ضمان قهری

ضمان قهری، الزام به پرداخت مالی یا انجام دادن عملی است، بدون اینکه الزام مزبور ناشی از تراضی طرفین و قرارداد باشد. به عبارت دیگر الزام قانونی شخص به جبران خسارت یا انجام امری در حق دیگری بدون وجود توافق یا قرارداد قبلی، ضمان قهری است. یعنی کسی قهراً ملزم شود که ضرر دیگری را جبران نماید. بنابراین اشتغال ذمه در ضمان قهری به سبب تعهد فرد نیست بلکه به اسبابی است که به صورت قهری ذمه انسان به آن مشغول می‌شود.

موجبات ضمان قهری

قانونگذار در قانون مدنی موجبات ضمان قهری را در چهار مورد احصاء کرده است:

موجبات ضمان قهری بر اساس ماده ۳۰۷ قانون مدنی

استیفاء

تسبیب

اتلاف

غصب و آنچه که در حکم غصب است

غصب و در حکم غصب

غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. تصرف در مالی که به واسطه عقد باطلی گرفته شده باشد نیز در حکم غصب است.

وظیفه غاصب

چنانچه عین مالی که غصب شده‌است باقی مانده باشد، غاصب باید عین را به صاحب آن برگرداند و اگر عین تلف شده باشد، وظیفه غاصب این است که مثل آن مال یا قیمت آن را برگرداند. حال اگر به هر دلیل دیگری برگرداندن آن عین ممکن نباشد، غاصب موظف است که بدل آن را بدهد. اما اگر مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل آن مال موجود بوده ولی دیگر از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.

ایجاد نقص یا عیب در مال مغصوب

چنانچه نقص یا عیبی در زمان غصب بر مال غصب شده وارد شده باشد، مسئولیت آن برعهده غاصب بوده؛ هرچند این نقص و عیب به واسطه کار او نباشد؛ بنابراین غاصب مسئول هرگونه نقص و عیبی خواهد بود. مشهور فقها نیز این نظر را تأیید کردند. حال اگر در زمان تصرف غاصب عیبی در مال عارض گردد و پس از آنکه غاصب مال مغصوب را به مالک آن برگرداند، عیب مزبور باعث از بین رفتن بخشی از آن مال شود؛ باز هم غاصب ضامن بوده و مکلف به پرداخت آرش می‌باشد. به عنوان مثال اگر حیوانی در دوران غصب مبتلا به بیماری مسری گردیده؛ و پس از رد مال به مالک آن، موجب سرایت بیماری به سایر چهارپایان گردد؛ دراینصورت غاصب ضامن است. حتی اگر علت به وجود آمدن عیب در مال مغصوب مربوط به قبل از غصب باشد، باز هم غاصب ضامن است.

نوع مسئولیت غاصب

ضمان غاصب نسبت به معیوب شدن مال مغصوب، مسئولیت مطلق است نه محض؛ زیرا در فرض مسئولیت محض غاصب، وجود قوه قاهره، رابطه عیب و فعل مرتکب را با زیان وارد شده، قطع نموده؛ و ضمان غاصب را منتفی می‌سازد. اما در مسئولیت مطلق، هیچ عاملی از جمله قوه قاهره، نمی‌تواند غاصب را، از جبران خسارت ناشی از تلف یا عیب مال، معاف نماید. حتی اگر شخصی غاصب را اکراه به اتلاف مال مغصوب نماید؛ دراینصورت نیز غاصب از مسئولیت معاف نمی‌گردد؛ ولی حق رجوع به اکراه کننده را دارد.

منع مالک از تصرف در مال خود

صرف اینکه شخصی مالک را از تصرف در مال خود منع نماید؛ نمی‌توان حکم به تحقق غصب و ضمان نمود. بلکه اگر در مدتی که شخصی را از تصرف در ملک خود منع نموده‌اند، مال مزبور تلف شود و این تلف هم از نظر عرف مستند به شخصی باشد که مانع تصرف مالک گردیده؛ در اینصورت وی ضامن است. نظیر موردی که شخصی مانع نگهداری مالک از گوسفندان خود شده و بر اثر ممانعت او، دام توسط درندگان تلف شود.

تعاقب ایادی

تعاقب ایادی یعنی غاصبین متعدد باشند. به این معنی که غاصب دوم، مال مغصوب را از غاصب اول و غاصب سوم از غاصب دوم و الی آخر غصب کند. در این صورت غاصبین، مسئولیت تضامنی دارند و دلیل حق رجوع مالک به هر یک از آنان جهت مطالبه خسارات خود، اشتراک در موقعیت است. به عبارت دیگر در تعاقب ایادی، همه غاصبان در مقابل مالک مسئول هستند. حتی اگر هر یک از آنان برای چند لحظه مبادرت به تصرف مال مغصوب نموده باشند. حال در صورت تلف آن مال، مالک حق رجوع به هر یک از آنان را دارد. منشأ این حکم قاعده فقهی علی الید است. در مسئولیت تضامنی غاصبین فرقی نمی‌کند که غاصب عالم یا جاهل به مجاز نبودن تصرف باشند.

البته مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند. یعنی در فرض تعاقب ایادی غاصبین و تلف شدن عین مغصوب، مالک می‌تواند زیان وارد شده به خویش را میان همه غاصبین یا برخی از آنان به‌طور مساوی یا به اختلاف، تقسیط نماید. با این وجود، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته ضامن تلف آن است. و دلیل مسئولیت سایر غاصبین که واسطه رسیدن مال به دست متلف بوده‌اند؛ این است که باید مالک را به حق خود برسانند؛ لذا هر یک از آنان پس از جبران زیان مالک، به قائم مقامی از وی می‌تواند به تلف کننده مال مراجعه کند. به همین دلیل است که در ماده ۳۱۸ قانون مدنی گفته شده: «هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده‌است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده‌است و به‌طور کلی ضمان بر عهدهٔ کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده‌است.»

در صورتی که مشتری، عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن‌ها گرفته‌است حکم غاصب از غاصب بوده. اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هرچند مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد. حال اگر خسارتی به مبیع وارد شده باشد و مالک نیز بیع فضولی را رد نماید، خریداری که به فضولی بودن معامله آگاه است به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است، برای تأدیه خسارت، حق مراجعه به فضول را ندارد زیرا در واقع وی مغرور نشده‌است ولی جهت مطالبه ثمن، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید. زیرا درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، چون فضول، حقی بر ثمن ندارد؛ باید آن را به خریدار برگرداند. البته نظر دیگری نیز وجود دارد که می‌گوید درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن حق مراجعه به بایع را ندارد زیرا وی عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده و عمل او به منزله اباحه در تصرف و اقدام علیه خویش است. البته به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/آبان/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد. اما اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت. زیرا زمانی که شخصی مالی را خریداری می‌کند به تبع مالکیت عین، منافع آن مال را نیز تملک می‌نماید

افزایش قیمت مال مغصوب

اگر قیمت مال مغصوب به واسطه نتیجه عمل غاصب افزایش پیدا کند، غاصب نمی‌تواند زیادی قیمت را از مالک مطالبه کند مگر در صورتی که این افزایش قیمت به خاطر زیادتی باشد که در عین به وجود آمده که در این صورت عین زاید به غاصب تلعق خواهد داشت.

قاعده فقهی «علی‌الید»

«قاعده علی‌الید» یا «ضمان ید» از قواعد فقهی است که در این باب کاربرد دارد. به موجب این قاعده هر کس بدون اجازه بر مال دیگری تسلط پیدا کند، ضامن آن مال محسوب می شود. هر چند آن مال تلف نشود. به عنوان مثال اگر کسی اتومبیل متعلق به دیگری را برداشته و سوار شود، ضامن است که آن را در همان وضعیت به صاحبش برگرداند. برمبنای این قاعده هر کس بر مال دیگری استیلاء یابد، ضامن نقص و تلف آن است و این مسئولیت هم شامل حکم تکلیفی و هم دربرگیرنده حکم وضعی است. پس اگر کسی بر مال دیگری استیلاء پیدا کند، باید زمانی که عین مال موجود است، آن را به صاحبش برگرداند و در صورت تلف شدن مال مزبور باید مثل یا قیمت آن را بدهد. البته ضمان ید اعم از ضمان غاصب است.

اتلاف

با استناد به آیه ۴۰ سوره شوری به شرح «وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ»، هرگاه شخصی مال غیر را تلف نماید باید مثل آن را به مالک رد نماید و درصورتی که تأدیه مثل ممکن نباشد، مکلف به پرداخت قیمت آن است؛ زیرا «سیئه» به معنی قبح فعلی است نه قبح فاعلی. لذا هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. بنابراین در اتلاف، تقصیرِ شخص نقشی ندارد بلکه عملی را که باعث تلف مال گردیده، باید قابل انتساب به تلف‌کننده باشد. به عنوان مثال زمانی که خیاط با برش یا دوخت ناصحیح، پارچه را از حَیّزِ انتفاعِ مقصودِ مالک خارج نموده و از ارزش بیندازد، ضامن است. حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد. البته مفهوم مخالف ماده ۳۳۰ قانون مدنی که کشتن حیوان متعلق به غیر را با اذن مالکش موجب ضمان نمی‌داند، استثنایی بر این حکم است.

تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در قاعده اتلاف، شخص، مال غیر را از بین برده‌است؛ ولی در ضمان ید، متصرف فقط مال دیگری را به چنگ آورده‌است. البته اگر وی مدتی پس از تصرف مال غیر آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده و به تناسب هر یک از این دو قاعده آثار و احکام جداگانه ای اجرا می‌شود.

تسبیب

هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید. به عبارت دیگر کسی که سبب ایجاد تلف یا نقص نسبت به جان یا مال دیگری شود به نحوی که اتلاف، عرفاً مستند به او باشد؛ ضامن است. فقها نیز به ضمان مسبب در تسبیب اتفاق نظر دارند. در تسبیب، احراز عمد و قصد اضرار لازم نیست اما انتساب زیان به فعل مسبب، باید محرز باشد. بنابراین اگر تأثیر سبب، تنها محدود به ایجاد انگیزه و تحریک مباشر باشد و نتوان فعلی را به وی منتسب بود در این صورت مباشر ضامن است. در تطبیق این حکم بر مصادیقش، اختلافاتی وجود دارد. به عنوان مثال به نظر برخی حقوقدانان، اگر شخصی درب قفس را باز گذارد؛ و بدینوسیله طوطی درون آن را فراری دهد؛ مرتکب اتلاف گردیده است نه تسبیب. زیرا گریز آن پرنده، لازمه عرفی باز ماندن درب قفس است. و به نظر برخی دیگر، اگر شخصی، سبب تلف حیوانی را ایجاد نماید؛ مانند اینکه درب قفس را باز گذارد؛ تا پرنده درون آن، در هوا پرواز کند؛ دراینصورت چنین شخصی، به دلیل به وجود آوردن سبب، و ترتب مسبب بر آن، ضامن است.

استیفاء

هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته‌است. همچنین هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است.

استیفاء، بر خلاف غصب، اتلاف و تسبیب که عامل به وجود آورنده آن، شبه جرم است، از مصادیق شبه عقد است.

مصادیق و نمونه‌ها

• چنانچه شخصی مالی را به صورت ودیعه یا عاریه در دست داشته باشد ولی منکر آن باشد، از زمان انکار، در حکم غاصب بوده و ضامن است.
• چنانچه حیوانی به واسطه تقصیر مالک یا متصرفش در حفظ آن، خسارتی را به بار آورد، مالک یا متصرف مسئول آن خسارت خواهند بود.
• اگر شخصی به دیگری امر کند که درب خانه را پاکیزه کند، در این صورت مأمور، استخقاق اجرت عمل خود را دارد.
• اگر شخصی مالی را غصب نموده و آن مال بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ ضمان قهری غاصب، مانع از برائت وی در برابر مالک آن می‌گردد.
• اگر شخصی مانع نگهداری مالک از مال خود گردیده و بر اثر ممانعت او، ضرری به صاحب مال وارد آید؛ وی ضامن جبران خسارات وارد شده‌است.
• سوزنبانی که حین تردد قطار از پایین آوردن مانع ممانعت نموده و سبب وقوع سانحه گردد؛ ضامن است.
• اگر شخصی در ملک خود، بیش از حد نیاز، آتش بیفروزد؛ و حسب اتفاق، بادی شروع به وزیدن نموده و شعله ای را به منزل مجاور برده و سبب آتش گرفتن آن مکان گردد دراینصورت تسبیب، به همراه همه عناصر لازم جهت تحقق آن، وقوع یافته است.
• اگر شخصی با اذن صاحب ملک به منزل او وارد شود و توسط سگی که در آن مکان بوده و یا بعداً وارد شده آسیب ببیند؛ دراینصورت مالک ضامن است.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸ دی ۱۳۶۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.
• به موجب دادنامه شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه مورخه ۱۷ مهر ۱۳۶۹ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، درصورت احراز مالکیت خواهان‌ها، تصرفات خوانده در بخش از ملک خواهان‌ها، که بدون اذن و رضایت آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن خلع ید از ملک مزبور است.
• با استناد به دادنامه شماره 277 مورخه 30 مرداد 1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، اصل تسبیب و قاعده لاضرر، دلالت بر لزوم جبران زیان های وارد شده به متضرر، توسط ایجاد کننده اسباب ورود ضرر دارند.
• به موجب دادنامه شماره مورخه 3 اسفند 1371 شعبه 10 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه شرکت نفت، با عدم نصب تابلوی هشدار در اطراف کانال های حفر شده؛ سبب ورود زیان به مدعی را فراهم نموده است؛ لذا ملزم به جبران خسارات مزبور می باشد.
• به موجب دادنامه شماره 794 مورخه 9 آبان 1368 شعبه 18 دیوان عالی کشور، مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه‌ی آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد.
• به موجب دادنامه شماره 665 مورخه 23 آذر 1371 شعبه 24 دیوان عالی کشور، اگر شخصی با اذن دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت عرف و عقل، نمی توان پذیرفت که عامل قصد عمل به زیان خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده؛ و مستحق حق الزحمه است.
• به موجب دادنامه شماره 743 مورخه 19 بهمن 1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده؛ عامل، مستحق اجرت عمل خود است؛ زوجه نیز، استحقاق مطالبه نحله را دارد.
• به موجب دادنامه شماره 471 مورخه 1 آذر 1373 شعبه 21 دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه پدر و فرزندی بین آنها و عدم احراز رابطه اجاره بین آن دو، زندگی خوانده و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول خواهان از اذن خود تبرعی و مجانی بود؛ و مستحق اجرت المثل نیست.
• به موجب دادنامه شماره 454 مورخه 12 شهریور 1369 شعبه 21 دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از ورثه نسبت به حصه مشاع برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباش، دراینصورت استیفاکننده ملزم به تأدیه اجرت المثل است.

کتب مرتبط

• الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد (قاسم زاده)