ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
علی مریدیان (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی:''' قلمرو اجرا | {{برای کتاب}}'''ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی:''' قلمرو اجرا | ||
# [[داوری]] اختلافات در روابط تجاری بینالمللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، [[حمل و نقل]]، [[بیمه]]، امور مالی، خدمات مشاورهای، [[سرمایهگذاری]]، همکاریهای فنی، [[نمایندگی]]، [[حق العمل کاری]]، [[پیمانکاری]] و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] صورت خواهد پذیرفت. | # [[داوری]] اختلافات در روابط تجاری بینالمللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، [[حمل و نقل]]، [[بیمه]]، امور مالی، خدمات مشاورهای، [[سرمایهگذاری]]، همکاریهای فنی، [[نمایندگی]]، [[حق العمل کاری]]، [[پیمانکاری]] و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] صورت خواهد پذیرفت. | ||
# کلیه [[شخص|اشخاصی]] که [[اهلیت]] [[اقامه دعوا]] دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بینالمللی خود را اعم از این که در [[مراجع قضایی]] طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با [[تراضی]]، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند. | # کلیه [[شخص|اشخاصی]] که [[اهلیت]] [[اقامه دعوا]] دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بینالمللی خود را اعم از این که در [[مراجع قضایی]] طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با [[تراضی]]، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند. | ||
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی]] | * [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی]] | ||
* [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی]] | * [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی]] | ||
* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
* [[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
روابط تجاری بینالمللی: تعریفی از روابط تجاری بینالمللی توسط قانون ارائه نشده و تنها فهرستی غیرحصری از انواع فعالیتهای تجاری در بند ۱ [[ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی]] ارائه شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5066552|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | *[[داوری]]: بهطور کلی، شیوههای حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم میشوند: | ||
[[اهلیت]]: مادهٔ فوق، ارجاع امر به داوری را مختص کسانی دانستهاست که اهلیت اقامه دعوا دارند و منظور اشخاصی است که در وضعیت حقوقی «[[حجر]]» قرار نگرفته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5088216|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شدهاست که: «منظور ما از اهلیت و دارا بودن شرایط قانونی مرتبط با طرفین اختلاف در ارجاع امر به داوری، نه «[[اهلیت تمتع]]» است، آن گونه که [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی]] بیان نموده؛ بلکه منظور، ذکر مواردی است که قانونگذار به لحاظ «وضعیت» طرفین دعوی، موضوع را از سوی آنان قابل ارجاع به داوری نمیداند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5085892|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> | #الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علیالاصول شیوهٔ ترافعی)، | ||
#ب) شیوههای دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی. | |||
گروه دوم، شامل داوری، [[سازش]]، مراجعه به کارشناس، [[میانجیگری]] و واقعیتیابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، [[توافق]] و [[تراضی]] قبلی طرفین است و همین امر، اساس [[صلاحیت]] و [[مشروعیت]] مرجع رسیدگی مربوط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526412|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> داوری در لغت به معنای [[قضاوت]]، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373260|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، داوری را میتوان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل [[دعوا|دعاوی]] مربوط به [[حق|حقوق]] خصوصی خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند، دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3242256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی خورشیدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921920|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوریهای ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264648|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923420|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923364|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> | |||
* روابط تجاری بینالمللی: تعریفی از روابط تجاری بینالمللی توسط قانون ارائه نشده و تنها فهرستی غیرحصری از انواع فعالیتهای تجاری در بند ۱ [[ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی]] ارائه شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5066552|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[حمل و نقل]]: حمل و نقل، [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن، یک طرف که ناقل نام دارد، [[تعهد]] میکند [[کالا|کالایی]] را که کسی (مرسل منه) به او سپرده است به ثالث ([[مرسلالیه|مرسل الیه]]) برساند. چنانچه مورد حمل و نقل، مسافر باشد؛ «حمل و نقل مسافر» نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[بیمه]]: بیمه، [[عقد]]<nowiki/>ی است که به موجب آن، یک طرف [[تعهد]] میکند در ازای پرداخت [[وجه]] یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، [[خسارت]] وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او بپردازد.<ref>تعریف قانونی مندرج در ماده یک قانون بیمه مصوب 1316 و {{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651564|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نمایندگی]]: نمایندگی، عنوانی است که به موجب آن، [[شخص|شخصی]]، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر و در راستای تحقق اهداف وی مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2887936|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[حق العمل کاری]]: حق العمل کاری، [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن، [[شخص حقیقی|شخصی]] به عنوان [[نماینده]] اما به نام خویش، مبادرت به [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] به حساب [[موکل]] یا همان [[اصیل]] خود نموده و درمقابل، [[حق العمل]] دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203448|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[شخص]]: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[اهلیت]]: مادهٔ فوق، ارجاع امر به داوری را مختص کسانی دانستهاست که اهلیت [[اقامه دعوا]] دارند و منظور اشخاصی است که در وضعیت حقوقی «[[حجر]]» قرار نگرفته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5088216|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شدهاست که: «منظور ما از اهلیت و دارا بودن شرایط قانونی مرتبط با طرفین اختلاف در ارجاع امر به داوری، نه «[[اهلیت تمتع]]» است، آن گونه که [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی]] بیان نموده؛ بلکه منظور، ذکر مواردی است که قانونگذار به لحاظ «وضعیت» طرفین دعوی، موضوع را از سوی آنان قابل ارجاع به داوری نمیداند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5085892|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[اقامه دعوا]]: اقامه دعوی، به معنای طرح [[دعوی]] در مرجع صلاحیتدار مدنی یا کیفری یا اداری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2136396|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملکزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب [[کنوانسیون نیویورک]] ۱۹۵۸، نظر به اختلافات موجود در خصوص تعریف مفهوم تجاری بودن میان نظامهای حقوقی؛ تشخیص این امر با دادگاه رسیدگی کننده و بر اساس قانون [[مقر داوری|مقر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4471464|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[کنوانسیون نیویورک]] ۱۹۵۸، نظر به اختلافات موجود در خصوص تعریف مفهوم تجاری بودن میان نظامهای حقوقی؛ تشخیص این امر با دادگاه رسیدگی کننده و بر اساس قانون [[مقر داوری|مقر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4471464|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی == | ||
در خصوص بند یک | در خصوص بند یک '''ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی''' باید گفت به موجب این قانون، اختلافات در روابط تجاری بین المللی قابل ارجاع به داوری است و مستفاد از این ماده، به نظر میرسد این قانون همهٔ اختلافات ناشی از روابط تجاری را بهطور گسترده شامل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067028|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، در خصوص بند دو '''ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی'''، باید توجه داشت که اهلیت حقوقی اتباع غیرایرانی از جمله [[شرکت]]ها مطابق با قوانین داخلی مربوطهٔ آنان، تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067296|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در صورتی که [[تابعیت]] طرف اختلاف، مشخص نباشد؛ اهلیت وی بر اساس قانون مقر دادگاه سنجیده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3585608|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی == | == نکات توضیحی ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی == | ||
علاوه بر موارد پیشگفته، شایان ذکر است که بند ۱ | علاوه بر موارد پیشگفته، شایان ذکر است که بند ۱ '''ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی'''، در مقام بیان معیار موضوعی بوده و به همین جهت، نمونههایی از قراردادهای تجاری را به نحو تمثیلی ذکر کردهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292468|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> همچنین، مستفاد از بند ۲ این ماده، شرط برخورداری از اهلیت در زمان [[داوری]] ضرورتی ندارد. چراکه قانونگذار وجود اهلیت را مشخصاً در زمان ارجاع به داوری ضروری دانستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5086744|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، معمولاً ایراد عدم اهلیت به استناد قانون دولت متبوع یا قانون کشور محل تشکیل شرکت یا [[اقامتگاه]]، از آن جایی که با اصل [[حسن نیت|حسننیت]] مغایرت دارد، در داوری مورد پذیرش قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5088220|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> ضمانت اجرای عدم اهلیت، این خواهد بود که قرارداد داوری به موجب حکم دادگاه [[باطل]] اعلام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4457404|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۳۲: | خط ۴۵: | ||
# این ارجاع میتواند اگرچه اختلافات در مراجع قضایی مطرح شده یا نشده باشد، صورت پذیرد. | # این ارجاع میتواند اگرچه اختلافات در مراجع قضایی مطرح شده یا نشده باشد، صورت پذیرد. | ||
# داوری در هر مرحله از طرح اختلافات، با توافق طرفین، امکانپذیر است. | # داوری در هر مرحله از طرح اختلافات، با توافق طرفین، امکانپذیر است. | ||
== انتقادات == | |||
در راستای تعیین تکلیف در خصوص تجاری یا غیرتجاری بودن نقل و انتقال [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] در نظام حقوقی ایران، لازم است نسبت به رابطه بین بند ۱ '''ماده ۲ قانون داوری تجاری بینالمللی''' که قلمرو موسعی از فعالیتهای تجاری را پوشش میدهد و مواد [[ماده ۲ قانون تجارت|۲]] تا [[ماده ۴ قانون تجارت|۴ قانون تجارت]] که اصل را بر تجاری نبودن عملیات تجاری دانسته و معاملات غیرمنقول را بههیچوجه تجاری نمیداند، تعیین تکلیف شود. از آنجا که ظاهراً رویکرد قانون تجارت مبنی بر حصری کردن اعمال تجاری مندرج در ماده ۲ این قانون است و رویکرد قانون داوری تجاری بر موسع بودن اعمال تجاری و تمثیلی بودن موارد ذکر شده در بند ۱ ماده ۲ قانون داوری دلالت دارد، امکان جمع میان این دو مقرره بهدلیل حکومت دو منطق متفاوت وجود ندارد یا دشوار است؛ بنابراین لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا بند ۱ ماده ۲ قانون داوری باید در چارچوب مقررات قانون تجارت تفسیر شود یا این بند از قانون داوری تجاری بینالمللی توسعهدهنده مقررات مذکور است؟<ref>{{Cite journal|title=بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادهٔ 34 قانون داوری تجاری بینالمللی)|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_97045.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1402|issn=2588-5618|pages=533–556|volume=53|issue=4|doi=10.22059/jlq.2024.345606.1007693|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار|first2=سروش|last2=صفیزاده}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | * [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۵۳: | ||
* [[تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی]] | * [[تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی]] | ||
* [[قانون ماهوی حاکم بر اختلاف در داوریهای تجاری بینالمللی در صورت عدم انتخابِ طرفین اختلاف]] | * [[قانون ماهوی حاکم بر اختلاف در داوریهای تجاری بینالمللی در صورت عدم انتخابِ طرفین اختلاف]] | ||
* [[مطالعۀ تطبیقی دوره گذار از معیارهای سنتی به سوی معیار اقتصادی شناخت تجار و اعمال تجاری در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی امکان انتخاب قضات شاغل به عنوان داور در دعاوی تجاری بینالمللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | ||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بینالمللی]] | [[رده:مواد قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
[[رده:داوری تجاری | [[رده:داوری تجاری بین المللی]] | ||
[[رده:داور]] | [[رده:داور]] | ||
[[رده:حمل و نقل]] | [[رده:حمل و نقل]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۴۸
ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی: قلمرو اجرا
- داوری اختلافات در روابط تجاری بینالمللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاورهای، سرمایهگذاری، همکاریهای فنی، نمایندگی، حق العمل کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.
- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بینالمللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی
- ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی
- ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بینالمللی
- ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶ قانون مدنی
- ماده ۷ قانون مدنی
- ماده ۹۵۶ قانون مدنی
- ماده ۲ قانون تجارت
- ماده ۴ قانون تجارت
توضیح واژگان
- داوری: بهطور کلی، شیوههای حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم میشوند:
- الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علیالاصول شیوهٔ ترافعی)،
- ب) شیوههای دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.
گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجیگری و واقعیتیابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، توافق و تراضی قبلی طرفین است و همین امر، اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط است.[۱] داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.[۲] به عبارت دیگر، داوری را میتوان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند، دانست.[۳][۴][۵][۶][۷]
- روابط تجاری بینالمللی: تعریفی از روابط تجاری بینالمللی توسط قانون ارائه نشده و تنها فهرستی غیرحصری از انواع فعالیتهای تجاری در بند ۱ ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی ارائه شدهاست.[۸]
- حمل و نقل: حمل و نقل، عقدی است که به موجب آن، یک طرف که ناقل نام دارد، تعهد میکند کالایی را که کسی (مرسل منه) به او سپرده است به ثالث (مرسل الیه) برساند. چنانچه مورد حمل و نقل، مسافر باشد؛ «حمل و نقل مسافر» نامیده میشود.[۹]
- بیمه: بیمه، عقدی است که به موجب آن، یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او بپردازد.[۱۰]
- نمایندگی: نمایندگی، عنوانی است که به موجب آن، شخصی، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر و در راستای تحقق اهداف وی مینماید.[۱۱]
- حق العمل کاری: حق العمل کاری، قراردادی است که به موجب آن، شخصی به عنوان نماینده اما به نام خویش، مبادرت به تصرفات قانونی به حساب موکل یا همان اصیل خود نموده و درمقابل، حق العمل دریافت نماید.[۱۲]
- شخص: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف میباشد.[۱۳]
- اهلیت: مادهٔ فوق، ارجاع امر به داوری را مختص کسانی دانستهاست که اهلیت اقامه دعوا دارند و منظور اشخاصی است که در وضعیت حقوقی «حجر» قرار نگرفته باشند.[۱۴] همچنین، اینطور بیان شدهاست که: «منظور ما از اهلیت و دارا بودن شرایط قانونی مرتبط با طرفین اختلاف در ارجاع امر به داوری، نه «اهلیت تمتع» است، آن گونه که ماده ۹۵۶ قانون مدنی بیان نموده؛ بلکه منظور، ذکر مواردی است که قانونگذار به لحاظ «وضعیت» طرفین دعوی، موضوع را از سوی آنان قابل ارجاع به داوری نمیداند».[۱۵]
- اقامه دعوا: اقامه دعوی، به معنای طرح دعوی در مرجع صلاحیتدار مدنی یا کیفری یا اداری است.[۱۶]
مطالعات تطبیقی
به موجب کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، نظر به اختلافات موجود در خصوص تعریف مفهوم تجاری بودن میان نظامهای حقوقی؛ تشخیص این امر با دادگاه رسیدگی کننده و بر اساس قانون مقر است.[۱۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی
در خصوص بند یک ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی باید گفت به موجب این قانون، اختلافات در روابط تجاری بین المللی قابل ارجاع به داوری است و مستفاد از این ماده، به نظر میرسد این قانون همهٔ اختلافات ناشی از روابط تجاری را بهطور گسترده شامل میشود.[۱۸] همچنین، در خصوص بند دو ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی، باید توجه داشت که اهلیت حقوقی اتباع غیرایرانی از جمله شرکتها مطابق با قوانین داخلی مربوطهٔ آنان، تعیین خواهد شد.[۱۹] در صورتی که تابعیت طرف اختلاف، مشخص نباشد؛ اهلیت وی بر اساس قانون مقر دادگاه سنجیده خواهد شد.[۲۰]
نکات توضیحی ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی
علاوه بر موارد پیشگفته، شایان ذکر است که بند ۱ ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی، در مقام بیان معیار موضوعی بوده و به همین جهت، نمونههایی از قراردادهای تجاری را به نحو تمثیلی ذکر کردهاست.[۲۱] همچنین، مستفاد از بند ۲ این ماده، شرط برخورداری از اهلیت در زمان داوری ضرورتی ندارد. چراکه قانونگذار وجود اهلیت را مشخصاً در زمان ارجاع به داوری ضروری دانستهاست.[۲۲] نکتهٔ دیگر آن که، معمولاً ایراد عدم اهلیت به استناد قانون دولت متبوع یا قانون کشور محل تشکیل شرکت یا اقامتگاه، از آن جایی که با اصل حسننیت مغایرت دارد، در داوری مورد پذیرش قرار نمیگیرد.[۲۳] ضمانت اجرای عدم اهلیت، این خواهد بود که قرارداد داوری به موجب حکم دادگاه باطل اعلام خواهد شد.[۲۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- داوری شامل اختلافات در روابط تجاری بینالمللی میشود.
- این روابط میتوانند شامل خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی و خدمات مشاورهای باشند.
- سرمایهگذاری، همکاریهای فنی، نمایندگی، حقالعمل کاری و پیمانکاری نیز تحت این قانون قرار میگیرند.
- سایر فعالیتهای مشابه نیز میتوانند موضوع داوری بر اساس این قانون باشند.
- افرادی که اهلیت اقامه دعوا دارند، مجاز به ارجاع اختلافات تجاری بینالمللی به داوری هستند.
- این ارجاع میتواند اگرچه اختلافات در مراجع قضایی مطرح شده یا نشده باشد، صورت پذیرد.
- داوری در هر مرحله از طرح اختلافات، با توافق طرفین، امکانپذیر است.
انتقادات
در راستای تعیین تکلیف در خصوص تجاری یا غیرتجاری بودن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در نظام حقوقی ایران، لازم است نسبت به رابطه بین بند ۱ ماده ۲ قانون داوری تجاری بینالمللی که قلمرو موسعی از فعالیتهای تجاری را پوشش میدهد و مواد ۲ تا ۴ قانون تجارت که اصل را بر تجاری نبودن عملیات تجاری دانسته و معاملات غیرمنقول را بههیچوجه تجاری نمیداند، تعیین تکلیف شود. از آنجا که ظاهراً رویکرد قانون تجارت مبنی بر حصری کردن اعمال تجاری مندرج در ماده ۲ این قانون است و رویکرد قانون داوری تجاری بر موسع بودن اعمال تجاری و تمثیلی بودن موارد ذکر شده در بند ۱ ماده ۲ قانون داوری دلالت دارد، امکان جمع میان این دو مقرره بهدلیل حکومت دو منطق متفاوت وجود ندارد یا دشوار است؛ بنابراین لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا بند ۱ ماده ۲ قانون داوری باید در چارچوب مقررات قانون تجارت تفسیر شود یا این بند از قانون داوری تجاری بینالمللی توسعهدهنده مقررات مذکور است؟[۲۵]
مقالات مرتبط
- حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
- حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بینالمللی
- تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی
- قانون ماهوی حاکم بر اختلاف در داوریهای تجاری بینالمللی در صورت عدم انتخابِ طرفین اختلاف
- مطالعۀ تطبیقی دوره گذار از معیارهای سنتی به سوی معیار اقتصادی شناخت تجار و اعمال تجاری در حقوق ایران و فرانسه
- مطالعه تطبیقی امکان انتخاب قضات شاغل به عنوان داور در دعاوی تجاری بینالمللی
منابع
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526412
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
- ↑ محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242256
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بینالمللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921920
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوریهای ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264648
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923420
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923364
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5066552
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329412
- ↑ تعریف قانونی مندرج در ماده یک قانون بیمه مصوب 1316 و صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651564
- ↑ مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2887936
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203448
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5088216
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5085892
- ↑ فهیمه ملکزاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136396
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4471464
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067028
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067296
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3585608
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292468
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5086744
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5088220
- ↑ مرضیه شیخ محمدی. استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4457404
- ↑ پیلوار, رحیم; صفیزاده, سروش (1402). "بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادهٔ 34 قانون داوری تجاری بینالمللی)". مطالعات حقوق خصوصی. 53 (4): 533–556. doi:10.22059/jlq.2024.345606.1007693. ISSN 2588-5618.