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1545772
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4874592
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737324
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157416
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157696
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892416
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280216
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280212
- ↑ نظریه شماره 7/1401/918 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتخاب وکیل در مرحله اجرا، در جرایم موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952960
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952980
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869276
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737332
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953472
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952984
- ↑ سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279012
- ↑ سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279004
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953528
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953552
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2359152
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280240
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288124
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 648168
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286916
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288184
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737348
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 648196
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 501960
- ↑ سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279024
- ↑ سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279028
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280220
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737384
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546248
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778720
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737392
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778728
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778724
- ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3293284
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546048
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4158068
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4158096
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953580
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546084
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737404
- ↑ عافیه السادات موسوی. بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3896080
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3777540
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2585612
- ↑ اکبر (ترجمه) نایب زاده. جواهرالکلام حدود و تعزیرات (جلد اول) (زنا، لواط، مساحقه). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3060988
- ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3289940
- ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3290032
- ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3290228
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737464
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737472
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115868
- ↑ عیسی ولایی. جرایم و مجازات‌ها در اسلام. چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3228864
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3995760
- ↑ حسین گرامی. بیماری مجرم و تأثیر آن بر اجرای کیفر (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان). دانشگاه شهید بهشتی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4228096
- ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3289576
- ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3289560
- ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3289676
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115860
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4171520
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284660
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 648900
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2585680
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4865076
- ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3368916
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737512
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952944
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737488
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4865132
- ↑ قدرت اله انصاری، محمدجواد انصاری، ابراهیم بهشتی و سیدعلی اکبر طباطبایی. تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا. چاپ 1. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1215304
- ↑ حسن عباس‌زاده اهری. جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3274108
- ↑ حسن عباس‌زاده اهری. جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3318232
- ↑ قدرت اله انصاری، محمدجواد انصاری، ابراهیم بهشتی و سیدعلی اکبر طباطبایی. تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا. چاپ 1. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1212536
- ↑ حسن عباس‌زاده اهری. جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3274072
- ↑ محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3502292
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952952
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648780
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4812148
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4812108
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4821932
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737520
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953664
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157736
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778848
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 41، آذر و دی 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1686708
- ↑ سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279040
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953704
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737408
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2585780
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2361820
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2360748
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2361848
- ↑ محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3502180
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737428
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2361824
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2585816
- ↑ محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3502184
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737432
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737432
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737544
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737532
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280288
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737560
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277716
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277724
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737572
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737584
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737612
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277728
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277720
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737644
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2383092
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827572
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227940
- ↑ غلام حیدر علامه. اصول راهبردی حقوق کیفری در قوانین اساسی ایران و افغانستان در پرتو اسناد بین‌الملل. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3077384