ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
۳ ـ صدور [[رأی ایجاد رویه]] که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد. | ۳ ـ صدور [[رأی ایجاد رویه]] که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد. | ||
تبصره ۱(اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات [[شورای نگهبان]]، [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[مجلس خبرگان]] و [[شورای عالی امنیت ملی]] از شمول این ماده خارج است{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | تبصره ۱(اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات [[شورای نگهبان]]، [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[مجلس خبرگان]] و [[شورای عالی امنیت ملی]] از شمول این ماده خارج است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکتری == | |||
قانون در یک مفهوم کلی به معنای تمامی مقررات اعم از قانون اساسی و عادی و حتی آیین نامه های دولتی است. [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] در آرای مختلف مغایرت مصوبه با آیین نامه را قابل رسیدگی ندانسته و لذا مفهوم قانون را نسبت به آن تسری نمی دهد. منظور از قانون در اینجا معنای خاص قانون است، لیکن در خصوص مغایرت مصوبه با قانون اساسی موضوع را قابل تسری تلقی کرده است و در آرای متعددی مصوبات دولتی را به لحاظ مغایرت با قانون اساسی ابطال نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4325840|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که با توجه به تبصره این ماده و با عدم اعلام مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیات عمومی می باشد و با عدم اعلام مصوبات شورای انقلاب فرهنگی به عنوان مصادیق مستثنی شده از [[صلاحیت]] هیات عمومی مقنن ماهیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را آیین نامه و مصوبه تلقی کرده و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می داند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4670360|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
هیات عمومی دیوان در برخی موارد رای خود را مستند به خلاف تفسیر قانون اساسی بودن عمل اداری نموده است. برای مثال در دادنامه های شماره180 (84/4/26) با کلاسه 195/84 بخشنامه شماره 48739/410 مورخ 81/8/26 اداره حقوقی وزارت نیرو را در قسمتی که اثز ابطال مصوبات قوه مجریه را از تاریخ ابلاغ رای هیئت عمومی تعیین کرده است مغایر قانون و [[تفسیر شورای نگهبان]] و خارج از حدود اختیارات اداره کل دفتر حقوقی وزارت نیرو تشخیص داده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلایل ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084112|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=شیرزاد|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | |||
[[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | [[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
نسخهٔ ۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۴
ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
نکات توضیحی تفسیری دکتری
قانون در یک مفهوم کلی به معنای تمامی مقررات اعم از قانون اساسی و عادی و حتی آیین نامه های دولتی است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف مغایرت مصوبه با آیین نامه را قابل رسیدگی ندانسته و لذا مفهوم قانون را نسبت به آن تسری نمی دهد. منظور از قانون در اینجا معنای خاص قانون است، لیکن در خصوص مغایرت مصوبه با قانون اساسی موضوع را قابل تسری تلقی کرده است و در آرای متعددی مصوبات دولتی را به لحاظ مغایرت با قانون اساسی ابطال نموده است. [۱] لازم به ذکر است که با توجه به تبصره این ماده و با عدم اعلام مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیات عمومی می باشد و با عدم اعلام مصوبات شورای انقلاب فرهنگی به عنوان مصادیق مستثنی شده از صلاحیت هیات عمومی مقنن ماهیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را آیین نامه و مصوبه تلقی کرده و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می داند. [۲]
رویه های قضایی
هیات عمومی دیوان در برخی موارد رای خود را مستند به خلاف تفسیر قانون اساسی بودن عمل اداری نموده است. برای مثال در دادنامه های شماره180 (84/4/26) با کلاسه 195/84 بخشنامه شماره 48739/410 مورخ 81/8/26 اداره حقوقی وزارت نیرو را در قسمتی که اثز ابطال مصوبات قوه مجریه را از تاریخ ابلاغ رای هیئت عمومی تعیین کرده است مغایر قانون و تفسیر شورای نگهبان و خارج از حدود اختیارات اداره کل دفتر حقوقی وزارت نیرو تشخیص داده است. [۳]
منابع
- ↑ محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشه های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4325840
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4670360
- ↑ امید شیرزاد. دلایل ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084112