ضمان قهری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ضمان قهری،''' الزام به پرداخت مال یا اتیان عملی است که ناشی از اختیار طرفی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: واگردانی دستی ویرایشگر دیداری |
||
| (۶۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ضمان قهری،''' الزام به پرداخت | {{مقاله برگزیده}} | ||
{{مواد مرتبط ضمان قهری}} | |||
'''ضمان قهری،''' الزام به پرداخت مالی یا انجام دادن عملی است، بدون اینکه الزام مزبور ناشی از تراضی طرفین و قرارداد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399164|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر الزام قانونی شخص به جبران خسارت یا انجام امری در حق دیگری بدون وجود توافق یا قرارداد قبلی، ضمان قهری است. یعنی کسی قهراً ملزم شود که ضرر دیگری را جبران نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (مسئولیت کیفری) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279268|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ساکی|چاپ=2}}</ref> بنابراین اشتغال ذمه در ضمان قهری به سبب تعهد فرد نیست بلکه به اسبابی است که به صورت قهری ذمه انسان به آن مشغول می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (مطابق مذهب اهل بیت (ع) (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279272|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
ضمان در | == موجبات ضمان قهری == | ||
قانونگذار در [[قانون مدنی]] موجبات ضمان قهری را در چهار مورد احصاء کرده است:{{Tree chart/start |style=margin:1em auto; background:transparent;}} | |||
{{Tree chart | | | | | | | | | | | | | | | | | |GGF| | | | | | | | | | | | GGF='''موجبات ضمان قهری '''{{سخ}}بر اساس [[ماده ۳۰۷ قانون مدنی]] | |||
|boxstyle_GGF=background: #e4f2c7}} | |||
{{Tree chart | | | | | | | |,|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|.|}} | |||
{{Tree chart | | | | | | |GG4| | |GG3| | | |GG2| | | | |GG1| GG1=[[غصب]] و آنچه که در حکم غصب است| GG2=اتلاف| GG3=تسبیب| GG4=استیفاء|boxstyle_GG1=background: #f5f1d1 |boxstyle_GG2=background: #f5f1d1|boxstyle_GG3=background: #f5f1d1|boxstyle_GG4=background: #f5f1d1}} | |||
{{Tree chart/end}} | |||
=== غصب و در حکم غصب === | |||
[[غصب]]، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.<ref>[[ماده ۳۰۸ قانون مدنی]]</ref> تصرف در مالی که [[مقبوض به عقد فاسد|به واسطه عقد باطلی]] گرفته شده باشد نیز در حکم غصب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== وظیفه غاصب ==== | |||
چنانچه [[عین]] مالی که غصب شده‌است باقی مانده باشد، غاصب باید عین را به صاحب آن برگرداند و اگر عین [[تلف]] شده باشد، وظیفه غاصب این است که مثل آن مال یا قیمت آن را برگرداند. حال اگر به هر دلیل دیگری برگرداندن آن عین ممکن نباشد، غاصب موظف است که [[بدل]] آن را بدهد.<ref>[[ماده ۳۱۲ قانون مدنی]]</ref> اما اگر مال مغصوب، [[مثلی]] بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل آن مال موجود بوده ولی دیگر از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.<ref>[[ماده ۳۱۲ قانون مدنی]]</ref> | |||
==== ایجاد نقص یا عیب در مال مغصوب ==== | |||
چنانچه نقص یا عیبی در زمان غصب بر مال غصب شده وارد شده باشد، مسئولیت آن برعهده غاصب بوده؛ هرچند این نقص و عیب به واسطه کار او نباشد؛ بنابراین غاصب مسئول هرگونه نقص و عیبی خواهد بود.<ref>[[ماده ۳۱۵ قانون مدنی]]</ref> مشهور فقها نیز این نظر را تأیید کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=881788|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref> حال اگر در زمان تصرف غاصب عیبی در مال عارض گردد و پس از آنکه غاصب مال مغصوب را به مالک آن برگرداند، عیب مزبور باعث از بین رفتن بخشی از آن مال شود؛ باز هم غاصب ضامن بوده و مکلف به پرداخت [[آرش]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810016|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> به عنوان مثال اگر حیوانی در دوران غصب مبتلا به بیماری مسری گردیده؛ و پس از رد مال به مالک آن، موجب سرایت بیماری به سایر چهارپایان گردد؛ دراینصورت غاصب ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> حتی اگر علت به وجود آمدن عیب در مال مغصوب مربوط به قبل از غصب باشد، باز هم غاصب ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528400|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
==== نوع مسئولیت غاصب ==== | |||
ضمان غاصب نسبت به معیوب شدن مال مغصوب، مسئولیت مطلق است نه محض؛ زیرا در فرض مسئولیت محض غاصب، وجود قوه قاهره، رابطه عیب و فعل مرتکب را با زیان وارد شده، قطع نموده؛ و ضمان غاصب را منتفی می‌سازد. اما در مسئولیت مطلق، هیچ عاملی از جمله قوه قاهره، نمی‌تواند غاصب را، از جبران خسارت ناشی از تلف یا عیب مال، معاف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه تجربی تحقیق در حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2225616|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> حتی اگر شخصی غاصب را [[اکراه]] به اتلاف مال مغصوب نماید؛ دراینصورت نیز غاصب از مسئولیت معاف نمی‌گردد؛ ولی حق رجوع به اکراه کننده را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791800|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | ==== منع مالک از تصرف در مال خود ==== | ||
بر اساس ماده | صرف اینکه شخصی مالک را از تصرف در مال خود منع نماید؛ نمی‌توان حکم به تحقق غصب و ضمان نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557756|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> بلکه اگر در مدتی که شخصی را از تصرف در ملک خود منع نموده‌اند، مال مزبور تلف شود و این تلف هم از نظر [[عرف]] مستند به شخصی باشد که مانع تصرف مالک گردیده؛ در اینصورت وی ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2733856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> نظیر موردی که شخصی مانع نگهداری مالک از گوسفندان خود شده و بر اثر ممانعت او، دام توسط درندگان تلف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239824|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
==== تعاقب ایادی ==== | |||
تعاقب ایادی یعنی غاصبین متعدد باشند. به این معنی که غاصب دوم، مال مغصوب را از غاصب اول و غاصب سوم از غاصب دوم و الی آخر غصب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276832|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=اسکندریان|نام۲=روشنعلی|نام خانوادگی۲=شکاری|چاپ=1}}</ref> در این صورت غاصبین، [[مسئولیت تضامنی]] دارند و دلیل حق رجوع مالک به هر یک از آنان جهت مطالبه خسارات خود، اشتراک در موقعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> به عبارت دیگر در تعاقب ایادی، همه غاصبان در مقابل مالک مسئول هستند. حتی اگر هر یک از آنان برای چند لحظه مبادرت به تصرف مال مغصوب نموده باشند. حال در صورت تلف آن مال، مالک حق رجوع به هر یک از آنان را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> منشأ این حکم [[قاعده علی الید|قاعده فقهی علی الید]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810240|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> در مسئولیت تضامنی غاصبین فرقی نمی‌کند که غاصب عالم یا جاهل به مجاز نبودن تصرف باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
البته مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.<ref>[[ماده ۳۱۷ قانون مدنی]]</ref> یعنی در فرض تعاقب ایادی غاصبین و تلف شدن عین مغصوب، مالک می‌تواند زیان وارد شده به خویش را میان همه غاصبین یا برخی از آنان به‌طور مساوی یا به اختلاف، تقسیط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366900|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> با این وجود، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته ضامن تلف آن است. و دلیل مسئولیت سایر غاصبین که واسطه رسیدن مال به دست متلف بوده‌اند؛ این است که باید مالک را به حق خود برسانند؛ لذا هر یک از آنان پس از جبران زیان مالک، به قائم مقامی از وی می‌تواند به تلف کننده مال مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576348|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> به همین دلیل است که در [[ماده ۳۱۸ قانون مدنی]] گفته شده: «هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده‌است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده‌است و به‌طور کلی ضمان بر عهدهٔ کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده‌است.»<ref>[[ماده ۳۱۸ قانون مدنی]]</ref> | |||
در صورتی که مشتری، عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته‌است حکم غاصب از غاصب بوده.<ref>[[ماده ۳۲۴ قانون مدنی]]</ref> اگر [[اصیل]]، نسبت به [[بیع فضولی|فضولی]] بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن [[عین]] و [[منفعت]] خواهد بود؛ هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274524|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060464|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> حال اگر خسارتی به مبیع وارد شده باشد و مالک نیز بیع فضولی را رد نماید، خریداری که به فضولی بودن معامله آگاه است به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است، برای تأدیه خسارت، حق مراجعه به فضول را ندارد<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> زیرا در واقع وی [[غرر|مغرور]] نشده‌است ولی جهت مطالبه [[ثمن]]، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید.<ref name=":0" /> زیرا درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، چون فضول، حقی بر ثمن ندارد؛ باید آن را به خریدار برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604800|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> البته نظر دیگری نیز وجود دارد که می‌گوید درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن حق مراجعه به بایع را ندارد زیرا وی عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده و عمل او به منزله اباحه در تصرف و [[قاعده اقدام|اقدام]] علیه خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=معاملات فضولی، انتقال مال غیر|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1747060|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> البته به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/آبان/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274584|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> اما اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.<ref>[[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]]</ref> زیرا زمانی که شخصی مالی را خریداری می‌کند به تبع [[مالکیت عین]]، [[مالکیت منافع|منافع]] آن مال را نیز تملک می‌نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527932|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
==== افزایش قیمت مال مغصوب ==== | |||
اگر قیمت مال مغصوب به واسطه نتیجه عمل غاصب افزایش پیدا کند، غاصب نمی‌تواند زیادی قیمت را از مالک مطالبه کند مگر در صورتی که این افزایش قیمت به خاطر زیادتی باشد که در عین به وجود آمده که در این صورت عین زاید به غاصب تلعق خواهد داشت.<ref>[[ماده ۳۱۴ قانون مدنی]]</ref> | |||
==== قاعده فقهی «علی‌الید» ==== | |||
«[[قاعده علی‌الید]]» یا «[[ضمان ید]]» از قواعد فقهی است که در این باب کاربرد دارد. به موجب این قاعده هر کس بدون اجازه بر مال دیگری تسلط پیدا کند، ضامن آن مال محسوب می شود. هر چند آن مال تلف نشود. به عنوان مثال اگر کسی اتومبیل متعلق به دیگری را برداشته و سوار شود، ضامن است که آن را در همان وضعیت به صاحبش برگرداند. برمبنای این قاعده هر کس بر مال دیگری استیلاء یابد، ضامن نقص و تلف آن است و این مسئولیت هم شامل حکم تکلیفی و هم دربرگیرنده حکم وضعی است. پس اگر کسی بر مال دیگری استیلاء پیدا کند، باید زمانی که عین مال موجود است، آن را به صاحبش برگرداند و در صورت تلف شدن مال مزبور باید مثل یا قیمت آن را بدهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 29 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279260|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=بهادری جهرمی|چاپ=}}</ref> البته ضمان ید اعم از ضمان غاصب است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== اتلاف === | |||
با استناد به آیه ۴۰ سوره شوری به شرح «وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ»، هرگاه شخصی مال غیر را تلف نماید باید مثل آن را به مالک رد نماید و درصورتی که تأدیه مثل ممکن نباشد، مکلف به پرداخت قیمت آن است؛ زیرا «سیئه» به معنی قبح فعلی است نه قبح فاعلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388|ترجمه=|جلد=|سال=بهار 1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1965796|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا هرکس مال غیر را [[تلف]] کند [[ضامن]] آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.<ref>[[ماده ۳۲۸ قانون مدنی]]</ref> بنابراین در اتلاف، [[تقصیر]]ِ شخص نقشی ندارد بلکه عملی را که باعث تلف مال گردیده، باید قابل انتساب به تلف‌کننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1266212|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref> به عنوان مثال زمانی که خیاط با برش یا دوخت ناصحیح، پارچه را از حَیّزِ انتفاعِ مقصودِ مالک خارج نموده و از ارزش بیندازد، ضامن است. حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697640|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> البته مفهوم مخالف [[ماده ۳۳۰ قانون مدنی]] که کشتن حیوان متعلق به غیر را با اذن مالکش موجب ضمان نمی‌داند، استثنایی بر این حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=852584|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
تفاوت [[قاعده ضمان ید]] با [[قاعده اتلاف]] در این است که در قاعده اتلاف، شخص، مال غیر را از بین برده‌است؛ ولی در ضمان ید، متصرف فقط مال دیگری را به چنگ آورده‌است. البته اگر وی مدتی پس از تصرف مال غیر آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده و به تناسب هر یک از این دو قاعده آثار و احکام جداگانه ای اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785704|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | |||
=== تسبیب === | |||
هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید.<ref>[[ماده ۳۳۱ قانون مدنی]]</ref> به عبارت دیگر کسی که سبب ایجاد تلف یا نقص نسبت به جان یا مال دیگری شود به نحوی که اتلاف، عرفاً مستند به او باشد؛ ضامن است.<ref>[[ماده ۳۳۲ قانون مدنی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> فقها نیز به ضمان مسبب در تسبیب اتفاق نظر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697676|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> در تسبیب، احراز عمد و قصد اضرار لازم نیست اما انتساب زیان به فعل مسبب، باید محرز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697708|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> بنابراین اگر تأثیر سبب، تنها محدود به ایجاد انگیزه و تحریک مباشر باشد و نتوان فعلی را به وی منتسب بود در این صورت مباشر ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3047024|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> در تطبیق این حکم بر مصادیقش، اختلافاتی وجود دارد. به عنوان مثال به نظر برخی حقوقدانان، اگر شخصی درب قفس را باز گذارد؛ و بدینوسیله طوطی درون آن را فراری دهد؛ مرتکب اتلاف گردیده است نه تسبیب. زیرا گریز آن پرنده، لازمه عرفی باز ماندن درب قفس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اگر شخصی، سبب تلف حیوانی را ایجاد نماید؛ مانند اینکه درب قفس را باز گذارد؛ تا پرنده درون آن، در هوا پرواز کند؛ دراینصورت چنین شخصی، به دلیل به وجود آوردن سبب، و ترتب مسبب بر آن، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=684080|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== استیفاء === | |||
هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته‌است.<ref>[[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]</ref> همچنین هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق [[اجرت‌المثل]] خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است.<ref>[[ماده ۳۳۷ قانون مدنی]]</ref> | |||
استیفاء، بر خلاف غصب، اتلاف و تسبیب که عامل به وجود آورنده آن، شبه جرم است، از مصادیق شبه عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* چنانچه شخصی مالی را به صورت [[ودیعه]] یا [[عاریه]] در دست داشته باشد ولی منکر آن باشد، از زمان انکار، در حکم غاصب بوده و ضامن است.<ref>[[ماده ۳۱۰ قانون مدنی]]</ref> | |||
* چنانچه حیوانی به واسطه تقصیر مالک یا متصرفش در حفظ آن، خسارتی را به بار آورد، مالک یا متصرف مسئول آن خسارت خواهند بود.<ref>[[ماده ۳۳۴ قانون مدنی]]</ref> | |||
* اگر شخصی به دیگری امر کند که درب خانه را پاکیزه کند، در این صورت مأمور، استخقاق اجرت عمل خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239124|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
* اگر شخصی مالی را غصب نموده و آن مال بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ ضمان قهری غاصب، مانع از برائت وی در برابر مالک آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2736852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | |||
* اگر شخصی مانع نگهداری مالک از مال خود گردیده و بر اثر ممانعت او، ضرری به صاحب مال وارد آید؛ وی ضامن جبران خسارات وارد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* سوزنبانی که حین تردد قطار از پایین آوردن مانع ممانعت نموده و سبب وقوع سانحه گردد؛ ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791400|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر شخصی در ملک خود، بیش از حد نیاز، آتش بیفروزد؛ و حسب اتفاق، بادی شروع به وزیدن نموده و شعله ای را به منزل مجاور برده و سبب آتش گرفتن آن مکان گردد دراینصورت تسبیب، به همراه همه عناصر لازم جهت تحقق آن، وقوع یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* اگر شخصی با اذن صاحب ملک به منزل او وارد شود و توسط سگی که در آن مکان بوده و یا بعداً وارد شده آسیب ببیند؛ دراینصورت مالک ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94488|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
اتلاف | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸ دی ۱۳۶۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه [[برائت ذمه]] در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه مورخه ۱۷ مهر ۱۳۶۹ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، درصورت احراز مالکیت خواهان‌ها، تصرفات خوانده در بخش از ملک خواهان‌ها، که بدون اذن و رضایت آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن خلع ید از ملک مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166640|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
* با استناد به دادنامه شماره 277 مورخه 30 مرداد 1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، اصل تسبیب و قاعده لاضرر، دلالت بر لزوم جبران زیان های وارد شده به متضرر، توسط ایجاد کننده اسباب ورود ضرر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670060|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره مورخه 3 اسفند 1371 شعبه 10 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه شرکت نفت، با عدم نصب تابلوی هشدار در اطراف کانال های حفر شده؛ سبب ورود زیان به مدعی را فراهم نموده است؛ لذا ملزم به جبران خسارات مزبور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167168|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره 794 مورخه 9 آبان 1368 شعبه 18 دیوان عالی کشور، مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه‌ی آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2558576|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره 665 مورخه 23 آذر 1371 شعبه 24 دیوان عالی کشور، اگر شخصی با اذن دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت عرف و عقل، نمی توان پذیرفت که عامل قصد عمل به زیان خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده؛ و مستحق حق الزحمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591864|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره 743 مورخه 19 بهمن 1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده؛ عامل، مستحق اجرت عمل خود است؛ زوجه نیز، استحقاق مطالبه نحله را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2558656|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره 471 مورخه 1 آذر 1373 شعبه 21 دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه پدر و فرزندی بین آنها و عدم احراز رابطه اجاره بین آن دو، زندگی خوانده و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول خواهان از اذن خود تبرعی و مجانی بود؛ و مستحق اجرت المثل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5647068|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره 454 مورخه 12 شهریور 1369 شعبه 21 دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از ورثه نسبت به حصه مشاع برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباش، دراینصورت استیفاکننده ملزم به تأدیه اجرت المثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد (قاسم زاده)]] | |||
* [[بررسی تحلیلی تطبیقی حقوق تعهدات غیر قراردادی (امامی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:ضمان]] | |||
[[رده:ضمان قهری]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:مقالات برگزیده]] | |||
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۸
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون مدنی |
ضمان قهری، الزام به پرداخت مالی یا انجام دادن عملی است، بدون اینکه الزام مزبور ناشی از تراضی طرفین و قرارداد باشد.[۱] به عبارت دیگر الزام قانونی شخص به جبران خسارت یا انجام امری در حق دیگری بدون وجود توافق یا قرارداد قبلی، ضمان قهری است. یعنی کسی قهراً ملزم شود که ضرر دیگری را جبران نماید. [۲] بنابراین اشتغال ذمه در ضمان قهری به سبب تعهد فرد نیست بلکه به اسبابی است که به صورت قهری ذمه انسان به آن مشغول می‌شود. [۳]
موجبات ضمان قهری
قانونگذار در قانون مدنی موجبات ضمان قهری را در چهار مورد احصاء کرده است:
| موجبات ضمان قهری بر اساس ماده ۳۰۷ قانون مدنی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استیفاء | تسبیب | اتلاف | غصب و آنچه که در حکم غصب است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غصب و در حکم غصب
غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.[۴] تصرف در مالی که به واسطه عقد باطلی گرفته شده باشد نیز در حکم غصب است.[۵]
وظیفه غاصب
چنانچه عین مالی که غصب شده‌است باقی مانده باشد، غاصب باید عین را به صاحب آن برگرداند و اگر عین تلف شده باشد، وظیفه غاصب این است که مثل آن مال یا قیمت آن را برگرداند. حال اگر به هر دلیل دیگری برگرداندن آن عین ممکن نباشد، غاصب موظف است که بدل آن را بدهد.[۶] اما اگر مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل آن مال موجود بوده ولی دیگر از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.[۷]
ایجاد نقص یا عیب در مال مغصوب
چنانچه نقص یا عیبی در زمان غصب بر مال غصب شده وارد شده باشد، مسئولیت آن برعهده غاصب بوده؛ هرچند این نقص و عیب به واسطه کار او نباشد؛ بنابراین غاصب مسئول هرگونه نقص و عیبی خواهد بود.[۸] مشهور فقها نیز این نظر را تأیید کردند.[۹] حال اگر در زمان تصرف غاصب عیبی در مال عارض گردد و پس از آنکه غاصب مال مغصوب را به مالک آن برگرداند، عیب مزبور باعث از بین رفتن بخشی از آن مال شود؛ باز هم غاصب ضامن بوده و مکلف به پرداخت آرش می‌باشد.[۱۰][۱۱] به عنوان مثال اگر حیوانی در دوران غصب مبتلا به بیماری مسری گردیده؛ و پس از رد مال به مالک آن، موجب سرایت بیماری به سایر چهارپایان گردد؛ دراینصورت غاصب ضامن است.[۱۲] حتی اگر علت به وجود آمدن عیب در مال مغصوب مربوط به قبل از غصب باشد، باز هم غاصب ضامن است.[۱۳]
نوع مسئولیت غاصب
ضمان غاصب نسبت به معیوب شدن مال مغصوب، مسئولیت مطلق است نه محض؛ زیرا در فرض مسئولیت محض غاصب، وجود قوه قاهره، رابطه عیب و فعل مرتکب را با زیان وارد شده، قطع نموده؛ و ضمان غاصب را منتفی می‌سازد. اما در مسئولیت مطلق، هیچ عاملی از جمله قوه قاهره، نمی‌تواند غاصب را، از جبران خسارت ناشی از تلف یا عیب مال، معاف نماید.[۱۴] حتی اگر شخصی غاصب را اکراه به اتلاف مال مغصوب نماید؛ دراینصورت نیز غاصب از مسئولیت معاف نمی‌گردد؛ ولی حق رجوع به اکراه کننده را دارد.[۱۵]
منع مالک از تصرف در مال خود
صرف اینکه شخصی مالک را از تصرف در مال خود منع نماید؛ نمی‌توان حکم به تحقق غصب و ضمان نمود.[۱۶] بلکه اگر در مدتی که شخصی را از تصرف در ملک خود منع نموده‌اند، مال مزبور تلف شود و این تلف هم از نظر عرف مستند به شخصی باشد که مانع تصرف مالک گردیده؛ در اینصورت وی ضامن است.[۱۷][۱۸] نظیر موردی که شخصی مانع نگهداری مالک از گوسفندان خود شده و بر اثر ممانعت او، دام توسط درندگان تلف شود.[۱۹]
تعاقب ایادی
تعاقب ایادی یعنی غاصبین متعدد باشند. به این معنی که غاصب دوم، مال مغصوب را از غاصب اول و غاصب سوم از غاصب دوم و الی آخر غصب کند.[۲۰] در این صورت غاصبین، مسئولیت تضامنی دارند و دلیل حق رجوع مالک به هر یک از آنان جهت مطالبه خسارات خود، اشتراک در موقعیت است.[۲۱] به عبارت دیگر در تعاقب ایادی، همه غاصبان در مقابل مالک مسئول هستند. حتی اگر هر یک از آنان برای چند لحظه مبادرت به تصرف مال مغصوب نموده باشند. حال در صورت تلف آن مال، مالک حق رجوع به هر یک از آنان را دارد.[۲۲] منشأ این حکم قاعده فقهی علی الید است.[۲۳] در مسئولیت تضامنی غاصبین فرقی نمی‌کند که غاصب عالم یا جاهل به مجاز نبودن تصرف باشند.[۲۴]
البته مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.[۲۵] یعنی در فرض تعاقب ایادی غاصبین و تلف شدن عین مغصوب، مالک می‌تواند زیان وارد شده به خویش را میان همه غاصبین یا برخی از آنان به‌طور مساوی یا به اختلاف، تقسیط نماید.[۲۶] با این وجود، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته ضامن تلف آن است. و دلیل مسئولیت سایر غاصبین که واسطه رسیدن مال به دست متلف بوده‌اند؛ این است که باید مالک را به حق خود برسانند؛ لذا هر یک از آنان پس از جبران زیان مالک، به قائم مقامی از وی می‌تواند به تلف کننده مال مراجعه کند.[۲۷] به همین دلیل است که در ماده ۳۱۸ قانون مدنی گفته شده: «هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده‌است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده‌است و به‌طور کلی ضمان بر عهدهٔ کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده‌است.»[۲۸]
در صورتی که مشتری، عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته‌است حکم غاصب از غاصب بوده.[۲۹] اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هرچند مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد.[۳۰][۳۱] حال اگر خسارتی به مبیع وارد شده باشد و مالک نیز بیع فضولی را رد نماید، خریداری که به فضولی بودن معامله آگاه است به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است، برای تأدیه خسارت، حق مراجعه به فضول را ندارد[۳۲] زیرا در واقع وی مغرور نشده‌است ولی جهت مطالبه ثمن، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید.[۳۲] زیرا درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، چون فضول، حقی بر ثمن ندارد؛ باید آن را به خریدار برگرداند.[۳۳] البته نظر دیگری نیز وجود دارد که می‌گوید درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن حق مراجعه به بایع را ندارد زیرا وی عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده و عمل او به منزله اباحه در تصرف و اقدام علیه خویش است.[۳۴] البته به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/آبان/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد.[۳۵] اما اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.[۳۶] زیرا زمانی که شخصی مالی را خریداری می‌کند به تبع مالکیت عین، منافع آن مال را نیز تملک می‌نماید[۳۷]
افزایش قیمت مال مغصوب
اگر قیمت مال مغصوب به واسطه نتیجه عمل غاصب افزایش پیدا کند، غاصب نمی‌تواند زیادی قیمت را از مالک مطالبه کند مگر در صورتی که این افزایش قیمت به خاطر زیادتی باشد که در عین به وجود آمده که در این صورت عین زاید به غاصب تلعق خواهد داشت.[۳۸]
قاعده فقهی «علی‌الید»
«قاعده علی‌الید» یا «ضمان ید» از قواعد فقهی است که در این باب کاربرد دارد. به موجب این قاعده هر کس بدون اجازه بر مال دیگری تسلط پیدا کند، ضامن آن مال محسوب می شود. هر چند آن مال تلف نشود. به عنوان مثال اگر کسی اتومبیل متعلق به دیگری را برداشته و سوار شود، ضامن است که آن را در همان وضعیت به صاحبش برگرداند. برمبنای این قاعده هر کس بر مال دیگری استیلاء یابد، ضامن نقص و تلف آن است و این مسئولیت هم شامل حکم تکلیفی و هم دربرگیرنده حکم وضعی است. پس اگر کسی بر مال دیگری استیلاء پیدا کند، باید زمانی که عین مال موجود است، آن را به صاحبش برگرداند و در صورت تلف شدن مال مزبور باید مثل یا قیمت آن را بدهد. [۳۹] البته ضمان ید اعم از ضمان غاصب است. [۴۰]
اتلاف
با استناد به آیه ۴۰ سوره شوری به شرح «وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ»، هرگاه شخصی مال غیر را تلف نماید باید مثل آن را به مالک رد نماید و درصورتی که تأدیه مثل ممکن نباشد، مکلف به پرداخت قیمت آن است؛ زیرا «سیئه» به معنی قبح فعلی است نه قبح فاعلی.[۴۱] لذا هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.[۴۲] بنابراین در اتلاف، تقصیرِ شخص نقشی ندارد بلکه عملی را که باعث تلف مال گردیده، باید قابل انتساب به تلف‌کننده باشد.[۴۳] به عنوان مثال زمانی که خیاط با برش یا دوخت ناصحیح، پارچه را از حَیّزِ انتفاعِ مقصودِ مالک خارج نموده و از ارزش بیندازد، ضامن است. حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد.[۴۴] البته مفهوم مخالف ماده ۳۳۰ قانون مدنی که کشتن حیوان متعلق به غیر را با اذن مالکش موجب ضمان نمی‌داند، استثنایی بر این حکم است.[۴۵]
تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در قاعده اتلاف، شخص، مال غیر را از بین برده‌است؛ ولی در ضمان ید، متصرف فقط مال دیگری را به چنگ آورده‌است. البته اگر وی مدتی پس از تصرف مال غیر آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده و به تناسب هر یک از این دو قاعده آثار و احکام جداگانه ای اجرا می‌شود.[۴۶]
تسبیب
هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید.[۴۷] به عبارت دیگر کسی که سبب ایجاد تلف یا نقص نسبت به جان یا مال دیگری شود به نحوی که اتلاف، عرفاً مستند به او باشد؛ ضامن است.[۴۸][۴۹] فقها نیز به ضمان مسبب در تسبیب اتفاق نظر دارند.[۵۰] در تسبیب، احراز عمد و قصد اضرار لازم نیست اما انتساب زیان به فعل مسبب، باید محرز باشد.[۵۱] بنابراین اگر تأثیر سبب، تنها محدود به ایجاد انگیزه و تحریک مباشر باشد و نتوان فعلی را به وی منتسب بود در این صورت مباشر ضامن است.[۵۲] در تطبیق این حکم بر مصادیقش، اختلافاتی وجود دارد. به عنوان مثال به نظر برخی حقوقدانان، اگر شخصی درب قفس را باز گذارد؛ و بدینوسیله طوطی درون آن را فراری دهد؛ مرتکب اتلاف گردیده است نه تسبیب. زیرا گریز آن پرنده، لازمه عرفی باز ماندن درب قفس است.[۵۳] و به نظر برخی دیگر، اگر شخصی، سبب تلف حیوانی را ایجاد نماید؛ مانند اینکه درب قفس را باز گذارد؛ تا پرنده درون آن، در هوا پرواز کند؛ دراینصورت چنین شخصی، به دلیل به وجود آوردن سبب، و ترتب مسبب بر آن، ضامن است.[۵۴]
استیفاء
هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته‌است.[۵۵] همچنین هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است.[۵۶]
استیفاء، بر خلاف غصب، اتلاف و تسبیب که عامل به وجود آورنده آن، شبه جرم است، از مصادیق شبه عقد است.[۵۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- چنانچه شخصی مالی را به صورت ودیعه یا عاریه در دست داشته باشد ولی منکر آن باشد، از زمان انکار، در حکم غاصب بوده و ضامن است.[۵۸]
- چنانچه حیوانی به واسطه تقصیر مالک یا متصرفش در حفظ آن، خسارتی را به بار آورد، مالک یا متصرف مسئول آن خسارت خواهند بود.[۵۹]
- اگر شخصی به دیگری امر کند که درب خانه را پاکیزه کند، در این صورت مأمور، استخقاق اجرت عمل خود را دارد.[۶۰]
- اگر شخصی مالی را غصب نموده و آن مال بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ ضمان قهری غاصب، مانع از برائت وی در برابر مالک آن می‌گردد.[۶۱]
- اگر شخصی مانع نگهداری مالک از مال خود گردیده و بر اثر ممانعت او، ضرری به صاحب مال وارد آید؛ وی ضامن جبران خسارات وارد شده‌است.[۶۲]
- سوزنبانی که حین تردد قطار از پایین آوردن مانع ممانعت نموده و سبب وقوع سانحه گردد؛ ضامن است.[۶۳]
- اگر شخصی در ملک خود، بیش از حد نیاز، آتش بیفروزد؛ و حسب اتفاق، بادی شروع به وزیدن نموده و شعله ای را به منزل مجاور برده و سبب آتش گرفتن آن مکان گردد دراینصورت تسبیب، به همراه همه عناصر لازم جهت تحقق آن، وقوع یافته است.[۶۴]
- اگر شخصی با اذن صاحب ملک به منزل او وارد شود و توسط سگی که در آن مکان بوده و یا بعداً وارد شده آسیب ببیند؛ دراینصورت مالک ضامن است.[۶۵]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸ دی ۱۳۶۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.[۶۶]
- به موجب دادنامه شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه مورخه ۱۷ مهر ۱۳۶۹ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، درصورت احراز مالکیت خواهان‌ها، تصرفات خوانده در بخش از ملک خواهان‌ها، که بدون اذن و رضایت آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن خلع ید از ملک مزبور است.[۶۷]
- با استناد به دادنامه شماره 277 مورخه 30 مرداد 1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، اصل تسبیب و قاعده لاضرر، دلالت بر لزوم جبران زیان های وارد شده به متضرر، توسط ایجاد کننده اسباب ورود ضرر دارند.[۶۸]
- به موجب دادنامه شماره مورخه 3 اسفند 1371 شعبه 10 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه شرکت نفت، با عدم نصب تابلوی هشدار در اطراف کانال های حفر شده؛ سبب ورود زیان به مدعی را فراهم نموده است؛ لذا ملزم به جبران خسارات مزبور می باشد.[۶۹]
- به موجب دادنامه شماره 794 مورخه 9 آبان 1368 شعبه 18 دیوان عالی کشور، مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه‌ی آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد.[۷۰]
- به موجب دادنامه شماره 665 مورخه 23 آذر 1371 شعبه 24 دیوان عالی کشور، اگر شخصی با اذن دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت عرف و عقل، نمی توان پذیرفت که عامل قصد عمل به زیان خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده؛ و مستحق حق الزحمه است.[۷۱]
- به موجب دادنامه شماره 743 مورخه 19 بهمن 1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده؛ عامل، مستحق اجرت عمل خود است؛ زوجه نیز، استحقاق مطالبه نحله را دارد.[۷۲]
- به موجب دادنامه شماره 471 مورخه 1 آذر 1373 شعبه 21 دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه پدر و فرزندی بین آنها و عدم احراز رابطه اجاره بین آن دو، زندگی خوانده و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول خواهان از اذن خود تبرعی و مجانی بود؛ و مستحق اجرت المثل نیست.[۷۳]
- به موجب دادنامه شماره 454 مورخه 12 شهریور 1369 شعبه 21 دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از ورثه نسبت به حصه مشاع برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباش، دراینصورت استیفاکننده ملزم به تأدیه اجرت المثل است.[۷۴]
کتب مرتبط
- الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد (قاسم زاده)
- بررسی تحلیلی تطبیقی حقوق تعهدات غیر قراردادی (امامی)
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 399164
- ↑ محمدرضا ساکی. حقوق جزای عمومی (مسئولیت کیفری) (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279268
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (مطابق مذهب اهل بیت (ع) (جلد پنجم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279272
- ↑ ماده ۳۰۸ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342864
- ↑ ماده ۳۱۲ قانون مدنی
- ↑ ماده ۳۱۲ قانون مدنی
- ↑ ماده ۳۱۵ قانون مدنی
- ↑ علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 881788
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3810016
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734328
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734328
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528400
- ↑ ناصر کاتوزیان. شیوه تجربی تحقیق در حقوق. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2225616
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 791800
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2557756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335144
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2733856
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239824
- ↑ حسن اسکندریان و روشنعلی شکاری. قواعد فقه (بخش مدنی). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276832
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734920
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712792
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3810240
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223816
- ↑ ماده ۳۱۷ قانون مدنی
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366900
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576348
- ↑ ماده ۳۱۸ قانون مدنی
- ↑ ماده ۳۲۴ قانون مدنی
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274524
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060464
- ↑ ۳۲٫۰ ۳۲٫۱ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038768
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604800
- ↑ بهرام بهرامی. معاملات فضولی، انتقال مال غیر. چاپ 2. پیام عدالت، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1747060
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274584
- ↑ ماده ۳۲۵ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527932
- ↑ ماده ۳۱۴ قانون مدنی
- ↑ ولی رستمی و علی بهادری جهرمی. مسئولیت مدنی دولت. معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 29 تابستان 1388، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279260
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279264
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388. مجمع علمی و فرهنگی مجد، بهار 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1965796
- ↑ ماده ۳۲۸ قانون مدنی
- ↑ محسن خدمتگزار. تعهد ایمنی در قراردادها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1266212
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697640
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 852584
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1785704
- ↑ ماده ۳۳۱ قانون مدنی
- ↑ ماده ۳۳۲ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440628
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697676
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697708
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3047024
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440628
- ↑ محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 684080
- ↑ ماده ۳۳۶ قانون مدنی
- ↑ ماده ۳۳۷ قانون مدنی
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
- ↑ ماده ۳۱۰ قانون مدنی
- ↑ ماده ۳۳۴ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239124
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2736852
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335144
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 791400
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114268
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94488
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567724
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166640
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670060
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167168
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2558576
- ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591864
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2558656
- ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5647068
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670096