ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[خواهان]]: خواهان به معنای خواستار، کسی که از دیگری چیزی [[طلب]] دارد، آرزومند، مشتاق و [[مدعی]] میباشد و در [[دادرسی]] حقوقی کسی است که چیزی را در [[دادگاه]] به [[ضرر]] دیگری میخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139668|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> در تعریف دیگر چنین آمده است: کسی که بار اثبات [[دعوا]] به عهده اوست و قولش خلاف [[اصل]] و [[ظاهر]] میباشد، خواهان نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خوانده در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655508|صفحه=|نام۱=خسرو|نام خانوادگی۱=خسروی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که در [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]] خواهان به کسی گویند که [[ادعا|ادعایی]] مستند به [[دلیل|دلایلی]] ارائه میدهد، این ادعا در ضمن [[دادخواست]]، برای رسیدگی و صدور [[حکم]] به نفع او، به [[دادگاه]] تقدیم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2108456|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | * [[خواهان]]: خواهان به معنای خواستار، کسی که از دیگری چیزی [[طلب]] دارد، آرزومند، مشتاق و [[مدعی]] میباشد و در [[دادرسی]] حقوقی کسی است که چیزی را در [[دادگاه]] به [[ضرر]] دیگری میخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139668|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> در تعریف دیگر چنین آمده است: کسی که بار اثبات [[دعوا]] به عهده اوست و قولش خلاف [[اصل]] و [[ظاهر]] میباشد، خواهان نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خوانده در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655508|صفحه=|نام۱=خسرو|نام خانوادگی۱=خسروی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که در [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]] خواهان به کسی گویند که [[ادعا|ادعایی]] مستند به [[دلیل|دلایلی]] ارائه میدهد، این ادعا در ضمن [[دادخواست]]، برای رسیدگی و صدور [[حکم]] به نفع او، به [[دادگاه]] تقدیم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2108456|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[عذر موجه]]: عذر موجه، عذری است که قابل قبول باشد. برای مثال، بیماریِ کارمند که توسط پزشک [[تصدیق]] شده باشد؛ عذر موجه محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در تعریف دیگری، چنین بیان شده است که عذر موجه، معاذیر و جهاتی است که در صورت برخورد مکلف با آن و عدم انجام تکلیف در موعد مقرر، مشمول ضمانت اجرای قانونی نخواهد شد. | * [[عذر موجه]]: عذر موجه، عذری است که قابل قبول باشد. برای مثال، بیماریِ کارمند که توسط پزشک [[تصدیق]] شده باشد؛ عذر موجه محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در تعریف دیگری، چنین بیان شده است که عذر موجه، معاذیر و جهاتی است که در صورت برخورد مکلف با آن و عدم انجام تکلیف در موعد مقرر، مشمول ضمانت اجرای قانونی نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715284|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> [[ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان میدارد:«[[وکیل|وکلاء]] مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب میشود: | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715284|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> [[ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان میدارد:«[[وکیل|وکلاء]] مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب میشود: | #[[فوت]] یکی از [[بستگان نسبی]] یا [[بستگان سببی|سببی]] تا درجه اول از طبقه دوم | ||
#ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود | |||
#[[حوادث قهری]] از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در [[دادگاه]] باشد | |||
# وقایع خارج از اختیار [[وکیل]] که مانع از حضور وی در دادگاه شود...»<ref>[[ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
* [[درخواست داوری]]: این [[درخواست]] شامل تقاضای ارجاع اختلاف به [[داوری]]، بیان اختلاف و ذکر [[خواسته]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532084|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | * [[درخواست داوری]]: این [[درخواست]] شامل تقاضای ارجاع اختلاف به [[داوری]]، بیان اختلاف و ذکر [[خواسته]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532084|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[داور]]: در قوانین ایران و همچنین مقررات بینالمللی، تعریفی از داور نشدهاست. لیکن میتوان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای [[قاضی]] است. امروزه، به کسی داور گفته میشود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و [[رأی]] میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526688|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | * [[داور]]: در قوانین ایران و همچنین مقررات بینالمللی، تعریفی از داور نشدهاست. لیکن میتوان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای [[قاضی]] است. امروزه، به کسی داور گفته میشود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و [[رأی]] میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526688|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۰۸
ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی: قصور هر کدام از طرفین
- چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، «داور» قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد.
- در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند «داور» رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون این که کوتاهی مزبور فینفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود.
- اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع یا ارائه ادله مورد استناد خویش خودداری کند «داور» میتواند رسیدگی را ادامه دهد و بر اساس مدارک موجود به صدور رأی مبادرت کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- خواهان: خواهان به معنای خواستار، کسی که از دیگری چیزی طلب دارد، آرزومند، مشتاق و مدعی میباشد و در دادرسی حقوقی کسی است که چیزی را در دادگاه به ضرر دیگری میخواهد.[۱] در تعریف دیگر چنین آمده است: کسی که بار اثبات دعوا به عهده اوست و قولش خلاف اصل و ظاهر میباشد، خواهان نام دارد.[۲] همچنین، اینطور بیان شده است که در دعاوی مدنی خواهان به کسی گویند که ادعایی مستند به دلایلی ارائه میدهد، این ادعا در ضمن دادخواست، برای رسیدگی و صدور حکم به نفع او، به دادگاه تقدیم میشود.[۳]
- عذر موجه: عذر موجه، عذری است که قابل قبول باشد. برای مثال، بیماریِ کارمند که توسط پزشک تصدیق شده باشد؛ عذر موجه محسوب میشود.[۴] در تعریف دیگری، چنین بیان شده است که عذر موجه، معاذیر و جهاتی است که در صورت برخورد مکلف با آن و عدم انجام تکلیف در موعد مقرر، مشمول ضمانت اجرای قانونی نخواهد شد.[۵] ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد:«وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:
- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم
- ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود
- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد
- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود...»[۶]
- درخواست داوری: این درخواست شامل تقاضای ارجاع اختلاف به داوری، بیان اختلاف و ذکر خواسته میباشد.[۷]
- داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بینالمللی، تعریفی از داور نشدهاست. لیکن میتوان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته میشود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی میدهد.[۸]
- قرار: در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگیهای (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.[۹]
- ابطال: ابطال یعنی حکم به بطلان، یا ایجاد سبب بطلان.[۱۰]
- خوانده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که ادعای خواهان علیه اوست و قول او موافق اصل و ظاهر است، خوانده نام دارد.[۱۱] به عبارت دیگر، در حقوق به مدعی علیه یا کسی که توسط خواهان دعوایی در محاکم دادگستری علیه او طرح شده باشد، از جنبه حقوقی خوانده میگویند.[۱۲]
- ادعا: ادعا، چیزی است که خلاف اصل (مانند اصل عدم، اصل استصحاب، اصل اباحه، اصل صحت، اصل لزوم قراردادها و …) یا ظاهر بوده یا خلاف امارات قانونی (مانند اماره ید، اماره فراش و …) یا خلاف امری باشد که قانون گذار اعتبار آن را فرض نمودهاست (مانند اعتبار سند رسمی).[۱۳] به عبارت دیگر، ادعا، اظهار و اِخبار به وجود حقی به نفع خود و علیه دیگری است. خبر دهنده را مدعی و طرف مقابل ادعا را مدعی علیه گویند.[۱۴][۱۵][۱۶][۱۷]
- استماع: استماع، یعنی شنیدن توأم با قصد و اراده.[۱۸]
- دلیل: دلیل، هر وسیلهای است که در قانون پیشبینی شده و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند،[۱۹] به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانهها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله میباشد، استفاده میکنند.[۲۰]
- مدرک: چنین بیان شدهاست که: «منظور از مدرک، هر شیء مادیای است که میتواند به عنوان دلیل، برای اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از سند یا سند به مفهوم عام است».[۲۱]
- رأی داوری: تصمیم قاطع و الزامآور داور یا داوران در خصوص اموری که به آنها ارجاع شده و جنبه نهایی با قضیه اعتبار امر مختومه را دارد، رأی داوری نام دارد.[۲۲]
مطالعات تطبیقی
در بند الف ماده ۲۵ قانون نمونه آنسیترال، چنین مقرر شدهاست که اگر خواهان بدون عذر موجه درخواست خود را در موعد مقرر تقدیم نکند، دیوان داوری بایستی به رسیدگی خاتمه دهد.[۲۳] جهت تفسیر ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی، توجه به مواد ۲۳ و ۲۵ قانون نمونه آنسیترال ضروری به نظر میرسد. با توجه به این مواد، ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی در مقام بیان این امر است که خواهان در ابتدا درخواستی به داور میدهد و خواستار داوری میشود، در ادامه داور به او اخطار میکند که درخواست خویش را تکمیل نماید و دلایل و مستندات خود را ابراز کند. حال، چنانچه خواهان درخواست خود را تکمیل نکند؛ داور قرار ابطال درخواست وی را صادر مینماید.[۲۴]
نکات توضیحی ماده 24 قانون داوری تجاری بین المللی
علاوه بر موارد پیشگفته، موارد ذیل در خصوص ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی حائز اهمیت است:
اولاً، در داوری، بر خلاف رسیدگی دادگاهها رأی غیابی نداریم. لیکن مستفاد از مادهٔ فوق، میتوان در غیاب یک طرف رأی داد.[۲۵] ثانیاً، مستفاد از این ماده، غیبت یک طرف قرارداد داوری، معمولاً خوانده، مشروط به این که شروع داوری به اطلاع وی رسیده باشد، تأثیری بر جریان رسیدگی ندارد.[۲۶] ثالثاً، عدم حضور غیر موجه، تجدید جلسه یا توقف دادرسی را در پی ندارد و طرف غایب نیز حق واخواهی و اعتراض نخواهد داشت.[۲۷] همچنین، شایان ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، ضمانت اجرای عدم ارائه درخواست توسط خواهان، بدون عذر موجه، صدور قرار ابطال درخواست داوری است.[۲۸] رابعاً، قصور یا تأخیر مستند به عذرموجه ابتدا توسط هیئت داوری رسیدگی میگردد و چنانچه مورد پذیرش قرار گیرد؛ درخواست داوری به قوت خود باقی خواهد ماند.[۲۹] خامساً، مرجع داوری در رأی خود به تمام دعوتنامهها و کوششهایی که جهت تشویق خوانده به شرکت در جریان داوری کردهاست اشاره مینماید.[۳۰] سادساً، در اکثر مقررات داوری سازمانی بدین امر تصریح شدهاست که شرکت نکردن یک طرف مانع از رسیدگی نیست.[۳۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 24 قانون داوری تجاری بین المللی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر خواهان بدون دلیل موجه از ارائه درخواست خودداری کند، داور میتواند درخواست داوری را ابطال کند.
- عدم ارائه دفاعیه توسط خوانده بدون دلیل موجه باعث نمیشود که ادعای خواهان بهطور خودکار پذیرفته شود.
- در صورتی که خوانده دفاعیه خود را ارائه ندهد، داور همچنان به رسیدگی ادامه میدهد.
- داور میتواند در صورت عدم حضور طرفین در جلسه یا عدم ارائه مدارک، با توجه به مدارک موجود رأی صادر کند.
منابع
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139668
- ↑ خسرو خسروی. حقوق خوانده در دادرسی های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655508
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2108456
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715280
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715284
- ↑ ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532084
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526688
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620028
- ↑ خسرو خسروی. حقوق خوانده در دادرسی های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655504
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420704
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254956
- ↑ علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656980
- ↑ جعفر ارجمنددانش. ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی. چاپ 4. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656984
- ↑ عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی (در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656988
- ↑ ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2623028
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254956
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976420
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4696264
- ↑ مهراب داراب پور. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد ششم) مسئولیت ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه پایدار و جرایم تجاری بین الملل). چاپ 1. گنج دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715260
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547084
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4688160
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5236056
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244052
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4940960
- ↑ محمدعلی مقنیان. ادله اثبات دعوا در نظامهای داوریهای داخلی و تجاری بین المللی با تأکید بر رویه قضایی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4542996
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4940940
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244060
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5236036