ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[دلیل]]: دلیل، هر وسیلهای است که در [[قانون]] پیشبینی شده و [[اصحاب دعوا]] برای [[اثبات]] یا [[دفاع]] از [[دعوی|دعوا]] به آن استناد مینمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254956|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانهها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله میباشد، استفاده میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | * [[دلیل]]: دلیل، هر وسیلهای است که در [[قانون]] پیشبینی شده و [[اصحاب دعوا]] برای [[اثبات]] یا [[دفاع]] از [[دعوی|دعوا]] به آن استناد مینمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254956|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانهها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله میباشد، استفاده میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[داور]]: در قوانین ایران و همچنین مقررات بینالمللی، تعریفی از داور نشدهاست. لیکن میتوان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای [[قاضی]] است. امروزه، به کسی داور گفته میشود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و [[رأی]] میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526688|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | * [[داور]]: در قوانین ایران و همچنین مقررات بینالمللی، تعریفی از داور نشدهاست. لیکن میتوان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای [[قاضی]] است. امروزه، به کسی داور گفته میشود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و [[رأی]] میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526688|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[مال]]: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:*#هر آنچه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | * [[مال]]: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است: | ||
*#هر آنچه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
*#هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888700|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> | *#هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888700|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> | ||
*#به مجموع داراییهایی که مالیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056340|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | *#به مجموع داراییهایی که مالیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056340|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۷: | ||
# وجود نکات نیازمند به توضیح شفاهی یا مواجههٔ حضوری.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547272|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | # وجود نکات نیازمند به توضیح شفاهی یا مواجههٔ حضوری.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547272|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
چنانچه جلسهٔ استماع، در کشور خارجی برگزار گردد لازم است که زمان اخذ ویزا، بلیط، شرایط رزرو هتل و .. در تعیین مهلت مذکور در '''ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی'''، مدنظر قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547320|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که تعداد جلسات استماع، به تشخیص دیوان داوری خواهد بود.<ref name=":1" /> | چنانچه جلسهٔ استماع، در کشور خارجی برگزار گردد لازم است که زمان اخذ ویزا، بلیط، شرایط رزرو هتل و ... در تعیین مهلت مذکور در '''ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی'''، مدنظر قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547320|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که تعداد جلسات استماع، به تشخیص دیوان داوری خواهد بود.<ref name=":1" /> | ||
== نکات توضیحی ماده 23 قانون داوری تجاری بین المللی == | == نکات توضیحی ماده 23 قانون داوری تجاری بین المللی == | ||
علاوه بر موارد پیشگفته، نکات ذیل در خصوص '''ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی''' حائز اهمیت است: | علاوه بر موارد پیشگفته، نکات ذیل در خصوص '''ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی''' حائز اهمیت است: | ||
اولاً، باید توجه داشت که تشکیل جلسات استماع شفاهی ماهیت اختلاف، اظهارات [[شاهد|شهود]] و نظریهٔ [[کارشناس]] یا خبرهٔ دیگر در [[محل داوری]] یک اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4651508|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | اولاً، باید توجه داشت که تشکیل جلسات استماع شفاهی ماهیت اختلاف، اظهارات [[شاهد|شهود]] و نظریهٔ [[کارشناس]] یا خبرهٔ دیگر در [[محل داوری]] یک اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4651508|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> ثانیاً، تعطیلات رسمی یا عمومی کشور محل داوری، کشور داورها و کشور طرفین دعوا، معمولاً از باب احترام به سنتها، در برنامهریزیها مراعات میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4651540|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> ثالثاً، چنانچه برای هیئت داوری این امکان فراهم باشد که فقط بر اساس [[سند|اسناد]] تصمیمگیری کند، این امر موجب صرفهجویی در زمان و هزینهها و همچنین، افزایش سرعت رسیدگی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> کما اینکه، طرفین میتوانند توافق نمایند که مرجع داوری فقط بر اساس لوایح کتبی رسیدگی و اصدار [[رای داوری|رأی]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5229340|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> رابعاً، در صورت تشکیل جلسهٔ رسیدگی و حضور طرفها یا نمایندگان ایشان، احراز هویت شرکتکنندگان، سمت [[نماینده|نمایندگان]] و همچنین تشخیص حدود اختیار [[وکیل|وکلا]] ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231120|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
ثانیاً، تعطیلات رسمی یا عمومی کشور محل داوری، کشور داورها و کشور طرفین دعوا، معمولاً از باب احترام به سنتها، در برنامهریزیها مراعات میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4651540|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | |||
ثالثاً، چنانچه برای هیئت داوری این امکان فراهم باشد که فقط بر اساس [[سند|اسناد]] تصمیمگیری کند، این امر موجب صرفهجویی در زمان و هزینهها و همچنین، افزایش سرعت رسیدگی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> کما اینکه، طرفین میتوانند توافق نمایند که مرجع داوری فقط بر اساس لوایح کتبی رسیدگی و اصدار [[رای داوری|رأی]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5229340|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
رابعاً، در صورت تشکیل جلسهٔ رسیدگی و حضور طرفها یا نمایندگان ایشان، احراز هویت شرکتکنندگان، سمت [[نماینده|نمایندگان]] و همچنین تشخیص حدود اختیار [[وکیل|وکلا]] ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231120|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 23 قانون داوری تجاری بین المللی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 23 قانون داوری تجاری بین المللی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
نسخهٔ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۳۱
ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی: جلسه استماع و رسیدگی
- تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده «داور» است لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
- «داور» باید تشکیل هر گونه جلسه استماع یا جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا یا سایر اموال یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ کند.
- کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به «داور» تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است، «داور» هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.
توضیح واژگان
- استماع دعوا: استماع دعوا بدین معنا است که طرفین یا وکلای آنها در جلسهٔ رسیدگی حضور یابند و درخواست و دفاعیهٔ خود را به صورت شفاهی ارائه نمایند. ممکن است استماع دعوا برای هر اختلافی نیاز نباشد. به همین جهت، این امکان برای دیوان داوری فراهم است که بدون برگزاری جلسه استماع به اختلاف رسیدگی و رأی خود را صادر نماید.[۱]
- دلیل: دلیل، هر وسیلهای است که در قانون پیشبینی شده و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند،[۲] به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانهها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله میباشد، استفاده میکنند.[۳]
- داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بینالمللی، تعریفی از داور نشدهاست. لیکن میتوان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته میشود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی میدهد.[۴]
- مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۵] مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
- هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۶]
- هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.[۷]
- به مجموع داراییهایی که مالیت دارد.[۸]
- شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۹]
- به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق میگردد.[۹] گفتنی است به مالی که بتواند از طریق یکی از وجوه ناقله، مورد معاوضه و انتقال قرار گیرد؛ «مال قابل مبادله» گویند.[۱۰]
- مدرک: چنین بیان شدهاست که: «منظور از مدرک، هر شیء مادیای است که میتواند به عنوان دلیل، برای اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از سند یا سند به مفهوم عام است».[۱۱]
- ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،[۱۲] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۱۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 23 قانون داوری تجاری بین المللی
داوری ممکن است به صورت شفاهی، کتبی یا ترکیبی از این دو برگزار گردد. در انتخاب چگونگی برگزاری داوری، توافق طرفین است که مدنظر قرار میگیرد. در مواردی نیز، درخواست یک طرف یا تصمیم دیوان داوری در این خصوص تعیینکننده خواهد بود.[۱۴]
بدیهی است که تعیین اوقات و زمانهای واقعبینانه، برای هدایت داوری و حال طرفین مفیدتر است.[۱۵] به همین منظور دیوان داوری، در تشخیص لزوم جلسهٔ استماع به موارد ذیل توجه خواهد داشت:
- امکان رسیدگی بدون تشکیل جلسه،
- بعد مسافت، مشکلات و هزینههای تشکیل جلسه،
- وجود نکات نیازمند به توضیح شفاهی یا مواجههٔ حضوری.[۱۶]
چنانچه جلسهٔ استماع، در کشور خارجی برگزار گردد لازم است که زمان اخذ ویزا، بلیط، شرایط رزرو هتل و ... در تعیین مهلت مذکور در ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی، مدنظر قرار گیرد.[۱۷] در نهایت، شایان ذکر است که تعداد جلسات استماع، به تشخیص دیوان داوری خواهد بود.[۱۶]
نکات توضیحی ماده 23 قانون داوری تجاری بین المللی
علاوه بر موارد پیشگفته، نکات ذیل در خصوص ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی حائز اهمیت است:
اولاً، باید توجه داشت که تشکیل جلسات استماع شفاهی ماهیت اختلاف، اظهارات شهود و نظریهٔ کارشناس یا خبرهٔ دیگر در محل داوری یک اصل است.[۱۸] ثانیاً، تعطیلات رسمی یا عمومی کشور محل داوری، کشور داورها و کشور طرفین دعوا، معمولاً از باب احترام به سنتها، در برنامهریزیها مراعات میشود.[۱۹] ثالثاً، چنانچه برای هیئت داوری این امکان فراهم باشد که فقط بر اساس اسناد تصمیمگیری کند، این امر موجب صرفهجویی در زمان و هزینهها و همچنین، افزایش سرعت رسیدگی خواهد بود.[۲۰] کما اینکه، طرفین میتوانند توافق نمایند که مرجع داوری فقط بر اساس لوایح کتبی رسیدگی و اصدار رأی نماید.[۲۱] رابعاً، در صورت تشکیل جلسهٔ رسیدگی و حضور طرفها یا نمایندگان ایشان، احراز هویت شرکتکنندگان، سمت نمایندگان و همچنین تشخیص حدود اختیار وکلا ضرورت دارد.[۲۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 23 قانون داوری تجاری بین المللی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده داور است.
- در صورت درخواست یکی از طرفین در زمان مناسب، تشکیل جلسه استماع الزامی است مگر اینکه توافق دیگری بین طرفین وجود داشته باشد.
- داور باید تشکیل هر گونه جلسه استماع یا جلسه رسیدگی را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ کند.
- داور باید هر گونه جلسه برای بازرسی کالا یا اموال یا مدارک را به طرفین ابلاغ کند.
- کلیه لوایح، مدارک یا اطلاعاتی که یکی از طرفین به داور تسلیم کرده است، باید به طرفین دیگر ابلاغ شود.
- گزارش کارشناسی یا ارزیابی و مدارکی که ممکن است داور هنگام تصمیمگیری به آنها استناد کند، باید به طرفین ابلاغ شود.
مقالات مرتبط
- تامّلی پیرامون حلّ و فصل عادلانه اختلافات اینترنتی
- مسئله هزینهها در داوریهای تجاری بینالمللی
- قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بینالمللی
- حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بینالمللی
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547232
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254956
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976420
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526688
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888700
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056340
- ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232528
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4696264
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ حمیدرضا نیکبخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252788
- ↑ حمیدرضا نیکبخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252256
- ↑ ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547272
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547320
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4651508
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4651540
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210680
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5229340
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5231120