ماده ۲۲۰ قانون مدنی

ماده ۲۲۰ قانون مدنی: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده‌است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیهٔ نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

مواد مرتبط

ماده 225 قانون مدنی

توضیح واژگان

«عرف»، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند^[۱] و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و در واقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می‌رسد را عرف گویند.^[۲]

تکرار عملی توسط عموم جامعه را «عادت اجتماعی» نامند.^[۳]

مطالعات تطبیقی

منطوق ماده صدرالذکر و ماده 225 قانون مدنی که بیانگر اصل التزام به لوازم عرفی و قانونی قرارداد است در ماده 1194 قانون مدنی جدید فرانسه نیز ذکر گردیده است.^[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعبد، در عقود و معاملات، جایگاهی نداشته و در این گونه موارد، شرع، احاله به عرف نموده‌است.^[۵]

اصل لزوم، مفهومی عرفی است.^[۶] همچنین اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد، بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده؛ و عرف نیز با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی‌توان به بهانه عدم تصریح جهت، عقد مزبور را صحیح دانست.^[۷]

علاوه بر این بنای عقلا و داوری عرف، ملاک تشخیص منفعت عقلایی است.^[۸]

وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود و عرف نیز آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.^[۹]

خود موضوع معامله، اوصافی هستند که از نظر عرف، صورت عرفی، یا جنس مورد معامله بوده؛ یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می‌نمایند.^[۱۰]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است، در مورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای وکالت به صغیر شده و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.^[۱۱]

در تشخیص تقصیر، معیار عرف که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته شده‌است.^[۱۲]^[۱۳]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)

منابع

↑ محمود سلجوقی. نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 744044
↑ سیدعلیرضا فیض. اندیشه‌های حقوقی عرف و اجتهاد. چاپ 1. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1322040
↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر). چاپ 1. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1150052
↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711784
↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1996132
↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819872
↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233668
↑ جلال سلطان احمدی. تأثیر عرف در تفسیر قرارداد. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 819932
↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036592
↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93608
↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208
↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944
↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167940
↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264984
↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565288

[1] محمود سلجوقی. نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 744044

[2] سیدعلیرضا فیض. اندیشه‌های حقوقی عرف و اجتهاد. چاپ 1. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1322040

[3] بهرام بهرامی. بایسته‌های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر). چاپ 1. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1150052

[4] سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711784

[5] محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1996132

[6] محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819872

[7] سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233668

[8] جلال سلطان احمدی. تأثیر عرف در تفسیر قرارداد. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 819932

[9] ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036592

[10] ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93608

[11] محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208

[12] ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184

[13] محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944

[14] سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167940

[15] مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264984

[16] مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565288

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]