سند رسمی

سند رسمی در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص حقوق مدنی است - ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی را که نزد مأمور رسمی در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی می‌داند. در حقوق ثبت، هر چند تعریفی از سند رسمی در مقررات قانون ثبت ارائه نشده است، اما به عقیده صاحب‌نظران، سند رسمی در مفهوم حقوق ثبت، مفهومی مضیق‌تر از سند رسمی در مقررات قانون مدنی دارد، بر این اساس، سند رسمی در حقوق ثبت، به اسنادی اطلاق می‌شود که موضوع آن عقود یا ایقاعاتی است که در دفترخانه (اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق) به ثبت رسیده باشد. مطابق این تعریف، حتی سند تک‌برگی که ادارات ثبت صادر می‌کنند، اگر چه در زمره مهم‌ترین اسناد است، لیکن از آنجا که در عرف ثبتی به آن سند مالکیت می‌گویند و نه سند رسمی، در مفهوم خاص حقوق ثبت، سند رسمی اطلاق نمی‌شود، گرچه از نظر قانونی، بی‌شک سند رسمی است.

به طور کلی اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد، رسمی است، مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و ... .

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی

• ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی
• ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی
• ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی
• ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی
• ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی
• ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی
• ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی
• ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی

• ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک

• ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد و املاک

• ماده ۸ قانون ثبت احوال

• ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

• ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

مصادیق

• چک، در حکم سند رسمی است.

• ممکن است بخشی از اظهارنامه، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، سند عادی محسوب گردد. اظهارنامه‌های ثبتی، در حکم سند رسمی هستند.
• ممکن است اقرار، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.

در حقوق تطبیقی

• قانونگذار فرانسه، اقدام به ابداع سند رسمی الکترونیک نموده‌ است.

در رویه قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۸۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۴/۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، سند، به دو نوع رسمی و عادی، قابل تقسیم است.
• به موجب دادنامه ۷۳۷ مورخه ۱۳۱۶/۴/۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، سند صلحی که در حضور مقامات صالحه قضایی، تنظیم گردیده باشد؛ رسمی محسوب گردیده و ادعای اکراه نسبت به آن پذیرفته نیست.

• منظور از مامورین رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع مواد ۵، ۷ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی، سندی را تنظیم می کنند.
• نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی
• نظریه شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در انجام عملیات اجرایی پرونده مهریه
• نظریه شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده 100 قانون شهرداری نسبت به ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی
• نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
• نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول
• نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک
• نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم
• نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال مالکیت شرکت توسعه گردشگری ایران راجع به یک رشته چشمه

• نظریه شماره 7/99/518 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

• نظریه شماره 7/99/559 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور سند مالکیت مفروزی

• نظریه شماره 7/99/1351 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: منظور از سند رسمی مذکور در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، سند رسمی مالکیت یا سند رسمی انتقال مال مورد درخواست رفع توقیف است.

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام‌های بانکی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مأمور رسمی
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری
• رای دادگاه درباره اعتبار افزایش مهریه پس از عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۱۵۴)
• رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۱)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مفاد اسناد عادی لازم الاجرا توسط محاکم
• رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
• رای دادگاه درباره اثر اقرار مسقط حق واخواهی از جانب وکیل علیه موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۷۰)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت
• نظریه شماره ۷/۹۹/۹۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو در فرض نبودن سند رسمی به نام وی
• نظریه شماره ۷//99/1888 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند عادی محسوب شدن گواهی معاینه فنی خودرو
• نظریه شماره ۷/۹۸/۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی
• نظریه شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت

• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)

ارکان سند رسمی

سند در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای سه رکن زیر باشد:

• الف) تنظیم به وسیله مامورین رسمی.
• ب) رعایت حدود صلاحیت معمول در تنظیم سند.
• ج) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.

مأمور رسمی، در حدود صلاحیت خود، امین و ناظر محسوب گردیده؛ بنابراین چنانچه از اختیارات خویش، تجاوز نماید؛ اعمال وی بی اثر است. سندی که برخلاف مقررات و موازین قانونی تنظیم گردیده باشد نیز، رسمیت ندارد.

گفتنی است پذیرش دعوی اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده‌است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به اقامه دعوی جعل نیست.

انواع سند رسمی

اسناد رسمی چهار دسته می‌باشند:

۱) اسناد قانونی (قانون‌ها).

۲) اسناد اداری (مانند دستور صادره از ادارات لشگری و کشور).

۳) اسناد قضایی (مانند احکام و قرارهای صادره از دادگاه‌ها صورت مجلس و غیره).

۴) اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت اسناد.

اسناد عادی در حکم اسناد رسمی

به موجب ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، دربارهٔ طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:

1. اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده‌است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.
2. هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده‌ است.

قلمرو حکم

سند عادی، پس از آنکه توسط منتسبٌ الیه، تصدیق گردید؛ یا صحت آن در دادگاه، محرز شد؛ اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند؛ حتی اگر سند مزبور، مبنای صدور حکم دادگاه، قرار نگیرد.

معاملاتی که باید برابر قانون ثبت، برای آنها سند رسمی تنظیم گردد؛ تا وقتی که در دفاتر اسناد رسمی، به ثبت نرسیده‌اند؛ حتی اگر به موجب مفاد ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اعتبار سند رسمی را پیدا کنند؛ همچنان قابلیت استناد در هیچ اداره یا دادگاهی را ندارند.

در رویه قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی خلع ید نسبت به عرصه ملک موقوفه
• رای دادگاه درباره قدرت اثباتی سند عادی مصون از انکار و تردید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۵۸)
• نظریه شماره 7/96/2466 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب دادنامه شماره ۳۸۶ مورخه ۱۳۷۲/۷/۱۵ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، اگر انتساب امضای ذیل مبایعه نامه عادی به فروشنده؛ برای دادگاه محرز باشد؛ سند مالکیت وی ابطال گردیده؛ و برای خریدار، سند رسمی تنظیم خواهد شد.
• به موجب دادنامه شماره ۴۲۰ مورخه ۱۳۷۳/۷/۳۰ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اقرار به اعتبار اسناد عادی، توسط متعهد سند یا قائم مقام او، به سند مزبور، اعتبار اسناد رسمی را اعطاء خواهد نمود.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه

اوصاف سند رسمی

ویژگی مهم اسناد رسمی، عدم قابلیت طرح انکار و تردید نسبت به آنان بوده و تنها می توان نسبت به آنها ادعای جعل مطرح نمود.

عدم پذیرش انکار و تردید در اسناد رسمی

در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده‌ است. ادعای جعل یا بطلان اسناد رسمی و اسنادی که از اعتبار سند رسمی برخوردارند، تا زمانی که به اثبات نرسیده باشد؛ مردود است، همچنین ادعای جعلیت اسناد رسمی، چون ادعا است، باید با دلیل موجه مدعی جعلیت سند، همراه باشد؛ اما در رابطه با اسناد عادی، اظهار انکار یا تردید، دفاع محسوب گردیده؛ و در نتیجه اثبات اصالت آن، با دارنده سند است.

قلمرو حکم

انکار و تردید، همان‌طور که ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به روشنی بیان می‌دارد، تنها نسبت به اسناد غیررسمی پذیرفته می‌شود، پس نسبت به اسناد رسمی شنیده نمی‌شود، انکار و تردید، نه تنها نسبت به سند رسمی، بلکه نسبت به اسنادی نیز که اعتبار سند رسمی را داشته باشند، شنیده نمی‌شود.

ادعای جعل در دفاتر تجاری

دفاتر تجاری، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده و در روابط بین تجار و قائم مقام آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تجار و غیر تاجر، به زیان تاجر قابل استناد است، بنابراین به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه این گونه دفاتر، فقط ادعای جعل پذیرفته‌ است؛ نه اظهار انکار و تردید.

در رویه قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عزل زوجه از وکالت در طلاق
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه

اعتبار سند رسمی

اسناد رسمی دربارهٔ طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما سند مالکیت، که کامل ترین نوع سند رسمی به‌شمار می‌رود؛ علاوه بر طرفین معامله و قائم مقام آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.

اعتبار اسناد از جهت قدرت اثبات و واقعه ای که در آن آمده قابل تسری و استناد به ثالث نیز می باشد، به طور مثال سند نکاح در مقابل هر شخص ثالثی معتبر می باشد، اما اعتبار محتوای سند، یعنی معاملات و تعهداتی که در آن مورد اشاره قرار گرفته است، محدود به طرفین می باشد، با این توضیحات، سند رسمی از جهت وقوع معامله در تاریخ معین، در مقابل همه معتبر می باشد، لیکن از جهت آثار عمل حقوقی، محتوای سند به اشخاص ثالث سرایت پیدا نمی کند.

قلمرو حکم

اسناد، فقط در برابر طرفین و قائم مقام قانونی آنان معتبر است؛ مگر آنکه در سند، تعهدی به نفع ثالث به عمل آمده؛ یا اینکه معامله موضوع سند، فضولی باشد؛ یا در مورد قراردادهای جمعی، معاملات غیرمنقول، و املاک ثبت شده در دفتر املاک. معاملات مربوط به املاک ثبت شده؛ تا وقتی که در دفتر املاک، ثبت نگردیده باشد؛ فقط در برابر متعاملین معتبر خواهد بود.

در رویه‌ قضایی

• رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)
• رای دادگاه درباره اثر استفاده طولانی از سند سجلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۲۰)
• رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
• رای دادگاه درباره اثر حق سرقفلی احد از شرکاء بر حق شریک دیگر در مطالبه اجاره بهاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۷۱)

مخالفت سند رسمی با قانون

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد، مخالفت سند رسمی با قانون، ممکن است از جهت شکلی یا محتوایی باشد.

اعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به همگان

تاریخ اسناد رسمی، از اعلامیات مأمور رسمی محسوب گردیده و همچون سایر اعلامیات وی، نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر است.

مصادیق

• اگر زید به موجب سند رسمی، خودروی خود را به عمرو فروخته باشد؛ و سپس بکر مدعی شود که در تاریخی، قبل یا بعد از زمان تنظیم سند رسمی مزبور، به موجب مبایعه نامه عادی، خودرو را از زید خریده‌است؛ به دلیل قابلیت استناد تاریخ سند رسمی در برابر ثالث، ادعای بکر پذیرفته نیست.

• اگر زید با استناد به حکم دادگاه، اقدام به توقیف ملک عمرو نموده؛ و سپس بکر، با ارائه مبایعه نامه عادی، مدعی گردد که قبلاً ملک مزبور را از عمرو خریده‌است؛ به دلیل عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث، ادعای وی پذیرفته نبوده و ملک به نفع زید توقیف می‌گردد.

در رویه قضایی

• رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱): در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه‌ آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است. در صورت اختلاف در تقدم و تأخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با سند عادی، اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است.

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اعتبار شرط ابتدایی
• رای دادگاه درباره میزان ابطال تمبر وکالتی در دعاوی مربوط به غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۳۹)
• رای دادگاه درباره ماهیت وکالت جهت تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۲۹۱)
• رای دادگاه درباره شرط ابطال سند رسمی ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۹۸)
• رای دادگاه درباره دعوی ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۸۵)
• رای دادگاه درباره دعوای بطلان بیع با وجود تغییرات فاحش مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۳۵)
• رای دادگاه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۱)
• رای دادگاه درباره دعوای اثبات مالکیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۲۷)
• رای دادگاه درباره دعوای ابطال سند رهنی به استناد مبایعه نامه مقدم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۹)
• رای دادگاه درباره دامنه اعتبار اقرارنامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۵۳۱)
• رای دادگاه درباره حدود اعتبار تاریخِ اسنادِ عادی و اصلِ تأخّرِ حادث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۲۲)
• رای دادگاه درباره بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۰۳۵)
• به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۶۱/۵/۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، در اسناد عادی، تاریخ، فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته؛ معتبر بوده و نمی‌توان در مقابل بانک ملت که ثالث می‌باشد؛ مورد استناد قرار گیرد.
• شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)
• رای دادگاه دربارهٔ ابطال سند رسمی مؤخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)
• رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف خودرو به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۴۴۵)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی براساس اسناد عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۴۱)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)
• رای دادگاه درباره ابطال معامله رسمی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۳۸)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به توقیف مال به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۶۷۶)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۷۱)
• نظریه شماره ۷/۹۹/۴۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ درج تاریخ مقدم بر انجام معامله
• نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی
• نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ تقاضای صدور فروش ملک مشاع توسط خریدار دارنده سند عادی
• رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)

استماع دعاوی مخالف با سند رسمی

با استنباط از مواد ۱۳۰۹ و ۱۳۲۴ قانون مدنی، شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود و یا با اماره قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله دلایل دیگر می تواند اثبات شود، در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.

مقایسه سند رسمی با سند عادی

وجوه افتراق

عدم پرداخت خسارت احتمالی در اسناد رسمی

برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت خسارات احتمالی، از قبیل تأمین خواسته، و تأمین اتباع بیگانه منتفی است؛ البته اسناد تجاری، که از اقسام اسناد عادی به‌شمار می‌رود؛ ویژگی‌های خاص خود را دارد.

قدرت اجرایی سند رسمی

یکی از تفاوت های اساسی میان اسناد رسمی و عادی، قدرت اجرایی آن می باشد، چرا که بر اساس ماده ۹۲ قانون ثبت، اسناد رسمی بدون نیاز به حکم قضایی قابلیت اجرا دارد، اما در اسناد عادی چنین نیست، مگر در موارد استثنائی که چک، یکی از این موارد استثناء می باشد، چرا که سند عادی در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد لذا دارنده چک می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک را وصول نماید.

اعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به همگان

در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط دربارهٔ اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثهٔ آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

مقالات مرتبط

• بررسی تاثیر سند رسمی‌ بر توسعه حقوق عمومی

• منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران

• مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه

• نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
• خصوصی‌سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی
• بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م
• جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال
• ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
• حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث

• شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
• مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
• مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها

کتب مرتبط

• اجرای مفاد اسناد رسمی (آدابی و حسن زاده)
• اجرای مفاد اسناد رسمی (بهرامی)
• اجرای مفاد اسناد رسمی (سید جلال الدین مدنی)

جستارهای وابسته

• ادله اثبات دعوی

• اسناد
• سند عادی

• سند رسمی حکمی
• جعل
• انکار
• تردید
• شهادت