حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
همین که [[نکاح]] به‌طور صحت واقع شد [[رابطه زوجیت|روابط زوجیت]] بین طرفین موجود و '''حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر''' برقرار می‌شود.<ref>[[ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی]]</ref> حقوق و وظایف [[زوجین]]، اعم از روابط [[مال|مالی]] و غیرمالی بین آنها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ریاست خانواده در روابط زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5050732|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=1}}</ref>
همین که [[نکاح]] به‌طور صحت واقع شد [[رابطه زوجیت|روابط زوجیت]] بین طرفین موجود و '''حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر''' برقرار می‌شود.<ref>[[ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی]]</ref> [[حق|حقوق]] و [[تکلیف|وظایف]] [[زوجین]]، اعم از روابط [[مال|مالی]] و غیرمالی بین آنها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ریاست خانواده در روابط زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5050732|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=1}}</ref>


حقوق و وظایف زوجین را می‌توان به دسته [[حق|حقوق]] و [[تکلیف|وظایف]] مشترک زوجین، حقوق و وظایف مخصوص [[زوج]]، و حقوق و وظایف مخصوص [[زوجه|زن]] تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=906872|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
حقوق و وظایف زوجین را می‌توان به دسته حقوق و وظایف مشترک زوجین، حقوق و وظایف مخصوص [[زوج]]، و حقوق و وظایف مخصوص [[زوجه|زن]] تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=906872|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۳: خط ۱۳:


== آمره بودن مقررات مربوط به حقوق و تکالیف زوجین ==
== آمره بودن مقررات مربوط به حقوق و تکالیف زوجین ==
'''حقوق و وظایف زوجین نسبت به یکدیگر''' را نمی‌توان ناشی از [[اراده]] طرفین دانسته؛ و نکاح را به عنوان مبنای آن، محسوب نمود، بلکه روابط بین زوجین و احکام آن، به صورت [[قانون آمره|مقررات امری]]، تنظیم یافته که طرفین فقط می‌توانند با انعقاد نکاح، خود را نسبت به این قوانین، پایبند سازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441332|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
'''حقوق و وظایف زوجین نسبت به یکدیگر''' را نمی‌توان ناشی از [[اراده]] طرفین دانسته و نکاح را به عنوان مبنای آن، محسوب نمود، بلکه روابط بین زوجین و احکام آن، به صورت [[قانون آمره|مقررات امری]]، تنظیم یافته که طرفین فقط می‌توانند با انعقاد نکاح، خود را نسبت به این قوانین، پایبند سازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441332|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


== شرایط ==
== شرایط ==
با وقوع نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم برقرار گردیده؛ و جشن عروسی یا [[دخول]] را نمی‌توان [[شرطیت|شرط]] ایجاد حقوق و وظایف مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052284|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
با وقوع نکاح، '''حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم''' برقرار گردیده؛ و جشن عروسی یا [[دخول]] را نمی‌توان [[شرطیت|شرط]] ایجاد حقوق و وظایف مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052284|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
==در رویه‌ قضایی==
*[[رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)]]
خط ۴۷: خط ۴۷:
مقاله اصلی: "[[حسن معاشرت زوجین با یکدیگر]]"
مقاله اصلی: "[[حسن معاشرت زوجین با یکدیگر]]"


زن و شوهر مکلف به [[حسن معاشرت زوجین با یکدیگر|حسن معاشرت با یکدیگر]] هستند.<ref>[[ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی]]</ref> سازگاری زوجین با سجایا و خطاهای یکدیگر را '''حسن معاشرت''' نامند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244084|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> زیرا عشق، مهربانی، حسن نیت، اخلاق و ایمان، باید در [[خانواده]] رشد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2972864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
زن و شوهر مکلف به [[حسن معاشرت زوجین با یکدیگر|حسن معاشرت با یکدیگر]] هستند.<ref>[[ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی]]</ref> منظور از حسن معاشرت، سازگاری زوجین با سجایا و خطاهای یکدیگر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244084|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> زیرا عشق، مهربانی، حسن نیت، [[اخلاق]] و ایمان باید در [[خانواده]] رشد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2972864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


==== رابطه حسن معاشرت زوجین با حقوق و تکالیف آنها در مقابل یکدیگر ====
==== رابطه حسن معاشرت زوجین با حقوق و تکالیف آنها در مقابل یکدیگر ====
'''حقوق و تکالیف متعددی که به موجب قانون، زوجین مکلف به رعایت آنها هستند'''؛ مستقل از حسن معاشرت نبوده؛ و از عناصر مفهوم حسن معاشرت محسوب گردیده؛ و بین حسن معاشرت با حقوق و تکالیف مزبور، [[رابطه عموم و خصوص مطلق]] برقرار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099724|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> و حسن معاشرت، دلالت بر استمرار تکالیف مقرره برای زوجین دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099736|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
'''حقوق و تکالیف متعددی که به موجب قانون، زوجین مکلف به رعایت آنها هستند'''؛ مستقل از حسن معاشرت نبوده؛ و از عناصر مفهوم حسن معاشرت محسوب می‌شود. بین حسن معاشرت با حقوق و تکالیف مزبور، [[رابطه عموم و خصوص مطلق]] برقرار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099724|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> و حسن معاشرت، دلالت بر استمرار تکالیف مقرره برای زوجین دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099736|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


=== معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد ===
=== معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد ===
مقاله اصلی: "معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده"
مقاله اصلی: "[[معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده]]"


زوجین باید در [[تشیید]] مبانی خانواده و [[تربیت]] [[ولد|اولاد]] خود به یکدیگر [[معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده|معاضدت]] نمایند،<ref>[[ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی]]</ref> در غیر این صورت به [[ضمانت اجرا]]<nowiki/>های مقرر در [[قانون]]، محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175804|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
زوجین باید در [[تشیید]] مبانی خانواده و [[تربیت]] [[ولد|اولاد]] خود به یکدیگر [[معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده|معاضدت]] نمایند،<ref>[[ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی]]</ref> [[تخلف]] زوج از مفاد این حکم، ممکن است موجب موافقت [[دادگاه]]، با درخواست [[طلاق]] زوجه گردد؛ و زوجه نیز، در صورت [[تمکین خاص|عدم رعایت وظایف زناشویی]]، از نفقه محروم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
[[تخلف]] زوج از مفاد این حکم، ممکن است موجب موافقت [[دادگاه]]، با درخواست [[طلاق]] زوجه گردد؛ و زوجه نیز، در صورت [[تمکین خاص|عدم رعایت وظایف زناشویی]]، از [[نفقه]] محروم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


حدود معاضدت زوجین در امور خانواده را، [[عرف]] تعیین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3065016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
حدود معاضدت زوجین در امور خانواده را، [[عرف]] تعیین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3065016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
خط ۶۴: خط ۶۲:
مقاله اصلی: "[[ریاست مرد بر خانواده]]"
مقاله اصلی: "[[ریاست مرد بر خانواده]]"


در روابط زوجین [[ریاست مرد بر خانواده|ریاست خانواده]] از خصایص شوهر است.<ref>[[ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی]]</ref> ریاست مرد بر خانواده، یکی از طرق تشیید مبانی نظام خانواده محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ریاست خانواده در روابط زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5050708|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=1}}</ref> خانواده برای تداوم و بقا، نیازمند یک [[ریاست|رئیس]] مدبر، مقتدر و شایسته‌ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175824|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و عرف حاکم بر جامعه، توانایی‌های جسمی و روحی مرد، و تجارب اجتماعی او، مصلحت را بر ریاست وی در خانواده می‌داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907012|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> البته در مقابل، [[دولت|دولت‌]]<nowiki/>ها، خود را مکلف به حمایت از اولاد و زن، در برابر رئیس خانواده می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
در روابط زوجین [[ریاست مرد بر خانواده|ریاست خانواده]] از خصایص شوهر است.<ref>[[ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی]]</ref> خانواده برای تداوم و بقا، نیازمند یک [[ریاست|رئیس]] مدبر، مقتدر و شایسته‌ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175824|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و عرف حاکم بر جامعه، توانایی‌های جسمی و روحی مرد و تجارب اجتماعی او، مصلحت را بر ریاست وی در خانواده می‌داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907012|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> البته در مقابل، [[دولت|دولت‌]]<nowiki/>ها، خود را مکلف به حمایت از اولاد و زن، در برابر رئیس خانواده می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


=== نفقه زوجه ===
=== نفقه زوجه ===
مقاله اصلی: "[[نفقه زوجه]]"
مقاله اصلی: "[[نفقه زوجه]]"


در [[نکاح دائم|عقد دائم]] نفقهٔ زن به عهده شوهر است،<ref>[[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی]]</ref> لذا نفقه، [[تعهد|تعهدی]] است که به تبع نکاح، بر عهده مرد قرار می گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و با [[انحلال نکاح]]، حتی در صورت نیازمند بودن زن، نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=313376|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در عقد دائم نفقهٔ زن به عهده شوهر است،<ref>[[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی]]</ref> لذا نفقه، [[تعهد|تعهدی]] است که به تبع نکاح، بر عهده مرد قرار می گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و با [[انحلال نکاح]]، حتی در صورت نیازمند بودن زن، نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=313376|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


=== حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج ===
=== حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج ===
خط ۷۹: خط ۷۷:
مقاله اصلی: "[[حق تعیین مسکن توسط زوجه]]"
مقاله اصلی: "[[حق تعیین مسکن توسط زوجه]]"


زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که '''اختیار تعیین منزل''' به زن داده شده باشد،<ref>[[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی]]</ref> در صورتی که اختیار تعیین مسکن، به زوجه تفویض گردیده باشد؛ زن نمی‌تواند از پذیرش شوهر در منزل موردنظر خود امتناع ورزیده؛ و زوج نیز، حق سکونت در منزلی دیگر را ندارد؛ زیرا باید تا حد امکان، سکونت مشترک زوجین، رعایت گردیده و به روابط زناشویی آنان، خللی وارد نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907104|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که [[حق تعیین مسکن توسط زوجه|اختیار تعیین منزل به زن]] داده شده باشد،<ref>[[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی]]</ref> در صورتی که اختیار تعیین مسکن، به زوجه تفویض گردیده باشد؛ زن نمی‌تواند از پذیرش شوهر در منزل موردنظر خود امتناع ورزیده؛ و زوج نیز، حق سکونت در منزلی دیگر را ندارد؛ زیرا باید تا حد امکان، سکونت مشترک زوجین، رعایت گردیده و به روابط زناشویی آنان، خللی وارد نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907104|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>


===== وجود خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن =====
===== وجود خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن =====
[[حق]] تعیین مسکن مشترک توسط زوج، [[مطلق]] نبوده؛ و در صورت [[تعدی]] وی از حق خود؛ زوجه می‌تواند مسکنی علی حده برگزیند.<ref>سید علی شایگان،{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408348|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> مطابق مقررات [[قانون مدنی]]، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن [[خوف ضرر]] بدنی یا [[ضرر مادی|مالی]] یا [[ضرر شرافتی|شرافتی]] برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت [[ثبوت]] مظنهٔ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور [[عذر موجه|معذور]] است نفقه بر عهدهٔ شوهر خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی]]</ref> در اجرای مفاد این حکم، باید بین خوف عقلایی و خوف ناشی از ترس و به خاطر ضعف نفس و …، تفکیک قائل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211160|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین در این مورد، مادام که [[دادرسی|محاکمه]] بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به [[تراضی]] طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر [[اقربا|اقربای]] نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.<ref>[[ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی]]</ref>
حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج، مطلق نبوده؛ و در صورت [[تعدی]] وی از حق خود؛ زوجه می‌تواند مسکنی علی حده برگزیند.<ref>سید علی شایگان،{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408348|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> مطابق مقررات [[قانون مدنی]]، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن [[خوف ضرر]] بدنی یا [[ضرر مادی|مالی]] یا [[ضرر شرافتی|شرافتی]] برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت [[ثبوت]] مظنهٔ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور [[عذر موجه|معذور]] است نفقه بر عهدهٔ شوهر خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی]]</ref> در اجرای مفاد این حکم، باید بین خوف عقلایی و خوف ناشی از ترس و به خاطر ضعف نفس و …، تفکیک قائل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211160|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین در این مورد، مادام که [[دادرسی|محاکمه]] بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به [[تراضی]] طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر [[اقربا|اقربای]] نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.<ref>[[ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی]]</ref>


گفتنی است حکم به تعیین منزل جداگانه برای زوجه، در قالب [[دستور موقت]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
گفتنی است حکم به تعیین منزل جداگانه برای زوجه، در قالب [[دستور موقت]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


====== ضرورت یا عدم ضرورت کسب اذن دادگاه برای انتخاب مسکن جداگانه ======
====== ضرورت یا عدم ضرورت کسب اذن دادگاه برای انتخاب مسکن جداگانه ======
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد؛ زن می‌تواند بدون کسب [[اذن]] دادگاه، مسکن علی‌حده اختیار کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=142188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما به نظر برخی دیگر، زن بدون اذن دادگاه، حتی در صورت اعتقاد به وجود ضرر در منزل مشترک، نمی‌تواند منزل علی حده اختیار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> و تا وقتی که وجود ضرر، توسط محکمه تأیید نشده است؛ همچنان حق تعیین مسکن، از زوج سلب نگردیده و نظر او در مورد اینکه همسرش، با اعتقاد به خوف ضرر، در کجا می‌خواهد زندگی کند، محترم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=142208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد؛ زن می‌تواند بدون کسب [[اذن]] دادگاه، مسکن علی‌حده اختیار کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=142188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما به نظر برخی دیگر، زن بدون اذن دادگاه، حتی در صورت اعتقاد به وجود ضرر در منزل مشترک، نمی‌تواند منزل علی حده اختیار نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> و بر این اساس، تا وقتی که وجود ضرر، توسط محکمه تأیید نشده است؛ همچنان حق تعیین مسکن، از زوج سلب نگردیده و نظر او در مورد اینکه همسرش، با اعتقاد به خوف ضرر، در کجا می‌خواهد زندگی کند، محترم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=142208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


====== آثار ======
====== آثار ======
خط ۹۹: خط ۹۷:
====== در رویه‌ قضایی ======
====== در رویه‌ قضایی ======
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۲۸۶/۷ مورخه ۱۳۸۷/۷/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر زوجه منزل مشترک را ترک نموده؛ و نتواند خوف ضرر را اثبات نماید؛ از نفقه محروم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261416|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۲۸۶/۷ مورخه ۱۳۸۷/۷/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر زوجه منزل مشترک را ترک نموده؛ و نتواند خوف ضرر را اثبات نماید؛ از نفقه محروم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261416|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
*[[رای دادگاه درباره ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۵)]]: زندگی مشترک زوجین و حتی همبستری زوجین با یکدیگر که اقدام مقدماتی [[تمکین خاص]] محسوب می‌شود؛ در فرض [[بکارت|دوشیزه بودن]] زوجه [[اسقاط|مسقط]] [[حق حبس زوجه|حق حبس]] وی نیست؛ زیرا در صورت شک، بقای حق حبس [[استصحاب]] می‌شود.
*[[رای دادگاه درباره ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۵)]]: زندگی مشترک زوجین و حتی همبستری زوجین با یکدیگر که اقدام مقدماتی تمکین خاص محسوب می‌شود؛ در فرض [[بکارت|دوشیزه بودن]] زوجه [[اسقاط|مسقط]] [[حق حبس زوجه|حق حبس]] وی نیست؛ زیرا در صورت شک، بقای حق حبس [[استصحاب]] می‌شود.
*[[رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷)]]
خط ۱۲۰: خط ۱۱۸:
مقاله اصلی: "[[منع زوجه از اشتغال]]"
مقاله اصلی: "[[منع زوجه از اشتغال]]"


تحصیل و اشتغال، از حقوق [[زوجه|زن]] محسوب گردیده که زوج، تنها در صورت [[تعارض]] شغل زن با مصالح خانواده و [[حیثیت]] خود و همسرش، می‌تواند وی را از شغل خود بازدارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275624|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> برای تشخیص منافات داشتن شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین، معیار ثابتی وجود ندارد و نمی­توان چارچوب معینی را بیان نمود، معیارهای ذکر شده، نسبت به همه عرف­ها و اشخاص یکسان نیست و [[اخلاق عمومی]] و وضع خاص هر خانواده در این داوری موثر است، به همین دلیل ذکر مصداق ممکن نبوده و به مصلحت نمی­باشد. مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین، دادگاه است؛ دادگاه نیز باید با توجه به [[اخلاق حسنه]]، عادات و رسوم جامعه و ویژگی ­های فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص می‌دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت دارد یا خیر.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی|url=https://ensani.ir/fa/article/2048|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج‌الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref>
تحصیل و [[حق اشتغال زنان|اشتغال]]، از حقوق زن محسوب گردیده که زوج، تنها در صورت [[تعارض]] شغل زن با مصالح خانواده و [[حیثیت]] خود و همسرش، می‌تواند وی را از شغل خود بازدارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275624|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> برای تشخیص منافات داشتن شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین، معیار ثابتی وجود ندارد و نمی­توان چارچوب معینی را بیان نمود، و معیارهای ذکر شده، نسبت به همه عرف­ها و اشخاص یکسان نیست و اخلاق عمومی و وضع خاص هر خانواده در این داوری موثر است، به همین دلیل ذکر مصداق ممکن نبوده و به مصلحت نمی­باشد. مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین، دادگاه است؛ دادگاه نیز باید با توجه به [[اخلاق حسنه]]، عادات و رسوم جامعه و ویژگی ­های فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص می‌دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت دارد یا خیر.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی|url=https://ensani.ir/fa/article/2048|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج‌الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref>


=== استقلال مالی زوجه ===
=== استقلال مالی زوجه ===
مقاله اصلی: "[[استقلال مالی زوجه]]"
مقاله اصلی: "[[استقلال مالی زوجه]]"


[[استقلال مالی زوجه]]، در [[ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی]] مورد تصریح قرار گرفته است و به موجب آن، زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر [[تصرف|تصرفی]] را که می‌خواهد بکند،<ref>[[ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی]]</ref> علاوه بر اینکه زوجه، حق تصرف در دارایی خود را دارد؛ می‌تواند بابت انجام امور منزل، از همسر خود، [[اجرت]] طلب نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907196|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> در واقع برای اتیان اموری که مبنای آن، معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده نباشد؛ زن می‌تواند از شوهر، اجرت دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584080|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>
[[استقلال مالی زوجه]]، در [[ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی]] مورد تصریح قرار گرفته است و به موجب آن، زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر [[تصرف|تصرفی]] را که می‌خواهد بکند،<ref>[[ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی]]</ref> علاوه بر اینکه زوجه، حق تصرف در دارایی خود را دارد؛ می‌تواند بابت انجام امور منزل نیز، از همسر خود، [[اجرت]] طلب نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907196|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> در واقع برای اتیان اموری که مبنای آن، معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده نباشد؛ زن می‌تواند از شوهر، اجرت دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584080|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>


=== تعیین شروط ضمن عقد نکاح ===
=== تعیین شروط ضمن عقد نکاح ===
طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر [[شرط|شرطی]] که [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالف با مقتضای عقد]] مزبور نباشد در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] ازدواج یا [[عقد لازم]] دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا [[ترک انفاق]] نماید یا بر علیه حیات زن [[سوء قصد|سوءقصد]] یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن [[وکیل]] و [[وکالت در توکیل|وکیل در توکیل]] باشد که پس از [[اثبات]] تحقق شرط در محکمه و صدور [[حکم]] نهایی خود را [[مطلقه]] سازد.<ref>[[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی]]</ref>
طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالف با مقتضای عقد]] مزبور نباشد در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] ازدواج یا [[عقد لازم]] دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا [[ترک انفاق]] نماید یا بر علیه حیات زن [[سوء قصد|سوءقصد]] یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن [[وکیل]] و [[وکالت در توکیل|وکیل در توکیل]] باشد که پس از [[اثبات]] تحقق شرط در محکمه و صدور [[حکم]] نهایی خود را [[مطلقه]] سازد.<ref>[[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی]]</ref>


شروط ضمن عقد نکاح، اعم از [[شرط صریح|صریح]] و [[شرط ضمنی|ضمنی]]، نباید با [[شرع]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>[[قانون آمره|مقررات امری]]، [[نظم عمومی]]، و اخلاق حسنه مغایر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2651924|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>  لذا چنانچه ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون [[اذن]] شوهر، حق تصرف در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، [[نفوذ|نافذ]] و لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211208|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
شروط ضمن عقد نکاح، اعم از [[شرط صریح|صریح]] و [[شرط ضمنی|ضمنی]]، نباید با [[شرع]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>[[قانون آمره|مقررات امری]]، [[نظم عمومی]]، و اخلاق حسنه مغایر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2651924|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>  لذا چنانچه ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون اذن شوهر، حق تصرف در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، [[نفوذ|نافذ]] و لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211208|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین [[مهریه]]، به دیگری تفویض می‌گردد؛ باید از تمام [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار معاملات]]، برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، [[توافق]] مزبور، حسب مورد باطل یا [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
==== قلمرو ====
شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض می‌گردد؛ باید از تمام [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار معاملات]]، برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، [[توافق]] مزبور، حسب مورد باطل یا [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


در [[نکاح منقطع|نکاح موقت]]، [[شرط خیار]] نسبت به [[مهریه|صداق]]، [[باطل]] است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
در [[نکاح منقطع|نکاح موقت]]، [[شرط خیار]] نسبت به [[مهریه|صداق]]، [[باطل]] است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۴۸: خط ۱۴۷:
==== در رویه‌ قضایی ====
==== در رویه‌ قضایی ====
*به موجب نظریه مشورتی ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۱۱/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، زوجین، می‌توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری ذکر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261564|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
*به موجب نظریه مشورتی ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۱۱/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، زوجین، می‌توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری ذکر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261564|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۱۷ مورخه ۱۳۷۰/۱۲/۳ شعبه ۳۰ [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی که به موجب شرط ضمن عقد، مرد از ازدواج با زن دیگر، منع گردیده باشد؛ حتی در صورت انعقاد نکاح منقطع با زن دیگر، از شرط مزبور، [[تخلف]] نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136104|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۱۷ مورخه ۱۳۷۰/۱۲/۳ شعبه ۳۰ [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی که به موجب شرط ضمن عقد، مرد از ازدواج با زن دیگر، منع گردیده باشد؛ حتی در صورت انعقاد نکاح منقطع با زن دیگر، از شرط مزبور، تخلف نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136104|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)]]:چنانچه در صورت عدم [[تمکین]] زوجه، و به موجب حکم دادگاه، زوج همسر دیگری اختیار نماید؛ [[وکالت]] زوجه اول از زوج در طلاق، که به موجب [[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی]]، و نیز بند مربوطه در سند نکاحیه، شرط شده بود؛ فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 67، آذر و دی 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2044948|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)]]:چنانچه در صورت عدم تمکین زوجه و به موجب حکم دادگاه، زوج همسر دیگری اختیار نماید؛ [[وکالت]] زوجه اول از زوج در طلاق، که به موجب [[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی]]، و نیز بند مربوطه در سند نکاحیه، شرط شده بود؛ فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 67، آذر و دی 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2044948|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
*[[رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)]]
*[[رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)]]
*[[رای دادگاه درباره استناد دادگاه به شروط ضمن عقد بدون درخواست خواهان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۳۴۱)]]
*[[رای دادگاه درباره استناد دادگاه به شروط ضمن عقد بدون درخواست خواهان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۳۴۱)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۵

همین که نکاح به‌طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.[۱] حقوق و وظایف زوجین، اعم از روابط مالی و غیرمالی بین آنها است.[۲]

حقوق و وظایف زوجین را می‌توان به دسته حقوق و وظایف مشترک زوجین، حقوق و وظایف مخصوص زوج، و حقوق و وظایف مخصوص زن تقسیم نمود.[۳]

مواد مرتبط

آمره بودن مقررات مربوط به حقوق و تکالیف زوجین

حقوق و وظایف زوجین نسبت به یکدیگر را نمی‌توان ناشی از اراده طرفین دانسته و نکاح را به عنوان مبنای آن، محسوب نمود، بلکه روابط بین زوجین و احکام آن، به صورت مقررات امری، تنظیم یافته که طرفین فقط می‌توانند با انعقاد نکاح، خود را نسبت به این قوانین، پایبند سازند.[۴]

شرایط

با وقوع نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم برقرار گردیده؛ و جشن عروسی یا دخول را نمی‌توان شرط ایجاد حقوق و وظایف مزبور دانست.[۵]

در رویه‌ قضایی

مصادیق

  • ایجاد محرمیت بین زن و شوهر، و برخی از اقربای سببی آنان را می‌توان یکی از آثار نکاح دائم دانست.[۸]

حسن معاشرت زوجین

مقاله اصلی: "حسن معاشرت زوجین با یکدیگر"

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند.[۹] منظور از حسن معاشرت، سازگاری زوجین با سجایا و خطاهای یکدیگر است،[۱۰] زیرا عشق، مهربانی، حسن نیت، اخلاق و ایمان باید در خانواده رشد نماید.[۱۱]

رابطه حسن معاشرت زوجین با حقوق و تکالیف آنها در مقابل یکدیگر

حقوق و تکالیف متعددی که به موجب قانون، زوجین مکلف به رعایت آنها هستند؛ مستقل از حسن معاشرت نبوده؛ و از عناصر مفهوم حسن معاشرت محسوب می‌شود. بین حسن معاشرت با حقوق و تکالیف مزبور، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است،[۱۲] و حسن معاشرت، دلالت بر استمرار تکالیف مقرره برای زوجین دارد.[۱۳]

معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد

مقاله اصلی: "معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده"

زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند،[۱۴] تخلف زوج از مفاد این حکم، ممکن است موجب موافقت دادگاه، با درخواست طلاق زوجه گردد؛ و زوجه نیز، در صورت عدم رعایت وظایف زناشویی، از نفقه محروم خواهد بود.[۱۵]

حدود معاضدت زوجین در امور خانواده را، عرف تعیین می‌نماید.[۱۶]

ریاست شوهر بر خانواده

مقاله اصلی: "ریاست مرد بر خانواده"

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.[۱۷] خانواده برای تداوم و بقا، نیازمند یک رئیس مدبر، مقتدر و شایسته‌ است،[۱۸] و عرف حاکم بر جامعه، توانایی‌های جسمی و روحی مرد و تجارب اجتماعی او، مصلحت را بر ریاست وی در خانواده می‌داند،[۱۹] البته در مقابل، دولت‌ها، خود را مکلف به حمایت از اولاد و زن، در برابر رئیس خانواده می‌دانند.[۲۰]

نفقه زوجه

مقاله اصلی: "نفقه زوجه"

در عقد دائم نفقهٔ زن به عهده شوهر است،[۲۱] لذا نفقه، تعهدی است که به تبع نکاح، بر عهده مرد قرار می گیرد،[۲۲] و با انحلال نکاح، حتی در صورت نیازمند بودن زن، نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.[۲۳]

حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج

هرگاه نکاح، به‌طور مطلق و بدون قید و شرطی در مورد مسکن زوجه، منعقد گردد؛ در این صورت، بنا بر مقتضای اطلاق عقد، زن، باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند؛ سکنی نماید.[۲۴]

استثناء

تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه

مقاله اصلی: "حق تعیین مسکن توسط زوجه"

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد،[۲۵] در صورتی که اختیار تعیین مسکن، به زوجه تفویض گردیده باشد؛ زن نمی‌تواند از پذیرش شوهر در منزل موردنظر خود امتناع ورزیده؛ و زوج نیز، حق سکونت در منزلی دیگر را ندارد؛ زیرا باید تا حد امکان، سکونت مشترک زوجین، رعایت گردیده و به روابط زناشویی آنان، خللی وارد نشود.[۲۶]

وجود خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن

حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج، مطلق نبوده؛ و در صورت تعدی وی از حق خود؛ زوجه می‌تواند مسکنی علی حده برگزیند.[۲۷] مطابق مقررات قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنهٔ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهدهٔ شوهر خواهد بود.[۲۸] در اجرای مفاد این حکم، باید بین خوف عقلایی و خوف ناشی از ترس و به خاطر ضعف نفس و …، تفکیک قائل شد.[۲۹] همچنین در این مورد، مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.[۳۰]

گفتنی است حکم به تعیین منزل جداگانه برای زوجه، در قالب دستور موقت خواهد بود.[۳۱]

ضرورت یا عدم ضرورت کسب اذن دادگاه برای انتخاب مسکن جداگانه

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد؛ زن می‌تواند بدون کسب اذن دادگاه، مسکن علی‌حده اختیار کند،[۳۲][۳۳] اما به نظر برخی دیگر، زن بدون اذن دادگاه، حتی در صورت اعتقاد به وجود ضرر در منزل مشترک، نمی‌تواند منزل علی حده اختیار نماید،[۳۴] و بر این اساس، تا وقتی که وجود ضرر، توسط محکمه تأیید نشده است؛ همچنان حق تعیین مسکن، از زوج سلب نگردیده و نظر او در مورد اینکه همسرش، با اعتقاد به خوف ضرر، در کجا می‌خواهد زندگی کند، محترم است.[۳۵]

آثار

در صورت حکم به تعیین منزل جداگانه برای زوجه، ممکن است زن، دارای اقامتگاه جداگانه نیز بشود.[۳۶]

در فقه
  • آیه ۲۳۱ سوره بقره: "... و لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ…"، دلالت بر تحریم ایجاد خوف ضرر برای زوجه دارد.[۳۷]
  • اگر زندگی زن با زوج در یک منزل، موجب حرج وی باشد؛ می‌تواند مسکنی علی حده اختیار نماید،[۳۸][۳۹]مگر اینکه شوهر، اقدام به رفع حرج، از قبیل تهیه لوازم رفاهی و … نماید.[۴۰]
در رویه‌ قضایی

منع زوجه از اشتغال

مقاله اصلی: "منع زوجه از اشتغال"

تحصیل و اشتغال، از حقوق زن محسوب گردیده که زوج، تنها در صورت تعارض شغل زن با مصالح خانواده و حیثیت خود و همسرش، می‌تواند وی را از شغل خود بازدارد،[۴۲] برای تشخیص منافات داشتن شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین، معیار ثابتی وجود ندارد و نمی­توان چارچوب معینی را بیان نمود، و معیارهای ذکر شده، نسبت به همه عرف­ها و اشخاص یکسان نیست و اخلاق عمومی و وضع خاص هر خانواده در این داوری موثر است، به همین دلیل ذکر مصداق ممکن نبوده و به مصلحت نمی­باشد. مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین، دادگاه است؛ دادگاه نیز باید با توجه به اخلاق حسنه، عادات و رسوم جامعه و ویژگی ­های فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص می‌دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت دارد یا خیر.[۴۳]

استقلال مالی زوجه

مقاله اصلی: "استقلال مالی زوجه"

استقلال مالی زوجه، در ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است و به موجب آن، زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند،[۴۴] علاوه بر اینکه زوجه، حق تصرف در دارایی خود را دارد؛ می‌تواند بابت انجام امور منزل نیز، از همسر خود، اجرت طلب نماید،[۴۵] در واقع برای اتیان اموری که مبنای آن، معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده نباشد؛ زن می‌تواند از شوهر، اجرت دریافت نماید.[۴۶]

تعیین شروط ضمن عقد نکاح

طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.[۴۷]

شروط ضمن عقد نکاح، اعم از صریح و ضمنی، نباید با شرع،[۴۸]مقررات امری، نظم عمومی، و اخلاق حسنه مغایر باشد،[۴۹] لذا چنانچه ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون اذن شوهر، حق تصرف در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، نافذ و لازم است.[۵۰]

قلمرو

شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض می‌گردد؛ باید از تمام شرایط اعتبار معاملات، برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، توافق مزبور، حسب مورد باطل یا غیرنافذ خواهد بود.[۵۱]

در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.[۵۲]

گفتنی است در سند نکاحیه، علاوه بر شروطی که حق طلاق را برای زوجه به بار می‌آورد؛ شروط دیگری هم، وجود دارد که از حقوق زوجه حمایت می‌نماید.[۵۳]

در حقوق تطبیقی

  • ماده ۳۴ قانون احوال شخصیه عراق، توکیل یا تفویض حق طلاق به زوجه را صحیح می‌داند.[۵۴]

در فقه

  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر ضمن نکاح، شرط شود که زوجین، باید در منزل مورد نظر زوجه زندگی نمایند؛ چنین شرطی نافذ است و زن در صورت اصرار به اجرای شرط، ناشزه محسوب نمی‌گردد.[۵۶]

در رویه‌ قضایی

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی
  2. سیدمهدی دادمرزی. ریاست خانواده در روابط زوجین. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5050732
  3. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906872
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 441332
  5. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052284
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101504
  7. حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1453288
  8. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100524
  9. ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی
  10. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244084
  11. ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2972864
  12. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099724
  13. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099736
  14. ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی
  15. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101540
  16. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065016
  17. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی
  18. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175824
  19. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907012
  20. ناصر کاتوزیان. گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1329540
  21. ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی
  22. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997464
  23. فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384. مدرسه عالی شهید مطهری، 1383-1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 313376
  24. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692168
  25. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی
  26. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907104
  27. سید علی شایگان، حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408348
  28. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی
  29. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211160
  30. ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی
  31. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103212
  32. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 142188
  33. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103560
  34. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19376
  35. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 142208
  36. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19384
  37. فاطمه بداغی. آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2146544
  38. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58592
  39. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306848
  40. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306848
  41. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261416
  42. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275624
  43. هدایت نیا, فرج‌الله (1385). "اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی". مطالعات راهبردی زنان.
  44. ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی
  45. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907196
  46. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584080
  47. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
  48. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443512
  49. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2651924
  50. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211208
  51. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063792
  52. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140512
  53. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275544
  54. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 179956
  55. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26980
  56. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439032
  57. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261564
  58. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 136104
  59. ماهنامه قضاوت، شماره 67، آذر و دی 1389. دادگستری استان تهران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2044948