ویکی حقوق

شرط: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''شرط''' در لغت، یعنی الزام به چیزی و پایبندی به آن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=403400|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|نام۲=سیدحسن|نام خانوادگی۲=وحدتی شبیری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=عبدی پور|چاپ=2}}</ref> و در اصطلاح حقوق، به التزام و [[تعهد|تعهدی]] که ضمن [[عقود معین|عقد معین]] و در کنار تعهد اصلی، به وجود می آید، گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1591500|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=فقیه ایمانی|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی می گردد، شرط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
'''شرط''' در لغت، یعنی الزام به چیزی و پایبندی به آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=403400|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|نام۲=سیدحسن|نام خانوادگی۲=وحدتی شبیری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=عبدی پور|چاپ=2}}</ref> و در اصطلاح، به معنای التزام و [[تعهد|تعهدی]] است که ضمن [[عقود معین|عقد معین]] و در کنار [[تعهد اصلی]] به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1591500|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=فقیه ایمانی|چاپ=}}</ref> در واقع، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته و به صورت تبعی درآمده و جزئی از [[عقد]] اصلی می‌گردد، '''شرط''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>


== شرط در معنای قید ==
== مواد مرتبط ==
منظور قانونگذار از ذکر اصطلاح شرط در [[ماده ۸۰ قانون مدنی|ماده 80 قانون مدنی]]، «قید» است، نه مفهوم رایج [[شرط]] به معنای [[تعهد تبعی]]. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
* [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|مواد ۲۳۲]] تا [[ماده ۲۴۶ قانون مدنی|۲۴۶ قانون مدنی]]
 
== اقسام ==
 
=== شرط فعل ===
مقاله اصلی: "[[شرط فعل]]"
 
'''شرطی''' که به موجب آن، یکی از طرفین، ملزم به اتیان یا عدم اتیان فعلی شده باشد؛ «[[شرط فعل]]» نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
=== شرط نتیجه ===
مقاله اصلی: "[[شرط نتیجه]]"
 
«[[شرط نتیجه]]»، یعنی تحقق نتیجه و اثر یک [[عمل حقوقی]]، ضمن عقدی در عالم خارج، شرط گردد؛ بدون اینکه نیاز به [[انشاء|انشای]] عقد جدیدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448528|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>
 
=== شرط صفت ===
مقاله اصلی: "[[شرط صفت]]"
 
[[شرط صفت]] عبارت است از '''شرط''' راجعه به کیفیت یا کمیت [[مورد معامله]].<ref>[[ماده ۲۳۴ قانون مدنی]]</ref> مقدار و کمیت که به عنوان وصف کالا در نظر گرفته می‌شوند؛ ممکن است دارای اجزایی باشند که در برابر اجزای [[عوض]] قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28120|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref>
 
=== شروط باطل ===
مقاله اصلی: "[[شرط باطل]]"
 
«[[شرط باطل]]» یعنی '''شرطی''' که به دلیل فقدان [[شرایط صحت معامله|شرایط عمومی صحت معاملات]]، خودش [[باطل]] و بلااثر اما عقد صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655984|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655988|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref> شروط باطل در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] عبارتند از:
#[[شرط غیرمقدور|شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.]]
#[[شرط بی فایده|شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.]]
# [[شرط نامشروع|شرطی که نامشروع باشد.]]<ref>[[ماده ۲۳۲ قانون مدنی]]</ref>
 
=== شروط مبطل ===
مقاله اصلی: "[[شرط مبطل]]"
 
«[[شرط مبطل]]»، شرطی است که علاوه بر اینکه خود شرط باطل است، سبب [[بطلان عقد|بطلان عقدی]] که شرط مبطل ضمن آن گنجانیده شده، می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق وقف|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=وقف میراث جاویدان، ش6، تابستان 1373|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657580|صفحه=|نام۱=دلاور|نام خانوادگی۱=برادران|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657584|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657588|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
 
شروط مبطل در قانون مدنی عبارتند از:
#[[شرط خلاف مقتضای عقد]]
#[[شرط مجهول|شرط مجهولی]] که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.<ref>[[ماده ۲۳۳ قانون مدنی]]</ref>
== در رویه قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1401/1352 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی وکلا]]
 
== ممتنع شدن انجام شرط ==
مطابق [[ماده ۲۴۰ قانون مدنی]]: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده‌ است کسی که شرط بر نفع او شده‌است [[خیار|اختیار]] [[فسخ]] [[معامله]] را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل [[مشروط‌ له|مشروط‌له]] باشد.» [[تعذر]]، به دو دسته اصلی و طاری، که اولی حین عقد موجود بوده؛ و دومی، پس از انعقاد قرارداد، حادث می‌گردد؛ قابل تقسیم است، و مفاد ماده فوق، ناظر به هر دو قسم مزبور می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین مفاد ماده ۲۴۰ قانون مدنی، به عنوان یک قاعده، تنها اختصاص به شروط نامقدور نداشته و در رابطه با شروط نامشروع و شروط فاقد منفعت نیز، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448400|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>
 
=== آگاهی متعاملین از عدم امکان اجرای شرط در زمان عقد ===
اگر به هنگام انجام [[توافق]]، طرفین از عدم امکان اجرای شرط، مطلع باشند؛ چنین شرطی، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
=== در حقوق تطبیقی ===
 
* مبحث [[قوه قاهره|فورس ماژور]] که ممتنع شدن انجام شرط مندرج در قرارداد، مصداقی از آن می باشد و در ماده ۲۴۰ قانون مدنی درج گردیده است، در [[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی جدید فرانسه]] نیز مورد اشاره قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712276|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
 
*در [[ماده ۱-۱۳۰۴ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱-۱۳۰۴ قانون مدنی جدید فرانسه]]، در خصوص شرط تعلیقی گفته شده است که باید این شرط، [[مشروع]] و [[قانون|قانونی]] باشد که [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] آن [[بطلان]] تعهد می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712992|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
 
=== در رویه قضایی ===
*[[نظریه شماره 7/99/138 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرارداد تعهد به تحویل پارکینگ]]
 
== شرط دادن رهن یا ضامن در معامله ==
ممکن است در معامله شرط شود که یکی از [[متعاملین]] برای آنچه که به واسطه معامله [[مشغول‌ الذمه|مشغول‌الذمه]] می‌شود [[رهن]] یا [[ضامن]] بدهد.<ref>[[ماده ۲۴۱ قانون مدنی]]</ref>
 
=== شرط رهن ===
مقاله اصلی: "[[رهن شرطی]]"
 
رهنی را که به صورت [[شرط ضمن عقد]] باشد، «[[رهن شرطی]]» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به نظر یکی از حقوقدانان، ممکن است رهن، به صورت شرط فعل باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110824|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما همین حقوقدان در اثر دیگری، مفاد [[ماده ۲۴۱ قانون مدنی]] در مورد رهن را، فقط ناظر به شرط نتیجه دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شرط ارهان، چه به صورت فعل و چه به صورت نتیجه باشد؛ نسبت به [[عین مرهونه|مال مرهونه]]، [[حق الرهانه]] به وجود می‌آورد؛ لیکن [[مرتهن]]، [[حق]] [[قبض]] مال مزبور را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
=== شرط ضامن ===
هرگاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.<ref>[[ماده ۲۴۳ قانون مدنی]]</ref> بنابراین چنانچه ضمن عقدی، شرط ضامن شود و [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]] از معرفی ضامن خودداری نماید؛ در این صورت فقط [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] فسخ قرارداد، قابل اعمال است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595504|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> زیرا به دلالت [[قاعده غلبه]]، اگر در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد؛ الزام مشروطٌ علیه به دادن ضامن، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
 
شرط دادن ضامن، در دسته شرط فعل قرار دارد و برابر با احکام مربوط به این قسم شروط، در صورت امتناع مشروطٌ علیه از عمل به شرط خویش، می توان وی را ملزم به اجرای شرط نمود، اما با توجه به اینکه عمل به شرط مزبور، منوط به [[رضا|رضایت]] ضامن است؛ پس دیگر الزام مشروطٌ علیه ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555884|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>
 
== اسقاط شرط ==
طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل [[اسقاط شرط|اسقاط]] نیست.<ref>[[ماده ۲۴۴ قانون مدنی]]</ref>
 
=== در حقوق تطبیقی ===
 
* در [[ماده ۳–۱۳۰۵ قانون مدنی فرانسه|ماده ۳–۱۳۰۵ قانون مدنی جدید فرانسه]] گفته شده‌ است که [[شرط اجل]] غالباً به نفع [[متهم]] است مگر آنکه به حکم قانون یا [[تراضی]] طرفین، اجل و مدت به نفع [[متعهد له|متعهدله]] یا هر دو طرف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713068|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
 
=== مصادیق ===
*اگر ضمن [[عقد نکاح]]، [[زوج]] [[وکیل]] شود تا خانه [[زوجه]] را به موجب [[سند رسمی]] به خود [[انتقال|منتقل]] نماید؛ چنین شرطی الزام‌آور است؛ اما شوهر می‌تواند از حق خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2911736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
*اگر [[مشتری]] به جای پذیرش گندم دیمی، به [[بایع|فروشنده]] پیشنهاد دهد که به وی، گندم آبی تحویل نماید و بایع نیز موافقت نماید؛ در این صورت [[تبدیل تعهد]] رخ داده‌ است؛ نه ازاله شرط صفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28608|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref>
 
=== اسقاط شرط نتیجه ===
با توجه به اینکه شرط نتیجه، به محض انعقاد عقد، تحقق می‌یابد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=879820|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> و مشروطٌ له می‌تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید یا عقد مزبور را بدون نتیجه مشروط بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234784|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
 
گفتنی است در شرط نتیجه، ازاله نتیجه مزبور، مانند رد نمودن مورد شرط به مشروطٌ علیه، به منزله اسقاط شرط نبوده و مستلزم انشای عمل حقوقی دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2873520|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>
 
=== اسقاط شرط صفت ===
قانونگذار، در رابطه با قابل اسقاط بودن یا نبودن شرط صفت، [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4646408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> در خصوص اسقاط شرط صفت، دیدگاه‌های مختلفی بین حقوقدانان وجود دارد: بر اساس یک دیدگاه، شرط فعل و شرط صفت، قابل اسقاط نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> شرط صفت قابل اسقاط نیست؛ زیرا وصف مزبور، باید حین عقد وجود داشته باشد و در صورت فقدان آن، عقد اصلی قابل فسخ است؛ نه شرط ضمن آن عقد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4646408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> و حتی در موردی که [[مبیع]]، فاقد وصف شرط شده باشد و مشتری نیز به وضعیت مزبور رضایت دهد؛ نمی‌توان گفت که شرط صفت، قابل اسقاط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28608|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> مطابق نظر یکی دیگر از حقوقدانان، ممکن است تصور گردد که شرط صفت، قابل اسقاط نیست؛ لیکن در صورت فقدان وصف مزبور، مشروطٌ علیه می‌تواند از حق فسخ خود بگذرد، اما نباید از نظر دور داشت؛ که اسقاط اثر شرط، به منزله اسقاط خود شرط بوده و در نتیجه شرط صفت را نیز می‌توان اسقاط نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
 
=== نحوه اسقاط شرط ===
اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.<ref>[[ماده ۲۴۵ قانون مدنی]]</ref>
 
==== اسقاط شرط با فعل ====
[[اذن]] مشروطٌ له در [[تصرف]] منافی حق او، موجب اسقاط شرط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625196|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
===== در فقه =====
*انتقال مبیع توسط خریداری که دارای حق فسخ می‌باشد؛ موجب اسقاط شرطی است که اختیار فسخ را به او داده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814852|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>
 
===== مصادیق =====
*اگر ضمن عقد نکاح، شرط شده باشد که زوجه باید در نقطه ای معین سکنی گزیند و شوهر در خیابان دیگری منزل تهیه نماید؛ زن با زندگی در منزل موردنظر همسر خویش، موجب اسقاط شرط مزبور گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1005012|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref>
 
==== در فقه ====
 
* اسقاط، از آثار [[قاعده تسلیط|سلطنت اشخاص]]، نسبت به [[مال|اموال]] و حقوق خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814840|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>
 
==== در رویه‌ قضایی ====
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۸۰ مورخه ۱۳۶۸/۱۱/۱۰ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، عدم اعمال خیار توسط صاحب آن، بدون اینکه برای حق مزبور، مدتی تعیین گردیده باشد؛ منجر به اسقاط آن نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=276492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
*[[رای دادگاه درباره طرح دعوی تقابل درمرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۵۰)|رای دادگاه درباره طرح دعوی تقابل در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۵۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اسقاط فسخ ناشی از عدم وصول وجه چک (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۰۵)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژ ملک در قولنامه]]
 
== زوال شرط در صورت فسخ یا اقاله معامله ==
بر اساس [[ماده ۲۴۶ قانون مدنی]]: «در صورتی که معامله به واسطهٔ [[اقاله]] یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده‌ است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده‌ است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد»، بنابراین انحلال قرارداد اصلی، باعث زوال شرط ضمن آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527804|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
=== مبنا ===
شرط، التزامی است که مشروط به وجود عقد است؛ لیکن با بطلان عقد، دلیلی برای پایبندی به شرط، باقی نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877484|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
 
=== قلمرو ===
 
==== شرط به نفع ثالث ====
به عقیده برخی از حقوقدانان، [[تعهد به نفع ثالث|شرط به نفع ثالث]]، بدون رضایت مشروطٌ له، قابل اسقاط نیست، حتی اگر معامله اصلی منحل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4646488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
 
==== شرط نتیجه ====
با توجه به اینکه شرط نتیجه، به محض انعقاد عقد تحقق می‌پذیرد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده و مشروطٌ له می‌تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید؛ یا عقد مزبور را بدون نتیجه مشروط بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234784|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
 
==== فسخ عقد جایز ====
فسخ [[عقد جایز]]، منجر به زوال شرط ضمن آن می‌گردد، که البته این امر، با الزام‌آور بودن شرط ضمن عقد، مغایرتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1006372|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref>
 
=== مصادیق ===
*با وقوع [[طلاق]]، [[وکالت|وکالتی]] که [[زوجین]]، ضمن عقد نکاح به یکدیگر داده‌اند؛ باطل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3246308|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>
*اگر ضمن عقد [[بیع]] منزل شرط گردد که خودروی خریدار، متعلق به فروشنده باشد؛ یا اینکه خریدار، جهت اتیان امری، [[وکیل]] فروشنده باشد؛ با فسخ بیع، شروط مزبور نیز از بین خواهد رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150392|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
 
=== در حقوق تطبیقی ===
*برخلاف ماده ۲۴۶ قانون مدنی که بیانگر زوال شرط ضمن عقد در صورت [[انحلال عقد|انحلال قرارداد]] اصلی می باشد، در [[ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی جدید فرانسه]] به صراحت برخی شروط را علیرغم زوال عقد اصلی، دارای اعتبار می دانند. در حقوق فرانسه شروط از جهت وابستگی به عقد اصلی، به شروط مستقل و وابسته تقسیم گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712524|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
 
=== در فقه ===
 
* به موجب [[قاعده تبعیت شرط از عقد]] که به منزله تبعیت [[تعهد تبعی|تعهد فرعی]] از تعهد اصلی است؛ فسخ، بطلان یا [[انفساخ عقد|انفساخ]] قرارداد اصلی، منجر به منتفی گردیدن شرط ضمن آن نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1539224|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>
 
=== در رویه قضایی ===
*[[رای دادگاه درباره رابطه وجه التزام و فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۰۳۵)]]
==مقالات مرتبط==
*[[تأملی بر شرط اسقاط کافة خیارات در حقوق ایران|تأملی بر شرط اسقاط کافه خیارات در حقوق ایران]]
*[[بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا]]
* [[نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان]]
*[[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]]
*[[امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی]]
*[[عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی]]
*[[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)]]
*[[تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن]]
*[[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران|نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران]]
*[[انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده]]
*[[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]]
*[[مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامن‌‌‌لا|مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامن‌لا]]
*[[بررسی تطبیقی تأثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]]
*[[جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی]]
*[[شرط فعل بر ثالث]]
*[[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]
*[[فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران|فسخ قرارداد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و حقوق ایران]]
*[[وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران]]
*[[بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرایی شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح]]
*[[اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد]]
*[[باز پژوهی نظریه غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه]]
*[[بررسی قابلیت جبران خسارت عدم‌النفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران]]
*[[تأثیر تحریم‌ها بر داوری‌‌‌ تجاری بین‌المللی]]
*[[شرط نتیجۀ منفی]]
*[[بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف]]
*[[امکان‌سنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد]]
 
*[[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]]
*[[شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم]]
*[[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]]
*[[امکان سنجی پرداخت بخشی از مبلغ سند تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی]]
 
*[[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]]
*[[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]
*[[واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح]]
 
*[[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]]
*[[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]
*[[استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی]]
*[[بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه]]
*[[مطالبه بهای شرط؛ تضمینی جدید برای جبران تخلف از شرط و نقد رویکرد سنتی]]
* [[مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران]]
*[[اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)]]
* [[معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا]]
*[[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]
*[[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]]
*[[اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضای‌مجازی]]
*[[اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه]]
*[[بررسی فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا از نگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا]]
*[[نگاهی نو به قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط اساسی صحّت معاملات بر اساس قاعده اغتفار]]
== جستارهای وابسته ==
 
* [[مشروط‌ له|مشروط له]]
 
* [[مشروط علیه|مشروط‌ علیه]]
* [[مشترط]]
* [[شرط فعل]]
* [[شرط صفت]]
* [[شرط نتیجه]]
* [[رهن شرطی]]
* [[شرط باطل]]
* [[شرط مبطل]]
* [[شرط غیرمقدور]]
* [[شرط بی فایده]]
* [[شرط نامشروع]]
* [[شرط خلاف مقتضای عقد]]
* [[شرط مجهول]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۰: خط ۲۱۸:
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:شرط]]
[[رده:شرط]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:اصطلاحات حقوق قراردادها]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۲۷

شرط در لغت، یعنی الزام به چیزی و پایبندی به آن،[۱] و در اصطلاح، به معنای التزام و تعهدی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی به وجود می‌آید.[۲] در واقع، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی می‌گردد، شرط گویند.[۳]

مواد مرتبط

اقسام

شرط فعل

مقاله اصلی: "شرط فعل"

شرطی که به موجب آن، یکی از طرفین، ملزم به اتیان یا عدم اتیان فعلی شده باشد؛ «شرط فعل» نام دارد.[۴]

شرط نتیجه

مقاله اصلی: "شرط نتیجه"

«شرط نتیجه»، یعنی تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی، ضمن عقدی در عالم خارج، شرط گردد؛ بدون اینکه نیاز به انشای عقد جدیدی باشد.[۵]

شرط صفت

مقاله اصلی: "شرط صفت"

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.[۶] مقدار و کمیت که به عنوان وصف کالا در نظر گرفته می‌شوند؛ ممکن است دارای اجزایی باشند که در برابر اجزای عوض قرار می‌گیرند.[۷]

شروط باطل

مقاله اصلی: "شرط باطل"

«شرط باطل» یعنی شرطی که به دلیل فقدان شرایط عمومی صحت معاملات، خودش باطل و بلااثر اما عقد صحیح است.[۸][۹] شروط باطل در قانون مدنی عبارتند از:

  1. شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
  2. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
  3. شرطی که نامشروع باشد.[۱۰]

شروط مبطل

مقاله اصلی: "شرط مبطل"

«شرط مبطل»، شرطی است که علاوه بر اینکه خود شرط باطل است، سبب بطلان عقدی که شرط مبطل ضمن آن گنجانیده شده، می‌شود.[۱۱][۱۲][۱۳]

شروط مبطل در قانون مدنی عبارتند از:

  1. شرط خلاف مقتضای عقد
  2. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.[۱۴]

در رویه قضایی

ممتنع شدن انجام شرط

مطابق ماده ۲۴۰ قانون مدنی: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده‌ است کسی که شرط بر نفع او شده‌است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد.» تعذر، به دو دسته اصلی و طاری، که اولی حین عقد موجود بوده؛ و دومی، پس از انعقاد قرارداد، حادث می‌گردد؛ قابل تقسیم است، و مفاد ماده فوق، ناظر به هر دو قسم مزبور می‌باشد،[۱۵] همچنین مفاد ماده ۲۴۰ قانون مدنی، به عنوان یک قاعده، تنها اختصاص به شروط نامقدور نداشته و در رابطه با شروط نامشروع و شروط فاقد منفعت نیز، قابل اعمال است.[۱۶]

آگاهی متعاملین از عدم امکان اجرای شرط در زمان عقد

اگر به هنگام انجام توافق، طرفین از عدم امکان اجرای شرط، مطلع باشند؛ چنین شرطی، باطل است.[۱۷]

در حقوق تطبیقی

در رویه قضایی

شرط دادن رهن یا ضامن در معامله

ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.[۲۰]

شرط رهن

مقاله اصلی: "رهن شرطی"

رهنی را که به صورت شرط ضمن عقد باشد، «رهن شرطی» نامند.[۲۱] به نظر یکی از حقوقدانان، ممکن است رهن، به صورت شرط فعل باشد،[۲۲] اما همین حقوقدان در اثر دیگری، مفاد ماده ۲۴۱ قانون مدنی در مورد رهن را، فقط ناظر به شرط نتیجه دانسته‌ است.[۲۳] شرط ارهان، چه به صورت فعل و چه به صورت نتیجه باشد؛ نسبت به مال مرهونه، حق الرهانه به وجود می‌آورد؛ لیکن مرتهن، حق قبض مال مزبور را ندارد.[۲۴]

شرط ضامن

هرگاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.[۲۵] بنابراین چنانچه ضمن عقدی، شرط ضامن شود و مشروطٌ علیه از معرفی ضامن خودداری نماید؛ در این صورت فقط ضمانت اجرای فسخ قرارداد، قابل اعمال است،[۲۶] زیرا به دلالت قاعده غلبه، اگر در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد؛ الزام مشروطٌ علیه به دادن ضامن، صحیح نیست.[۲۷]

شرط دادن ضامن، در دسته شرط فعل قرار دارد و برابر با احکام مربوط به این قسم شروط، در صورت امتناع مشروطٌ علیه از عمل به شرط خویش، می توان وی را ملزم به اجرای شرط نمود، اما با توجه به اینکه عمل به شرط مزبور، منوط به رضایت ضامن است؛ پس دیگر الزام مشروطٌ علیه ممکن نیست.[۲۸]

اسقاط شرط

طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.[۲۹]

در حقوق تطبیقی

مصادیق

اسقاط شرط نتیجه

با توجه به اینکه شرط نتیجه، به محض انعقاد عقد، تحقق می‌یابد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده[۳۳] و مشروطٌ له می‌تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید یا عقد مزبور را بدون نتیجه مشروط بپذیرد.[۳۴]

گفتنی است در شرط نتیجه، ازاله نتیجه مزبور، مانند رد نمودن مورد شرط به مشروطٌ علیه، به منزله اسقاط شرط نبوده و مستلزم انشای عمل حقوقی دیگری است.[۳۵]

اسقاط شرط صفت

قانونگذار، در رابطه با قابل اسقاط بودن یا نبودن شرط صفت، ساکت است.[۳۶] در خصوص اسقاط شرط صفت، دیدگاه‌های مختلفی بین حقوقدانان وجود دارد: بر اساس یک دیدگاه، شرط فعل و شرط صفت، قابل اسقاط نیست،[۳۷] شرط صفت قابل اسقاط نیست؛ زیرا وصف مزبور، باید حین عقد وجود داشته باشد و در صورت فقدان آن، عقد اصلی قابل فسخ است؛ نه شرط ضمن آن عقد،[۳۸] و حتی در موردی که مبیع، فاقد وصف شرط شده باشد و مشتری نیز به وضعیت مزبور رضایت دهد؛ نمی‌توان گفت که شرط صفت، قابل اسقاط است.[۳۹] مطابق نظر یکی دیگر از حقوقدانان، ممکن است تصور گردد که شرط صفت، قابل اسقاط نیست؛ لیکن در صورت فقدان وصف مزبور، مشروطٌ علیه می‌تواند از حق فسخ خود بگذرد، اما نباید از نظر دور داشت؛ که اسقاط اثر شرط، به منزله اسقاط خود شرط بوده و در نتیجه شرط صفت را نیز می‌توان اسقاط نمود.[۴۰]

نحوه اسقاط شرط

اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.[۴۱]

اسقاط شرط با فعل

اذن مشروطٌ له در تصرف منافی حق او، موجب اسقاط شرط می‌گردد.[۴۲]

در فقه
  • انتقال مبیع توسط خریداری که دارای حق فسخ می‌باشد؛ موجب اسقاط شرطی است که اختیار فسخ را به او داده‌ است.[۴۳]
مصادیق
  • اگر ضمن عقد نکاح، شرط شده باشد که زوجه باید در نقطه ای معین سکنی گزیند و شوهر در خیابان دیگری منزل تهیه نماید؛ زن با زندگی در منزل موردنظر همسر خویش، موجب اسقاط شرط مزبور گردیده‌ است.[۴۴]

در فقه

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۶۸۰ مورخه ۱۳۶۸/۱۱/۱۰ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، عدم اعمال خیار توسط صاحب آن، بدون اینکه برای حق مزبور، مدتی تعیین گردیده باشد؛ منجر به اسقاط آن نمی‌گردد.[۴۶]

زوال شرط در صورت فسخ یا اقاله معامله

بر اساس ماده ۲۴۶ قانون مدنی: «در صورتی که معامله به واسطهٔ اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده‌ است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده‌ است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد»، بنابراین انحلال قرارداد اصلی، باعث زوال شرط ضمن آن می‌گردد.[۴۷]

مبنا

شرط، التزامی است که مشروط به وجود عقد است؛ لیکن با بطلان عقد، دلیلی برای پایبندی به شرط، باقی نمی‌ماند.[۴۸]

قلمرو

شرط به نفع ثالث

به عقیده برخی از حقوقدانان، شرط به نفع ثالث، بدون رضایت مشروطٌ له، قابل اسقاط نیست، حتی اگر معامله اصلی منحل گردد.[۴۹]

شرط نتیجه

با توجه به اینکه شرط نتیجه، به محض انعقاد عقد تحقق می‌پذیرد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده و مشروطٌ له می‌تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید؛ یا عقد مزبور را بدون نتیجه مشروط بپذیرد.[۵۰]

فسخ عقد جایز

فسخ عقد جایز، منجر به زوال شرط ضمن آن می‌گردد، که البته این امر، با الزام‌آور بودن شرط ضمن عقد، مغایرتی ندارد.[۵۱]

مصادیق

  • با وقوع طلاق، وکالتی که زوجین، ضمن عقد نکاح به یکدیگر داده‌اند؛ باطل می‌گردد.[۵۲]
  • اگر ضمن عقد بیع منزل شرط گردد که خودروی خریدار، متعلق به فروشنده باشد؛ یا اینکه خریدار، جهت اتیان امری، وکیل فروشنده باشد؛ با فسخ بیع، شروط مزبور نیز از بین خواهد رفت.[۵۳]

در حقوق تطبیقی

  • برخلاف ماده ۲۴۶ قانون مدنی که بیانگر زوال شرط ضمن عقد در صورت انحلال قرارداد اصلی می باشد، در ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی جدید فرانسه به صراحت برخی شروط را علیرغم زوال عقد اصلی، دارای اعتبار می دانند. در حقوق فرانسه شروط از جهت وابستگی به عقد اصلی، به شروط مستقل و وابسته تقسیم گردیده است.[۵۴]

در فقه

در رویه قضایی

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 403400
  2. ↑ مسعود فقیه ایمانی. ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1591500
  3. ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877204
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334404
  5. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448528
  6. ↑ ماده ۲۳۴ قانون مدنی
  7. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28120
  8. ↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655984
  9. ↑ فهیمه ملک‌زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم). چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655988
  10. ↑ ماده ۲۳۲ قانون مدنی
  11. ↑ دلاور برادران. فرهنگ حقوق وقف. وقف میراث جاویدان، ش6، تابستان 1373، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657580
  12. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657584
  13. ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657588
  14. ↑ ماده ۲۳۳ قانون مدنی
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223492
  16. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448400
  17. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92640
  18. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712276
  19. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712992
  20. ↑ ماده ۲۴۱ قانون مدنی
  21. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331968
  22. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110824
  23. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540160
  24. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126852
  25. ↑ ماده ۲۴۳ قانون مدنی
  26. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595504
  27. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914172
  28. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555884
  29. ↑ ماده ۲۴۴ قانون مدنی
  30. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713068
  31. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2911736
  32. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28608
  33. ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 879820
  34. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234784
  35. ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2873520
  36. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4646408
  37. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81616
  38. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4646408
  39. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28608
  40. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914004
  41. ↑ ماده ۲۴۵ قانون مدنی
  42. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625196
  43. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814852
  44. ↑ محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1005012
  45. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814840
  46. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 276492
  47. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527804
  48. ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877484
  49. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4646488
  50. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234784
  51. ↑ قاسم شعبانی. تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد). چاپ 1. اطلاعات، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1006372
  52. ↑ جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3246308
  53. ↑ مراد مقصودی. قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. پژوهان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 150392
  54. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712524
  55. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1539224
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=شرط&oldid=474497»