ماده ۱۰ قانون مدنی
ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم این ماده، به عقود معین نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.[۲]
اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.[۳] نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن، باطل است،[۴][۵] بنابراین قاعده اقدام نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال مواد مخدر یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.[۶]
نکات توضیحی
دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد.[۷]
کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر (اخلاق حسنه)، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.[۸]
می‌توان «منافع عمومی» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.[۹]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۱ سوره مائده: "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …"، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.[۱۰]
سوابق فقهی
اصل اباحه به عقود نامعین اعتبار می‌بخشد. [۱۱]
محدودیت‌های اصل آزادی اراده عبارتند از: اصاله الحظر و صیغ العقود.[۱۲]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۵۰۸ مورخه ۳۱/۳/۱۳۳۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی، ممکن است شروط ضمن عقد، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، انشاء گردند، آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این شروط از شرایط اعتبار قراردادها است. [۱۳]
- به موجب رأی اصراری شماره ۲۶۷۴ مورخه ۲۱/۹/۱۳۶۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.[۱۴]
- به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، خواهان همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای تعهدات خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر بانک می‌باشد.[۱۵]
- تنظیم سند عادی، در معاملاتی که ثبت آنها در دفتر اسناد رسمی، به جهت رعایت قواعد آمره و نظم عمومی، الزامی است، دلالت بر بیع ننموده و تنها، تعهد مبنی بر انجام معامله محسوب می‌گردد.[۱۶]
- رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲)
- رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)
- رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط شفاهی در قرارداد بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۱۶)
- نظریه شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی
- نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان
- رای دادگاه درباره اسقاط فسخ ناشی از عدم وصول وجه چک (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۰۵)
- رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)
- رای دادگاه درباره استرداد طلاجات مندرج در لیست جهیزیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۷۸)
- رای دادگاه درباره ادعای عدم دریافت ثمن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۴۰۹)
- رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)
- رای دادگاه درباره استرداد عوضین پس از فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۲۴)
- رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)
- رای دادگاه درباره اعتبار قراداد و شرط خروج اسناد از عداد دلایل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۳۹)
- رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۲۱)
مصادیق و نمونه‌ها
توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی[۱۷] و مقررات راجع به ارث، وصیت، نکاح و طلاق و اهلیت، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.[۱۸]
مقالات مرتبط
- تعدیل در قراردادهای اداری
- بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ ومراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره وری اقتصادی
- تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی
- سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی
- تحدید مفهومی سلب حق
- جستاری در عقد رهن موقت
- کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)
- تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز
- تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی
- رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی
- مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها
- محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران
- تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
- مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف
- عقد صلح و نسبت آن با ماده 10 ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
- تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران
- تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی
- ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی
- اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)
- نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی
- جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389
- درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری
- مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن
- ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری
- الزام‌آوری شرط داوری موضوع بند «ج» مادۀ 53 شرایط عمومی پیمان
- الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از مادۀ 631 قانون مدنی)
- اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی
- شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- بررسی قرارداد واگذاری اختراع
- قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل
- مرابحه بانکی و مشروعیت آن
- ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ
- بررسی مبانی فقهی وحقوقی بیمه تکافل ومقایسه آن باعقود مشابه
- استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های 1390/5/25 شورای پول و اعتبار
- ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع
- بازخوانی مبانی مشروعیّت قراردادهای نامعیّن با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلامی
- تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه
- ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی
- تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن
- شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم
- رابطۀ حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه
- حق موضوع بیع
- بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
- تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)
- بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC
- نقش دین در رهن اسناد تجاری
- بررسی ویژگی های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران
- شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس
- قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران
- نظریة همبستگی قراردادی
- نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران
- اشتراط نفقه در نکاح موقت
- ماهیت حقوقی ضمانت‌نامة بانکی بین‌المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی
- اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری
- مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه
- ماهیت حقوقی رهن دریایی
- اصل حاکمیت اراده و تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی
- نظریه وعده به عنوان مبنای الزام‌آوری قراردادها
- تأثیر دیدگاه های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها
- تحلیل مبانی رای وحدت رویه 794 تاریخ 1399/05/21 : بطلان شرط سود مازاد
- امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر
- بررسی تطبیقی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلستان و مقایسه آن با شرط غیرمنصفانه در سایر کشورهای اروپایی
- واکاوی فقهی-حقوقی قراردادهای باز (با تأکید بر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)
- ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا
- قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه
- تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی
- شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها
- مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
- نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات
- حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی
- روند متّحدالشكلسازي حقوق قراردادها در سطح بينالمللي
- تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول
- مفهوم و ماهیت معامله آفست
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338876
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90868
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509256
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596024
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087068
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114604
- ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16860
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79300
- ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16460
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 128500
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90860
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188256
- ↑ یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 440752
- ↑ علیرضا میرزایی. کمیسیون های شهرداری. چاپ 1. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4003364
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 323000
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664