وکالت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
==== قبول وکیل ==== | ==== قبول وکیل ==== | ||
عدم امکان ایجاد [[ | عدم امکان ایجاد عقد، بدون [[تراضی]] و [[ایجاب]] و [[قبول]]، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به شمار می آیند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و [[تعهد]]، باید کاشف از [[قصد انشاء]]، یعنی ایجاب و قبول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بر همین اساس، [[ماده ۶۵۷ قانون مدنی]] نیز تحقق وکالت را منوط به قبول وکیل می داند. | ||
===== امکان اعلام قبولی توسط وکیل با تاخیر ===== | ===== امکان اعلام قبولی توسط وکیل با تاخیر ===== | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
==== امکان تحقق ایجاب و قبول با لفظ یا فعل ==== | ==== امکان تحقق ایجاب و قبول با لفظ یا فعل ==== | ||
[[انشاء]]، عبارت از ابراز اراده بوده؛ و به هر طریقی، اعم از لفظی و غیرلفظی قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177176|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا]]، می تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شده است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> قانونگذار نیز، جز در مواردی که به موجب | [[انشاء]]، عبارت از ابراز اراده بوده؛ و به هر طریقی، اعم از لفظی و غیرلفظی قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177176|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا]]، می تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شده است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> قانونگذار نیز، جز در مواردی که به موجب قانون، استثنا گردیده است؛ ایجاب غیرلفظی را ممکن دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814260|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ||
در خصوص عقد وکالت، ایجاب و قبول ممکن است به صورت لفظی یا غیرلفظی باشد و قانونگذار، هیچ شکل و قالب خاصی را جهت اعتبار آن در نظر نگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | در خصوص عقد وکالت، ایجاب و قبول ممکن است به صورت لفظی یا غیرلفظی باشد و قانونگذار، هیچ شکل و قالب خاصی را جهت اعتبار آن در نظر نگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
==== وکالت مطلق ==== | ==== وکالت مطلق ==== | ||
مقاله اصلی: "[[وکالت مطلق]]" | |||
به وکالتی که مربوط به مال خاص یا عمل خاصی باشد اما اختیار وکیل در آن مقید به قیدی نباشد، وکالت مطلق گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232544|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | به وکالتی که مربوط به مال خاص یا عمل خاصی باشد اما اختیار وکیل در آن مقید به قیدی نباشد، وکالت مطلق گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232544|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== قلمرو ===== | ===== قلمرو ===== | ||
به موجب [[ماده ۶۶۱ قانون مدنی]]: «در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود»، به دلیل خطراتی که در وکالت مطلق وجود دارد؛ قانونگذار، حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق را، محدود به اداره اموال موکل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518752|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[ماده ۶۶۱ قانون مدنی]]: «در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود»، به دلیل خطراتی که در وکالت مطلق وجود دارد؛ قانونگذار، حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق را، محدود به اداره اموال موکل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518752|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اختیارات وکیل == | == اختیارات وکیل == | ||
| خط ۱۲۰: | خط ۹۸: | ||
===== در حقوق تطبیقی ===== | ===== در حقوق تطبیقی ===== | ||
به موجب ماده ۷۰۳ قانون مدنی مصر، وکیل ملزم به اجرای تعهدات خویش بوده؛ و نمی‌تواند بدون موافقت | به موجب ماده ۷۰۳ قانون مدنی مصر، وکیل ملزم به اجرای تعهدات خویش بوده؛ و نمی‌تواند بدون موافقت موکل، از حدود [[اذن]] مصرح در [[وکالت نامه]]، تجاوز نماید، مگر در صورتی که نتواند از قبل، موکل را از تصمیمات جدید خود آگاه ساخته؛ و [[ظن]] قوی بر این باشد که موکل، با خروج وی از حدود اختیارات مندرج در وکالت نامه، مخالفتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2211572|صفحه=|نام۱=عبدالرزاق|نام خانوادگی۱=احمدالسنهوری|نام۲=حسینقلی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | ||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
| خط ۱۲۸: | خط ۱۰۶: | ||
به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری سنندج، وکالت در [[اجاره]] ملک را نمی‌توان به منزله وکالت در واگذاری [[سرقفلی]] دانسته؛ و باید قائل به فضولی بودن آن گردید، چرا که در تعیین مقدمات و لوازم وکالت، باید به [[قدر متیقن]] اکتفا نموده؛ و از [[تفسیر موسع]]، که موجب شمول حکم به مواردی خارج از موضوع وکالت و تخطی وکیل از حدود اختیارات خویش می‌گردد؛ خودداری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541860|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری سنندج، وکالت در [[اجاره]] ملک را نمی‌توان به منزله وکالت در واگذاری [[سرقفلی]] دانسته؛ و باید قائل به فضولی بودن آن گردید، چرا که در تعیین مقدمات و لوازم وکالت، باید به [[قدر متیقن]] اکتفا نموده؛ و از [[تفسیر موسع]]، که موجب شمول حکم به مواردی خارج از موضوع وکالت و تخطی وکیل از حدود اختیارات خویش می‌گردد؛ خودداری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541860|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
=== تلازم وکالت در هر امر با وکالت در لوازم و مقدمات آن === | |||
طبق [[ماده ۶۷۱ قانون مدنی]]: «وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.» | |||
مقصود از لوازم و [[تعهد|تعهدات]] مذکور در این ماده، اعم از لوازم و مقدمات عرفی، عقلی و عادی است، که نیازی به اخذ اذن جداگانه از [[موکل]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593888|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> اختیارات وکیل در [[تصرف]]، فقط نسبت به آن چیزی است که به‌طور صریح، یا به دلالت [[ظهور|ظاهر]]، مورد توافق طرفین قرار گرفته‌است، مگر به موجب [[قرینه حالیه]] یا [[قرینه مقالیه|مقالیه]]، که توکیل در امری را لازمه توکیل در امری دیگر بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189556|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مبنا ==== | |||
این ماده، بر اساس [[قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن است|قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»]]، وضع گردیده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699284|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694916|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> زیرا لوازم و مقدمات ضروری موضوع وکالت، در زمره اختیاراتی قرار دارد که موکل، به‌طور ضمنی به [[وکیل]] اعطا می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518836|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694916|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> و به‌طور قطعی، اذن در هر امری، به لوازم عرفی و عقلی و قانونی آنان، تسری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694916|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
*هرچند وکیل [[بایع|فروشنده]]، نمی‌تواند [[ثمن]] را به نیابت از وی [[قبض]] نماید؛ اما از لوازم عرفی [[بیع]]، آن است که وکیل [[مشتری|خریدار]]، از سوی وی، بهای معامله را به بایع پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهدات وکیل و موکل|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744712|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=حجازی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در حقوق تطبیقی ==== | |||
به موجب ماده ۷۰۲ قانون مدنی مصر و ماده ۶۶۷ قانون مدنی سوریه، و ماده ۷۰۲ قانون مدنی لیبی، و ماده ۷۷۷ قانون تعهدات و عقود لبنان، وکالت در هر امری، مستلزم وکالت در لوازم و توابع ضروری آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699332|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری سنندج، وکالت در [[اجاره]] ملک را نمی‌توان به منزله وکالت در واگذاری [[سرقفلی]] دانسته؛ و باید قائل به [[معامله فضولی|فضولی]] بودن آن گردید، چرا که در تعیین مقدمات و لوازم وکالت، باید به [[قدر متیقن]] اکتفا نموده؛ و از [[تفسیر موسع]]، که موجب شمول حکم به مواردی خارج از موضوع وکالت و تخطی وکیل از حدود اختیارات خویش می‌گردد؛ خودداری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541860|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
=== عدم تلازم وکالت در محاکمه با وکالت در قبض حق === | === عدم تلازم وکالت در محاکمه با وکالت در قبض حق === | ||
بر اساس [[ماده ۶۶۴ قانون مدنی]]: «وکیل در محاکمه، وکیل در [[قبض]] [[حق]] نیست مگر این که [[قرینه|قراین]] دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.» | بر اساس [[ماده ۶۶۴ قانون مدنی]]: «وکیل در محاکمه، وکیل در [[قبض]] [[حق]] نیست مگر این که [[قرینه|قراین]] دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.» | ||
| خط ۱۵۰: | خط ۱۴۴: | ||
اگر وکیل، بیع را در محلی غیر از مکان حضور موکل، منعقد نماید که در واقع، خود موکل هم قصد نداشته باشد که برای قبض ثمن، به آنجا مراجعت نماید؛ در این صورت وکیل می‌تواند بهای معامله را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518824|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | اگر وکیل، بیع را در محلی غیر از مکان حضور موکل، منعقد نماید که در واقع، خود موکل هم قصد نداشته باشد که برای قبض ثمن، به آنجا مراجعت نماید؛ در این صورت وکیل می‌تواند بهای معامله را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518824|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در فقه ==== | ===== مصادیق ===== | ||
* اگر زید، به عمرو وکالت دهد تا اجناس او را، به بازار برده؛ و در ملأ عام به فروش برساند؛ واضح است که اذن در فروش، به منزله اذن در قبض ثمن معامله است؛ زیرا ممکن است هرگز، امکان فراهم شدن فرصت دیدار بایع و [[مشتری]]، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893260|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | |||
بنابر نظر [[مشهور فقها]]، در وکالت‌های مطلق، اذن در بیع، به منزله اذن در قبض ثمن توسط وکیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 53، مهر و آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3034440|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | بنابر نظر [[مشهور فقها]]، در وکالت‌های مطلق، اذن در بیع، به منزله اذن در قبض ثمن توسط وکیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 53، مهر و آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3034440|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== تعهدات وکیل == | == تعهدات وکیل == | ||
| خط ۱۷۰: | خط ۱۶۴: | ||
=== رعایت مصلحت موکل === | === رعایت مصلحت موکل === | ||
وکیل باید در | وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند،<ref>[[ماده ۶۶۷ قانون مدنی]]</ref> زیرا وی، [[امین]] موکل بوده؛ و در صورت عمل برخلاف مصلحت وی ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
=== تسلیم آنچه از راه وکالت دریافت کرده به موکل === | === تسلیم آنچه از راه وکالت دریافت کرده به موکل === | ||
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده‌است به او رد کند.<ref>[[ماده ۶۶۸ قانون مدنی]]</ref> وکیل، باید همه مبالغی را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از راه وکالت، به دست آورده‌است؛ به موکل بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518908|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده‌است به او رد کند.<ref>[[ماده ۶۶۸ قانون مدنی]]</ref> وکیل، باید همه مبالغی را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از راه وکالت، به دست آورده‌است؛ به موکل بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518908|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
اموالی که جهت اجرای وکالت، یا در نتیجه آن، به وکیل سپرده می‌شود؛ نزد وی [[امانت]] بوده؛ و وکیل، ملزم به مراقبت از آنها بوده؛ و باید پس از اجرای مفاد وکالت، یا در موعد مقرر، به موکل رد نماید، [[تعدی]] و [[تفریط]] وکیل در دوران [[تصدی]] خویش، خدشه ای به اعتبار وکالت وارد نمی‌سازد، ولی [[ید امانی]] وکیل را، تبدیل به [[ید ضمانی]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
==== مبنا ==== | ==== مبنا ==== | ||
| خط ۱۸۵: | خط ۱۷۹: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری شیراز، «[[ماده ۶۵۶ قانون مدنی]]، وکیل را نایب موکل شناخته‌است، چون امر وکالت و انجام امور محوله، برای وکیل، | به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری شیراز، «[[ماده ۶۵۶ قانون مدنی]]، وکیل را نایب موکل شناخته‌است، چون امر وکالت و انجام امور محوله، برای وکیل، عرفاً مستلزم هزینه‌هایی است که وکیل، به حساب موکل می‌پردازد. قانونگذار در ماده ۶۶۸ قانون مدنی، او را مسئول کرده که حساب مدت وکالت را، در مقابل موکل بدهد؛ بنابراین، اگر بر اساس قرارداد خاص، استرداد [[عین معین|عین]] اموالی که در اجرای وکالت تفویضی، توسط وکیل تحصیل می‌شود؛ مقرر شده باشد که به موکل مسترد شود؛ در صورت عدم استرداد عین و [[تملک]] آن به وسیله وکیل، عمل ارتکابی مصداق [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی]] است، در صورت عدم وجود قرارداد خاص، عمل وکیل فاقد [[جرم|وصف مجرمانه]] است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1663092|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== تعهدات موکل == | |||
=== تادیه مخارج انجام وکالت و اجرت وکیل === | |||
موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده‌است و همچنین [[اجرت]] وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد.<ref>[[ماده ۶۷۵ قانون مدنی]]</ref> | |||
==== عدم توافق در خصوص اجرت وکیل ==== | |||
وکیل، مستحق حق‌الزحمه ای است که بین او و موکل، مقرر گردیده‌است و در صورت عدم توافق آنها در این باره، اجرت وکیل، براساس عرف و [[عادت]] تعیین می‌گردد، و چنانچه عرف نیز، [[سکوت]] اختیار نموده باشد؛ در این صورت به وی [[اجرت المثل]] تعلق خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768308|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
==== عدم تاثیر ضمان وکیل در استحقاق وی نسبت به اجرت ==== | |||
ضمان وکیل را نمی‌توان مانع از استحقاق وی، نسبت به حق‌الزحمه اش دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== تادیه مخارج انجام وکالت به وکیل ==== | |||
موکل، مکلف به تأدیه مخارجی است که وکیل، در راستای اجرای وظایف خویش، تأدیه نموده‌است، حتی اگر نتیجه مورد نظر طرفین، محقق نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1071040|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در حقوق تطبیقی ==== | |||
در نظام حقوقی مصر، صرف نظر از هر نتیجه ای که از قرارداد وکالت حاصل می‌گردد؛ موکل مکلف است مخارجی را که وکیل، در راستای اجرای وظایف خویش [[تادیه|تأدیه]] نموده‌است؛ به همراه بهره آن، که از زمان صرف آن هزینه‌ها محاسبه می‌گردد؛ پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330348|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
موکل باید حق‌الزحمه وکیل و نیز مخارجی را که وی، جهت اتیان تکالیف خویش تأدیه نموده‌است؛ تأدیه نماید، از جمله هزینه‌های سفر وکیل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033256|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | |||
== تعدد وکلا == | == تعدد وکلا == | ||
| خط ۱۹۴: | خط ۲۰۸: | ||
در موردی که دو وکیل، به‌طور مستقل مبادرت به اتیان امری می‌نمایند؛ [[عمل حقوقی]] شخصی که زودتر انجام پذیرفته؛ [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و عمل شخص دیگر [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | در موردی که دو وکیل، به‌طور مستقل مبادرت به اتیان امری می‌نمایند؛ [[عمل حقوقی]] شخصی که زودتر انجام پذیرفته؛ [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و عمل شخص دیگر [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اگر شخصی، کسی را برای اتیان امری وکیل نموده؛ و سپس شخص دیگری را، برای انجام همان کار، وکیل خود قرار دهد؛ در چنین فرضی، تعدد وکلا رخ داده؛ و آنان باید به نحو اجتماع ایفای وظیفه نمایند؛ زیرا استقلال در عمل، محتاج به تصریح | اگر شخصی، کسی را برای اتیان امری وکیل نموده؛ و سپس شخص دیگری را، برای انجام همان کار، وکیل خود قرار دهد؛ در چنین فرضی، تعدد وکلا رخ داده؛ و آنان باید به نحو اجتماع ایفای وظیفه نمایند؛ زیرا استقلال در عمل، محتاج به تصریح موکل بوده و در موارد تردید، باید قائل به لزوم اجتماع آنان در تصمیم‌گیری شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073796|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
==== مصادیق ==== | ==== مصادیق ==== | ||
| خط ۲۰۰: | خط ۲۱۴: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
به موجب | به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۶۵۲ مورخه ۱۳۸۶/۳/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با ذکر عبارت «مجتمعاً منفرداً» در [[وکالت نامه]]، هر یک از وکلا، در مقابل اعمال سایر آنان، مسئول خواهد بود؛ بنابراین صرف [[ابلاغ]] [[دادنامه]] به یکی از وکلا و انقضای [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت تجدیدنظرخواهی]]، سایر وکلا را از ارائه [[دادخواست]] [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] به [[دادگاه]] محروم می‌نماید، هرچند آنان از ابلاغ واقعی دادنامه به همکارشان بی‌خبر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495824|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
=== فرض اجتماع در وکالت === | === فرض اجتماع در وکالت === | ||
لزوم تصمیم‌گیری وکلای متعدد به نحو اجتماع، ناظر به موردی نیست که آنان، در زمان‌های مختلف و موجب قراردادهای جداگانه، به سمت وکالت منصوب گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073772|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
==== فوت یکی از وکلا ==== | ==== فوت یکی از وکلا ==== | ||
در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود.<ref>[[ماده ۶۷۰ قانون مدنی]]</ref> | در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود.<ref>[[ماده ۶۷۰ قانون مدنی]]</ref> | ||
به نظر می‌رسد فوت یک وکیل، از موجبات انتفاء وکالت نباشد زیرا در این مرحله وکیل دیگر توانایی انجام امر وکالت را ندارد و به همین جهت است که چنانچه موکل، شخص دیگری را جایگزین متوفی کند، آنها می‌توانند مجتمعا این کار را انجام دهند؛ بنابراین در صورت فوت یکی از وکلا، عمل وکیل دیگر که منفردا اقدام به انجام امور کند باطل خواهد بود، نه اینکه عقد وکالت باطل باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593900|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> البته این نظر مخالفانی دارد که معتقد هستند در این صورت، خود عقد وکالت، باطل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4839476|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> یا منحل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> شده‌است، حال اگر یکی از وکلا، زنده ولی غایب باشد، باز هم وکیل دیگر نمی‌تواند اعمال وکالت کند، حتی [[حاکم]] نیز نمی‌تواند به جای وکیل غایب، [[ضم امین]] کند؛ زیرا موکل [[رشید]] و جایز [[تصرف|التصرف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4442532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در زمانی که موکل یکی از وکلا را عزل کند و نتوان از قرائت چنین استباط کرد که مقصود موکل از عزل یکی از وکلا، دادن وکالت به شخص دیگری باشد، وکالت از بین می‌رود، زیرا [[شرط]] بقای وکالت، «اجتماع» بوده که دیگر از بین رفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
چنانچه وکالت به نحو «مجتمعا» شرط شود، زمانی که یکی از وکیلان فوت کند، وکالت باطل خواهد بود، زیرا یک امر مرکب با از بین رفتن یک جزئش، خودش هم از بین می‌رود؛ بنابراین با از بین رفتن شرط، مشروط نیز از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6092072|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | چنانچه وکالت به نحو «مجتمعا» شرط شود، زمانی که یکی از وکیلان فوت کند، وکالت باطل خواهد بود، زیرا یک امر مرکب با از بین رفتن یک جزئش، خودش هم از بین می‌رود؛ بنابراین با از بین رفتن شرط، مشروط نیز از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6092072|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== وکالت در توکیل == | |||
مقاله اصلی: "[[وکالت در توکیل]]" | |||
[[وکالت در توکیل]] یعنی اعطای وکالت به غیر توسط وکیل، به نحوی که شخص اخیر بتواند حسب مورد با انعقاد عقد و یا [[انتقال]] مالی، وضعیت حقوقی وکیل اصلی یا موکل اول را در ارتباط با اشخاص ثالث تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4379120|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> به موجب [[ماده ۶۷۲ قانون مدنی]]: «وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.» | |||
== حق حبس در وکالت == | == حق حبس در وکالت == | ||
| خط ۲۱۷: | خط ۲۳۷: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[اصل تفسیر مضیق اختیارات وکیل]] | [[اصل تفسیر مضیق اختیارات وکیل]] | ||
[[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] | |||
[[عقد]] | [[عقد]] | ||
| خط ۲۲۳: | خط ۲۴۵: | ||
[[موکل]] | [[موکل]] | ||
[[وکالت در توکیل]] | |||
[[وکالت با اجرت]] | |||
[[وکالت مجانی]] | |||
[[وکالت مطلق]] | |||
[[وکالت مقید]] | |||
[[وکیل]] | [[وکیل]] | ||
| خط ۲۳۵: | خط ۲۶۷: | ||
*[[تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها با تکیه بر اقتصاد اطلاعات]] | *[[تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها با تکیه بر اقتصاد اطلاعات]] | ||
*[[تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی]] | *[[تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی]] | ||
*[[تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی]] | |||
*[[وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس]] | |||
*[[رابطۀ حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۵
وکالت یعنی اینکه شخص، کاری را که خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.[۱] بنا به تعریف قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید،[۲] بنابراین اعمال مادی را باید از موضوع وکالت، که در این ماده، تعبیر به «انجام امری» شده‌است؛ خارج دانست.[۳]
نمایندگی، عنصر اصلی وکالت است.[۴] وکالت، مبتنی است بر اعطای نیابت، یا دادن نمایندگی به غیر،[۵] وکالت، مصداق بارز و شکل سنتی اعطای نیابت قراردادی است.[۶] نیابت، در وکالت، به راحتی قابل تصور است؛ اما در ودیعه و عاریه، به آسانی قابل تکذیب و انکار می‌باشد.[۷]
گفتنی است وکیل، امین موکل بوده؛ و باید آنچه را که به دست می‌آورد؛ نزد خود نگاه دارد؛ تا به وی تحویل دهد.[۸]
مواد مرتبط
- مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ قانون مدنی
در حقوق تطبیقی
به موجب قسمت ۲ در ماده ۱۹۸۴ قانون مدنی فرانسه: "نمایندگی یا وکالت، عملی است که به موجب آن، شخصی به شخص دیگر، اختیار انجام کاری را برای اصیل، به نام وی می‌دهد…".[۹]
در فقه
بنا بر نظر مشهور فقها، وکالت، عقد است.[۱۰]
در رویه قضایی
به موجب نظریه شماره ۵۰۴۹ مورخه ۱۳۸۰/۵/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، "انتخاب وکیل، از حقوق شرعی و قانونی افراد است؛ و در قوانین جمهوری اسلامی ایران، این حق برای عموم مردم شناخته شده‌است؛ و به استثنای اموری که منحصراً با مباشرت خود افراد انجام پذیر است؛ در سایر موارد، اشخاص اختیار توکیل دارند و بدون نص قانونی نمی‌توان، اشخاص را از حقوق مذکور محروم، یا اختیار آنان را محدود کرد، بنا به مراتب مزبور، چنانچه در تنظیم وکالت نامه‌های خارج از کشور، مقررات و شرایط قانونی رعایت شده باشد؛ در اعتبار و لزوم پذیرش آن، هیچ تردید و شک و شبهه ای وجود ندارد و عدم پذیرش آن، خلاف قانون است.[۱۱]
شرایط تحقق وکالت
ایجاب و قبول از سوی موکل و وکیل
قبول وکیل
عدم امکان ایجاد عقد، بدون تراضی و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به شمار می آیند،[۱۲] و تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.[۱۳] بر همین اساس، ماده ۶۵۷ قانون مدنی نیز تحقق وکالت را منوط به قبول وکیل می داند.
امکان اعلام قبولی توسط وکیل با تاخیر
با توجه به اینکه وکالت، از عقود جایز محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند توام با تأخیر و گذشت زمان باشد.[۱۴]
اعطای وکالت به وکیل، در جلسه دادرسی
اگر اعطای وکالت به وکیل، در جلسه دادرسی صورت پذیرد؛ در این صورت قاضی، موضوع را صورتجلسه نموده؛ و به امضای موکل می رسد، اما قانونگذار، تصریحی به لزوم امضای صورتمجلس توسط وکیل ننموده؛ اما چگونه می توان بدون احراز و اعلام قبول وی، عقد وکالت را نافذ دانست؟[۱۵]
در فقه
ایجاب و قبول، از ارکان وکالت محسوب گردیده؛ و با رد ایجاب توسط وکیل، دیگر نمی توان وجود عقدی را متصور شد.[۱۶]
امکان تحقق ایجاب و قبول با لفظ یا فعل
انشاء، عبارت از ابراز اراده بوده؛ و به هر طریقی، اعم از لفظی و غیرلفظی قابل تحقق است.[۱۷] قصد و رضا، می تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شده است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می گردد.[۱۸] قانونگذار نیز، جز در مواردی که به موجب قانون، استثنا گردیده است؛ ایجاب غیرلفظی را ممکن دانسته است.[۱۹]
در خصوص عقد وکالت، ایجاب و قبول ممکن است به صورت لفظی یا غیرلفظی باشد و قانونگذار، هیچ شکل و قالب خاصی را جهت اعتبار آن در نظر نگرفته است.[۲۰]
به موجب ماده ۶۵۸ قانون مدنی: «وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.»
ایجاب و قبول و یا به عبارت دیگر انشاء، باید مقرون با چیزی باشد؛ که دلالت بر قصد نماید؛ تا قرارداد منعقد گردد و این قرینه، اغلب لفظی است.[۲۱]
اهلیت وکیل
مقاله اصلی:" اهلیت"
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.[۲۲]
امکان انجام امر مورد وکالت توسط موکل
نیازی نیست که جهت انعقاد وکالت، موکل از اهلیت کامل برخوردار باشد؛ بلکه صرف اینکه صلاحیت اجرای امری را داشته باشد؛ می‌تواند آن را به دیگری وکالت دهد، به عنوان نمونه، با توجه به اینکه طفل ممیز، می‌تواند تملک مجانی را بپذیرد؛ پس مانعی ندارد که به دیگری وکالت دهد تا از سوی او، هبه را قبول نماید،[۲۳] و اتیان عملی توسط وکیل، همانند این است که خود موکل، اجرای آن امر را برعهده گرفته‌است، بنابراین موکل باید برای انعقاد وکالت، اهلیت داشته باشد، و چنانچه موضوع عقد، اداره اموال است؛ پس خود او نیز، باید بتواند مال خود را اداره نماید؛ و اگر وکالت می‌دهد برای تصرف دیگری در مال خویش، پس موکل نیز باید از اهلیت تصرف در اموال خود، برخوردار باشد.[۲۴]
اقسام
وکالت مجانی یا با اجرت
مطابق ماده ۶۵۹ قانون مدنی: «وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت»، البته رایگان یا با اجرت بودن وکالت، از شرایط اساسی اعتبار آن محسوب نمی‌گردد.[۲۵]
وکالت با اجرت
به وکالتی که در آن، اجرت وکیل جهت اجرای قرارداد، تعیین شده باشد؛ و یا وکیل، از اشخاصی باشد که بدون حق الزحمه، موضوع تعهد خود را انجام ندهد؛ وکالت با اجرت گویند.[۲۶]
در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می‌پذیرد.[۲۷] در این نوع وکالت، وکیل، زمانی مستحق حق‌الزحمه می‌گردد که موضوع وکالت را به موکل تسلیم نماید.[۲۸]
وکالت مجانی
وکالت رایگان، ممکن است به صورت عقد اجابت و استدعا، انشا گردد.[۲۹] بنا به نظر برخی حقوقدانان، اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می‌گردد.[۳۰]
وکالت مطلق یا مقید
بر اساس ماده ۶۶۰ قانون مدنی: «وکالت ممکن است به‌طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.»
وکالت مقید
به وکالتی که در آن، اجرای موضوع وکالت، منوط به قیدی گردیده باشد وکالت مقید گویند،[۳۱] بنا به تعریفی دیگر به وکالتی که موضوع آن، امر یا امور معینی باشد؛ وکالت مقید گویند.[۳۲]
وکالت مطلق
مقاله اصلی: "وکالت مطلق"
به وکالتی که مربوط به مال خاص یا عمل خاصی باشد اما اختیار وکیل در آن مقید به قیدی نباشد، وکالت مطلق گفته می شود.[۳۳]
قلمرو
به موجب ماده ۶۶۱ قانون مدنی: «در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود»، به دلیل خطراتی که در وکالت مطلق وجود دارد؛ قانونگذار، حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق را، محدود به اداره اموال موکل نموده‌است.[۳۴]
اختیارات وکیل
عمل در محدوده وکالت
تعدی وکیل از حدود اختیارات
مطابق ماده ۶۶۳ قانون مدنی: «وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.»
مصادیق
وکیل در اجاره دادن منزل، نمی‌تواند بدون اذن مالک، آن ملک را فروخته؛ یا به رهن دهد.[۳۵]
آثار
وکیل نباید از حدود اختیاراتی که در قرارداد، یا به موجب قانون و عرف برای وی تعیین گردیده‌است؛ تجاوز نماید.[۳۶] خروج وکیل از حدود اختیارات خویش، از حیث آثار زیر قابل بررسی است:
- وضعیت اعتبار اعمال وکیل.
- ضمان ناشی از خروج وکیل از حدود اختیارات خویش.[۳۷]
اگر وکیل، به‌طور عمدی، مصالح موکل را نادیده گرفته؛ و به نفع خویش عمل نماید؛ عمل او فضولی است؛ زیرا تصمیمی که اتخاذ نموده؛ به اقتضای رعایت امانت و مصلحت موکل او نبوده؛ و با در نظر گرفتن منافع شخصی خویش، از حدود وکالت تجاوز نموده‌است، پس طبیعی است که عمل او، نافذ محسوب نگردد، به خصوص زمانی که با طرف مقابل خود، جهت سوءاستفاده از اختیارات خویش، تبانی نموده باشد.[۳۸]
در حقوق تطبیقی
به موجب ماده ۷۰۳ قانون مدنی مصر، وکیل ملزم به اجرای تعهدات خویش بوده؛ و نمی‌تواند بدون موافقت موکل، از حدود اذن مصرح در وکالت نامه، تجاوز نماید، مگر در صورتی که نتواند از قبل، موکل را از تصمیمات جدید خود آگاه ساخته؛ و ظن قوی بر این باشد که موکل، با خروج وی از حدود اختیارات مندرج در وکالت نامه، مخالفتی ندارد.[۳۹]
در فقه
اگر موضوع وکالت، خرید غذای پاک و مشروع بوده باشد؛ وکیل نمی‌تواند برای خریدن غذایی که از گوشت خوک تهیه شده؛ نسبت به حدود اختیارات خویش تعدی نماید.[۴۰]
در رویه قضایی
به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سنندج، وکالت در اجاره ملک را نمی‌توان به منزله وکالت در واگذاری سرقفلی دانسته؛ و باید قائل به فضولی بودن آن گردید، چرا که در تعیین مقدمات و لوازم وکالت، باید به قدر متیقن اکتفا نموده؛ و از تفسیر موسع، که موجب شمول حکم به مواردی خارج از موضوع وکالت و تخطی وکیل از حدود اختیارات خویش می‌گردد؛ خودداری نمود.[۴۱]
تلازم وکالت در هر امر با وکالت در لوازم و مقدمات آن
طبق ماده ۶۷۱ قانون مدنی: «وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.»
مقصود از لوازم و تعهدات مذکور در این ماده، اعم از لوازم و مقدمات عرفی، عقلی و عادی است، که نیازی به اخذ اذن جداگانه از موکل ندارد.[۴۲] اختیارات وکیل در تصرف، فقط نسبت به آن چیزی است که به‌طور صریح، یا به دلالت ظاهر، مورد توافق طرفین قرار گرفته‌است، مگر به موجب قرینه حالیه یا مقالیه، که توکیل در امری را لازمه توکیل در امری دیگر بداند.[۴۳]
مبنا
این ماده، بر اساس قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»، وضع گردیده‌است،[۴۴][۴۵] زیرا لوازم و مقدمات ضروری موضوع وکالت، در زمره اختیاراتی قرار دارد که موکل، به‌طور ضمنی به وکیل اعطا می‌نماید،[۴۶][۴۷] و به‌طور قطعی، اذن در هر امری، به لوازم عرفی و عقلی و قانونی آنان، تسری می‌نماید.[۴۸]
مصادیق
- هرچند وکیل فروشنده، نمی‌تواند ثمن را به نیابت از وی قبض نماید؛ اما از لوازم عرفی بیع، آن است که وکیل خریدار، از سوی وی، بهای معامله را به بایع پرداخت نماید.[۴۹]
در حقوق تطبیقی
به موجب ماده ۷۰۲ قانون مدنی مصر و ماده ۶۶۷ قانون مدنی سوریه، و ماده ۷۰۲ قانون مدنی لیبی، و ماده ۷۷۷ قانون تعهدات و عقود لبنان، وکالت در هر امری، مستلزم وکالت در لوازم و توابع ضروری آن است.[۵۰]
در رویه قضایی
به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سنندج، وکالت در اجاره ملک را نمی‌توان به منزله وکالت در واگذاری سرقفلی دانسته؛ و باید قائل به فضولی بودن آن گردید، چرا که در تعیین مقدمات و لوازم وکالت، باید به قدر متیقن اکتفا نموده؛ و از تفسیر موسع، که موجب شمول حکم به مواردی خارج از موضوع وکالت و تخطی وکیل از حدود اختیارات خویش می‌گردد؛ خودداری نمود.[۵۱]
عدم تلازم وکالت در محاکمه با وکالت در قبض حق
بر اساس ماده ۶۶۴ قانون مدنی: «وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.»
وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست؛ زیرا وکالت در محاکمه، شامل اخذ حق نگردیده و قبض حق را نمی‌توان از لوازم و مقدمات محاکمه به‌شمار آورد، همچنین وکیل در اخذ حق، حق اقامه دعوا علیه طرف مقابل موکل را ندارد.[۵۲] حکم این ماده، صریح بوده؛ و موضوع را به قراین و شواهد محول ننموده‌است؛ زیرا «وکالت در اقامه دعوا» و «وکالت در اخذ حق»، دو امر مجزا و مستقل هستند؛ که بین آنان وابستگی وجود نداشته و وجود یکی از آن دو، منوط به وجود دیگری نیست.[۵۳] اگر وکیل در محاکمه، بتواند ادعای خود را به نفع موکل خویش، به اثبات برساند؛ در این صورت از حق درخواست صدور اجراییه و وصول طلب، برخوردار نخواهد بود؛ زیرا ممکن است مال موکل به مخاطره بیفتد؛ لذا وکالت در اقامه دعوا، ارتباط و تلازمی با وکالت در قبض حق ندارد، مگر در صورت وجود شواهد و قراین کافی.[۵۴]
شایان ذکر است که اگر محکومٌ علیه، محکومٌ به را، به وکیل محکومٌ له که حق قبض نداشته؛ بدهد؛ در واقع مال مزبور را، به تصرف شخصی داده؛ که صالح در اخذ آن نبوده و بری الذمه نخواهد شد، مگر در صورت تنفیذ محکومٌ له.[۵۵]
در فقه
وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست و محکومٌ علیه می‌تواند از تسلیم محکومٌ به، به وی خودداری نماید،[۵۶] بنابراین وکیل در اقامه دعوا، نمی‌تواند محکومٌ به را قبض نموده؛ یا دعوی مزبور را به صلح و ابراء خاتمه دهد.[۵۷]
عدم تلازم وکالت در بیع با وکالت در اخذ ثمن
به موجب ماده ۶۶۵ قانون مدنی: «وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینهٔ قطعی دلالت بر آن کند.»
اگر معلوم نگردد که وکیل در انعقاد بیع، به دلالت شواهد و قراین، وکیل در اخذ ثمن نیز می‌باشد؛ در این صورت ید وی نسبت به بهای معامله، غاصبانه بوده؛ و در صورت تلف آن حتی بدون تعدی و تفریط، ضامن است.[۵۸]
استثناء
این ماده، ناظر به موردی است که خریدار، نزد موکل، مشهور و معروف باشد، پس در بیع به اشخاص ناشناس، که دستیابی به آنان، با عسر و حرج و دشواری مواجه است؛ وکالت در بیع، وکالت در قبض نیز محسوب می‌گردد،[۵۹] همچنین در معامله اموال منقول کم ارزش و تقریباً ناچیز، انعقاد وکالت در وقوع بیع، ظهور در اعطای اذن به وکیل جهت اخذ ثمن دارد.[۶۰]
اگر شواهد، قراین و عرف و عادت، مقتضی اخذ ثمن توسط وکیل باشد؛ در این صورت نه تنها باید وی را، در قبض بهای معامله مجاز دانست؛ بلکه حصول چنین قبضی، به جهت رعایت مصلحت موکل، از وظایف وی به‌شمار می‌رود، همچنانکه در بیشتر مبادلات کنونی رایج است.[۶۱]
اگر وکیل، بیع را در محلی غیر از مکان حضور موکل، منعقد نماید که در واقع، خود موکل هم قصد نداشته باشد که برای قبض ثمن، به آنجا مراجعت نماید؛ در این صورت وکیل می‌تواند بهای معامله را دریافت نماید.[۶۲]
مصادیق
- اگر زید، به عمرو وکالت دهد تا اجناس او را، به بازار برده؛ و در ملأ عام به فروش برساند؛ واضح است که اذن در فروش، به منزله اذن در قبض ثمن معامله است؛ زیرا ممکن است هرگز، امکان فراهم شدن فرصت دیدار بایع و مشتری، وجود نداشته باشد.[۶۳]
در فقه
بنابر نظر مشهور فقها، در وکالت‌های مطلق، اذن در بیع، به منزله اذن در قبض ثمن توسط وکیل است.[۶۴]
تعهدات وکیل
مسئولیت وکیل در صورت ورود خسارت به موکل در اثر تقصیر وی
هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.[۶۵]
رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است و وارد نمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می‌گردد.[۶۶]
ملاک تشخیص تقصیر
برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات دادرسی، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه قاضی، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قراردهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.[۶۷]
در فقه
فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.[۶۸][۶۹]
رعایت مصلحت موکل
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند،[۷۰] زیرا وی، امین موکل بوده؛ و در صورت عمل برخلاف مصلحت وی ضامن است.[۷۱]
تسلیم آنچه از راه وکالت دریافت کرده به موکل
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده‌است به او رد کند.[۷۲] وکیل، باید همه مبالغی را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از راه وکالت، به دست آورده‌است؛ به موکل بدهد.[۷۳]
اموالی که جهت اجرای وکالت، یا در نتیجه آن، به وکیل سپرده می‌شود؛ نزد وی امانت بوده؛ و وکیل، ملزم به مراقبت از آنها بوده؛ و باید پس از اجرای مفاد وکالت، یا در موعد مقرر، به موکل رد نماید، تعدی و تفریط وکیل در دوران تصدی خویش، خدشه ای به اعتبار وکالت وارد نمی‌سازد، ولی ید امانی وکیل را، تبدیل به ید ضمانی می‌نماید.[۷۴]
مبنا
این حکم، با توجه به امانی بودن رابطه طرفین در وکالت، وضع گردیده‌است.[۷۵] در حقوق امروزی، که وکالت، مبتنی بر نیابت بوده؛ و معامله به‌طور مستقیم برای موکل انجام می‌گردد؛ وکیل، امین موکل بوده؛ تا آنچه را که به دست می‌آورد؛ نگاه داشته؛ و سپس به موکل تسلیم نماید.[۷۶]
مصادیق
- اگر وکیل، زمین زراعی موکل خود را اداره می‌نماید؛ باید مقدار زمینی را، که به دیگری اجاره می‌دهد؛ و نیز میزان اجاره بها و شرایط مهم اجاره، و مقدار و بهای ادوات زراعی و کودهای
گیاهی را، به موکل اطلاع دهد تا اگر نیاز به راهنمایی باشد؛ از نظرات موکل بهره‌مند گردد.[۷۷]
در رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شیراز، «ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکیل را نایب موکل شناخته‌است، چون امر وکالت و انجام امور محوله، برای وکیل، عرفاً مستلزم هزینه‌هایی است که وکیل، به حساب موکل می‌پردازد. قانونگذار در ماده ۶۶۸ قانون مدنی، او را مسئول کرده که حساب مدت وکالت را، در مقابل موکل بدهد؛ بنابراین، اگر بر اساس قرارداد خاص، استرداد عین اموالی که در اجرای وکالت تفویضی، توسط وکیل تحصیل می‌شود؛ مقرر شده باشد که به موکل مسترد شود؛ در صورت عدم استرداد عین و تملک آن به وسیله وکیل، عمل ارتکابی مصداق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی است، در صورت عدم وجود قرارداد خاص، عمل وکیل فاقد وصف مجرمانه است.»[۷۸]
تعهدات موکل
تادیه مخارج انجام وکالت و اجرت وکیل
موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده‌است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد.[۷۹]
عدم توافق در خصوص اجرت وکیل
وکیل، مستحق حق‌الزحمه ای است که بین او و موکل، مقرر گردیده‌است و در صورت عدم توافق آنها در این باره، اجرت وکیل، براساس عرف و عادت تعیین می‌گردد، و چنانچه عرف نیز، سکوت اختیار نموده باشد؛ در این صورت به وی اجرت المثل تعلق خواهد گرفت.[۸۰]
عدم تاثیر ضمان وکیل در استحقاق وی نسبت به اجرت
ضمان وکیل را نمی‌توان مانع از استحقاق وی، نسبت به حق‌الزحمه اش دانست.[۸۱]
تادیه مخارج انجام وکالت به وکیل
موکل، مکلف به تأدیه مخارجی است که وکیل، در راستای اجرای وظایف خویش، تأدیه نموده‌است، حتی اگر نتیجه مورد نظر طرفین، محقق نگردد.[۸۲]
در حقوق تطبیقی
در نظام حقوقی مصر، صرف نظر از هر نتیجه ای که از قرارداد وکالت حاصل می‌گردد؛ موکل مکلف است مخارجی را که وکیل، در راستای اجرای وظایف خویش تأدیه نموده‌است؛ به همراه بهره آن، که از زمان صرف آن هزینه‌ها محاسبه می‌گردد؛ پرداخت کند.[۸۳]
در فقه
موکل باید حق‌الزحمه وکیل و نیز مخارجی را که وی، جهت اتیان تکالیف خویش تأدیه نموده‌است؛ تأدیه نماید، از جمله هزینه‌های سفر وکیل.[۸۴]
تعدد وکلا
فرض استقلال در وکالت
هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ‌یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.[۸۵]
در موردی که دو وکیل، به‌طور مستقل مبادرت به اتیان امری می‌نمایند؛ عمل حقوقی شخصی که زودتر انجام پذیرفته؛ نافذ بوده؛ و عمل شخص دیگر باطل است.[۸۶]
اگر شخصی، کسی را برای اتیان امری وکیل نموده؛ و سپس شخص دیگری را، برای انجام همان کار، وکیل خود قرار دهد؛ در چنین فرضی، تعدد وکلا رخ داده؛ و آنان باید به نحو اجتماع ایفای وظیفه نمایند؛ زیرا استقلال در عمل، محتاج به تصریح موکل بوده و در موارد تردید، باید قائل به لزوم اجتماع آنان در تصمیم‌گیری شد.[۸۷]
مصادیق
- می‌توان برای فروش یک واحد آپارتمان، یا جهت وکالت در طرح دعوای واحد، اقدام به تعیین بیش از یک وکیل نمود؛ تا به نحو اجتماع یا انفراد، به خواسته‌های موکل، جامه عمل بپوشانند.[۸۸]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۶۵۲ مورخه ۱۳۸۶/۳/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با ذکر عبارت «مجتمعاً منفرداً» در وکالت نامه، هر یک از وکلا، در مقابل اعمال سایر آنان، مسئول خواهد بود؛ بنابراین صرف ابلاغ دادنامه به یکی از وکلا و انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، سایر وکلا را از ارائه دادخواست پژوهش به دادگاه محروم می‌نماید، هرچند آنان از ابلاغ واقعی دادنامه به همکارشان بی‌خبر باشند.[۸۹]
فرض اجتماع در وکالت
لزوم تصمیم‌گیری وکلای متعدد به نحو اجتماع، ناظر به موردی نیست که آنان، در زمان‌های مختلف و موجب قراردادهای جداگانه، به سمت وکالت منصوب گردیده باشند.[۹۰]
فوت یکی از وکلا
در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود.[۹۱]
به نظر می‌رسد فوت یک وکیل، از موجبات انتفاء وکالت نباشد زیرا در این مرحله وکیل دیگر توانایی انجام امر وکالت را ندارد و به همین جهت است که چنانچه موکل، شخص دیگری را جایگزین متوفی کند، آنها می‌توانند مجتمعا این کار را انجام دهند؛ بنابراین در صورت فوت یکی از وکلا، عمل وکیل دیگر که منفردا اقدام به انجام امور کند باطل خواهد بود، نه اینکه عقد وکالت باطل باشد،[۹۲] البته این نظر مخالفانی دارد که معتقد هستند در این صورت، خود عقد وکالت، باطل[۹۳] یا منحل[۹۴] شده‌است، حال اگر یکی از وکلا، زنده ولی غایب باشد، باز هم وکیل دیگر نمی‌تواند اعمال وکالت کند، حتی حاکم نیز نمی‌تواند به جای وکیل غایب، ضم امین کند؛ زیرا موکل رشید و جایز التصرف است.[۹۵] در زمانی که موکل یکی از وکلا را عزل کند و نتوان از قرائت چنین استباط کرد که مقصود موکل از عزل یکی از وکلا، دادن وکالت به شخص دیگری باشد، وکالت از بین می‌رود، زیرا شرط بقای وکالت، «اجتماع» بوده که دیگر از بین رفته‌است.[۹۶]
در فقه
چنانچه وکالت به نحو «مجتمعا» شرط شود، زمانی که یکی از وکیلان فوت کند، وکالت باطل خواهد بود، زیرا یک امر مرکب با از بین رفتن یک جزئش، خودش هم از بین می‌رود؛ بنابراین با از بین رفتن شرط، مشروط نیز از بین می‌رود.[۹۷]
وکالت در توکیل
مقاله اصلی: "وکالت در توکیل"
وکالت در توکیل یعنی اعطای وکالت به غیر توسط وکیل، به نحوی که شخص اخیر بتواند حسب مورد با انعقاد عقد و یا انتقال مالی، وضعیت حقوقی وکیل اصلی یا موکل اول را در ارتباط با اشخاص ثالث تغییر دهد.[۹۸] به موجب ماده ۶۷۲ قانون مدنی: «وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.»
حق حبس در وکالت
با توجه به اینکه وکالت، عقدی است رایگان، پس در چنین عقدی، حق حبس جایگاهی ندارد؛ زیرا حق حبس، مخصوص عقود معوض است.[۹۹]
جستارهای وابسته
مقالات مرتبط
- بررسی چالش‌های حقوقی شرکت‌های سبدگردان در ایران
- تبیین و تحلیل قاعدۀ «حق صلاحدید حرفه‌ای مدیران» در حقوق شرکت‌ها با تطبیق مبانی آن در حقوق ایران
- جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت
- مطالعه تطبیقی آثار تصاحب شرکت‌ها بر سهامداران و مدیران در حقوق انگلستان و ایران
- نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»
- وحدت یا تعدد قلمرو «اختیار» و «رعایت مصلحت» در عقد وکالت
- تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها با تکیه بر اقتصاد اطلاعات
- تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی
- تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی
- وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
- رابطۀ حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه
کتب مرتبط
منابع
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112212
- ↑ ماده ۶۵۶ قانون مدنی
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518528
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518500
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655800
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3037152
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127036
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955004
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364672
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954644
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5571844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 3 شماره مسلسل 66 مرداد و شهریور 1338. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1338. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1608792
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 55 شهریور 1385. دانشگاه مفید، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1458800
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530852
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177176
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814260
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656008
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 14. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1615916
- ↑ ماده ۶۶۲ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036484
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518396
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753004
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2931276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443240
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219404
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127028
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364692
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2931112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346452
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232544
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518752
- ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2765360
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768256
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768256
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656888
- ↑ عبدالرزاق احمدالسنهوری و حسینقلی (ترجمه) حسینی نژاد. عقد وکالت. چاپ 2. دانش نگار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2211572
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1079928
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541860
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593888
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189556
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699284
- ↑ علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 694916
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518836
- ↑ علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 694916
- ↑ علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 694916
- ↑ محمدعلی حجازی. تعهدات وکیل و موکل. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744712
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699332
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541860
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593956
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518792
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518780
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219528
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50664
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2648512
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870028
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870028
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870028
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870028
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518824
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893260
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 53، مهر و آبان 1387. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3034440
- ↑ ماده ۶۶۶ قانون مدنی
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246516
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3048776
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944
- ↑ ماده ۶۶۷ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219392
- ↑ ماده ۶۶۸ قانون مدنی
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518908
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656864
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518932
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656932
- ↑ عبدالرزاق احمدالسنهوری و حسینقلی (ترجمه) حسینی نژاد. عقد وکالت. چاپ 2. دانش نگار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2211672
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1663092
- ↑ ماده ۶۷۵ قانون مدنی
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768308
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443688
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1071040
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5330348
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین‌الملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4033256
- ↑ ماده ۶۶۹ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97776
- ↑ مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2073796
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4442520
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495824
- ↑ مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2073772
- ↑ ماده ۶۷۰ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593900
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4839476
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443776
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4442532
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656776
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6092072
- ↑ مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4379120
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893296