حدود: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مجازات های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل [[تعزیر]] قرار میگیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2305720|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> گفتنی است واژه '''حدود'''، 14 مرتبه در قرآن تکرار شده است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات های شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
'''مجازات‌های حدی''' در اصطلاح شرعی در مقابل [[تعزیر]] قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2305720|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref> گفتنی است واژه '''حدود'''، ۱۴ مرتبه در قرآن تکرار شده‌است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات‌های شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> «حد» مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده‌است.<ref>[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> این تعریف که قانونگذار در [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی]] از مجازات‌های حدی ارائه داده‌است، در خصوص مجازات‌های [[قصاص]] و [[دیات]] و برخی مجازات‌های تعزیری ([[تعزیرات منصوص شرعی|منصوصات شرعی]]) نیز صادق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== در قانون ==
== تعریف ==
حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.<ref>[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> این تعریف که قانونگذار در [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی]] از مجازات های حدی ارائه داده است، در خصوص مجازات های [[قصاص]] و [[دیات]] و برخی مجازات های تعزیری ([[تعزیرات منصوص شرعی|منصوصات شرعی]]) نیز صادق می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
حدود، جمع حدّ است. این اصطلاح برگرفته از حقوق جزای اسلامی است و پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در اجرای [[اصل ۴۴ قانون اساسی]] به حقوق جزای ایران راه پیدا کرده است. حدّ در لغت به معنای (مرز) است. اما در اصطلاح حقوق جزای اسلامی در معانی مختلفی به کار رفته که اهمّ آنها به شرح زیر است:


==ویژگی های حدود==
# حدّ به معنای اخصّ که ۸۰تازیانه است و به آن تازیانه حدّی گفته می‌شود.
از جمله خصوصیاتی که برای مجازات های حدی بیان شده اینکه اولا [[جنبه حصری|جنبه احصائی]] دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است. همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمیتواند بر خلاف آن مقرراتی وضع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>  
# حدّ به معنای مطلق تازیانه زدن اعم از حدّی و تعزیری که شامل تازیانه کمتر از ۸۰ مورد نیز می‌شود.
# به معنای تازیانه و رجم
# به معنای قصاص
# همچنین حدّ به معنای الزامات شرع نیز آمده است و در این معنا شامل حقوق جزا و مدنی می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مورد پژوهی کیفر سالب حیات برای شرب خمر با پنج بار سابقه محکومیت|ترجمه=|جلد=|سال=کارشناسی ارشد|ناشر=دانشگاه علامه طباطبایی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654236|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|چاپ=}}</ref>
 
== ویژگی‌های حدود ==
از جمله خصوصیاتی که برای مجازات‌های حدی بیان شده اینکه اولا [[جنبه حصری|جنبه احصائی]] دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمی‌تواند بر خلاف آن مقرراتی وضع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== حدود مصرح در قانون ==
== حدود مصرح در قانون ==
جرائمی که در قانون مجازات اسلامی ذیل باب حدود ذکر شدند عبارتند از: [[زنا]]، [[لواط]]، [[مساحقه]]، [[قوادی]]، [[مصرف مسکر|شرب خمر]]، [[محاربه]]، [[سرقت حدی|سرقت]]، [[قذف]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664828|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
=== پیشینه ===
جرائمی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، ذیل باب حدود ذکر شدند، عبارت بودند از: [[زنا]]، [[لواط]]، [[مساحقه]]، [[قوادی]]، [[مصرف مسکر|شرب خمر]]، [[محاربه]]، [[سرقت حدی|سرقت]]، [[قذف]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664828|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
=== در قانون ===
در حال حاضر این جرائم در بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده‌اند و عبارتند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سبّ نبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فی الارض.
 
=== زنا ===
{{اصلی|زنا}}
زنا در اصطلاح شرع عبارت است از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر بدون اینکه [[عقد نکاح|عقد]] یا ملک یا [[شبهه]] ای وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361016|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
 
==== در قانون ====
[[ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی]]، زنا را [[جماع]] مرد و زنی که [[علقه زوجیت]] بین آنها نبوده و از موارد [[وطی به شبهه]] نیز نباشد، تعریف کرده‌است، تعریف زنا در قانون، از ادبیات بهتری برخوردار است و شامل هر نوع رابطه جنسی طبیعی، غیرطبیعی و استثنائی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
==== شرایط تحقق جرم ====
مرتکب جرم زنا، باید مرد یا زن باشد و [[خنثی|فرد خنثی]] را نمی‌توان مرتکب این جرم دانست، پس اگر مردی با فرد خنثی مجامعت نماید، عمل او از شمول مقررات مربوط به زنا خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421876|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورتی که مرد، اعضای دیگر بدن خود به غیر از آلت تناسلی را در داخل آلت تناسلی زن کند مانند [[ازاله بکارت|از بین بردن پرده بکارت با انگشت]]، زنا محقق نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
از نظر [[عرف|عرفی]]، [[دخول]] [[حشفه]] را نیز می‌توان زنا نامید، چون اسم ادخال بر آن صدق می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
==== در فقه ====
[[آیه ۱۶۷ سوره بقره|آیات ۱۶۷]] و [[آیه ۱۶۸ سوره بقره|۱۶۸]] و [[آیه ۲۶۸ سوره بقره|۲۶۸ بقره]]، [[آیه ۲۸ سوره اعراف|۲۸ اعراف]]، [[آیه ۹۰ سوره نحل|۹۰ نحل]]، [[آیه ۳۲ سوره اسراء|۳۲ اسراء]] و [[آیه ۱۹سوره نور|۱۹ نور]] به تقبیح این جرم پرداخته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
==== در رویه قضایی ====
به موجب رأی شماره ۲۷/۴۳۸_۱۳۷۱/۱/۲۰، به دلیل مشکوک بودن اصل دخول، به مقتضای [[قاعده درأ|قاعده ادرو و الحدود بالشبهات]]، رأی به رجم [[نقض رأی|نقض]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280028|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین به موجب رأی شماره ۲۷/۵۰۳_۱۳۷۱/۲/۱۵ شعبه ۲۷ [[دیوان عالی کشور]]، متهم به زنا از لزوم [[اذن]] پدر برای ازدواج دختر اظهار بی اطلاعی نموده‌است لذا با توجه به اظهارات متهمین مبنی بر اجرای صیغه عقد عادی از سوی یک نفر روحانی و نیز عدم احراز جرم، باید رأی بر [[برائت]] متهمان صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280032|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
==== زنا تلقی شدن جماع با میت ====
===== در قانون =====
[[ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی]]، جماع با میت را زنا می‌داند، بجز جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست اما موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش می‌شود. این ماده در مورد [[حرمت]] جماع با میت است که مستوجب کیفر [[حد زنا|حد]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172376|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>و مجازات آن از قواعد فقهی الهی گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172380|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
==== قاعده درأ در زنا ====
===== در حقوق =====
به موجب [[ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون [[بینه]] یا [[سوگند]] پذیرفته می‌شود، مگر آن که خلاف آن با [[حجت شرعی]] ثابت شود، بنابراین ادعای متهم جرم زنا، به اعتقاد وجود رابطه زوجیت و وطی به شبهه، مشمول [[قاعده درأ|قاعده درا]] است و موجب [[برائت]] متهم بدون بینه یا سوگند می‌گردد اما اگر حجت شرعی، کاشف از حقیقت اقامه شود، متهم مستوجب کیفر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172384|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>به علاوه طبق [[نص قانون|نص]] صریح قانون «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند» بنابراین اگر در چنین حالتی، زن و مرد رابطه جنسی برقرار کنند، عمل آنها قانوناً زنا تلقی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275184|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
 
همچنین برای تحقق شبهه، عده ای معتقد هستند مطلق [[ظن]] کفایت می‌کند، هرچند ظن مزبور جز [[ظن معتبر شرعی|ظن‌های معتبر شرعی]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
===== در رویه قضایی =====
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۵۹۳۰–۱۳۷۳/۹/۲۹ بیان کرده‌است که در صورت رسیدگی به جرم زنا، اگر احد از طرفین [[اقرار]] به زنا کند و طرف دیگر مدعی رابطه زوجیت باشد چون تحقق زنا ملازمه دارد با عدم وجود رابطه زوجیت، دادگاه ابتدا به ادعای وجود رابطه زوجیت رسیدگی کرده و مدافعات زوج را بدون تقدیم [[دادخواست]] استماع می‌نماید و در صورت احراز عدم وجود رابطه زوجیت، راجع به جرم زنا نیز تصمیم بگیرد. در این مورد باید توجه کرد که دادگاه مذکور، صلاحیت رسیدگی به اصل [[نکاح]] را داشته باشد و در صورت عدم صلاحیت باید [[قرار اناطه]] صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
==== حد زنا ====
===== اعدام =====
====== پیشینه ======
[[ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] مقرر می‌داشت: حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و [[احصان|محصن]] و غیر محصن نیست:
 
الف) زنا با [[محارم نسبی]]
 
ب) زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است
 
ج) زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.
 
د) زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== در قانون ======
در حال حاضر مطابق [[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]]، حد زنا در این موارد، اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی، ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است، پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است، ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است…
 
====== در فقه ======
گرچه در روایات آمده‌است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ‌یک از فقها آن را نپذیرفته‌اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== در رویه قضایی ======
رای شماره ۴۰–۱۳۷۴/۱/۲۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در تأیید این مطلب است که گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده‌اند اما از ظاهر ماده استنباط می‌شود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== زنا با محارم نسبی ======
مطابق بند الف ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، برای زنا با محارم نسبی، مجازات اعدام تعیین شده‌است، این در حالی است که برای زنا با محارم رضاعی چنین حکمی وجود ندارد، طبق [[ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی]]، [[قرابت رضاعی]] در حکم [[قرابت نسبتی|قرابت نسبی]] است و اشخاصی که با یکدیگر دارای قرابت رضاعی باشند، از حیث ایجاد رابطه زوجیت بر یکدیگر حرام هستند، با این وجود زنای با محارم رضاعی را هرچند در حکم محارم نسبی است، نمی‌توان مشمول مقررات بند الف ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی دانست زیرا در این بند به اشخاص در حکم محارم نسبی اشاره نکرده‌است، این بند استثنائی است و در موارد استثنایی باید به [[قدر متیقن]] اکتفا کرد و از [[قیاس]] و [[تفسیر موسع قوانین کیفری|تفسیر موسع قوانین جزایی]] خودداری کرد، کما این که این موارد، شبهه است و مشمول قاعده درا در حدود می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422032|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
در فقه، برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص می‌دانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
در رویه قضایی نیز در خصوص موضوع زنای با محارم نسبی، به موجب [[رأی اصراری]] ۱۶_۱۳۷۴/۳/۳۰ چنانچه با توجه به اظهارات اولیه متهمه و نیز اوضاع و احوال قضیه، [[اختیار]] و رضایت متهمه در ارتکاب زنا با محارم احراز نشود، اجرای حد زنا ثابت نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280044|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
====== زنا با زن پدر ======
مطابق بند ب ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در این جرم برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده‌است.
 
کسی که با زن پدر خود مرتکب زنا شود هرچند غیر محصن باشد، مجازاتش قتل است و مجازات زانیه نیز چون [[زنای محصنه]] است، سنگسار می‌باشد اما اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد، یعنی دختری با ناپدری خود مرتکب زنا شود و غیرمحصنه باشد، مجازات او قتل نیست و تنها به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274800|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
 
====== زنای غیر مسلمان با زن مسلمان ======
مطابق بند پ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، برای زانی مجازات اعدام تعیین شده‌است.
 
در خصوص زنای مرد [[کفر|کافر]] و زن کافر برخی به استناد [[آیه ۴۲ سوره مائده]] و روایات شرعی، حاکم اسلامی را مخیر دانسته‌اند که بر اساس احکام اسلامی حکم کند یا آنان را به حاکمشان تحویل دهد، برخی هم به استناد روایتی از امام کاظم بیان کرده‌اند که اگر در قلمرو سرزمین اسلامی، زنا صورت گرفته باشد یا حداقل به حاکم اسلامی مراجعه شده باشد [[اجرای حد|حدود اجرا]] می‌شود که با [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی]] ایران نیز منطبق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3874944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== زنای به عنف و اکراه ======
مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در این جرم برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده‌است، علاوه بر این تبصره ۲ این ماده، زنا در حال بیهوشی، خواب یا [[مستی]]، بدون [[رضایت]] زن و همچنین زنا از طریق [[اغفال]] و [[فریب]] دادن دختر [[صغر|نابالغ]] یا از طریق [[ربایش]]، [[تهدید]] یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود را در حکم زنای به عنف می‌داند.
 
این تبصره، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد، زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول [[معافیت از مجازات]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>ضمناً طبق این ماده، [[اکراه]] رافع عنوان زناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
همچنین مطابق [[ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی]]، در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورت باکره بودن زن، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت [[آرش البکاره]] و [[مهرالمثل]] نیز محکوم می‌شود و در صورت باکره نبودن، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد. حکم این ماده، اختصاص به ازاله بکارت از راه زنا دارد، پس ازاله بکارت با انگشت یا راه‌های دیگر تابع مقررات [[دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
در این خصوص، در فقه نیز احکامی وجود دارد، [[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]]، زنی را که مجبور به زنا شده‌است، مستحق مهرالمثل می‌دانند و از آن به نام «عقر» یاد می‌کنند، هرچند گروهی از فقها نیز مهریه ای را برقرار نمی‌دانند و دلیل آن، روایتی از امام علی (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
 
علاوه بر قانون و فقه، در رویه قضایی نیز به این موضوع اشاره شده‌است، طبق رای شماره ۱۳۱۵۱–۱۳۷۳/۱۲/۱۵ دیوان عالی کشور، اگر زنای به عنف موجب ازاله بکارت بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل هم بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۱۷–۷۷/۳/۲۷: «در مورد شخصی که به [[عنف]] و [[اجبار]] با دختر باکره ای زنا کند و از وی ازاله بکارت نماید علاوه بر مهرالمثل، باید ارش البکاره نیز بپردازد زیرا دو مقوله جدا از هم هستند، یکی به اعتبار از بین بردن بکارت و دیگری به اعتبار دخول است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422108|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
===== رجم =====
{{اصلی|مقاله}}
منظور از «رجم»، سنگسار کردن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2349140|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>
 
====== در قانون ======
به موجب [[ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی]]، حد زنا برای زنای محصنه، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده [[حکم قطعی]] و موافقت [[رئیس قوه قضاییه]]، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می‌باشد.
 
حکم این ماده، یکی از احکام [[اجماع|اجماعی]] و مسلم فقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما حکم قسمت دوم این ماده، سابقه ای در شرع ندارد و [[تبدیل مجازات]] بر مبنای [[دلایل عقلی|دلیل عقلی]] صورت گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع کیفر رجم گرچه در قرآن به سکوت برگزار شده‌است اما در شرایط کنونی با توجه به نظر برخی از فقهای عظام ممکن است موجب وهن جامعه اسلامی گردد، پس تبدیل مجازات در این ماده مورد اشاره قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172416|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
آنچه گفتنی است ظاهراً در این ماده، قانونگذار در مقابل فشارهای بین‌المللی در خصوص مجازات رجم تلاش کرده‌است با استفاده از عبارت مبهم «عدم امکان اجرای رجم» به نحوی این نوع مجازات را متوقف نماید که این عدم اجرا منوط به شرایطی شده‌است، مشکل در قید «در غیر این صورت» است، باید دید این قید به چه معناست که در آن حالت، مجازات زنای محصنه به صد ضربه شلاق تبدیل خواهد شد؟ هرچند در مورد تبدیل رجم به اعدام موضوع قابل درک باشد، اما تبدیل رجم به شلاق در صورتی که جرم با غیر بینه به اثبات رسیده باشد، قطعاً موضوع غیرقابل درکی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4933676|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
 
====== در فقه ======
فقها در مورد زنای محصنه، میان مجرم جوان و پیر تفکیک کرده‌اند و برای مجرم پیر، علاوه بر سنگسار، حکم به تازیانه نیز کرده‌اند اما در مورد مجرم جوان، مجازات وی را فقط سنگسار می‌دانند لکن مشهور تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده‌است و هر دو را مستحق دو حد دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552544|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>در این باره گفتنی است به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را [[حکم امضایی|امضا]] کرده‌است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== احصان ======
واژه احصان، ریشه قرانی و روایی دارد و دربارهٔ هریک از زن و مرد به کار رفته‌است، به مرد دارای احصان، محصن و به زن دارای احصان، محصنه گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621284|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
 
در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، احصان شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>احصان در زن شوهر دار با یکبار نزدیکی شوهر با او از [[قُبُل|قبل]] تحقق میابد، در این صورت اگر زن زنا کند، حد رجم بر او جاری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361136|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
 
شرایطی که در کتب فقهی برای احصان زن و مرد بیان شده عبارت است از: بلوغ، [[حریت|آزاد بودن]]، تحقق نزدیکی با همسر دائمی و امکان نزدیکی با همسر در هر صبح و شب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در این باره بیان شده‌است که اگر مردی که امکان نزدیکی با همسرش از قبل را دارد از [[دُبُر|دبر]] با وی نزدیکی کند، محصن نیست، هرچند نظر مخالف نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین عدم [[تمکین]] زن از شوهرش، مانع تحقق احصان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه در این مورد بیان شده‌است که [[طلاق رجعی]]، منافاتی با احصان ندارد مشروط بر اینکه زمان [[عده]] باقی باشد، برخلاف [[طلاق بائن]] که با احصان منافات دارد، هرچند زمان عده باقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
گفتنی است اگر مرد مسلمان که همسر دائمی مسلمان دارد با زن کافر زنا کند، زنای محصنه به حساب نمی‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
شرایط احصان در [[ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی]] آمده‌است، به موجب این ماده، احصان مرد به معنی آن است که مرد دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و [[عقل|عاقل]] بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت که بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد، همچنین احصان زن یعنی زن، دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسرش، از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
 
در مورد احصان، آرایی در رویه قضایی وجود دارد، طبق رای اصراری ۱۲–۷۷/۷/۱۴ ردیف۸/۷۷: نظر به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی و به عنوان زنای محصنه حکم به رجم صادر شده‌است و طبق سایر مقررات قانون مزبور و موازین شرعی، محصنه بودن زانیه منحصر به داشتن همسر دائمی نیست و با توجه به محتویات پرونده کلیه شرایط احصان محقق نیست و اعتراض وارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422244|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب رأی شماره ۲۶/۱۵۶۵_۱۳۷۱/۹/۲، با توجه به اختلاف متهمه با همسرش و جدایی چند ماهه آن‌ها، شرایط احصان محرز نبوده و موجب سقوط رجم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280040|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
موانع احصان نیز در [[ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی]] آمده‌است و به موجب این ماده، اموری مانند مسافرت، حبس، [[حیض]]، [[نفاس]]، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، موجب خروج زوجین از احصان می‌شود.
 
اموری مانند مسافرت، حبس، حیض و نفاس، مانع از مقاربت یا نزدیکی با زوجه است، در این صورت، تحقق جرم و کیفر رجم در شرایط احصان منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172440|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> همچنین بیماری که بر اثر آمیزش جنسی، موجب خطر سرایت بیماری به طرف مقابل شود، زوجین را از احصان خارج می‌کند و ممکن است کیفر حد زنای غیرمحصنه با احراز شرایط آن اعمال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172452|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>«مسافرت» در این ماده، [[اطلاق]] دارد اما در روایات، محدود به [[حد ترخص]] شده‌است، بهتر است ملاک عرفی قرار داده شود یعنی زن و مرد در وضعیتی قرار بگیرند که امکان بهره‌گیری جنسی برای آنان در هر زمانی که بخواهند فراهم نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گفتنی است مصادیق مذکور در این ماده، [[جنبه حصری]] ندارد و [[جنبه تمثیلی|تمثیلی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422232|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
در فقه، برخی از فقها میان حالت غیبت و حیض، تفکیک قائل شده‌اند و حالت دوم را به این دلیل که امکان بهره‌گیری جنسی از راه‌های دیگر غیر از نزدیکی وجود دارد، موجب خروج از احصان نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
در رویه قضایی نیز آراء و نظراتی در خصوص موانع احصان وجود دارد، از جمله اینکه: اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۱۶۵–۱۳۶۶/۲/۲۲ بیان داشته‌است: «فرقی بین مسافرت به قصدهای مختلف نیست و مطلق مسافرت موجب خروج از احصان است.» همچنین بنابر رای شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری یک مورخ ۱۳۷۳/۲/۶: «در صورتی که مسافت محل سکونت همسر بیش از مسافت شرعی (حد ترخص) باشد، زنای زن شوهردار فاقد شرایط احصان تلقی می‌شود و چنانچه در بلاد کبیره مانند تهران شوهر با زن بیش از چهار فرسخ از همسر خود دور شود، در اینجا هرچند صدق عنوان سفر ثابت نیست، لاکن با ملاک قرار دادن قابلیت دسترسی زن به شوهر و بالعکس و وجود شبهه و قاعده درأ باید حکم به خروج از احصان داد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422168|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
====== مجازات زانیه بالغ در صورت نابالغ بودن زانی ======
سابقاً تبصره [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] مقرر می‌داشت: زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
در حال حاضر مطابق ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی، در زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است، مستند این حکم، روایتی از امام صادق (ع) است، در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده‌است که «اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک تعزیر می‌شود و حد کامل بر زن جاری می‌گردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود سنگسار نمی‌شود زیرا کسی که با او زنا کرده‌است بالغ نیست و اگر بالغ می‌بود زن نیز سنگسار می‌شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== مجازات زنای محصنه با دیوانه ======
به نظر قاطبه فقها، چنانچه زن عاقل و بالغی با مرد [[جنون|دیوانه]] ای زنا کند، [[حد جلد]] بر او جاری خواهد شد و رجم نمی‌شود هرچند دارای شرایط احصان باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد می‌خورد و سنگسار نمی‌شود حتی اگر محصن باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن مجنون زنا نماید، صادق است، گفتنی است چنانچه زن با مردی که در حال زنا عاقل بوده‌اند، مجنون شوند، حد از آنها [[سقوط حد|ساقط]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421964|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
===== حد زنای غیر محصنه =====
====== در حقوق ======
به موجب [[ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی]]، در صورتی که مرتکب زنا، غیرمحصن باشد، مجازات وی، صد ضربه شلاق است.
 
مردی که مجرد است، یعنی محصن نیست اگر مرتکب زنا شود، مجازاتش صد ضربه شلاق است، مشروط به اینکه مسلمان باشد یا اینکه اگر غیر مسلمان است، زن شریک جرمش هم مسلمان نباشد والا اگر مرد غیر مسلمان مجرد، مرتکب زنا با زن مسلمان ولو مجرد شود، مجازات مرد زانی قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274804|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>ضمناً کسی که با زن پدرش مرتکب زنا بشود ولو آنکه غیرمحصن باشد، مجازات عملش قتل است. مجازات زانیه (زن پدر) هم چون زنای محصنه است سنگسار است اما اگر عکس این حالت رخ دهد، یعنی دختری با ناپدری (شوهر مادر) زنا کند و غیرمحصنه (مجرد) باشد، مجازات او قتل نیست و فقط به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274800|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
 
====== در فقه ======
از جمله آیات مربوط به زنا، [[آیه ۲ سوره نور]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2619308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>در آیه ۲ سوره نور در مورد جرم زنا دستور داده شده‌است که تازیانه‌ها، صد عدد باشد و واژه «جلد» به معنای زدن به پوست بدن است به گونه ای که درد ناشی از زدن تازیانه از پوست به گوشت سرایت نکند و حکم به تازیانه، در روایات و قرآن بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4114992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
علاوه بر این روایاتی به عنوان مستند حکم این ماده بیان شده‌است:
 
امام صادق (ع) فرمودند «مرد و زن آزاد هرگاه مرتکب جرم زنا شوند، هرکدام صد ضربه شلاق می‌خورند و اگر محصن و محصنه باشند سنگسار می‌شوند.»
 
همچنین امام باقر (ع) فرموده‌اند «مردی که محصن نیست صد ضربه شلاق می‌خورد اما تبعید نمی‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
فقهای امامیه حکم «[[حد جلد|مأه جلد]]» را به زنای غیرمحصن اختصاص داده و به دلیل [[سنت]] قطعی، حد زنای محصن را رجم شمرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080848|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
 
====== در رویه قضایی ======
به موجب رأی شماره ۴/۹۷_۱۳۷۰/۲/۲۲، بر اساس اقاریر متهم به تمکین به زنای غیر محصنه، وی به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
===== حد زنای مرد متأهل قبل از دخول =====
====== در قانون ======
حکم زنای مرد متأهل قبل از دخول، در [[ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] ذکر شده‌است و مجازات صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و [[تبعید]] به مدت یک سال قمری برای آن پیش‌بینی شده‌است.
 
یکی از موارد مجازات تبعید برای جرم حدی، در مورد جرم زنا توسط مردی است که همسر دائم دارد اما قبل از دخول مرتکب جرم زنا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748704|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>مرد متأهل به کسی می‌گویند که دارای همسر دائمی است و همان‌طور که زوجه موقت، فرد را از احصان خارج نمی‌کند پس تأهل هم به معنای داشتن همسر دائمی است و صرف دخول یا عدم دخول، شرط نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422252|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
====== در فقه ======
روایات شرعی، مجازات تازیانه را گاه بیشتر از آنچه در قران آمده‌است تعیین کرده‌اند، مانند مجازات مردی که ازدواج کرده اما نزدیکی نکرده‌است که در روایت‌ها مجازات تبعید به مجازات تازیانه اضافه شده‌است، زیرا امام می‌فرماید: مجازات مرد و زنی که نامزد دارند، صد تازیانه و یکسال تبعید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
هرگاه محل ارتکاب بزه یا اجرای تازیانه، غیر از محل زندگی مجرم باشد، در اینکه مبدأ تبعید، محل ارتکاب جرم است یا مکان جاری شدن حد یا محل زندگی، اختلاف وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365700|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>مدت تبعید نیز یکسال قمری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365708|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
 
به اعتقاد فقهای شیعه، موی سر زن تراشیده نمی‌شود و تبعید نمی‌گردد زیرا تراشیدن موی سر زن، موجب از بین رفتن زیبایی او می‌شود و زیبایی زن، حقی برای شوهر اوست و اجرای حدود نباید به حقوق اشخاص ثالث لطمه ای وارد کند، همین‌طور تبعید کردن زن، موجب [[فساد]] برای اوست و که به مصلحت وی و جامعه نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین قول مشهور آن است که زن زناکار تبعید نمی‌شود و بر این قول ادعای اجماع نیز شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361060|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
 
====== در رویه قضایی ======
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۷۷–۷۶/۴/۳ اداره حقوقی «فرق تبعید در [[محاربه]] با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه [[محکوم علیه]] حق مراوده با دیگران را ندارد به همین علت از آن به عنوان حبس در تبعید نیز نام برده می‌شود ولی تبعید در زنا این ویژگی را ندارد و فرد صرفا تبعید می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
===== حد زنا در صورت اقرار به کمتر از نصاب =====
====== پیشینه ======
در قانون سابق به تعزیر کسی که کمتر از نصاب، اقرار به جرم حدی می‌کند، این ایراد وارد بود که تعزیر مندرج در آن ماده، نامعین و مخالف [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668668|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
====== در حقوق ======
در مورد نصاب اقرار، با چهار بار اقرار نزد حاکم، حد زنا اجرا می‌شود و به موجب ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی، در اقرار کمتر از چهار بار، مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود که درجه ۶ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172488|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
در مورد حد زنا در اقرار به کمتر از نصاب، فرضی وجود دارد مبنی بر این که اگر [[زنا]]<nowiki/>ی مستوجب حد ثابت نشود، در مورد اجرای مجازات تعزیری ابهام وجود دارد به این دلیل که اگر زنا ثابت شود باید مجازات حدی اجرا گردد زیرا زنا، جرم تعزیری نیست و اگر زنا ثابت نشود، پس جرمی ثابت نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین اقرار موضوع این ماده، باید ویژگی‌هایی داشته باشد از جمله آنکه: ۱- صریح و منجز باشد ۲- کاشف از حقیقت باشد ۳- عندالحاکم باشد ۴- در جلسات متعدد باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421536|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
گفتنی است در مورد نصاب مقرر، در موردی که کمتر از حد نصاب اقرار کند، برخی معتقد هستند دادگاه با توجه به تعداد اقرارهای کمتر از چهار بار، می‌تواند مجازات را [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد یا [[تشدید مجازات|تشدید]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
====== در فقه ======
برخی از فقها، مجازات تعزیر را منتفی دانسته‌اند و گروهی تعزیر را مجازات زنا نمی‌دانند، بلکه مجازات [[اشاعه فحشا]] می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در کتب فقهی نیز دلیل این تعزیر را مسائلی مثل اشاعه فحشا و ثبوت [[فسق]] ذکر کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668672|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
در اقرار کمتر از چهار بار، حد ثابت نیست و برخی تعزیر را ثابت دانسته‌اند گرچه از برخی [[فقهای متقدم|قدما]]، ثبوت حد با یکبار اقرار نقل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361024|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
 
====== در رویه قضایی ======
به موجب رأی شماره ۱۲/۱۶۰_۱۳۷۱/۳/۳۱ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور، چهار بار اقرار مذکور در قانون باید در زمان‌های مختلف و فاصله‌های متعارف باشد، لذا صرف خروج و دخول از دادگاه و اخذ اعتراف پس از آن، خلاف نظر شارع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280056|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷۱۸۰/۷_۱۳۶۵/۱۲/۳، مقصود از تعزیر در اقرار به زنا کمتر از چهار مرتبه، تازیانه به مقدار کمتر از حد و تبدیل آن به جزای نقدی در صورت وجود [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280060|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
=== لواط ===
منظور از لواط، [[وطی]] دو انسان مذکر با یکدیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
==== در قانون ====
[[ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی]]، تعریف جرم لواط و [[عنصر قانونی]] آن می‌باشد.
 
==== شرایط تحقق جرم ====
مرتکبین این جرم، باید هر دو مذکر باشند و چنانچه یکی یا هر دو مؤنث باشند، از دایره شمول جرم خارج می‌گردد. ضمناً وطی مورد اشاره در ماده فوق، باید از روی [[شهوت]] باشد بنابراین حکم این ماده، شامل [[صغیر غیرممیز|اطفال غیرممیز]] که قادر به درک شهوت نیستند، نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422592|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین مقصود از جرائم مشمول لواط اعم از این است که به عنف و اکراه یا با [[رضایت]] طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144656|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>
 
گفتنی است [[عنصر مادی]] این جرم، [[فعل مثبت مادی]] وطی نمودن انسانی مذکر با همجنس خود است، لازم است ذکر شود که لواط، [[جرم مطلق|جرمی مطلق]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422532|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم نیز اطلاع و [[سوء نیت]] در انجام عمل است و [[وطی به شبهه]] آن را از زمره جرم موضوع این ماده، خارج می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422536|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
==== در فقه ====
مستند شرعی حکم لواط، [[آیه ۴ سوره اعراف]] و [[آیه ۵۴ سوره نمل|آیات ۵۴]] و [[آیه ۵۵ سوره نمل|۵۵ سوره نمل]] و همچنین روایات شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>امام صادق (ع) در روایتی فرمودند: [[حرمت]] لواط بزرگتر از حرمت [[زنا]]<nowiki/>ست و خداوند امتی را برای لواط نابود کرد اما کسی را برای حرمت زنا نابود نکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین در روایتی دیگر بیان کرده‌اند «اگر آمیزش با پسر حلال بود مردان از زنان بی نیاز می‌شدند و بی نیازی مردان از زنان سبب قطع نسل انسان و تعطیل شدن فروج زنان می‌شد، فساد در آمیزش با مذکر بسیار است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
بر اساس نظر فقهی امام خمینی مرتکب عمل لواط، چه دخول کرده باشد، چه نکرده باشد و بعد از عمل پشیمان شود و [[توبه]] کند: ۱- اگر توبه اش قبل از [[شهادت]] شهود باشد، حد از او ساقط می‌شود ۲-اگر بعد از شهادت شهود باشد، حد ساقط نمی‌شود، این مسئله در صورتی بود که ثبوت عمل، منوط به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کند و سپس توبه نماید، امام (ع) و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه [[عفو]]<nowiki/>ش کند یا حدش را جاری سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138664|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
==== در رویه قضایی ====
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۲۷۱۳/۷_۱۳۷۵/۷/۱ وطی از [[دبر]] از سوی زوج عنوان جزایی ندارد اما در صورت [[نقص عضو]] یا ورود [[جراحت|جرح]] به زوجه از این طریق، مطابق قانون قابل [[تعقیب]] بوده و مضافاً می‌تواند از مصادیق [[عسر و حرج]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280064|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
==== حد لواط ====
===== در قانون =====
در [[ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی]]، برای فاعل لواط، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، مجازات اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق پیش‌بینی شده‌است اما حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است و به موجب تبصره ۱ این ماده نیز چنانچه فاعل، غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
 
لواطی که موجب [[حد قتل|قتل]] می‌شود، لواطی است که دخول در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل [[تفخیذ]] نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== تأثیر دین مرتکب در حد لواط =====
دین مرتکب در نوع مجازات تأثیر دارد، یعنی غیرمسلمان اگر با مسلمان لواط کند، کشته می‌شود اعم از اینکه لواط به صورت دخول باشد یا تفخیذ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
 
===== در فقه =====
در مورد اینکه آیا لازم است لاطی، محصن باشد تا حکم قتل بر او جاری شود یا اینکه فرقی بین لاطی محصن یا غیرمحصن نیست، اختلاف نظر است و [[مشهور فقها|مشهور فقیهان]] احصان را در لاطی، شرط نمی‌دانند ولی برخی برای قتل لاطی، احصان را شرط می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2319380|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>
 
در اجرای حد لواط بنابر نظر مشهور، بلکه ادعای [[اجماع]] شده‌است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است: زدن گردن لواط کننده با شمشیر، افکندن در آتش، سنگسار کردن، پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556864|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
 
===== در رویه قضایی =====
به موجب نظریه شماره ۴۷۷۲/۷_۱۳۷۷/۱۰/۲۳ قانوناً و شرعاً اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، نابالغ [[تعزیر]] شده و بر بالغ حد جاری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280068|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
=== تفخیذ ===
تفخیذ از [[جرائم منافی|جرائم منافی عفت]] در حقوق جزای اسلام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> تفخیذ به معنای مالیدن آلت تناسلی به ران یا دوالیه یا کفل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
==== در قانون ====
مواد [[ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی|۲۳۵]] و [[ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی|۲۳۶ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، [[عنصر قانونی]] جرم تفخیذ را تشکیل می‌دهند.
 
==== شرایط تحقق جرم ====
با توجه به ظاهر ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی، تفخیذ مرد با زن یا زن با زن امکان ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین تماس آلت تناسلی با دیگر اعضای بدن مفعول، تفخیذ و لواط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گفتنی است [[اطلاق]] ماده، شامل حالتی نیز می‌شود که فاعل، انزال نکند یا قدرت جنسی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
==== حد تفخیذ ====
===== در قانون =====
مطابق ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی: «در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
 
تبصره ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.»
 
حد تفخیذ هرگاه به شکل دخول نباشد، صد تازیانه است و تفاوتی میان مسلمان و کافر و محصن و غیرمحصن و فاعل و مفعول وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== تأثیر یا عدم تأثیر قصد مجرمانه =====
گفتنی است چنانچه فردی به قصد تفخیذ، آلت تناسلی خود را به بدن مفعول بمالد، لکن بدون اختیار و اراده، دخول صورت گیرد، از ظاهر قانون چنین بر می‌آید که [[حد قتل]] جاری می‌شود و قصد و نیت در اینجا جایگاهی ندارد به این علت که مقنن در حدود بیشتر به [[عنصر مادی]]، بدون در نظر گرفتن [[سوء نیت|سوءنیت]] فاعل، توجه داشته‌است بنابراین قصد در این خصوص مؤثر نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422704|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> هرچند ممکن است گفته شود این مورد ایجاد [[شبهه]] می‌کند و باید حکم به سقوط مجازات داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
===== سقوط حد تفخیذ =====
چنانچه شک شود دخول، [[دخول|ایقابی]] بوده‌است یا خیر، با استناد به قاعده درأ، حد ساقط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
===== در فقه =====
امام صادق در مورد مردی که با مرد دیگری لواط می‌کرد می‌فرمایند: "اگر کمتر از دخول باشد تازیانه می‌زنند و اگر دخول شده باشد مجرم در حال ایستاده با شمشیر زده می‌شود تا جایی که قطع کند. حد در این روایت توسط فقها به ۱۰۰ ضربه معنی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
همچنین حسین بن سعید می‌گوید شخصی از امام (ع) سؤال کرد که آیا مردی که با جوانی تفخیذ می‌کند باید حد بخورد؟ برخی از یاران ما می‌گویند اشکالی ندارد اگر فردی با نوجوان تفخیذ کند. امام پاسخ داد «لعنت خدا برکسی باد که آن کار را انجام دهد.» همچنین از امام (ع) سؤال شده بود مجازات دو مردی که با رضایت یکدیگر تفخیذ می‌کنند چیست؟ امام جواب داد «قتل»، این روایت حمل بر موردی شده‌است که تفخیذ چند مرتبه [[تکرار جرم در حدود|تکرار]] شده باشد یا اینکه مرتکب دارای شرایط احصان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
به عقیده برخی از [[فقهای متقدم|قدما]]، حد تفخیذ در صورت احصان، رجم و در غیر این صورت تازیانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366500|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> همچنین بر اساس نظر فقهی امام خمینی، اگر همجنس بازی به دخول کشیده نشود، مثلاً به ران یا سرین او اکتفا کرده باشد، حدش صد تازیانه است و در این حالت فرقی ندارد که زن داشته باشند یا خیر و مسلمان باشند یا کافر، البته در صورتی که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد، وگرنه حد فاعل کافر، اعدام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
=== همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ ===
==== در قانون ====
در [[ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی]]، برای همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل [[تقبیل]] و [[ملامسه]] از روی [[شهوت]]، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین شده‌است، به موجب تبصره ۱ این ماده، حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است، و به موجب تبصره ۲، این حکم، شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.
 
==== شرایط تحقق جرم ====
در مورد این ماده، گفتنی است از اطلاق ماده چنین برمی آید که چه طرفین دارای سوءنیت باشند چه خیر، مشمول حکم این ماده قرار می‌گیرند، اما [[تفسیر منطقی|تفسیر عاقلانه]] چنین می‌نماید که سوءنیت شرط ضروری تحقق چنین جرمی است و «قصد التذاذ» باید مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422720|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین از مفهوم مخالف [[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، اینگونه برداشت می‌شود که اگر طرفین [[قرابت نسبتی|خویشاوندی نسبی]] داشته باشند هرچند بدون ضرورت زیر یک پوشش برهنه قرار گیرند، مجازاتی نخواهند داشت هرچند سوءنیت داشته باشند. ۱۴۲۲۷۱۶ علاوه بر این گویی ظاهر ماده، تنها شامل فاعل می‌شود هرچند به نظر می‌رسد که اگر مفعول خود را با رضایت در معرض بوسه دیگری قرار دهد، مشمول ماده قرار می‌گیرد، اگرچه با قاعده [[تفسیر مضیق]] به نفع متهم سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
==== در فقه ====
براساس نظر فقهی امام خمینی، تعزیر می‌شود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی بالغ یا [[صغر|نابالغ]] را از روی شهوت ببوسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
=== مساحقه ===
منظور از مساحقه، همجنس‌گرایی زنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دقیق تر مساحقه، از جرائم منافی عفت است و آن از اقسام همجنس‌گرایی است که بین زنان باشد و آن بسودن آلات تناسلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
==== پیشینه ====
برای اولین بار در ایران پس از تصویب قانون مجازات اسلامی، همجنس بازی زنان، جرم شناخته شد و تا پیش از آن، این عمل، جرم نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274824|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
 
==== در قانون ====
مواد [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی|۲۳۸]] و [[ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی|۲۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، عنصر قانونی جرم مساحقه را تشکیل می‌دهند.
 
===== شرایط تحقق جرم =====
جنسیت مرتکبان این جرم، لزوماً باید دو زن باشند و چنانچه یکی یا هر دو مذکر باشند، از شمول جرم، خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422744|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اگر زنان با دست هم با آلت تناسلی یکدیگر بازی کنند، همجنس بازی با آلت تناسلی مصداق پیدا کرده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند نظر مخالفی هم وجود دارد که اگر اعمال مذکور با اندامی غیر از اندام تناسلی صورت گیرد، از دایره شمول جرم خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422748|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
==== حکم باردار شدن از طریق مساحقه ====
زوجه کسی، اگر بعد از نزدیکی زوج با او، با زنی مساحقه کند و در نتیجه او را باردار گرداند، [[طفل]] منتسب به آن زوج است، در واقع دخول با مادر طفل، شرط انتساب ولد نیست، ضمناً زن ناقل نطفه باید به طرف مقابل، مهرالمثل بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
==== ادله اثبات مساحقه ====
[[ادله اثبات حدود|راه‌های ثبوت مساحقه]] در دادگاه، همان راه‌های ثبوت لواط یعنی اقرار، [[شهادت]] شهود و [[علم قاضی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2086116|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>
 
==== در فقه ====
مستند شرعی [[حرمت]] مساحقه، روایات شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین از [[آیه ۱۵ سوره نساء]]، حرمت مساحقه، مستفاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133352|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
 
==== حد مساحقه ====
===== در قانون =====
ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی، حد مساحقه را صد ضربه شلاق می‌داند، مقنن در این ماده، درخصوص نحوه اجرای تازیانه بر زن، [[سکوت قانون|ساکت]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422756|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین به موجب [[ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی]]، در حد مساحقه، تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف وجود ندارد.
 
===== در فقه =====
محمد بن حمزه از امام صادق روایت کرده‌است که چند زن نزد حضرت آمدند و یکی از آنان در مورد حکم مساحقه سؤال کرد و امام فرمود حد مساحقه همان [[حد زنا]]<nowiki/>ست. سپس آن زن گفت چنین حکمی در قرآن نیامده است. امام فرمود این حکم در قرآن بیان شده‌است. آن زن پرسید که در کجا بیان شده‌است؟ امام فرمود: زنانی که مساحقه می‌کردند همان اصحاب رس بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
بر اساس نظر فقهی امام خمینی، حد در موردی است که مرتکب [[عقل|عاقل]]، بالغ و [[اختیار|مختار]] باشد و در این صورت صد تازیانه است چه شوهر داشته باشد، چه نداشته باشد، بعضی از فقها گفته‌اند اگر زنی شوهردار این عمل را مرتکب شود حدش سنگسار است ولی قول اول، اشبه است در این عمل فرقی بین کافر و مسلمان و فاعل و مفعول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141060|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
===== عدم تفاوت بین مسلمان و غیرمسلمان در حد مساحقه =====
در رابطه با عدم تفاوت مسلمان و غیرمسلمان، می‌توان اینگونه بیان داشت که در ظاهر در مساحقه، گذشتگان نمی‌خواستند حریم خصوصی انسان مؤنث را از لحاظ دینی و مذهبی و احصان و عنف و [[تراضی]]، مورد مجازات‌های متمایز از هم و تبعیض آمیز از لحاظ قبح رفتار انسان، قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172568|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
====== غیر مسلمان بودن فاعل و مفعول مساحقه ======
در مبحث [[زنا]]، در خصوص اینکه فاعل و مفعول هر دو غیر مسلمان باشند، دو دیدگاه مطرح بود که یا طبق مقررات اسلامی در مورد آنان عمل شود یا اینکه آنها را تحویل حاکم غیرمسلمان دهند، به نظر می‌رسد بتوان چنین اختیاری را برای حاکم اسلامی در جرم مساحقه هم برقرار دانست، هرچند قواعد عمومی اقتضا دارد که مقررات جمهوری اسلامی و دادگاه‌های ایران صلاحیت داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
===== عدم تفاوت بین محصن و غیرمحصن در حد مساحقه =====
پرسشی که در مورد حد مساحقه، ممکن است مطرح شود این است که: اگر زن بالغ و محصنه، با کودکی مساحقه کند، در میزان حد او تأثیر دارد؟ آیا مساحقه کودکان مستوجب [[تعزیر]] است؟ که آنچه به نظر می‌رسد این است که پاسخ منفی است و قیاس مساحقه با زنا و لواط صحیح نیست و باید قواعد عمومی [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] را مورد توجه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
====== در فقه ======
حد مساحقه هرگاه مرتکب، غیرمحصن باشد صد ضربه است و در اینجا تفاوتی میان کافر و مسلمان وجود ندارد، همانگونه که بر اساس نظر مشهور، زن کنیز و آزاد تفاوتی ندارند، اما این دیدگاه صحیح نیست، گروهی معتقد هستند این حکم در زن محصنه نیز وجود دارد اما دیدگاه ضعیفی است و ظاهر آن است که زن محصنه، سنگسار می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>نظر مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که حد مساحقه در زن غیرمحصنه و به قول مشهور در زن محصنه، صد تازیانه است و نه سنگسار کردن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621316|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
 
===== در رویه قضایی =====
به موجب نظریه مشورتی ۲۸۸۸/۷_۱۳۸۱/۷/۲۷: حد مساحقه بجز در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم در حالتی اجرا می‌شود که [[محکوم علیه|محکوم علیها]] نشسته و لباسهایش بر بدنش بسته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280080|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
=== قوادی ===
قوادی عبارت است از واسطه گری و جمع بین زنان و مردان برای زنا یا جمع بین مردان برای لواط، برخی از فقها، جمع بین زنان یعنی مساحقه را نیز قوادی می‌دانند اما نظر مشهور بر خلاف آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پنجم) (عفو و گذشت در حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1672608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
اگر رابط زن باشد، «قواده» است، همچنین فعل قواد را «قیادت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
==== در قانون ====
مواد [[ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی|۲۴۲]] و [[ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی|۲۴۳ قانون مجازات اسلامی]]، [[عنصر قانونی|رکن قانونی]] جرم قوادی را تشکیل می‌دهد.
 
==== شرایط تحقق جرم ====
عنصر مادی این جرم، مرتبط نمودن دو نفر برای زنا یا لواط است و از طریق ارتکاب [[فعل|فعل مثبت]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422844|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> مرتکب جرم مذکور می‌تواند مرد یا زن، مسلمان یا غیر مسلمان و… باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422832|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
گفتنی است در قوادی، [[وحدت قصد]] شرط است، اما اگر قصد یکی لواط و دیگری زنا باشد، باز هم قوادی محقق است، همچنین اگر قصد طرفین، [[رابطه نامشروع]] باشد و منتهی به زنا یا لواط شود، قوادی تحقق یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
==== شروع به قوادی ====
در مورد شروع به جرم قوادی ابهام وجود دارد زیرا از طرفی نمی‌توان مجازات [[حد]]<nowiki/>ی را بر آن جاری کرد و از طرف دیگر [[نص]] عامی در این زمینه وجود ندارد و تابع [[تعزیر|تعزیرات]] نیز نمی‌باشد، به علاوه اصل بر آن است که [[شروع به جرم]]، مجازات نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی تطبیقی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
==== ویژگی‌های جرم ====
جرم قوادی برخلاف [[دایر کردن مرکز فساد و فحشا]]، یک [[جرم به عادت]] نیست که با یکبار انجام، محقق نشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>هرچند نظر مخالفی وجود دارد که قوادی را جرم به عادت می‌داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>به علاوه قوادی از نظر حقوقی، ماهیتا [[معاونت در جرم|معاونت]] در جرم زنا و لواط است که قانونگذار آن را به عنوان یک [[معاونت به عنوان جرم مستقل|جرم مستقل]] محسوب کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
==== در فقه ====
گروهی از فقها، جمع کردن دو نفر برای مساحقه را از مصادیق قوادی می‌دانند، اما ظاهر ماده چنین افاده ای ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
==== در رویه قضایی ====
طبق نظریه ۷/۱۰۷۳–۶۵/۲/۱۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]]، انجام عمل زنا یا لواط، شرط تحقق جرم قوادی نیست، پس از این نظریه برداشت می‌شود که این بزه، [[جرم مطلق|مطلق]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668704|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>اما در قانون سال ۱۳۹۲، قوادی، [[جرم مقید|جرم مقید به نتیجه]] قلمداد شده‌است، زیرا برابر تبصره یک ماده ۲۴۲ این قانون، قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است، در غیر این صورت، عامل مستوجب تعزیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
==== حد قوادی ====
===== در قانون =====
در ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی، حد قوادی برای مرد در مرتبه اول، هفتاد و پنج ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، تا یک سال [[تبعید]] و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق، می‌باشد.
 
===== علت عدم تبعید زن =====
در مورد عدم اعمال مجازات تبعید در مورد زن قواد، به نظر می‌رسد قانونگذار به دلیل مفسده ای که به تبعید زن مترتب می‌شود، این ممنوعیت را برقرار کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>علاوه بر این گفته شده‌است که شاید علت عدم تبعید زن این است که هرگاه او به مجازات تبعید محکوم شود باید به همراه محرمی از محارم خود یا شوهرش در محل تبعید باشد در حالی که هیچ‌کس نباید برای جرمی که دیگری انجام داده‌است، مجازات شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=873728|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>در نظری دیگر نیز حکم تبعید «بنا بر قول به ثبوت آن برای قواد» به مردان اختصاص دارد و مدت آن نیز بسته به نظر حاکم شرع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365720|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
 
===== در فقه =====
مستند شرعی این حکم، روایتی از امام صادق است. عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق در مورد حد قواد سؤال کردم. امام فرمود "قواد حد نمی‌خورد بلکه دارای اجر و ثواب نیز می‌گردد."سپس گفت منظور از قوادی، جمع میان زن و مرد برای کار حرام است. امام فرمود:"سه چهارم حد زانی یعنی هفتاد و پنج ضربه شلاق به او زده می‌شود و از شهری که در آن است تبعید می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
برخی از فقها، مجازات تراشیدن سر را نیز به مجازات مرد قواد اضافه کرده‌اند و حتی بر آن، ادعای [[اجماع]] کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین حد قیادت هفتاد و پنج ضربه تازیانه و تبعید است اما در اینکه مجازات تبعید در اولین مرحله ارتکاب جرم اجرا می‌گردد یا در مرحله دوم، اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365712|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>اما بر اساس نظر فقهی امام خمینی، قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق می‌خورد و از شهری به شهر دیگر تبعید می‌شود و نزدیک تر به احتیاط آن است که تبعیدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141112|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
==== جمع دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط ====
===== در قانون =====
[[ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی]]، جمع دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط را مشمول حد قوادی نمی‌داند و برای آن مجازات سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش، تعیین کرده‌است.
 
===== شرایط تحقق جرم =====
برای شمول این جرم، هر دو طرف باید نابالغ باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> موضوع این جرم، منحصر در رساندن دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط است، پس جمع آنان برای مساحقه یا تفخیذ، مشمول این حکم نیست. «به هم رساندن»، گرچه ظهور در جمع نمودن فیزیکی اشخاص در یک مکان دارد اما اطلاق ماده شامل حالتی نیز می‌شود که شخص از طریق اینترنت یا طرق دیگر، مرتکب این جرم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== ویژگی‌های جرم =====
ظاهراً این جرم، مطلق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
=== قذف ===
قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی به معنی متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط است، از طرفی قذف از مصادیق [[افترا]]<nowiki/>ست که منحصراً نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت قذف نوعی افترای خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836356|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>
 
==== در قانون ====
مواد [[ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی|۲۴۵]] تا [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|۲۶۱ قانون مجازات اسلامی]] در خصوص جرم قذف، فروض مختلف آن و همچنین مجازات قذف می‌باشد. ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد، می‌داند.
 
==== شرایط تحقق جرم ====
شرط تحقق قذف آن است که نسبت زنا یا لواط به شخص معینی داده شود، ضمناً هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است این احتمال که باید مقذوف دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>پر واضح است که قذف مانند سایر جرائم مستوجب حد تنها در مصداق [[جرم عمدی|عمدی]]، جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534428|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>[[انگیزه]] از اجزای تشکیل دهنده [[عنصر معنوی|رکن معنوی]] نیست و چون جرم، مطلق است با احراز [[سوءنیت عام]]، عنصر معنوی این جرم کامل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
 
قاذف اگر نتواند سخن خود را ثابت کند، حد زده می‌شود. اثبات قذف با [[بینه]] ویژه زنا یا لواط است، همچنین اگر مسلمان، کافر را قذف کند، اگر خود آن را دیده باشد هرچند نتواند ثابت کند نه حد بر او جاری می‌شود و نه [[تعزیر]] می‌شود، اما اگر خود آن را ندیده باشد، غیرمسلمان فقط می‌تواند او را تعزیر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221788|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref>
 
نکته آن است که [[احصان در قذف|احصان]] در مقذوف، شرط تحقق قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>برای تحقق این جرم نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل [[مساحقه]] یا استعمال [[الفاظ رکیک]] (به شرط آنکه صراحتاً دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836364|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>
 
گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به [[عرف]] گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق میابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده‌است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط [[تبادر]] به تعریض هم، قابلیت رخ دادن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و مؤلفه‌های قانونی و مادی تشکیل دهنده پدیده مجرمانه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 36 بهار 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5187964|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برهانی|نام۲=عطیه|نام خانوادگی۲=پارساییان|چاپ=}}</ref>
 
===== روشن بودن قذف و آگاهی مرتکب به معنای لفظ =====
====== در حقوق ======
به موجب [[ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی]]، قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ [[علم|آگاه]] و قصد انتساب داشته باشد حتی اگر مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
 
همچنین به موجب تبصره این ماده، ابزار و [[وسیله ارتکاب جرم|وسیله ارتکاب قذف]] می‌تواند لفظ، نوشته کتبی یا به شیوه‌های الکترونیکی و… باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
عنصر معنوی جرم قذف، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است و با این شرط، جرم قذف محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>به عبارتی دیگر تحقق آن ناظر به علم و آگاهی مرتکب به دروغ و برخلاف واقع بودن تهمت و نسبت زنا و لواط به دیگری است، همچنین نسبت دهنده باید به معنی و مفهوم نسبت ناروایی که به دیگری می‌دهد، علم و اطلاع داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836392|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>
 
در واقع در رابطه با این ماده باید گفت قانونگذار از واژه‌هایی که به کار می‌برد، معنای خاص آنها را اراده می‌کند و منظورش از زنا، همان دخول در [[قُبُل|قبل]] یا دبر است و نسبت دادن چنین عملی قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این باره باید گفت برای قذف الفاظ مشخصی وجود ندارد و هر لفظی یا اشاره ای که به صراحت دلالت بر نسبت زنا یا لواط کند، کافی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر معنی لغوی واژه مورد استفاده، عبارت از نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری باشد، لیکن در عرف چنین معنایی را نرسانده و صرفاً جهت [[دشنام]] به کار رود، طبق تصریح برخی فقیهان، گوینده تنها تعزیر می‌شود و حد قذف بر او جاری نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>همان‌طور که [[تعریض]] به قذف، چنانچه از نظر عرف، قذف محسوب نشود، موجب حد نمی‌باشد، هرچند تعریض کننده، تعزیر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> دراین باره پر واضح است که با توجه به رعایت تخفیف در حدود باید در اثبات حد به [[قدر متیقن]] اکتفا کرد که عبارت است از به کار بردن کلمات و جملاتی که عرفا یا صراحتاً برای قذف به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727552|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
 
به علاوه تحقق جرم قذف، موکول به آگاهی قذف شونده از معنای انتسابی نیست و اذیت شدن شنونده، تأثیری در تحقق قذف ندارد و صرف اطلاع قذف کننده کافی است، پس قذف اشخاص به زبان‌های بیگانه، مانعی برای وقوع آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534424|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>اما [[جهل]] مرتکب اعم از اینکه مطلقاً معنا را نداند یا معنای دیگری که متضمن جرمی مشابه است، در ذهن داشته باشد، مانع تحقق قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>ضمن آنکه قذف آنگاه موجب حد است که منوط به شرط یا وصفی نباشد، در واقع قذف باید منجز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221804|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref>
 
====== در فقه ======
براساس نظر فقهی امام خمینی، قذف با این شرط معتبر است که یا لفظ صریح باشد یا اگر صحیح نیست حداقل [[ظهور]] در آن معنای زشت داشته باشد، ظاهری که شنونده بدون تردید آن را می‌فهمد و به فهم خود اعتماد هم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141224|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین طبق نظر آیت الله میرزا جواد تبریزی «نسبت دادن زنا و لواط چه به لفظ باشد چه به کتابت، قذف و موجب حد است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3957528|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>
 
گفتنی است در مورد کسی که مست باشد و قذف کند، ابن حزم معتقد است که جز حد شرب خمر بر او جاری نمی‌شود، با این استدلال که مست متوجه نیست چه می‌گوید و وقتی متوجه کلام خود نیست، مجازاتی نیز ندارد، البته ابن حزم در مواضع مختلف معتقد است که اگر فرد مست مرتکب جرمی شود، جز به شرب خمر مؤاخذه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842208|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>
 
===== قصد قذف =====
====== در قانون ======
مطابق [[ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی]]، در صورتی که [[قرینه]] ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده‌است، حد ثابت نمی‌شود.
 
این ماده یکی از اجزای عنصر معنوی قذف را بیان می‌کند و آن قصد قذف است، بر همین اساس گفته شده‌است که این جرم، مقید است و باید با قصد قذف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3895160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== در فقه ======
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مسئله قذف، آنچه موجب حد است نسبت زنا یا لواط دادن است، اما اگر به کسی نسبت سایر کارهای زشت داده شود موجب حد قذف نمی‌شود، هرچند امام (ع) می‌تواند هرکسی که به مردم نسبت‌های زشت می‌دهد را تعزیر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141164|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
==== در فقه ====
[[آیه ۴ سوره نور]] می‌تواند از مستندات این حکم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133364|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
 
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر مردی زن از دنیا رفته خود را که به جز پسرش [[وارث|وارثی]] ندارد، قذف کند، حد زده نمی‌شود و تنها به دلیل [[فعل حرام|عمل حرامش]] تعزیر می‌شود و اگر آن زن، فرزندی از غیر این مرد داشته باشد، حق دارد تقاضای [[اجرای حد]] بر او کند و همین‌طور است اگر وارثی دیگر غیر از فرزند داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142684|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
==== در رویه قضایی ====
طبق نظریه ۷/۱۴۲۳–۶۳/۳/۲۷ اداره حقوقی «قذف متوفی، جرم محسوب می‌شود و ورثه وی [[شاکی خصوصی]] است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668728|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
همچنین به موجب نظریه شماره ۹۳۲/۷_۱۳۷۸/۳/۱۶ اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و شکایت مرد از وی، به حد قذف محکوم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
==== قذف مادر با دادن نسبت ناروا به فرزند ====
===== در قانون =====
به موجب [[ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می‌شود.
 
===== مصادیق =====
قذف مادر از طریق خطاب پدر به نامشروع بودن فرزند خود (درحالی که واقعاً فرزند او باشد) قابل تحقق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172700|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>اما اگر کسی به [[فرزند نامشروع]] خود بگوید تو فرزند من نیستی، مرتکب جرم قذف محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>همچنین اگر کسی به فرزند زنی که [[حد زنا]] خورده‌است بگوید «ای زنا زاده»، حد قذف بر او جاری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3895020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== در فقه =====
مستند شرعی این حکم، روایات شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
براساس نظر فقهی امام خمینی، اگر کسی به فرزند خود پس اینکه بارها او را فرزند خود خوانده‌است و به این امر [[اقرار]] نموده‌است یا فرزندی آن فرزند از طریق شرعی به او ثابت شده‌است، بگوید: «تو فرزند من نیستی» حد بر او واجب است چون با این سخن مادر آن فرزند را نسبت زنا داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141340|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین در مورد طفل ناشی از نزدیکی به مساحقه، در روایات آمده‌است که طفل منسوب به صاحب [[نطفه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3895116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
گفتنی است از امام باقر (ع) در مورد مردی که پسر خود را قذف به زنا کند، پرسیده شده‌است و امام فرمودند: «اگر فرزندش را بکشد او را نمی‌کشند و اگر قذف کند تازیانه نمی‌خورد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221792|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref>
 
==== قذف غیر مخاطب ====
===== در قانون =====
طبق [[ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن [[زنا]] یا با فلان مرد لواط کرده‌ای»، فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود.
 
===== مبنا =====
در این ماده، فرد قذف کننده تنها نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود و استدلال طرفداران عدم اجرای حد نسبت به غیر مخاطب آن است که ممکن است غیر مخاطب دارای عذری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== قلمرو حکم =====
در خصوص مفعول بودن مخاطب، یعنی اینکه کسی به زنی بگوید فلانی با تو زنا کرد، دو احتمال وجود دارد:۱- یکی اینکه چون نسبت زنا یا لواط داده‌است حد قذف ثابت می‌شود و دیگر اینکه چون ممکن است مفعول تحت [[اکراه]] و [[اجبار]] قرار گرفته، حد ثابت نشود، به نظر می‌رسد حد قذف نسبت به مخاطب (در صورت مفعول بودن) منتفی و نسبت به منسوب الیه حد قذف ثابت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>بنابراین اگرچه از ظاهر ماده برمی آید که تنها زمانی جرم مشمول این ماده محقق می‌شود که مخاطب، فاعل باشد حال آنکه [[تفسیر منطقی|تفسیر معقول]] از ماده، چنین چیزی را منع می‌کند، در واقع مخاطب چه فاعل باشد چه مفعول، مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424088|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین این حکم نباید اختصاص به مخاطب مرد داشته باشد بلکه اگر به زن نیز بگوید با فلان مرد [[زنا]] کرده‌ای، قذف محقق شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== پذیرش ادعای قاذف توسط مخاطب قذف =====
اگر مخاطب ادعای قاذف را بپذیرد، موجب سقوط حد نسبت به منسوب الیه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
===== در فقه =====
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر به مردی بگوید: تو با فلان زن زنا کرده‌ای یا بگوید تو با فلان پسر لواط کرده‌ای، بنا بر اشبه نسبت زنا و لواط را به مخاطب داده‌است نه به آن زن و آن پسر، در نتیجه تنها یک حد بر او جاری می‌شود، لکن بعضی گفته‌اند دو حد باید بخورد، زیرا هم به مخاطب نسبت داده‌است هم به آن زن یا پسر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141480|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
===== نسبت دادن الفاظی غیر از زنا یا لواط به بستگان مخاطب =====
====== در قانون ======
به موجب [[ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه کسی به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده‌است، محکوم به حد قذف و نسبت به مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.
 
حکم این ماده، در موردی است که نسبت دادن زنا یا لواط به‌طور غیرمستقیم باشد به نحوی که نتوان آن را مصداق قذف قرار داد که در این صورت از شمول این ماده خارج می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424096|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>در این نوع جرم به اعتبار [[شاکی]]، عمل واحد به دو بزه، تبدیل یا تجزیه می‌شود که یکی مستوجب حد و دیگری مستوجب تعزیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=843112|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>یعنی عمل واحد نسبت به یکی، قذف و نسبت به دیگری، توهین است و قانونگذار مرتکب را به هر دو جهت مجازات کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=843108|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> به عبارتی نسبت دادن الفاظی غیر از زنا یا لواط به بستگان مخاطب، هنگامی که صریح در انتساب زنا یا لواط باشد، محکوم به حد قذف است، در همین حال اگر مخاطب اذیت شده باشد، مرتکب به مجازات توهین موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود، به هرحال برای تحقق جرم توهین، راست یا دروغ بودن نسبت‌ها، شرط نیست و آنچه اهمیت دارد آن است که گفتار یا رفتار مرتکب از دید عرفی، تحقیر آمیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172856|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>بنابراین مخاطب قرار دادن کسی با لفظی که در عرف یا برحسب وضع لغوی، در قذف به کار نمی‌رود اما موجب اذیت و آزار مخاطب می‌شود، موجب تعزیر گوینده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361116|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
 
گفتنی است وقتی کسی به دیگری نسبت زنا می‌دهد، به صورت ضمنی به شخصی هم که مخاطب با او زنا کرده‌است، نسبت زنا می‌دهد، اما از آنجا که نسبت زنا باید صریح باشد، در مورد غیرمخاطب، قذف تحقق نیافته‌است و حتی ممکن است زنا نسبت به غیرمخاطب به جهاتی از قبیل [[شبهه]]، منتفی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== در فقه ======
بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر به کسی بگوید: (ای شوهر زن زانیه) یا بگوید: (ای خواهر زن زانیه) یا بگوید: (ای پسر زانیه) و امثال این تعبیرها، چون نسبت زنا به منسوبین مخاطب داده شده‌است، قذف مخاطب صورت نگرفته‌است و حد ندارد. در مورد لواط هم اگر به کسی بگوید:(ای پسر لاطی) یا (ای پسر ملوط) یا (ای برادر لاطی)، در این صورت هم قذف مخاطب صورت نگرفته‌است، بنابراین مخاطب تنها به دلیل اذیت شدن، حق تعزیر فرد را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141804|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
==== نسبت دادن زنا یا لواط غیر موجب حد ====
===== پیشینه =====
سابقاً [[ماده ۱۷۸ قانون حدود و قصاص و مقررات آن|ماده ۱۷۸ قانون حدود و قصاص و مقررات آن (مصوب ۱۳۶۱)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275172|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref> همچنین ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیز در این خصوص وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== در قانون =====
مطابق [[ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی]]، نسبت دادن زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم [[بلوغ]]، موجب محکومیت مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.
 
برخی معتقدند ماده فوق، بیانگر این مسئله است که در فرض نسبت دادن زنا یا لواطی به دیگری از سوی قاذف، که ثابت کننده حد نباشد، حد قذف [[سقوط حد|ساقط]] است و فقط باید سی و یک الی هفتاد و چهار ضربه شلاق را برای نسبت دهنده به عنوان مجازات تعزیری در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>از ظاهر ماده چنین استنباط می‌شود که موضوع انتساب باید زنا یا لواط باشد و تنها شرایط موجب حد، مفقود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً در این ماده به قصد قذف اشاره نشده‌است بنابراین [[اطلاق]] ماده، اقتضای این را دارد که میان این امر که مرتکب قصد نسبت دادن زنا یا لواط را داشته باشد یا خیر، تفاوتی وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== در فقه =====
مستند فقهی این ماده را برخی از فتاوای فقها از جمله فقهای معاصر دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275180|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>برخی از فقها بیان داشته‌اند که نباید هر نوع ناسزایی را موجب حد قذف دانست، بلکه ناسزا یا تعرضی که در عرف زبانی یک منطقه، افاده قذف نمی‌کند، فقط موجب تعزیر است، مثل اینکه کسی به زنش بگوید: «من در شب عروسی در تو بکارت ندیدم.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
==== نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده ====
===== در قانون =====
به موجب [[ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی]]، نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده، در صورتی که قبل از [[توبه]] مقذوف باشد، مجازاتی ندارد.
 
====== مقایسه با بند دوم ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی ======
بند دوم ماده ۲۶۱، یکی از موارد سقوط حد قذف را اثبات موضوع قذف توسط شاهد یا با [[علم قاضی]] دانسته‌است، تفاوت آن بند با این ماده در این است که در اینجا دادگاه قبلاً به جرم زنا یا لواط رسیدگی کرده و حکم صادر نموده‌است، اما در آن بند، قاضی هنگام رسیدگی به دعوای قذف، پی به وقوع زنا یا لواط می‌برد و عبارت «اثبات شود» در بند دوم، اشاره به همین موضوع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== عدم تأثیر علم یا جهل قاذف =====
مفهوم این ماده آن است که چنانچه شخصی محکوم به حد زنا یا لواط شده باشد و سپس توبه نماید و پس از آن شخصی وی را قذف کند، حد قذف بر او جاری می‌شود، اطلاق ماده اقتضا می‌کند که علم یا جهل قذف کننده تأثیری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== ضرورت اثبات توبه مقذوف =====
بعید است توبه ای که در این ماده بیان می‌شود، توبه ای باشد که موجب سقوط حد می‌شود هر چند احتمال آن نیز می‌رود، اما اگر توبه به معنای عام آن باشد، راه سوءاستفاده از آن باز می‌باشد مانند آنکه محکوم به حد برای محکوم کردن قاذف، ادعا کند که توبه کرده‌است، پس باید اثبات توبه را لازم بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
==== تعدد در قذف ====
===== قذف چند نفر به‌طور جداگانه =====
====== در قانون ======
به موجب [[ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی]]، در صورتی که کسی، چند نفر را به‌طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه [[شکایت]] کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می‌شود.
 
قذف دسته جمعی به عنوان مثال یعنی گوینده بگوید: «این سه نفر زنا کرده‌اند» و قذف جداگانه به این صورت است که مثلاً بگوید: «فلانی و فلانی و فلانی زنا کرده‌اند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در مورد تعدد قذف، اگر کسی جماعتی را قذف کند، به شکلی که تک تک آنها را جداگانه نام ببرد، به تعداد هر نفر حدود ثابت شده و [[تداخل در حدود|تداخل]] نمی‌کنند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3980940|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>و تفاوتی نمی‌کند دسته جمعی به محکمه آمده و مطالبه حد او را بکنند یا یکی یکی مطالبه کنند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142564|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
====== گذشت برخی از مقذوفین ======
در قذف چند نفر به‌طور جداگانه، چنانچه تمام افراد قذف شده با هم شکایت کنند و سپس یکی از آنان [[گذشت شاکی|گذشت]] کند، حق بقیه باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== قذف چند نفر با الفاظ جداگانه ======
فرض دیگر در مورد تعدد مقذوفین آن است که قاذف با الفاظ جداگانه هرکس را قذف کند، یعنی هم الفاظ قذف متفاوت اند هم مقذوف، که در اینجا باید گفت نتیجه، [[جمع مجازات‌ها]]<nowiki/>ست، یعنی هر فعل مجرمانه، حد جداگانه ای دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842144|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>از طرفی دیگر نیز تعدد مقذوف، موجب تعدد کیفر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
====== در فقه ======
حکم این ماده، مستند به روایات شرعی است.
 
۱) از حسن عطار نقل شده‌است که به امام صادق (ع) گفته‌است که شخصی جماعتی را قذف می‌کند. امام پرسید:"با یک کلمه آنها را قذف می‌کند"؟ جواب داد: بلی. امام فرمود: "یک حد می‌خورد اما اگر به صورت جداگانه افراد را قذف کند، برای هر کدام یک حد می‌خورد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2587168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
۲) امام باقر (ع) در مورد شخصی که جماعتی را با یک لفظ قذف می‌کند، فرمودند: «اگر اسم تک تک آنان را نبرد یک حد می‌خورد، اما اگر اسم آنها را ببرد برای هر کدام یک حد می‌خورد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2587168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
اگر فرد، گروهی را قذف نماید، اختلاف نظر وجود دارد، عده ای چون"مالک"، "ابوحنیفه"، "ثوری" و "احمد" بر این نظر هستند که تنها یک حد اقامه می‌گردد، اعم از اینکه با هم تقاضای اجرای حد کنند یا جداگانه، ولی "شافعی"،"لیث" و گروهی دیگر معتقد هستند که به ازای هریک از آنها، یک حد جاری می‌شود، این دسته به روایت"علی بن حسن بن یحیی" استناد می‌کنند با این مضمون که اگر فردی بگوید هر کس وارد این خانه شود زانی است، به ازای هر فردی که وارد می‌شود یک حد قذف بر گوینده واجب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842156|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>
 
==== قذف چند نفر به یک لفظ ====
===== در قانون =====
به موجب [[ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی]]، در صورت قذف چند نفر به یک لفظ، هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند، چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند، بیش از یک حد جاری نمی‌شود.
 
اگر کسی جماعتی را با یک لفظ قذف کند، در این حالت اگر همگی با هم اجرای حد را مطالبه کنند، یک حد ثابت می‌شود و اگر به صورت پراکنده و جدا جدا درخواست اجرای حد کنند، چند حد ثابت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3980948|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>در واقع هرگاه کسی نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به یک گروه یا طایفه ای به یک لفظ بدهد، درصورتی که آن گروه یا طایفه با هم خواهان اجرای حد شوند و جرم ثابت گردد، هشتاد تازیانه کفایت می‌کند، اما اگر هر یک از آنان به تنهایی دادخواهی کنند، پس از رسیدگی برای هر یک، رای جداگانه ای صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836384|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>
 
===== تعدد معنوی در قذف =====
اگر فرد قاذف با یک لفظ، زنا یا لواط را به دو نفر نسبت دهد، چون در اینجا زنا یا لواط یکی به مخاطب و دیگری به طرف متقابل او نسبت داده‌است که در اینجا [[تعدد جرم|تعدد]] از نوع [[تعدد معنوی]] است و در حقیقت این ماده، تکلیف تعدد معنوی قذف را مشخص کرده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424140|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>زیرا فعل مجرمانه ای که در خارج تحقق یافته‌است، یکی است ولی به ازای هر شاکی می‌تواند یک جرم جداگانه تلقی شود و در هر حال بسته به نوع اقامه دعوای شاکیان، [[تداخل مجازات|تداخل]] یا جمع مجازات پیش‌بینی شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842136|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> به عبارت ساده‌تر مرتکب واحد و عمل واحد وجود دارد اما مجازات مرتکب، تابع نوع مطالبه شکات و متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534488|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> در حقیقت این ماده به این نحو بیان شده‌است که طریق اقامه شکایت، مؤثر در مجازات است و در حالتی که فردی به یک لفظ تعدادی را قذف نماید:۱-اگر مقذوفین یکجا خواهان حد شوند، فقط یک حد جاری می‌شود و ۲- اگر جداگانه اجرای حد را متقاضی باشند، برای هر یک جداگانه حد جاری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842136|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>ضمناً اگر فرد، افراد را با یک لفظ قذف کند و قذف شوندگان با هم خواهان حد شوند و دادگاه حکم به قذف نماید، اما یکی از آنها قاذف را [[گذشت شاکی|عفو]] کند، در مجازات تأثیری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
==== تکرار قذف ====
===== در قانون =====
به موجب [[ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه کسی، دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید، فقط به یک حد محکوم می‌شود، اما اگر پس از اجرای حد، قذف را [[تکرار جرم|تکرار]] نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.
 
====== توضیحات ماده ======
قذف یک نفر به دفعات به یک یا چند سبب، اگر پیش از اجرای حد باشد، مستوجب یک کیفر است اما پس از اجرای حد قذف، تکرار قذف، موجب تکرار حد قذف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172904|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>یعنی اگر کسی دیگری را چند بار به زنا یا چند بار به لواط قذف کند، بدون آنکه بر او حدی جاری شود، تنها یک حد بر او جاری خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3980804|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>اما اگر کسی فردی را یکبار به زنا و بار دیگر به لواط قذف کند، تداخل صورت نگرفته و دو حد بر او جاری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3980912|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>
 
گفتنی است در ارتکاب قذف نسبت به یک نفر، منظور قانونگذار از چند سبب، سبب‌هایی است که نسبت قذف در آنها متفاوت باشد نه نسبت دادن زناها یا لواط‌های مختلف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
در این بین گفته شده‌است کسانی که بین وقتی که کسی یک فرد را با یک کلمه یا کلمات مختلف یا در یک مجلس یا مجالس مختلف قذف کند، فرق گذاشته‌اند، در واقع نظرشان به دلیل تعدد قذف است و اگر لفظ یا مقذوفین، متعدد باشند واجب است که حد نیز متعدد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842176|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>
 
===== در فقه =====
اگر قاذف، قذف را نسبت به فردی تکرار کند، قبل از اجرای حد، تنها به یک حد محکوم می‌شود. در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر نقل شده‌است که مردی، مردی را قذف می‌کند و حد بر او زده می‌شود و او دوباره مرتکب قذف می‌شود، امام فرمودند اگر بار دوم بگوید آنچه به تو گفتم حق است، حد نمی‌خورد و اگر به زنا قذف کند بعد از حد و [[جلد]] دوباره حد می‌خورد و اگر قبل از اجرای حد، ده بار قذف کند، تنها یک حد می‌خورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221872|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref>
 
==== قذف توسط پدر یا جد پدری ====
===== در قانون =====
به موجب [[ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را قذف کند، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.
 
====== مقایسه با ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی ======
ظاهر این ماده با ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی در [[تعارض قوانین|تعارض]] است، اما با دقت بیشتر متوجه می‌شویم در ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی، قذف مادر صورت گرفته‌است، اما خطاب به فرزند است و تعارض، رفع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424132|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
===== پیشینه =====
این جرم سابقاً در تبصره [[ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] پیش‌بینی و برای آن مجازات تعزیر، مقرر شده بود، تعزیر مذکور در این تبصره، نامعین و نامشخص و همچنین مخالف [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها]] بود، اما در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این موضوع اصلاح گردیده و مجازات، هرچند به شکل نامعین (بین سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) مشخص شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172928|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
===== مقایسه با قتل عمدی توسط پدر یا جد پدری =====
برخلاف [[قتل عمد|قتل عمدی]] فرزند و نوه که مستوجب [[قصاص]] نیست، قذف فرزند و نوه توسط پدر یا جد پدری، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172912|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
===== ضرورت وجود قصد قذف =====
اگر از سوی پدر یا جد پدری، قصد نسبت دادن زنا یا لواط نباشد و قصد [[تأدیب|تادیب]] فرزند باشد، تعزیر منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== حکم دشنام دادن توسط پدر یا جد پدری =====
اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را قذف نکند اما دشنامی دهد که موجب اذیت فرزند شود، حکم آن، تابع قواعد عمومی است و پدر یا جد پدری بودن، [[موانع مسئولیت کیفری|عامل رفع مسئولیت]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== در فقه =====
قذف پدر به فرزند با دلیل خاصی استثنا شده‌است، محمد بن مسلم گوید از امام باقر در مورد فردی سؤال کردم که به فرزندش نسبت زنا می‌دهد. امام فرمود: «اگر پدر فرزند خودش را بکشد قصاص نمی‌شود و اگر او را قذف کند حد نمی‌خورد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2587116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر پدری فرزند خود را قذف کند، حد بر او زده نمی‌شود بلکه حاکم او را به منظور تأدیب، تعزیر می‌کند، در واقع شلاقی که به او زده می‌شود بخاطر انجام کار حرام است نه بخاطر اینکه پسرش را قذف کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142608|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
==== حد قذف ====
===== در قانون =====
حد قذف، هشتاد ضربه شلاق می‌باشد که در [[ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده‌است.
 
===== در فقه =====
آیه ۴ و [[آیه ۵ سوره نور|۵ سوره نور]]، در مورد مجازات جرم قذف وارد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910496|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اطلاق آیه، شامل قاذف مرد و قاذف زن و همچنین مقذوف شدن مرد و مقذوف شدن زن می‌شود و مؤنث آمدن کلمه «محصنات» در آیه مذکور، بنابر غالب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080884|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> همچنین نمی‌توان به عنوان [[تقاص]] نسبت زنا یا لواط به قاذف داد، همان‌طور که حضرت علی فرمودند «در کلام و سخن، قصاص نیست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
نوشته‌های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده‌اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که [[شهادت]] چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه براساس نظر فقهی امام خمینی حد قذف، هشتاد تازیانه است و این تازیانه را طوری می‌زنند که به شدت تازیانه در زنا نرسد و باید آن را از روی لباس (البته لباس به مقدار متعارف) بزنند و نباید او را برهنه کنند، ضمناً باید تازیانه را به همه اطراف بدن او (به جز سه موضع) فرود آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141528|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
===== در رویه قضایی =====
طبق نظریه شماره ۷/۹۳۲–۷۸/۳/۱۶ «اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات کند، در صورت شکایت آن مرد، محکوم به حد قذف خواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668720|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
===== شرایط ثبوت حد قذف =====
====== در قانون ======
مطابق [[ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی]]، برای ثبوت حد قذف، قذف شونده بایستی در هنگام قذف، بالغ، [[عقل|عاقل]]، مسلمان، معین و غیر[[تظاهر|متظاهر]] به زنا یا لواط باشد، به موجب تبصره ۱ این ماده نیز چنانچه قذف شونده، [[صغر|نابالغ]]، [[جنون|مجنون]]، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد، قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، اما قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد، در تبصره ۲ این ماده نیز تصریح شده‌است که قذف متظاهر به زنا یا لواط، نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.
 
مرتکب جرم قذف می‌تواند مرد یا زن، کافر یا مسلمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422912|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین قذف شونده باید [[حریت|آزاد]] و بالغ و مسلمان باشد و اگر این سه شرط وجود نداشته باشند، قذف کننده، تعزیر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابر [[نص]] ماده، مقذوف باید مشخص باشد، بنابراین چنانچه قذف تحقق یابد، ولی مقذوف نامشخص و ذیحق حد معلوم نباشد، شبهه ای به وجود می‌آید که از حد جلوگیری می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534368|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
 
====== مبنا ======
در رابطه با قذف، طبق این ماده، قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172784|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> علت سقوط حد متظاهر به قذف آن است که مقذوف، استحقاق تحقیر و کوچک شدن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== در فقه ======
در مورد آیه ۴ سوره نور به عنوان مستند این ماده، گفتنی است که برای ثبوت حد قذف، پاکدامن بودن زنی که به او نسبت زنا داده می‌شود شرط است، در واقع واژه «محصنات» در این آیه، به معنای آنچه در زنا مطرح شد، نمی‌باشد چون فقها اتفاق نظر دارند که حد قذف در مورد نسبت دادن زنا به غیر زوجه و زن شوهردار نیز ثابت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مقذوف، احصان معتبر است و احصان در اینجا عبارت از دارا بودن چند شرط است که اگر آن شرایط موجود نباشد قاذف او حد نمی‌خورد، از جمله شرایط عبارت است از «بلوغ، عقل، حریت، اسلام و عفت»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141768|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>بر اساس نظر ایشان در صورتی که فرد تظاهر به زنا یا لواط داشته باشد، در اسلام احترامی ندارد و قذف او نه حد دارد و نه تعزیر، اما اگر تنها به یکی از این دو گناه تظاهر کند و به دیگری تظاهر نکند، قذف او به آنچه تظاهر می‌کند حد ندارد و به آنچه تظاهر نمی‌کند، بنابر اقوی حد دارد و همچنین اگر به این دو گناه تظاهر ندارد لکن به گناهان دیگر تظاهر دارد، قذف او موجب حد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142532|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
====== در رویه قضایی ======
به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۶/۷_۱۳۷۷/۹/۴ اگر والدینی با اعتقاد به زنا و با هدف تظلم شکایت کنند، این اقدام آن‌ها قذف نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280096|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
===== جنبه حق الناسی حد قذف =====
====== در قانون ======
مطابق [[ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی]]، حد قذف، [[حق الناس]] است و [[تعقیب]] و اجرای مجازات، منوط به مطالبه مقذوف است و در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و [[توقف اجرای مجازات|اجرای مجازات موقوف]] می‌شود.
 
حد قذف، حق الناس است، یعنی هر چند حد است اما جزو [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] می‌باشد و اجرای آن نیاز به درخواست قذف شونده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== در فقه ======
به نظر برخی، قذف از جرایم حق الناس محض است و قواعدی که برای این جرم در نظر گرفته شده‌است با ماهیت [[جرایم حق الناسی]] ارتباط دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>و حتی در صورتی که فرد قذف شده، شکایت کند و سپس گذشت نماید، موجب [[موقوفی تعقیب]] یا موقوفی اجرا خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> اما از طرفی دیگر جرم قذف به اتفاق نظر فقها علاوه بر [[جنبه حق اللهی جرم|جنبه حق اللهی]]، واجد جنبه حق الناسی نیز هست، پس هرگاه مقذوف از دادگاه تقاضای اجرای حد را بکند، حد دربارهٔ قاذف اجرا می‌شود، اما با گذشت مقذوف، حد قذف اجرا نخواهد شد، همچنین این حق، قابل انتقال به وارث مقذوف نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836396|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>در واقع مشهور در [[فقهای امامیه|فقه امامیه]] آن است که به دلیل حق الناس بودن قذف، اجرای آن نیاز به مطالبه شخص ذی‌حق دارد، براین مبنا احکامی به دست می‌آید که مخالف نص صریح آیه ۴ و ۵ سوره نور است، مثلاً توبه باعث سقوط حق شخص نیست و همین‌طور اگر قذف شونده، قاذف را عفو کند، هرچند توبه نکرده باشد حد از او ساقط می‌شود، به هرحال اگر حق الناس بودن قذف به دلیل دیگری مثل روایات به اثبات برسد، تردیدی نیست که بگوییم آیه ۴ و ۵ سوره نور صرفاً در مقام حق الله بودن گناه، بدون در نظر گرفتن جنبه حق الناسی آن است، همچنین می‌توان برخی از اشکالات را اینگونه پاسخ داد که توبه کامل، شامل کسب [[رضایت]] فرد قذف شده نیز می‌باشد، در این حالت، استثنای تائب و خروج آن از زمره [[فسق|فاسقان]] با حق الناس بودن قذف، مطابقت خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080896|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
 
===== ارث حد قذف =====
====== در قانون ======
به موجب [[ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی]]، حد قذف، در صورت عدم اجرا و عدم گذشت مقذوف، به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند، هر چند دیگران گذشت کرده باشند، همچنین به موجب تبصره این ماده، چنانچه قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.
 
====== شرایط انتقال حق مطالبه حد قذف به وراث ======
انتقال حق مطالبه حد قذف، چهار حالت دارد: ۱- مقذوف، زنده نباشد ۲- مقذوف قبل از طرح شکایت، فوت کند ۳- مقذوف در حال رسیدگی پرونده، فوت کند ۴- حکم محکومیت صادر شود اما مقذوف قبل از مطالبه اجرای حکم، فوت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== قلمرو وارثین حد قذف ======
وارثِ وارث نیز می‌تواند اجرای قذف را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در حقیقت [[جمهور فقها]] معتقد هستند چون در قذف آنچه مهم است حمایت از زنده‌ها و رفع ننگ و عار از آنان می‌باشد و قذف همیشه از مقذوف به غیر آن سرایت می‌کند، پس تمام وراث اعم از [[قرابت سببی|سببی]] یا [[قرابت نسبتی|نسبی]]، حق شکایت از قاذف را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424136|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
====== عدم انتقال حق مطالبه حد قذف به همسر ======
در مورد انتقال حق قذف به ورثه، به نظر می‌رسد زن و شوهر در قذف بیشتر از دیگران تحت تأثیر اتهامات قرار می‌گیرند، بنابراین عدم انتقال حق مطالبه قذف به زن و شوهر، از این نظر توجیه ناپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
 
====== تعدد وراث ======
اگر وارثان حد قذف، متعدد باشند با عفو یکی از آنان، حق دیگران ساقط نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث  |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=383684|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>
 
====== در فقه ======
مستند شرعی متن ماده، روایتی از امام صادق به نقل از عمار ساباطی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، حد قذف به ارث برده می‌شود و در واقع ورثه ای که [[مال|مالی]] را به ارث می‌برند چه مرد باشند و چه زن، حق مطالبه حد را نیز به ارث می‌برند به جز زن و شوهر که حد قذف را از یکدیگر به ارث نمی‌برند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال بین افراد تقسیم نمی‌شود، همه در این حق مساوی اند و هریک از آنان می‌تواند اجرای آن را از حاکم مطالبه کنند، هرچند که دیگر وارثان، قاذف را عفو کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142752|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
====== در رویه قضایی ======
طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۲۳–۶۲/۳/۲۷ اداره حقوقی، مقذوف چنانچه در قید حیات باشد، با شکایت او قاذف قابل تعقیب خواهد بود و در صورت فوت وی، ورثه او شاکی خصوصی محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424180|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
===== سقوط حد قذف =====
====== در قانون ======
موارد سقوط حد قذف، در ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی، تصریح شده‌است که عبارت است از: ۱- تصدیق قاذف توسط مقذوف، ۲- اثبات آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی، ۳- گذشت مقذوف یا ورثه وی، ۴- [[لعان]] زن توسط شوهر پس از قذف، ۵- قذف متقابل دو نفر، که در این مورد، مجازات مرتکبان، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
 
====== تصدیق قاذف توسط مقذوف ======
اگر قذف شونده، فوت کند و وارثان، قاذف را تأیید کنند، مشمول ظاهر این حکم نیست و این تأیید، موجب سقوط حد قذف نمی‌شود، زیرا اولا لفظ قذف شونده شامل وارثان نمی‌شود، ثانیاً تصدیق وارثان نسبت به امری که به آن آگاهی ندارند، مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً در بند یک ماده فوق، تصدیق اعم از اقرار است، اقرار دارای شرایط ویژه ای است، گفتنی است تصدیق با یکبار هم محقق می‌شود ولی نمی‌تواند اقرار در معنای دلیل اثباتی موضوع [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی]] باشد، پس [[قیاس اولویت|به طریق اولی]]، اقرار موجب اسقاط حد قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
 
====== اثبات زنا یا لواط با شهادت شهود یا علم قاضی ======
گفته شده‌است با اقامه شهود به حد نصاب، حد قذف ساقط می‌گردد یا اصلاً اثبات نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080876|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
 
====== قذف متقابل دو نفر ======
اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند، حد قذف از هر دو ساقط می‌شود لکن هر دو باید تعزیر شوند و اینکه همدیگر را به اعمال مختلف متهم کرده باشند، تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142784|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
====== لعان زن توسط شوهر ======
اگر کسی به زن یا مردی نسبت زنا بدهد باید آن را با شهادت چهار شاهد [[عدالت|عادل]] و با شرایط مخصوصی که در جای خود ذکر شده‌است، ثابت کند در غیر این صورت بر خود نسبت دهنده، هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد قذف جاری می‌شود، اما اگر این نسبت توسط شوهر به زن داده شود، برای اینکه کیفر نشود، دو راه پیش روی اوست: ۱-چهارشاهد عادل برای ادعای خود حاضر کند. ۲- لعان نماید، ضمناً در مورد مردی که نسبت فرزندی که برحسب مقررات شرع، فرزند او محسوب می‌شود را از خود [[نفی ولد|نفی]] نماید، همین حکم جاری می‌شود، یعنی باید لعان کند تا کیفر قذف بر او جاری نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2329848|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
 
====== در فقه ======
سماعه بن عمران در حدیثی معتبر از امام صادق (ع) سؤال می‌کند: مردی به مردی افترا می‌زند، مرد او را عفو می‌کند و پس از عفو می‌خواهد که به او تازیانه بزنند. امام فرمودند: او حق ندارد بعد از عفو، تقاضای اجرای حد را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221472|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref>
 
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، هر زمان که قذف ثابت شود، حد ساقط نمی‌شود، مگر مقذوف وی را تصدیق کند (هرچند یک نوبت باشد) یا مقذوف، قاذف را عفو کند که در این صورت اگر مقذوف از عفو خود برگردد، دیگر اثری ندارد و در یک جای دیگر نیز حد قذف ساقط می‌شود و آن هنگامی است که شوهری نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که اگر ملاعنه صورت گیرد، دیگر شوهر حد نمی‌خورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142540|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
=== سبّ نبی ===
«سب» در واقع [[توهین|اهانتی]] شدید است اعم از اینکه نسبت شنیعی داده شود یا اینکه فرد از [[الفاظ رکیک]] استفاده کند، بنابراین اهانت اعم از سب است. گفتنی است [[مقدسات اسلام]] در غیر مصداق ذوی‌العقول، موضوع سب قرار نمی‌گیرند و اهانت به آنها از هر درجه ای که باشد موجب تعزیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533824|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> «سب» در لغت به معنای [[دشنام]] است و ساب النبی در واقع دشنام دهنده به پیامبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672068|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
==== در قانون ====
حکم سبّ نبی و مجازات آن در [[ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی]] آمده‌است و مطابق آن برای قذف یا دشنام به پیامبر یا هر یک از [[انبیاء عظام|انبیای عظام]] الهی، ائمه معصومین علیهم السلام یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مجازات [[اعدام]] پیش‌بینی شده‌است.
 
==== قلمرو سبّ نبی ====
مجازات اعدام منحصر در ساب النبی نیست، بلکه سب امامان معصوم و سب فاطمه زهرا (س) و حتی سب همه انبیای الهی مشمول این حکم می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>هرچند گفتنی است در مورد جواز یا عدم جواز قتل کسی که به یکی از ائمه یا یکی از اقوام پیامبر و حتی حضرت فاطمه اهانت کند، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
==== در فقه ====
در [[آیه ۳۳ سوره احزاب]] بر مشروعیت کشتن کسی که حضرت فاطمه را دشنام دهد یا قذف کند، استناد شده‌است به این دلیل که این آیه بر طهارت آن حضرت دلالت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2619288|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
 
کشتن دشنام دهنده به پیامبر، بر کسی که این دشنام را می‌شنود، واجب است در صورتی که بیم ضرر جانی، مالی یا ناموسی شدید وجود نداشته باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3694084|صفحه=|نام۱=سیدابوالقاسم|نام خانوادگی۱=خویی|نام۲=علیرضا (ترجمه)|نام خانوادگی۲=سعید|چاپ=1}}</ref> و کشتن او نیاز به [[اذن]] حاکم شرع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3694112|صفحه=|نام۱=سیدابوالقاسم|نام خانوادگی۱=خویی|نام۲=علیرضا (ترجمه)|نام خانوادگی۲=سعید|چاپ=1}}</ref>حتی بنابر تفسیر برخی گفته شده‌است کسی که مادر رسول خدا یا امامان معصوم را سب به قذف کند، [[ارتداد|مرتد]] است و کشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556336|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> به عبارتی دیگر دشنام دادن امامان حرام است اما در اینکه نفس ناسزاگویی هرچند منشأ آن عداوت یا دشمنی نباشد (مثلا به دلیل غضب باشد) هم موجب ارتداد می‌شود یا تنها در صورت دشمنی، باعث ارتداد فرد می‌شود، اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618108|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
 
==== ادعای اکراه، غفلت، سهو، مستی، غضب یا سبق لسان در سبّ نبی ====
===== در قانون =====
مطابق [[ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه متهم به سبّ نبی، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، [[غفلت]]، سهو یا در حالت [[مستی]] یا غضب یا [[سبق لسان]] یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری بوده‌است، عمل ارتکابی وی، سب‌ّ نبی محسوب نمی‌شود.
 
همچنین به موجب تبصره این ماده، چنانچه سبّ در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند، موجب تعزیر مرتکب تا هفتاد و چهار ضربه شلاق می‌شود.
 
===== امکان یا عدم امکان تسری حکم به سایر موانع مسئولیت کیفری =====
عده ای اهمیت ماده فوق را از آن لحاظ می‌دانند که به موجب آن قلمروی [[موانع مسئولیت کیفری]] وسیع تر شده و مواردی نظیر غضب، سبق لسان و بی‌توجهی به معانی کلمات و … نیز به عنوان مانع مسئولیت کیفری در این مورد خاص در نظر گرفته شده‌اند. گروهی بر این باورند که به دلیل به نفع متهم بودن این موارد، شاید بتوان آن‌ها را به صورت قانونی به دیگر عوامل رافع مسئولیت کیفری نیز تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275200|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
 
===== پذیرش ادعای مرتکب بدون نیاز به دلیل =====
برخی معتقدند باید از این ماده چنین نتیجه گرفت که صرف ادعای فرد به این که سب نبی در شرایط مقرر در این ماده رخ داده‌است، برای سقوط اعدام کافی است و لذا باید احتمال صدق گفتار مدعی را مفروض پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275212|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>
 
===== مصادیق =====
گفتنی است که اگر مثلاً کسی بگوید امام علی نفهمیده یا اشتباه کرده‌است و منظورش بدگویی و تحقیر آن حضرت باشد اهانت است، ولی اگر آن حضرت در نظر شخص محترم باشد اما به دلیل عدم شناخت یا ضعف عقیده اینگونه تصور کند که آن حضرت نیز مانند مجتهدین خطا و اشتباه داشته‌اند یا تغییر زمان مقتضی آن است که روش آن حضرت را برای این دوره الگو قرار ندهیم، اهانت محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
 
=== مصرف مسکر ===
به موجب [[ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی]]، مصرف مسکر با هر میزان و به هر نحوی، به گونه ای که آن را از [[مسکر]] بودن خارج نکند، موجب حد است، همچنین به موجب تبصره این ماده، خوردن [[فقاع]] (آب جو مسکر) موجب حد است، اگر چه باعث مستی نشود.
 
مستی، عبارت از حالتی است که از نوشیدن مسکر و… در انسان پدید آید، قانونگذار اسلامی، نوشیدن مسکر را به خودی خود، خواه مست کند یا نکند، جرم دانسته‌است، در واقع قانونگذار، مطلق شراب خواری و می‌گساری عمدی را منع کرده‌است نه مستی را که در بعضی از احوال، [[موانع مسئولیت کیفری|رافع مسئولیت کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538888|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
 
==== مسکر ====
عنوان «مصرف مسکر» در قانون با هر ماده یا مایع مسکری غیر از شراب یا خمر با [[قیاس منصوص العله]] همانند مصرف مسکر، مستوجب کیفر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173128|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>از ظاهر ماده نیز چنین برمی آید که شرط ثبوت و اجرای حد، مست کنندگی نیست، اما عبارت «به حدی که آن را از مسکر بودن خارج ننماید» خلاف ظاهر است، به عنوان نتیجه می‌توان گفت مست کنندگی، ملاک ارتکاب جرم است ولی عبارت «اگر چه مست کننده نباشد» به این معناست که اثر مست کنندگی چه در فرد ظاهر شود یا خیر، حکم ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424188|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>در کل مسکر اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، خالص باشد یا مخلوط، به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکرده باشد، با رعایت شرایط این قانون، موجب حد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668768|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
===== در فقه =====
[[آیه ۲۱۹ سوره بقره]] و [[آیه ۹۰ سوره مائده|آیات ۹۰]] و [[آیه ۹۱ سوره مائده|۹۱ سوره مائده]]، از مستندات این حکم تلقی می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133376|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
 
بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، در مسکر، فرقی بین انواع آن نیست یعنی چه از خرما باشد یا انگور یا [[نبیذ]] یا غیر اینها و اگر مسکری از دو یا چند چیز ساخته شود، باز نوشیدنش حد را واجب می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> و همچنین ایشان معتقدند کسی که مسکر یا فقاع بنوشد، هرچند که فقاع، مسکر نباشد، اگر [[بلوغ|بالغ]] و [[عقل|عاقل]] یا [[اختیار|مختار]] یا [[علم|عالم]] به [[حرمت]] آن باشد و بداند آنچه می‌نوشد، مسکر است حد بر او واجب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142964|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>به علاوه در نظری بیان داشته‌اند که در اینکه مسکر در کم و زیادش تفاوتی نیست و حتی یک قطره آن حد دارد اشکالی وارد نیست، پس هر چیزی که زیادش مست کننده باشد در اندکش نیز حد واجب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143080|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
===== در رویه قضایی =====
طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۶۰۵۳ -۱-۷۳ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، مایع از هر درجه از الکل که باشد، در صورت سکر آور بودن مشمول مسکرات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668764|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
همچنین طبق نظریه ۷/۴۳–۷ ۷۳/۱۱/۲ اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده مخلوط الکل سفید در حدی باشد که آن را از حالت مسکر بودن خارج کند، فاقد حد یا [[تعزیر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668768|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
==== حد مصرف مسکر ====
===== در قانون =====
بنا بر تصریح [[ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148792|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
===== در فقه =====
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، حد نوشیدن مسکر، هشتاد تازیانه است که در این مورد فرقی بین زن و مرد و [[کفر|کافر]] و مسلمان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143268|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین نوشیدن شراب هرچند در ضمن چیز دیگری مثل پادزهر باشد که مشتمل بر آن است، موجب حد است. (در فرض عدم [[اضطرار]] به خوردن پادزهر)<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365112|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
 
===== تشدید مجازات مصرف مسکر در اماکن و زمان‌های شریف =====
در مورد تشدید مجازات شرب خمر در مکان‌ها و زمان‌های شریف، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
===== مصرف مسکر در حالت اضطرار =====
====== در فقه ======
نوشیدن شراب در حالت اضطرار یا برای رفع عطش به مقداری که ضرورت دارد، ایرادی ندارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=828688|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>
 
==== مصرف مسکر توسط غیرمسلمان ====
===== در قانون =====
به موجب [[ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی]]، غیر مسلمان صرفاً در صورت [[تظاهر]] به مصرف مسکر، به حد محکوم می‌شود، همچنین مطابق تبصره این ماده، چنانچه مصرف مسکر توسط غیرمسلمان [[علنی]] نباشد اما مرتکب در حال مستی در [[معابر عمومی|معابر]] یا [[اماکن عمومی]] ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به [[فعل حرام|عمل حرام]] محکوم می‌گردد.
 
اطلاق این ماده، شامل کافر حربی و ذمی می‌شود اما اکثریت فقها این حکم را ناظر به کافر ذمی می‌دانند و کافر حربی در هر صورت مجازات نمی‌شود.
 
غیرمسلمان تنها در صورتی که به مصرف مسکر تظاهر کند، حد می‌خورد با این وجود اگر غیر مسلمان، مسکر را غیرعلنی بنوشد اما در حال مستی در اماکن و معابر عمومی ظاهر شود، به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام موضوع [[ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، محکوم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173132|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گفتنی است از موارد رفع مسئولیت کیفری در ارتباط با شرب خمر و مستی عبارت است از: ۱-[[جهل به حکم]] یا [[جهل به موضوع|موضوع]] ۲- معافیت غیر مسلمان از کیفر حد شرب خمر ۳- [[مستی اتفاقی]] در [[قتل]] ۴-شرب خمر اضطراری<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615984|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
 
===== در فقه =====
این حکم، مستند به روایات است و تبصره این ماده نیز مستند به روایات شرعی است و شاید اگر فرقی بین کافران حربی و ذمی نگذاشته‌اند، به این دلیل است که کافران شرب خمر را حرام نمی‌دانند اما شرطی که برای آن بیان شده‌است (آشکارا مصرف نکردن مسکرات) اختصاص به کافران ذمی دارد زیرا کافران ذمی با مسلمانان قرارداد دارند مبنی بر اینکه احکام اسلامی را رعایت کنند، به همین دلیل برخی فقها این حکم را مختص کافران ذمی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
 
در مورد به این سؤال که اگر غیرمسلمان در منزل خود یا جاهای دیگر شراب بنوشد و با حالت مستی وارد اماکن شود، چه حکمی وجود دارد، پاسخ داده شده‌است که در کشورهای غیراسلامی جز [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] در صورت امکان و وجود شرایط آن، مسئولیتی ندارند، اما در کشور اسلامی ضمن امر به معروف و نهی از منکر باید با هماهنگی مسئولان مانع از ورود او به اماکن عمومی شد و در مورد جمهوری اسلامی ایران، باید طبق مقررات با او رفتار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455860|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی، کافر اگر شراب را علناً بنوشد حد دارد اما اگر پنهانی بنوشد، همان‌طور که اگر در کلیسا یا معبد خود بنوشد، حد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143432|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== حدود غیر مصرح در قانون ==
== حدود غیر مصرح در قانون ==
بین فقها در خصوص تعداد حدود اختلاف نظر هایی وجود دارد که میتواند منجر به اختلاف در رویه قضائی شود، به ویژه آنکه در ماده [[ماده 220 قانون مجازات اسلامی|220 قانون مجازات اسلامی]] اجازه ی رجوع به [[منابع معتبر فقهی|منابع فقهی]] در خصوص [[حدود غیر مصرح در قانون]] داده شده است، بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام [[ارتداد]] به [[اعدام]] محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
بین فقها در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظرهایی وجود دارد که می‌تواند منجر به اختلاف در رویه قضائی شود، به ویژه آنکه در ماده [[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|۲۲۰ قانون مجازات اسلامی]] اجازهٔ رجوع به [[منابع معتبر فقهی|منابع فقهی]] در خصوص [[حدود غیر مصرح در قانون]] داده شده‌است، بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام [[ارتداد]] به [[اعدام]] محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
==در رویه قضایی==
 
به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره 530 مورخ 1368/12/1 در جرم سرقت حتی در فرض اعلام [[رضایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]]، لازم است سارق را به دلیل [[اخلال در نظم]] و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی تعزیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279332|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== در رویه قضایی ==
==منابع==
به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱ در جرم [[سرقت]] حتی در فرض اعلام [[رضایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]]، لازم است سارق را به دلیل [[اخلال در نظم]] و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی تعزیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279332|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
{{پانویس}}
 
== تکرار جرم در حدود ==
=== در قانون ===
حکم تکرار جرم در حدود، در [[ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] پیش‌بینی شده‌است.
 
طبق قاعده در جرایم حدی، تکرار در مرتبه اول و دوم و سوم، هیچ تأثیری بر مجازات ندارد، اما اگر سه مرتبه جرم به اثبات برسد و مجازات اجرا شود، در مرتبه چهارم شخص، [[اعدام]] می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953680|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> آنچه اهمیت دارد این است که مرتکب باید یک نوع جرم را مرتکب شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953764|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>برای مثال [[حد مصرف مسکر]]، ۸۰ ضربه شلاق است و چنانچه شخصی سه بار مرتکب شرب مسکر گردد و هشتاد ضربه شلاق هر بار روی او اجرا شود، در مرتبه چهارم اعدام می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148804|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> اما این قاعده در مورد کسی که چند بار مرتکب جرم حدی یکسانی شده، ولی حدی بر وی جاری نشده اجرا نمی‌شود مثلاً اگر کسی چند بار قوادی کرده باشد و این جرم هربار با [[اقرار]] وی ثابت شده باشد اما حاکم با توجه به اختیار خود وی را [[عفو]] کرده و حد را بر او جاری نساخته باشد و تنها یکبار او را مجازات کند، قاعده مورد بحث در اینجا جاری نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977328|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>
 
=== در فقه ===
مهم‌ترین مستند فقهی پذیرش مجازات اعدام، [[صحیحه]] یونس ابن عبدالرحمن است: «اصحاب الکبائر کلّها اِذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة»، [[اطلاق]] روایت می‌تواند حدود را به نحو عام در بر بگیرد و اختصاص به حد خاصی ندارد، اگرچه در برخی حدود خاص، روایات خاصی مبنی بر نحوه تشدید وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953972|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
[[تضمین کرامت انسانی بزه‌کار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}


[[رده:مجازات]]
[[رده:مجازات]]
خط ۲۳: خط ۷۵۱:
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:جرائم موجب حد]]
[[رده:جرائم موجب حد]]
[[رده:تکمیل نشده]]
[[رده:مقالات خوب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۷

مجازات‌های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل تعزیر قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده‌است.[۱] گفتنی است واژه حدود، ۱۴ مرتبه در قرآن تکرار شده‌است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات‌های شرعی است.[۲] «حد» مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده‌است.[۳] این تعریف که قانونگذار در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی از مجازات‌های حدی ارائه داده‌است، در خصوص مجازات‌های قصاص و دیات و برخی مجازات‌های تعزیری (منصوصات شرعی) نیز صادق می‌باشد.[۴]

تعریف

حدود، جمع حدّ است. این اصطلاح برگرفته از حقوق جزای اسلامی است و پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به حقوق جزای ایران راه پیدا کرده است. حدّ در لغت به معنای (مرز) است. اما در اصطلاح حقوق جزای اسلامی در معانی مختلفی به کار رفته که اهمّ آنها به شرح زیر است:

  1. حدّ به معنای اخصّ که ۸۰تازیانه است و به آن تازیانه حدّی گفته می‌شود.
  2. حدّ به معنای مطلق تازیانه زدن اعم از حدّی و تعزیری که شامل تازیانه کمتر از ۸۰ مورد نیز می‌شود.
  3. به معنای تازیانه و رجم
  4. به معنای قصاص
  5. همچنین حدّ به معنای الزامات شرع نیز آمده است و در این معنا شامل حقوق جزا و مدنی می‌شود. [۵]

ویژگی‌های حدود

از جمله خصوصیاتی که برای مجازات‌های حدی بیان شده اینکه اولا جنبه احصائی دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمی‌تواند بر خلاف آن مقرراتی وضع کند.[۶]

حدود مصرح در قانون

پیشینه

جرائمی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، ذیل باب حدود ذکر شدند، عبارت بودند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه، سرقت، قذف.[۷]

در قانون

در حال حاضر این جرائم در بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده‌اند و عبارتند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سبّ نبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فی الارض.

زنا

مقالهٔ اصلی: زنا

زنا در اصطلاح شرع عبارت است از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر بدون اینکه عقد یا ملک یا شبهه ای وجود داشته باشد.[۸]

در قانون

ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، زنا را جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد، تعریف کرده‌است، تعریف زنا در قانون، از ادبیات بهتری برخوردار است و شامل هر نوع رابطه جنسی طبیعی، غیرطبیعی و استثنائی می‌شود.[۹]

شرایط تحقق جرم

مرتکب جرم زنا، باید مرد یا زن باشد و فرد خنثی را نمی‌توان مرتکب این جرم دانست، پس اگر مردی با فرد خنثی مجامعت نماید، عمل او از شمول مقررات مربوط به زنا خارج خواهد بود.[۱۰] همچنین در صورتی که مرد، اعضای دیگر بدن خود به غیر از آلت تناسلی را در داخل آلت تناسلی زن کند مانند از بین بردن پرده بکارت با انگشت، زنا محقق نمی‌شود.[۱۱]

از نظر عرفی، دخول حشفه را نیز می‌توان زنا نامید، چون اسم ادخال بر آن صدق می‌کند.[۱۲]

در فقه

آیات ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۲۶۸ بقره، ۲۸ اعراف، ۹۰ نحل، ۳۲ اسراء و ۱۹ نور به تقبیح این جرم پرداخته‌اند.[۱۳]

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره ۲۷/۴۳۸_۱۳۷۱/۱/۲۰، به دلیل مشکوک بودن اصل دخول، به مقتضای قاعده ادرو و الحدود بالشبهات، رأی به رجم نقض می‌شود.[۱۴]

همچنین به موجب رأی شماره ۲۷/۵۰۳_۱۳۷۱/۲/۱۵ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، متهم به زنا از لزوم اذن پدر برای ازدواج دختر اظهار بی اطلاعی نموده‌است لذا با توجه به اظهارات متهمین مبنی بر اجرای صیغه عقد عادی از سوی یک نفر روحانی و نیز عدم احراز جرم، باید رأی بر برائت متهمان صادر شود.[۱۵]

زنا تلقی شدن جماع با میت

در قانون

ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی، جماع با میت را زنا می‌داند، بجز جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست اما موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود. این ماده در مورد حرمت جماع با میت است که مستوجب کیفر حد است[۱۶]و مجازات آن از قواعد فقهی الهی گرفته شده‌است.[۱۷]

قاعده درأ در زنا

در حقوق

به موجب ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی، چنانچه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود، مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی ثابت شود، بنابراین ادعای متهم جرم زنا، به اعتقاد وجود رابطه زوجیت و وطی به شبهه، مشمول قاعده درا است و موجب برائت متهم بدون بینه یا سوگند می‌گردد اما اگر حجت شرعی، کاشف از حقیقت اقامه شود، متهم مستوجب کیفر است.[۱۸]به علاوه طبق نص صریح قانون «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند» بنابراین اگر در چنین حالتی، زن و مرد رابطه جنسی برقرار کنند، عمل آنها قانوناً زنا تلقی می‌شود.[۱۹]

همچنین برای تحقق شبهه، عده ای معتقد هستند مطلق ظن کفایت می‌کند، هرچند ظن مزبور جز ظن‌های معتبر شرعی نباشد.[۲۰]

در رویه قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۵۹۳۰–۱۳۷۳/۹/۲۹ بیان کرده‌است که در صورت رسیدگی به جرم زنا، اگر احد از طرفین اقرار به زنا کند و طرف دیگر مدعی رابطه زوجیت باشد چون تحقق زنا ملازمه دارد با عدم وجود رابطه زوجیت، دادگاه ابتدا به ادعای وجود رابطه زوجیت رسیدگی کرده و مدافعات زوج را بدون تقدیم دادخواست استماع می‌نماید و در صورت احراز عدم وجود رابطه زوجیت، راجع به جرم زنا نیز تصمیم بگیرد. در این مورد باید توجه کرد که دادگاه مذکور، صلاحیت رسیدگی به اصل نکاح را داشته باشد و در صورت عدم صلاحیت باید قرار اناطه صادر کند.[۲۱]

حد زنا

اعدام
پیشینه

ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌داشت: حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست:

الف) زنا با محارم نسبی

ب) زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است

ج) زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.

د) زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.[۲۲]

در قانون

در حال حاضر مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، حد زنا در این موارد، اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی، ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است، پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است، ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است…

در فقه

گرچه در روایات آمده‌است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ‌یک از فقها آن را نپذیرفته‌اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم می‌دانند.[۲۳]

در رویه قضایی

رای شماره ۴۰–۱۳۷۴/۱/۲۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در تأیید این مطلب است که گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده‌اند اما از ظاهر ماده استنباط می‌شود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است محقق می‌شود.[۲۴]

زنا با محارم نسبی

مطابق بند الف ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، برای زنا با محارم نسبی، مجازات اعدام تعیین شده‌است، این در حالی است که برای زنا با محارم رضاعی چنین حکمی وجود ندارد، طبق ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی، قرابت رضاعی در حکم قرابت نسبی است و اشخاصی که با یکدیگر دارای قرابت رضاعی باشند، از حیث ایجاد رابطه زوجیت بر یکدیگر حرام هستند، با این وجود زنای با محارم رضاعی را هرچند در حکم محارم نسبی است، نمی‌توان مشمول مقررات بند الف ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی دانست زیرا در این بند به اشخاص در حکم محارم نسبی اشاره نکرده‌است، این بند استثنائی است و در موارد استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از قیاس و تفسیر موسع قوانین جزایی خودداری کرد، کما این که این موارد، شبهه است و مشمول قاعده درا در حدود می‌شود.[۲۵]

در فقه، برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص می‌دانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.[۲۶]

در رویه قضایی نیز در خصوص موضوع زنای با محارم نسبی، به موجب رأی اصراری ۱۶_۱۳۷۴/۳/۳۰ چنانچه با توجه به اظهارات اولیه متهمه و نیز اوضاع و احوال قضیه، اختیار و رضایت متهمه در ارتکاب زنا با محارم احراز نشود، اجرای حد زنا ثابت نمی‌شود.[۲۷]

زنا با زن پدر

مطابق بند ب ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در این جرم برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده‌است.

کسی که با زن پدر خود مرتکب زنا شود هرچند غیر محصن باشد، مجازاتش قتل است و مجازات زانیه نیز چون زنای محصنه است، سنگسار می‌باشد اما اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد، یعنی دختری با ناپدری خود مرتکب زنا شود و غیرمحصنه باشد، مجازات او قتل نیست و تنها به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود.[۲۸]

زنای غیر مسلمان با زن مسلمان

مطابق بند پ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، برای زانی مجازات اعدام تعیین شده‌است.

در خصوص زنای مرد کافر و زن کافر برخی به استناد آیه ۴۲ سوره مائده و روایات شرعی، حاکم اسلامی را مخیر دانسته‌اند که بر اساس احکام اسلامی حکم کند یا آنان را به حاکمشان تحویل دهد، برخی هم به استناد روایتی از امام کاظم بیان کرده‌اند که اگر در قلمرو سرزمین اسلامی، زنا صورت گرفته باشد یا حداقل به حاکم اسلامی مراجعه شده باشد حدود اجرا می‌شود که با ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ایران نیز منطبق است.[۲۹]

زنای به عنف و اکراه

مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در این جرم برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده‌است، علاوه بر این تبصره ۲ این ماده، زنا در حال بیهوشی، خواب یا مستی، بدون رضایت زن و همچنین زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود را در حکم زنای به عنف می‌داند.

این تبصره، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد، زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول معافیت از مجازات می‌داند.[۳۰]ضمناً طبق این ماده، اکراه رافع عنوان زناست.[۳۱]

همچنین مطابق ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی، در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورت باکره بودن زن، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت آرش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورت باکره نبودن، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد. حکم این ماده، اختصاص به ازاله بکارت از راه زنا دارد، پس ازاله بکارت با انگشت یا راه‌های دیگر تابع مقررات دیه است.[۳۲]

در این خصوص، در فقه نیز احکامی وجود دارد، مشهور فقهای امامیه، زنی را که مجبور به زنا شده‌است، مستحق مهرالمثل می‌دانند و از آن به نام «عقر» یاد می‌کنند، هرچند گروهی از فقها نیز مهریه ای را برقرار نمی‌دانند و دلیل آن، روایتی از امام علی (ع) است.[۳۳]

علاوه بر قانون و فقه، در رویه قضایی نیز به این موضوع اشاره شده‌است، طبق رای شماره ۱۳۱۵۱–۱۳۷۳/۱۲/۱۵ دیوان عالی کشور، اگر زنای به عنف موجب ازاله بکارت بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل هم بپردازد.[۳۴]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۱۷–۷۷/۳/۲۷: «در مورد شخصی که به عنف و اجبار با دختر باکره ای زنا کند و از وی ازاله بکارت نماید علاوه بر مهرالمثل، باید ارش البکاره نیز بپردازد زیرا دو مقوله جدا از هم هستند، یکی به اعتبار از بین بردن بکارت و دیگری به اعتبار دخول است.»[۳۵]

رجم
مقالهٔ اصلی: مقاله

منظور از «رجم»، سنگسار کردن است.[۳۶]

در قانون

به موجب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زنای محصنه، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می‌باشد.

حکم این ماده، یکی از احکام اجماعی و مسلم فقه است.[۳۷] اما حکم قسمت دوم این ماده، سابقه ای در شرع ندارد و تبدیل مجازات بر مبنای دلیل عقلی صورت گرفته‌است.[۳۸]در واقع کیفر رجم گرچه در قرآن به سکوت برگزار شده‌است اما در شرایط کنونی با توجه به نظر برخی از فقهای عظام ممکن است موجب وهن جامعه اسلامی گردد، پس تبدیل مجازات در این ماده مورد اشاره قرار گرفته‌است.[۳۹]

آنچه گفتنی است ظاهراً در این ماده، قانونگذار در مقابل فشارهای بین‌المللی در خصوص مجازات رجم تلاش کرده‌است با استفاده از عبارت مبهم «عدم امکان اجرای رجم» به نحوی این نوع مجازات را متوقف نماید که این عدم اجرا منوط به شرایطی شده‌است، مشکل در قید «در غیر این صورت» است، باید دید این قید به چه معناست که در آن حالت، مجازات زنای محصنه به صد ضربه شلاق تبدیل خواهد شد؟ هرچند در مورد تبدیل رجم به اعدام موضوع قابل درک باشد، اما تبدیل رجم به شلاق در صورتی که جرم با غیر بینه به اثبات رسیده باشد، قطعاً موضوع غیرقابل درکی است.[۴۰]

در فقه

فقها در مورد زنای محصنه، میان مجرم جوان و پیر تفکیک کرده‌اند و برای مجرم پیر، علاوه بر سنگسار، حکم به تازیانه نیز کرده‌اند اما در مورد مجرم جوان، مجازات وی را فقط سنگسار می‌دانند لکن مشهور تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده‌است و هر دو را مستحق دو حد دانسته‌است.[۴۱]در این باره گفتنی است به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را امضا کرده‌است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمی‌دانند.[۴۲]

احصان

واژه احصان، ریشه قرانی و روایی دارد و دربارهٔ هریک از زن و مرد به کار رفته‌است، به مرد دارای احصان، محصن و به زن دارای احصان، محصنه گفته می‌شود.[۴۳]

در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، احصان شرط است.[۴۴]احصان در زن شوهر دار با یکبار نزدیکی شوهر با او از قبل تحقق میابد، در این صورت اگر زن زنا کند، حد رجم بر او جاری می‌شود.[۴۵]

شرایطی که در کتب فقهی برای احصان زن و مرد بیان شده عبارت است از: بلوغ، آزاد بودن، تحقق نزدیکی با همسر دائمی و امکان نزدیکی با همسر در هر صبح و شب.[۴۶]در این باره بیان شده‌است که اگر مردی که امکان نزدیکی با همسرش از قبل را دارد از دبر با وی نزدیکی کند، محصن نیست، هرچند نظر مخالف نیز وجود دارد.[۴۷] همچنین عدم تمکین زن از شوهرش، مانع تحقق احصان است.[۴۸]به علاوه در این مورد بیان شده‌است که طلاق رجعی، منافاتی با احصان ندارد مشروط بر اینکه زمان عده باقی باشد، برخلاف طلاق بائن که با احصان منافات دارد، هرچند زمان عده باقی باشد.[۴۹]

گفتنی است اگر مرد مسلمان که همسر دائمی مسلمان دارد با زن کافر زنا کند، زنای محصنه به حساب نمی‌آید.[۵۰]

شرایط احصان در ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی آمده‌است، به موجب این ماده، احصان مرد به معنی آن است که مرد دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت که بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد، همچنین احصان زن یعنی زن، دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسرش، از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

در مورد احصان، آرایی در رویه قضایی وجود دارد، طبق رای اصراری ۱۲–۷۷/۷/۱۴ ردیف۸/۷۷: نظر به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی و به عنوان زنای محصنه حکم به رجم صادر شده‌است و طبق سایر مقررات قانون مزبور و موازین شرعی، محصنه بودن زانیه منحصر به داشتن همسر دائمی نیست و با توجه به محتویات پرونده کلیه شرایط احصان محقق نیست و اعتراض وارد است.[۵۱] همچنین به موجب رأی شماره ۲۶/۱۵۶۵_۱۳۷۱/۹/۲، با توجه به اختلاف متهمه با همسرش و جدایی چند ماهه آن‌ها، شرایط احصان محرز نبوده و موجب سقوط رجم است.[۵۲]

موانع احصان نیز در ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی آمده‌است و به موجب این ماده، اموری مانند مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، موجب خروج زوجین از احصان می‌شود.

اموری مانند مسافرت، حبس، حیض و نفاس، مانع از مقاربت یا نزدیکی با زوجه است، در این صورت، تحقق جرم و کیفر رجم در شرایط احصان منتفی است،[۵۳] همچنین بیماری که بر اثر آمیزش جنسی، موجب خطر سرایت بیماری به طرف مقابل شود، زوجین را از احصان خارج می‌کند و ممکن است کیفر حد زنای غیرمحصنه با احراز شرایط آن اعمال شود.[۵۴]«مسافرت» در این ماده، اطلاق دارد اما در روایات، محدود به حد ترخص شده‌است، بهتر است ملاک عرفی قرار داده شود یعنی زن و مرد در وضعیتی قرار بگیرند که امکان بهره‌گیری جنسی برای آنان در هر زمانی که بخواهند فراهم نباشد.[۵۵]گفتنی است مصادیق مذکور در این ماده، جنبه حصری ندارد و تمثیلی است.[۵۶]

در فقه، برخی از فقها میان حالت غیبت و حیض، تفکیک قائل شده‌اند و حالت دوم را به این دلیل که امکان بهره‌گیری جنسی از راه‌های دیگر غیر از نزدیکی وجود دارد، موجب خروج از احصان نمی‌دانند.[۵۷]

در رویه قضایی نیز آراء و نظراتی در خصوص موانع احصان وجود دارد، از جمله اینکه: اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۱۶۵–۱۳۶۶/۲/۲۲ بیان داشته‌است: «فرقی بین مسافرت به قصدهای مختلف نیست و مطلق مسافرت موجب خروج از احصان است.» همچنین بنابر رای شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری یک مورخ ۱۳۷۳/۲/۶: «در صورتی که مسافت محل سکونت همسر بیش از مسافت شرعی (حد ترخص) باشد، زنای زن شوهردار فاقد شرایط احصان تلقی می‌شود و چنانچه در بلاد کبیره مانند تهران شوهر با زن بیش از چهار فرسخ از همسر خود دور شود، در اینجا هرچند صدق عنوان سفر ثابت نیست، لاکن با ملاک قرار دادن قابلیت دسترسی زن به شوهر و بالعکس و وجود شبهه و قاعده درأ باید حکم به خروج از احصان داد.»[۵۸]

مجازات زانیه بالغ در صورت نابالغ بودن زانی

سابقاً تبصره ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌داشت: زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.[۵۹]

در حال حاضر مطابق ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی، در زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است، مستند این حکم، روایتی از امام صادق (ع) است، در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده‌است که «اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک تعزیر می‌شود و حد کامل بر زن جاری می‌گردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود سنگسار نمی‌شود زیرا کسی که با او زنا کرده‌است بالغ نیست و اگر بالغ می‌بود زن نیز سنگسار می‌شد.»[۶۰]

مجازات زنای محصنه با دیوانه

به نظر قاطبه فقها، چنانچه زن عاقل و بالغی با مرد دیوانه ای زنا کند، حد جلد بر او جاری خواهد شد و رجم نمی‌شود هرچند دارای شرایط احصان باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد می‌خورد و سنگسار نمی‌شود حتی اگر محصن باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن مجنون زنا نماید، صادق است، گفتنی است چنانچه زن با مردی که در حال زنا عاقل بوده‌اند، مجنون شوند، حد از آنها ساقط نخواهد شد.[۶۱]

حد زنای غیر محصنه
در حقوق

به موجب ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که مرتکب زنا، غیرمحصن باشد، مجازات وی، صد ضربه شلاق است.

مردی که مجرد است، یعنی محصن نیست اگر مرتکب زنا شود، مجازاتش صد ضربه شلاق است، مشروط به اینکه مسلمان باشد یا اینکه اگر غیر مسلمان است، زن شریک جرمش هم مسلمان نباشد والا اگر مرد غیر مسلمان مجرد، مرتکب زنا با زن مسلمان ولو مجرد شود، مجازات مرد زانی قتل است.[۶۲]ضمناً کسی که با زن پدرش مرتکب زنا بشود ولو آنکه غیرمحصن باشد، مجازات عملش قتل است. مجازات زانیه (زن پدر) هم چون زنای محصنه است سنگسار است اما اگر عکس این حالت رخ دهد، یعنی دختری با ناپدری (شوهر مادر) زنا کند و غیرمحصنه (مجرد) باشد، مجازات او قتل نیست و فقط به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود.[۶۳]

در فقه

از جمله آیات مربوط به زنا، آیه ۲ سوره نور است.[۶۴]در آیه ۲ سوره نور در مورد جرم زنا دستور داده شده‌است که تازیانه‌ها، صد عدد باشد و واژه «جلد» به معنای زدن به پوست بدن است به گونه ای که درد ناشی از زدن تازیانه از پوست به گوشت سرایت نکند و حکم به تازیانه، در روایات و قرآن بیان شده‌است.[۶۵]

علاوه بر این روایاتی به عنوان مستند حکم این ماده بیان شده‌است:

امام صادق (ع) فرمودند «مرد و زن آزاد هرگاه مرتکب جرم زنا شوند، هرکدام صد ضربه شلاق می‌خورند و اگر محصن و محصنه باشند سنگسار می‌شوند.»

همچنین امام باقر (ع) فرموده‌اند «مردی که محصن نیست صد ضربه شلاق می‌خورد اما تبعید نمی‌شود.»[۶۶]

فقهای امامیه حکم «مأه جلد» را به زنای غیرمحصن اختصاص داده و به دلیل سنت قطعی، حد زنای محصن را رجم شمرده‌اند.[۶۷]

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره ۴/۹۷_۱۳۷۰/۲/۲۲، بر اساس اقاریر متهم به تمکین به زنای غیر محصنه، وی به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود.[۶۸]

حد زنای مرد متأهل قبل از دخول
در قانون

حکم زنای مرد متأهل قبل از دخول، در ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده‌است و مجازات صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری برای آن پیش‌بینی شده‌است.

یکی از موارد مجازات تبعید برای جرم حدی، در مورد جرم زنا توسط مردی است که همسر دائم دارد اما قبل از دخول مرتکب جرم زنا می‌شود.[۶۹]مرد متأهل به کسی می‌گویند که دارای همسر دائمی است و همان‌طور که زوجه موقت، فرد را از احصان خارج نمی‌کند پس تأهل هم به معنای داشتن همسر دائمی است و صرف دخول یا عدم دخول، شرط نخواهد بود.[۷۰]

در فقه

روایات شرعی، مجازات تازیانه را گاه بیشتر از آنچه در قران آمده‌است تعیین کرده‌اند، مانند مجازات مردی که ازدواج کرده اما نزدیکی نکرده‌است که در روایت‌ها مجازات تبعید به مجازات تازیانه اضافه شده‌است، زیرا امام می‌فرماید: مجازات مرد و زنی که نامزد دارند، صد تازیانه و یکسال تبعید است.[۷۱]

هرگاه محل ارتکاب بزه یا اجرای تازیانه، غیر از محل زندگی مجرم باشد، در اینکه مبدأ تبعید، محل ارتکاب جرم است یا مکان جاری شدن حد یا محل زندگی، اختلاف وجود دارد.[۷۲]مدت تبعید نیز یکسال قمری است.[۷۳]

به اعتقاد فقهای شیعه، موی سر زن تراشیده نمی‌شود و تبعید نمی‌گردد زیرا تراشیدن موی سر زن، موجب از بین رفتن زیبایی او می‌شود و زیبایی زن، حقی برای شوهر اوست و اجرای حدود نباید به حقوق اشخاص ثالث لطمه ای وارد کند، همین‌طور تبعید کردن زن، موجب فساد برای اوست و که به مصلحت وی و جامعه نیست،[۷۴] بنابراین قول مشهور آن است که زن زناکار تبعید نمی‌شود و بر این قول ادعای اجماع نیز شده‌است.[۷۵]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۷۷–۷۶/۴/۳ اداره حقوقی «فرق تبعید در محاربه با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه محکوم علیه حق مراوده با دیگران را ندارد به همین علت از آن به عنوان حبس در تبعید نیز نام برده می‌شود ولی تبعید در زنا این ویژگی را ندارد و فرد صرفا تبعید می‌شود.»[۷۶]

حد زنا در صورت اقرار به کمتر از نصاب
پیشینه

در قانون سابق به تعزیر کسی که کمتر از نصاب، اقرار به جرم حدی می‌کند، این ایراد وارد بود که تعزیر مندرج در آن ماده، نامعین و مخالف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بود.[۷۷]

در حقوق

در مورد نصاب اقرار، با چهار بار اقرار نزد حاکم، حد زنا اجرا می‌شود و به موجب ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی، در اقرار کمتر از چهار بار، مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود که درجه ۶ است.[۷۸]

در مورد حد زنا در اقرار به کمتر از نصاب، فرضی وجود دارد مبنی بر این که اگر زنای مستوجب حد ثابت نشود، در مورد اجرای مجازات تعزیری ابهام وجود دارد به این دلیل که اگر زنا ثابت شود باید مجازات حدی اجرا گردد زیرا زنا، جرم تعزیری نیست و اگر زنا ثابت نشود، پس جرمی ثابت نشده‌است.[۷۹]

همچنین اقرار موضوع این ماده، باید ویژگی‌هایی داشته باشد از جمله آنکه: ۱- صریح و منجز باشد ۲- کاشف از حقیقت باشد ۳- عندالحاکم باشد ۴- در جلسات متعدد باشد[۸۰]

گفتنی است در مورد نصاب مقرر، در موردی که کمتر از حد نصاب اقرار کند، برخی معتقد هستند دادگاه با توجه به تعداد اقرارهای کمتر از چهار بار، می‌تواند مجازات را تخفیف دهد یا تشدید کند.[۸۱]

در فقه

برخی از فقها، مجازات تعزیر را منتفی دانسته‌اند و گروهی تعزیر را مجازات زنا نمی‌دانند، بلکه مجازات اشاعه فحشا می‌دانند.[۸۲]در کتب فقهی نیز دلیل این تعزیر را مسائلی مثل اشاعه فحشا و ثبوت فسق ذکر کرده‌اند.[۸۳]

در اقرار کمتر از چهار بار، حد ثابت نیست و برخی تعزیر را ثابت دانسته‌اند گرچه از برخی قدما، ثبوت حد با یکبار اقرار نقل شده‌است.[۸۴]

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره ۱۲/۱۶۰_۱۳۷۱/۳/۳۱ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور، چهار بار اقرار مذکور در قانون باید در زمان‌های مختلف و فاصله‌های متعارف باشد، لذا صرف خروج و دخول از دادگاه و اخذ اعتراف پس از آن، خلاف نظر شارع است.[۸۵]

همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷۱۸۰/۷_۱۳۶۵/۱۲/۳، مقصود از تعزیر در اقرار به زنا کمتر از چهار مرتبه، تازیانه به مقدار کمتر از حد و تبدیل آن به جزای نقدی در صورت وجود کیفیات مخففه است.[۸۶]

لواط

منظور از لواط، وطی دو انسان مذکر با یکدیگر است.[۸۷]

در قانون

ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی، تعریف جرم لواط و عنصر قانونی آن می‌باشد.

شرایط تحقق جرم

مرتکبین این جرم، باید هر دو مذکر باشند و چنانچه یکی یا هر دو مؤنث باشند، از دایره شمول جرم خارج می‌گردد. ضمناً وطی مورد اشاره در ماده فوق، باید از روی شهوت باشد بنابراین حکم این ماده، شامل اطفال غیرممیز که قادر به درک شهوت نیستند، نمی‌باشد.[۸۸]همچنین مقصود از جرائم مشمول لواط اعم از این است که به عنف و اکراه یا با رضایت طرفین باشد.[۸۹]

گفتنی است عنصر مادی این جرم، فعل مثبت مادی وطی نمودن انسانی مذکر با همجنس خود است، لازم است ذکر شود که لواط، جرمی مطلق است.[۹۰] عنصر معنوی این جرم نیز اطلاع و سوء نیت در انجام عمل است و وطی به شبهه آن را از زمره جرم موضوع این ماده، خارج می‌سازد.[۹۱]

در فقه

مستند شرعی حکم لواط، آیه ۴ سوره اعراف و آیات ۵۴ و ۵۵ سوره نمل و همچنین روایات شرعی است.[۹۲]امام صادق (ع) در روایتی فرمودند: حرمت لواط بزرگتر از حرمت زناست و خداوند امتی را برای لواط نابود کرد اما کسی را برای حرمت زنا نابود نکرد.[۹۳]همچنین در روایتی دیگر بیان کرده‌اند «اگر آمیزش با پسر حلال بود مردان از زنان بی نیاز می‌شدند و بی نیازی مردان از زنان سبب قطع نسل انسان و تعطیل شدن فروج زنان می‌شد، فساد در آمیزش با مذکر بسیار است.»[۹۴]

بر اساس نظر فقهی امام خمینی مرتکب عمل لواط، چه دخول کرده باشد، چه نکرده باشد و بعد از عمل پشیمان شود و توبه کند: ۱- اگر توبه اش قبل از شهادت شهود باشد، حد از او ساقط می‌شود ۲-اگر بعد از شهادت شهود باشد، حد ساقط نمی‌شود، این مسئله در صورتی بود که ثبوت عمل، منوط به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کند و سپس توبه نماید، امام (ع) و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه عفوش کند یا حدش را جاری سازد.[۹۵]

در رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۲۷۱۳/۷_۱۳۷۵/۷/۱ وطی از دبر از سوی زوج عنوان جزایی ندارد اما در صورت نقص عضو یا ورود جرح به زوجه از این طریق، مطابق قانون قابل تعقیب بوده و مضافاً می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد.[۹۶]

حد لواط

در قانون

در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، برای فاعل لواط، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، مجازات اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق پیش‌بینی شده‌است اما حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است و به موجب تبصره ۱ این ماده نیز چنانچه فاعل، غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

لواطی که موجب قتل می‌شود، لواطی است که دخول در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل تفخیذ نمی‌شود.[۹۷]

تأثیر دین مرتکب در حد لواط

دین مرتکب در نوع مجازات تأثیر دارد، یعنی غیرمسلمان اگر با مسلمان لواط کند، کشته می‌شود اعم از اینکه لواط به صورت دخول باشد یا تفخیذ.[۹۸]

در فقه

در مورد اینکه آیا لازم است لاطی، محصن باشد تا حکم قتل بر او جاری شود یا اینکه فرقی بین لاطی محصن یا غیرمحصن نیست، اختلاف نظر است و مشهور فقیهان احصان را در لاطی، شرط نمی‌دانند ولی برخی برای قتل لاطی، احصان را شرط می‌دانند.[۹۹]

در اجرای حد لواط بنابر نظر مشهور، بلکه ادعای اجماع شده‌است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است: زدن گردن لواط کننده با شمشیر، افکندن در آتش، سنگسار کردن، پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر او.[۱۰۰]

در رویه قضایی

به موجب نظریه شماره ۴۷۷۲/۷_۱۳۷۷/۱۰/۲۳ قانوناً و شرعاً اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، نابالغ تعزیر شده و بر بالغ حد جاری می‌شود.[۱۰۱]

تفخیذ

تفخیذ از جرائم منافی عفت در حقوق جزای اسلام است.[۱۰۲] تفخیذ به معنای مالیدن آلت تناسلی به ران یا دوالیه یا کفل است.[۱۰۳]

در قانون

مواد ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عنصر قانونی جرم تفخیذ را تشکیل می‌دهند.

شرایط تحقق جرم

با توجه به ظاهر ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی، تفخیذ مرد با زن یا زن با زن امکان ندارد،[۱۰۴] همچنین تماس آلت تناسلی با دیگر اعضای بدن مفعول، تفخیذ و لواط نیست.[۱۰۵]گفتنی است اطلاق ماده، شامل حالتی نیز می‌شود که فاعل، انزال نکند یا قدرت جنسی نداشته باشد.[۱۰۶]

حد تفخیذ

در قانون

مطابق ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی: «در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصره ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.»

حد تفخیذ هرگاه به شکل دخول نباشد، صد تازیانه است و تفاوتی میان مسلمان و کافر و محصن و غیرمحصن و فاعل و مفعول وجود ندارد.[۱۰۷]

تأثیر یا عدم تأثیر قصد مجرمانه

گفتنی است چنانچه فردی به قصد تفخیذ، آلت تناسلی خود را به بدن مفعول بمالد، لکن بدون اختیار و اراده، دخول صورت گیرد، از ظاهر قانون چنین بر می‌آید که حد قتل جاری می‌شود و قصد و نیت در اینجا جایگاهی ندارد به این علت که مقنن در حدود بیشتر به عنصر مادی، بدون در نظر گرفتن سوءنیت فاعل، توجه داشته‌است بنابراین قصد در این خصوص مؤثر نخواهد بود،[۱۰۸] هرچند ممکن است گفته شود این مورد ایجاد شبهه می‌کند و باید حکم به سقوط مجازات داد.[۱۰۹]

سقوط حد تفخیذ

چنانچه شک شود دخول، ایقابی بوده‌است یا خیر، با استناد به قاعده درأ، حد ساقط می‌گردد.[۱۱۰]

در فقه

امام صادق در مورد مردی که با مرد دیگری لواط می‌کرد می‌فرمایند: "اگر کمتر از دخول باشد تازیانه می‌زنند و اگر دخول شده باشد مجرم در حال ایستاده با شمشیر زده می‌شود تا جایی که قطع کند. حد در این روایت توسط فقها به ۱۰۰ ضربه معنی شده‌است.[۱۱۱]

همچنین حسین بن سعید می‌گوید شخصی از امام (ع) سؤال کرد که آیا مردی که با جوانی تفخیذ می‌کند باید حد بخورد؟ برخی از یاران ما می‌گویند اشکالی ندارد اگر فردی با نوجوان تفخیذ کند. امام پاسخ داد «لعنت خدا برکسی باد که آن کار را انجام دهد.» همچنین از امام (ع) سؤال شده بود مجازات دو مردی که با رضایت یکدیگر تفخیذ می‌کنند چیست؟ امام جواب داد «قتل»، این روایت حمل بر موردی شده‌است که تفخیذ چند مرتبه تکرار شده باشد یا اینکه مرتکب دارای شرایط احصان باشد.[۱۱۲]

به عقیده برخی از قدما، حد تفخیذ در صورت احصان، رجم و در غیر این صورت تازیانه است.[۱۱۳] همچنین بر اساس نظر فقهی امام خمینی، اگر همجنس بازی به دخول کشیده نشود، مثلاً به ران یا سرین او اکتفا کرده باشد، حدش صد تازیانه است و در این حالت فرقی ندارد که زن داشته باشند یا خیر و مسلمان باشند یا کافر، البته در صورتی که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد، وگرنه حد فاعل کافر، اعدام است.[۱۱۴]

همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ

در قانون

در ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، برای همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین شده‌است، به موجب تبصره ۱ این ماده، حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است، و به موجب تبصره ۲، این حکم، شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.

شرایط تحقق جرم

در مورد این ماده، گفتنی است از اطلاق ماده چنین برمی آید که چه طرفین دارای سوءنیت باشند چه خیر، مشمول حکم این ماده قرار می‌گیرند، اما تفسیر عاقلانه چنین می‌نماید که سوءنیت شرط ضروری تحقق چنین جرمی است و «قصد التذاذ» باید مورد توجه قرار گیرد.[۱۱۵]همچنین از مفهوم مخالف ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، اینگونه برداشت می‌شود که اگر طرفین خویشاوندی نسبی داشته باشند هرچند بدون ضرورت زیر یک پوشش برهنه قرار گیرند، مجازاتی نخواهند داشت هرچند سوءنیت داشته باشند. ۱۴۲۲۷۱۶ علاوه بر این گویی ظاهر ماده، تنها شامل فاعل می‌شود هرچند به نظر می‌رسد که اگر مفعول خود را با رضایت در معرض بوسه دیگری قرار دهد، مشمول ماده قرار می‌گیرد، اگرچه با قاعده تفسیر مضیق به نفع متهم سازگاری ندارد.[۱۱۶]

در فقه

براساس نظر فقهی امام خمینی، تعزیر می‌شود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی بالغ یا نابالغ را از روی شهوت ببوسد.[۱۱۷]

مساحقه

منظور از مساحقه، همجنس‌گرایی زنان است.[۱۱۸] به عبارت دقیق تر مساحقه، از جرائم منافی عفت است و آن از اقسام همجنس‌گرایی است که بین زنان باشد و آن بسودن آلات تناسلی است.[۱۱۹]

پیشینه

برای اولین بار در ایران پس از تصویب قانون مجازات اسلامی، همجنس بازی زنان، جرم شناخته شد و تا پیش از آن، این عمل، جرم نبود.[۱۲۰]

در قانون

مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عنصر قانونی جرم مساحقه را تشکیل می‌دهند.

شرایط تحقق جرم

جنسیت مرتکبان این جرم، لزوماً باید دو زن باشند و چنانچه یکی یا هر دو مذکر باشند، از شمول جرم، خارج خواهد بود.[۱۲۱]گفتنی است اگر زنان با دست هم با آلت تناسلی یکدیگر بازی کنند، همجنس بازی با آلت تناسلی مصداق پیدا کرده‌است،[۱۲۲]هرچند نظر مخالفی هم وجود دارد که اگر اعمال مذکور با اندامی غیر از اندام تناسلی صورت گیرد، از دایره شمول جرم خارج است.[۱۲۳]

حکم باردار شدن از طریق مساحقه

زوجه کسی، اگر بعد از نزدیکی زوج با او، با زنی مساحقه کند و در نتیجه او را باردار گرداند، طفل منتسب به آن زوج است، در واقع دخول با مادر طفل، شرط انتساب ولد نیست، ضمناً زن ناقل نطفه باید به طرف مقابل، مهرالمثل بدهد.[۱۲۴]

ادله اثبات مساحقه

راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه، همان راه‌های ثبوت لواط یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی است.[۱۲۵]

در فقه

مستند شرعی حرمت مساحقه، روایات شرعی است.[۱۲۶] همچنین از آیه ۱۵ سوره نساء، حرمت مساحقه، مستفاد می‌گردد.[۱۲۷]

حد مساحقه

در قانون

ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی، حد مساحقه را صد ضربه شلاق می‌داند، مقنن در این ماده، درخصوص نحوه اجرای تازیانه بر زن، ساکت است،[۱۲۸]همچنین به موجب ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی، در حد مساحقه، تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف وجود ندارد.

در فقه

محمد بن حمزه از امام صادق روایت کرده‌است که چند زن نزد حضرت آمدند و یکی از آنان در مورد حکم مساحقه سؤال کرد و امام فرمود حد مساحقه همان حد زناست. سپس آن زن گفت چنین حکمی در قرآن نیامده است. امام فرمود این حکم در قرآن بیان شده‌است. آن زن پرسید که در کجا بیان شده‌است؟ امام فرمود: زنانی که مساحقه می‌کردند همان اصحاب رس بودند.[۱۲۹]

بر اساس نظر فقهی امام خمینی، حد در موردی است که مرتکب عاقل، بالغ و مختار باشد و در این صورت صد تازیانه است چه شوهر داشته باشد، چه نداشته باشد، بعضی از فقها گفته‌اند اگر زنی شوهردار این عمل را مرتکب شود حدش سنگسار است ولی قول اول، اشبه است در این عمل فرقی بین کافر و مسلمان و فاعل و مفعول نیست.[۱۳۰]

عدم تفاوت بین مسلمان و غیرمسلمان در حد مساحقه

در رابطه با عدم تفاوت مسلمان و غیرمسلمان، می‌توان اینگونه بیان داشت که در ظاهر در مساحقه، گذشتگان نمی‌خواستند حریم خصوصی انسان مؤنث را از لحاظ دینی و مذهبی و احصان و عنف و تراضی، مورد مجازات‌های متمایز از هم و تبعیض آمیز از لحاظ قبح رفتار انسان، قرار دهند.[۱۳۱]

غیر مسلمان بودن فاعل و مفعول مساحقه

در مبحث زنا، در خصوص اینکه فاعل و مفعول هر دو غیر مسلمان باشند، دو دیدگاه مطرح بود که یا طبق مقررات اسلامی در مورد آنان عمل شود یا اینکه آنها را تحویل حاکم غیرمسلمان دهند، به نظر می‌رسد بتوان چنین اختیاری را برای حاکم اسلامی در جرم مساحقه هم برقرار دانست، هرچند قواعد عمومی اقتضا دارد که مقررات جمهوری اسلامی و دادگاه‌های ایران صلاحیت داشته باشند.[۱۳۲]

عدم تفاوت بین محصن و غیرمحصن در حد مساحقه

پرسشی که در مورد حد مساحقه، ممکن است مطرح شود این است که: اگر زن بالغ و محصنه، با کودکی مساحقه کند، در میزان حد او تأثیر دارد؟ آیا مساحقه کودکان مستوجب تعزیر است؟ که آنچه به نظر می‌رسد این است که پاسخ منفی است و قیاس مساحقه با زنا و لواط صحیح نیست و باید قواعد عمومی مسئولیت را مورد توجه قرار داد.[۱۳۳]

در فقه

حد مساحقه هرگاه مرتکب، غیرمحصن باشد صد ضربه است و در اینجا تفاوتی میان کافر و مسلمان وجود ندارد، همانگونه که بر اساس نظر مشهور، زن کنیز و آزاد تفاوتی ندارند، اما این دیدگاه صحیح نیست، گروهی معتقد هستند این حکم در زن محصنه نیز وجود دارد اما دیدگاه ضعیفی است و ظاهر آن است که زن محصنه، سنگسار می‌شود،[۱۳۴]نظر مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که حد مساحقه در زن غیرمحصنه و به قول مشهور در زن محصنه، صد تازیانه است و نه سنگسار کردن.[۱۳۵]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۲۸۸۸/۷_۱۳۸۱/۷/۲۷: حد مساحقه بجز در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم در حالتی اجرا می‌شود که محکوم علیها نشسته و لباسهایش بر بدنش بسته باشد.[۱۳۶]

قوادی

قوادی عبارت است از واسطه گری و جمع بین زنان و مردان برای زنا یا جمع بین مردان برای لواط، برخی از فقها، جمع بین زنان یعنی مساحقه را نیز قوادی می‌دانند اما نظر مشهور بر خلاف آن است.[۱۳۷]

اگر رابط زن باشد، «قواده» است، همچنین فعل قواد را «قیادت» گویند.[۱۳۸]

در قانون

مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جرم قوادی را تشکیل می‌دهد.

شرایط تحقق جرم

عنصر مادی این جرم، مرتبط نمودن دو نفر برای زنا یا لواط است و از طریق ارتکاب فعل مثبت صورت می‌گیرد.[۱۳۹] مرتکب جرم مذکور می‌تواند مرد یا زن، مسلمان یا غیر مسلمان و… باشد.[۱۴۰]

گفتنی است در قوادی، وحدت قصد شرط است، اما اگر قصد یکی لواط و دیگری زنا باشد، باز هم قوادی محقق است، همچنین اگر قصد طرفین، رابطه نامشروع باشد و منتهی به زنا یا لواط شود، قوادی تحقق یافته‌است.[۱۴۱]

شروع به قوادی

در مورد شروع به جرم قوادی ابهام وجود دارد زیرا از طرفی نمی‌توان مجازات حدی را بر آن جاری کرد و از طرف دیگر نص عامی در این زمینه وجود ندارد و تابع تعزیرات نیز نمی‌باشد، به علاوه اصل بر آن است که شروع به جرم، مجازات نداشته باشد.[۱۴۲]

ویژگی‌های جرم

جرم قوادی برخلاف دایر کردن مرکز فساد و فحشا، یک جرم به عادت نیست که با یکبار انجام، محقق نشود،[۱۴۳]هرچند نظر مخالفی وجود دارد که قوادی را جرم به عادت می‌داند،[۱۴۴]به علاوه قوادی از نظر حقوقی، ماهیتا معاونت در جرم زنا و لواط است که قانونگذار آن را به عنوان یک جرم مستقل محسوب کرده‌است.[۱۴۵]

در فقه

گروهی از فقها، جمع کردن دو نفر برای مساحقه را از مصادیق قوادی می‌دانند، اما ظاهر ماده چنین افاده ای ندارد.[۱۴۶]

در رویه قضایی

طبق نظریه ۷/۱۰۷۳–۶۵/۲/۱۶ اداره حقوقی، انجام عمل زنا یا لواط، شرط تحقق جرم قوادی نیست، پس از این نظریه برداشت می‌شود که این بزه، مطلق است،[۱۴۷]اما در قانون سال ۱۳۹۲، قوادی، جرم مقید به نتیجه قلمداد شده‌است، زیرا برابر تبصره یک ماده ۲۴۲ این قانون، قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است، در غیر این صورت، عامل مستوجب تعزیر است.[۱۴۸]

حد قوادی

در قانون

در ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی، حد قوادی برای مرد در مرتبه اول، هفتاد و پنج ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، تا یک سال تبعید و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق، می‌باشد.

علت عدم تبعید زن

در مورد عدم اعمال مجازات تبعید در مورد زن قواد، به نظر می‌رسد قانونگذار به دلیل مفسده ای که به تبعید زن مترتب می‌شود، این ممنوعیت را برقرار کرده‌است.[۱۴۹]علاوه بر این گفته شده‌است که شاید علت عدم تبعید زن این است که هرگاه او به مجازات تبعید محکوم شود باید به همراه محرمی از محارم خود یا شوهرش در محل تبعید باشد در حالی که هیچ‌کس نباید برای جرمی که دیگری انجام داده‌است، مجازات شود.[۱۵۰]در نظری دیگر نیز حکم تبعید «بنا بر قول به ثبوت آن برای قواد» به مردان اختصاص دارد و مدت آن نیز بسته به نظر حاکم شرع است.[۱۵۱]

در فقه

مستند شرعی این حکم، روایتی از امام صادق است. عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق در مورد حد قواد سؤال کردم. امام فرمود "قواد حد نمی‌خورد بلکه دارای اجر و ثواب نیز می‌گردد."سپس گفت منظور از قوادی، جمع میان زن و مرد برای کار حرام است. امام فرمود:"سه چهارم حد زانی یعنی هفتاد و پنج ضربه شلاق به او زده می‌شود و از شهری که در آن است تبعید می‌گردد.[۱۵۲]

برخی از فقها، مجازات تراشیدن سر را نیز به مجازات مرد قواد اضافه کرده‌اند و حتی بر آن، ادعای اجماع کرده‌اند.[۱۵۳]همچنین حد قیادت هفتاد و پنج ضربه تازیانه و تبعید است اما در اینکه مجازات تبعید در اولین مرحله ارتکاب جرم اجرا می‌گردد یا در مرحله دوم، اختلاف است.[۱۵۴]اما بر اساس نظر فقهی امام خمینی، قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق می‌خورد و از شهری به شهر دیگر تبعید می‌شود و نزدیک تر به احتیاط آن است که تبعیدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد.[۱۵۵]

جمع دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط

در قانون

ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی، جمع دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط را مشمول حد قوادی نمی‌داند و برای آن مجازات سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش، تعیین کرده‌است.

شرایط تحقق جرم

برای شمول این جرم، هر دو طرف باید نابالغ باشند.[۱۵۶] موضوع این جرم، منحصر در رساندن دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط است، پس جمع آنان برای مساحقه یا تفخیذ، مشمول این حکم نیست. «به هم رساندن»، گرچه ظهور در جمع نمودن فیزیکی اشخاص در یک مکان دارد اما اطلاق ماده شامل حالتی نیز می‌شود که شخص از طریق اینترنت یا طرق دیگر، مرتکب این جرم شود.[۱۵۷]

ویژگی‌های جرم

ظاهراً این جرم، مطلق است.[۱۵۸]

قذف

قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی به معنی متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط است، از طرفی قذف از مصادیق افتراست که منحصراً نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت قذف نوعی افترای خاص است.[۱۵۹]

در قانون

مواد ۲۴۵ تا ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم قذف، فروض مختلف آن و همچنین مجازات قذف می‌باشد. ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد، می‌داند.

شرایط تحقق جرم

شرط تحقق قذف آن است که نسبت زنا یا لواط به شخص معینی داده شود، ضمناً هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است این احتمال که باید مقذوف دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده‌است.[۱۶۰]پر واضح است که قذف مانند سایر جرائم مستوجب حد تنها در مصداق عمدی، جرم محسوب می‌شود.[۱۶۱]انگیزه از اجزای تشکیل دهنده رکن معنوی نیست و چون جرم، مطلق است با احراز سوءنیت عام، عنصر معنوی این جرم کامل خواهد بود.[۱۶۲]

قاذف اگر نتواند سخن خود را ثابت کند، حد زده می‌شود. اثبات قذف با بینه ویژه زنا یا لواط است، همچنین اگر مسلمان، کافر را قذف کند، اگر خود آن را دیده باشد هرچند نتواند ثابت کند نه حد بر او جاری می‌شود و نه تعزیر می‌شود، اما اگر خود آن را ندیده باشد، غیرمسلمان فقط می‌تواند او را تعزیر کند.[۱۶۳]

نکته آن است که احصان در مقذوف، شرط تحقق قذف است.[۱۶۴]برای تحقق این جرم نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل مساحقه یا استعمال الفاظ رکیک (به شرط آنکه صراحتاً دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.[۱۶۵]

گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به عرف گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق میابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده‌است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط تبادر به تعریض هم، قابلیت رخ دادن دارد.[۱۶۶]

روشن بودن قذف و آگاهی مرتکب به معنای لفظ
در حقوق

به موجب ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی، قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد حتی اگر مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

همچنین به موجب تبصره این ماده، ابزار و وسیله ارتکاب قذف می‌تواند لفظ، نوشته کتبی یا به شیوه‌های الکترونیکی و… باشد.[۱۶۷]

عنصر معنوی جرم قذف، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است و با این شرط، جرم قذف محقق می‌شود.[۱۶۸]به عبارتی دیگر تحقق آن ناظر به علم و آگاهی مرتکب به دروغ و برخلاف واقع بودن تهمت و نسبت زنا و لواط به دیگری است، همچنین نسبت دهنده باید به معنی و مفهوم نسبت ناروایی که به دیگری می‌دهد، علم و اطلاع داشته باشد.[۱۶۹]

در واقع در رابطه با این ماده باید گفت قانونگذار از واژه‌هایی که به کار می‌برد، معنای خاص آنها را اراده می‌کند و منظورش از زنا، همان دخول در قبل یا دبر است و نسبت دادن چنین عملی قذف است.[۱۷۰] در این باره باید گفت برای قذف الفاظ مشخصی وجود ندارد و هر لفظی یا اشاره ای که به صراحت دلالت بر نسبت زنا یا لواط کند، کافی خواهد بود.[۱۷۱]همچنین اگر معنی لغوی واژه مورد استفاده، عبارت از نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری باشد، لیکن در عرف چنین معنایی را نرسانده و صرفاً جهت دشنام به کار رود، طبق تصریح برخی فقیهان، گوینده تنها تعزیر می‌شود و حد قذف بر او جاری نمی‌گردد.[۱۷۲]همان‌طور که تعریض به قذف، چنانچه از نظر عرف، قذف محسوب نشود، موجب حد نمی‌باشد، هرچند تعریض کننده، تعزیر می‌شود.[۱۷۳] دراین باره پر واضح است که با توجه به رعایت تخفیف در حدود باید در اثبات حد به قدر متیقن اکتفا کرد که عبارت است از به کار بردن کلمات و جملاتی که عرفا یا صراحتاً برای قذف به کار می‌رود.[۱۷۴]

به علاوه تحقق جرم قذف، موکول به آگاهی قذف شونده از معنای انتسابی نیست و اذیت شدن شنونده، تأثیری در تحقق قذف ندارد و صرف اطلاع قذف کننده کافی است، پس قذف اشخاص به زبان‌های بیگانه، مانعی برای وقوع آن نیست.[۱۷۵]اما جهل مرتکب اعم از اینکه مطلقاً معنا را نداند یا معنای دیگری که متضمن جرمی مشابه است، در ذهن داشته باشد، مانع تحقق قذف است.[۱۷۶]ضمن آنکه قذف آنگاه موجب حد است که منوط به شرط یا وصفی نباشد، در واقع قذف باید منجز باشد.[۱۷۷]

در فقه

براساس نظر فقهی امام خمینی، قذف با این شرط معتبر است که یا لفظ صریح باشد یا اگر صحیح نیست حداقل ظهور در آن معنای زشت داشته باشد، ظاهری که شنونده بدون تردید آن را می‌فهمد و به فهم خود اعتماد هم می‌کند.[۱۷۸]همچنین طبق نظر آیت الله میرزا جواد تبریزی «نسبت دادن زنا و لواط چه به لفظ باشد چه به کتابت، قذف و موجب حد است.»[۱۷۹]

گفتنی است در مورد کسی که مست باشد و قذف کند، ابن حزم معتقد است که جز حد شرب خمر بر او جاری نمی‌شود، با این استدلال که مست متوجه نیست چه می‌گوید و وقتی متوجه کلام خود نیست، مجازاتی نیز ندارد، البته ابن حزم در مواضع مختلف معتقد است که اگر فرد مست مرتکب جرمی شود، جز به شرب خمر مؤاخذه نمی‌گردد.[۱۸۰]

قصد قذف
در قانون

مطابق ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده‌است، حد ثابت نمی‌شود.

این ماده یکی از اجزای عنصر معنوی قذف را بیان می‌کند و آن قصد قذف است، بر همین اساس گفته شده‌است که این جرم، مقید است و باید با قصد قذف باشد.[۱۸۱]

در فقه

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مسئله قذف، آنچه موجب حد است نسبت زنا یا لواط دادن است، اما اگر به کسی نسبت سایر کارهای زشت داده شود موجب حد قذف نمی‌شود، هرچند امام (ع) می‌تواند هرکسی که به مردم نسبت‌های زشت می‌دهد را تعزیر کند.[۱۸۲]

در فقه

آیه ۴ سوره نور می‌تواند از مستندات این حکم باشد.[۱۸۳]

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر مردی زن از دنیا رفته خود را که به جز پسرش وارثی ندارد، قذف کند، حد زده نمی‌شود و تنها به دلیل عمل حرامش تعزیر می‌شود و اگر آن زن، فرزندی از غیر این مرد داشته باشد، حق دارد تقاضای اجرای حد بر او کند و همین‌طور است اگر وارثی دیگر غیر از فرزند داشته باشد.[۱۸۴]

در رویه قضایی

طبق نظریه ۷/۱۴۲۳–۶۳/۳/۲۷ اداره حقوقی «قذف متوفی، جرم محسوب می‌شود و ورثه وی شاکی خصوصی است.»[۱۸۵]

همچنین به موجب نظریه شماره ۹۳۲/۷_۱۳۷۸/۳/۱۶ اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و شکایت مرد از وی، به حد قذف محکوم می‌شود.[۱۸۶]

قذف مادر با دادن نسبت ناروا به فرزند

در قانون

به موجب ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می‌شود.

مصادیق

قذف مادر از طریق خطاب پدر به نامشروع بودن فرزند خود (درحالی که واقعاً فرزند او باشد) قابل تحقق است،[۱۸۷]اما اگر کسی به فرزند نامشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی، مرتکب جرم قذف محسوب نمی‌گردد.[۱۸۸]همچنین اگر کسی به فرزند زنی که حد زنا خورده‌است بگوید «ای زنا زاده»، حد قذف بر او جاری می‌شود.[۱۸۹]

در فقه

مستند شرعی این حکم، روایات شرعی است.[۱۹۰]

براساس نظر فقهی امام خمینی، اگر کسی به فرزند خود پس اینکه بارها او را فرزند خود خوانده‌است و به این امر اقرار نموده‌است یا فرزندی آن فرزند از طریق شرعی به او ثابت شده‌است، بگوید: «تو فرزند من نیستی» حد بر او واجب است چون با این سخن مادر آن فرزند را نسبت زنا داده‌است.[۱۹۱]

همچنین در مورد طفل ناشی از نزدیکی به مساحقه، در روایات آمده‌است که طفل منسوب به صاحب نطفه است.[۱۹۲]

گفتنی است از امام باقر (ع) در مورد مردی که پسر خود را قذف به زنا کند، پرسیده شده‌است و امام فرمودند: «اگر فرزندش را بکشد او را نمی‌کشند و اگر قذف کند تازیانه نمی‌خورد.»[۱۹۳]

قذف غیر مخاطب

در قانون

طبق ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده‌ای»، فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود.

مبنا

در این ماده، فرد قذف کننده تنها نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود و استدلال طرفداران عدم اجرای حد نسبت به غیر مخاطب آن است که ممکن است غیر مخاطب دارای عذری باشد.[۱۹۴]

قلمرو حکم

در خصوص مفعول بودن مخاطب، یعنی اینکه کسی به زنی بگوید فلانی با تو زنا کرد، دو احتمال وجود دارد:۱- یکی اینکه چون نسبت زنا یا لواط داده‌است حد قذف ثابت می‌شود و دیگر اینکه چون ممکن است مفعول تحت اکراه و اجبار قرار گرفته، حد ثابت نشود، به نظر می‌رسد حد قذف نسبت به مخاطب (در صورت مفعول بودن) منتفی و نسبت به منسوب الیه حد قذف ثابت شود،[۱۹۵]بنابراین اگرچه از ظاهر ماده برمی آید که تنها زمانی جرم مشمول این ماده محقق می‌شود که مخاطب، فاعل باشد حال آنکه تفسیر معقول از ماده، چنین چیزی را منع می‌کند، در واقع مخاطب چه فاعل باشد چه مفعول، مشمول حکم این ماده خواهد بود.[۱۹۶]همچنین این حکم نباید اختصاص به مخاطب مرد داشته باشد بلکه اگر به زن نیز بگوید با فلان مرد زنا کرده‌ای، قذف محقق شده‌است.[۱۹۷]

پذیرش ادعای قاذف توسط مخاطب قذف

اگر مخاطب ادعای قاذف را بپذیرد، موجب سقوط حد نسبت به منسوب الیه نخواهد بود.[۱۹۸]

در فقه

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر به مردی بگوید: تو با فلان زن زنا کرده‌ای یا بگوید تو با فلان پسر لواط کرده‌ای، بنا بر اشبه نسبت زنا و لواط را به مخاطب داده‌است نه به آن زن و آن پسر، در نتیجه تنها یک حد بر او جاری می‌شود، لکن بعضی گفته‌اند دو حد باید بخورد، زیرا هم به مخاطب نسبت داده‌است هم به آن زن یا پسر.[۱۹۹]

نسبت دادن الفاظی غیر از زنا یا لواط به بستگان مخاطب
در قانون

به موجب ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده‌است، محکوم به حد قذف و نسبت به مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.

حکم این ماده، در موردی است که نسبت دادن زنا یا لواط به‌طور غیرمستقیم باشد به نحوی که نتوان آن را مصداق قذف قرار داد که در این صورت از شمول این ماده خارج می‌شود.[۲۰۰]در این نوع جرم به اعتبار شاکی، عمل واحد به دو بزه، تبدیل یا تجزیه می‌شود که یکی مستوجب حد و دیگری مستوجب تعزیر است،[۲۰۱]یعنی عمل واحد نسبت به یکی، قذف و نسبت به دیگری، توهین است و قانونگذار مرتکب را به هر دو جهت مجازات کرده‌است.[۲۰۲] به عبارتی نسبت دادن الفاظی غیر از زنا یا لواط به بستگان مخاطب، هنگامی که صریح در انتساب زنا یا لواط باشد، محکوم به حد قذف است، در همین حال اگر مخاطب اذیت شده باشد، مرتکب به مجازات توهین موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود، به هرحال برای تحقق جرم توهین، راست یا دروغ بودن نسبت‌ها، شرط نیست و آنچه اهمیت دارد آن است که گفتار یا رفتار مرتکب از دید عرفی، تحقیر آمیز باشد.[۲۰۳]بنابراین مخاطب قرار دادن کسی با لفظی که در عرف یا برحسب وضع لغوی، در قذف به کار نمی‌رود اما موجب اذیت و آزار مخاطب می‌شود، موجب تعزیر گوینده می‌شود.[۲۰۴]

گفتنی است وقتی کسی به دیگری نسبت زنا می‌دهد، به صورت ضمنی به شخصی هم که مخاطب با او زنا کرده‌است، نسبت زنا می‌دهد، اما از آنجا که نسبت زنا باید صریح باشد، در مورد غیرمخاطب، قذف تحقق نیافته‌است و حتی ممکن است زنا نسبت به غیرمخاطب به جهاتی از قبیل شبهه، منتفی باشد.[۲۰۵]

در فقه

بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر به کسی بگوید: (ای شوهر زن زانیه) یا بگوید: (ای خواهر زن زانیه) یا بگوید: (ای پسر زانیه) و امثال این تعبیرها، چون نسبت زنا به منسوبین مخاطب داده شده‌است، قذف مخاطب صورت نگرفته‌است و حد ندارد. در مورد لواط هم اگر به کسی بگوید:(ای پسر لاطی) یا (ای پسر ملوط) یا (ای برادر لاطی)، در این صورت هم قذف مخاطب صورت نگرفته‌است، بنابراین مخاطب تنها به دلیل اذیت شدن، حق تعزیر فرد را دارد.[۲۰۶]

نسبت دادن زنا یا لواط غیر موجب حد

پیشینه

سابقاً ماده ۱۷۸ قانون حدود و قصاص و مقررات آن (مصوب ۱۳۶۱) در این خصوص وضع شده بود.[۲۰۷] همچنین ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیز در این خصوص وضع شده‌است.[۲۰۸]

در قانون

مطابق ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی، نسبت دادن زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ، موجب محکومیت مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.

برخی معتقدند ماده فوق، بیانگر این مسئله است که در فرض نسبت دادن زنا یا لواطی به دیگری از سوی قاذف، که ثابت کننده حد نباشد، حد قذف ساقط است و فقط باید سی و یک الی هفتاد و چهار ضربه شلاق را برای نسبت دهنده به عنوان مجازات تعزیری در نظر گرفت.[۲۰۹]از ظاهر ماده چنین استنباط می‌شود که موضوع انتساب باید زنا یا لواط باشد و تنها شرایط موجب حد، مفقود است.[۲۱۰]ضمناً در این ماده به قصد قذف اشاره نشده‌است بنابراین اطلاق ماده، اقتضای این را دارد که میان این امر که مرتکب قصد نسبت دادن زنا یا لواط را داشته باشد یا خیر، تفاوتی وجود نداشته باشد.[۲۱۱]

در فقه

مستند فقهی این ماده را برخی از فتاوای فقها از جمله فقهای معاصر دانسته‌اند.[۲۱۲]برخی از فقها بیان داشته‌اند که نباید هر نوع ناسزایی را موجب حد قذف دانست، بلکه ناسزا یا تعرضی که در عرف زبانی یک منطقه، افاده قذف نمی‌کند، فقط موجب تعزیر است، مثل اینکه کسی به زنش بگوید: «من در شب عروسی در تو بکارت ندیدم.»[۲۱۳]

نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده

در قانون

به موجب ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی، نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده، در صورتی که قبل از توبه مقذوف باشد، مجازاتی ندارد.

مقایسه با بند دوم ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی

بند دوم ماده ۲۶۱، یکی از موارد سقوط حد قذف را اثبات موضوع قذف توسط شاهد یا با علم قاضی دانسته‌است، تفاوت آن بند با این ماده در این است که در اینجا دادگاه قبلاً به جرم زنا یا لواط رسیدگی کرده و حکم صادر نموده‌است، اما در آن بند، قاضی هنگام رسیدگی به دعوای قذف، پی به وقوع زنا یا لواط می‌برد و عبارت «اثبات شود» در بند دوم، اشاره به همین موضوع دارد.[۲۱۴]

عدم تأثیر علم یا جهل قاذف

مفهوم این ماده آن است که چنانچه شخصی محکوم به حد زنا یا لواط شده باشد و سپس توبه نماید و پس از آن شخصی وی را قذف کند، حد قذف بر او جاری می‌شود، اطلاق ماده اقتضا می‌کند که علم یا جهل قذف کننده تأثیری نداشته باشد.[۲۱۵]

ضرورت اثبات توبه مقذوف

بعید است توبه ای که در این ماده بیان می‌شود، توبه ای باشد که موجب سقوط حد می‌شود هر چند احتمال آن نیز می‌رود، اما اگر توبه به معنای عام آن باشد، راه سوءاستفاده از آن باز می‌باشد مانند آنکه محکوم به حد برای محکوم کردن قاذف، ادعا کند که توبه کرده‌است، پس باید اثبات توبه را لازم بدانیم.[۲۱۶]

تعدد در قذف

قذف چند نفر به‌طور جداگانه
در قانون

به موجب ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که کسی، چند نفر را به‌طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می‌شود.

قذف دسته جمعی به عنوان مثال یعنی گوینده بگوید: «این سه نفر زنا کرده‌اند» و قذف جداگانه به این صورت است که مثلاً بگوید: «فلانی و فلانی و فلانی زنا کرده‌اند.»[۲۱۷]در مورد تعدد قذف، اگر کسی جماعتی را قذف کند، به شکلی که تک تک آنها را جداگانه نام ببرد، به تعداد هر نفر حدود ثابت شده و تداخل نمی‌کنند[۲۱۸]و تفاوتی نمی‌کند دسته جمعی به محکمه آمده و مطالبه حد او را بکنند یا یکی یکی مطالبه کنند،[۲۱۹]

گذشت برخی از مقذوفین

در قذف چند نفر به‌طور جداگانه، چنانچه تمام افراد قذف شده با هم شکایت کنند و سپس یکی از آنان گذشت کند، حق بقیه باقی است.[۲۲۰]

قذف چند نفر با الفاظ جداگانه

فرض دیگر در مورد تعدد مقذوفین آن است که قاذف با الفاظ جداگانه هرکس را قذف کند، یعنی هم الفاظ قذف متفاوت اند هم مقذوف، که در اینجا باید گفت نتیجه، جمع مجازات‌هاست، یعنی هر فعل مجرمانه، حد جداگانه ای دارد.[۲۲۱]از طرفی دیگر نیز تعدد مقذوف، موجب تعدد کیفر است.[۲۲۲]

در فقه

حکم این ماده، مستند به روایات شرعی است.

۱) از حسن عطار نقل شده‌است که به امام صادق (ع) گفته‌است که شخصی جماعتی را قذف می‌کند. امام پرسید:"با یک کلمه آنها را قذف می‌کند"؟ جواب داد: بلی. امام فرمود: "یک حد می‌خورد اما اگر به صورت جداگانه افراد را قذف کند، برای هر کدام یک حد می‌خورد."[۲۲۳]

۲) امام باقر (ع) در مورد شخصی که جماعتی را با یک لفظ قذف می‌کند، فرمودند: «اگر اسم تک تک آنان را نبرد یک حد می‌خورد، اما اگر اسم آنها را ببرد برای هر کدام یک حد می‌خورد»[۲۲۴]

اگر فرد، گروهی را قذف نماید، اختلاف نظر وجود دارد، عده ای چون"مالک"، "ابوحنیفه"، "ثوری" و "احمد" بر این نظر هستند که تنها یک حد اقامه می‌گردد، اعم از اینکه با هم تقاضای اجرای حد کنند یا جداگانه، ولی "شافعی"،"لیث" و گروهی دیگر معتقد هستند که به ازای هریک از آنها، یک حد جاری می‌شود، این دسته به روایت"علی بن حسن بن یحیی" استناد می‌کنند با این مضمون که اگر فردی بگوید هر کس وارد این خانه شود زانی است، به ازای هر فردی که وارد می‌شود یک حد قذف بر گوینده واجب می‌گردد.[۲۲۵]

قذف چند نفر به یک لفظ

در قانون

به موجب ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی، در صورت قذف چند نفر به یک لفظ، هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند، چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند، بیش از یک حد جاری نمی‌شود.

اگر کسی جماعتی را با یک لفظ قذف کند، در این حالت اگر همگی با هم اجرای حد را مطالبه کنند، یک حد ثابت می‌شود و اگر به صورت پراکنده و جدا جدا درخواست اجرای حد کنند، چند حد ثابت می‌شود.[۲۲۶]در واقع هرگاه کسی نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به یک گروه یا طایفه ای به یک لفظ بدهد، درصورتی که آن گروه یا طایفه با هم خواهان اجرای حد شوند و جرم ثابت گردد، هشتاد تازیانه کفایت می‌کند، اما اگر هر یک از آنان به تنهایی دادخواهی کنند، پس از رسیدگی برای هر یک، رای جداگانه ای صادر می‌شود.[۲۲۷]

تعدد معنوی در قذف

اگر فرد قاذف با یک لفظ، زنا یا لواط را به دو نفر نسبت دهد، چون در اینجا زنا یا لواط یکی به مخاطب و دیگری به طرف متقابل او نسبت داده‌است که در اینجا تعدد از نوع تعدد معنوی است و در حقیقت این ماده، تکلیف تعدد معنوی قذف را مشخص کرده‌است،[۲۲۸]زیرا فعل مجرمانه ای که در خارج تحقق یافته‌است، یکی است ولی به ازای هر شاکی می‌تواند یک جرم جداگانه تلقی شود و در هر حال بسته به نوع اقامه دعوای شاکیان، تداخل یا جمع مجازات پیش‌بینی شده‌است،[۲۲۹] به عبارت ساده‌تر مرتکب واحد و عمل واحد وجود دارد اما مجازات مرتکب، تابع نوع مطالبه شکات و متفاوت است.[۲۳۰] در حقیقت این ماده به این نحو بیان شده‌است که طریق اقامه شکایت، مؤثر در مجازات است و در حالتی که فردی به یک لفظ تعدادی را قذف نماید:۱-اگر مقذوفین یکجا خواهان حد شوند، فقط یک حد جاری می‌شود و ۲- اگر جداگانه اجرای حد را متقاضی باشند، برای هر یک جداگانه حد جاری می‌شود.[۲۳۱]ضمناً اگر فرد، افراد را با یک لفظ قذف کند و قذف شوندگان با هم خواهان حد شوند و دادگاه حکم به قذف نماید، اما یکی از آنها قاذف را عفو کند، در مجازات تأثیری نخواهد داشت.[۲۳۲]

تکرار قذف

در قانون

به موجب ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی، دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید، فقط به یک حد محکوم می‌شود، اما اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

توضیحات ماده

قذف یک نفر به دفعات به یک یا چند سبب، اگر پیش از اجرای حد باشد، مستوجب یک کیفر است اما پس از اجرای حد قذف، تکرار قذف، موجب تکرار حد قذف می‌شود.[۲۳۳]یعنی اگر کسی دیگری را چند بار به زنا یا چند بار به لواط قذف کند، بدون آنکه بر او حدی جاری شود، تنها یک حد بر او جاری خواهد شد،[۲۳۴]اما اگر کسی فردی را یکبار به زنا و بار دیگر به لواط قذف کند، تداخل صورت نگرفته و دو حد بر او جاری می‌شود.[۲۳۵]

گفتنی است در ارتکاب قذف نسبت به یک نفر، منظور قانونگذار از چند سبب، سبب‌هایی است که نسبت قذف در آنها متفاوت باشد نه نسبت دادن زناها یا لواط‌های مختلف.[۲۳۶]

در این بین گفته شده‌است کسانی که بین وقتی که کسی یک فرد را با یک کلمه یا کلمات مختلف یا در یک مجلس یا مجالس مختلف قذف کند، فرق گذاشته‌اند، در واقع نظرشان به دلیل تعدد قذف است و اگر لفظ یا مقذوفین، متعدد باشند واجب است که حد نیز متعدد شود.[۲۳۷]

در فقه

اگر قاذف، قذف را نسبت به فردی تکرار کند، قبل از اجرای حد، تنها به یک حد محکوم می‌شود. در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر نقل شده‌است که مردی، مردی را قذف می‌کند و حد بر او زده می‌شود و او دوباره مرتکب قذف می‌شود، امام فرمودند اگر بار دوم بگوید آنچه به تو گفتم حق است، حد نمی‌خورد و اگر به زنا قذف کند بعد از حد و جلد دوباره حد می‌خورد و اگر قبل از اجرای حد، ده بار قذف کند، تنها یک حد می‌خورد.[۲۳۸]

قذف توسط پدر یا جد پدری

در قانون

به موجب ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی، چنانچه پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را قذف کند، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

مقایسه با ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی

ظاهر این ماده با ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی در تعارض است، اما با دقت بیشتر متوجه می‌شویم در ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی، قذف مادر صورت گرفته‌است، اما خطاب به فرزند است و تعارض، رفع می‌شود.[۲۳۹]

پیشینه

این جرم سابقاً در تبصره ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پیش‌بینی و برای آن مجازات تعزیر، مقرر شده بود، تعزیر مذکور در این تبصره، نامعین و نامشخص و همچنین مخالف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بود، اما در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این موضوع اصلاح گردیده و مجازات، هرچند به شکل نامعین (بین سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) مشخص شده‌است.[۲۴۰]

مقایسه با قتل عمدی توسط پدر یا جد پدری

برخلاف قتل عمدی فرزند و نوه که مستوجب قصاص نیست، قذف فرزند و نوه توسط پدر یا جد پدری، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.[۲۴۱]

ضرورت وجود قصد قذف

اگر از سوی پدر یا جد پدری، قصد نسبت دادن زنا یا لواط نباشد و قصد تادیب فرزند باشد، تعزیر منتفی خواهد بود.[۲۴۲]

حکم دشنام دادن توسط پدر یا جد پدری

اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را قذف نکند اما دشنامی دهد که موجب اذیت فرزند شود، حکم آن، تابع قواعد عمومی است و پدر یا جد پدری بودن، عامل رفع مسئولیت نیست.[۲۴۳]

در فقه

قذف پدر به فرزند با دلیل خاصی استثنا شده‌است، محمد بن مسلم گوید از امام باقر در مورد فردی سؤال کردم که به فرزندش نسبت زنا می‌دهد. امام فرمود: «اگر پدر فرزند خودش را بکشد قصاص نمی‌شود و اگر او را قذف کند حد نمی‌خورد.»[۲۴۴]

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر پدری فرزند خود را قذف کند، حد بر او زده نمی‌شود بلکه حاکم او را به منظور تأدیب، تعزیر می‌کند، در واقع شلاقی که به او زده می‌شود بخاطر انجام کار حرام است نه بخاطر اینکه پسرش را قذف کرده‌است.[۲۴۵]

حد قذف

در قانون

حد قذف، هشتاد ضربه شلاق می‌باشد که در ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده‌است.

در فقه

آیه ۴ و ۵ سوره نور، در مورد مجازات جرم قذف وارد شده‌است.[۲۴۶]گفتنی است اطلاق آیه، شامل قاذف مرد و قاذف زن و همچنین مقذوف شدن مرد و مقذوف شدن زن می‌شود و مؤنث آمدن کلمه «محصنات» در آیه مذکور، بنابر غالب است.[۲۴۷] همچنین نمی‌توان به عنوان تقاص نسبت زنا یا لواط به قاذف داد، همان‌طور که حضرت علی فرمودند «در کلام و سخن، قصاص نیست.»[۲۴۸]

نوشته‌های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده‌اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که شهادت چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.[۲۴۹]به علاوه براساس نظر فقهی امام خمینی حد قذف، هشتاد تازیانه است و این تازیانه را طوری می‌زنند که به شدت تازیانه در زنا نرسد و باید آن را از روی لباس (البته لباس به مقدار متعارف) بزنند و نباید او را برهنه کنند، ضمناً باید تازیانه را به همه اطراف بدن او (به جز سه موضع) فرود آورد.[۲۵۰]

در رویه قضایی

طبق نظریه شماره ۷/۹۳۲–۷۸/۳/۱۶ «اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات کند، در صورت شکایت آن مرد، محکوم به حد قذف خواهد شد.»[۲۵۱]

شرایط ثبوت حد قذف
در قانون

مطابق ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی، برای ثبوت حد قذف، قذف شونده بایستی در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد، به موجب تبصره ۱ این ماده نیز چنانچه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد، قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، اما قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد، در تبصره ۲ این ماده نیز تصریح شده‌است که قذف متظاهر به زنا یا لواط، نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

مرتکب جرم قذف می‌تواند مرد یا زن، کافر یا مسلمان باشد.[۲۵۲]همچنین قذف شونده باید آزاد و بالغ و مسلمان باشد و اگر این سه شرط وجود نداشته باشند، قذف کننده، تعزیر می‌شود.[۲۵۳]بنابر نص ماده، مقذوف باید مشخص باشد، بنابراین چنانچه قذف تحقق یابد، ولی مقذوف نامشخص و ذیحق حد معلوم نباشد، شبهه ای به وجود می‌آید که از حد جلوگیری می‌کند.[۲۵۴]

مبنا

در رابطه با قذف، طبق این ماده، قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد،[۲۵۵] علت سقوط حد متظاهر به قذف آن است که مقذوف، استحقاق تحقیر و کوچک شدن را دارد.[۲۵۶]

در فقه

در مورد آیه ۴ سوره نور به عنوان مستند این ماده، گفتنی است که برای ثبوت حد قذف، پاکدامن بودن زنی که به او نسبت زنا داده می‌شود شرط است، در واقع واژه «محصنات» در این آیه، به معنای آنچه در زنا مطرح شد، نمی‌باشد چون فقها اتفاق نظر دارند که حد قذف در مورد نسبت دادن زنا به غیر زوجه و زن شوهردار نیز ثابت می‌شود.[۲۵۷]

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مقذوف، احصان معتبر است و احصان در اینجا عبارت از دارا بودن چند شرط است که اگر آن شرایط موجود نباشد قاذف او حد نمی‌خورد، از جمله شرایط عبارت است از «بلوغ، عقل، حریت، اسلام و عفت»[۲۵۸]بر اساس نظر ایشان در صورتی که فرد تظاهر به زنا یا لواط داشته باشد، در اسلام احترامی ندارد و قذف او نه حد دارد و نه تعزیر، اما اگر تنها به یکی از این دو گناه تظاهر کند و به دیگری تظاهر نکند، قذف او به آنچه تظاهر می‌کند حد ندارد و به آنچه تظاهر نمی‌کند، بنابر اقوی حد دارد و همچنین اگر به این دو گناه تظاهر ندارد لکن به گناهان دیگر تظاهر دارد، قذف او موجب حد است.[۲۵۹]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۶/۷_۱۳۷۷/۹/۴ اگر والدینی با اعتقاد به زنا و با هدف تظلم شکایت کنند، این اقدام آن‌ها قذف نمی‌باشد.[۲۶۰]

جنبه حق الناسی حد قذف
در قانون

مطابق ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی، حد قذف، حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات، منوط به مطالبه مقذوف است و در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.

حد قذف، حق الناس است، یعنی هر چند حد است اما جزو جرائم قابل گذشت می‌باشد و اجرای آن نیاز به درخواست قذف شونده دارد.[۲۶۱]

در فقه

به نظر برخی، قذف از جرایم حق الناس محض است و قواعدی که برای این جرم در نظر گرفته شده‌است با ماهیت جرایم حق الناسی ارتباط دارد[۲۶۲]و حتی در صورتی که فرد قذف شده، شکایت کند و سپس گذشت نماید، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا خواهد شد،[۲۶۳] اما از طرفی دیگر جرم قذف به اتفاق نظر فقها علاوه بر جنبه حق اللهی، واجد جنبه حق الناسی نیز هست، پس هرگاه مقذوف از دادگاه تقاضای اجرای حد را بکند، حد دربارهٔ قاذف اجرا می‌شود، اما با گذشت مقذوف، حد قذف اجرا نخواهد شد، همچنین این حق، قابل انتقال به وارث مقذوف نیز می‌باشد.[۲۶۴]در واقع مشهور در فقه امامیه آن است که به دلیل حق الناس بودن قذف، اجرای آن نیاز به مطالبه شخص ذی‌حق دارد، براین مبنا احکامی به دست می‌آید که مخالف نص صریح آیه ۴ و ۵ سوره نور است، مثلاً توبه باعث سقوط حق شخص نیست و همین‌طور اگر قذف شونده، قاذف را عفو کند، هرچند توبه نکرده باشد حد از او ساقط می‌شود، به هرحال اگر حق الناس بودن قذف به دلیل دیگری مثل روایات به اثبات برسد، تردیدی نیست که بگوییم آیه ۴ و ۵ سوره نور صرفاً در مقام حق الله بودن گناه، بدون در نظر گرفتن جنبه حق الناسی آن است، همچنین می‌توان برخی از اشکالات را اینگونه پاسخ داد که توبه کامل، شامل کسب رضایت فرد قذف شده نیز می‌باشد، در این حالت، استثنای تائب و خروج آن از زمره فاسقان با حق الناس بودن قذف، مطابقت خواهد داشت.[۲۶۵]

ارث حد قذف
در قانون

به موجب ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی، حد قذف، در صورت عدم اجرا و عدم گذشت مقذوف، به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند، هر چند دیگران گذشت کرده باشند، همچنین به موجب تبصره این ماده، چنانچه قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

شرایط انتقال حق مطالبه حد قذف به وراث

انتقال حق مطالبه حد قذف، چهار حالت دارد: ۱- مقذوف، زنده نباشد ۲- مقذوف قبل از طرح شکایت، فوت کند ۳- مقذوف در حال رسیدگی پرونده، فوت کند ۴- حکم محکومیت صادر شود اما مقذوف قبل از مطالبه اجرای حکم، فوت کند.[۲۶۶]

قلمرو وارثین حد قذف

وارثِ وارث نیز می‌تواند اجرای قذف را مطالبه کند.[۲۶۷]در حقیقت جمهور فقها معتقد هستند چون در قذف آنچه مهم است حمایت از زنده‌ها و رفع ننگ و عار از آنان می‌باشد و قذف همیشه از مقذوف به غیر آن سرایت می‌کند، پس تمام وراث اعم از سببی یا نسبی، حق شکایت از قاذف را دارند.[۲۶۸]

عدم انتقال حق مطالبه حد قذف به همسر

در مورد انتقال حق قذف به ورثه، به نظر می‌رسد زن و شوهر در قذف بیشتر از دیگران تحت تأثیر اتهامات قرار می‌گیرند، بنابراین عدم انتقال حق مطالبه قذف به زن و شوهر، از این نظر توجیه ناپذیر است.[۲۶۹]

تعدد وراث

اگر وارثان حد قذف، متعدد باشند با عفو یکی از آنان، حق دیگران ساقط نمی‌شود.[۲۷۰]

در فقه

مستند شرعی متن ماده، روایتی از امام صادق به نقل از عمار ساباطی است.[۲۷۱]

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، حد قذف به ارث برده می‌شود و در واقع ورثه ای که مالی را به ارث می‌برند چه مرد باشند و چه زن، حق مطالبه حد را نیز به ارث می‌برند به جز زن و شوهر که حد قذف را از یکدیگر به ارث نمی‌برند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال بین افراد تقسیم نمی‌شود، همه در این حق مساوی اند و هریک از آنان می‌تواند اجرای آن را از حاکم مطالبه کنند، هرچند که دیگر وارثان، قاذف را عفو کرده باشند.[۲۷۲]

در رویه قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۲۳–۶۲/۳/۲۷ اداره حقوقی، مقذوف چنانچه در قید حیات باشد، با شکایت او قاذف قابل تعقیب خواهد بود و در صورت فوت وی، ورثه او شاکی خصوصی محسوب می‌گردند.[۲۷۳]

سقوط حد قذف
در قانون

موارد سقوط حد قذف، در ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی، تصریح شده‌است که عبارت است از: ۱- تصدیق قاذف توسط مقذوف، ۲- اثبات آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی، ۳- گذشت مقذوف یا ورثه وی، ۴- لعان زن توسط شوهر پس از قذف، ۵- قذف متقابل دو نفر، که در این مورد، مجازات مرتکبان، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تصدیق قاذف توسط مقذوف

اگر قذف شونده، فوت کند و وارثان، قاذف را تأیید کنند، مشمول ظاهر این حکم نیست و این تأیید، موجب سقوط حد قذف نمی‌شود، زیرا اولا لفظ قذف شونده شامل وارثان نمی‌شود، ثانیاً تصدیق وارثان نسبت به امری که به آن آگاهی ندارند، مؤثر نیست.[۲۷۴]ضمناً در بند یک ماده فوق، تصدیق اعم از اقرار است، اقرار دارای شرایط ویژه ای است، گفتنی است تصدیق با یکبار هم محقق می‌شود ولی نمی‌تواند اقرار در معنای دلیل اثباتی موضوع ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی باشد، پس به طریق اولی، اقرار موجب اسقاط حد قذف است.[۲۷۵]

اثبات زنا یا لواط با شهادت شهود یا علم قاضی

گفته شده‌است با اقامه شهود به حد نصاب، حد قذف ساقط می‌گردد یا اصلاً اثبات نمی‌شود.[۲۷۶]

قذف متقابل دو نفر

اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند، حد قذف از هر دو ساقط می‌شود لکن هر دو باید تعزیر شوند و اینکه همدیگر را به اعمال مختلف متهم کرده باشند، تأثیری ندارد.[۲۷۷]

لعان زن توسط شوهر

اگر کسی به زن یا مردی نسبت زنا بدهد باید آن را با شهادت چهار شاهد عادل و با شرایط مخصوصی که در جای خود ذکر شده‌است، ثابت کند در غیر این صورت بر خود نسبت دهنده، هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد قذف جاری می‌شود، اما اگر این نسبت توسط شوهر به زن داده شود، برای اینکه کیفر نشود، دو راه پیش روی اوست: ۱-چهارشاهد عادل برای ادعای خود حاضر کند. ۲- لعان نماید، ضمناً در مورد مردی که نسبت فرزندی که برحسب مقررات شرع، فرزند او محسوب می‌شود را از خود نفی نماید، همین حکم جاری می‌شود، یعنی باید لعان کند تا کیفر قذف بر او جاری نشود.[۲۷۸]

در فقه

سماعه بن عمران در حدیثی معتبر از امام صادق (ع) سؤال می‌کند: مردی به مردی افترا می‌زند، مرد او را عفو می‌کند و پس از عفو می‌خواهد که به او تازیانه بزنند. امام فرمودند: او حق ندارد بعد از عفو، تقاضای اجرای حد را داشته باشد.[۲۷۹]

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، هر زمان که قذف ثابت شود، حد ساقط نمی‌شود، مگر مقذوف وی را تصدیق کند (هرچند یک نوبت باشد) یا مقذوف، قاذف را عفو کند که در این صورت اگر مقذوف از عفو خود برگردد، دیگر اثری ندارد و در یک جای دیگر نیز حد قذف ساقط می‌شود و آن هنگامی است که شوهری نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که اگر ملاعنه صورت گیرد، دیگر شوهر حد نمی‌خورد.[۲۸۰]

سبّ نبی

«سب» در واقع اهانتی شدید است اعم از اینکه نسبت شنیعی داده شود یا اینکه فرد از الفاظ رکیک استفاده کند، بنابراین اهانت اعم از سب است. گفتنی است مقدسات اسلام در غیر مصداق ذوی‌العقول، موضوع سب قرار نمی‌گیرند و اهانت به آنها از هر درجه ای که باشد موجب تعزیر است.[۲۸۱] «سب» در لغت به معنای دشنام است و ساب النبی در واقع دشنام دهنده به پیامبر است.[۲۸۲]

در قانون

حکم سبّ نبی و مجازات آن در ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی آمده‌است و مطابق آن برای قذف یا دشنام به پیامبر یا هر یک از انبیای عظام الهی، ائمه معصومین علیهم السلام یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مجازات اعدام پیش‌بینی شده‌است.

قلمرو سبّ نبی

مجازات اعدام منحصر در ساب النبی نیست، بلکه سب امامان معصوم و سب فاطمه زهرا (س) و حتی سب همه انبیای الهی مشمول این حکم می‌باشد،[۲۸۳]هرچند گفتنی است در مورد جواز یا عدم جواز قتل کسی که به یکی از ائمه یا یکی از اقوام پیامبر و حتی حضرت فاطمه اهانت کند، اختلاف نظر وجود دارد.[۲۸۴]

در فقه

در آیه ۳۳ سوره احزاب بر مشروعیت کشتن کسی که حضرت فاطمه را دشنام دهد یا قذف کند، استناد شده‌است به این دلیل که این آیه بر طهارت آن حضرت دلالت می‌کند.[۲۸۵]

کشتن دشنام دهنده به پیامبر، بر کسی که این دشنام را می‌شنود، واجب است در صورتی که بیم ضرر جانی، مالی یا ناموسی شدید وجود نداشته باشد[۲۸۶] و کشتن او نیاز به اذن حاکم شرع ندارد.[۲۸۷]حتی بنابر تفسیر برخی گفته شده‌است کسی که مادر رسول خدا یا امامان معصوم را سب به قذف کند، مرتد است و کشته می‌شود.[۲۸۸] به عبارتی دیگر دشنام دادن امامان حرام است اما در اینکه نفس ناسزاگویی هرچند منشأ آن عداوت یا دشمنی نباشد (مثلا به دلیل غضب باشد) هم موجب ارتداد می‌شود یا تنها در صورت دشمنی، باعث ارتداد فرد می‌شود، اختلاف است.[۲۸۹]

ادعای اکراه، غفلت، سهو، مستی، غضب یا سبق لسان در سبّ نبی

در قانون

مطابق ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی، چنانچه متهم به سبّ نبی، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری بوده‌است، عمل ارتکابی وی، سب‌ّ نبی محسوب نمی‌شود.

همچنین به موجب تبصره این ماده، چنانچه سبّ در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند، موجب تعزیر مرتکب تا هفتاد و چهار ضربه شلاق می‌شود.

امکان یا عدم امکان تسری حکم به سایر موانع مسئولیت کیفری

عده ای اهمیت ماده فوق را از آن لحاظ می‌دانند که به موجب آن قلمروی موانع مسئولیت کیفری وسیع تر شده و مواردی نظیر غضب، سبق لسان و بی‌توجهی به معانی کلمات و … نیز به عنوان مانع مسئولیت کیفری در این مورد خاص در نظر گرفته شده‌اند. گروهی بر این باورند که به دلیل به نفع متهم بودن این موارد، شاید بتوان آن‌ها را به صورت قانونی به دیگر عوامل رافع مسئولیت کیفری نیز تسری داد.[۲۹۰]

پذیرش ادعای مرتکب بدون نیاز به دلیل

برخی معتقدند باید از این ماده چنین نتیجه گرفت که صرف ادعای فرد به این که سب نبی در شرایط مقرر در این ماده رخ داده‌است، برای سقوط اعدام کافی است و لذا باید احتمال صدق گفتار مدعی را مفروض پنداشت.[۲۹۱]

مصادیق

گفتنی است که اگر مثلاً کسی بگوید امام علی نفهمیده یا اشتباه کرده‌است و منظورش بدگویی و تحقیر آن حضرت باشد اهانت است، ولی اگر آن حضرت در نظر شخص محترم باشد اما به دلیل عدم شناخت یا ضعف عقیده اینگونه تصور کند که آن حضرت نیز مانند مجتهدین خطا و اشتباه داشته‌اند یا تغییر زمان مقتضی آن است که روش آن حضرت را برای این دوره الگو قرار ندهیم، اهانت محسوب نمی‌شود.[۲۹۲]

مصرف مسکر

به موجب ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، مصرف مسکر با هر میزان و به هر نحوی، به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است، همچنین به موجب تبصره این ماده، خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است، اگر چه باعث مستی نشود.

مستی، عبارت از حالتی است که از نوشیدن مسکر و… در انسان پدید آید، قانونگذار اسلامی، نوشیدن مسکر را به خودی خود، خواه مست کند یا نکند، جرم دانسته‌است، در واقع قانونگذار، مطلق شراب خواری و می‌گساری عمدی را منع کرده‌است نه مستی را که در بعضی از احوال، رافع مسئولیت کیفری است.[۲۹۳]

مسکر

عنوان «مصرف مسکر» در قانون با هر ماده یا مایع مسکری غیر از شراب یا خمر با قیاس منصوص العله همانند مصرف مسکر، مستوجب کیفر است،[۲۹۴]از ظاهر ماده نیز چنین برمی آید که شرط ثبوت و اجرای حد، مست کنندگی نیست، اما عبارت «به حدی که آن را از مسکر بودن خارج ننماید» خلاف ظاهر است، به عنوان نتیجه می‌توان گفت مست کنندگی، ملاک ارتکاب جرم است ولی عبارت «اگر چه مست کننده نباشد» به این معناست که اثر مست کنندگی چه در فرد ظاهر شود یا خیر، حکم ثابت است.[۲۹۵]در کل مسکر اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، خالص باشد یا مخلوط، به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکرده باشد، با رعایت شرایط این قانون، موجب حد است.[۲۹۶]

در فقه

آیه ۲۱۹ سوره بقره و آیات ۹۰ و ۹۱ سوره مائده، از مستندات این حکم تلقی می‌شوند.[۲۹۷]

بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، در مسکر، فرقی بین انواع آن نیست یعنی چه از خرما باشد یا انگور یا نبیذ یا غیر اینها و اگر مسکری از دو یا چند چیز ساخته شود، باز نوشیدنش حد را واجب می‌سازد.[۲۹۸] و همچنین ایشان معتقدند کسی که مسکر یا فقاع بنوشد، هرچند که فقاع، مسکر نباشد، اگر بالغ و عاقل یا مختار یا عالم به حرمت آن باشد و بداند آنچه می‌نوشد، مسکر است حد بر او واجب می‌شود.[۲۹۹]به علاوه در نظری بیان داشته‌اند که در اینکه مسکر در کم و زیادش تفاوتی نیست و حتی یک قطره آن حد دارد اشکالی وارد نیست، پس هر چیزی که زیادش مست کننده باشد در اندکش نیز حد واجب است.[۳۰۰]

در رویه قضایی

طبق نظریه ۷/۶۰۵۳ -۱-۷۳ اداره حقوقی، مایع از هر درجه از الکل که باشد، در صورت سکر آور بودن مشمول مسکرات است.[۳۰۱]

همچنین طبق نظریه ۷/۴۳–۷ ۷۳/۱۱/۲ اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده مخلوط الکل سفید در حدی باشد که آن را از حالت مسکر بودن خارج کند، فاقد حد یا تعزیر است.[۳۰۲]

حد مصرف مسکر

در قانون

بنا بر تصریح ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.[۳۰۳]

در فقه

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، حد نوشیدن مسکر، هشتاد تازیانه است که در این مورد فرقی بین زن و مرد و کافر و مسلمان نیست.[۳۰۴]

همچنین نوشیدن شراب هرچند در ضمن چیز دیگری مثل پادزهر باشد که مشتمل بر آن است، موجب حد است. (در فرض عدم اضطرار به خوردن پادزهر)[۳۰۵]

تشدید مجازات مصرف مسکر در اماکن و زمان‌های شریف

در مورد تشدید مجازات شرب خمر در مکان‌ها و زمان‌های شریف، اختلاف نظر وجود دارد.[۳۰۶]

مصرف مسکر در حالت اضطرار
در فقه

نوشیدن شراب در حالت اضطرار یا برای رفع عطش به مقداری که ضرورت دارد، ایرادی ندارد.[۳۰۷]

مصرف مسکر توسط غیرمسلمان

در قانون

به موجب ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، غیر مسلمان صرفاً در صورت تظاهر به مصرف مسکر، به حد محکوم می‌شود، همچنین مطابق تبصره این ماده، چنانچه مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد اما مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد.

اطلاق این ماده، شامل کافر حربی و ذمی می‌شود اما اکثریت فقها این حکم را ناظر به کافر ذمی می‌دانند و کافر حربی در هر صورت مجازات نمی‌شود.

غیرمسلمان تنها در صورتی که به مصرف مسکر تظاهر کند، حد می‌خورد با این وجود اگر غیر مسلمان، مسکر را غیرعلنی بنوشد اما در حال مستی در اماکن و معابر عمومی ظاهر شود، به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، محکوم می‌گردد.[۳۰۸][۳۰۹]گفتنی است از موارد رفع مسئولیت کیفری در ارتباط با شرب خمر و مستی عبارت است از: ۱-جهل به حکم یا موضوع ۲- معافیت غیر مسلمان از کیفر حد شرب خمر ۳- مستی اتفاقی در قتل ۴-شرب خمر اضطراری[۳۱۰]

در فقه

این حکم، مستند به روایات است و تبصره این ماده نیز مستند به روایات شرعی است و شاید اگر فرقی بین کافران حربی و ذمی نگذاشته‌اند، به این دلیل است که کافران شرب خمر را حرام نمی‌دانند اما شرطی که برای آن بیان شده‌است (آشکارا مصرف نکردن مسکرات) اختصاص به کافران ذمی دارد زیرا کافران ذمی با مسلمانان قرارداد دارند مبنی بر اینکه احکام اسلامی را رعایت کنند، به همین دلیل برخی فقها این حکم را مختص کافران ذمی دانسته‌اند.[۳۱۱]

در مورد به این سؤال که اگر غیرمسلمان در منزل خود یا جاهای دیگر شراب بنوشد و با حالت مستی وارد اماکن شود، چه حکمی وجود دارد، پاسخ داده شده‌است که در کشورهای غیراسلامی جز امر به معروف و نهی از منکر در صورت امکان و وجود شرایط آن، مسئولیتی ندارند، اما در کشور اسلامی ضمن امر به معروف و نهی از منکر باید با هماهنگی مسئولان مانع از ورود او به اماکن عمومی شد و در مورد جمهوری اسلامی ایران، باید طبق مقررات با او رفتار شود.[۳۱۲]

همچنین طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی، کافر اگر شراب را علناً بنوشد حد دارد اما اگر پنهانی بنوشد، همان‌طور که اگر در کلیسا یا معبد خود بنوشد، حد ندارد.[۳۱۳]

حدود غیر مصرح در قانون

بین فقها در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظرهایی وجود دارد که می‌تواند منجر به اختلاف در رویه قضائی شود، به ویژه آنکه در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی اجازهٔ رجوع به منابع فقهی در خصوص حدود غیر مصرح در قانون داده شده‌است، بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام ارتداد به اعدام محکوم نماید.[۳۱۴]

در رویه قضایی

به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱ در جرم سرقت حتی در فرض اعلام رضایت شاکی، لازم است سارق را به دلیل اخلال در نظم و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی تعزیر نمود.[۳۱۵]

تکرار جرم در حدود

در قانون

حکم تکرار جرم در حدود، در ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده‌است.

طبق قاعده در جرایم حدی، تکرار در مرتبه اول و دوم و سوم، هیچ تأثیری بر مجازات ندارد، اما اگر سه مرتبه جرم به اثبات برسد و مجازات اجرا شود، در مرتبه چهارم شخص، اعدام می‌شود،[۳۱۶] آنچه اهمیت دارد این است که مرتکب باید یک نوع جرم را مرتکب شود،[۳۱۷]برای مثال حد مصرف مسکر، ۸۰ ضربه شلاق است و چنانچه شخصی سه بار مرتکب شرب مسکر گردد و هشتاد ضربه شلاق هر بار روی او اجرا شود، در مرتبه چهارم اعدام می‌شود،[۳۱۸] اما این قاعده در مورد کسی که چند بار مرتکب جرم حدی یکسانی شده، ولی حدی بر وی جاری نشده اجرا نمی‌شود مثلاً اگر کسی چند بار قوادی کرده باشد و این جرم هربار با اقرار وی ثابت شده باشد اما حاکم با توجه به اختیار خود وی را عفو کرده و حد را بر او جاری نساخته باشد و تنها یکبار او را مجازات کند، قاعده مورد بحث در اینجا جاری نخواهد بود.[۳۱۹]

در فقه

مهم‌ترین مستند فقهی پذیرش مجازات اعدام، صحیحه یونس ابن عبدالرحمن است: «اصحاب الکبائر کلّها اِذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة»، اطلاق روایت می‌تواند حدود را به نحو عام در بر بگیرد و اختصاص به حد خاصی ندارد، اگرچه در برخی حدود خاص، روایات خاصی مبنی بر نحوه تشدید وجود دارد.[۳۲۰]

مقالات مرتبط

تضمین کرامت انسانی بزه‌کار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

منابع

الگو:پانویس

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=حدود&oldid=166611»