دیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۷: خط ۱۷:


== در رویه‌ قضایی ==
== در رویه‌ قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۶۲۹۶–۷۸/۹/۲، نمی‌توان برای عضوی با دیه معین، مبلغی [[خسارت مازاد بر دیه|زاید بر دیه]] و به عنوان [[ارش]] نقص زیبایی تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین بر اساس نظریه ۷/۶۴۵۷–۶۷/۱۱/۱۸، دیه را نمی‌توان تبدیل به حبس کرد و همین‌طور حبس محکوم علیه از میزان دیه او نمی‌کاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی ۷/۶۷۴۹–۷۲/۱۱/۶ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، دیه را نمی‌توان صرفاً مجازاتی تلقی کرد که با مرگ قاتل [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌شود؛ لذا چنانچه اولیاء دم پیشتر خواهان [[قصاص]] بوده باشند، می‌توانند با مرگ قاتل در فرض شبه عمد تشخیص داده شدن عمل از سوی دادگاه، دیه را مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۶۲۹۶–۷۸/۹/۲، نمی‌توان برای عضوی با دیه معین، مبلغی [[خسارت مازاد بر دیه|زاید بر دیه]] و به عنوان [[ارش]] نقص زیبایی تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین بر اساس نظریه ۷/۶۴۵۷–۶۷/۱۱/۱۸، دیه را نمی‌توان تبدیل به حبس کرد و همین‌طور حبس محکوم علیه از میزان دیه او نمی‌کاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی ۷/۶۷۴۹–۷۲/۱۱/۶ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، دیه را نمی‌توان صرفاً مجازاتی تلقی کرد که با مرگ قاتل [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌شود؛ لذا چنانچه اولیاء دم پیشتر خواهان [[قصاص]] بوده باشند، می‌توانند با مرگ قاتل در فرض شبه عمد تشخیص داده شدن عمل از سوی دادگاه، دیه را مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر]]
* [[نظریه شماره 7/1402/389 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه در جراحت مختلف در یک عضو]]
* [[نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل  با وجود در قید حیات بودن ولی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک]]
* [[نظریه شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1381 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی]]


== پرداخت دیه توسط عاقله ==
== پرداخت دیه توسط عاقله ==
در خصوص پرداخت دیه توسط عاقله، گروهی بر این باورند که نباید آن را حکمی منطبق با روح زندگی قبیله ای دانست، زیرا برخلاف دوران جاهلیت که دیه بر همه افراد قبیله پخش می شد، اسلام چنین مسئولیتی را بر تمام افراد قبیله پخش نمی کند، بلکه صرفاً افرادی خاص را تحت شرایطی [[مسئول پرداخت دیه]] جنایت دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=271960|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برخی از حقوقدانان تأکید کرده اند که خود مرتکب را نباید جزء عاقله محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354996|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>گروهی معتقدند اگر عاقله با انقضای [[مهلت پرداخت دیه|مدت پرداخت دیه]]، با اراده خود دیه را پرداخت نکند، دیه باید با اجبار از او اخذ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 27 تابستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587816|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در خصوص پرداخت دیه توسط عاقله، گروهی بر این باورند که نباید آن را حکمی منطبق با روح زندگی قبیله ای دانست، زیرا برخلاف دوران جاهلیت که دیه بر همه افراد قبیله پخش می شد، اسلام چنین مسئولیتی را بر تمام افراد قبیله پخش نمی کند، بلکه صرفاً افرادی خاص را تحت شرایطی [[مسئول پرداخت دیه]] جنایت دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=271960|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برخی از حقوقدانان تأکید کرده اند که خود مرتکب را نباید جزء عاقله محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354996|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>گروهی معتقدند اگر عاقله با انقضای [[مهلت پرداخت دیه|مدت پرداخت دیه]]، با اراده خود دیه را پرداخت نکند، دیه باید با اجبار از او اخذ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 27 تابستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587816|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== پرداخت دیه از بیت المال ==
* مطابق [[نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال|نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال، در موارد عدم شناسایی یا [[متواری]] بودن مرتکب [[قتل|قتل نفس]] یا [[صدمه عمدی مادون قتل]]، پرداخت دیه بر عهده [[بیت المال]] است.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال]]</ref>
* دعاوی مطالبه دیه بابت صدمه وارده به مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس به طرفیت نیروهای مسلح مطرح می شود. بنابراین صرف عدم شناسایی و صدور قرار منع تعقیب متهم مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست باید به این امر رسیدگی کند. همچنین رسیدگی به چنین دعاوی در دادگاه کیفری دو است مگر اینکه صدمات وارده مشمول مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/192 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدمه مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس و پرداخت دیه از بیت المال]]</ref>
== حکم به دوبار قصاص قاتل توسط اولیای دم مقتولین ==
* برابر ماده ۳۸۳ قانون مجازات اسلامی: اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمدا به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند ؛ بنابر این در فرض سؤال، اجرای حکم قصاص به درخواست اولیای دم یکی از مقتولان که همگی کبیر و عاقل هستند منوط به اعلام نظر اولیای دم مقتول دیگر نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/22 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به دو بار قصاص قاتل، توسط اولیای دم مقتولین]]</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
خط ۱۱۶: خط ۱۳۳:


=== دیه ستون فقرات ===
=== دیه ستون فقرات ===
در حال حاضر،حکم [[دیه ستون فقرات]] در [[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، پیش بینی شده است و دیه آن، بر حسب درمان شدن بدون عیب و درمان نشدن آن، متفاوت می باشد.<ref>[[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
 
* در حال حاضر،حکم [[دیه ستون فقرات]] در [[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، پیش بینی شده است و دیه آن، بر حسب درمان شدن بدون عیب و درمان نشدن آن، متفاوت می باشد.<ref>[[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
 
* با توجه به اینکه حکم مقرر در بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر زوال کامل منفعت عضو است و از این حیث دیه کامل عضو مقرر شده است؛ در فرضی که بخشی از منفعت عضو زایل شود، حسب نظر پزشکی قانونی ارش تعیین می شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/219 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکستگی ستون فقرات و زوال قسمتی از منافع عضو]]</ref>


=== دیه شخص متولد از زنا ===
=== دیه شخص متولد از زنا ===
خط ۱۷۷: خط ۱۹۷:
=== دیه گردن ===
=== دیه گردن ===
حکم '''[[دیه گردن]]''' در مواد [[ماده 626 قانون مجازات اسلامی (1392)|626]] تا [[ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|628 قانون مجازات اسلامی (1392)]] پیش بینی شده است.
حکم '''[[دیه گردن]]''' در مواد [[ماده 626 قانون مجازات اسلامی (1392)|626]] تا [[ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|628 قانون مجازات اسلامی (1392)]] پیش بینی شده است.
== دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی ==
* ورثه زوج به نسبت سهم الارث خود از ترکه متوفی موظف به تأدیه سکه به محکوم لها (زوجه) هستند و در صورت امتناع از اجرای حکم و عدم دسترسی به مسکوکات طلا نزد ایشان، معادل قیمت سکه ها به قیمت زمان اداء به نسبت سهم هر یک از آنان از ماترک محاسبه و وصول می شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/278 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی]]</ref>
== تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص ==
در فرضی که پرداخت [[دیه]] به عهده [[عاقله]] است و عاقله [[ولی دم]] هم محسوب می شود، توجها به [[ماده ۳۰۰ قانون مدنی]]، مطالبه دیه منتفی است و موجبی برای رجوع به [[بیت المال]] نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص]]</ref>
== کتب مرتبط ==
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری، جلد ششم (زندی)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۳

دیه (به کسر دال و تخفیف یاء)[۱] یا خونبها را باید مشتق از «ودی»[۲]و به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود. این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود.[۳] عناصر اصلی دیه عبارتند از:۱- منقول بودن مال ۲- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، ضمان آبدان ۴- داشتن وصف غرامت مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.[۴]

دیه را به معنی «عقل» نیز آورده‌اند؛ زیرا از جمله معانی عقل، منع است و دیه نیز، مانع ارتکاب جنایت می‌باشد.[۵]

دیه را گروهی عبارت از نوعی غرامت مالی دانسته‌اند که در فرض ارتکاب جنایت بر جان یا عضو کسی، فرد جانی باید تحت شرایطی به خود مجنی علیه یا ولی او پرداخت کند. همچنین عده ای معتقدند حکم به پرداخت دیه، مشروط به آن است که قتل ناشی از دفاع نباشد.[۶]گفتنی است دیه نفس را هزار دینار طلا یا ده هزار درهم دانسته‌اند. همچنین عده ای معتقد به وجود نهاد دیه در عصر جاهلیت می‌باشند[۷]

به طور کلی در دیه، اصل بر این است که در فرض قدرت قاتل به پرداخت آن، این مبلغ از خود او گرفته شود و در صورت ناتوانی وی از پرداخت، بر عهده «عصبه» یعنی بستگان نزدیک جانی است.[۸]

پیشینه

در خصوص تاریخچه شکل‌گیری دیه، عده ای معتقدند ریشه‌های اخذ چنین مالی را باید در دورانی جست که جنگهای فراوان منجر به هلاکت افراد بسیاری از قبایل عرب می‌شد و این قبایل بر خلاف گذشته حاضر به پذیرش تراضی بر اخذ دیه و صلح شدند.[۹]

ماهیت دیه

در خصوص ماهیت دیه اختلاف نظر است، مسلماً نمی‌توان تعهد به پرداخت چنین مالی را ناشی از توافق یا عقد دانست، اما در خصوص کیفری یا مدنی بودن این مسئولیت اتفاق نظر وجود ندارد.[۱۰]گروهی معتقدند دیه را باید نوعی مجازات دانست، به همین علت است که میزان آن توسط خود شارع تعیین شده‌است و به قاضی واگذار نگردیده‌ است[۱۱]این مقدر بودن دیه، بیانگر میل و اراده قانونگذار، به مجازات در نظر گرفتن دیه است،[۱۲]اما برخی از فقها و حقوقدانان با رد این دیدگاه، بر این باورند که دیه حق الناس بوده و در قتل خطای محض و شبه عمد که جانی یا عاقله حسب مورد باید دیه بپردازند، نمی‌توان این دیه را مجازات دانست؛ زیرا در این موارد، جانی مرتکب گناهی شرعی نشده‌است که مستوجب مجازات باشد،[۱۳] بعلاوه اینکه اگر چنین مالی صرفاً جنبه عقوبت داشته باشد، چنانچه توضیح داده شد امکان اخذ آن در جنایات غیرعمدی وجود ندارد، حال آنکه در چنین مواردی، حسب مورد ممکن است دیه از خود جانی، عاقله وی یا بیت المال اخذ گردد.[۱۴]دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است دیه را نمی‌توان مجازات مطلق یا خسارت محض دانست؛ لذا بهتر است آن را تلفیقی از مجازات‌های جزایی و خسارات مدنی بدانیم، چرا که با پذیرش این دیدگاه، بسیاری از تناقضات موجود در تعاریف دیه، رفع خواهد شد.[۱۵]

در فقه

در خصوص نظر فقهای مذاهب اربعه در باب مفهوم دیه، باید گفت فقهای شافعی و حنبلی، دیه را جمع «دیات» دانسته و آن را مالی می‌دانند که در نتیجه جنایت بر مجنی علیه به اولیاء دم (در فرض قتل نفس) یا به خود او (در فرض جنایات مادون نفس) پرداخت می‌شود. «حنفیه» دیه را مشتق از «ادا» دانسته و آن را مالی می‌دانند که در قبال تلف نفس پرداخت می‌شود. «مالکیه» اما معتقد است دیه عبارت از چیزی است که در قبال قتل نفس به ولی دم پرداخت می‌شود.[۱۶]همچنین برخی از فقهای امامیه، دیه را مالی تعریف کرده‌اند که به دلیل ارتکاب جنایت بر نفس یا عضو، پرداخت آن واجب می‌گردد.[۱۷]این گروه بیشتر طرفدار خسارت بودن دیه هستند تا مجازات بودن آن.[۱۸]از طرفی برخی از فقها نیز معتقدند در جایی که جرح یا نقص عضو مستوجب قصاص رخ داده، برای مرتکب نمی‌توان مجازات تعزیر قائل شد و زاید بر دیه چیزی وجود ندارد.[۱۹] همان‌طور که گروهی دیگر نیز بر این باورند در فرضی که برای عضوی از بدن مبلغ مشخص و مقطوعی به عنوان دیه در نظر گرفته شده‌است، این مبلغ با توجه به مجموع خسارات از سوی شارع پیش‌بینی شده‌است و لذا امکان اخذ چیزی اضافه بر آن، از محکوم علیه وجود ندارد.[۲۰]در برخی از منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن نیز، احکامی دال بر منع مطالبه چیزی بیش از دیه (بجز موارد صلح) وضع شده‌است.[۲۱]

در رویه‌ قضایی

پرداخت دیه توسط عاقله

در خصوص پرداخت دیه توسط عاقله، گروهی بر این باورند که نباید آن را حکمی منطبق با روح زندگی قبیله ای دانست، زیرا برخلاف دوران جاهلیت که دیه بر همه افراد قبیله پخش می شد، اسلام چنین مسئولیتی را بر تمام افراد قبیله پخش نمی کند، بلکه صرفاً افرادی خاص را تحت شرایطی مسئول پرداخت دیه جنایت دانسته است.[۲۵] برخی از حقوقدانان تأکید کرده اند که خود مرتکب را نباید جزء عاقله محسوب نمود.[۲۶]گروهی معتقدند اگر عاقله با انقضای مدت پرداخت دیه، با اراده خود دیه را پرداخت نکند، دیه باید با اجبار از او اخذ شود.[۲۷]

پرداخت دیه از بیت المال

  • دعاوی مطالبه دیه بابت صدمه وارده به مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس به طرفیت نیروهای مسلح مطرح می شود. بنابراین صرف عدم شناسایی و صدور قرار منع تعقیب متهم مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست باید به این امر رسیدگی کند. همچنین رسیدگی به چنین دعاوی در دادگاه کیفری دو است مگر اینکه صدمات وارده مشمول مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.[۲۹]

حکم به دوبار قصاص قاتل توسط اولیای دم مقتولین

  • برابر ماده ۳۸۳ قانون مجازات اسلامی: اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمدا به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند ؛ بنابر این در فرض سؤال، اجرای حکم قصاص به درخواست اولیای دم یکی از مقتولان که همگی کبیر و عاقل هستند منوط به اعلام نظر اولیای دم مقتول دیگر نیست.[۳۰]

جستارهای وابسته

پرداخت بخشی از دیه پیش از وقوع قصاص

ماهیت دیه

مهلت پرداخت دیه

مسئول پرداخت دیه

اجناس پرداخت دیه

وارث دیه

مصادیق

دیه ابرو

ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در مورد دیه ابرو آورده است که کندن و یا از بین ‌بردن هر‌یک از ابروها، یک ‌چهارم دیه کامل دارد و در صورت رویش دوباره، موجب ارش است، اگر مقداری از آن بروید، نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می‌ شود.

گروهی معتقدند در فرض ورود جراحت بر دو ابروی یک مرد و عدم امکان رویش مجدد آن، باید 500 دینار به وی پرداخته شود، البته دیه هر ابرو به تنهایی 250 دینار می باشد، حال برای تعیین مقدار دیه هر میزان ابرو باید به همان نسبت از ابرو محاسبه صورت گیرد، در فرض رویش مجدد ابرو نیز در هر حال، باید قائل به اخذ ارش بود.[۳۱]

دیه از بین ‌بردن عضو فلج

دیه از بین بردن عضو فلج در اعضای دارای دیه معین، در ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است. ضابطه ایجاد شده توسط این ماده، این است که هر جنایتی که منجر به فلج شدن عضوی شود، دو سوم دیه قطع آن عضو را موجب می‌شود، قطع این عضو فلج شده نیز خود موجب یک سوم دیه قطع آن عضو در فرض سالم بودن است،[۳۲]همچنین در خصوص قطع نمودن عضو فلج دارای دیه معین، اعتقاد به پرداخت ثلث دیه همان عضو است.[۳۳]

دیه ازاله بکارت

ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در مورد دیه ازاله بکارت غیر همسر است که در صورت عدم رضایت طرف زنا، موجب ضمان مهرالمثل است.[۳۴]

دیه اعضای پیوند شده

مطابق ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه اعضای پیوند شده که مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند، به میزان دیه عضو اصلی تعیین شده‌است اما اگر عضو مذکور دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد.[۳۵]

دیه افضاء

حکم دیه افضا در مواد ۶۶۰ و ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در دو فرض افضای همسر و غیر همسر پیش‌بینی شده‌است.[۳۶][۳۷]

دیه اندام تناسلی زن

در ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای قطع و از بین ‌بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، نصف دیه کامل زن، پیش بینی شده است و قطع و از بین ‌بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد، همچنین در این ماده تصریح شده است که در حکم دیه اندام تناسلی زن، تفاوتی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.[۳۸]

دیه اندام تناسلی مرد

حکم دیه اندام تناسلی مرد در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) آمده است و مطابق آن، برای قطع و از بین‌ بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه‌ گاه و یا بیشتر از آن، دیه کامل تعیین شده است و در کمتر از ختنه ‌گاه نیز به نسبت ختنه ‌گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌ شود. در تبصره ماده مذکور نیز تصریح شده است که تفاوتی میان اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.[۳۹]

دیه انگشت

مطابق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، دیه هر‌ یک از انگشتان اصلی دست، یک‌ دهم دیه کامل است.[۴۰]

دیه بویایی

در ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی، برای از بین بردن کامل بویایی، دیه کامل و برای از بین بردن قسمتی از آن، ارش تعیین شده است، همچنین در تبصره این ماده برای از بین رفتن بویایی یکی از دو سوراخ بینی، نصف دیه کامل پیش بینی شده است.[۴۱]

دیه بیضه

در ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، حکم دیه کامل برای قطع دو بیضه و دو ثلث دیه برای قطع بیضه چپ و ثلث دیه برای قطع بیضه راست، پیش‌بینی شده‌است.[۴۲]

دیه بینایی

در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین بردن بینایی هر دو چشم، دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم، نصف دیه کامل تعیین شده است و به موجب تبصره این ماده، در این حکم، تفاوتی بین چشم‌هایی که میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم متفاوت باشند، وجود ندارد.[۴۳]

دیه بینی

حکم دیه بینی و فروض مختلف آن در مواد 592 تا 599 قانون مجازات اسلامی (1392) پیش بینی شده است.ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای قطع ‌کردن یا از بین ‌بردن تمام بینی یا نرمه‌ ای که پایین استخوان بینی است، دیه کامل تعیین کرده است.[۴۴]

دیه ترقوه

مواد 655 تا 657 قانون مجازات اسلامی (1392)، در خصوص دیه ترقوه می باشد.

«ترقوه» هر یک از استخوان باریک بالای قفسه سینه است.[۴۵] ترقوه را استخوانی افقی و خوابیده موجود بر روی ریشه گردن و متصل کننده اندام فوقانی به تنه می دانند که مانع از سقوط شانه با سمت پایین و جلو می شود.[۴۶]

دیه تغییر رنگ پوست

ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، دیه صدمات موجب تغییر رنگ پوست را تعیین کرده‌ است و برای سیاه شدن، کبود شدن و سرخ شدن صورت و سایر اعضای بدن، دیه تعیین کرده‌ است، بدیهی است در صورتی که ایراد ضرب متضمن آثار فوق نباشد، دیه ای بر ضارب، تحمیل نخواهد شد.[۴۷]

دیه جراحات

حکم دیه جراحات سر و صورت، در ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است.[۴۸]

دیه جنایت بر میت

حکم دیه جنایت بر میت و احکام مربوط به آن در مواد ۷۲۲ تا ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، پیش‌بینی شده‌است. مطابق ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده، تعیین شده‌است. در این ماده، بدیهی است که اگر کسی میت را کشته باشد و فردی غیر از قاتل، جنایتی بر مرده وارد کند، هر کدام به مجازات جنایت خود محکوم خواهند شد.[۴۹]

دیه جنین

در ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، دیه جنین بر اساس آنکه جنین در چه مرحله ای از تکامل باشد، تعیین شده است.[۵۰]

دیه خنثی

ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص دیه خنثی و میزان آن می باشد. به موجب این ماده:« دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به‌ علاوه نصف دیه زن است.[۵۱]

دیه دست و پا

مواد ۶۳۵ تا ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (1392) در خصوص دیه دست و پا و فروض مختلف آن می باشد.

دیه دنبالچه

ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در خصوص جنایت وارد بر استخوان دنبالچه می باشد که مطابق آن، شکستن این استخوان، موجب ارش است مگر آنکه جنایت مزبور، موجب عدم توانایی مجنی ‌علیه به ضبط مدفوع شود که در این صورت دیه کامل دارد و در صورتی که قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نیز باید پرداخت شود.[۵۲]

دیه دندان

مواد ۶۱۶ تا ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در خصوص دیه دندان و فروض مختلف آن می‌باشد.

دیه دنده

مواد 653 و 654 قانون مجازات اسلامی (1392) در خصوص دیه دنده ها می باشد.[۵۳] [۵۴]

دیه زبان

مواد 611 تا 615 قانون مجازات اسلامی (1392)، در خصوص دیه زبان می باشد.

دیه زن

به موجب ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.»، از این رو گروهی از دیه زنان مسلمان تحت عنوان «دیه ناقصه» یاد کرده اند.[۵۵]

گروهی بالا بودن مبلغ دیه مرد نسبت به دیه زن را ، وضعیت و موقعیت اقتصادی و وظایف مرد در تأمین معیشت خانواده دانسته اند،[۵۶] زیرا اصولاً هدف از وضع و تشریع دیه، تعیین یک ما به ازاء در مقابل تلف شدن انسان نبوده است،[۵۷]حکم این ماده نیز در راستای جبران ضرر اقتصادی وارده به مرد است،[۵۸] والّا نباید این اختلاف دیه را به معنای تفوق جنس مذکر دانست.[۵۹]

دیه ستون فقرات

  • با توجه به اینکه حکم مقرر در بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر زوال کامل منفعت عضو است و از این حیث دیه کامل عضو مقرر شده است؛ در فرضی که بخشی از منفعت عضو زایل شود، حسب نظر پزشکی قانونی ارش تعیین می شود.[۶۱]

دیه شخص متولد از زنا

حکم دیه شخص متولد از زنا در ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده‌است.[۶۲]

دیه شنوایی

حکم دیه شنوایی و فروض مختلف آن در مواد 682 تا 688 قانون مجازات اسلامی (1392) آمده است.

دیه شکستگی عضو

حکم دیه شکستگی استخوان عضو، در ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، پیش بینی شده است.[۶۳]

دیه صوت و گویایی

حکم دیه صوت و گویایی به عنوان یکی از دیه منافع در مواد ۶۹۷ تا ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، آمده است.

دیه عقل

حکم دیه عقل و فروض مختلف آن، در مواد 675 تا 681 قانون مجازات اسلامی (1392) آمده است.

دیه فلج ‌کردن عضو

دیه فلج کردن عضو دارای دیه معین، در ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است. ضابطه ایجاد شده توسط این ماده، عبارت از آن است که هر جنایتی که منجر به فلج شدن عضوی شود، دو سوم دیه قطع آن عضو را موجب می‌شود، قطع این عضو فلج شده نیز خود موجب یک سوم دیه قطع آن عضو در فرض سالم بودن است،[۶۴] همچنین در خصوص قطع نمودن عضو فلج دارای دیه معین، اعتقاد به پرداخت ثلث دیه همان عضو است.[۶۵]

دیه فک

مواد 629 تا 634 قانون مجازات اسلامی (1392)، به دیه فک اختصاص دارد.

دیه لاله گوش

ماده 600 قانون مجازات اسلامی (1392)، برای از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و برای از بین بردن هر یک از آنها، نصف دیه کامل، تعیین کرده است. [۶۶]

دیه لب

مواد ۶۰۷ تا ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص دیه لب می‌باشد.

دیه منافع

منظور از منافع، یکی از موارد مندرج در مواد 675 تا 708 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. [۶۷]

دیه مو

حکم دیه مو و فروض مختلف آن، در مواد ۵۷۶ تا ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی (1392) آمده است.

دیه مژه

در ماده ۵۸۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین ‌بردن تمام یا قسمتی از مژه یا سایر موهای بدن در‌ صورت بروز عیب و نقص، ارش تعیین شده است، خواه بروید، خواه نروید و در صورتی که با از بین ‌بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می‌ شود.[۶۸]

دیه ناخن

در حال حاضر مطابق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین ‌بردن ناخن به ‌طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک ‌درصد دیه کامل و در صورت روییدن بدون عیب، نیم ‌درصد دیه کامل، تعیین شده است.[۶۹]

دیه نخاع

حکم دیه قطع نخاع در ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پیش بینی شده است که با توجه به لزوم اخذ دیه کامل برای اعضاء واحد بدن، در این خصوص نیز به دلیل واحد بودن نخاع در بدن، باید قائل به اخذ دیه کامل بود.[۷۰]

دیه پستان

در حال حاضر حکم دیه پستان زن در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، پیش بینی شده است.[۷۱]

دیه پلک

در حال حاضر ماده 590 قانون مجازات اسلامی (1392)، برای دیه چهار پلک دو چشم، دیه کامل و برای دیه هر یک از پلک ‌های بالا، یک ششم دیه کامل و برای دیه هر یک از پلک‌ های پایین، یک چهارم دیه کامل تعیین کرده است.[۷۲]

دیه چشایی

ماده 695 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص دیه چشایی می باشد، لازم به ذکر است که در مورد حس چشایی، ارش ثابت می‌شود،[۷۳] در واقع زمانی که اهمیت آن حس یا منفعتی که از بین رفته‌ است چندان مهم نباشد، دیه کمتر یا ارش به آن تعلق می‌گیرد؛ بنابراین از بین رفتن حس لامسه و چشایی (برخلاف سایر حواس)، تنها موجب ارش می‌شود.[۷۴]

دیه چشم

مواد 587 تا 591 قانون مجازات اسلامی (1392)، در خصوص دیه چشم می باشد.

دیه کپل

ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در خصوص دیه کپل ها و میزان آن می باشد و مطابق آن، برای از بین بردن دو کپل، دیه کامل و برای هر کدام، نصف دیه کامل و برای قسمتی از آن، به همان نسبت دیه تعیین شده است.[۷۵]

دیه گردن

حکم دیه گردن در مواد 626 تا 628 قانون مجازات اسلامی (1392) پیش بینی شده است.

دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی

  • ورثه زوج به نسبت سهم الارث خود از ترکه متوفی موظف به تأدیه سکه به محکوم لها (زوجه) هستند و در صورت امتناع از اجرای حکم و عدم دسترسی به مسکوکات طلا نزد ایشان، معادل قیمت سکه ها به قیمت زمان اداء به نسبت سهم هر یک از آنان از ماترک محاسبه و وصول می شود.[۷۶]

تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص

در فرضی که پرداخت دیه به عهده عاقله است و عاقله ولی دم هم محسوب می شود، توجها به ماده ۳۰۰ قانون مدنی، مطالبه دیه منتفی است و موجبی برای رجوع به بیت المال نیست.[۷۷]

کتب مرتبط

منابع

  1. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834976
  2. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709640
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331224
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1759952
  5. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729104
  6. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805132
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331084
  8. ↑ فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320460
  9. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 832348
  10. ↑ فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320524
  11. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094916
  12. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094956
  13. ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 271544
  14. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 833308
  15. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710124
  16. ↑ فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320532
  17. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729104
  18. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710108
  19. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34296
  20. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 833316
  21. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 589348
  22. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713768
  23. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670312
  24. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670300
  25. ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 271960
  26. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354996
  27. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 27 تابستان 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587816
  28. ↑ نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال
  29. ↑ نظریه شماره 7/1402/192 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدمه مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس و پرداخت دیه از بیت المال
  30. ↑ نظریه شماره 7/1402/22 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به دو بار قصاص قاتل، توسط اولیای دم مقتولین
  31. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712148
  32. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836316
  33. ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1928360
  34. ↑ ماده 658 قانون مجازات اسلامی
  35. ↑ ماده 566 قانون مجازات اسلامی
  36. ↑ ماده 660 قانون مجازات اسلامی
  37. ↑ ماده 661 قانون مجازات اسلامی
  38. ↑ ماده 664 قانون مجازات اسلامی
  39. ↑ ماده 662 قانون مجازات اسلامی
  40. ↑ ماده 641 قانون مجازات اسلامی
  41. ↑ ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی
  42. ↑ ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی
  43. ↑ ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی
  44. ↑ ماده 592 قانون مجازات اسلامی
  45. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366728
  46. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714104
  47. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351328
  48. ↑ ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
  49. ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 843000
  50. ↑ ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
  51. ↑ ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  52. ↑ ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
  53. ↑ ماده 653 قانون مجازات اسلامی
  54. ↑ ماده 654 قانون مجازات اسلامی
  55. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331248
  56. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727712
  57. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729180
  58. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4099504
  59. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727700
  60. ↑ ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  61. ↑ نظریه شماره 7/1402/219 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکستگی ستون فقرات و زوال قسمتی از منافع عضو
  62. ↑ ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
  63. ↑ ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی
  64. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836316
  65. ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1928360
  66. ↑ ماده 600 قانون مجازات اسلامی (1392)
  67. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355596
  68. ↑ ماده ۵۸۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
  69. ↑ ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
  70. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713148
  71. ↑ ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
  72. ↑ ماده 590 قانون مجازات اسلامی (1392)
  73. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425068
  74. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355456
  75. ↑ ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
  76. ↑ نظریه شماره 7/1402/278 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی
  77. ↑ نظریه شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=دیه&oldid=299972»