ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': در صورت ثبوت [[اعسار]]، چنانچه [[مدیون]] متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، [[دادگاه]] ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت | '''ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': در صورت ثبوت [[اعسار]]، چنانچه [[مدیون]] متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، [[دادگاه]] ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم [[تقسیط بدهی]] را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. | ||
تبصره ۱ـ صدور حکم تقسیط [[محکوم به|محکومٌ به]] یا دادن مهلت به مدیون، مانع [[استیفاء|استیفای]] بخش اجرا نشده آن از اموالی که از [[محکومٌ علیه|محکومٌ علیه]] به دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره ۲ـ هر یک از [[محکوم له|محکوم ٌله]] یا [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] می توانند با تقدیم [[دادخواست]]، [[تعدیل]] اقساط را از دادگاه بخواهند. [[دادگاه]] با عنایت به [[نرخ تورم]] بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۳: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[ثبوت]]: این واژه به معنی وجود و تحقق است و در اصطلاح به وجود هر چیز در واقع، صرف نظر از [[علم]] و [[جهل]] نسبت به | [[ثبوت]]: این واژه به معنی وجود و تحقق است و در اصطلاح به وجود هر چیز در واقع، صرف نظر از [[علم]] و [[جهل]] نسبت به آن، ثبوت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659456|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۳: | ||
[[ماده ۶۵۲ قانون مدنی|ماده 652 قانون مدنی]] نیز از عبارت ((اوضاع و احوال)) استفاده کرده که اعم از اوضاع و احوال عسر و حرجی ناظر بر مدیون است. با این حال بسیاری محاکم درخواست اعمال ماده 277 قانون مدنی را منوط به [[اثبات]] اعسار شخص می‌دانند. | [[ماده ۶۵۲ قانون مدنی|ماده 652 قانون مدنی]] نیز از عبارت ((اوضاع و احوال)) استفاده کرده که اعم از اوضاع و احوال عسر و حرجی ناظر بر مدیون است. با این حال بسیاری محاکم درخواست اعمال ماده 277 قانون مدنی را منوط به [[اثبات]] اعسار شخص می‌دانند. | ||
نکته حائز اهمیت اینکه اعطای مهلت از سوی دادگاه [[مانع]] تعلق [[خسارت تاخیر تادیه]] به [[دین]] می‌باشد چرا که به موجب [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]] خسارت | نکته حائز اهمیت اینکه اعطای مهلت از سوی دادگاه [[مانع]] تعلق [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] به [[دین]] می‌باشد چرا که به موجب [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]] خسارت تأخیر تأدیه جز در موارد قانونی قابل مطالبه نیست و در فرض مذکور که حاکم اعطای مهلت کرده اساسا مدیون [[تقصیر]] نکرده و به حکم دادگاه مجاز به تاخیر در اجرای تعهد بوده لذا امتناع از پرداخت مصداق پیدا نمی‌کند. نکته دیگر اینکه در تعهد به [[رد عین]] اعطای مهلت از سوی دادگاه برای رد عین مانع تبدیل [[ید امانی]] به [[ید ضمانی]] است چرا که اگرچه مطالبه صورت گرفته و [[اذن مالکی]] برای [[استیلا|استیلای]] بیشتر بر مال وجود ندارد اما [[اذن]] حاکم جایگزین آن شده و [[ید]] [[ماذون شرعی]] نیز امانی است. نکته اینکه در تعهدات [[عند المطالبه]] که طلبکار اجرای تعهد را خواسته و مدیون از حاکم مهلت عادله گرفته، با انقضای مهلت مدیون خود به خود موظف به اجرای تعهد است و مطالبه‌ی مجدد [[متعهد له|متعهدله]] لازم نیست. | ||
اگرچه حاکم قادر بر اعطای مهلت است اما مواردی [[استثنا|استثنایی]] وجود دارد که توسط حاکم اعطای مهلت ممکن نیست، برای مثال [[ماده ۲۶۹ قانون تجارت|ماده 269 قانون تجارت]] راجع به [[برات]] چنین مقرر کرده یا طبق [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|ماده 309 قانون تجارت]] همین ممنوعیت اعطای مهلت در خصوص [[سفته]] نیز جریان دارد. به نظر می‌رسد طبق [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|ماده 314 قانون تجارت]] این ممنوعیت در [[چک]] نیز جریان داشته باشد. | اگرچه حاکم قادر بر اعطای مهلت است اما مواردی [[استثنا|استثنایی]] وجود دارد که توسط حاکم اعطای مهلت ممکن نیست، برای مثال [[ماده ۲۶۹ قانون تجارت|ماده 269 قانون تجارت]] راجع به [[برات]] چنین مقرر کرده یا طبق [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|ماده 309 قانون تجارت]] همین ممنوعیت اعطای مهلت در خصوص [[سفته]] نیز جریان دارد. به نظر می‌رسد طبق [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|ماده 314 قانون تجارت]] این ممنوعیت در [[چک]] نیز جریان داشته باشد. | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۴: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر ابطال کارت بازرگانی بر دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۵۵۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر ابطال کارت بازرگانی بر دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۵۵۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)]] | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/95/1128 مورخ 1395/05/12: در صورتی که حکم محکومیت مدیون [[رأی قطعی|قطعی]] و [[لازم الاجرا]] شود و سپس دعوای اعسار از سوی او اقامه گردد و در [[مرحله بدوی|مرحله بدوی]] [[حکم]] به [[اعسار نسبی]] و [[قرار اقساط|تقسیط]] صادر گردد، رای قطعی قبلی با لحاظ رای دادگاه بدوی مبنی بر اعسار و میزان اقساط باید اجرا شود و توقف کامل [[عملیات اجرایی]] به دلیل قطعی نشدن حکم اعسار فاقد وجاهت قانونی است چرا که اصل ادامه عملیات اجرایی و عدم [[توقف اجرای حکم|توقف اجرا]] مگر به موجب [[قانون]] است. بدیهی است پس از صدور | به موجب نظریه مشورتی شماره 7/95/1128 مورخ 1395/05/12: در صورتی که حکم محکومیت مدیون [[رأی قطعی|قطعی]] و [[لازم الاجرا]] شود و سپس دعوای اعسار از سوی او اقامه گردد و در [[مرحله بدوی|مرحله بدوی]] [[حکم]] به [[اعسار نسبی]] و [[قرار اقساط|تقسیط]] صادر گردد، رای قطعی قبلی با لحاظ رای دادگاه بدوی مبنی بر اعسار و میزان اقساط باید اجرا شود و توقف کامل [[عملیات اجرایی]] به دلیل قطعی نشدن حکم اعسار فاقد وجاهت قانونی است چرا که اصل ادامه عملیات اجرایی و عدم [[توقف اجرای حکم|توقف اجرا]] مگر به موجب [[قانون]] است. بدیهی است پس از صدور رأی [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. لذا اگر دادگاه بدوی قرار اقساط 10 میلیون تومان در ماه صادر کند و چند قسط توسط [[قسمت اجرا|دایره اجرا]] به همین مبلغ اخذ گردد و سپس در مرحله تجدید نظر حکم به پرداخت ماهانه پنج میلیون تومان گردد، محکوم علیه نمی‌تواند 5 میلیون تومان از وجوهی را که قبلا طبق رأی بدوی پرداخته مسترد دارد چرا که او مدیون و مؤظف به پرداخت بوده و همین که مبلغ مزبور را تأدیه کرده دلالت بر تمکن او نسبت به مبلغ پرداختی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661376|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] | [[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
[[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]] | [[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]]{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | ||
{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۸
ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره ۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره ۲ـ هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.
مواد مرتبط
- ماده 277 قانون مدنی
- ماده 652 قانون مدنی
- ماده 269 قانون تجارت
- ماده 309 قانون تجارت
- ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362
- ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
توضیح واژگان
ثبوت: این واژه به معنی وجود و تحقق است و در اصطلاح به وجود هر چیز در واقع، صرف نظر از علم و جهل نسبت به آن، ثبوت گویند.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
دعوی افزایش، کاهش و یا تعدیل اقساط از جانب محکوم‌علیه و یا محکوم‌له از دعاوی ملحق به اعسار و مانند اعسار، غیر مالی است. زیرا اولاً و بالذات و به طور مستقیم، خواهان مالی نمی‌خواهد هر چند ثانیاً و در عرض آن ممکن است پرداخت یا عدم پرداخت مالی و یا تغییر در نحوه پرداخت را درخواست کرده باشد.[۲]
نکات توضیحی
قانون مدنی ایران با تکیه بر فقه و قانون مدنی فرانسه در ماده‌ی 277 چنین مقرر داشته است:((متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.)) همچنین ماده 652 قانون مدنی در باب قرض چنین مقرر کرده که:((در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد.)) طبق این مواد اگرچه متعهد رأسا نمی‌تواند در پرداخت تاخیر کند یا تعهد را تجزیه کرده و سپس بپردازد اما حاکم میتواند بدون رضای متعهد له دست به چنین اقدامی بزند. اینکه قانونگذار در این مواد صحبتی از اعسار و شرطیت آن برای اعطای مهلت توسط حاکم نکرده حاکی از این است که مبنای حکم مواد فوق عسر و حرج(اعسار) نمی‌باشد اگرچه اعسار میتواند یکی از موارد اعطای مهلت عادله باشد اما لزوما اعطای مهلت در فرض اعسار نیست. مبنای مواد فوق انصاف است. مبنای عسر و حرج، تنگدستی و مال نداشتن متعهد و مدیون است بدون اینکه اصل تعهد غیر مقدور التسلیم تلقی شود اما مبنای انصاف و مهلت عادله میتواند حتی در فرضی صادق باشد که شخص مال دارد اما اجرای تعهد به او زیانی می‌رساند یا اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرده که مدیون مهلت بیشتری در اجرای تعهد داشته باشد. ( برای مثال در عقد قرض که مهلت بازپرداخت تعیین نشده مقرض هرآینه (مثلا یک ساعت پس از عقد) میتواند پول خود را پس بخواهد اما آیا چنین قرضی معقول میتواند باشد؟ مسلما خیر چرا که هدف مدیون این بوده که مورد قرض را در موضوعی به مصرف برساند و در طی فرصت کافی در آینده مثل آن را مسترد کند.)
ماده 652 قانون مدنی نیز از عبارت ((اوضاع و احوال)) استفاده کرده که اعم از اوضاع و احوال عسر و حرجی ناظر بر مدیون است. با این حال بسیاری محاکم درخواست اعمال ماده 277 قانون مدنی را منوط به اثبات اعسار شخص می‌دانند.
نکته حائز اهمیت اینکه اعطای مهلت از سوی دادگاه مانع تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دین می‌باشد چرا که به موجب تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه جز در موارد قانونی قابل مطالبه نیست و در فرض مذکور که حاکم اعطای مهلت کرده اساسا مدیون تقصیر نکرده و به حکم دادگاه مجاز به تاخیر در اجرای تعهد بوده لذا امتناع از پرداخت مصداق پیدا نمی‌کند. نکته دیگر اینکه در تعهد به رد عین اعطای مهلت از سوی دادگاه برای رد عین مانع تبدیل ید امانی به ید ضمانی است چرا که اگرچه مطالبه صورت گرفته و اذن مالکی برای استیلای بیشتر بر مال وجود ندارد اما اذن حاکم جایگزین آن شده و ید ماذون شرعی نیز امانی است. نکته اینکه در تعهدات عند المطالبه که طلبکار اجرای تعهد را خواسته و مدیون از حاکم مهلت عادله گرفته، با انقضای مهلت مدیون خود به خود موظف به اجرای تعهد است و مطالبه‌ی مجدد متعهدله لازم نیست.
اگرچه حاکم قادر بر اعطای مهلت است اما مواردی استثنایی وجود دارد که توسط حاکم اعطای مهلت ممکن نیست، برای مثال ماده 269 قانون تجارت راجع به برات چنین مقرر کرده یا طبق ماده 309 قانون تجارت همین ممنوعیت اعطای مهلت در خصوص سفته نیز جریان دارد. به نظر می‌رسد طبق ماده 314 قانون تجارت این ممنوعیت در چک نیز جریان داشته باشد.
درمواردی که موضوع تعهد عدم انجام کار باشد (ترک فعل) طبیعت تعهد اقتضا می‌کند که اعطای مهلت عادله موضوعا منتفی باشد چرا که اعطای مهلت توسط دادگاه به منزله اجازه‌ی ادامه نقض قرارداد می‌باشد. همچنین در تعهداتی که زمان اجرای تعهد قید آن می‌باشد (وحدت مطلوب) اعطای مهلت عادله عقلاً ممکن نیست چرا که به منزله اسقاط تعهد توسط حاکم و زوال کلی حق متعهدله است.
با توجه به توضیحات فوق الاشاره باید گفت که مبنای مهلت دادن در ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با مواد مذکور از قانون مدنی تفاوت دارد. چرا که مقنن در ماده 277 قانون مدنی از واژه ((عادله)) استفاده کرده که به خوبی بیانگر قاعده انصاف به عنوان مبنای ماده است ولی در ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از عبارت مهلت ((مناسب)) استفاده شده که آن هم در فرض اثبات ادعای اعسار می‌باشد و با توجه به مواد قبلی مبرهن است که مبنای ماده عسر و حرج می‌باشد. به لحاظ آیین دادرسی نیز دادخواست اعسار را پس صدور حکم محکومیت به پرداخت نیز می‌توان داد اما درخواست مهلت عادله قبل از صدور حکم به پرداخت دین مدیون صورت می‌گیرد. جالب این است که برخی کشور های عربی که در تدوین قوانین خود مانند ایران به قانون فرانسه نظر داشته‌اند در خواست مهلت عادله را منوط به معسر نبودن مدیون دانسته‌اند و این یعنی اعسار را نه لازمه درخواست مهلت عادله بلکه مانع آن می‌دانند. در نهایت اگرچه در ماده 11 قانون نحوه اجرا مقنن تقاضای مهلت عادله را در قالب دادخواست اعسار مسموع دانسته اما به نظر همچنان ماده 277 قانون مدنی محکوم ( مورد حکومت) ماده 11 قانون نحوه اجرا نبوده و قابلیت اعمال دارد.[۳]
وقتی که دادگاه اعسار محکوم علیه را احراز کرد از دوحالت خارج نیست: یا معسر مطلق است یا معسر نسبی که در فرض دوم با توجه به وضع مدیون دادگاه، یا به محکوم علیه مهلت عادله برای پرداخت یکجای تعهد را میدهد یا اینکه قرار اقساط صادر می‌کند تا دین را تجزیه کرده و بپردازد. طبیعتا میزان اقساط را دادگاه تعیین خواهد کرد.[۴]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 1067/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/261 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف اموال در طلاق توافقی با تقسیط مهریه
- نظریه شماره 7/1400/791 مورخ 1400/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق و مزایا محکوم علیه مضاف بر تقسیط محکوم به
- نظریه شماره 7/1400/829 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف اموال زوج مازاد بر اقساط تعیین شده
- نظریه شماره 7/1401/926 مورخ 1401/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال جدید از مدیون، پس از گزارش اصلاحی در تقسیط مهریه
- رای دادگاه درباره اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۱۹)
- نظریه شماره 7/99/1624 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و مقررات دعوای تعدیل اقساط
- رای دادگاه درباره اثر ابطال کارت بازرگانی بر دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۵۵۶)
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/95/1128 مورخ 1395/05/12: در صورتی که حکم محکومیت مدیون قطعی و لازم الاجرا شود و سپس دعوای اعسار از سوی او اقامه گردد و در مرحله بدوی حکم به اعسار نسبی و تقسیط صادر گردد، رای قطعی قبلی با لحاظ رای دادگاه بدوی مبنی بر اعسار و میزان اقساط باید اجرا شود و توقف کامل عملیات اجرایی به دلیل قطعی نشدن حکم اعسار فاقد وجاهت قانونی است چرا که اصل ادامه عملیات اجرایی و عدم توقف اجرا مگر به موجب قانون است. بدیهی است پس از صدور رأی تجدید نظر حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. لذا اگر دادگاه بدوی قرار اقساط 10 میلیون تومان در ماه صادر کند و چند قسط توسط دایره اجرا به همین مبلغ اخذ گردد و سپس در مرحله تجدید نظر حکم به پرداخت ماهانه پنج میلیون تومان گردد، محکوم علیه نمی‌تواند 5 میلیون تومان از وجوهی را که قبلا طبق رأی بدوی پرداخته مسترد دارد چرا که او مدیون و مؤظف به پرداخت بوده و همین که مبلغ مزبور را تأدیه کرده دلالت بر تمکن او نسبت به مبلغ پرداختی دارد.[۵]
مقالات مرتبط
نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659456
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659476
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661340
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661344
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661376