ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی: ارجاع امر به کارشناس

«داور» می‌تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هر گونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

در صورت درخواست یکی از طرفین یا در صورتی که «داور» لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می‌توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود معرفی کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• کارشناس: کارشناس در معانی متخصص، صاحب فراست، اهل تجربه و کارشناسی به معنی کارآگاه و ماهر به کار رفته‌است، خبرویت در زبان عربی نیز از ریشه خبره و به همین معنی می‌باشد.
• داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد.
• کارشناسی: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاملاً در گستره تخصص وی قرار دارد.
• مدرک: چنین بیان شده‌است که:«منظور از مدرک، هر شیء مادی‌ای است که می‌تواند به عنوان دلیل، برای اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از سند یا سند به مفهوم عام است».
• کالا: کالا عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد. گفتنی است به مالی که بتواند از طریق یکی از وجوه ناقله، مورد معاوضه و انتقال قرار گیرد؛ «مال قابل مبادله» گویند.
• توافق: توافق به معنای تلاقی و اتحاد اراده‌ی دو یا چند شخص نسبت به امری می‌باشد. تمام عقود و قراردادها توافق محسوب می‌شوند.
• درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است. در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب می‌کنند مصداق دارد. در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در امور حسبی.
• استماع: استماع دعوا بدین معنا است که طرفین یا وکلای آن‌ها در جلسهٔ رسیدگی حضور یابند و درخواست و دفاعیهٔ خود را به صورت شفاهی ارائه نمایند.
• شهادت: به اخبار اشخاص از آنچه که دیده یا شنیده‌اند، شهادت گویند. در واقع، شهادت یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.
• شاهد: شاهد، کسی است که موضوع مورد شهادت را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد. بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که دادگاه، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم دارد یا اینکه احقاق حق یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست.

نکات تفسیری دکترین ماده 25 قانون داوری تجاری بین المللی

معمولاً داوران از بین کسانی انتخاب می‌شوند که در زمینه‌ی مورد اختلاف، تخصص داشته و همچنین، تجربه‌ی حرفه‌ای لازم را نیز داشته باشند. با این وجود، تصمیم‌گیری در برخی مسائل، نیازمند اخذ نظر کارشناسی است. مستفاد از ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی، ورود کارشناس در داوری، ممکن است به طرق ذیل باشد:

الف) دیوان داوری، موضوعی را به کارشناس ارجاع کند.

ب) یکی از طرفین اختلاف، جهت اثبات ادعای خود به نظریه‌ی کارشناسی استناد نماید.

نکته‌ی دیگر آن که، ممکن است دیوان داوری موضوع موردنظر را به یک یا چند کارشناس ارجاع دهد. همچنین، شایان ذکر است که نحوه‌ی انتخاب کارشناس یا کارشناسان با نظر دیوان داوری خواهد بود.

نکات توضیحی ماده 25 قانون داوری تجاری بین المللی

کارشناس بر اساس امر دیوان در ظرف زمان معین، به بررسی موضوع‌های مربوطه می‌پردازد و نظریه‌ی خویش را به همراه دلایل و مستندات به هیئت داوری و طرفین گزارش خواهد داد. در مواردی ممکن است، اتفاقاتی در جریان رسیدگی رخ دهد که امر کارشناسی موضوعاً منتفی گردد. از جمله استرداد درخواست متقاضی، سازش طرف‌ها با یکدیگر و از بین رفتن موضوع کارشناسی.

در حقوق داخلی، کارشناسی از ادله‌ی موضوعی است. به عبارت دیگر، کارشناس امکان ورود به ادله‌ی حکمی را ندارد. لیکن در دعاوی بین‌المللی، استفاده از نظر کارشناسی به مسائل موضوعی محدود نمی‌شود و جلب نظر کارشناس در مسائل حکمی نیز ضرورت دارد. به همین جهت است که کارشناسی در داوری بین‌المللی، کاربردی گسترده‌تر از داوری ملی دارد.

این امکان فراهم است که طرفین رأی کارشناس یا کارشناسان را قاطع دعوی قرار داده باشند. در چنین حالتی که توافق اصحاب دعوا مبنی بر داور قرار دادن کارشناس یا کارشناسان مزبور باشد، این افراد داور محسوب می‌شوند و نه کارشناس.

در نهایت، لازم است ذکر شود در مواری که ارجاع موضوع به کارشناسی به درخواست احد طرفین است، این امکان فراهم است که داور با صدور قرار کارشناسی و ارجاع موضوع به کارشناس مخالفت نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 25 قانون داوری تجاری بین المللی

1. داور می‌تواند موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد.
2. طرفین باید اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهند.
3. کارشناس باید دسترسی به مدارک، کالا یا اموال داشته باشد.
4. توافق طرفین می‌تواند شرایط کارشناسی را تغییر دهد.
5. کارشناس پس از گزارش کتبی می‌تواند در جلسه استماع شرکت کند.
6. طرفین می‌توانند کارشناسانی به عنوان شاهد معرفی کنند.
7. امکان پاسخ‌گویی کارشناس به سوالات طرفین وجود دارد.
8. داور می‌تواند به تشخیص خود کارشناس را به استماع دعوت کند.

رویه‌های قضایی

در حکم شماره‌ی ۲۹۲۵ شعبه‌ی پنج دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۳۳/۱۲/۲۸ چنین بیان شده‌است که:«اگر به شرح دادخواست بدوی طرفین برای رفع هر گونه اختلاف و تعدیل سهام، یک نفر را به سمت کارشناس انتخاب نموده و رأی او را قطعی لازم‌الاجرا بدانند، در این صورت عدم ذکر عنوان داور در قرار دادگاه، تأثیری در سمت مشارالیه ندارد».

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، چنانچه اختلافی در خصوص استاندارد بودن کیفیت ماشین‌ آلات بین طرفین بروز کرده باشد، ممکن است لازم باشد که ابتدا موضوع به کارشناسی ارجاع شود و سپس بر اساس نظریه‌ی کارشناسی تصمیم گرفته شود.

مقالات مرتبط

• قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی
• حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
• خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص قرار کارشناسی صادره از جانب داور
• اعتبار داده‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در فرایند داوری