ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی:''' شروع جریان [[داوری]] | {{برای کتاب}}'''ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی:''' شروع جریان [[داوری]] | ||
الف - داوری از زمانی شروع میشود که [[درخواست داوری]] بر اساس مفاد [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده]] (۳) این قانون به [[خوانده]] داوری [[ابلاغ]] شده باشد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری [[توافق]] کرده باشند. | الف - داوری از زمانی شروع میشود که [[درخواست داوری]] بر اساس مفاد [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده]] (۳) [[قانون داوری تجاری بین المللی|این قانون]] به [[خوانده]] داوری [[ابلاغ]] شده باشد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری [[توافق]] کرده باشند. | ||
ب - جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد: | ب - جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد: | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
# بیان [[ادعا]] و [[خواسته]] آن. | # بیان [[ادعا]] و [[خواسته]] آن. | ||
# [[شرط داوری]] یا [[موافقتنامه داوری]]. | # [[شرط داوری]] یا [[موافقتنامه داوری]]. | ||
درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد [[داور|داوران]] و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به | درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد [[داور|داوران]] و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به [[موافقتنامه داوری|موافقتنامه]]<nowiki/>ها، [[قرارداد]]ها یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شدهاست، باشد. | ||
* [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۵ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
* [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱ قانون نمونه آنسیترال]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[ | * [[داوری]]: بهطور کلی، شیوههای حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم میشوند: | ||
الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علیالاصول شیوهٔ ترافعی)، | |||
ب) شیوههای دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی. | |||
== | گروه دوم، شامل داوری، [[سازش]]، مراجعه به کارشناس، [[میانجیگری]] و واقعیتیابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، [[توافق]] و [[تراضی]] قبلی طرفین است و همین امر، اساس [[صلاحیت]] و [[مشروعیت]] مرجع رسیدگی مربوط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526412|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> داوری در لغت به معنای [[قضاوت]]، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373260|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، داوری را میتوان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل [[دعوا|دعاوی]] مربوط به [[حق|حقوق]] خصوصی خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند، دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3242256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی خورشیدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921920|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوریهای ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264648|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923420|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923364|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> | ||
== | * [[درخواست داوری]]: این [[درخواست]] شامل تقاضای ارجاع اختلاف به [[داوری]]، بیان اختلاف و ذکر [[خواسته]] میباشد. شایان ذکر است که ضرورت بیان جزئیات بیشتر به [[توافق]] طرفین بستگی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532084|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> داوری، معمولاً با تقدیم درخواست داوری شروع میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532696|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>همچنین، اینطور بیان شدهاست که فارغ از شرایط شکلی، درخواست داوری بایستی شرایط ماهوی را هم داشته باشد. توضیح آن که درخواست داوری باید متضمن توضیحات لازم و کافی همراه با دلایل توجیهی و خواستهٔ مشخص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684080|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> این نظر نیز مطرح شدهاست که در [[درخواست داوری]] بایستی موارد ذیل ذکر گردد: | ||
داوری، معمولاً با تقدیم درخواست داوری | *#قصد خواهان به شروع داوری، | ||
*#نشانی طرفهای قرارداد داوری، | |||
*#قرارداد مبنای اختلاف، | |||
*#شرح مختصری از اختلاف حادث شده، | |||
*#[[خواسته]] خواهان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5229220|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[خوانده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]] علیه اوست و قول او موافق [[اصل]] و [[ظاهر]] است، خوانده نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خوانده در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655504|صفحه=|نام۱=خسرو|نام خانوادگی۱=خسروی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، در حقوق به [[مدعی علیه]] یا کسی که توسط خواهان [[دعوا|دعوایی]] در [[دادگاه|محاکم]] دادگستری علیه او طرح شده باشد، از جنبه حقوقی خوانده میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420704|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[ابلاغ]]: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر چنین بیان شدهاست که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
* [[توافق]]: توافق به معنای [[تلاقی اراده|تلاقی]] و اتحاد [[اراده]]<nowiki/>ی دو یا چند [[شخص]] نسبت به امری میباشد. تمام عقود و قرارداد ها توافق محسوب میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656096|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656100|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
* درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2888208|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که [[اصحاب دعوا|طرفین]] یا [[کارشناس|کارشناسان]] و … امری را از [[دادگاه]] طلب میکنند مصداق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343444|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز، نوشتهای است که در آن چیزی از [[مرجع قضایی]] خواسته میشود. مانند درخواستها در [[امور حسبی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[ادعا]]: ادعا، چیزی است که خلاف [[اصل]] (مانند [[اصل عدم]]، [[اصل استصحاب]]، [[اصل اباحه]]، [[اصل صحت]]، [[اصل لزوم|اصل لزوم قراردادها]] و …) یا [[ظاهر]] بوده یا خلاف [[اماره قانونی|امارات قانونی]] (مانند [[اماره ید]]، [[اماره فراش]] و …) یا خلاف امری باشد که قانون گذار اعتبار آن را فرض نمودهاست (مانند اعتبار [[سند رسمی]]).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254956|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، ادعا، اظهار و [[اخبار|اِخبار]] به وجود [[حق|حقی]] به [[نفع عقلایی|نفع]] خود و علیه دیگری است. خبر دهنده را [[مدعی]] و طرف مقابل ادعا را [[مدعی علیه]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656980|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656984|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=ارجمنددانش|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656988|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref><ref>[[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]]</ref> | |||
* [[خواسته]]: خواسته یا مدعی به، آن چیزی است که در [[مرافعه|مرافعات]] و [[امور حسبی]] از [[دادگاه]] بخواهند.<ref>جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، گنج دانش، 1393، ص 1835</ref> به عبارت دیگر، خواسته آن چیزی است که [[خواهان]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده قانونی]] وی، در [[دادخواست]] تقدیمی یا [[اولین جلسه دادرسی|جلسه اول دادرسی]] آن را مورد [[مطالبه]] قرار دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد، شماره 17 و 18، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2036268|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* [[شرط داوری]]: موافقتنامه داوری، گاه در قالب یک [[موافقتنامه مستقل داوری|قرارداد]] مستقل است و گاه به صورت شرط داوری.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291188|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> چنین بیان شدهاست که: «هر گاه موافقتنامهٔ داوری به عنوان شرطی در ضمن قرارداد اصلی حاصل شود، به آن «شرط داوری» میگویند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084076|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> شرط داوری، رایجتر از موافقتنامهٔ مستقل داوری است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291188|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[موافقتنامه داوری]]: موافقتنامه داوری به معنای [[تعهد]] [[الزامآور]] طرفین برای ارجاع اختلافات خود به [[داوری]] است که صلاحیت [[دادگاه]]های دولتی را مستثنی میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بینالمللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068728|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین بند ج [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی]] بیان میدارد: «موافقتنامه داوری [[توافق|توافقی]] است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از [[رابطه قراردادی|قراردادی]] یا [[رابطه غیرقراردادی|غیرقراردادی]] به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به [[داوری]] ارجاع میشود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت [[شرط داوری]] در [[قرارداد]] یا به صورت قرارداد جداگانه باشد».<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بینالمللی</ref> همچنین، اینطور بیان شدهاست که: «موافقتنامه داوری در معنای اعم کلمه یک [[قرارداد]] است که نشاندهندهٔ [[تراضی]] و [[توافق]] طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3487596|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[داور]]: در قوانین ایران و همچنین مقررات بینالمللی، تعریفی از داور نشدهاست. لیکن میتوان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای [[قاضی]] است. امروزه، به کسی داور گفته میشود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و [[رأی]] میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526688|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> چنین گفته شدهاست که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیدهاست. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت میکند و در خصوص این که [[حق]] با چه کسی است، اظهارنظر مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373260|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[عقد]]: عقد و قرارداد با یکدیگر مترادف هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446144|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=12}}</ref> و آن عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر [[تعهد]] بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.<ref>[[ماده 183 قانون مدنی]]</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
[[ماده ۲۱ قانون نمونه آنسیترال]] نیز همانند '''ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی'''، تاریخ شروع جریان داوری را تاریخ [[ابلاغ]] درخواست داوری به خوانده دانستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067496|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در داوری اتاق بازرگانی بینالمللی نیز، چنین بیان شدهاست که داوری با تقدیم درخواست داوری به دبیرخانهٔ اتاق در پاریس یا هنگ کنگ و ثبت آن نزد دبیرخانه شروع میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532760|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
'''ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی'''، در مقام بیان ملاک تاریخ شروع داوری است. این تاریخ در مواردی مانند [[مرور زمان]] و احراز این که آیا ارجاع به داوری به موقع و بهطور صحیح صورت گرفتهاست، حائز اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067520|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، اینطور بیان شدهاست که یکی از دلایل اهمیت تعیین تاریخ داوری این است که با آغاز داوری، این امکان برای طرفین فراهم است که از [[دادگاه]] بخواهند رسیدگی خود را متوقف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4678812|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
[[داوری]]، معمولاً با تقدیم [[درخواست داوری]] یا [[دادخواست]] شروع میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532696|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> درخواست داوری، شامل تقاضای ارجاع اختلاف به [[داوری]]، بیان اختلاف و ذکر [[خواسته]] میباشد. شایان ذکر است که ضرورت بیان جزئیات بیشتر به [[توافق]] طرفین بستگی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532084|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، در قانون نمونه داوری آنسیترال، از اصطلاح «دادخواست» استفاده شدهاست؛ لیکن در '''ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی'''، به منظور عدم خلط با دادخواست در دادرسی، قانونگذار اصطلاح «درخواست داوری» را به کار بردهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532044|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | همچنین، لازم است ذکر شود مستفاد از مادهٔ فوق، شروع جریان داوری، زمانی است که خوانده ابلاغ داوری را دریافت میکند و چنانچه اختلافی در مورد وصول ابلاغ داوری حادث شود؛ بار دلیل بر عهدهٔ خواهان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532744|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> در نهایت باید اذعان داشت که ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مادهٔ فوق، این است که چنین تقاضایی واجد وصف درخواست داوری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067544|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 4 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
علاوه بر موارد پیشگفته، نکات ذیل نیز حائز اهمیت است: | علاوه بر موارد پیشگفته، نکات ذیل نیز حائز اهمیت است: | ||
| خط ۳۵: | خط ۵۸: | ||
ثانیاً، مستفاد از مادهٔ فوق، درخواست داوری شرط لازم برای آغاز داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684016|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | ثانیاً، مستفاد از مادهٔ فوق، درخواست داوری شرط لازم برای آغاز داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684016|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
ثالثاً، رسیدگی [[داور]] منوط به [[درخواست داوری|درخواست]] [[ذینفع]] قانونی، خواهد بود و ذینفع قانونی، اصولاً یکی از طرفین | ثالثاً، رسیدگی [[داور]] منوط به [[درخواست داوری|درخواست]] [[ذینفع]] قانونی، خواهد بود و ذینفع قانونی، اصولاً یکی از طرفین قرارداد داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137760|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> | ||
رابعاً، تشکیل [[دیوان داوری]]، هدف اولیهٔ خواهان داوری از تقاضای داوری است و هدف نهایی وی نیز، شناسایی و اجرای [[رأی داوری]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162008|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1 | رابعاً، تشکیل [[دیوان داوری]]، هدف اولیهٔ خواهان داوری از تقاضای داوری است و هدف نهایی وی نیز، [[شناسایی رای داوری|شناسایی]] و [[اجرای رأی داوری|اجرای]] [[رأی داوری]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162008|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> | ||
خامساً، چنانچه [[داوری سازمانی]] باشد، شروع جریان داوری از زمانی است که در مقررات سازمان تعیین شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2823512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# داوری زمانی شروع میشود که درخواست داوری به خوانده ابلاغ شده باشد، مگر توافق دیگری بین طرفین وجود داشته باشد. | |||
# درخواست داوری باید شامل درخواست ارجاع اختلاف به داوری، نام و نشانی طرفین، بیان ادعا و خواسته، و شرط یا موافقتنامه داوری باشد. | |||
# اطلاعات اضافی ممکن است شامل جزئیات تعداد داوران و نحوه انتخاب آنها، و موافقتنامهها، قراردادها یا وقایع مرتبط با اختلاف باشد. | |||
# طرفین میتوانند ترتیب دیگری برای شروع جریان داوری و محتوای درخواست داوری تعیین کنند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | ||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بینالمللی]] | [[رده:مواد قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
[[رده:شروع جریان داوری]] | [[رده:شروع جریان داوری]] | ||
| خط ۵۱: | خط ۷۸: | ||
[[رده:شرط داوری]] | [[رده:شرط داوری]] | ||
[[رده:موافقتنامه داوری]] | [[رده:موافقتنامه داوری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0020}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۴۳
ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی: شروع جریان داوری
الف - داوری از زمانی شروع میشود که درخواست داوری بر اساس مفاد ماده (۳) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ب - جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:
- درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
- نام و نشانی طرفین.
- بیان ادعا و خواسته آن.
- شرط داوری یا موافقتنامه داوری.
درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقتنامهها، قراردادها یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شدهاست، باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- داوری: بهطور کلی، شیوههای حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم میشوند:
الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علیالاصول شیوهٔ ترافعی)،
ب) شیوههای دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.
گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجیگری و واقعیتیابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، توافق و تراضی قبلی طرفین است و همین امر، اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط است.[۱] داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.[۲] به عبارت دیگر، داوری را میتوان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند، دانست.[۳][۴][۵][۶][۷]
- درخواست داوری: این درخواست شامل تقاضای ارجاع اختلاف به داوری، بیان اختلاف و ذکر خواسته میباشد. شایان ذکر است که ضرورت بیان جزئیات بیشتر به توافق طرفین بستگی دارد.[۸] داوری، معمولاً با تقدیم درخواست داوری شروع میگردد.[۹]همچنین، اینطور بیان شدهاست که فارغ از شرایط شکلی، درخواست داوری بایستی شرایط ماهوی را هم داشته باشد. توضیح آن که درخواست داوری باید متضمن توضیحات لازم و کافی همراه با دلایل توجیهی و خواستهٔ مشخص باشد.[۱۰] این نظر نیز مطرح شدهاست که در درخواست داوری بایستی موارد ذیل ذکر گردد:
- خوانده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که ادعای خواهان علیه اوست و قول او موافق اصل و ظاهر است، خوانده نام دارد.[۱۲] به عبارت دیگر، در حقوق به مدعی علیه یا کسی که توسط خواهان دعوایی در محاکم دادگستری علیه او طرح شده باشد، از جنبه حقوقی خوانده میگویند.[۱۳]
- ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،[۱۴] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۱۵] در تعریفی دیگر چنین بیان شدهاست که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد».[۱۶]
- توافق: توافق به معنای تلاقی و اتحاد ارادهی دو یا چند شخص نسبت به امری میباشد. تمام عقود و قرارداد ها توافق محسوب میشوند.[۱۷][۱۸]
- درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمدهاست.[۱۹] در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب میکنند مصداق دارد.[۲۰] در اصطلاح حقوقی نیز، نوشتهای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته میشود. مانند درخواستها در امور حسبی.[۲۱]
- ادعا: ادعا، چیزی است که خلاف اصل (مانند اصل عدم، اصل استصحاب، اصل اباحه، اصل صحت، اصل لزوم قراردادها و …) یا ظاهر بوده یا خلاف امارات قانونی (مانند اماره ید، اماره فراش و …) یا خلاف امری باشد که قانون گذار اعتبار آن را فرض نمودهاست (مانند اعتبار سند رسمی).[۲۲] به عبارت دیگر، ادعا، اظهار و اِخبار به وجود حقی به نفع خود و علیه دیگری است. خبر دهنده را مدعی و طرف مقابل ادعا را مدعی علیه گویند.[۲۳][۲۴][۲۵][۲۶]
- خواسته: خواسته یا مدعی به، آن چیزی است که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه بخواهند.[۲۷] به عبارت دیگر، خواسته آن چیزی است که خواهان یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، در دادخواست تقدیمی یا جلسه اول دادرسی آن را مورد مطالبه قرار دادهاست.[۲۸]
- شرط داوری: موافقتنامه داوری، گاه در قالب یک قرارداد مستقل است و گاه به صورت شرط داوری.[۲۹] چنین بیان شدهاست که: «هر گاه موافقتنامهٔ داوری به عنوان شرطی در ضمن قرارداد اصلی حاصل شود، به آن «شرط داوری» میگویند».[۳۰] شرط داوری، رایجتر از موافقتنامهٔ مستقل داوری است.[۳۱]
- موافقتنامه داوری: موافقتنامه داوری به معنای تعهد الزامآور طرفین برای ارجاع اختلافات خود به داوری است که صلاحیت دادگاههای دولتی را مستثنی میکند.[۳۲] همچنین بند ج ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی بیان میدارد: «موافقتنامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع میشود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد یا به صورت قرارداد جداگانه باشد».[۳۳] همچنین، اینطور بیان شدهاست که: «موافقتنامه داوری در معنای اعم کلمه یک قرارداد است که نشاندهندهٔ تراضی و توافق طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری است».[۳۴]
- داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بینالمللی، تعریفی از داور نشدهاست. لیکن میتوان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته میشود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی میدهد.[۳۵] چنین گفته شدهاست که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیدهاست. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت میکند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر مینماید.[۳۶]
- عقد: عقد و قرارداد با یکدیگر مترادف هستند،[۳۷] و آن عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.[۳۸]
مطالعات تطبیقی
ماده ۲۱ قانون نمونه آنسیترال نیز همانند ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی، تاریخ شروع جریان داوری را تاریخ ابلاغ درخواست داوری به خوانده دانستهاست.[۳۹] در داوری اتاق بازرگانی بینالمللی نیز، چنین بیان شدهاست که داوری با تقدیم درخواست داوری به دبیرخانهٔ اتاق در پاریس یا هنگ کنگ و ثبت آن نزد دبیرخانه شروع میشود.[۴۰]
فلسفه و مبانی نظری
ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی، در مقام بیان ملاک تاریخ شروع داوری است. این تاریخ در مواردی مانند مرور زمان و احراز این که آیا ارجاع به داوری به موقع و بهطور صحیح صورت گرفتهاست، حائز اهمیت است.[۴۱] همچنین، اینطور بیان شدهاست که یکی از دلایل اهمیت تعیین تاریخ داوری این است که با آغاز داوری، این امکان برای طرفین فراهم است که از دادگاه بخواهند رسیدگی خود را متوقف کند.[۴۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون داوری تجاری بین المللی
داوری، معمولاً با تقدیم درخواست داوری یا دادخواست شروع میگردد.[۴۳] درخواست داوری، شامل تقاضای ارجاع اختلاف به داوری، بیان اختلاف و ذکر خواسته میباشد. شایان ذکر است که ضرورت بیان جزئیات بیشتر به توافق طرفین بستگی دارد.[۴۴] نکتهٔ دیگر آن که، در قانون نمونه داوری آنسیترال، از اصطلاح «دادخواست» استفاده شدهاست؛ لیکن در ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی، به منظور عدم خلط با دادخواست در دادرسی، قانونگذار اصطلاح «درخواست داوری» را به کار بردهاست.[۴۵]
همچنین، لازم است ذکر شود مستفاد از مادهٔ فوق، شروع جریان داوری، زمانی است که خوانده ابلاغ داوری را دریافت میکند و چنانچه اختلافی در مورد وصول ابلاغ داوری حادث شود؛ بار دلیل بر عهدهٔ خواهان است.[۴۶] در نهایت باید اذعان داشت که ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مادهٔ فوق، این است که چنین تقاضایی واجد وصف درخواست داوری نیست.[۴۷]
نکات توضیحی ماده 4 قانون داوری تجاری بین المللی
علاوه بر موارد پیشگفته، نکات ذیل نیز حائز اهمیت است:
اولاً، جریان داوری با دادخواهی خواهان آغاز میگردد. البته در موارد نادری نیز ممکن است که هر دو طرف با هم به مرجع داوری بروند.[۴۸]
ثانیاً، مستفاد از مادهٔ فوق، درخواست داوری شرط لازم برای آغاز داوری است.[۴۹]
ثالثاً، رسیدگی داور منوط به درخواست ذینفع قانونی، خواهد بود و ذینفع قانونی، اصولاً یکی از طرفین قرارداد داوری است.[۵۰]
رابعاً، تشکیل دیوان داوری، هدف اولیهٔ خواهان داوری از تقاضای داوری است و هدف نهایی وی نیز، شناسایی و اجرای رأی داوری میباشد.[۵۱]
خامساً، چنانچه داوری سازمانی باشد، شروع جریان داوری از زمانی است که در مقررات سازمان تعیین شدهاست.[۵۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون داوری تجاری بین المللی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- داوری زمانی شروع میشود که درخواست داوری به خوانده ابلاغ شده باشد، مگر توافق دیگری بین طرفین وجود داشته باشد.
- درخواست داوری باید شامل درخواست ارجاع اختلاف به داوری، نام و نشانی طرفین، بیان ادعا و خواسته، و شرط یا موافقتنامه داوری باشد.
- اطلاعات اضافی ممکن است شامل جزئیات تعداد داوران و نحوه انتخاب آنها، و موافقتنامهها، قراردادها یا وقایع مرتبط با اختلاف باشد.
- طرفین میتوانند ترتیب دیگری برای شروع جریان داوری و محتوای درخواست داوری تعیین کنند.
منابع
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526412
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
- ↑ محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242256
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بینالمللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921920
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوریهای ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264648
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923420
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923364
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532084
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532696
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4684080
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5229220
- ↑ خسرو خسروی. حقوق خوانده در دادرسی های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655504
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420704
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900084
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656096
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656100
- ↑ مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2888208
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330408
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254956
- ↑ علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656980
- ↑ جعفر ارجمنددانش. ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی. چاپ 4. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656984
- ↑ عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی (در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656988
- ↑ ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
- ↑ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، گنج دانش، 1393، ص 1835
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد، شماره 17 و 18، سال 1390. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2036268
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بینالمللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291188
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084076
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بینالمللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291188
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بینالمللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5068728
- ↑ ماده 1 قانون داوری تجاری بینالمللی
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3487596
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526688
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
- ↑ بهمن کشاورز. آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان. چاپ 12. کشاورز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446144
- ↑ ماده 183 قانون مدنی
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067496
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532760
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067520
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4678812
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532696
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532084
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532044
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532744
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067544
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5229200
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4684016
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137760
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5162008
- ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2823512