حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
=== حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج === | === حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج === | ||
هرگاه | هرگاه نکاح، به‌طور [[مطلق]] و بدون قید و شرطی در مورد مسکن زوجه، منعقد گردد؛ در این صورت، بنا بر [[مقتضای اطلاق عقد]]، زن، باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند؛ سکنی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692168|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
==== استثناء ==== | ==== استثناء ==== | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
مقاله اصلی: "[[حق تعیین مسکن توسط زوجه]]" | مقاله اصلی: "[[حق تعیین مسکن توسط زوجه]]" | ||
زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که '''اختیار تعیین منزل''' به زن داده شده باشد،<ref>[[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی]]</ref> در صورتی که اختیار تعیین مسکن، به زوجه تفویض گردیده باشد؛ زن نمی‌تواند از پذیرش شوهر در منزل موردنظر خود امتناع ورزیده؛ و زوج نیز، حق سکونت در منزلی دیگر را ندارد؛ زیرا باید تا حد امکان، سکونت مشترک زوجین، رعایت گردیده و به روابط زناشویی آنان، خللی وارد نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907104|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
===== وجود خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن ===== | ===== وجود خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن ===== | ||
[[حق]] تعیین مسکن مشترک توسط زوج، [[مطلق]] نبوده؛ و در صورت [[تعدی]] وی از حق خود؛ زوجه می‌تواند مسکنی علی حده برگزیند.<ref>سید علی شایگان،{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408348|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> مطابق مقررات [[قانون مدنی]]، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن [[خوف ضرر]] بدنی یا [[ضرر مادی|مالی]] یا [[ضرر شرافتی|شرافتی]] برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت [[ثبوت]] مظنهٔ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور [[عذر موجه|معذور]] است نفقه بر عهدهٔ شوهر خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی]]</ref> در اجرای مفاد این حکم، باید بین خوف عقلایی و خوف ناشی از ترس و به خاطر ضعف نفس و …، تفکیک قائل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211160|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین در این مورد، مادام که [[دادرسی|محاکمه]] بین | [[حق]] تعیین مسکن مشترک توسط زوج، [[مطلق]] نبوده؛ و در صورت [[تعدی]] وی از حق خود؛ زوجه می‌تواند مسکنی علی حده برگزیند.<ref>سید علی شایگان،{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408348|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> مطابق مقررات [[قانون مدنی]]، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن [[خوف ضرر]] بدنی یا [[ضرر مادی|مالی]] یا [[ضرر شرافتی|شرافتی]] برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت [[ثبوت]] مظنهٔ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور [[عذر موجه|معذور]] است نفقه بر عهدهٔ شوهر خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی]]</ref> در اجرای مفاد این حکم، باید بین خوف عقلایی و خوف ناشی از ترس و به خاطر ضعف نفس و …، تفکیک قائل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211160|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین در این مورد، مادام که [[دادرسی|محاکمه]] بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به [[تراضی]] طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر [[اقربا|اقربای]] نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.<ref>[[ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی]]</ref> | ||
گفتنی است حکم به تعیین منزل جداگانه برای زوجه، در قالب [[دستور موقت]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | گفتنی است حکم به تعیین منزل جداگانه برای زوجه، در قالب [[دستور موقت]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
====== در رویه قضایی ====== | ====== در رویه قضایی ====== | ||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۲۸۶/۷ مورخه ۱۳۸۷/۷/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر زوجه منزل مشترک را ترک نموده؛ و نتواند خوف ضرر را اثبات نماید؛ از نفقه محروم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261416|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | *به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۲۸۶/۷ مورخه ۱۳۸۷/۷/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر زوجه منزل مشترک را ترک نموده؛ و نتواند خوف ضرر را اثبات نماید؛ از نفقه محروم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261416|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[رای دادگاه درباره ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۵)]]: زندگی مشترک | *[[رای دادگاه درباره ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۵)]]: زندگی مشترک زوجین و حتی همبستری زوجین با یکدیگر که اقدام مقدماتی [[تمکین خاص]] محسوب می‌شود؛ در فرض [[بکارت|دوشیزه بودن]] زوجه [[اسقاط|مسقط]] [[حق حبس زوجه|حق حبس]] وی نیست؛ زیرا در صورت شک، بقای حق حبس [[استصحاب]] می‌شود. | ||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷)]] | ||
| خط ۱۲۰: | خط ۱۲۰: | ||
مقاله اصلی: "[[منع زوجه از اشتغال]]" | مقاله اصلی: "[[منع زوجه از اشتغال]]" | ||
تحصیل و اشتغال، از | تحصیل و اشتغال، از حقوق [[زوجه|زن]] محسوب گردیده که زوج، تنها در صورت [[تعارض]] شغل زن با مصالح خانواده و [[حیثیت]] خود و همسرش، می‌تواند وی را از شغل خود بازدارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275624|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> برای تشخیص منافات داشتن شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین، معیار ثابتی وجود ندارد و نمیتوان چارچوب معینی را بیان نمود، معیارهای ذکر شده، نسبت به همه عرفها و اشخاص یکسان نیست و [[اخلاق عمومی]] و وضع خاص هر خانواده در این داوری موثر است، به همین دلیل ذکر مصداق ممکن نبوده و به مصلحت نمیباشد. مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین، دادگاه است؛ دادگاه نیز باید با توجه به [[اخلاق حسنه]]، عادات و رسوم جامعه و ویژگی های فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص می‌دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت دارد یا خیر.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی|url=https://ensani.ir/fa/article/2048|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج‌الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref> | ||
=== استقلال مالی زوجه === | === استقلال مالی زوجه === | ||
مقاله اصلی: "[[استقلال مالی زوجه]]" | مقاله اصلی: "[[استقلال مالی زوجه]]" | ||
[[استقلال مالی زوجه]]، در [[ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی]] مورد تصریح قرار گرفته است و به موجب آن، | [[استقلال مالی زوجه]]، در [[ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی]] مورد تصریح قرار گرفته است و به موجب آن، زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر [[تصرف|تصرفی]] را که می‌خواهد بکند،<ref>[[ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی]]</ref> علاوه بر اینکه زوجه، حق تصرف در دارایی خود را دارد؛ می‌تواند بابت انجام امور منزل، از همسر خود، [[اجرت]] طلب نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907196|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> در واقع برای اتیان اموری که مبنای آن، معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده نباشد؛ زن می‌تواند از شوهر، اجرت دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584080|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
=== تعیین شروط ضمن عقد نکاح === | === تعیین شروط ضمن عقد نکاح === | ||
طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر [[شرط|شرطی]] که [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالف با مقتضای عقد]] مزبور نباشد در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] ازدواج یا [[عقد لازم]] دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا [[ترک انفاق]] نماید یا بر علیه حیات زن [[سوء قصد|سوءقصد]] یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن [[وکیل]] و [[وکالت در توکیل|وکیل در توکیل]] باشد که پس از [[اثبات]] تحقق شرط در محکمه و صدور [[حکم]] نهایی خود را [[مطلقه]] سازد.<ref>[[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی]]</ref> | طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر [[شرط|شرطی]] که [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالف با مقتضای عقد]] مزبور نباشد در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] ازدواج یا [[عقد لازم]] دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا [[ترک انفاق]] نماید یا بر علیه حیات زن [[سوء قصد|سوءقصد]] یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن [[وکیل]] و [[وکالت در توکیل|وکیل در توکیل]] باشد که پس از [[اثبات]] تحقق شرط در محکمه و صدور [[حکم]] نهایی خود را [[مطلقه]] سازد.<ref>[[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی]]</ref> | ||
شروط ضمن عقد نکاح، اعم از [[شرط صریح|صریح]] و [[شرط ضمنی|ضمنی]]، نباید با [[شرع]]، | شروط ضمن عقد نکاح، اعم از [[شرط صریح|صریح]] و [[شرط ضمنی|ضمنی]]، نباید با [[شرع]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>[[قانون آمره|مقررات امری]]، [[نظم عمومی]]، و اخلاق حسنه مغایر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2651924|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> لذا چنانچه ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون [[اذن]] شوهر، حق تصرف در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، [[نفوذ|نافذ]] و لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211208|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین [[مهریه]]، به دیگری تفویض می‌گردد؛ باید از تمام [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار معاملات]]، برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، [[توافق]] مزبور، حسب مورد باطل یا [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین [[مهریه]]، به دیگری تفویض می‌گردد؛ باید از تمام [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار معاملات]]، برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، [[توافق]] مزبور، حسب مورد باطل یا [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۳۶: | خط ۱۳۶: | ||
در [[نکاح منقطع|نکاح موقت]]، [[شرط خیار]] نسبت به [[مهریه|صداق]]، [[باطل]] است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمیتوان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | در [[نکاح منقطع|نکاح موقت]]، [[شرط خیار]] نسبت به [[مهریه|صداق]]، [[باطل]] است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمیتوان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
گفتنی است در [[سند ازدواج|سند نکاحیه]]، علاوه بر شروطی که [[حق طلاق]] را برای زوجه به بار می‌آورد؛ شروط دیگری هم، وجود دارد که از | گفتنی است در [[سند ازدواج|سند نکاحیه]]، علاوه بر شروطی که [[حق طلاق]] را برای زوجه به بار می‌آورد؛ شروط دیگری هم، وجود دارد که از حقوق زوجه حمایت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275544|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
==== در حقوق تطبیقی ==== | ==== در حقوق تطبیقی ==== | ||
*ماده ۳۴ قانون احوال شخصیه عراق، توکیل یا تفویض حق | *ماده ۳۴ قانون احوال شخصیه عراق، توکیل یا تفویض حق طلاق به زوجه را صحیح می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=179956|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
*[[شرط خیار در عقد نکاح|شرط خیار در نکاح]]، فاسد بوده؛ اما موجب [[بطلان نکاح|فساد نکاح]] نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26980|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | *[[شرط خیار در عقد نکاح|شرط خیار در نکاح]]، فاسد بوده؛ اما موجب [[بطلان نکاح|فساد نکاح]] نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26980|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | ||
*طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر ضمن نکاح، شرط شود که زوجین، باید در منزل مورد نظر زوجه زندگی نمایند؛ چنین شرطی | *طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر ضمن نکاح، شرط شود که زوجین، باید در منزل مورد نظر زوجه زندگی نمایند؛ چنین شرطی نافذ است و زن در صورت اصرار به اجرای شرط، [[نشوز|ناشزه]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
*به موجب | *به موجب نظریه مشورتی ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۱۱/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، زوجین، می‌توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری ذکر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261564|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۱۷ مورخه ۱۳۷۰/۱۲/۳ شعبه ۳۰ [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی که به موجب شرط ضمن عقد، مرد از ازدواج با زن دیگر، منع گردیده باشد؛ حتی در صورت انعقاد نکاح منقطع با زن دیگر، از شرط مزبور، [[تخلف]] نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136104|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | *به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۱۷ مورخه ۱۳۷۰/۱۲/۳ شعبه ۳۰ [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی که به موجب شرط ضمن عقد، مرد از ازدواج با زن دیگر، منع گردیده باشد؛ حتی در صورت انعقاد نکاح منقطع با زن دیگر، از شرط مزبور، [[تخلف]] نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136104|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)]]:چنانچه در صورت عدم [[تمکین]] زوجه، و به موجب حکم دادگاه، زوج همسر دیگری اختیار نماید؛ [[وکالت]] زوجه اول از زوج در طلاق، که به موجب [[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی]]، و نیز بند مربوطه در سند نکاحیه، شرط شده بود؛ فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 67، آذر و دی 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2044948|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * [[رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)]]:چنانچه در صورت عدم [[تمکین]] زوجه، و به موجب حکم دادگاه، زوج همسر دیگری اختیار نماید؛ [[وکالت]] زوجه اول از زوج در طلاق، که به موجب [[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی]]، و نیز بند مربوطه در سند نکاحیه، شرط شده بود؛ فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 67، آذر و دی 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2044948|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۵۹
همین که نکاح به‌طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.[۱] حقوق و وظایف زوجین، اعم از روابط مالی و غیرمالی بین آنها است.[۲]
حقوق و وظایف زوجین را می‌توان به دسته حقوق و وظایف مشترک زوجین، حقوق و وظایف مخصوص زوج، و حقوق و وظایف مخصوص زن تقسیم نمود.[۳]
مواد مرتبط
آمره بودن مقررات مربوط به حقوق و تکالیف زوجین
حقوق و وظایف زوجین نسبت به یکدیگر را نمیتوان ناشی از اراده طرفین دانسته؛ و نکاح را به عنوان مبنای آن، محسوب نمود، بلکه روابط بین زوجین و احکام آن، به صورت مقررات امری، تنظیم یافته که طرفین فقط می‌توانند با انعقاد نکاح، خود را نسبت به این قوانین، پایبند سازند.[۴]
شرایط
با وقوع نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم برقرار گردیده؛ و جشن عروسی یا دخول را نمیتوان شرط ایجاد حقوق و وظایف مزبور دانست.[۵]
در رویه قضایی
- رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط تعلق نفقه به زوجه در حبس
- رای دادگاه درباره ادله اثباتی در دعوای تمکین خاص (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۲۰۰)
- رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس با وجود عندالاستطاعه بودن مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۹۸)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۳۹)
- رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر اقرار مسقط حق واخواهی از جانب وکیل علیه موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۷۰)
- رای دادگاه درباره اثر الزام به تمکین بر نشوز و تأثیر حکم الزام به تمکین بر نفقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۴۹۹)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی‌کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)
- رای دادگاه درباره اثر بیماری ایدز زوج بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۳۳)
- رای دادگاه درباره اثر تقسیط مهریه بر حق حبس زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۹۸)
- رای دادگاه درباره اثر حکم الزام زوجه به تمکین و رابطه الزام به تمکین و تحقق نشوز (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۱۲۵)
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۸۶۴)
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۴۳۱)
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۷۳۸)
- رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)
مصادیق
- ایجاد محرمیت بین زن و شوهر، و برخی از اقربای سببی آنان را می‌توان یکی از آثار نکاح دائم دانست.[۸]
حسن معاشرت زوجین
مقاله اصلی: "حسن معاشرت زوجین با یکدیگر"
زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند.[۹] سازگاری زوجین با سجایا و خطاهای یکدیگر را حسن معاشرت نامند،[۱۰] زیرا عشق، مهربانی، حسن نیت، اخلاق و ایمان، باید در خانواده رشد نماید.[۱۱]
رابطه حسن معاشرت زوجین با حقوق و تکالیف آنها در مقابل یکدیگر
حقوق و تکالیف متعددی که به موجب قانون، زوجین مکلف به رعایت آنها هستند؛ مستقل از حسن معاشرت نبوده؛ و از عناصر مفهوم حسن معاشرت محسوب گردیده؛ و بین حسن معاشرت با حقوق و تکالیف مزبور، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است،[۱۲] و حسن معاشرت، دلالت بر استمرار تکالیف مقرره برای زوجین دارد.[۱۳]
معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد
مقاله اصلی: "معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده"
زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند،[۱۴] در غیر این صورت به ضمانت اجراهای مقرر در قانون، محکوم خواهند شد.[۱۵]
تخلف زوج از مفاد این حکم، ممکن است موجب موافقت دادگاه، با درخواست طلاق زوجه گردد؛ و زوجه نیز، در صورت عدم رعایت وظایف زناشویی، از نفقه محروم خواهد بود.[۱۶]
حدود معاضدت زوجین در امور خانواده را، عرف تعیین می‌نماید.[۱۷]
ریاست شوهر بر خانواده
مقاله اصلی: "ریاست مرد بر خانواده"
در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.[۱۸] ریاست مرد بر خانواده، یکی از طرق تشیید مبانی نظام خانواده محسوب می‌گردد.[۱۹] خانواده برای تداوم و بقا، نیازمند یک رئیس مدبر، مقتدر و شایسته است،[۲۰] و عرف حاکم بر جامعه، توانایی‌های جسمی و روحی مرد، و تجارب اجتماعی او، مصلحت را بر ریاست وی در خانواده می‌داند،[۲۱] البته در مقابل، دولت‌ها، خود را مکلف به حمایت از اولاد و زن، در برابر رئیس خانواده می‌دانند.[۲۲]
نفقه زوجه
مقاله اصلی: "نفقه زوجه"
در عقد دائم نفقهٔ زن به عهده شوهر است،[۲۳] لذا نفقه، تعهدی است که به تبع نکاح، بر عهده مرد قرار می گیرد،[۲۴] و با انحلال نکاح، حتی در صورت نیازمند بودن زن، نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.[۲۵]
حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج
هرگاه نکاح، به‌طور مطلق و بدون قید و شرطی در مورد مسکن زوجه، منعقد گردد؛ در این صورت، بنا بر مقتضای اطلاق عقد، زن، باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند؛ سکنی نماید.[۲۶]
استثناء
تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه
مقاله اصلی: "حق تعیین مسکن توسط زوجه"
زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد،[۲۷] در صورتی که اختیار تعیین مسکن، به زوجه تفویض گردیده باشد؛ زن نمی‌تواند از پذیرش شوهر در منزل موردنظر خود امتناع ورزیده؛ و زوج نیز، حق سکونت در منزلی دیگر را ندارد؛ زیرا باید تا حد امکان، سکونت مشترک زوجین، رعایت گردیده و به روابط زناشویی آنان، خللی وارد نشود.[۲۸]
وجود خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن
حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج، مطلق نبوده؛ و در صورت تعدی وی از حق خود؛ زوجه می‌تواند مسکنی علی حده برگزیند.[۲۹] مطابق مقررات قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنهٔ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهدهٔ شوهر خواهد بود.[۳۰] در اجرای مفاد این حکم، باید بین خوف عقلایی و خوف ناشی از ترس و به خاطر ضعف نفس و …، تفکیک قائل شد.[۳۱] همچنین در این مورد، مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.[۳۲]
گفتنی است حکم به تعیین منزل جداگانه برای زوجه، در قالب دستور موقت خواهد بود.[۳۳]
ضرورت یا عدم ضرورت کسب اذن دادگاه برای انتخاب مسکن جداگانه
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد؛ زن می‌تواند بدون کسب اذن دادگاه، مسکن علی‌حده اختیار کند،[۳۴][۳۵] اما به نظر برخی دیگر، زن بدون اذن دادگاه، حتی در صورت اعتقاد به وجود ضرر در منزل مشترک، نمی‌تواند منزل علی حده اختیار نماید.[۳۶] و تا وقتی که وجود ضرر، توسط محکمه تأیید نشده است؛ همچنان حق تعیین مسکن، از زوج سلب نگردیده و نظر او در مورد اینکه همسرش، با اعتقاد به خوف ضرر، در کجا می‌خواهد زندگی کند، محترم است.[۳۷]
آثار
در صورت حکم به تعیین منزل جداگانه برای زوجه، ممکن است زن، دارای اقامتگاه جداگانه نیز بشود.[۳۸]
در فقه
- آیه ۲۳۱ سوره بقره: "... و لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ…"، دلالت بر تحریم ایجاد خوف ضرر برای زوجه دارد.[۳۹]
- اگر زندگی زن با زوج در یک منزل، موجب حرج وی باشد؛ می‌تواند مسکنی علی حده اختیار نماید،[۴۰][۴۱]مگر اینکه شوهر، اقدام به رفع حرج، از قبیل تهیه لوازم رفاهی و … نماید.[۴۲]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۸۶/۷ مورخه ۱۳۸۷/۷/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر زوجه منزل مشترک را ترک نموده؛ و نتواند خوف ضرر را اثبات نماید؛ از نفقه محروم خواهد شد.[۴۳]
- رای دادگاه درباره ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۵): زندگی مشترک زوجین و حتی همبستری زوجین با یکدیگر که اقدام مقدماتی تمکین خاص محسوب می‌شود؛ در فرض دوشیزه بودن زوجه مسقط حق حبس وی نیست؛ زیرا در صورت شک، بقای حق حبس استصحاب می‌شود.
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)
- رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷)
- رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری زوج بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۵۹)
- رای دادگاه درباره اثبات خوف ضرر جانی زوجه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۶۸)
- رای دادگاه درباره اثر اتهام رابطه نامشروع به زوجه بر تکلیف وی به تمکین از زوج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۲۹۸)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۸۱۱)
- رای دادگاه درباره اثر اعتیاد زوج بر عدم تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۲۰)
- رای دادگاه درباره اثر اعتیاد زوج در دعوی الزام زوجه به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۸۴)
- رای دادگاه درباره اثر الزام به تمکین بر نشوز و تأثیر حکم الزام به تمکین بر نفقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۴۹۹)
- رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)
- رای دادگاه درباره اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۱۷۴)
- رای دادگاه درباره احراز بیم و خوف زوجه از زندگی مشترک با زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۱۲۷)
- رای دادگاه درباره اثر خوف ایجاد ضرر بر دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۱۳۵)
- رای دادگاه درباره احراز عسروحرج بر اساس تحقیقات دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۶۷)
- رای دادگاه درباره احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
منع زوجه از اشتغال
مقاله اصلی: "منع زوجه از اشتغال"
تحصیل و اشتغال، از حقوق زن محسوب گردیده که زوج، تنها در صورت تعارض شغل زن با مصالح خانواده و حیثیت خود و همسرش، می‌تواند وی را از شغل خود بازدارد،[۴۴] برای تشخیص منافات داشتن شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین، معیار ثابتی وجود ندارد و نمیتوان چارچوب معینی را بیان نمود، معیارهای ذکر شده، نسبت به همه عرفها و اشخاص یکسان نیست و اخلاق عمومی و وضع خاص هر خانواده در این داوری موثر است، به همین دلیل ذکر مصداق ممکن نبوده و به مصلحت نمیباشد. مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین، دادگاه است؛ دادگاه نیز باید با توجه به اخلاق حسنه، عادات و رسوم جامعه و ویژگی های فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص می‌دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت دارد یا خیر.[۴۵]
استقلال مالی زوجه
مقاله اصلی: "استقلال مالی زوجه"
استقلال مالی زوجه، در ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است و به موجب آن، زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند،[۴۶] علاوه بر اینکه زوجه، حق تصرف در دارایی خود را دارد؛ می‌تواند بابت انجام امور منزل، از همسر خود، اجرت طلب نماید،[۴۷] در واقع برای اتیان اموری که مبنای آن، معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده نباشد؛ زن می‌تواند از شوهر، اجرت دریافت نماید.[۴۸]
تعیین شروط ضمن عقد نکاح
طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.[۴۹]
شروط ضمن عقد نکاح، اعم از صریح و ضمنی، نباید با شرع،[۵۰]مقررات امری، نظم عمومی، و اخلاق حسنه مغایر باشد،[۵۱] لذا چنانچه ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون اذن شوهر، حق تصرف در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، نافذ و لازم است.[۵۲]
شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض می‌گردد؛ باید از تمام شرایط اعتبار معاملات، برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، توافق مزبور، حسب مورد باطل یا غیرنافذ خواهد بود.[۵۳]
در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمیتوان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.[۵۴]
گفتنی است در سند نکاحیه، علاوه بر شروطی که حق طلاق را برای زوجه به بار می‌آورد؛ شروط دیگری هم، وجود دارد که از حقوق زوجه حمایت می‌نماید.[۵۵]
در حقوق تطبیقی
- ماده ۳۴ قانون احوال شخصیه عراق، توکیل یا تفویض حق طلاق به زوجه را صحیح می‌داند.[۵۶]
در فقه
- شرط خیار در نکاح، فاسد بوده؛ اما موجب فساد نکاح نمی‌گردد.[۵۷]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر ضمن نکاح، شرط شود که زوجین، باید در منزل مورد نظر زوجه زندگی نمایند؛ چنین شرطی نافذ است و زن در صورت اصرار به اجرای شرط، ناشزه محسوب نمی‌گردد.[۵۸]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۱۱/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، زوجین، می‌توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری ذکر نمایند.[۵۹]
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۷ مورخه ۱۳۷۰/۱۲/۳ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در صورتی که به موجب شرط ضمن عقد، مرد از ازدواج با زن دیگر، منع گردیده باشد؛ حتی در صورت انعقاد نکاح منقطع با زن دیگر، از شرط مزبور، تخلف نموده است.[۶۰]
- رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج):چنانچه در صورت عدم تمکین زوجه، و به موجب حکم دادگاه، زوج همسر دیگری اختیار نماید؛ وکالت زوجه اول از زوج در طلاق، که به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، و نیز بند مربوطه در سند نکاحیه، شرط شده بود؛ فاقد اثر است.[۶۱]
- رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)
- رای دادگاه درباره استناد دادگاه به شروط ضمن عقد بدون درخواست خواهان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۳۴۱)
- رای دادگاه درباره اثبات کراهت قبل از شروع زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۸۲۷)
- رای دادگاه درباره استرداد دعوا از جانب تجدیدنظرخوانده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۸۹)
- رای دادگاه درباره اثر اطلاع زوجه از بیماری زوج در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۲)
- رای دادگاه درباره اعطای حق طلاق به زوجه در سند نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۰۸)
- رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)
- رای دیوان عالی کشور درباره دخالت وکلای پایه ۲ دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق در محاکم بدوی و تجدیدنظر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج (دادنامه شماره ۶۱۰۰۶۳۶۹۱۰۹۹۷۰۹۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به دلیل ایراد ضرب به زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۸۰۰۷۱)
- رای دادگاه درباره اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵)
مقالات مرتبط
- بررسی جایگاه نفقه زوجه در تحقق عدالت اجتماعی
- تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده
- بررسی مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان
- جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بین‌المللی و قوانین ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران
- بررسی فقهی نظریه طلاق قضایی درصورت عدم رعایت حق مواقعه زوجه
- حقوق و تکالیف مالی بین زوجین
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- تحلیل حقوقی جرم شناختی تأثیر پاندمی کووید ۱۹ بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد)
- اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱
- تحلیل حقوقی نفقه زوجه دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی
- واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی
- آیین اجرای وکالت در طلاق
- واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح
- بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده ۲۳۲ قانون مدنی
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی
- ↑ سیدمهدی دادمرزی. ریاست خانواده در روابط زوجین. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5050732
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906872
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 441332
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052284
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101504
- ↑ حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1453288
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100524
- ↑ ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244084
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2972864
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099724
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099736
- ↑ ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175804
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101540
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065016
- ↑ ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی
- ↑ سیدمهدی دادمرزی. ریاست خانواده در روابط زوجین. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5050708
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175824
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907012
- ↑ ناصر کاتوزیان. گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1329540
- ↑ ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997464
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384. مدرسه عالی شهید مطهری، 1383-1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 313376
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692168
- ↑ ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907104
- ↑ سید علی شایگان، حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408348
- ↑ ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211160
- ↑ ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 142188
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103560
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19376
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 142208
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19384
- ↑ فاطمه بداغی. آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2146544
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58592
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306848
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306848
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261416
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275624
- ↑ هدایت نیا, فرج‌الله (1385). "اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی". مطالعات راهبردی زنان.
- ↑ ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907196
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584080
- ↑ ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443512
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2651924
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211208
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063792
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140512
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275544
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 179956
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26980
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439032
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261564
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 136104
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 67، آذر و دی 1389. دادگستری استان تهران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2044948