حدود

مجازات های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل تعزیر قرار میگیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده است. گفتنی است واژه حدود، 14 مرتبه در قرآن تکرار شده است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات های شرعی است.

در قانون

«حد» مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است. این تعریف که قانونگذار در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی از مجازات های حدی ارائه داده است، در خصوص مجازات های قصاص و دیات و برخی مجازات های تعزیری (منصوصات شرعی) نیز صادق می باشد.

ویژگی های حدود

از جمله خصوصیاتی که برای مجازات های حدی بیان شده اینکه اولا جنبه احصائی دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمیتواند بر خلاف آن مقرراتی وضع کند.

حدود مصرح در قانون

پیشینه

جرائمی که در قانون مجازات اسلامی 1370، ذیل باب حدود ذکر شدند، عبارت بودند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه، سرقت، قذف.

در قانون

در حال حاضر این جرائم در بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی 1392 آمده اند و عبارتند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سبّ نبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فی الارض.

زنا

زنا در اصطلاح شرع عبارت است از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر بدون اینکه عقد یا ملک یا شبهه ای وجود داشته باشد.

در قانون

ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، زنا را جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد، تعریف کرده است، تعریف زنا در قانون، از ادبیات بهتری برخوردار است و شامل هر نوع رابطه جنسی طبیعی، غیرطبیعی و استثنائی میشود.

شرایط تحقق جرم

مرتکب جرم زنا، باید مرد یا زن باشد و فرد خنثی را نمیتوان مرتکب این جرم دانست، پس اگر مردی با فرد خنثی مجامعت نماید، عمل او از شمول مقررات مربوط به زنا خارج خواهد بود. همچنین در صورتی که مرد، اعضای دیگر بدن خود به غیر از آلت تناسلی را در داخل آلت تناسلی زن کند مانند از بین بردن پرده بکارت با انگشت، زنا محقق نمیشود.

از نظر عرفی، دخول حشفه را نیز میتوان زنا نامید، چون اسم ادخال بر آن صدق میکند.

در فقه

آیات 167 و 168 و 268 بقره، 28 اعراف، 90 نحل، 32 اسراء و 19 نور به تقبیح این جرم پرداخته اند.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره 27/438_1371/1/20، به دلیل مشکوک بودن اصل دخول، به مقتضای قاعده ادرو و الحدود بالشبهات، رأی به رجم نقض می شود.

همچنین به موجب رأی شماره 27/503_1371/2/15 شعبه 27 دیوان عالی کشور، متهم به زنا از لزوم اذن پدر برای ازدواج دختر اظهار بی اطلاعی نموده است لذا با توجه به اظهارات متهمین مبنی بر اجرای صیغه عقد عادی از سوی یک نفر روحانی و نیز عدم احراز جرم، باید رأی بر برائت متهمان صادر شود.

زنا تلقی شدن جماع با میت

در قانون

ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی، جماع با میت را زنا می داند، بجز جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست اما موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود. این ماده در مورد حرمت جماع با میت است که مستوجب کیفر حد استو مجازات آن از قواعد فقهی الهی گرفته شده است.

قاعده درأ در زنا

در حقوق

به موجب ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی، چنانچه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود، مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی ثابت شود، بنابراین ادعای متهم جرم زنا، به اعتقاد وجود رابطه زوجیت و وطی به شبهه، مشمول قاعده درا است و موجب برائت متهم بدون بینه یا سوگند میگردد اما اگر حجت شرعی، کاشف از حقیقت اقامه شود، متهم مستوجب کیفر است.به علاوه طبق نص صریح قانون "وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمیکند" بنابراین اگر در چنین حالتی، زن و مرد رابطه جنسی برقرار کنند، عمل آنها قانونا زنا تلقی میشود.

همچنین برای تحقق شبهه، عده ای معتقد هستند مطلق ظن کفایت میکند، هرچند ظن مزبور جز ظن های معتبر شرعی نباشد.

در رویه قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/5930 -1373/9/29 بیان کرده است که در صورت رسیدگی به جرم زنا، اگر احد از طرفین اقرار به زنا کند و طرف دیگر مدعی رابطه زوجیت باشد چون تحقق زنا ملازمه دارد با عدم وجود رابطه زوجیت، دادگاه ابتدا به ادعای وجود رابطه زوجیت رسیدگی کرده و مدافعات زوج را بدون تقدیم دادخواست استماع می نماید و در صورت احراز عدم وجود رابطه زوجیت، راجع به جرم زنا نیز تصمیم بگیرد.در این مورد باید توجه کرد که دادگاه مذکور، صلاحیت رسیدگی به اصل نکاح را داشته باشد و در صورت عدم صلاحیت باید قرار اناطه صادر کند.

حد زنا

اعدام

پیشینه

ماده 82 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میداشت: حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست:

الف) زنا با محارم نسبی

ب) زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است

ج) زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.

د) زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.

در قانون

در حال حاضر مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، حد زنا در این موارد، اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی، ب- زنا با زن‌ پدر که‌ موجب ‌اعدام زانی ‌است‌، پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است، ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است...

در فقه

گرچه در روایات آمده است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ یک از فقها آن را نپذیرفته اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم میدانند.

در رویه قضایی

رای شماره 40-1374/1/21 شعبه 16 دیوان عالی کشور در تایید این مطلب است که گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده اند اما از ظاهر ماده استنباط میشود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است محقق میشود.

زنا با محارم نسبی

مطابق بند الف ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، برای زنا با محارم نسبی، مجازات اعدام تعیین شده است، این در حالی است که برای زنا با محارم رضاعی چنین حکمی وجود ندارد، طبق ماده 1046 قانون مدنی، قرابت رضاعی در حکم قرابت نسبی است و اشخاصی که با یکدیگر دارای قرابت رضاعی باشند، از حیث ایجاد رابطه زوجیت بر یکدیگر حرام هستند، با این وجود زنای با محارم رضاعی را هرچند در حکم محارم نسبی است، نمیتوان مشمول مقررات بند الف ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی دانست زیرا در این بند به اشخاص در حکم محارم نسبی اشاره نکرده است، این بند استثنائی است و در موارد استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از قیاس و تفسیر موسع قوانین جزایی خودداری کرد، کما این که این موارد، شبهه است و مشمول قاعده درا در حدود میشود.

در فقه، برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص میدانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.

در رویه قضایی نیز در خصوص موضوع زنای با محارم نسبی، به موجب رأی اصراری 16_1374/3/30 چنانچه با توجه به اظهارات اولیه متهمه و نیز اوضاع و احوال قضیه، اختیار و رضایت متهمه در ارتکاب زنا با محارم احراز نشود، اجرای حد زنا ثابت نمی شود.

زنا با زن پدر

مطابق بند ب ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در این جرم برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده است.

کسی که با زن پدر خود مرتکب زنا شود هرچند غیر محصن باشد، مجازاتش قتل است و مجازات زانیه نیز چون زنای محصنه است، سنگسار میباشد اما اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد، یعنی دختری با ناپدری خود مرتکب زنا شود و غیرمحصنه باشد، مجازات او قتل نیست و تنها به صد ضربه شلاق محکوم میشود.

زنای غیر مسلمان با زن مسلمان

مطابق بند پ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، برای زانی مجازات اعدام تعیین شده است.

در خصوص زنای مرد کافر و زن کافر برخی به استناد آیه 42 سوره مائده و روایات شرعی، حاکم اسلامی را مخیر دانسته اند که بر اساس احکام اسلامی حکم کند یا آنان را به حاکمشان تحویل دهد، برخی هم به استناد روایتی از امام کاظم بیان کرده اند که اگر در قلمرو سرزمین اسلامی، زنا صورت گرفته باشد یا حداقل به حاکم اسلامی مراجعه شده باشد حدود اجرا میشود که با ماده 3 قانون مجازات اسلامی ایران نیز منطبق است.

زنای به عنف و اکراه

مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در این جرم برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده است، علاوه بر این تبصره 2 این ماده، زنا در حال بیهوشی، خواب یا مستی، بدون رضایت زن و همچنین زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود را در حکم زنای به عنف می داند.

این تبصره، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد، زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول معافیت از مجازات میداند.ضمنا طبق این ماده، اکراه رافع عنوان زناست.

همچنین مطابق ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی، در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورت باکره بودن زن، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش‌ البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌ شود و در صورت باکره نبودن، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌ گردد. حکم این ماده، اختصاص به ازاله بکارت از راه زنا دارد، پس ازاله بکارت با انگشت یا راه های دیگر تابع مقررات دیه است.

در این خصوص، در فقه نیز احکامی وجود دارد، مشهور فقهای امامیه، زنی را که مجبور به زنا شده است، مستحق مهرالمثل میدانند و از آن به نام "عقر" یاد میکنند، هرچند گروهی از فقها نیز مهریه ای را برقرار نمیدانند و دلیل آن، روایتی از امام علی (ع) است.

علاوه بر قانون و فقه، در رویه قضایی نیز به این موضوع اشاره شده است، طبق رای شماره 13151-1373/12/15 دیوان عالی کشور، اگر زنای به عنف موجب ازاله بکارت بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل هم بپردازد.

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/2417-77/3/27: "در مورد شخصی که به عنف و اجبار با دختر باکره ای زنا کند و از وی ازاله بکارت نماید علاوه بر مهرالمثل، باید ارش البکاره نیز بپردازد زیرا دو مقوله جدا از هم هستند، یکی به اعتبار از بین بردن بکارت و دیگری به اعتبار دخول است."

رجم

منظور از «رجم»، سنگسار کردن است .

در قانون

به موجب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زنای محصنه، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می باشد.

حکم این ماده، یکی از احکام اجماعی و مسلم فقه است. اما حکم قسمت دوم این ماده، سابقه ای در شرع ندارد و تبدیل مجازات بر مبنای دلیل عقلی صورت گرفته است.در واقع کیفر رجم گرچه در قرآن به سکوت برگزار شده است اما در شرایط کنونی با توجه به نظر برخی از فقهای عظام ممکن است موجب وهن جامعه اسلامی گردد، پس تبدیل مجازات در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است.

آنچه گفتنی است ظاهرا در این ماده، قانونگذار در مقابل فشارهای بین المللی در خصوص مجازات رجم تلاش کرده است با استفاده از عبارت مبهم"عدم امکان اجرای رجم" به نحوی این نوع مجازات را متوقف نماید که این عدم اجرا منوط به شرایطی شده است، مشکل در قید"در غیر این صورت" است، باید دید این قید به چه معناست که در آن حالت، مجازات زنای محصنه به صد ضربه شلاق تبدیل خواهد شد؟ هرچند در مورد تبدیل رجم به اعدام موضوع قابل درک باشد، اما تبدیل رجم به شلاق در صورتی که جرم با غیر بینه به اثبات رسیده باشد، قطعا موضوع غیر قابل درکی است.

در فقه

فقها در مورد زنای محصنه، میان مجرم جوان و پیر تفکیک کرده اند و برای مجرم پیر، علاوه بر سنگسار، حکم به تازیانه نیز کرده اند اما در مورد مجرم جوان، مجازات وی را فقط سنگسار میدانند لکن مشهور تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده است و هر دو را مستحق دو حد دانسته است.در این باره گفتنی است به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را امضا کرده است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمیدانند.

احصان

واژه احصان، ریشه قرانی و روایی دارد و درباره هریک از زن و مرد به کار رفته است، به مرد دارای احصان، محصن و به زن دارای احصان، محصنه گفته میشود.

در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، احصان شرط است.احصان در زن شوهر دار با یکبار نزدیکی شوهر با او از قبل تحقق میابد، در این صورت اگر زن زنا کند، حد رجم بر او جاری میشود.

شرایطی که در کتب فقهی برای احصان زن و مرد بیان شده عبارت است از: بلوغ، آزاد بودن، تحقق نزدیکی با همسر دائمی و امکان نزدیکی با همسر در هر صبح و شب . در این باره بیان شده است که اگر مردی که امکان نزدیکی با همسرش از قبل را دارد از دبر با وی نزدیکی کند، محصن نیست، هرچند نظر مخالف نیز وجود دارد. همچنین عدم تمکین زن از شوهرش، مانع تحقق احصان است.به علاوه در این مورد بیان شده است که طلاق رجعی، منافاتی با احصان ندارد مشروط بر اینکه زمان عده باقی باشد، برخلاف طلاق بائن که با احصان منافات دارد، هرچند زمان عده باقی باشد.

گفتنی است اگر مرد مسلمان که همسر دائمی مسلمان دارد با زن کافر زنا کند، زنای محصنه به حساب نمی آید.

شرایط احصان در ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی آمده است، به موجب این ماده، احصان مرد به معنی آن است که مرد دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت که بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد، همچنین احصان زن یعنی زن، دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسرش، از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

در مورد احصان، آرایی در رویه قضایی وجود دارد، طبق رای اصراری 12-77/7/14 ردیف8/77: نظر به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی و به عنوان زنای محصنه حکم به رجم صادر شده است و طبق سایر مقررات قانون مزبور و موازین شرعی، محصنه بودن زانیه منحصر به داشتن همسر دائمی نیست و با توجه به محتویات پرونده کلیه شرایط احصان محقق نیست و اعتراض وارد است. همچنین به موجب رأی شماره 26/1565_1371/9/2، با توجه به اختلاف متهمه با همسرش و جدایی چند ماهه آن ها، شرایط احصان محرز نبوده و موجب سقوط رجم است.

موانع احصان نیز در ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی آمده است و به موجب این ماده، اموری مانند مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، موجب خروج زوجین از احصان می شود.

اموری مانند مسافرت، حبس، حیض و نفاس، مانع از مقاربت یا نزدیکی با زوجه است، در این صورت، تحقق جرم و کیفر رجم در شرایط احصان منتفی است، همچنین بیماری که بر اثر آمیزش جنسی، موجب خطر سرایت بیماری به طرف مقابل شود، زوجین را از احصان خارج میکند و ممکن است کیفر حد زنای غیرمحصنه با احراز شرایط آن اعمال شود.«مسافرت» در این ماده، اطلاق دارد اما در روایات، محدود به حد ترخص شده است، بهتر است ملاک عرفی قرار داده شود یعنی زن و مرد در وضعیتی قرار بگیرند که امکان بهره گیری جنسی برای آنان در هر زمانی که بخواهند فراهم نباشد.گفتنی است مصادیق مذکور در این ماده، جنبه حصری ندارد و تمثیلی است.

در فقه، برخی از فقها میان حالت غیبت و حیض، تفکیک قائل شده اند و حالت دوم را به این دلیل که امکان بهره گیری جنسی از راههای دیگر غیر از نزدیکی وجود دارد، موجب خروج از احصان نمیدانند.

در رویه قضایی نیز آراء و نظراتی در خصوص موانع احصان وجود دارد، از جمله اینکه: اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 7/1165-1366/2/22 بیان داشته است: "فرقی بین مسافرت به قصدهای مختلف نیست و مطلق مسافرت موجب خروج از احصان است."همچنین بنابر رای شعبه 133 دادگاه کیفری یک مورخ 1373/2/6: "در صورتی که مسافت محل سکونت همسر بیش از مسافت شرعی (حد ترخص) باشد، زنای زن شوهردار فاقد شرایط احصان تلقی میشود و چنانچه در بلاد کبیره مانند تهران شوهر با زن بیش از چهار فرسخ از همسر خود دور شود، در اینجا هرچند صدق عنوان سفر ثابت نیست، لاکن با ملاک قرار دادن قابلیت دسترسی زن به شوهر و بالعکس و وجود شبهه و قاعده درأ باید حکم به خروج از احصان داد."

مجازات زانیه بالغ در صورت نابالغ بودن زانی

سابقا تبصره ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میداشت: زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.

در حال حاضر مطابق ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی، در زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است، مستند این حکم، روایتی از امام صادق (ع) است، در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده است که "اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک تعزیر میشود و حد کامل بر زن جاری میگردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود سنگسار نمیشود زیرا کسی که با او زنا کرده است بالغ نیست و اگر بالغ می بود زن نیز سنگسار میشد."

مجازات زنای محصنه با دیوانه

به نظر قاطبه فقها، چنانچه زن عاقل و بالغی با مرد دیوانه ای زنا کند، حد جلد بر او جاری خواهد شد و رجم نمیشود هرچند دارای شرایط احصان باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد میخورد و سنگسار نمیشود حتی اگر محصن باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن مجنون زنا نماید، صادق است، گفتنی است چنانچه زن با مردی که در حال زنا عاقل بوده اند، مجنون شوند، حد از آنها ساقط نخواهد شد.

حد زنای غیر محصنه

در حقوق

به موجب ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که مرتکب زنا، غیرمحصن باشد، مجازات وی، صد ضربه شلاق است.

مردی که مجرد است، یعنی محصن نیست اگر مرتکب زنا شود، مجازاتش صد ضربه شلاق است، مشروط به اینکه مسلمان باشد یا اینکه اگر غیر مسلمان است، زن شریک جرمش هم مسلمان نباشد والا اگر مرد غیر مسلمان مجرد، مرتکب زنا با زن مسلمان ولو مجرد شود، مجازات مرد زانی قتل است.ضمنا کسی که با زن پدرش مرتکب زنا بشود ولو آنکه غیرمحصن باشد، مجازات عملش قتل است. مجازات زانیه (زن پدر) هم چون زنای محصنه است سنگسار است اما اگر عکس این حالت رخ دهد، یعنی دختری با ناپدری (شوهر مادر) زنا کند و غیرمحصنه (مجرد) باشد، مجازات او قتل نیست و فقط به صد ضربه شلاق محکوم میشود.

در فقه

از جمله آیات مربوط به زنا، آیه 2 سوره نور است.در آیه 2 سوره نور در مورد جرم زنا دستور داده شده است که تازیانه ها، صد عدد باشد و واژه "جلد" به معنای زدن به پوست بدن است به گونه ای که درد ناشی از زدن تازیانه از پوست به گوشت سرایت نکند و حکم به تازیانه، در روایات و قرآن بیان شده است.

علاوه بر این روایاتی به عنوان مستند حکم این ماده بیان شده است:

امام صادق (ع) فرمودند"مرد و زن آزاد هرگاه مرتکب جرم زنا شوند، هرکدام صد ضربه شلاق میخورند و اگر محصن و محصنه باشند سنگسار میشوند."

همچنین امام باقر(ع) فرموده اند"مردی که محصن نیست صد ضربه شلاق میخورد اما تبعید نمیشود."

فقهای امامیه حکم"مأه جلد"را به زنای غیرمحصن اختصاص داده و به دلیل سنت قطعی، حد زنای محصن را رجم شمرده اند.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره 4/97_1370/2/22، بر اساس اقاریر متهم به تمکین به زنای غیر محصنه، وی به صد ضربه شلاق محکوم می شود.

حد زنای مرد متأهل قبل از دخول

در قانون

حکم زنای مرد متأهل قبل از دخول، در ماده 229 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است و مجازات صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری برای آن پیش بینی شده است.

یکی از موارد مجازات تبعید برای جرم حدی، در مورد جرم زنا توسط مردی است که همسر دائم دارد اما قبل از دخول مرتکب جرم زنا میشود.مرد متاهل به کسی میگویند که دارای همسر دائمی است و همانطور که زوجه موقت، فرد را از احصان خارج نمیکند پس تاهل هم به معنای داشتن همسر دائمی است و صرف دخول یا عدم دخول، شرط نخواهد بود.

در فقه

روایات شرعی، مجازات تازیانه را گاه بیشتر از آنچه در قران آمده است تعیین کرده اند، مانند مجازات مردی که ازدواج کرده اما نزدیکی نکرده است که در روایت ها مجازات تبعید به مجازات تازیانه اضافه شده است، زیرا امام میفرماید: مجازات مرد و زنی که نامزد دارند، صد تازیانه و یکسال تبعید است.

هرگاه محل ارتکاب بزه یا اجرای تازیانه، غیر از محل زندگی مجرم باشد، در اینکه مبدا تبعید، محل ارتکاب جرم است یا مکان جاری شدن حد و یا محل زندگی، اختلاف وجود دارد.مدت تبعید نیز یکسال قمری است.

به اعتقاد فقهای شیعه، موی سر زن تراشیده نمیشود و تبعید نمیگردد زیرا تراشیدن موی سر زن، موجب از بین رفتن زیبایی او میشود و زیبایی زن، حقی برای شوهر اوست و اجرای حدود نباید به حقوق اشخاص ثالث لطمه ای وارد کند، همینطور تبعید کردن زن، موجب فساد برای اوست و که به مصلحت وی و جامعه نیست، بنابراین قول مشهور آن است که زن زناکار تبعید نمیشود و بر این قول ادعای اجماع نیز شده است.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1577-76/4/3 اداره حقوقی "فرق تبعید در محاربه با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه محکوم علیه حق مراوده با دیگران را ندارد به همین علت از آن به عنوان حبس در تبعید نیز نام برده میشود ولی تبعید در زنا این ویژگی را ندارد و فرد صرفا تبعید میشود."

حد زنا در صورت اقرار به کمتر از نصاب

پیشینه

در قانون سابق به تعزیر کسی که کمتر از نصاب، اقرار به جرم حدی میکند، این ایراد وارد بود که تعزیر مندرج در آن ماده، نامعین و مخالف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بود.

در حقوق

در مورد نصاب اقرار، با چهار بار اقرار نزد حاکم، حد زنا اجرا میشود و به موجب ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی، در اقرار کمتر از چهار بار، مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم میشود که درجه 6 است.

در مورد حد زنا در اقرار به کمتر از نصاب، فرضی وجود دارد مبنی بر این که اگر زنای مستوجب حد ثابت نشود، در مورد اجرای مجازات تعزیری ابهام وجود دارد به این دلیل که اگر زنا ثابت شود باید مجازات حدی اجرا گردد زیرا زنا، جرم تعزیری نیست و اگر زنا ثابت نشود، پس جرمی ثابت نشده است.

همچنین اقرار موضوع این ماده، باید ویژگی هایی داشته باشد از جمله آنکه: 1- صریح و منجز باشد 2- کاشف از حقیقت باشد 3- عندالحاکم باشد 4- در جلسات متعدد باشد

گفتنی است در مورد نصاب مقرر، در موردی که کمتر از حد نصاب اقرار کند، برخی معتقد هستند دادگاه با توجه به تعداد اقرارهای کمتر از چهار بار، میتواند مجازات را تخفیف دهد یا تشدید کند.

در فقه

برخی از فقها، مجازات تعزیر را منتفی دانسته اند و گروهی تعزیر را مجازات زنا نمیدانند، بلکه مجازات اشاعه فحشا میدانند.در کتب فقهی نیز دلیل این تعزیر را مسائلی مثل اشاعه فحشا و ثبوت فسق ذکر کرده اند.

در اقرار کمتر از چهار بار، حد ثابت نیست و برخی تعزیر را ثابت دانسته اند گرچه از برخی قدما، ثبوت حد با یکبار اقرار نقل شده است.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره 12/160_1371/3/31 شعبه 12 دیوان عالی کشور، چهار بار اقرار مذکور در قانون باید در زمان های مختلف و فاصله های متعارف باشد، لذا صرف خروج و دخول از دادگاه و اخذ اعتراف پس از آن، خلاف نظر شارع است.

همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7180/7_1365/12/3، مقصود از تعزیر در اقرار به زنا کمتر از چهار مرتبه، تازیانه به مقدار کمتر از حد و تبدیل آن به جزای نقدی در صورت وجود کیفیات مخففه است.

لواط

منظور از لواط، وطی دو انسان مذکر با یکدیگر است.

در قانون

ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی، تعریف جرم لواط و عنصر قانونی آن می باشد.

شرایط تحقق جرم

مرتکبین این جرم، باید هر دو مذکر باشند و چنانچه یکی یا هر دو مونث باشند، از دایره شمول جرم خارج میگردد. ضمنا وطی مورد اشاره در ماده فوق، باید از روی شهوت باشد بنابراین حکم این ماده، شامل اطفال غیرممیز که قادر به درک شهوت نیستند، نمیباشد.همچنین مقصود از جرائم مشمول لواط اعم از این است که به عنف و اکراه یا با رضایت طرفین باشد.

گفتنی است عنصر مادی این جرم، فعل مثبت مادی وطی نمودن انسانی مذکر با همجنس خود است، لازم به ذکر است که لواط، جرمی مطلق است. عنصر معنوی این جرم نیز اطلاع و سوء نیت در انجام عمل است و وطی به شبهه آن را از زمره جرم موضوع این ماده، خارج میسازد.

در فقه

مستند شرعی حکم لواط، آیه 4 سوره اعراف و آیات 54 و 55 سوره نمل و همچنین روایات شرعی است.امام صادق (ع) در روایتی فرمودند: حرمت لواط بزرگتر از حرمت زناست و خداوند امتی را برای لواط نابود کرد اما کسی را برای حرمت زنا نابود نکرد.همچنین در روایتی دیگر بیان کرده اند"اگر آمیزش با پسر حلال بود مردان از زنان بی نیاز میشدند و بی نیازی مردان از زنان سبب قطع نسل انسان و تعطیل شدن فروج زنان میشد، فساد در آمیزش با مذکر بسیار است."

بر اساس نظر فقهی امام خمینی مرتکب عمل لواط ،چه دخول کرده باشد، چه نکرده باشد و بعد از عمل پشیمان شود و توبه کند: 1- اگر توبه اش قبل از شهادت شهود باشد، حد از او ساقط میشود 2-اگر بعد از شهادت شهود باشد، حد ساقط نمیشود، این مسئله در صورتی بود که ثبوت عمل، منوط به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کند و سپس توبه نماید، امام (ع) و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه عفوش کند یا حدش را جاری سازد.

در رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره 2713/7_1375/7/1 وطی از دبر از سوی زوج عنوان جزایی ندارد اما در صورت نقص عضو یا ورود جرح به زوجه از این طریق، مطابق قانون قابل تعقیب بوده و مضافاً می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد.

حد لواط

در قانون

در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، برای فاعل لواط، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، مجازات اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق پیش بینی شده است اما حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است و به موجب تبصره 1 این ماده نیز چنانچه فاعل، غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

لواطی که موجب قتل میشود، لواطی است که دخول در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل تفخیذ نمیشود.

تأثیر دین مرتکب در حد لواط

دین مرتکب در نوع مجازات تاثیر دارد، یعنی غیرمسلمان اگر با مسلمان لواط کند، کشته میشود اعم از اینکه لواط به صورت دخول باشد یا تفخیذ.

در فقه

در مورد اینکه آیا لازم است لاطی، محصن باشد تا حکم قتل بر او جاری شود یا اینکه فرقی بین لاطی محصن یا غیرمحصن نیست، اختلاف نظر است و مشهور فقیهان احصان را در لاطی، شرط نمیدانند ولی برخی برای قتل لاطی، احصان را شرط میدانند.

در اجرای حد لواط بنابر نظر مشهور، بلکه ادعای اجماع شده است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است: زدن گردن لواط کننده با شمشیر، افکندن در آتش، سنگسار کردن، پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر او .

در رویه قضایی

به موجب نظریه شماره 4772/7_1377/10/23 قانوناً و شرعاً اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، نابالغ تعزیر شده و بر بالغ حد جاری می شود.

تفخیذ

تفخیذ از جرائم منافی عفت در حقوق جزای اسلام است. تفخیذ به معنای مالیدن آلت تناسلی به ران یا دوالیه یا کفل است.

در قانون

مواد 235 و 236 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عنصر قانونی جرم تفخیذ را تشکیل می دهند.

شرایط تحقق جرم

با توجه به ظاهر ماده 235 قانون مجازات اسلامی، تفخیذ مرد با زن و یا زن با زن امکان ندارد، همچنین تماس آلت تناسلی با دیگر اعضای بدن مفعول، تفخیذ و لواط نیست.گفتنی است اطلاق ماده، شامل حالتی نیز میشود که فاعل، انزال نکند یا قدرت جنسی نداشته باشد.

حد تفخیذ

در قانون

مطابق ماده 236 قانون مجازات اسلامی: «در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصره ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.»

حد تفخیذ هرگاه به شکل دخول نباشد، صد تازیانه است و تفاوتی میان مسلمان و کافر و محصن و غیرمحصن و فاعل و مفعول وجود ندارد.

تأثیر یا عدم تأثیر قصد مجرمانه

گفتنی است چنانچه فردی به قصد تفخیذ، آلت تناسلی خود را به بدن مفعول بمالد، لکن بدون اختیار و اراده، دخول صورت گیرد، از ظاهر قانون چنین بر می آید که حد قتل جاری میشود و قصد و نیت در اینجا جایگاهی ندارد به این علت که مقنن در حدود بیشتر به عنصر مادی، بدون در نظر گرفتن سوءنیت فاعل، توجه داشته است بنابراین قصد در این خصوص موثر نخواهد بود، هرچند ممکن است گفته شود این مورد ایجاد شبهه میکند و باید حکم به سقوط مجازات داد.

سقوط حد تفخیذ

چنانچه شک شود دخول، ایقابی بوده است یا خیر، با استناد به قاعده درأ، حد ساقط میگردد.

در فقه

امام صادق در مورد مردی که با مرد دیگری لواط میکرد میفرمایند: "اگر کمتر از دخول باشد تازیانه میزنند و اگر دخول شده باشد مجرم در حال ایستاده با شمشیر زده میشود تا جایی که قطع کند. حد در این روایت توسط فقها به 100 ضربه معنی شده است.

همچنین حسین بن سعید میگوید شخصی از امام (ع) سوال کرد که آیا مردی که با جوانی تفخیذ میکند باید حد بخورد؟ برخی از یاران ما میگویند اشکالی ندارد اگر فردی با نوجوان تفخیذ کند. امام پاسخ داد"لعنت خدا برکسی باد که آن کار را انجام دهد."همچنین از امام (ع) سوال شده بود مجازات دو مردی که با رضایت یکدیگر تفخیذ میکنند چیست؟ امام جواب داد"قتل"، این روایت حمل بر موردی شده است که تفخیذ چند مرتبه تکرار شده باشد و یا اینکه مرتکب دارای شرایط احصان باشد.

به عقیده برخی از قدما، حد تفخیذ در صورت احصان، رجم و در غیر این صورت تازیانه است. همچنین بر اساس نظر فقهی امام خمینی، اگر همجنس بازی به دخول کشیده نشود، مثلا به ران یا سرین او اکتفا کرده باشد، حدش صد تازیانه است و در این حالت فرقی ندارد که زن داشته باشند یا خیر و مسلمان باشند یا کافر، البته در صورتی که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد، وگرنه حد فاعل کافر، اعدام است.

همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ

در قانون

در ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، برای همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین شده است، به موجب تبصره 1 این ماده، حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است، و به موجب تبصره 2، این حکم، شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.

شرایط تحقق جرم

در مورد این ماده، گفتنی است از اطلاق ماده چنین برمی آید که چه طرفین دارای سوءنیت باشند چه خیر، مشمول حکم این ماده قرار میگیرند، اما تفسیر عاقلانه چنین مینماید که سوءنیت شرط ضروری تحقق چنین جرمی است و «قصد التذاذ» باید مورد توجه قرار گیرد.همچنین از مفهوم مخالف ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، اینگونه برداشت میشود که اگر طرفین خویشاوندی نسبی داشته باشند هرچند بدون ضرورت زیر یک پوشش برهنه قرار گیرند، مجازاتی نخواهند داشت هرچند سوءنیت داشته باشند.1422716 علاوه بر این گویی ظاهر ماده، تنها شامل فاعل میشود هرچند به نظر میرسد که اگر مفعول خود را با رضایت در معرض بوسه دیگری قرار دهد، مشمول ماده قرار میگیرد، اگرچه با قاعده تفسیر مضیق به نفع متهم سازگاری ندارد.

در فقه

براساس نظر فقهی امام خمینی، تعزیر میشود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی بالغ یا نابالغ را از روی شهوت ببوسد.

مساحقه

منظور از مساحقه، همجنس گرایی زنان است . به عبارت دقیق تر مساحقه، از جرائم منافی عفت است و آن از اقسام همجنس گرایی است که بین زنان باشد و آن بسودن آلات تناسلی است.

پیشینه

برای اولین بار در ایران پس از تصویب قانون مجازات اسلامی، همجنس بازی زنان، جرم شناخته شد و تا پیش از آن، این عمل، جرم نبود.

در قانون

مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عنصر قانونی جرم مساحقه را تشکیل می دهند.

شرایط تحقق جرم

جنسیت مرتکبان این جرم، لزوما باید دو زن باشند و چنانچه یکی یا هر دو مذکر باشند، از شمول جرم، خارج خواهد بود.گفتنی است اگر زنان با دست هم با آلت تناسلی یکدیگر بازی کنند، همجنس بازی با آلت تناسلی مصداق پیدا کرده است،هرچند نظر مخالفی هم وجود دارد که اگر اعمال مذکور با اندامی غیر از اندام تناسلی صورت گیرد، از دایره شمول جرم خارج است.

حکم باردار شدن از طریق مساحقه

زوجه کسی، اگر بعد از نزدیکی زوج با او، با زنی مساحقه کند و در نتیجه او را باردار گرداند، طفل منتسب به آن زوج است، در واقع دخول با مادر طفل، شرط انتساب ولد نیست، ضمنا زن ناقل نطفه باید به طرف مقابل، مهرالمثل بدهد.

ادله اثبات مساحقه

راه های ثبوت مساحقه در دادگاه، همان راه های ثبوت لواط یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی است.

در فقه

مستند شرعی حرمت مساحقه، روایات شرعی است. همچنین از آیه 15 سوره نساء، حرمت مساحقه، مستفاد میگردد.

حد مساحقه

در قانون

ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی، حد مساحقه را صد ضربه شلاق می داند، مقنن در این ماده، درخصوص نحوه اجرای تازیانه بر زن، ساکت است، همچنین به موجب ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی، در حد مساحقه، تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف وجود ندارد.

در فقه

محمد بن حمزه از امام صادق روایت کرده است که چند زن نزد حضرت آمدند و یکی از آنان در مورد حکم مساحقه سوال کرد و امام فرمود حد مساحقه همان حد زناست. سپس آن زن گفت چنین حکمی در قرآن نیامده است. امام فرمود این حکم در قرآن بیان شده است. آن زن پرسید که در کجا بیان شده است؟ امام فرمود: زنانی که مساحقه میکردند همان اصحاب رس بودند.

بر اساس نظر فقهی امام خمینی، حد در موردی است که مرتکب عاقل، بالغ و مختار باشد و در این صورت صد تازیانه است چه شوهر داشته باشد، چه نداشته باشد، بعضی از فقها گفته اند اگر زنی شوهردار این عمل را مرتکب شود حدش سنگسار است ولی قول اول، اشبه است در این عمل فرقی بین کافر و مسلمان و فاعل و مفعول نیست.

عدم تفاوت بین مسلمان و غیرمسلمان در حد مساحقه

در رابطه با عدم تفاوت مسلمان و غیرمسلمان، میتوان اینگونه بیان داشت که در ظاهر در مساحقه، گذشتگان نمیخواستند حریم خصوصی انسان مونث را از لحاظ دینی و مذهبی و احصان و عنف و تراضی، مورد مجازات های متمایز از هم و تبعیض آمیز از لحاظ قبح رفتار انسان، قرار دهند.

غیر مسلمان بودن فاعل و مفعول مساحقه

در مبحث زنا، در خصوص اینکه فاعل و مفعول هر دو غیر مسلمان باشند، دو دیدگاه مطرح بود که یا طبق مقررات اسلامی در مورد آنان عمل شود یا اینکه آنها را تحویل حاکم غیرمسلمان دهند، به نظر میرسد بتوان چنین اختیاری را برای حاکم اسلامی در جرم مساحقه هم برقرار دانست، هرچند قواعد عمومی اقتضا دارد که مقررات جمهوری اسلامی و دادگاه های ایران صلاحیت داشته باشند.

عدم تفاوت بین محصن و غیرمحصن در حد مساحقه

پرسشی که در مورد حد مساحقه، ممکن است مطرح شود این است که: اگر زن بالغ و محصنه، با کودکی مساحقه کند، در میزان حد او تاثیر دارد؟ آیا مساحقه کودکان مستوجب تعزیر است؟ که آنچه به نظر میرسد این است که پاسخ منفی است و قیاس مساحقه با زنا و لواط صحیح نیست و باید قواعد عمومی مسئولیت را مورد توجه قرار داد.

در فقه

حد مساحقه هرگاه مرتکب، غیرمحصن باشد صد ضربه است و در اینجا تفاوتی میان کافر و مسلمان وجود ندارد، همانگونه که بر اساس نظر مشهور، زن کنیز و آزاد تفاوتی ندارند، اما این دیدگاه صحیح نیست، گروهی معتقد هستند این حکم در زن محصنه نیز وجود دارد اما دیدگاه ضعیفی است و ظاهر آن است که زن محصنه، سنگسار میشود،نظر مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که حد مساحقه در زن غیرمحصنه و به قول مشهور در زن محصنه، صد تازیانه است و نه سنگسار کردن.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 2888/7_1381/7/27: حد مساحقه بجز در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم در حالتی اجرا می شود که محکوم علیها نشسته و لباسهایش بر بدنش بسته باشد.

قوادی

قوادی عبارت است از واسطه گری و جمع بین زنان و مردان برای زنا یا جمع بین مردان برای لواط، برخی از فقها، جمع بین زنان یعنی مساحقه را نیز قوادی میدانند اما نظر مشهور بر خلاف آن است.

اگر رابط زن باشد، «قواده» است، همچنین فعل قواد را «قیادت» گویند.

در قانون

مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جرم قوادی را تشکیل می دهد.

شرایط تحقق جرم

عنصر مادی این جرم، مرتبط نمودن دو نفر برای زنا یا لواط است و از طریق ارتکاب فعل مثبت صورت میگیرد. مرتکب جرم مذکور میتواند مرد یا زن، مسلمان یا غیر مسلمان و... باشد.

گفتنی است در قوادی، وحدت قصد شرط است، اما اگر قصد یکی لواط و دیگری زنا باشد، باز هم قوادی محقق است، همچنین اگر قصد طرفین، رابطه نامشروع باشد و منتهی به زنا یا لواط شود، قوادی تحقق یافته است.

شروع به قوادی

در مورد شروع به جرم قوادی ابهام وجود دارد زیرا از طرفی نمیتوان مجازات حدی را بر آن جاری کرد و از طرف دیگر نص عامی در این زمینه وجود ندارد و تابع تعزیرات نیز نمیباشد، به علاوه اصل بر آن است که شروع به جرم، مجازات نداشته باشد.

ویژگی های جرم

جرم قوادی برخلاف دایر کردن مرکز فساد و فحشا، یک جرم به عادت نیست که با یکبار انجام، محقق نشود،هرچند نظر مخالفی وجود دارد که قوادی را جرم به عادت میداند،به علاوه قوادی از نظر حقوقی، ماهیتا معاونت در جرم زنا و لواط است که قانونگذار آن را به عنوان یک جرم مستقل محسوب کرده است.

در فقه

گروهی از فقها، جمع کردن دو نفر برای مساحقه را از مصادیق قوادی میدانند، اما ظاهر ماده چنین افاده ای ندارد.

در رویه قضایی

طبق نظریه 7/1073-65/2/16 اداره حقوقی، انجام عمل زنا یا لواط، شرط تحقق جرم قوادی نیست، پس از این نظریه برداشت میشود که این بزه، مطلق است، اما در قانون سال 1392، قوادی، جرم مقید به نتیجه قلمداد شده است، زیرا برابر تبصره یک ماده 242 این قانون، قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است، در غیر این صورت، عامل مستوجب تعزیر است.

حد قوادی

در قانون

در ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی، حد قوادی برای مرد در مرتبه اول، هفتاد و پنج ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، تا یک سال تبعید و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق، می باشد.

علت عدم تبعید زن

در مورد عدم اعمال مجازات تبعید در مورد زن قواد، به نظر میرسد قانونگذار به دلیل مفسده ای که به تبعید زن مترتب میشود، این ممنوعیت را برقرار کرده است.علاوه بر این گفته شده است که شاید علت عدم تبعید زن این است که هرگاه او به مجازات تبعید محکوم شود باید به همراه محرمی از محارم خود یا شوهرش در محل تبعید باشد در حالی که هیچکس نباید برای جرمی که دیگری انجام داده است، مجازات شود. در نظری دیگر نیز حکم تبعید"بنا بر قول به ثبوت آن برای قواد"به مردان اختصاص دارد و مدت آن نیز بسته به نظر حاکم شرع است.

در فقه

مستند شرعی این حکم، روایتی از امام صادق است. عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق در مورد حد قواد سوال کردم. امام فرمود "قواد حد نمیخورد بلکه دارای اجر و ثواب نیز میگردد."سپس گفت منظور از قوادی، جمع میان زن و مرد برای کار حرام است. امام فرمود:"سه چهارم حد زانی یعنی هفتاد و پنج ضربه شلاق به او زده میشود و از شهری که در آن است تبعید میگردد.

برخی از فقها، مجازات تراشیدن سر را نیز به مجازات مرد قواد اضافه کرده اند و حتی بر آن، ادعای اجماع کرده اند.همچنین حد قیادت هفتاد و پنج ضربه تازیانه و تبعید است اما در اینکه مجازات تبعید در اولین مرحله ارتکاب جرم اجرا میگردد یا در مرحله دوم، اختلاف است.اما بر اساس نظر فقهی امام خمینی، قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق میخورد و از شهری به شهر دیگر تبعید میشود و نزدیک تر به احتیاط آن است که تبعیدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد.

جمع دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط

در قانون

ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی، جمع دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط را مشمول حد قوادی نمی داند و برای آن مجازات سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش، تعیین کرده است.

شرایط تحقق جرم

برای شمول این جرم، هر دو طرف باید نابالغ باشند. موضوع این جرم، منحصر در رساندن دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط است، پس جمع آنان برای مساحقه یا تفخیذ، مشمول این حکم نیست. «به هم رساندن»، گرچه ظهور در جمع نمودن فیزیکی اشخاص در یک مکان دارد اما اطلاق ماده شامل حالتی نیز میشود که شخص از طریق اینترنت یا طرق دیگر، مرتکب این جرم شود.

ویژگی های جرم

ظاهرا این جرم، مطلق است.

قذف

قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی به معنی متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط است، از طرفی قذف از مصادیق افتراست که منحصرا نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری میدهد، بنابراین میتوان گفت قذف نوعی افترای خاص است.

در قانون

مواد ۲۴۵ تا ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم قذف، فروض مختلف آن و همچنین مجازات قذف می باشد. ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد، می داند.

شرایط تحقق جرم

شرط تحقق قذف آن است که نسبت زنا یا لواط به شخص معینی داده شود، ضمنا هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است این احتمال که باید مقذوف دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده است.پر واضح است که قذف مانند سایر جرائم مستوجب حد تنها در مصداق عمدی، جرم محسوب میشود.انگیزه از اجزای تشکیل دهنده رکن معنوی نیست و چون جرم، مطلق است با احراز سوءنیت عام، عنصر معنوی این جرم کامل خواهد بود.

قاذف اگر نتواند سخن خود را ثابت کند، حد زده میشود. اثبات قذف با بینه ویژه زنا یا لواط است، همچنین اگر مسلمان، کافر را قذف کند، اگر خود آن را دیده باشد هرچند نتواند ثابت کند نه حد بر او جاری میشود و نه تعزیر میشود، اما اگر خود آن را ندیده باشد، غیرمسلمان فقط میتواند او را تعزیر کند.

نکته آن است که احصان در مقذوف، شرط تحقق قذف است.برای تحقق این جرم نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل مساحقه یا استعمال الفاظ رکیک (به شرط آنکه صراحتا دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.

گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به عرف گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق میابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط تبادر به تعریض هم، قابلیت رخ دادن دارد.

روشن بودن قذف و آگاهی مرتکب به معنای لفظ

در حقوق

به موجب ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی، قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد حتی اگر مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

همچنین به موجب تبصره این ماده، ابزار و وسیله ارتکاب قذف میتواند لفظ، نوشته کتبی و یا به شیوه های الکترونیکی و... باشد.

عنصر معنوی جرم قذف، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است و با این شرط، جرم قذف محقق میشود.به عبارتی دیگر تحقق آن ناظر به علم و آگاهی مرتکب به دروغ و برخلاف واقع بودن تهمت و نسبت زنا و لواط به دیگری است، همچنین نسبت دهنده باید به معنی و مفهوم نسبت ناروایی که به دیگری میدهد، علم و اطلاع داشته باشد.

در واقع در رابطه با این ماده باید گفت قانونگذار از واژه هایی که به کار میبرد، معنای خاص آنها را اراده میکند و منظورش از زنا، همان دخول در قبل یا دبر است و نسبت دادن چنین عملی قذف است. در این باره باید گفت برای قذف الفاظ مشخصی وجود ندارد و هر لفظی یا اشاره ای که به صراحت دلالت بر نسبت زنا یا لواط کند، کافی خواهد بود.همچنین اگر معنی لغوی واژه مورد استفاده، عبارت از نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری باشد، لیکن در عرف چنین معنایی را نرسانده و صرفا جهت دشنام به کار رود، طبق تصریح برخی فقیهان، گوینده تنها تعزیر میشود و حد قذف بر او جاری نمیگردد.همانطور که تعریض به قذف، چنانچه از نظر عرف، قذف محسوب نشود، موجب حد نمیباشد، هرچند تعریض کننده، تعزیر میشود. دراین باره پر واضح است که با توجه به رعایت تخفیف در حدود باید در اثبات حد به قدر متیقن اکتفا کرد که عبارت است از به کار بردن کلمات و جملاتی که عرفا یا صراحتا برای قذف به کار میرود.

به علاوه تحقق جرم قذف، موکول به آگاهی قذف شونده از معنای انتسابی نیست و اذیت شدن شنونده، تاثیری در تحقق قذف ندارد و صرف اطلاع قذف کننده کافی است، پس قذف اشخاص به زبان های بیگانه، مانعی برای وقوع آن نیست.اما جهل مرتکب اعم از اینکه مطلقا معنا را نداند یا معنای دیگری که متضمن جرمی مشابه است، در ذهن داشته باشد، مانع تحقق قذف است.ضمن آنکه قذف آنگاه موجب حد است که منوط به شرط یا وصفی نباشد، در واقع قذف باید منجز باشد.

در فقه

براساس نظر فقهی امام خمینی، قذف با این شرط معتبر است که یا لفظ صریح باشد و یا اگر صحیح نیست حداقل ظهور در آن معنای زشت داشته باشد، ظاهری که شنونده بدون تردید آن را میفهمد و به فهم خود اعتماد هم میکند.همچنین طبق نظر آیت الله میرزا جواد تبریزی"نسبت دادن زنا و لواط چه به لفظ باشد چه به کتابت، قذف و موجب حد است."

گفتنی است در مورد کسی که مست باشد و قذف کند، ابن حزم معتقد است که جز حد شرب خمر بر او جاری نمیشود، با این استدلال که مست متوجه نیست چه میگوید و وقتی متوجه کلام خود نیست، مجازاتی نیز ندارد، البته ابن حزم در مواضع مختلف معتقد است که اگر فرد مست مرتکب جرمی شود، جز به شرب خمر مواخذه نمیگردد.

قصد قذف

در قانون

مطابق ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.

این ماده یکی از اجزای عنصر معنوی قذف را بیان میکند و آن قصد قذف است، بر همین اساس گفته شده است که این جرم، مقید است و باید با قصد قذف باشد.

در فقه

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مسئله قذف، آنچه موجب حد است نسبت زنا یا لواط دادن است، اما اگر به کسی نسبت سایر کارهای زشت داده شود موجب حد قذف نمیشود، هرچند امام (ع) میتواند هرکسی که به مردم نسبت های زشت میدهد را تعزیر کند.

در فقه

آیه 4 سوره نور میتواند از مستندات این حکم باشد .

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر مردی زن از دنیا رفته خود را که به جز پسرش وارثی ندارد، قذف کند، حد زده نمیشود و تنها به دلیل عمل حرامش تعزیر میشود و اگر آن زن، فرزندی از غیر این مرد داشته باشد، حق دارد تقاضای اجرای حد بر او کند و همینطور است اگر وارثی دیگر غیر از فرزند داشته باشد.

در رویه قضایی

طبق نظریه 7/1423-63/3/27 اداره حقوقی "قذف متوفی، جرم محسوب میشود و ورثه وی شاکی خصوصی است."

همچنین به موجب نظریه شماره 932/7_1378/3/16 اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و شکایت مرد از وی، به حد قذف محکوم می شود.

قذف مادر با دادن نسبت ناروا به فرزند

در قانون

به موجب ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود.

مصادیق

قذف مادر از طریق خطاب پدر به نامشروع بودن فرزند خود (درحالی که واقعا فرزند او باشد) قابل تحقق است،اما اگر کسی به فرزند نامشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی، مرتکب جرم قذف محسوب نمیگردد.همچنین اگر کسی به فرزند زنی که حد زنا خورده است بگوید"ای زنا زاده"، حد قذف بر او جاری میشود.

در فقه

مستند شرعی این حکم، روایات شرعی است.

براساس نظر فقهی امام خمینی، اگر کسی به فرزند خود پس اینکه بارها او را فرزند خود خوانده است و به این امر اقرار نموده است یا فرزندی آن فرزند از طریق شرعی به او ثابت شده است، بگوید: "تو فرزند من نیستی"حد بر او واجب است چون با این سخن مادر آن فرزند را نسبت زنا داده است.

همچنین در مورد طفل ناشی از نزدیکی به مساحقه، در روایات آمده است که طفل منسوب به صاحب نطفه است.

گفتنی است از امام باقر(ع) در مورد مردی که پسر خود را قذف به زنا کند، پرسیده شده است و امام فرمودند: "اگر فرزندش را بکشد او را نمیکشند و اگر قذف کند تازیانه نمیخورد."

قذف غیر مخاطب

در قانون

طبق ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای»، فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود.

مبنا

در این ماده، فرد قذف کننده تنها نسبت به مخاطب، قاذف محسوب میشود و استدلال طرفداران عدم اجرای حد نسبت به غیر مخاطب آن است که ممکن است غیر مخاطب دارای عذری باشد.

قلمرو حکم

در خصوص مفعول بودن مخاطب، یعنی اینکه کسی به زنی بگوید فلانی با تو زنا کرد، دو احتمال وجود دارد:1- یکی اینکه چون نسبت زنا یا لواط داده است حد قذف ثابت میشود و دیگر اینکه چون ممکن است مفعول تحت اکراه و اجبار قرار گرفته، حد ثابت نشود، به نظر میرسد حد قذف نسبت به مخاطب (در صورت مفعول بودن) منتفی و نسبت به منسوب الیه حد قذف ثابت شود،بنابراین اگرچه از ظاهر ماده برمی آید که تنها زمانی جرم مشمول این ماده محقق میشود که مخاطب، فاعل باشد حال آنکه تفسیر معقول از ماده، چنین چیزی را منع میکند، در واقع مخاطب چه فاعل باشد چه مفعول، مشمول حکم این ماده خواهد بود.همچنین این حکم نباید اختصاص به مخاطب مرد داشته باشد بلکه اگر به زن نیز بگوید با فلان مرد زنا کرده ای، قذف محقق شده است.

پذیرش ادعای قاذف توسط مخاطب قذف

اگر مخاطب ادعای قاذف را بپذیرد، موجب سقوط حد نسبت به منسوب الیه نخواهد بود.

در فقه

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر به مردی بگوید: تو با فلان زن زنا کرده ای یا بگوید تو با فلان پسر لواط کرده ای، بنا بر اشبه نسبت زنا و لواط را به مخاطب داده است نه به آن زن و آن پسر، در نتیجه تنها یک حد بر او جاری میشود، لکن بعضی گفته اند دو حد باید بخورد، زیرا هم به مخاطب نسبت داده است هم به آن زن یا پسر.

نسبت دادن الفاظی غیر از زنا یا لواط به بستگان مخاطب

در قانون

به موجب ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و نسبت به مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.

حکم این ماده، در موردی است که نسبت دادن زنا یا لواط به طور غیرمستقیم باشد به نحوی که نتوان آن را مصداق قذف قرار داد که در این صورت از شمول این ماده خارج میشود. در این نوع جرم به اعتبار شاکی، عمل واحد به دو بزه، تبدیل یا تجزیه میشود که یکی مستوجب حد و دیگری مستوجب تعزیر است،یعنی عمل واحد نسبت به یکی، قذف و نسبت به دیگری، توهین است و قانونگذار مرتکب را به هر دو جهت مجازات کرده است. به عبارتی نسبت دادن الفاظی غیر از زنا یا لواط به بستگان مخاطب، هنگامی که صریح در انتساب زنا یا لواط باشد، محکوم به حد قذف است، در همین حال اگر مخاطب اذیت شده باشد، مرتکب به مجازات توهین موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود، به هرحال برای تحقق جرم توهین، راست یا دروغ بودن نسبت ها، شرط نیست و آنچه اهمیت دارد آن است که گفتار یا رفتار مرتکب از دید عرفی، تحقیر آمیز باشد.بنابراین مخاطب قرار دادن کسی با لفظی که در عرف یا برحسب وضع لغوی، در قذف به کار نمیرود اما موجب اذیت و آزار مخاطب میشود، موجب تعزیر گوینده میشود.

گفتنی است وقتی کسی به دیگری نسبت زنا میدهد، به صورت ضمنی به شخصی هم که مخاطب با او زنا کرده است، نسبت زنا میدهد، اما از آنجا که نسبت زنا باید صریح باشد، در مورد غیرمخاطب، قذف تحقق نیافته است و حتی ممکن است زنا نسبت به غیرمخاطب به جهاتی از قبیل شبهه، منتفی باشد.

در فقه

بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر به کسی بگوید: (ای شوهر زن زانیه) و یا بگوید: (ای خواهر زن زانیه) و یا بگوید: (ای پسر زانیه) و امثال این تعبیرها، چون نسبت زنا به منسوبین مخاطب داده شده است، قذف مخاطب صورت نگرفته است و حد ندارد. در مورد لواط هم اگر به کسی بگوید:(ای پسر لاطی) یا (ای پسر ملوط) یا (ای برادر لاطی)، در این صورت هم قذف مخاطب صورت نگرفته است، بنابراین مخاطب تنها به دلیل اذیت شدن، حق تعزیر فرد را دارد.

نسبت دادن زنا یا لواط غیر موجب حد

پیشینه

سابقاً ماده 178 قانون حدود و قصاص و مقررات آن (مصوب 1361) در این خصوص وضع شده بود. همچنین ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیز در این خصوص وضع شده است.

در قانون

مطابق ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی، نسبت دادن زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ، موجب محکومیت مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

برخی معتقدند ماده فوق، بیانگر این مساله است که در فرض نسبت دادن زنا یا لواطی به دیگری از سوی قاذف، که ثابت کننده حد نباشد، حد قذف ساقط است و فقط باید سی و یک الی هفتاد و چهار ضربه شلاق را برای نسبت دهنده به عنوان مجازات تعزیری در نظر گرفت.از ظاهر ماده چنین استنباط میشود که موضوع انتساب باید زنا یا لواط باشد و تنها شرایط موجب حد، مفقود است.ضمنا در این ماده به قصد قذف اشاره نشده است بنابراین اطلاق ماده، اقتضای این را دارد که میان این امر که مرتکب قصد نسبت دادن زنا یا لواط را داشته باشد یا خیر، تفاوتی وجود نداشته باشد.

در فقه

مستند فقهی این ماده را برخی از فتاوای فقها از جمله فقهای معاصر دانسته اند.برخی از فقها بیان داشته اند که نباید هر نوع ناسزایی را موجب حد قذف دانست، بلکه ناسزا یا تعرضی که در عرف زبانی یک منطقه، افاده قذف نمی کند، فقط موجب تعزیر است، مثل اینکه کسی به زنش بگوید: «من در شب عروسی در تو بکارت ندیدم.»

نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده

در قانون

به موجب ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی، نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده، در صورتی که قبل از توبه مقذوف باشد، مجازاتی ندارد.

مقایسه با بند دوم ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی

بند دوم ماده ۲۶۱، یکی از موارد سقوط حد قذف را اثبات موضوع قذف توسط شاهد یا با علم قاضی دانسته است، تفاوت آن بند با این ماده در این است که در اینجا دادگاه قبلا به جرم زنا یا لواط رسیدگی کرده و حکم صادر نموده است، اما در آن بند، قاضی هنگام رسیدگی به دعوای قذف، پی به وقوع زنا یا لواط میبرد و عبارت "اثبات شود"در بند دوم، اشاره به همین موضوع دارد.

عدم تأثیر علم یا جهل قاذف

مفهوم این ماده آن است که چنانچه شخصی محکوم به حد زنا یا لواط شده باشد و سپس توبه نماید و پس از آن شخصی وی را قذف کند، حد قذف بر او جاری میشود، اطلاق ماده اقتضا میکند که علم یا جهل قذف کننده تاثیری نداشته باشد.

ضرورت اثبات توبه مقذوف

بعید است توبه ای که در این ماده بیان میشود، توبه ای باشد که موجب سقوط حد میشود هر چند احتمال آن نیز میرود، اما اگر توبه به معنای عام آن باشد، راه سوءاستفاده از آن باز میباشد مانند آنکه محکوم به حد برای محکوم کردن قاذف، ادعا کند که توبه کرده است، پس باید اثبات توبه را لازم بدانیم.

تعدد در قذف

قذف چند نفر به طور جداگانه

در قانون

به موجب ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که کسی، چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می شود.

قذف دسته جمعی به عنوان مثال یعنی گوینده بگوید: "این سه نفر زنا کرده اند" و قذف جداگانه به این صورت است که مثلا بگوید: "فلانی و فلانی و فلانی زنا کرده اند."در مورد تعدد قذف، اگر کسی جماعتی را قذف کند، به شکلی که تک تک آنها را جداگانه نام ببرد، به تعداد هر نفر حدود ثابت شده و تداخل نمیکنندو تفاوتی نمیکند دسته جمعی به محکمه آمده و مطالبه حد او را بکنند یا یکی یکی مطالبه کنند،

گذشت برخی از مقذوفین

در قذف چند نفر به طور جداگانه، چنانچه تمام افراد قذف شده با هم شکایت کنند و سپس یکی از آنان گذشت کند، حق بقیه باقی است.

قذف چند نفر با الفاظ جداگانه

فرض دیگر در مورد تعدد مقذوفین آن است که قاذف با الفاظ جداگانه هرکس را قذف کند، یعنی هم الفاظ قذف متفاوت اند هم مقذوف، که در اینجا باید گفت نتیجه، جمع مجازات هاست، یعنی هر فعل مجرمانه، حد جداگانه ای دارد.از طرفی دیگر نیز تعدد مقذوف، موجب تعدد کیفر است.

در فقه

حکم این ماده، مستند به روایات شرعی است.

1) از حسن عطار نقل شده است که به امام صادق (ع) گفته است که شخصی جماعتی را قذف میکند. امام پرسید:"با یک کلمه آنها را قذف میکند"؟جواب داد: بلی .امام فرمود: "یک حد میخورد اما اگر به صورت جداگانه افراد را قذف کند، برای هر کدام یک حد میخورد."

2) امام باقر (ع) در مورد شخصی که جماعتی را با یک لفظ قذف میکند، فرمودند: "اگر اسم تک تک آنان را نبرد یک حد میخورد، اما اگر اسم آنها را ببرد برای هر کدام یک حد میخورد"

اگر فرد، گروهی را قذف نماید، اختلاف نظر وجود دارد، عده ای چون"مالک"، "ابوحنیفه"، "ثوری" و "احمد" بر این نظر هستند که تنها یک حد اقامه میگردد، اعم از اینکه با هم تقاضای اجرای حد کنند یا جداگانه، ولی "شافعی"،"لیث" و گروهی دیگر معتقد هستند که به ازای هریک از آنها، یک حد جاری میشود، این دسته به روایت"علی بن حسن بن یحیی" استناد میکنند با این مضمون که اگر فردی بگوید هر کس وارد این خانه شود زانی است، به ازای هر فردی که وارد میشود یک حد قذف بر گوینده واجب میگردد.

قذف چند نفر به یک لفظ

در قانون

به موجب ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی، در صورت قذف چند نفر به یک لفظ، هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند، چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند، بیش از یک حد جاری نمی شود.

اگر کسی جماعتی را با یک لفظ قذف کند، در این حالت اگر همگی با هم اجرای حد را مطالبه کنند، یک حد ثابت میشود و اگر به صورت پراکنده و جدا جدا درخواست اجرای حد کنند، چند حد ثابت میشود.در واقع هرگاه کسی نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به یک گروه یا طایفه ای به یک لفظ بدهد، درصورتی که آن گروه یا طایفه با هم خواهان اجرای حد شوند و جرم ثابت گردد، هشتاد تازیانه کفایت میکند، اما اگر هر یک از آنان به تنهایی دادخواهی کنند، پس از رسیدگی برای هر یک، رای جداگانه ای صادر میشود.

تعدد معنوی در قذف

اگر فرد قاذف با یک لفظ، زنا یا لواط را به دو نفر نسبت دهد، چون در اینجا زنا یا لواط یکی به مخاطب و دیگری به طرف متقابل او نسبت داده است که در اینجا تعدد از نوع تعدد معنوی است و در حقیقت این ماده، تکلیف تعدد معنوی قذف را مشخص کرده است،زیرا فعل مجرمانه ای که در خارج تحقق یافته است، یکی است ولی به ازای هر شاکی میتواند یک جرم جداگانه تلقی شود و در هر حال بسته به نوع اقامه دعوای شاکیان، تداخل یا جمع مجازات پیش بینی شده است، به عبارت ساده تر مرتکب واحد و عمل واحد وجود دارد اما مجازات مرتکب، تابع نوع مطالبه شکات و متفاوت است. در حقیقت این ماده به این نحو بیان شده است که طریق اقامه شکایت، موثر در مجازات است و در حالتی که فردی به یک لفظ تعدادی را قذف نماید:1-اگر مقذوفین یکجا خواهان حد شوند، فقط یک حد جاری میشود و 2- اگر جداگانه اجرای حد را متقاضی باشند، برای هر یک جداگانه حد جاری میشود.ضمنا اگر فرد، افراد را با یک لفظ قذف کند و قذف شوندگان با هم خواهان حد شوند و دادگاه حکم به قذف نماید، اما یکی از آنها قاذف را عفو کند، در مجازات تاثیری نخواهد داشت.

تکرار قذف

در قانون

به موجب ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی، دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید، فقط به یک حد محکوم می شود، اما اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آن چه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

توضیحات ماده

قذف یک نفر به دفعات به یک یا چند سبب، اگر پیش از اجرای حد باشد، مستوجب یک کیفر است اما پس از اجرای حد قذف، تکرار قذف، موجب تکرار حد قذف میشود.یعنی اگر کسی دیگری را چند بار به زنا یا چند بار به لواط قذف کند، بدون آنکه بر او حدی جاری شود، تنها یک حد بر او جاری خواهد شد،اما اگر کسی فردی را یکبار به زنا و بار دیگر به لواط قذف کند، تداخل صورت نگرفته و دو حد بر او جاری میشود.

گفتنی است در ارتکاب قذف نسبت به یک نفر، منظور قانونگذار از چند سبب، سبب هایی است که نسبت قذف در آنها متفاوت باشد نه نسبت دادن زناها یا لواط های مختلف.

در این بین گفته شده است کسانی که بین وقتی که کسی یک فرد را با یک کلمه یا کلمات مختلف یا در یک مجلس یا مجالس مختلف قذف کند، فرق گذاشته اند، در واقع نظرشان به دلیل تعدد قذف است و اگر لفظ یا مقذوفین، متعدد باشند واجب است که حد نیز متعدد شود.

در فقه

اگر قاذف، قذف را نسبت به فردی تکرار کند، قبل از اجرای حد، تنها به یک حد محکوم میشود. در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر نقل شده است که مردی، مردی را قذف میکند و حد بر او زده میشود و او دوباره مرتکب قذف میشود، امام فرمودند اگر بار دوم بگوید آنچه به تو گفتم حق است، حد نمیخورد و اگر به زنا قذف کند بعد از حد و جلد دوباره حد میخورد و اگر قبل از اجرای حد، ده بار قذف کند، تنها یک حد میخورد.

به نظر آیت الله خمینی، اگر قاذف شخص معین را بخاطر یک سبب، ده بار قذف کند (فرضا یکبار زنا کرده و قاذف ده بار به او بگوید تو زنا کرده ای)، جز یک حد بر او جاری نمیشود.به همین ترتیب در رابطه با تکرار جرم قذف، آیت الله خمینی معتقد است که اگر به خاطر تکرار این عمل، حد نیز تکرار شود، احتیاط آن است که بعد از حد چهارم، اعدام شود، اما اگر یکبار صریحا قذف کند و حدش را بخورد و پس از آن بگوید "آنچه گفتم حق بود" این قذف نیست و حد جاری نمیشود و باید فرد را تعزیر کرد.

قذف توسط پدر یا جد پدری

در قانون

به موجب ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی، چنانچه پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را قذف کند، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

مقایسه با ماده 247 قانون مجازات اسلامی

ظاهر این ماده با ماده 247 قانون مجازات اسلامی در تعارض است، اما با دقت بیشتر متوجه میشویم در ماده 247 قانون مجازات اسلامی، قذف مادر صورت گرفته است، اما خطاب به فرزند است و تعارض، رفع میشود.

پیشینه

این جرم سابقا در تبصره ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پیش بینی و برای آن مجازات تعزیر، مقرر شده بود، تعزیر مذکور در این تبصره، نامعین و نامشخص و همچنین مخالف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این موضوع اصلاح گردیده و مجازات، هرچند به شکل نامعین (بین سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) مشخص شده است.

مقایسه با قتل عمدی توسط پدر یا جد پدری

برخلاف قتل عمدی فرزند و نوه که مستوجب قصاص نیست، قذف فرزند و نوه توسط پدر یا جد پدری، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

ضرورت وجود قصد قذف

اگر از سوی پدر یا جد پدری، قصد نسبت دادن زنا یا لواط نباشد و قصد تادیب فرزند باشد، تعزیر منتفی خواهد بود.

حکم دشنام دادن توسط پدر یا جد پدری

اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را قذف نکند اما دشنامی دهد که موجب اذیت فرزند شود، حکم آن، تابع قواعد عمومی است و پدر یا جد پدری بودن، عامل رفع مسئولیت نیست.

در فقه

قذف پدر به فرزند با دلیل خاصی استثنا شده است، محمد بن مسلم گوید از امام باقر در مورد فردی سوال کردم که به فرزندش نسبت زنا میدهد. امام فرمود:"اگر پدر فرزند خودش را بکشد قصاص نمیشود و اگر او را قذف کند حد نمیخورد."

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر پدری فرزند خود را قذف کند، حد بر او زده نمیشود بلکه حاکم او را به منظور تادیب، تعزیر میکند، در واقع شلاقی که به او زده میشود بخاطر انجام کار حرام است نه بخاطر اینکه پسرش را قذف کرده است.

حد قذف

در قانون

حد قذف، هشتاد ضربه شلاق می باشد که در ماده 250 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است.

در فقه

آیه 4 و 5 سوره نور، در مورد مجازات جرم قذف وارد شده است.گفتنی است اطلاق آیه، شامل قاذف مرد و قاذف زن و همچنین مقذوف شدن مرد و مقذوف شدن زن میشود و مونث آمدن کلمه "محصنات" در آیه مذکور، بنابر غالب است. همچنین نمیتوان به عنوان تقاص نسبت زنا یا لواط به قاذف داد، همانطور که حضرت علی فرمودند "در کلام و سخن، قصاص نیست."

نوشته های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که شهادت چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.به علاوه براساس نظر فقهی امام خمینی حد قذف، هشتاد تازیانه است و این تازیانه را طوری میزنند که به شدت تازیانه در زنا نرسد و باید آن را از روی لباس (البته لباس به مقدار متعارف) بزنند و نباید او را برهنه کنند، ضمنا باید تازیانه را به همه اطراف بدن او (به جز سه موضع) فرود آورد.

در رویه قضایی

طبق نظریه شماره 7/932-78/3/16 "اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات کند، در صورت شکایت آن مرد، محکوم به حد قذف خواهد شد."

شرایط ثبوت حد قذف

در قانون

مطابق ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی، برای ثبوت حد قذف، قذف شونده بایستی در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد، به موجب تبصره 1 این ماده نیز چنانچه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد، قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود، اما قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد، در تبصره 2 این ماده نیز تصریح شده است که قذف متظاهر به زنا یا لواط، نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

مرتکب جرم قذف میتواند مرد یا زن، کافر یا مسلمان باشد. همچنین قذف شونده باید آزاد و بالغ و مسلمان باشد و اگر این سه شرط وجود نداشته باشند، قذف کننده، تعزیر میشود.بنابر نص ماده، مقذوف باید مشخص باشد، بنابراین چنانچه قذف تحقق یابد، ولی مقذوف نامشخص و ذیحق حد معلوم نباشد، شبهه ای به وجود می آید که از حد جلوگیری میکند.

مبنا

در رابطه با قذف، طبق این ماده، قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد، علت سقوط حد متظاهر به قذف آن است که مقذوف، استحقاق تحقیر و کوچک شدن را دارد.

در فقه

در مورد آیه 4 سوره نور به عنوان مستند این ماده، گفتنی است که برای ثبوت حد قذف، پاکدامن بودن زنی که به او نسبت زنا داده میشود شرط است، در واقع واژه «محصنات» در این آیه، به معنای آنچه در زنا مطرح شد، نمیباشد چون فقها اتفاق نظر دارند که حد قذف در مورد نسبت دادن زنا به غیر زوجه و زن شوهردار نیز ثابت میشود.

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مقذوف، احصان معتبر است و احصان در اینجا عبارت از دارا بودن چند شرط است که اگر آن شرایط موجود نباشد قاذف او حد نمیخورد، از جمله شرایط عبارت است از "بلوغ، عقل، حریت، اسلام و عفت"بر اساس نظر ایشان در صورتی که فرد تظاهر به زنا یا لواط داشته باشد، در اسلام احترامی ندارد و قذف او نه حد دارد و نه تعزیر، اما اگر تنها به یکی از این دو گناه تظاهر کند و به دیگری تظاهر نکند، قذف او به آنچه تظاهر میکند حد ندارد و به آنچه تظاهر نمیکند، بنابر اقوی حد دارد و همچنین اگر به این دو گناه تظاهر ندارد لکن به گناهان دیگر تظاهر دارد، قذف او موجب حد است.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 876/7_1377/9/4 اگر والدینی با اعتقاد به زنا و با هدف تظلم شکایت کنند، این اقدام آن ها قذف نمی باشد.

جنبه حق الناسی حد قذف

در قانون

مطابق ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی، حد قذف، حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات، منوط به مطالبه مقذوف است و در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.

حد قذف، حق الناس است، یعنی هر چند حد است اما جزو جرائم قابل گذشت میباشد و اجرای آن نیاز به درخواست قذف شونده دارد.

در فقه

به نظر برخی، قذف از جرایم حق الناس محض است و قواعدی که برای این جرم در نظر گرفته شده است با ماهیت جرایم حق الناسی ارتباط دارد و حتی در صورتی که فرد قذف شده، شکایت کند و سپس گذشت نماید، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا خواهد شد، اما از طرفی دیگر جرم قذف به اتفاق نظر فقها علاوه بر جنبه حق اللهی، واجد جنبه حق الناسی نیز هست، پس هرگاه مقذوف از دادگاه تقاضای اجرای حد را بکند، حد درباره قاذف اجرا میشود، اما با گذشت مقذوف، حد قذف اجرا نخواهد شد، همچنین این حق، قابل انتقال به وارث مقذوف نیز میباشد.در واقع مشهور در فقه امامیه آن است که به دلیل حق الناس بودن قذف، اجرای آن نیاز به مطالبه شخص ذی حق دارد، براین مبنا احکامی به دست می آید که مخالف نص صریح آیه 4 و 5 سوره نور است، مثلا توبه باعث سقوط حق شخص نیست و همینطور اگر قذف شونده، قاذف را عفو کند، هرچند توبه نکرده باشد حد از او ساقط میشود، به هرحال اگر حق الناس بودن قذف به دلیل دیگری مثل روایات به اثبات برسد، تردیدی نیست که بگوییم آیه 4 و 5 سوره نور صرفا در مقام حق الله بودن گناه، بدون در نظر گرفتن جنبه حق الناسی آن است، همچنین میتوان برخی از اشکالات را اینگونه پاسخ داد که توبه کامل، شامل کسب رضایت فرد قذف شده نیز میباشد، در این حالت، استثنای تائب و خروج آن از زمره فاسقان با حق الناس بودن قذف، مطابقت خواهد داشت.

ارث حد قذف

در قانون

به موجب ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی، حد قذف، در صورت عدم اجرا و عدم گذشت مقذوف، به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هر یک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند، هر چند دیگران گذشت کرده باشند، همچنین به موجب تبصره این ماده، چنانچه قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌ تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

شرایط انتقال حق مطالبه حد قذف به وراث

انتقال حق مطالبه حد قذف، چهار حالت دارد: 1- مقذوف، زنده نباشد 2- مقذوف قبل از طرح شکایت، فوت کند 3- مقذوف در حال رسیدگی پرونده، فوت کند 4- حکم محکومیت صادر شود اما مقذوف قبل از مطالبه اجرای حکم، فوت کند.

قلمرو وارثین حد قذف

وارثِ وارث نیز میتواند اجرای قذف را مطالبه کند.در حقیقت جمهور فقها معتقد هستند چون در قذف آنچه مهم است حمایت از زنده ها و رفع ننگ و عار از آنان میباشد و قذف همیشه از مقذوف به غیر آن سرایت میکند، پس تمام وراث اعم از سببی یا نسبی، حق شکایت از قاذف را دارند.

عدم انتقال حق مطالبه حد قذف به همسر

در مورد انتقال حق قذف به ورثه، به نظر میرسد زن و شوهر در قذف بیشتر از دیگران تحت تاثیر اتهامات قرار میگیرند، بنابراین عدم انتقال حق مطالبه قذف به زن و شوهر، از این نظر توجیه ناپذیر است.

تعدد وراث

اگر وارثان حد قذف، متعدد باشند با عفو یکی از آنان، حق دیگران ساقط نمیشود.

در فقه

مستند شرعی متن ماده، روایتی از امام صادق به نقل از عمار ساباطی است.

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، حد قذف به ارث برده میشود و در واقع ورثه ای که مالی را به ارث میبرند چه مرد باشند و چه زن، حق مطالبه حد را نیز به ارث میبرند به جز زن و شوهر که حد قذف را از یکدیگر به ارث نمیبرند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال بین افراد تقسیم نمیشود، همه در این حق مساوی اند و هریک از آنان میتواند اجرای آن را از حاکم مطالبه کنند، هرچند که دیگر وارثان، قاذف را عفو کرده باشند.

در رویه قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره 7/1423-62/3/27 اداره حقوقی، مقذوف چنانچه در قید حیات باشد، با شکایت او قاذف قابل تعقیب خواهد بود و در صورت فوت وی، ورثه او شاکی خصوصی محسوب میگردند.

سقوط حد قذف

در قانون

موارد سقوط حد قذف، در ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی، تصریح شده است که عبارت است از: 1- تصدیق قاذف توسط مقذوف، 2- اثبات آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی، 3- گذشت مقذوف یا ورثه وی، 4- لعان زن توسط شوهر پس از قذف، 5- قذف متقابل دو نفر، که در این مورد، مجازات مرتکبان، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تصدیق قاذف توسط مقذوف

اگر قذف شونده، فوت کند و وارثان، قاذف را تایید کنند، مشمول ظاهر این حکم نیست و این تایید، موجب سقوط حد قذف نمیشود، زیرا اولا لفظ قذف شونده شامل وارثان نمیشود، ثانیا تصدیق وارثان نسبت به امری که به آن آگاهی ندارند، موثر نیست.ضمنا در بند یک ماده فوق، تصدیق اعم از اقرار است، اقرار دارای شرایط ویژه ای است، گفتنی است تصدیق با یکبار هم محقق میشود ولی نمیتواند اقرار در معنای دلیل اثباتی موضوع ماده 68 قانون مجازات اسلامی باشد، پس به طریق اولی، اقرار موجب اسقاط حد قذف است.

اثبات زنا یا لواط با شهادت شهود یا علم قاضی

گفته شده است با اقامه شهود به حد نصاب، حد قذف ساقط میگردد یا اصلا اثبات نمیشود.

قذف متقابل دو نفر

اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند، حد قذف از هر دو ساقط میشود لکن هر دو باید تعزیر شوند و اینکه همدیگر را به اعمال مختلف متهم کرده باشند، تاثیری ندارد.

لعان زن توسط شوهر

اگر کسی به زن یا مردی نسبت زنا بدهد باید آن را با شهادت چهار شاهد عادل و با شرایط مخصوصی که در جای خود ذکر شده است، ثابت کند در غیر این صورت بر خود نسبت دهنده، هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد قذف جاری میشود، اما اگر این نسبت توسط شوهر به زن داده شود، برای اینکه کیفر نشود، دو راه پیش روی اوست: 1-چهارشاهد عادل برای ادعای خود حاضر کند. 2- لعان نماید، ضمنا در مورد مردی که نسبت فرزندی که برحسب مقررات شرع، فرزند او محسوب میشود را از خود نفی نماید، همین حکم جاری میشود، یعنی باید لعان کند تا کیفر قذف بر او جاری نشود.

در فقه

سماعه بن عمران در حدیثی معتبر از امام صادق (ع) سوال میکند: مردی به مردی افترا میزند، مرد او را عفو میکند و پس از عفو میخواهد که به او تازیانه بزنند. امام فرمودند: او حق ندارد بعد از عفو، تقاضای اجرای حد را داشته باشد.

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، هر زمان که قذف ثابت شود، حد ساقط نمیشود، مگر مقذوف وی را تصدیق کند (هرچند یک نوبت باشد) و یا مقذوف، قاذف را عفو کند که در این صورت اگر مقذوف از عفو خود برگردد، دیگر اثری ندارد و در یک جای دیگر نیز حد قذف ساقط میشود و آن هنگامی است که شوهری نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که اگر ملاعنه صورت گیرد، دیگر شوهر حد نمیخورد.

سبّ نبی

«سب» در واقع اهانتی شدید است اعم از اینکه نسبت شنیعی داده شود یا اینکه فرد از الفاظ رکیک استفاده کند، بنابراین اهانت اعم از سب است. گفتنی است مقدسات اسلام در غیر مصداق ذوی العقول، موضوع سب قرار نمیگیرند و اهانت به آنها از هر درجه ای که باشد موجب تعزیر است. «سب» در لغت به معنای دشنام است و ساب النبی در واقع دشنام دهنده به پیامبر است.

در قانون

حکم سبّ نبی و مجازات آن در ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی آمده است و مطابق آن برای قذف یا دشنام به پیامبر یا هر یک از انبیای عظام الهی، ائمه معصومین علیهم السلام یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مجازات اعدام پیش بینی شده است.

قلمرو سبّ نبی

مجازات اعدام منحصر در ساب النبی نیست، بلکه سب امامان معصوم و سب فاطمه زهرا (س) و حتی سب همه انبیای الهی مشمول این حکم میباشد،هرچند گفتنی است در مورد جواز یا عدم جواز قتل کسی که به یکی از ائمه یا یکی از اقوام پیامبر و حتی حضرت فاطمه اهانت کند، اختلاف نظر وجود دارد.

در فقه

در آیه 33 سوره احزاب بر مشروعیت کشتن کسی که حضرت فاطمه را دشنام دهد یا قذف کند، استناد شده است به این دلیل که این آیه بر طهارت آن حضرت دلالت میکند.

کشتن دشنام دهنده به پیامبر، بر کسی که این دشنام را میشنود، واجب است در صورتی که بیم ضرر جانی، مالی یا ناموسی شدید وجود نداشته باشد و کشتن او نیاز به اذن حاکم شرع ندارد.حتی بنابر تفسیر برخی گفته شده است کسی که مادر رسول خدا یا امامان معصوم را سب به قذف کند، مرتد است و کشته میشود. به عبارتی دیگر دشنام دادن امامان حرام است اما در اینکه نفس ناسزاگویی هرچند منشا آن عداوت یا دشمنی نباشد (مثلا به دلیل غضب باشد) هم موجب ارتداد میشود یا تنها در صورت دشمنی، باعث ارتداد فرد میشود، اختلاف است.

ادعای اکراه، غفلت، سهو، مستی، غضب یا سبق لسان در سبّ نبی

در قانون

مطابق ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی، چنانچه متهم به سبّ نبی، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است، عمل ارتکابی وی، سب‌‌ّ نبی محسوب نمی‌ شود.

همچنین به موجب تبصره این ماده، چنانچه سبّ در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق ‌اهانت کند، موجب تعزیر مرتکب تا هفتاد و چهار ضربه شلاق می شود.

امکان یا عدم امکان تسری حکم به سایر موانع مسئولیت کیفری

عده ای اهمیت ماده فوق را از آن لحاظ می دانند که به موجب آن قلمروی موانع مسئولیت کیفری وسیع تر شده و مواردی نظیر غضب، سبق لسان و بی توجهی به معانی کلمات و ... نیز به عنوان مانع مسئولیت کیفری در این مورد خاص در نظر گرفته شده اند. گروهی بر این باورند که به دلیل به نفع متهم بودن این موارد، شاید بتوان آن ها را به صورت قانونی به دیگر عوامل رافع مسئولیت کیفری نیز تسری داد.

پذیرش ادعای مرتکب بدون نیاز به دلیل

برخی معتقدند باید از این ماده چنین نتیجه گرفت که صرف ادعای فرد به این که سب نبی در شرایط مقرر در این ماده رخ داده است، برای سقوط اعدام کافی است و لذا باید احتمال صدق گفتار مدعی را مفروض پنداشت.

مصادیق

گفتنی است که اگر مثلا کسی بگوید امام علی نفهمیده یا اشتباه کرده است و منظورش بدگویی و تحقیر آن حضرت باشد اهانت است، ولی اگر آن حضرت در نظر شخص محترم باشد اما به دلیل عدم شناخت یا ضعف عقیده اینگونه تصور کند که آن حضرت نیز مانند مجتهدین خطا و اشتباه داشته اند و یا تغییر زمان مقتضی آن است که روش آن حضرت را برای این دوره الگو قرار ندهیم، اهانت محسوب نمیشود.

در فقه

مستند فقهی این حکم را پاره ای از روایات دانسته اند.

مصرف مسکر

به موجب ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، مصرف مسکر با هر میزان و به هر نحوی، به گونه‌ ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است، همچنین به موجب تبصره این ماده، خوردن فقاع (آب‌ جو مسکر) موجب حد است، اگر چه باعث مستی نشود.

مستی، عبارت از حالتی است که از نوشیدن مسکر و... در انسان پدید آید، قانونگذار اسلامی، نوشیدن مسکر را به خودی خود، خواه مست کند یا نکند، جرم دانسته است، در واقع قانونگذار، مطلق شراب خواری و میگساری عمدی را منع کرده است نه مستی را که در بعضی از احوال، رافع مسئولیت کیفری است.

مسکر

عنوان "مصرف مسکر" در قانون با هر ماده یا مایع مسکری غیر از شراب یا خمر با قیاس منصوص العله همانند مصرف مسکر، مستوجب کیفر است،از ظاهر ماده نیز چنین برمی آید که شرط ثبوت و اجرای حد، مست کنندگی نیست، اما عبارت "به حدی که آن را از مسکر بودن خارج ننماید" خلاف ظاهر است، به عنوان نتیجه میتوان گفت مست کنندگی، ملاک ارتکاب جرم است ولی عبارت " اگر چه مست کننده نباشد" به این معناست که اثر مست کنندگی چه در فرد ظاهر شود یا خیر، حکم ثابت است.در کل مسکر اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، خالص باشد یا مخلوط، به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکرده باشد، با رعایت شرایط این قانون، موجب حد است.

در فقه

آیه 219 سوره بقره و آیات 90 و 91 سوره مائده، از مستندات این حکم تلقی میشوند.

بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، در مسکر، فرقی بین انواع آن نیست یعنی چه از خرما باشد یا انگور یا نبیذ یا غیر اینها و اگر مسکری از دو یا چند چیز ساخته شود، باز نوشیدنش حد را واجب میسازد. و همچنین ایشان معتقدند کسی که مسکر یا فقاع بنوشد، هرچند که فقاع، مسکر نباشد، اگر بالغ و عاقل یا مختار یا عالم به حرمت آن باشد و بداند آنچه مینوشد، مسکر است حد بر او واجب میشود.به علاوه در نظری بیان داشته اند که در اینکه مسکر در کم و زیادش تفاوتی نیست و حتی یک قطره آن حد دارد اشکالی وارد نیست، پس هر چیزی که زیادش مست کننده باشد در اندکش نیز حد واجب است.

در رویه قضایی

طبق نظریه 7/6053 -1-73 اداره حقوقی، مایع از هر درجه از الکل که باشد، در صورت سکر آور بودن مشمول مسکرات است.

همچنین طبق نظریه 7/43-7 73/11/2 اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده مخلوط الکل سفید در حدی باشد که آن را از حالت مسکر بودن خارج کند، فاقد حد یا تعزیر است.

حد مصرف مسکر

در قانون

بنا بر تصریح ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی (1392)، حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

در فقه

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، حد نوشیدن مسکر، هشتاد تازیانه است که در این مورد فرقی بین زن و مرد و کافر و مسلمان نیست.

همچنین نوشیدن شراب هرچند در ضمن چیز دیگری مثل پادزهر باشد که مشتمل بر آن است، موجب حد است.(در فرض عدم اضطرار به خوردن پادزهر)

تشدید مجازات مصرف مسکر در اماکن و زمان های شریف

در مورد تشدید مجازات شرب خمر در مکان ها و زمان های شریف، اختلاف نظر وجود دارد.

مصرف مسکر در حالت اضطرار

در فقه

نوشیدن شراب در حالت اضطرار و یا برای رفع عطش به مقداری که ضرورت دارد، ایرادی ندارد.

مصرف مسکر توسط غیرمسلمان‌

در قانون

به موجب ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، غیر مسلمان صرفا در صورت تظاهر به مصرف مسکر، به حد محکوم می‌ شود، همچنین مطابق تبصره این ماده، چنانچه مصرف مسکر توسط غیرمسلمان ‌علنی نباشد اما مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ‌ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌ گردد.

اطلاق این ماده، شامل کافر حربی و ذمی میشود اما اکثریت فقها این حکم را ناظر به کافر ذمی میدانند و کافر حربی در هر صورت مجازات نمیشود.

غیرمسلمان تنها در صورتی که به مصرف مسکر تظاهر کند، حد میخورد با این وجود اگر غیر مسلمان، مسکر را غیرعلنی بنوشد اما در حال مستی در اماکن و معابر عمومی ظاهر شود، به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، محکوم میگردد.

گفتنی است از موارد رفع مسئولیت کیفری در ارتباط با شرب خمر و مستی عبارت است از: 1-جهل به حکم یا موضوع 2- معافیت غیر مسلمان از کیفر حد شرب خمر 3- مستی اتفاقی در قتل 4-شرب خمر اضطراری

در فقه

این حکم، مستند به روایات است و تبصره این ماده نیز مستند به روایات شرعی است و شاید اگر فرقی بین کافران حربی و ذمی نگذاشته اند، به این دلیل است که کافران شرب خمر را حرام نمیدانند اما شرطی که برای آن بیان شده است (آشکارا مصرف نکردن مسکرات) اختصاص به کافران ذمی دارد زیرا کافران ذمی با مسلمانان قرارداد دارند مبنی بر اینکه احکام اسلامی را رعایت کنند، به همین دلیل برخی فقها این حکم را مختص کافران ذمی دانسته اند.

در مورد به این سوال که اگر غیرمسلمان در منزل خود یا جاهای دیگر شراب بنوشد و با حالت مستی وارد اماکن شود، چه حکمی وجود دارد، پاسخ داده شده است که در کشورهای غیراسلامی جز امر به معروف و نهی از منکر در صورت امکان و وجود شرایط آن، مسئولیتی ندارند، اما در کشور اسلامی ضمن امر به معروف و نهی از منکر باید با هماهنگی مسئولان مانع از ورود او به اماکن عمومی شد و در مورد جمهوری اسلامی ایران، باید طبق مقررات با او رفتار شود .

همچنین طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی، کافر اگر شراب را علنا بنوشد حد دارد اما اگر پنهانی بنوشد، همانطور که اگر در کلیسا یا معبد خود بنوشد، حد ندارد.

حدود غیر مصرح در قانون

بین فقها در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظر هایی وجود دارد که میتواند منجر به اختلاف در رویه قضائی شود، به ویژه آنکه در ماده 220 قانون مجازات اسلامی اجازه ی رجوع به منابع فقهی در خصوص حدود غیر مصرح در قانون داده شده است، بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام ارتداد به اعدام محکوم نماید.

در رویه قضایی

به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 530 مورخ 1368/12/1 در جرم سرقت حتی در فرض اعلام رضایت شاکی، لازم است سارق را به دلیل اخلال در نظم و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی تعزیر نمود.

تکرار جرم در حدود

در قانون

حکم تکرار جرم در حدود، در ماده 136 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است.

طبق قاعده در جرایم حدی، تکرار در مرتبه اول و دوم و سوم، هیچ تاثیری بر مجازات ندارد، اما اگر سه مرتبه جرم به اثبات برسد و مجازات اجرا شود، در مرتبه چهارم شخص، اعدام میشود، آنچه اهمیت دارد این است که مرتکب باید یک نوع جرم را مرتکب شود،برای مثال حد مصرف مسکر، 80 ضربه شلاق است و چنانچه شخصی سه بار مرتکب شرب مسکر گردد و هشتاد ضربه شلاق هر بار روی او اجرا شود، در مرتبه چهارم اعدام میشود، اما این قاعده در مورد کسی که چند بار مرتکب جرم حدی یکسانی شده، ولی حدی بر وی جاری نشده اجرا نمیشود مثلا اگر کسی چند بار قوادی کرده باشد و این جرم هربار با اقرار وی ثابت شده باشد اما حاکم با توجه به اختیار خود وی را عفو کرده و حد را بر او جاری نساخته باشد و تنها یکبار او را مجازات کند، قاعده مورد بحث در اینجا جاری نخواهد بود.

در فقه

مهم ترین مستند فقهی پذیرش مجازات اعدام، صحیحه یونس ابن عبدالرحمن است :«اصحاب الکبائر کلّها اِذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة»، اطلاق روایت میتواند حدود را به نحو عام در بر بگیرد و اختصاص به حد خاصی ندارد، اگرچه در برخی حدود خاص، روایات خاصی مبنی بر نحوه تشدید وجود دارد.