ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی''' | '''ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی''': هر کس به موجب [[حکم]] [[دادگاه]] به دادن هر نوع [[مال|مالی]] به دیگری [[محکوم علیه|محکوم]] شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه [[محکوم به|محکوم‌به]] [[عین معین]] باشد آن مال اخذ و به [[محکوم له|محکوم‌له]] [[تسلیم]] می‌شود و در صورتی که [[رد مال|ردّ عین]] ممکن نباشد یا محکوم‌به عین معین نباشد، اموال [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] با رعایت [[مستثنیات دین]] و مطابق [[قانون اجرای احکام مدنی]] و سایر مقررات مربوط، [[توقیف اموال|توقیف]] و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا [[مثلی|مثل]] یا [[مال قیمی|قیمت]] آن [[استیفا]] می‌شود. | ||
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== نکات توضیحی و تفسیری | == نکات توضیحی و تفسیری == | ||
عمل به مفاد مادهٔ یک [[قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی]] منوط به وجود [[شرایط اجرای حکم]] می‌باشد که از جمله این شرایط [[رای قطعی|قطعی شدن حکم]] [[محکومیت]] و [[ابلاغ|ابلاغ حکم]] به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و تقاضای صدور [[اجراییه]] از سوی [[محکوم له|محکوم‌له]] و جنبهٔ اجرایی داشتن حکم و ابلاغ [[اجراییه]] به محکوم علیه و انقضای مهلت ۱۰ روزهٔ اجرای حکم توسط محکوم علیه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659132|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> [[شخص ثالث]] نیز می‌تواند جهت [[توقیف اموال|توقیف مال]]، [[مال]] معرفی نماید. به موجب [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] در صورتی که [[عین معین|عین]] [[محکوم به|محکوم‌به]] قابل وصول نباشد قیمت آن مطابق قانون اجرای احکام مدنی از اموال محکوم علیه توقیف و وصول می‌گردد این ماده اشاره‌ای به دریافت [[مال مثلی|مثل مال]] در فرض مثلی بودن نداشته و لذا اگر محکوم‌به معین هم [[تلف]] شود، [[دادگاه]] [[دستور دادگاه|دستور]] پرداخت قیمت آن را خواهد داد (بر خلاف عمومات جبران [[خسارت]]). این حکم به نوعی با [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی]] هم سو می‌باشد که کیفیت جبران خسارت را به دادگاه محول کرده‌است. اصل بر [[مستثنیات دین]] نبودن اموال و قابلیت توقیف اموال محکوم‌علیه است و [[بار اثبات]] مستثنیات دین بر عهده محکوم‌علیه می‌باشد. البته اگر محکوم‌به از نوع [[عین معین]] باشد، مقررات مستثنیات دین لحاظ نمی‌شود. همچنین است اگر طرفین به موجب [[قرارداد]] [[تراضی]] کرده باشند که [[طلب]] از محل مستثنیات دین نیز قابل وصول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659248|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که ماده فوق صرفاً در مورد عناوین مصرحه در این قانون جاری می‌گردد لذا در صورت خودداری محکوم‌علیه از انجام محکوم‌به که موضوع آن انجام کاری بوده این قانون حاکم نیست البته [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] در این خصوص تعین تکلیف کرده‌است. نکته‌ی دیگر آن که، ماده فوق ناسخ جزئی [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی]] بخش تعزیرات می‌باشد چرا که ماده ۶۹۶ تعزیرات رعایت مستثنیات دین را راجع به [[رد مال|رد عین مال]] نیز لازم می‌دانست اما قانون اخیرالتصویب تنها در خصوص دین مقررات مستثنیات دین را ملحوظ می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659296|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | عمل به مفاد مادهٔ یک [[قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی]] منوط به وجود [[شرایط اجرای حکم]] می‌باشد که از جمله این شرایط [[رای قطعی|قطعی شدن حکم]] [[محکومیت]] و [[ابلاغ|ابلاغ حکم]] به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و تقاضای صدور [[اجراییه]] از سوی [[محکوم له|محکوم‌له]] و جنبهٔ اجرایی داشتن حکم و ابلاغ [[اجراییه]] به محکوم علیه و انقضای مهلت ۱۰ روزهٔ اجرای حکم توسط محکوم علیه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659132|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> [[شخص ثالث]] نیز می‌تواند جهت [[توقیف اموال|توقیف مال]]، [[مال]] معرفی نماید. به موجب [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] در صورتی که [[عین معین|عین]] [[محکوم به|محکوم‌به]] قابل وصول نباشد قیمت آن مطابق قانون اجرای احکام مدنی از اموال محکوم علیه توقیف و وصول می‌گردد این ماده اشاره‌ای به دریافت [[مال مثلی|مثل مال]] در فرض مثلی بودن نداشته و لذا اگر محکوم‌به معین هم [[تلف]] شود، [[دادگاه]] [[دستور دادگاه|دستور]] پرداخت قیمت آن را خواهد داد (بر خلاف عمومات جبران [[خسارت]]). این حکم به نوعی با [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی]] هم سو می‌باشد که کیفیت جبران خسارت را به دادگاه محول کرده‌است. اصل بر [[مستثنیات دین]] نبودن اموال و قابلیت توقیف اموال محکوم‌علیه است و [[بار اثبات]] مستثنیات دین بر عهده محکوم‌علیه می‌باشد. البته اگر محکوم‌به از نوع [[عین معین]] باشد، مقررات مستثنیات دین لحاظ نمی‌شود. همچنین است اگر طرفین به موجب [[قرارداد]] [[تراضی]] کرده باشند که [[طلب]] از محل مستثنیات دین نیز قابل وصول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659248|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که ماده فوق صرفاً در مورد عناوین مصرحه در این قانون جاری می‌گردد لذا در صورت خودداری محکوم‌علیه از انجام محکوم‌به که موضوع آن انجام کاری بوده این قانون حاکم نیست البته [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] در این خصوص تعین تکلیف کرده‌است. نکته‌ی دیگر آن که، ماده فوق ناسخ جزئی [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی]] بخش تعزیرات می‌باشد چرا که ماده ۶۹۶ تعزیرات رعایت مستثنیات دین را راجع به [[رد مال|رد عین مال]] نیز لازم می‌دانست اما قانون اخیرالتصویب تنها در خصوص دین مقررات مستثنیات دین را ملحوظ می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659296|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
علیرغم آنکه در ماده صدرالذکر تنها به محکومیت به موجب حکم دادگاه اشاره گردیده است، لیکن برابر [[ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 27 این قانون]]، سایر مراجعی نیز که به موجب قانون، اجرای آن بر عهده ی اجرای احکام مدنی می باشد، همانند آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کار و کارفرما موضوع قانون کار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662072|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۱: | ||
*[[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]] | *[[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)]] | *[[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۳۰)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در قسمت اخیر ماده از عبارت «و سایر مقررات مربوط» استفاده شده که این نوع قانون‌نویسی و ارجاع، آن هم در ماده اول از یک قانون چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658432|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | در قسمت اخیر ماده از عبارت «و سایر [[مقرره|مقررات]] مربوط» استفاده شده که این نوع قانون‌نویسی و ارجاع، آن هم در ماده اول از یک قانون چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658432|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه]] | * [[بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه]] | ||
* [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]] | * [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]] | ||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | {{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | ||
[[رده:اجرای حکم]] | |||
[[رده:خودداری از اجرای حکم]] | |||
[[رده:محکوم‌به عین معین]] | |||
[[رده:مستثنیات دین]] | |||
[[رده:توقیف اموال]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۶
ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکوم‌به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نکات توضیحی و تفسیری
عمل به مفاد مادهٔ یک قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی منوط به وجود شرایط اجرای حکم می‌باشد که از جمله این شرایط قطعی شدن حکم محکومیت و ابلاغ حکم به محکوم‌علیه و تقاضای صدور اجراییه از سوی محکوم‌له و جنبهٔ اجرایی داشتن حکم و ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و انقضای مهلت ۱۰ روزهٔ اجرای حکم توسط محکوم علیه می‌باشد.[۱] شخص ثالث نیز می‌تواند جهت توقیف مال، مال معرفی نماید. به موجب ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که عین محکوم‌به قابل وصول نباشد قیمت آن مطابق قانون اجرای احکام مدنی از اموال محکوم علیه توقیف و وصول می‌گردد این ماده اشاره‌ای به دریافت مثل مال در فرض مثلی بودن نداشته و لذا اگر محکوم‌به معین هم تلف شود، دادگاه دستور پرداخت قیمت آن را خواهد داد (بر خلاف عمومات جبران خسارت). این حکم به نوعی با ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی هم سو می‌باشد که کیفیت جبران خسارت را به دادگاه محول کرده‌است. اصل بر مستثنیات دین نبودن اموال و قابلیت توقیف اموال محکوم‌علیه است و بار اثبات مستثنیات دین بر عهده محکوم‌علیه می‌باشد. البته اگر محکوم‌به از نوع عین معین باشد، مقررات مستثنیات دین لحاظ نمی‌شود. همچنین است اگر طرفین به موجب قرارداد تراضی کرده باشند که طلب از محل مستثنیات دین نیز قابل وصول است.[۲] شایان ذکر است که ماده فوق صرفاً در مورد عناوین مصرحه در این قانون جاری می‌گردد لذا در صورت خودداری محکوم‌علیه از انجام محکوم‌به که موضوع آن انجام کاری بوده این قانون حاکم نیست البته ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص تعین تکلیف کرده‌است. نکته‌ی دیگر آن که، ماده فوق ناسخ جزئی ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد چرا که ماده ۶۹۶ تعزیرات رعایت مستثنیات دین را راجع به رد عین مال نیز لازم می‌دانست اما قانون اخیرالتصویب تنها در خصوص دین مقررات مستثنیات دین را ملحوظ می‌داند.[۳]
نکات توضیحی
علیرغم آنکه در ماده صدرالذکر تنها به محکومیت به موجب حکم دادگاه اشاره گردیده است، لیکن برابر ماده 27 این قانون، سایر مراجعی نیز که به موجب قانون، اجرای آن بر عهده ی اجرای احکام مدنی می باشد، همانند آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کار و کارفرما موضوع قانون کار.[۴]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده
- نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)
- نظریه شماره 7/99/1774 مورخ 1399/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم له بر حبس محکوم علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده
- نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۳۰)
- نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل
انتقادات
در قسمت اخیر ماده از عبارت «و سایر مقررات مربوط» استفاده شده که این نوع قانون‌نویسی و ارجاع، آن هم در ماده اول از یک قانون چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.[۵]
مقالات مرتبط
- بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه
- بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
منابع
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659132
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659248
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659296
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662072
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658432