غصب

غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. تصرف در مالی که به واسطه عقد باطلی گرفته شده باشد نیز در حکم غصب است.

قانونگذار در قانون مدنی، غصب و آنچه را که در حکم غصب است، به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری، احصاء نموده است.

مواد مرتبط

• مواد ۳۰۷ تا ۳۲۷ قانون مدنی

ماهیت

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که در نتیجه شبه جرم به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:

- غصب

- اتلاف

- تسبیب.

قلمرو

استیلا بر حق غیر، ناظر به حقوق اختصاصی نظیر حق تحجیر بوده و در رابطه با مشترکات عمومی، موجب ضمان نمی‌گردد؛ زیرا در این گونه اموال، هر چند غاصب، حقی را از متصرف پیشین غصب نموده؛ اما چون خود نیز مانند او، حق استیفا از مشترکات عمومی را دارد؛ پس عمل وی موجب ضمان نمی‌گردد.

در فقه

• ید، به ید امانی و ضمانی قابل تقسیم است. ید ضمانی نیز، به ید عدوانی و غیرعدوانی تقسیم می‌گردد.
• تصرف بدون تراضی با شخصی که نسبت به ملک خود، دارای رابطه مالکیت مشروع است، غصب و حرام بوده و از موجبات ضمان می‌باشد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه ۱۳۶۹/۷/۱۷ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، در صورت احراز مالکیت خواهان‌ها، تصرفات خوانده در بخشی از ملک خواهان‌ها که بدون اذن و رضایت آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن خلع ید از ملک مزبور است.

• نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر
• نظریه شماره 7/1401/1137 مورخ 1402/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافقات طرفین پیش از صدور رای وحدت رویه ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی موضوع بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها*رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۱- غصب منفعت ۲- مطالبه هزینه‌های صرف شده در ملک مشاعی بدون اذن سایرین
• رای دادگاه درباره شرایط قبول اعاده دادرسی به جهت وجود سند مکتوم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۷۱)
• رای دادگاه درباره دعوی خلع ید پس از اقاله بیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۲۸)
• رای دادگاه درباره خلع ید ملک تصرفی فرزندان توسط پدر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۷۵)
• رای دادگاه درباره حقوق مالک ملک تملک شده توسط شهرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۰۵)
• رای دادگاه درباره تأثیر عدم حضور خوانده در دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۶۷)
• رای دادگاه درباره استناد به استشهادیه جهت اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۴)
• رای دادگاه درباره ارکان دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۱۹)

• رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)
• رای دادگاه درباره اصل استصوابی نبودن اختیار ناظر موقوفه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۷۸)
• رای دادگاه درباره اعتبار وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۲)
• رای دادگاه درباره استفاده اختصاصی از مشاعات آپارتمان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۳۲)
• رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای
• رای دادگاه درباره استیفای حقوق در املاک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۱۴)
• رای دادگاه درباره استناد به قاعده استحسان در دعوای قلع و قمع مستحدثات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۷۲)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال
• رای دادگاه درباره ارکان دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۵۵)
• رای دادگاه درباره ارکان دعوی تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۳۳۵)
• رای دادگاه درباره افزایش خواسته توسط وارد ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۴۹)
• رای دادگاه درباره اثر عدم احراز مالکیت رسمی در دعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹)
• رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت اجاره بر دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۷)
• رای دادگاه درباره اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۱۷)
• رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)
• رای دادگاه درباره احراز سمت خواهان در دعوا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۲۸)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره‌برداری معدن علیه غاصب ملک

منع مالک از تصرف در مال خود

به صرف اینکه شخصی مالک را از تصرف در مال خود منع نماید؛ نمی‌توان حکم به تحقق غصب و ضمان نمود؛ مگر اینکه ممانعت وی، ملازمه با استیلا بر مال دیگری داشته باشد، چنانچه شخصی، مانع نگهداری مالک از مال خود گردیده و بر اثر ممانعت او، ضرری به صاحب مال وارد آید؛ در این صورت وی، ضامن جبران خسارات وارد شده‌ است، بنابراین چنانچه در مدتی که شخصی را از تصرف در ملک خود منع نموده‌اند؛ مال مزبور تلف گردیده و تلف، از نظر عرف، مستند به شخصی باشد که مانع تصرف مالک گردیده؛ در این صورت وی ضامن است، نظیر موردی که شخصی، مانع نگهداری مالک از گوسفندان خود گردیده؛ و بر اثر ممانعت او، دام توسط درندگان، تلف شود، زیرا در واقع، وی غاصب بوده و به همین دلیل نیز ضامن است.

در قانون

مطابق ماده ۳۰۹ قانون مدنی: «هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.» منظور از مالک در این ماده، اعم است از مالک عین و منفعت.

مصادیق

• بیرون راندن مال از منزل خود و قرار دادن کلید خانه در گاوصندوق آهنی و نیز به کارگماردن محافظ جهت جلوگیری از ورود صاحب مزرعه به زمین خویش که ملازمه با سلطه بر مال دارد؛ غصب محسوب می‌گردد.

در فقه

• به صرف اینکه شخصی مالک را از تصرف در مال خود منع نماید؛ تلف، تخریب یا تنزل قیمت آن مال را نمی‌توان دال بر ضمان شخص ممانعت کننده دانست، مگر اینکه زیان، مستند به او باشد؛ نظیر موردی که شخصی، مانع نگهداری مالک از گوسفند ضعیف خود گردیده و در نتیجه، آن حیوان، طعمه درندگان شود.

تلف مال در اثر قوه قاهره

اگر در مدتی که شخصی مالک را از تصرف در ملک خود منع نموده؛ مال مزبور در نتیجه حوادث قهری و غیرارادی، نظیر زلزله تلف گردد؛ چنانچه خود مالک نیز، در فرض استیلا بر مال خود، نمی‌توانست از وقوع ضرر جلوگیری نماید؛ در این صورت وجود ضمان ید منتفی است.

نقصان قیمت در نتیجه منع مالک از تصرف در مال

هرگاه شخصی، مالک را از تصرف در مال خود مانع شود؛ بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند و در نتیجه منع او، از قیمت مال کاسته شود؛ در این صورت چون تلف و تصرفی از سوی وی رخ نداده؛ ضمانی هم وجود ندارد.

ساخت بنا با مصالح متعلق به دیگری یا غرس درخت غیر بدون اذن مالک

در قانون

مطابق ماده ۳۱۳ قانون مدنی: «هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.»

ضمانت اجرا

یکی از حقوقدانان، کاربرد مصالح قابل قلع متعلق به غیر را در ملک خود، در حکم تلف آن مال دانسته و غاصب را مکلف به تأدیه مثل یا قیمت آن نموده‌است، هرچند وی همچنان معتقد است که سلب مالکیت از صاحب مصالح مزبور صحیح نبوده و هر زمان که بخواهد؛ می‌تواند عین مال خود را مطالبه نماید، و تأمین هزینه‌هایی که برای جداسازی مصالح از ساختمان، لازم است؛ بر عهده غاصب می‌باشد، گفتنی است که حتی اگر جداسازی مصالح مغصوب از بنا، منجر به ورود آسیب به ساختمان گردد؛ باز هم مالک مصالح می‌تواند چنین امری را خواستار گردد، البته به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، اگر مالک مصالح، درصدد سوءاستفاده از حق خویش بوده؛ و بخواهد با مطالبه عین، به مال یا جان محترم دیگران، آسیب وارد آورد؛ در این صورت غاصب، تکلیفی بجز رد بدل به وی ندارد.

قلمرو

تیر آهن، چوب، پنجره، درب و آجر، از قابلیت جداسازی از بنا برخوردار هستند؛ و در صورت غصبی بودن، مالک این گونه مصالح، حق مطالبه آنها را دارد، اما مصالحی که با به کار بردن در ملک، در حکم تلف شده قرار گرفته؛ و دیگر از قابلیت استفاده در ملک برخوردار نمی‌باشند؛ نظیر گچ و سیمان را، باید از شمول حکم این ماده خارج دانست، و در این فرض، نوبت به اجرای حکم ماده ۳۱۱ قانون مدنی می‌رسد.

درختکاری در زمین غیر

اگر شخصی، زمینی را غصب نموده و در آن زراعت یا درختکاری نماید؛ محصولی که به دست می‌آید؛ متعلق به غاصب بوده و او باید اجرت المثل زمین مغصوب را بپردازد و زراعت را محو نموده و زیان‌های وارد شده به زمین را جبران نماید، در این صورت مالک زمین نیز می‌تواند الزام غاصب را به محو زراعت خواستار گردیده؛ یا اینکه خود او، مبادرت به این امر نماید.

زراعت با بذر متعلق به غیر

اگر شخصی، با بذر متعلق به غیر، زراعت نماید؛ رسیدن محصول، دلالت بر اتلاف بذر نداشته و غاصب باید حاصل زراعت را به مالک دانه رد نماید، و در موارد تغییر ذاتی عین مغصوب از طریق رشد و نمو، آنچه که می رویَد؛ متعلق به مالک خواهد بود؛ و غاصب، مستحق هیچ اجرت المثلی نیست، البته مالک بذر می‌تواند محصول را به او واگذار نموده؛ و مثل یا قیمت آن را مطالبه نماید.

در فقه

• اگر کسی بذر متعلق به خود را به نحو عدوان، در زمین غیر بکارد؛ در این صورت مالک زمین می‌تواند الزام غاصب را به محو زراعت خواستار گردد، همین حکم، در مورد احداث ساختمان و حفر چاه در ملک دیگری، جاری است.

• اگر شخصی در زمین مغصوب، احداث بنا نماید؛ و مالک زمین، به این امر راضی نباشد؛ غاصب هیچ حقی نسبت به مطالبه هزینه‌های تأسیس ساختمان نخواهد داشت.

• حتی اگر جداسازی مصالح مغصوب از بنا، منجر به ورود آسیب به ساختمان گردد؛ باز هم مالک مصالح می‌تواند چنین امری را خواستار گردد، مگر اینکه بیم ورود زیان به جان دیگران، در میان باشد.

• بدون جلب رضایت هر یک از شرکا، شریک دیگر نمی‌تواند در ملک مشاع، بنا احداث نماید.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۸۵۴ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۲۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در صورت غیرقانونی بودن تصرف در ملک دیگری، دادگاه حکم به خلع ید متصرف و قلع و قمع بناهایی که در آن مکان احداث نموده؛ صادر می‌نماید.
• به موجب دادنامه شماره ۶۷۳ مورخه ۱۳۷۱/۱۰/۲۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر شخصی در زمین متعلق به دیگری، به نحو عدوان، احداث بنا نماید؛ دادگاه به درخواست مالک زمین، حکم به قلع و قمع بنا صادر می‌نماید.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۶/۲/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، مالک از حق قلع و قمع درخت و زراعتی که به عدوان، در ملک او ایجاد شده؛ برخوردار بوده و می‌تواند اجرت المثل ایام تصرف غاصب را از وی مطالبه نماید.

تکلیف غاصب به رد مال

در قانون

غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

تلف مال

اگر مال مزبور، بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ ضمان قهری غاصب، مانع از برائت وی در برابر مالک آن می‌گردد، حقوق فطری، اقتضا دارد که چنانچه عین مغصوبه توسط غاصب یا هر شخص دیگری تلف گردد؛ غاصب، مسئول تأدیه بدل مال مزبور به صاحب آن است.

به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت تلف عین مغصوبه نزد غاصب، وی ضامن قیمت زمان تلف است؛ زیرا در این تاریخ، ید امانی او، تبدیل به ید ضمانی گردیده؛ و بدین ترتیب ذمه او مشغول می‌شود.

رد مال مثلی

اگر عین مغصوب تلف گردیده؛ و غاصب باید مثل آن را به مالک رد می‌نموده؛ ولی بر اثر کوتاهی و تعلل وی در تهیه مثل، دیگر مثل آن مال در بازار یافت نگردد؛ در این صورت باید قیمت روز ادا را به صاحب مال بازگرداند.

در قانون

مطابق ماده ۳۱۲ قانون مدنی: «هرگاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.»

در فقه

• غاصب باید بالاترین قیمت از زمان غصب تا هنگام ادا را بپردازد؛ زیرا هم مالک استحاق چنین تأدیه ای را دارد و هم ضمان غاصب، مقتضی چنین حکمی است، در مقابل، اظهار نموده‌اند که غاصب، باید قیمت روز ادا را پرداخت نماید.

رد مال قیمی

در صورت تلف عین مغصوبه و قیمی بودن آن، غاصب باید قیمت روز ادا را به مالک بدهد؛ هرچند بهای مال مغصوب در این زمان، نسبت به قیمت روز غصب، افزایش یافته باشد.

نقصان قیمت

اگر مال مغصوبه، نزد غاصب موجود باشد؛ وی مکلف به رد عین آن مال به مالک آن است و اگر در مدت غصب، تغییری در مال ایجاد گردیده که منجر به کاهش قیمت آن شده باشد؛ در این صورت غاصب، مسئول جبران نقصان قیمت است.

در فقه

• با استناد به روایتی از حضرت محمد، و نیز دلیل عقل، غاصب باید عین مغصوبه را به مالک آن بازگرداند، همچنین در این خصوص، اجماع وجود دارد.

• حکم به حرمت اضرار به غیر را نمی‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۶۶/۱۰/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.

افزایش قیمت مال مغصوب

زیادتی که در عین به وجود می‌آید؛ به دو قسم متصل و منفصل، قابل تقسیم است. غصب مال، نسبت به فروعات و زیاده‌های آن نیز، مصداق دارد، خواه متصل باشد یا منفصل. زیاده‌های منفصل عین، در صورت بقا، به مالک بازگردانده می‌شوند؛ و در صورت تلف آنان، غاصب مکلف به پرداخت مثل یا قیمت اینگونه زیاده‌ها است. زیاده، می‌تواند کیفی یا کمی باشد، چاق شدن حیوان، از مصادیق زیاده‌های کمی به‌شمار می‌آید، در مورد زیاده‌های کیفی نیز باید گفت که غاصب، علاوه بر خود عین، نسبت به اوصاف صحت و کمال آن نیز ضامن است.

اگر در نتیجهٔ عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبهٔ قیمت زیادی را نخواهد داشت؛ مگر این که آن زیادتی عین بوده و تجزیه پذیر باشد که در این صورت عین زاید، متعلق به خود غاصب است.

شایان ذکر است که غاصب نمی‌تواند مالی را که در آن تغییراتی ایجاد نموده؛ و زیادتی حاصل کرده؛ به حالت پیشین بازگرداند؛ مثلاً گوشواره را ذوب نموده و به حالت شمش درآورد، مگر اینکه مالک، با وجود غرض عقلایی، اعاده به وضع قبل را خواستار گردد.

در قانون

اگر در نتیجهٔ عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبهٔ قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

اقسام تغییر عین مغصوب

تغییر عین مغصوب در نزد غاصب، یا ذاتی است، یا وصفی، یا امتزاجی، تغییر ذاتی عین مغصوب یا به صورت انقلاب و تحول است؛ نظیر تبدیل شدن چوب به زغال، یا به صورت رشد و پرورش است؛ مانند تبدیل بذر به محصول. در موارد تغییر ذاتی عین مغصوب، از طریق رشد و نمو، آنچه که می رویَد؛ متعلق به مالک خواهد بود؛ و غاصب مستحق هیچ اجرت المثلی نیست، البته مالک بذر می‌تواند محصول را به او واگذار نموده و مثل یا قیمت آن را مطالبه نماید.

ممکن است عین مغصوبه تغییر ننماید؛ بلکه عوارض و اوصاف آن تغییر یابد؛ نظیر تبدیل پارچه به لباس، به وسیله اضافه نمودن مقداری نخ به آن.

اگر زیاده عین، انتفاع از اصل آن را غیرممکن سازد؛ در این صورت یا مالک، باید قیمت زیاده را به غاصب رد نموده؛ و اصل مال را اخذ نماید؛ یا اینکه با فروش مال مغصوب، هر یک از آنان، سهم خویش را دریافت نماید.

مصادیق

• اگر زید، قطعه ای سنگ گرانیت متعلق به عمرو را از وی غصب نموده؛ و با آن مجسمه ای گرانبها بسازد؛ در این صورت ارزش افزوده‌ای که در آن مال به وجود آمده؛ متعلق به مالک سنگ بوده؛ و غاصب، مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نیست.
• اگر زید، سگ متعلق به عمرو را از وی غصب نموده؛ و آموزش دهد؛ و بدین ترتیب بر ارزش مالی آن بیفزاید؛ در این صورت ارزش افزوده‌ای که در آن مال، به وجود آمده؛ متعلق به مالک سگ بوده؛ و غاصب، مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نیست.

در فقه

• هر آنچه غاصب، در ملک دیگری بنا می‌نماید؛ اگر عین باشد؛ متعلق به خود اوست نه مالک زمین، ولی غاصب حق مطالبه مخارجی را که به صورت عین درنیامده؛ ندارد، در واقع غاصب، هیچ حقی نسبت به زیاده‌هایی که بر اثر عمل او، در مال مغصوب به وجود می‌آید؛ ندارد، مگر اینکه آن زیاده، عین بوده؛ و قابل جدا نمودن از اصل مال باشد.

در رویه‌ قضایی

• به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن کل یا بعض مبیع، زیادتی که در آن به وجود می‌آید؛ تابع حکم ماده ۳۱۴ قانون مدنی خواهد بود.

• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معاملات کارمندان دولت

ایجاد نقص یا عیب در مال مغصوب

در قانون

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

قلمرو

چه علتِ عیب و نقصی که در مال مغصوبه به وجود آمده؛ مربوط به دوران پیش از غصب و چه مربوط به زمان پس از آن باشد؛ در هر صورت غاصب، ضامن است، در رابطه با تلف مال مغصوب نیز، همین حکم جاری می‌گردد.

ماهیت مسئولیت غاصب

ضمان غاصب نسبت به معیوب شدن مال مغصوب، مسئولیت مطلق است نه محض؛ زیرا در فرض مسئولیت محض غاصب، وجود قوه قاهره، رابطه عیب و فعل مرتکب را با زیان وارد شده، قطع نموده و ضمان غاصب را منتفی می‌سازد، اما در مسئولیت مطلق، هیچ عاملی از جمله قوه قاهره نمی‌تواند غاصب را از جبران خسارت ناشی از تلف یا عیب مال، معاف نماید.

مصادیق

• اگر حیوان، در دوران غصب، مبتلا به بیماری مسری گردیده و پس از رد مال به مالک آن، موجب سرایت بیماری به سایر چهارپایان گردد؛ در این صورت غاصب ضامن است.

• اگر شخصی، چهارپایی را غصب نموده؛ و آن حیوان چاق گردیده؛ و سپس لاغر شود؛ در این صورت غاصب، ضامن ارش این نقص است؛ زیرا زیادتی که در مال حاصل می‌گردد؛ متعلق به صاحب آن بوده؛ و هر نقصی که در آن پدید آید؛ جبران آن بر عهده غاصب است.

ضمانت اجرا

اگر در زمان تصرف غاصب، عیبی در مال عارض گردد و پس از آنکه غاصب، مال مغصوب را به مالک آن رد نمود؛ عیب مزبور، باعث فساد بخشی از مال شود؛ غاصب ضامن بوده و مکلف به پرداخت ارش می‌باشد، ارش، به زمان آینده هم تعلق می‌گیرد.

در فقه

• بنا بر نظر مشهور فقها، غاصب، مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او، به مال مغصوب وارده شده باشد؛ هر چند مستند به فعل او نباشد.

تعاقب ایادی در غصب

مقاله اصلی: "تعاقب ایادی"

تعاقب ایادی، در لغت به معنی پشت سر هم قرار گرفتن دست ها است، تعاقب ایادی یعنی اینکه غاصبین متعدد باشند، به این معنی که غاصب دوم، مال مغصوب را از غاصب اول و غاصب سوم از غاصب دوم و الی آخر غصب کند. در این صورت غاصبین، مسئولیت تضامنی دارند و دلیل حق رجوع مالک به هر یک از آنان جهت مطالبه خسارات خود، اشتراک در موقعیت است. به عبارت دیگر در تعاقب ایادی، همه غاصبان در مقابل مالک مسئول هستند. حتی اگر هر یک از آنان برای چند لحظه مبادرت به تصرف مال مغصوب نموده باشند، حال در صورت تلف آن مال، مالک حق رجوع به هر یک از آنان را دارد. منشأ این حکم قاعده فقهی علی الید است.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• عدوان و سوء نیت و آثار آنها در مسئولیت مدنی
• مطالعه تطبیقی آثار و احکام غصب در حقوق مدنی ایران و فقه شیعه

مقالات مرتبط

• نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز
• زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)
• کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
• جایگاه قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویۀ قضایی
• توجیه فقهی ضمان مالک در اداره اضطراری مال غیر(فرض ماده ۳۰۶ قانون مدنی)
• تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه
• بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران

• بررسی ماهیت قواعد عمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
• بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران
• ضمان پزشک از منظر فقه امامیه
• بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار
• شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث
• پرداخت غرامت غیرمرتبط با تملک ملک در اجرای طرح‌های عمومی در رویۀ قضایی انگلیس و ایران
• واگرایی‌های مفهومی غصب و تصرف عدوانی در فقه امامیه (با نگاهی به فقه مقارن و حقوق ایران)
• مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)
• مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری از حقوق اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران وآمریکا
• شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)
• ماهیت و احکام بدل حیلوله
• امکان‌سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
• بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر
• مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجاز در حقوق ایران (قاعده ضمان ید)
• جنبه‌های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب
• ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی
• پیمایش در مرزهای بین احترام به مالکیت و انصاف: تعدیل مسئولیت مدنی غاصب
• بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامن‌لا در مقایسۀ تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران
• ایفای ناروا در ایران و دیگر نظام‌های حقوقی
• ماهیت و آثار «ملک اَ‌ن‌یملک» در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران
• مدل مفهومی «در حکم غصب» در ملاحظه‌ ماده ۳۰۸ ق.م
• تبیین «تصرفات در حکم غصب» از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران
• تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲
• خلع ید، تعارض سند رسمی و عادی؛ نقدی بر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۹۹۳۷۰۰۴۱۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش رودبار قصران تهران
• مطالعه تطبیقی واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران و سایر نظام های حقوقی معاصر
• بررسی وجود اصل حسن نیت در حقوق ایران؛ با نگاه تطبیقی

کتب مرتبط

• حقوق مدنی (جلد سوم) (سید جلال الدین مدنی)

• دوره مقدماتی حقوق مدنی (کاتوزیان)

جستارهای وابسته

• ضمان قهری

• الزامات خارج از قرارداد
• تعاقب ایادی
• در حکم غصب
• غاصب
• عین مغصوبه
• اتلاف
• تسبیب
• استیفاء