شرط

شرط در لغت، یعنی الزام به چیزی و پایبندی به آن، و در اصطلاح، به معنای التزام و تعهدی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی به وجود می‌آید. در واقع، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی می‌گردد، شرط گویند.

مواد مرتبط

• مواد ۲۳۲ تا ۲۴۶ قانون مدنی

اقسام

شرط فعل

مقاله اصلی: "شرط فعل"

شرطی که به موجب آن، یکی از طرفین، ملزم به اتیان یا عدم اتیان فعلی شده باشد؛ «شرط فعل» نام دارد.

شرط نتیجه

مقاله اصلی: "شرط نتیجه"

«شرط نتیجه»، یعنی تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی، ضمن عقدی در عالم خارج، شرط گردد؛ بدون اینکه نیاز به انشای عقد جدیدی باشد.

شرط صفت

مقاله اصلی: "شرط صفت"

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. مقدار و کمیت که به عنوان وصف کالا در نظر گرفته می‌شوند؛ ممکن است دارای اجزایی باشند که در برابر اجزای عوض قرار می‌گیرند.

شروط باطل

مقاله اصلی: "شرط باطل"

«شرط باطل» یعنی شرطی که به دلیل فقدان شرایط عمومی صحت معاملات، خودش باطل و بلااثر اما عقد صحیح است. شروط باطل در قانون مدنی عبارتند از:

1. شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
2. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
3. شرطی که نامشروع باشد.

شروط مبطل

مقاله اصلی: "شرط مبطل"

«شرط مبطل»، شرطی است که علاوه بر اینکه خود شرط باطل است، سبب بطلان عقدی که شرط مبطل ضمن آن گنجانیده شده، می‌شود.

شروط مبطل در قانون مدنی عبارتند از:

1. شرط خلاف مقتضای عقد
2. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

در رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1401/1352 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی وکلا

ممتنع شدن انجام شرط

مطابق ماده ۲۴۰ قانون مدنی: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده‌ است کسی که شرط بر نفع او شده‌است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد.» تعذر، به دو دسته اصلی و طاری، که اولی حین عقد موجود بوده؛ و دومی، پس از انعقاد قرارداد، حادث می‌گردد؛ قابل تقسیم است، و مفاد ماده فوق، ناظر به هر دو قسم مزبور می‌باشد، همچنین مفاد ماده ۲۴۰ قانون مدنی، به عنوان یک قاعده، تنها اختصاص به شروط نامقدور نداشته و در رابطه با شروط نامشروع و شروط فاقد منفعت نیز، قابل اعمال است.

آگاهی متعاملین از عدم امکان اجرای شرط در زمان عقد

اگر به هنگام انجام توافق، طرفین از عدم امکان اجرای شرط، مطلع باشند؛ چنین شرطی، باطل است.

در حقوق تطبیقی

• مبحث فورس ماژور که ممتنع شدن انجام شرط مندرج در قرارداد، مصداقی از آن می باشد و در ماده ۲۴۰ قانون مدنی درج گردیده است، در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی جدید فرانسه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

• در ماده ۱-۱۳۰۴ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص شرط تعلیقی گفته شده است که باید این شرط، مشروع و قانونی باشد که ضمانت اجرای آن بطلان تعهد می باشد.

در رویه قضایی

• نظریه شماره 7/99/138 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرارداد تعهد به تحویل پارکینگ

شرط دادن رهن یا ضامن در معامله

ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

شرط رهن

مقاله اصلی: "رهن شرطی"

رهنی را که به صورت شرط ضمن عقد باشد، «رهن شرطی» نامند. به نظر یکی از حقوقدانان، ممکن است رهن، به صورت شرط فعل باشد، اما همین حقوقدان در اثر دیگری، مفاد ماده ۲۴۱ قانون مدنی در مورد رهن را، فقط ناظر به شرط نتیجه دانسته‌ است. شرط ارهان، چه به صورت فعل و چه به صورت نتیجه باشد؛ نسبت به مال مرهونه، حق الرهانه به وجود می‌آورد؛ لیکن مرتهن، حق قبض مال مزبور را ندارد.

شرط ضامن

هرگاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت. بنابراین چنانچه ضمن عقدی، شرط ضامن شود و مشروطٌ علیه از معرفی ضامن خودداری نماید؛ در این صورت فقط ضمانت اجرای فسخ قرارداد، قابل اعمال است، زیرا به دلالت قاعده غلبه، اگر در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد؛ الزام مشروطٌ علیه به دادن ضامن، صحیح نیست.

شرط دادن ضامن، در دسته شرط فعل قرار دارد و برابر با احکام مربوط به این قسم شروط، در صورت امتناع مشروطٌ علیه از عمل به شرط خویش، می توان وی را ملزم به اجرای شرط نمود، اما با توجه به اینکه عمل به شرط مزبور، منوط به رضایت ضامن است؛ پس دیگر الزام مشروطٌ علیه ممکن نیست.

اسقاط شرط

طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

در حقوق تطبیقی

• در ماده ۳–۱۳۰۵ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده‌ است که شرط اجل غالباً به نفع متهم است مگر آنکه به حکم قانون یا تراضی طرفین، اجل و مدت به نفع متعهدله یا هر دو طرف باشد.

مصادیق

• اگر ضمن عقد نکاح، زوج وکیل شود تا خانه زوجه را به موجب سند رسمی به خود منتقل نماید؛ چنین شرطی الزام‌آور است؛ اما شوهر می‌تواند از حق خود عدول نماید.
• اگر مشتری به جای پذیرش گندم دیمی، به فروشنده پیشنهاد دهد که به وی، گندم آبی تحویل نماید و بایع نیز موافقت نماید؛ در این صورت تبدیل تعهد رخ داده‌ است؛ نه ازاله شرط صفت.

اسقاط شرط نتیجه

با توجه به اینکه شرط نتیجه، به محض انعقاد عقد، تحقق می‌یابد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده و مشروطٌ له می‌تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید یا عقد مزبور را بدون نتیجه مشروط بپذیرد.

گفتنی است در شرط نتیجه، ازاله نتیجه مزبور، مانند رد نمودن مورد شرط به مشروطٌ علیه، به منزله اسقاط شرط نبوده و مستلزم انشای عمل حقوقی دیگری است.

اسقاط شرط صفت

قانونگذار، در رابطه با قابل اسقاط بودن یا نبودن شرط صفت، ساکت است. در خصوص اسقاط شرط صفت، دیدگاه‌های مختلفی بین حقوقدانان وجود دارد: بر اساس یک دیدگاه، شرط فعل و شرط صفت، قابل اسقاط نیست، شرط صفت قابل اسقاط نیست؛ زیرا وصف مزبور، باید حین عقد وجود داشته باشد و در صورت فقدان آن، عقد اصلی قابل فسخ است؛ نه شرط ضمن آن عقد، و حتی در موردی که مبیع، فاقد وصف شرط شده باشد و مشتری نیز به وضعیت مزبور رضایت دهد؛ نمی‌توان گفت که شرط صفت، قابل اسقاط است. مطابق نظر یکی دیگر از حقوقدانان، ممکن است تصور گردد که شرط صفت، قابل اسقاط نیست؛ لیکن در صورت فقدان وصف مزبور، مشروطٌ علیه می‌تواند از حق فسخ خود بگذرد، اما نباید از نظر دور داشت؛ که اسقاط اثر شرط، به منزله اسقاط خود شرط بوده و در نتیجه شرط صفت را نیز می‌توان اسقاط نمود.

نحوه اسقاط شرط

اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

اسقاط شرط با فعل

اذن مشروطٌ له در تصرف منافی حق او، موجب اسقاط شرط می‌گردد.

در فقه

• انتقال مبیع توسط خریداری که دارای حق فسخ می‌باشد؛ موجب اسقاط شرطی است که اختیار فسخ را به او داده‌ است.

مصادیق

• اگر ضمن عقد نکاح، شرط شده باشد که زوجه باید در نقطه ای معین سکنی گزیند و شوهر در خیابان دیگری منزل تهیه نماید؛ زن با زندگی در منزل موردنظر همسر خویش، موجب اسقاط شرط مزبور گردیده‌ است.

در فقه

• اسقاط، از آثار سلطنت اشخاص، نسبت به اموال و حقوق خود است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۶۸۰ مورخه ۱۳۶۸/۱۱/۱۰ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، عدم اعمال خیار توسط صاحب آن، بدون اینکه برای حق مزبور، مدتی تعیین گردیده باشد؛ منجر به اسقاط آن نمی‌گردد.

• رای دادگاه درباره طرح دعوی تقابل در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۵۰)
• رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)
• رای دادگاه درباره اسقاط فسخ ناشی از عدم وصول وجه چک (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۰۵)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژ ملک در قولنامه

بطلان شرط در صورت فسخ یا اقاله معامله

بر اساس ماده ۲۴۶ قانون مدنی: «در صورتی که معامله به واسطهٔ اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده‌ است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده‌ است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد»، بنابراین انحلال قرارداد اصلی، باعث زوال شرط ضمن آن می‌گردد.

مبنا

شرط، التزامی است که مشروط به وجود عقد است؛ لیکن با بطلان عقد، دلیلی برای پایبندی به شرط، باقی نمی‌ماند.

قلمرو

شرط به نفع ثالث

به عقیده برخی از حقوقدانان، شرط به نفع ثالث، بدون رضایت مشروطٌ له، قابل اسقاط نیست، حتی اگر معامله اصلی منحل گردد.

شرط نتیجه

با توجه به اینکه شرط نتیجه، به محض انعقاد عقد تحقق می‌پذیرد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده و مشروطٌ له می‌تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید؛ یا عقد مزبور را بدون نتیجه مشروط بپذیرد.

فسخ عقد جایز

فسخ عقد جایز، منجر به زوال شرط ضمن آن می‌گردد، که البته این امر، با الزام‌آور بودن شرط ضمن عقد، مغایرتی ندارد.

مصادیق

• با وقوع طلاق، وکالتی که زوجین، ضمن عقد نکاح به یکدیگر داده‌اند؛ باطل می‌گردد.
• اگر ضمن عقد بیع منزل شرط گردد که خودروی خریدار، متعلق به فروشنده باشد؛ یا اینکه خریدار، جهت اتیان امری، وکیل فروشنده باشد؛ با فسخ بیع، شروط مزبور نیز از بین خواهد رفت.

در حقوق تطبیقی

• برخلاف ماده ۲۴۶ قانون مدنی که بیانگر زوال شرط ضمن عقد در صورت انحلال قرارداد اصلی می باشد، در ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی جدید فرانسه به صراحت برخی شروط را علیرغم زوال عقد اصلی، دارای اعتبار می دانند. در حقوق فرانسه شروط از جهت وابستگی به عقد اصلی، به شروط مستقل و وابسته تقسیم گردیده است.

در فقه

• به موجب قاعده تبعیت شرط از عقد که به منزله تبعیت تعهد فرعی از تعهد اصلی است؛ فسخ، بطلان یا انفساخ قرارداد اصلی، منجر به منتفی گردیدن شرط ضمن آن نیز می‌گردد.

در رویه قضایی

• رای دادگاه درباره رابطه وجه التزام و فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۰۳۵)

مقالات مرتبط

• تأملی بر شرط اسقاط کافه خیارات در حقوق ایران
• بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا
• نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان
• استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال
• امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی
• عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی
• مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)
• تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن
• نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران
• انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده
• نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
• مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامن‌لا
• بررسی تطبیقی تأثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
• جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی
• شرط فعل بر ثالث
• ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
• فسخ قرارداد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و حقوق ایران
• وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران
• بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرایی شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح
• اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد
• باز پژوهی نظریه غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه
• بررسی قابلیت جبران خسارت عدم‌النفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران
• تأثیر تحریم‌ها بر داوری‌‌‌ تجاری بین‌المللی
• شرط نتیجۀ منفی
• بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف
• امکان‌سنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد

• تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
• شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم
• تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی
• امکان سنجی پرداخت بخشی از مبلغ سند تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

• مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
• واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح

• حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
• کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
• استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی
• بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه
• مطالبه بهای شرط؛ تضمینی جدید برای جبران تخلف از شرط و نقد رویکرد سنتی
• مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران
• اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)
• معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا
• روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
• شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟
• اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضای‌مجازی
• اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه
• بررسی فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا از نگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا
• نگاهی نو به قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط اساسی صحّت معاملات بر اساس قاعده اغتفار

جستارهای وابسته

• مشروط له

• مشروط‌ علیه
• مشترط
• شرط فعل
• شرط صفت
• شرط نتیجه
• رهن شرطی
• شرط باطل
• شرط مبطل
• شرط غیرمقدور
• شرط بی فایده
• شرط نامشروع
• شرط خلاف مقتضای عقد
• شرط مجهول